سال ٩۴ سال اعتراضات گسترده برای افزایش فوری دستمزدها

گفتگوی نشریه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست: در روند تعیین مزد امسال، برخلاف سالهای گذشته،  بنظر میرسید اختلافات جدی و زیادی بین نمایندگان تشکل های باصطلاح کارگری با نمایندگان دولت و بخش خصوصی، بر سر میزان افزایش دستمزد وجود داشت. تشکلهای دست سازکارگری ابتدا افزایش ٣۴ درصد را پیشنهاد کرده بودند و در هفته ها ی آخر اعلام کردند افزایش زیر ٢۵ درصد را امضا نخواهند کرد. اما نهایتا مصوبه افزایش ١٧ درصدی حداقل مزد سال آینده را امضا کردند. سوال این است که این اختلافات تا چه حد واقعی بود و ریشته های این اختلاف چیست؟

شهلا دانشفر: این  نقش سنتی تشکلهای دست ساز دولتی  در  شورایعالی کار است، که در بازی مسخره سه جانبه گرایی شان، با ژست نماینده “کارگران” بازار گرمی کنند و زمینه را برای تصمیمات جنایتکارانه دولت بر سر تحمیل دستمزد زیر خط فقر فراهم سازند. اینان هر سال ابتدا بر سر خط فقر و خط بقا و سبد هزینه کارگر و غیره جنجالی به پا کرده و جنگی زرگری به راه می اندازند و  دست آخر نیز بر سر رقمی که “اقتصاد و مصلحت نظامشان” اقتضاء کند به اجماع میرسند. البته همواره جایی هم برای نق زدن خود باقی میگذارند تا اگر سمبه کارگران پرزور بود، بتوانند با ژست مدافع حق کارگر اوضاع را تحت کنترل نگاهدارند. از جمله اگر خاطرتان باشد در سال ٩٢ هنگامیکه که به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران کمپینی بر سر خواست افزایش دستمزدها با هزاران امضا  به راه افتاده بود و تجمعات اعتراضی ای از سوی هماهنگ کنندگان این طومار و نیز کارگران سندیکای شرکت واحد بر پا شد و جنب و جوشی این چنینی در جریان بود، اینان تحت عنوان شکایت به دیوان عدالت اداری سعی کردند جلو دار قضیه شوند و  اعتراضات کارگران علیه حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ٩٢ را به مجاری قانونی بکشاند و با این کار در صف اعتراض کارگران تفرقه ایجاد کنند و در عین حال برای نظامشان نیز زمان بخرند. البته در مباحثشان همیشه از خط فقر و خط بقا و غیره سخن میگویند، تا توقعات جنبش کارگری و استانداردهای جامعه را زیر این خطوط نگاهدارند و گفتمان ها نه برای داشتن یک زندگی انسانی و تامین نیازهای واقعی مردم، بلکه حول و حوش خط فقر و ممکن های اقتصادشان شکل گیرد.

امسال نیز  داستان از همین قرار است. با این تفاوت که امسال جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها قدرتمند تر از هر سال در میدان است. جنبشی که ابعاد اجتماعی دارد و صف عظیم اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان  و… را در بر میگیرد. جنبشی که با تجمعات هزاران نفره خود در اسفند ماه ٩٣، وارد فاز جدیدی شد و برای ادامه مبارزاتش دارد قرار و مدارهایش را برای روزهایی چون ١١ و ١٢ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و روز معلم میگذارد و صف خود را آماده میکنند. وجود چنین جنبشی است که شما انعکاسش را در کشاکش های درون حکومت و درون شورایعالی کار می بینید. کشاکششان نیز بطور واقعی بر سر چگونگی راست و ریس کردن موضوع با کمترین هزینه ممکن است. در همین راستا تشکل های باصطلاح کارگری که خود از امضا کنندگان تصمیم گیری بر سر میزان حداقل دستمزدها هستند، با سر دادن مخالفت خوانی میکوشند از یکسو مبارزات کارگران را به انحراف بکشانند  و از سوی دیگر اگر زیر فشار بیشتر اعتراضات کارگری قرار گرفتند، راه را برای سطحی از عقب نشینی دولت باز کنند.   این بخشی از همان داستان همیشگی است و فلسفه وجودی این نوع “تشکلها” ست.

برای اینکه تصویر روشن تر شود به عملکرد ” تشکلهای کارگری دولت ساخته ” در شورایعالی کار امسال نگاهی بیندازیم. در مباحث مربوط به سطح حداقل دستمزدها، از جانب اینان بحث های کشافی مبنی بر تناسب خط فقر و سبد هزینه کارگران به راه افتاد. از جمله از خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومان سخن گفتند. بعد هم با  پیشنهاد افزایش ٣۶۴ هزار تومانی حداقل دستمزد یعنی رقمی حدود نهصد و هفتار هزار تومان جلو آمدند. رقمی که همچنان یک سوم خط فقری است که خودشان اعلام کرده بودند. بعد در ادامه این چانه زنی ها رقم پیشنهادی شان  برای افزایش دستمزدها به ٢۶٠ هزار تومان کاهش یافت. در حالیکه همچنان علیه دستمزدهای زیر خط فقر داد سخن سر داده و رجز خوانی ها میکردند. آخر سر هم دیدیم که به دستمزد ٧١٢ هزار تومانی رضایت دادند.

جالب اینجاست که بعد از اعلام ٧١٢ هزار تومان به عنوان میزان حداقل دستمزدها، طبق معمول اینان با ابراز نارضایتی تلاش کردند، خود را در صف اعتراض کارگران جا بزنند. اما صحبت های علی حیدری یکی ازاعضائ دارودسته های تشکل های کارگری دولتی که بصورت ناظر در جلسات شورایعالی کار  حضور داشت، دست همه شان را به روشنی رو میکند. او میگوید ” اشتباه تاکتیکی نمایندگان کارگری” باعث شد که حداقل دستمزدها چنین رقمی تعیین شود، و در توضیح این اشتباه بر ملا میشود که پیشنهاد آنها برای افزایش دستمزدها افزایش ٢٢ درصد دستمزدهای موجود بوده است و باقی ٢۶٠ هزار تومان مد نظرشان شامل  افزایش سایر مزایای مزدی بوده است. یعنی بنا بر پیشنهاد اینان حداقل دستمزد پایه  تنها ٣٠ هزار تومان بیشتر از سطح تعیین شده کنونی افزایش می یافت  و باقی آن را به افزایش چندرقازی به سایر مزایای شغلی حواله میدادند تا هر گاه بخواهند بتوانند پرداختش را قطع کنند. به زعم علی حیدری شب قبل از اعلام میزان حداقل دستمزد ظاهرا شورایعالی کار حاضر به قبول این افزایش ٢٢ درصدی بوده است، اما چون اینان با “اشتباهی تاکتیکی” سماجت زیادی کرده اند، در جلسه روز بعد هفده درصد افزایش دستمزد به تصویب رسیده است. بعد هم بدنبال اینهمه جنجال و هیاهو، با افتخار اعلام کردند که اگر “مقاومت” نمی کردیم، دستمزدها به جای ١٧ درصد، ١۵ درصد اضافه میشد. بنابراین می بینید آنچه از آن تحت عنوان اختلافات تند “نمایندگان کارگری” مورد بحث است، جنجالی بیش نیست. اگر چه ریشه و عامل به پا شدن همین کشاکش ها نیز فشار جنبش اعتراضی کارگری و هراس از گسترش این مبارزات است.

روشن است که این تشکلهای خود فروخته و دست ساز دولتی جایی در میان کارگران ندارند. کل این دم و دستگاه مسخره سه جانبه گرایی حافظ نظام و بردگی مزدی موجود است و نزد کارگران بی اعتبار و پوچ است. اما می بینیم که در برابر این توطئه چینی ها و حمله به زندگی و معیشت کل جامعه، کارگران به عنوان اولین قدم، خواستارپر شدن فاصله خط فقر و سطح دستمزدها شده اند و یک شعارشان در تظاهرات های اخیر همین خواست را بیان میکردند. شعار خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومان، دستمزد ۶٠٨ هزار تومان بیان فشرده این اعتراض بود.

کارگر کمونیست: یک تفاوت دیگر، در روند تعیین مزد امسال، این بودکه عملا دولت بتنهایی مزد را تعیین کرد وسه جانبه گرایی را حتی بشکل فرمال هر ساله  هم رعایت نکردند، آیا این نشاندهنده وجود اختلافات جدی و واقعی بین ” شرکای اجتماعی” نیست؟ اگر نه دلایل آن چیست؟

شهلا دانشفر: ظاهرا ماجرا همین است که شما میگویید، اما در واقعیت امر اینها  مثل هر سال بر سر این موضوع به اجماع رسیدند و دستمزد ٧١٢ هزار تومانی دست بخت مشترک سیرک احمقانه سه جانبه گرایی در  شورایعالی کار علیه کارگران و کل جامعه بود.

واقعیت اینست که در شورایعالی کار هر سه  طرف این  بازی سه جانبه گرایی مسخره نقش خود را بخوبی ایفا  کرده اند و حاصلش این شده است که می بینید. بطور مثال خاصیت اینکه کارفرمایان با پیشنهاد ١۵ درصد برای افزایش دستمزدها جلو آمده بودند، اینست که امروز تشکلهای دولت ساخته کارگری بتوانند بخودشان مدال افتخار دهند که ببینید اگر “مقاومت” ما نبود، دستمزد ها به جای هفده درصد، پانزده درصد افزایش می یافت. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان مشکل پایه ای با نمایندگان دولت ندارند، چون دولت سرمایه داری حاکم و تمامی قوانینش حامی منافع آنهاست. ماهها به کارگر دستمزد نمیبردازند و وقتی هم اعتراض میکند، با پررویی این کارفرمایان هستند که شاکی میشوند و این کارگر است که باید حساب پس دهد. بنابراین اینکه نمایندگان کارفرمایان در مخمصه ای که بر سر تعیین دستمزدها گیر کرده اند، اختیار را به نمایندگان دولت میدهند تا حرف آخر را بزند موضوع عجیبی نیست. اما ممکن است سوال بر سر این باشد که “نمایندگان تشکلهای کارگری دولت ساخته” چرا به این تصمیم رسیدند. در این مورد نیز جلو تر اشاره کردم. کار اینان در شورایعالی کار از همه دشوار تر است. چون از یکطرف هدفشان حفظ نظام و شکستن بار بحران اقتصاد به بن بست رسیده شان بر گرده کارگران و کل جامعه است و  از سوی دیگر با ژست “نماینده کارگران” تلاش میکنند برای خود مکانی دست و پا کنند تا بلکه با شکستن صف اعتراض کارگران، مصالحه ای ایجاد کنند.

 ماجرا از زبان خود سخنگویان اعضای تشکلهای کارگری دست ساز دولتی که تحت عنوان “گروه کارگری” در شورایعالی کار حضور دارند شنیدنی است. در این رابطه سایت ایلنا، که بطور واقعی بلندگوی همین دارودسته هاست، میزگردی با محمد رضا بقائیان سخنگوی اعضای اصلی این گروه، علی خدایی رئیس کار “گروه مزد” و ناصر چمنی عضو مشاور شورای عالی کار ترتیب داده است و  اولین سوال از آنان اینست که چه شد از “خط قرمزهایی” که پیش از این تعیین کرده بودند کوتاه آمدند و از ٣٠ درصد به ١٧ درصد رسیدند.  در پاسخ به این سوال بقائیان میگوید: ” علی رغم بحث‌های مختلفی که برای توجیه کارفرمایان انجام شد، اصرار آن‌ها روی رقم ١۵درصد بود که قطعا با ٢٢ درصد افزایش مزدی که مد نظر ما بود فاصلهٔ زیادی داشت. به همین جهت، کارفرمایان به وزیر کار وکالت دادند تا خود ایشان در این مورد تصمیم گیری کند.”  او سپس با گفتن اینکه “نمایندگان کارگری” این وکالت را به وزیر کار نداده اند، توضیح میدهد که  چون در جلسه بعدی نیز ارقام حول همان افزایش ١۵ درصدی پیشنهادی نمایندگان کارفرمایان چرخیده است، جلسه را ترک کرده اند. اما  بعد معلوم میشود که  پس از بازگشت مجددشان به جلسه “توافق نسبی” حاصل شده است  “به شرطی که این عدد و رقم به سایر سطوح هم به‌‌ همان میزان تسری پیدا کند”. به این معنی که به گفته بقاییان عدد آخر آنها همان ١٨ درصد بوده است که چون از سوی وزارتخانه مورد حمایت قرار نگرفته است،  باز اینان به رقم ١٧ درصد رضایت داده اند با این شرط که ما به تفاوت آن عدد “نزدیک به سبد معیشت” روی حق بن و مسکن و سنوات اعمال شود”. دست آخر هم “خبر خوش”! افزایش ٣٠ هزار تومانی بن ها را میدهند، تا کل ماجرا را ماست مالی کنند.

واقعا بیشرمی اینها حدی ندارد. خود را گروه کارگری میخوانند و با وقاحت تمام از افزایش ١٨ درصدی دستمزد به عنوان رقم نزدیک به سبد معیشت کارگران سخن میگویند. دست آخر هم با پیش کشیدن موضوع بن کارگری و حق مسکن و غیره، سعی میکنند رضایت خود به رقم “شوک آور” افزایش ١٧ درصدی دستمزدها راتوجیه کنند و موضوع اصلی افزایش دستمزد پایه کارگران را به حاشیه برند. این عملکرد انزجار آور هر ساله اینان در شورایعالی کار است.

این توضیحات به روشنی نشان میدهد که دعوایی اساسی بر سر تحمیل دستمزدهای بازهم چند بار زیر خط فقر بر گرده کارگران در میان طرفین مربوطه در شورایعالی کار وجود ندارد.  و مشتی آخوند میلیاردر شکم سیر تحت عنوان شواریعالی کار نشسته اند و چوب حراج به قیمت مزد کارگر زده اند، و حاصلش تعیین حداقل دستمزد ٧١٢ هزار تومانی شده است. اما بطور واقعی  آن چیزی که موجب کشدار شدن بحث های پشت دربهای بسته شورایعالی کار و “شب نخوابیدنهایشان” شده است، هراس از جنبشی گسترده بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. بدین ترتیب شورایعالی کار در آخرین روزهای سال ٩٣ و در اوج استیصال و با بیشرمی تمام میزان حداقل دستمزدها را ٧١٢ هزار تومان اعلام کرد.

این تصمیم اعلام جنگی آشکار به کارگران و کل جامعه بود. جنگی که مدتهاست شروع شده است و در آن قدرتیابی صف کارگران را میتوان به روشنی دید. به نظر من سال ٩۴ سال اعتراضات گسترده بر سر زندگی و معیشت با خواست افزایش فوری دستمزدها خواهد بود.

کارگر کمونیست:  در سال گذشته و بخصوص در روزها و هفته های پایانی سال ٩٣ شاهد اعتراضات زیادی بشکل تجمع و اعتصاب وغیره  از طرف کارگران بخشهای مختلف، معلمان، پرستاران و بازنشستگان بودیم. علاوه بر اعتراض به حقوقهای معوقه، خواست افزایش دستمزد و رفع تبعض،  تقریبا در تمام این اعتراضات مشترک بوده است. از طرفی تمایل زیادی بین فعالین بخشهای مختلف، برای متحد و سراسری کردن این اعتراضات بوجود آمده است. با توجه به این دو فاکتور یعنی ضرورت سراسری شدن اعتراضات، حداقل در میان بخشهایی از فعالین و رهبران اعتراضات، وخواستهای مشترک، بنظر شما موانع سراسری شدن اعتراضات و راه حل غلبه بر این موانع چه هستند؟

شهلا دانشفر: بدنبال اعتراضات گسترده کارگران، معلمان و پرستاران و جنب و جوش های اعتراضی در میان بازنشستگان، ما امروز میتوانیم از یک جنبش قوی بر سر خواست افزایش دستمزدها صحبت کنیم. این جنبش ابعاد وسیع اجتماعی دارد و میتواند میلیونها کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و بخش های حقوق بگیر جامعه را در بر گیرد. جرقه های آن زده شده است، اما هنوز در چنین ابعادی شکل نگرفته و به جلو نیامده است. و باید به قول شما مشکلات و موانع گسترش سراسری این جنبش را دید و کنار زد. همانطور که اشاره کردید در بین فعالین بخش های مختلف تمایل زیادی برای متحد و سراسری کردن این اعتراضات بوجود آمده است، از جمله بیانیه ۶ تشکل کارگری بر سرخواست مشترک افزایش دستمزدها و مبارزه متحد برای این خواست است، اما بطور واقعی تمام ظرفیت ها برای سراسری شدن این جنبش وسیع اجتماعی شکل نگرفته و به کار گرفته نشده است. مشخصا در تجمعات معلمان در روز ١٠ اسفند شاهد حضور جمع هایی از پرستاران، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان بودیم. اما بطور مثال در فاصله چند روز قبلش پرستاران با همین خواست تجمع کرده بودند، تجمعات ده اسفند فرصت مناسبی بود که پرستاران نیز وسیعا به آن می پیوستند و همدوش معلمان بر خواست خود تاکید میگذاشتند. همینطور بخش هایی از بازنشستگان در همین مقطع در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر بیانیه داده بودند و همین بازنشستگان و از جمله هزاران بازنشسته صنایع فولاد که یک بخش معترض کارگری هستند، میتوانستند با شرکت وسیع خود در تجمعات ١٠ اسفند این اعتراضات را تقویت کنند. بعلاوه نقش خانواده ها در تمام این اجتماعات مهم است. مساله افزایش دستمزدها ، خواست تمامی خانواده های کارگری است و حضور وسیعشان در اعتراضات بر سر این خواست ابعاد این جنبش را میتواند میلیونی کند. اینها همه ظرفیت هایست که به تمامی بکار گرفته نشده است و به این معنی مانعی بر سر گسترش سراسری جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست. بنابراین  یک گام مهم برای کنار زدن این موانع جاری کردن همین گفتمان ها در سطح جامعه است. حمایت وسیع کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بخش وسیعی از حقوق بگیران جامعه از مبارزات یکدیگر است. و بالاخره اینکه یک گام مهم شرکت وسیع میلیونها خانواده کارگری و خانواده های دانش آموزان در این مبارزات با خواست افزایش فوری دستمزدهاست. بعلاوه اینکه اطلاع رسانی وسیع از این مبارزات و فراخوانهای مبارزات و بسیج بیشترین نیرو نقش مهمی در گسترش سراسری این اعتراضات دارد.

یک جنبه دیگر مساله، نقش مدیای اجتماعی در اطلاع رسانی و بسیج نیرو در مبارزاتمان است. در اعتراضات معلمان ما به درجه ای نقش شبکه های اجتماعی شکل گرفته در این مدیا و سازماندهی اعتراضات همزمان در شهرهای مختلف را شاهد بودیم. اما هنوز از ظرفیت این ابزار سازماندهی مبارزه به اندازه کافی استفاده نمیشود. در بستر این مدیا میشود فراخوان ها را وسیعا به گوش جامعه رساند و خبررسانی کرد. میتوان بر سر شعارها و خواستهای خود همنظری و اتحاد سراسری شکل داد و ظرف مدت کوتاهی بزرگترین تجمعات اعتراضی را شکل داد. از جمله کارگران هر کارخانه میتوانند صفحات فیس بوکی خود را داشته باشند. در این صفحات اخبار اعتراضی خود و مباحثشان را طرح کنند، با کارگران کارخانجات مختلف در تماس قرار گیرند و بستر شکل دهی به مبارازت سراسری را فراهم کنند. در عین حال گفتمان های خود در فیس بوک را در گروههایی دوستی و شبکه های اجتماعیی که در خطوط وایبر و لاین و غیره شکل داده اند، پمپاژ کنند و از اینطریق با لیست وسیعی از همکاران خود در ارتباط و همنظری دائم باشند. همینطور معلمان در مدارس و مناطق مختلف آموزشی میتوانند همین ارتباطات را برای خود بوجود آورند و غیره. به نظر من مدیای اجتماعی هنوز جای خود را به اندازه کافی در سازمانیابی مبارزات کارگری باز نکرده است و به کار گرفتن هر چه بیشتر این ظرفیت نقش مهمی در سراسری شدن اعتراضات کارگری از جمله مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها دارد.

جنبه دیگر قضیه ارتباط تشکلهای موجود کارگری ای که به همت خود کارگران تشکیل شده است، با هم است. این تشکلها، صفی سراسری از رهبران اعتراضی کارگری را در بر میگیرند و اتحاد عمل آنان حول خواستهای سراسری نقش مهمی در بسیج مراکز کارگری و تقویت مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها دارد. همانطور که اشاره کردم اخیرا ما شاهد این بودیم که شش تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  و سندیکای کارگران نقاش استان البرز بیانیه مشترکی بر سر خواست افزایش دستمزدها دادند. در کنار آن ما شاهد بودیم که به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سال ٩١ تا کنون طوماری ۴٠ هزار نفره بر سر خواست افزایش دستمزدها داده شده است و هماهنگ کنندگان این طومارها تجمعات متعددی برای پیگیری این خواست بر پا کرده اند. اتحاد ۶ تشکل کارگری و وصل شدن آن به این طومار و به حرکت در آوردن کارخانجاتی که کارگران آن امضا کنندگان این طومار ها بوده اند، همه و همه میتواند اقداماتی باشد که به جنبش برای خواست افزایش دستمزدها تحرک گسترده تری دهد.

مساله دیگر آن بخش از مراکز کارگری ای است که خود نقش مهمی در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها داشته اند، نظیر هزاران کارگر ایران خودرو که سال ٩٣ بیشتاز اعتراض برای این خواست بودند. و یا هزاران کارگر پتروشیمی ماهشهر که در سال ٩٢ با جلو آمدن با خواست حداقل دستمزد در قدم اول دو میلیون و نیم، تعین بیشتری به این جنبش دادند. اینها همه ظرفیت هاییست که نیروی بالقوه جنبش برای خواست افزایش دستمزدها هستند و تحرک آنها نقش مهمی در سراسری کردن این جنبش دارد.

و بالاخره نقش رهبران شناخته شده این جنبش است. بطور مثال جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و جمیل محمدی عضو دیگری از هیات مدیره این اتحادیه از رهبران  و هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار امضاء هستند. در این چند سال نقش مهمی در به راه افتادن گفتمان بر سر خواست افزایش دستمزدها در جنبش کارگری داشته اند. به جرم همین مبارزات مورد محاکمه قرار گرفته اند و به ترتیب ۶ سال و سه سال و نیم حکم زندان به آنها داده شده است.  تعرض به این کارگران در واقع تعرض به جنبش اعتراضی برای خواست افزایش دستمزدها و رهبران این جنبش است. یک گام مهم در تقویت این جنبش عقب زدن این تهاجمات است. از همین رو اعتراض علیه احکام صادره برای جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و دفاع از رهبران کارگری راس این مبارزات، یک گام مهم در قدرتیابی و استحکام جنبش، با خواست افزایش دستمزدهاست.

و خلاصه کلام اینکه به نظر من یک روز متحد کننده برای جنبش با خواست افزایش دستمزدها، اول مه روز جهانی کارگر، روز اعتراض علیه توحش سرمایه داری و بردگی مزدی است. همانظور که باز جلوتر اشاره کردم ، کارگران دارند قرار مدار این روز را میگذارند. این روز میتواند با شعار “خط فقر سه میلیون و پانصد هزار، دستمزدها ٧١٢ هزار تومان، به روز جنبشی اجتماعی  و سراسری علیه فقر و گرانی و با خواست فوری افزایش دستمزدها تبدیل شود. این روز میتواند به روز اعتراض به، محکوم کردن رهبران جنبش افزایش دستمزد به زندان، و طرح خواست لغو احکام صادر شده برای جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و نیز آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تبدیل شود.  با این گفتمان ها باید به استقبال اول مه برویم.

کارگر کمونیست: آیا به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای و حل مناقشه اتمی جمهوری اسلامی با غرب میتواند بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند؟ این را از این جهت میپرسم که رسانه های رسمی و غیر رسمی حکومت تبلیغات زیادی درباره تاثیرات معجزه آسای حل مناقشه اتمی، در بهبود اوضاع اقتصادی و زندگی مردم کرده و میکنند. بعضا تصویب ٧١٢ هزار تومان حد اقل دستمزد ویا افزایش ١۴ درصدی حقوق کارکنان دولت را هم با پیش بینی بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده توجیه می کنند و سعی می کنند مردم را به این ترتیب منتظر نتیجه مذاکرات نگه دارند.

شهلا دانشفر: درست است. نه تنها رسانه های رسمی و غیر رسمی حکومتی بلکه کل رسانه های بورژوازی غرب و رسانه هایی از نوع آیت الله بی بی سی، دقیقا بر طبل همین تبلیغات میکوبند، تا بخشی از جامعه را با سیاست انتظار از مبارزاتشان عقب بزنند و برای حکومت و اقتصاد به گل نشسته اش فرصت بخرند.

نه بحران اقتصادی حکومت و نه فقر و فلاکت حاکم بر گرده مردم، ناشی از تحریمها نیست که با رفع آنها بهبودی در وضع مردم ایجاد شود.  بحران اقتصادی همزاد این حکومت است و ریشه سیاسی دارد. سی و چند سال است که رژیم اسلامی با سیاستهای ریاضت اقتصادی اش کوشیده است که بار بحرانش را بر گرده کارگران و کل جامعه خراب کند و هر روز زندگی و معیشت مردم بیشتر و بیشتر به نابودی و قهقرا کشیده شده است. دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، بیکاری میلیونی، بیکارسازی های گسترده، نپرداختن بموقع دستمزدها، قراردادهای برده وار موقت کاری و در دستور گرفتن هر روزه تعرضی جدید به زندگی و معیشت مردم، اجزای این سیاست بوده و در نتیجه آن بیسابقه ترین فلاکت و بی تامینی بر گرده مردم تحمیل شده است.

به عبارت روشنتر بحران اقتصادی حکومت اسلامی بحرانی مزمن و ساختاری است که راه حل اقتصادی ندارد. عامل آن وجود خود این حکومت، و سیاسی است. در نتیجه این بحران و بی برنامگی و بن بست هایش در طول عمر حکومت اسلامی به نوعی اقتصاد مافیایی شکل داده است که در راس آن آیت الله های میلیاردر و باندهای مختلف حکومتی قرار دارند. مشتی آیت الله دزد و میلیاردر و آقازاده هایشان که در دل دعواهایشان بر سر چپاول ثروتهای جامعه،  هر روز آمار جدیدی از دزدی هایشان بر ملا میشود. ازجمله می بینیم که در سایه تحریمهای اقتصادی و به راه افتادن بازار قاچاق و رانت خواری، پولهای کلانی نصیب بخش بزرگی از این حکومت شده است. برقراری رابطه با غرب نیز ادامه همین داستان است و نتیجه اولش تشدید این به چاپ به چاپ ها و بالاگرفتن رقابت ها بر سر این خوان یغما در میان باندهای مختلف حکومتی خواهد بود. از جمله اگر خاطرتان باشد  در پی توافق هسته‌ای ٢۴ نوامبر سال گذشته مقرر شد، ۴.٢ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود. اما بعد، ناپدید شدن  این پولها به موضوع داغ خبرها و نزاعهای درون حکومت تبدیل گردید .

از سوی دیگر  حتی اگر فرض کنیم که در نتیجه این مذاکرات تحریم ها کاهش یابد، و یا  اگر فرض کنیم که اقتصاد حکومت اسلامی به سمت متعارف شدن سوق پیدا کند، باز باید بار حل بحران اقتصادی مزمنی که این حکومت با آن زاده شده است، همچنان بر گرده کارگران و توده های محروم مردم حمل شود، و هزینه شکوفا شدن اقتصاد جمهوری اسلامی را باید مردم با فقر و فلاکت بیشتر و تحمل بردگی بیشتر در محیط های کار بپردازند.

و نکته آخر اینکه به نظر من نه جنگ اینها و نه سازش اینها، نفع و سودی برای کارگران و ما مردم ندارد. هر کدام از دو طرف این مناقشه اهداف و سیاستهای خود را تعقیب میکنند و یک وحشت آنها به میدان آمدن مردم با خواستها و مطالباتشان است.

نتیجه اینکه جنجال بر سر اینکه گویا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات با غرب، گشایشی اقتصادی برای مردم فراهم خواهد شد، و دعوت مردم به تحمل فقر و فلاکت و صبر و انتظار برای چنین گشایشی ، تنها یک فریب است و سرابی بیش نیست و هدف مستقیم چنین تبلیغاتی عقب زدن مبارزات مردم و وقت خریدن  برای حکومت اسلامی است.

هدف مستقیم این تبلیغات دور کردن مردم از اعتراضات جاری و ایجاد تفرقه و شکاف در صفوف جنبش عظیمی است که علیه فقر و گرانی و با خواست افزایش دستمزدها به جلو میرود. وظیفه ماست که در برابر چنین تبلیغاتی قاطعانه بایستیم و اهداف کثیف آنرا نقد و افشا کنیم.

به علاوه با ختم “بحران هسته ای” به هر شکلی که انجام گیرد و نیز با کنار رفتن بهانه  تحریم ها و غیره، جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف تری در مقابل خواستهای مردم قرار خواهد گرفت.  در نتیجه با تبیین روشنی از اوضاع ما با تعرضی بیشتری میتوانیم صف اعتراض خود را علیه فقر و فلاکت سازمان دهیم و با خواستهای سراسری خود از جمله خواست افزایش دستمزدها به میدان آییم. این روندی است که هم اکنون شروع شده است و انعکاسش را در اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، پرستاران، بر سر خواست افزایش دستمزدها و اعتراضات گسترده کارگری و فضای پر جنب و جوش اعتراض در جامعه در همین یک ماهه اخیرشاهد بودیم. همچنین انعکاسش را در سخنان مقامات حکومت و اظهارات اخیر خامنه ای تحت عنوان اینکه اقتصاد امروز موضوع محوری حاکمیت است، می بینیم. همه این شواهد حکایت از تحولات سیاسی مهمی در جامعه دارد. برای این تحولات آماده شویم و صف اعتراض خود را سازمان دهیم  و متحد کنیم. در چنین شرایط متحولی فراخوان من پیوستن وسیع به صفوف حزب کمونیست کارگری است.