سلسله مقالاتی در مورد وضعیت اقتصادی ایران و ارتباط ان با سیستم جهانی سرمایه‌داری در چند قسمت ارائه می‌شود و در انتها ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگران با توجه به وضعیت کلی نیز به خوانند گان ارائه خواهد شد. این نوشته‌ها از آن جهت ضروری است که طرح هر مسئله‌ای باید منطبق با ضرورت‌های موجود در ارائه آن باشد و فعالان کارگری با توجه به وجود چنین ضرورت‌هائی در این مقطع از مبارزات به این امر رسیده‌اند که با توجه به تجربیات گذشته، در زمان حاضر ضروری است که این امر در سطح جنبش کارگری مطرح شود. بسیاری در مورد ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگران در این دوره سوالاتی داشته‌اند. امیدواریم با این سلسله مقالات بتوانیم تا حدودی به این سوالات پاسخ دهیم. در قسمت پنجم به نقد‌های ارائه شده در این باره می‌پردازیم. بازهم از همه صاحب نظران و فعالان کارگری می‌خواهیم که در این مورد هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی دارند برای ما بفرستند .
کانون مدا فعان حقوق کارگر
این سلسله مقالات که از مدتی پیش آماده انتشار بوده، به دلایلی به تاخیر افتاده است، اما نمی‌شود این روزها بحثی را شروع کرد و به مسئله داغ این روزها نپرداخت. ترور دوازده روزنامه‌نگار در یک مجله در پاریس توسط نیروهای دولت اسلامی به نام داعش یعنی بنیادگرایان اسلامی: امروزه دیگر به وضوح آشکار شده است که شکل‌گیری بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه با حمایت مستقیم جناح‌های فاشیست سرمایه‌داری صورت گرفته است. حمایت‌های دولت ریگان و تاچر در دهه ۸۰ از مجاهدین افغان و روابط گسترده این حکومت‌ها با بنیاد گرایی اسلامی در ایران که بخشی از آن در پروژه “ایران کنترا” افشا شد و همچنین ایجاد گروه‌های طالبان و القاعده و مدارس حقانی در پاکستان روشن است. در دهه اخیر همین پروژه‌ها با تقویت داعش توسط عربستان و ترکیه و دبی که همواره متحد طبیعی جناح‌های فاشیست سرمایه‌داری جهانی بوده‌اند، همه و همه بیانگر آن است که نظام سرمایه‌داری برای سرکوب نیروهای آزادی‌خواه مترقی و روشنفکران مستقل و چپ این گروه‌ها را تقویت کرده و با آنها نرد رفاقت می‌بازند. برای سالیان سال و چند دهه این کار را ادامه دادند و بر اعمال خلاف آنان و کشتار نویسندگان و روشنفکران به نوعی با سکوتی معنا‌دار مهر تایید زدند. اکنون گسترش این بنیادگرایی گریبان خود آن نظام سرمایه‌داری را هم گرفته است. همانند آن چه در انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک و یا آن چه امروز در فرانسه رخ می‌دهد. نظام سرمایه‌داری به بن بست رسیده است و دست به هر کاری می‌زند تا آن که جلو حرکت نیروهای مترقی و پیشرو را بگیرد و در این زمینه از دست جناح‌های مختلف سرمایه‌داری کاری برنمی‌آید و همین اولین دلیل ماست برای ضرورت ایجاد تشکل‌های سراسری کارگران و همبستگی نیروهای چپ و مترقی نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و همچنین در سطح جهانی. چاره‌ای جز آن نداریم.
می‌گویند آن چه در فرانسه اتفاق افتاده است مقابله سلاح و قلم است و این امر سنت دیرینه آزادی قلم را در فرانسه و غرب به چالش کشیده است. این حرف بسیار درستی است. اما چگونه است که از ابتدای ظهور قلم به عنوان وسیله جدید در عصر روشنگری در جامعه‌های مدرن، همواره در کشورهای خاورمیانه این مقابله وجود داشته است و به جز در مقاطع کوتاهی (دوره‌ای از انقلاب مشروطه و دوره‌ی کوتاهی در جریان ملی شدن صنعت نفت و دوره‌ی کوتاهی پس از سرنگونی شاه) هیچ گاه قلم در میان مردم ما آزاد نبوده است. و در آن مقاطع کوتاه تنها این آزادی را قلم به دستان ما به مقدار مزمزه چشیده‌اند. اما در تمام دوران تقابل تفنگ و قلم همین کشورهای مهد نظام سرمایه‌داری با حکومت‌های مسلط در این کشورهای خاورمیانه، روابط نزدیک و تائیدآمیز داشته‌اند. در همین کشور خودمان در حالی که در ۳۵ سال گذشته همواره سلاح در برابر قلم وجود داشته است، اما قراردادهای سودآور برای فرانسه و شرکت‌های آن نظیر توتال، رنو، پژو و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر وجود داشته است و این وجدان آزادی‌خواه فرانسه کمتر از این تقابل به درد آمده است. نویسندگانی همانند سعید سلطان پور، عطا اله نوریان، حسین نواب صفوی، امیر نیک آئین، محمد پوینده، محمد جعفر مختاری، مجید شریف، سعید سیرجانی، هدی صابر و ده‌ها شاعر و نویسنده دیگر در طی این سال‌ها در جنگ قلم و تفنگ جان خود را از دست داده‌اند. این دوگانگی همان بن بستی است که نظام سرمایه‌داری با آن مواجه است. از یک طرف برای تامین سود سرمایه‌ها نیاز به حکومت‌ها و نهادهای سرکوبگری همانند داعش و حزب‌اله و طالبان و القاعده دارد تا بتواند با این حکومت‌های فاسد قراردادهای سودآور امضاء کند و از طرف دیگر تقویت بنیادگرایی (و در راس آن حکومت بنیادگرای اسرائیل) برای زندگی آرام آنان در پناه امنیت نظام سرمایه‌داری دردسر ایجاد می‌کند. در این میان بر نیروهای مبارز و پیشرو است تا آن چه در توان دارند برای انسجام بیشتر حرکت‌های رهایی‌بخش به کار برند.
و اما آغاز سخن در ضرورت ایجاد تشکل سراسری
بسیاری از آنان که در جنبش ضدسلطنتی و مبارزه برای سرنگونی حکومت کودتای ۲۸ مرداد مبارزه می‌کردند، شاید هیچ گاه به مخیله‌شان خطور نمی کرد که نظام بیرون آمده از این حرکت دست التماس به سوی شرکت‌های چند ملیتی دراز کند و از آنان بخواهند که با سرمایه‌گذاری در ایران و وعده سود‌های کلان به آن سرمایه‌گذاری‌ها ،اقتصاد ایران را نجات دهند تا بقای حکومت را تضمین کنند. اکنون پس از سی و پنج سال که از سقوط حکومت سلطنتی در ایران می‌گذرد وضعیت اقتصادی ایران بیشتر از آن زمان به سرمایه‌داری جهانی وابسته شده است و دولتمردان امروز بیش از آن زمان در خواهش و تمنای سر مایه‌های بین‌المللی هستند تا مجموعه حاکمیت را حفظ کنند.
هنگام سرنگونی شاه در سال ۱۳۵۷ برای توده‌هائی که با فداکاری و از جان گذشتگی دست به مبارزه می‌زدند و از پرداخت هیچ هزینه‌ای ابا نداشتند و تمام جان فشانی‌ها را در تسخیر پادگان‌های شاه و در کل جریان مبارزه برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری از خود نشان دادند دو تصور اساسی وجود داشت. یکی آنکه از این پس دیگر کسی به خاطر مخالفت با حکومت تحت شکنجه و اعدام و…قرار نخواهد گرفت و دیگر آنکه حکومت‌ها و نهادهای سرمایه‌داری برای مردم ما پس از این تصمیم‌گیرنده نیستند. بلکه تصمیم گیرنده در باره سرنوشت مردم و کشور، خود مردم و نمایندگان واقعی آنان خواهند بود و این دو خواسته در شعارهای استقلال و آزادی خودش را نشان می‌داد و شکل حکومتی ا ز نظر مردم ِمذهبی نمادی از این امر بود که از جانب دیگران تعبیری دگر داشت، نمادی از حکومت.
اکنون پس از ۳۵ سال و پرداخت ان همه هزینه نه تنها هیچ کدام از آنها به دست نیامده بلکه دولتمردان ما از نهاد‌ها و حکومت‌های سرمایه‌داری میخواهند که لطف کرده و اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی ایران را به دست بگیرند سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند و با دادن امتیازات و نشان دادن انعطاف از آنان میخواهند که با انعقاد قرار دادهای سودآور کمک کنند تا چرخ اقتصاد ایران به راه بیافتد. اما آنان یعنی آن سرمایه‌های چند ملیتی و آن نهادهای سرمایه‌گزاری بزرگ برای این امر شرط و شروط می‌گذارند و می‌گویند فلان کارها را بکنید و فلان تعهد‌ها را بدهید تا ما لطف کرده و سرمایه‌هایمان را به ایران بیاوریم یا برنامه‌های اقتصادی توسعه !!! و…را به شما بدهیم، از خدمات عمومی بکاهید و بخش‌های دولتی را خصوصی کنید و دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل برسانید، دست ما را در استثمار نیروی کار کاملا باز بگذارید …. تا لطف کنیم و سرمایه‌هایمان را به ایران بیاوریم …. بر طبق برنامه ما سود سرمایه‌هایمان را تضمین کنید و…که دیگر استقلال معنی خودش را از دست می‌دهد
و در مورد آزادی مخالفت با حکومت هم که بهتر است توضیح واضحات ندهیم که به اطاله کلام می‌انجامد تنها کافی است بدانیم که میزان اعدام‌ها در ایران بیش از چین است در حالیکه جمعیت چین بیست برابر ایران است. حتی یک حزب مخالف در ایران آزاد نیست و زندان‌های ایران یکی از مخوف‌ترین زندان‌های دنیا است …
اما در ابتدا باید دید شرائط به وجود آمدن وضعیت کنونی چیست و آیا اگر مثلا به گفته برخی به همان حکومت شاه بسنده می‌کردیم و تنها به فکر توسعه با برنامه‌های شاه بودیم وضعیت بهتر نبود ؟ امری که امروز بسیاری از واماندگان و سرخوردگان مطرح می‌کنند. آیا اگر وضع به همان منوال بود امروز در چه شرائطی قرار داشتیم و.. .
برای پاسخ به این موضوع باید بررسی کنیم که آیا کل نظام سرمایه‌داری در سطح جهانی به لحاظ رعایت حقوق انسانی و استاندارد‌های به اصطلاح حقوق بشری و کم کردن فاصله طبقاتی در چند دهه گذشته چه پیشرفت‌ها و پس‌رفت‌هایی داشته است و در این میان وضعیت کشور ما چگونه بوده است .
از این نقطه آغاز می‌کنیم که شرائط اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری به چه ترتیب است و به طبع آن شرائط اقتصادی و اجتماعی ایران چگونه است و راه حل کدام است .
ابتدا تا آنجا که ضروری است به وضعیت اقتصاد جهانی می‌پر دازیم. تا تغییرات به وجود آمده در دهه‌های اخیر را چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی بررسی کنیم و آنگاه به ضرورت هر چه متشکل‌تر شدن طبقه کارگر در این شرائط بپردازیم. طبق گزارشی که توسط یک بانک چندملیتی منتشر شده، یک درصد از ثروتمندترین‌های جهان در حال ثروتمندتر شدن هستند. به گزارش بی بی سی بانک چند ملیتی کردیت سوئیس در گزارش خود هشدار می‌دهد که افزایش نابرابری می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود. این گزارش می‌گوید میزان ثروت در جهان تا نیمه اول سال جاری به رقم ۲۶۳ تریلیون دلار رسید که افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به سال پیش نشان می‌دهد. این بیشترین میزان افزایش سالانه از سال ۲۰۰۷ به این طرف است. طبق گزارش کردیت سوئیس، ثروت ایجاد شده بیشتر در دست عده محدودی بوده است و یک درصد ثروتمندترین‌های جهان در این مدت به ثروت بیشتری دست یافته‌اند. میزان ثروت جهانی در سال ۲۰۱۴، بیست تریلیون دلار (۳/۸ درصد)نسبت به میزان مشابه در سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است. گزارش کردیت سوئیس، آمریکا را “سرزمین فرصت‌ها” خوانده که بیشترین میزان تولید ثروت در آنجا بوده است.
دلیل اصلی ثروت ایجاد شده در آمریکا و اروپا، رونق بازار بورس بوده است.تنها در سال گذشته ارزش بازار سهام ۶ / ۲۲ درصد افزایش یافت. گزارش کردیت سوئیس می‌گوید که “ثروت جدید” ایجاد شده در جهان عمدتا از چین و کشورهای در حال توسعه است. به جز چین، روسیه، برزیل، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه از بازیگران جدید در این عرصه هستند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که تعداد میلیونرهای دنیا تا سال ۲۰۱۹ از ۳۵ میلیون به ۵۳ میلیون نفر خواهد رسید. گزارش بانک چند ملیتی کردیت سوئیس می‌گوید ثروتمندترین دهک دنیا ۸۷ درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند و بالاترین دهک به تنهایی ۴۸.۲ درصد (یک درصد ثروتمندترین‌ها) کل دارایی‌های جهان را در اختیار دارند. اوائل امسال آکسفام، نهاد خیریه بریتانیایی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد دنیا، مجموعا یک تریلیون دلار ثروت دارند که معادل ثروت ۳.۵ میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست.
این گزارش بسیار جالب است. افزایش ثروت در سطح جهان ۳/۸ درصد بوده است در حالی که ۶ ۶ درصد در صد ازکل ثروت در اروپا و آمریکا متمرکز شده است و این افزایش ۸ درصد ثروت به گفته این گزارش ۶/ ۲۲درصد آن مربوط به ارزش بازار سهام بوده و می‌توان به همان ترتیب میزان افزایش تورمی قیمت‌ها و افزایش سرمایه بانکها را ، در محاسبه وارد کرد و در حقیقت آنچه افزایش حجم نقدینگی است و در برابر آن ثروتی اضافه نشده است، به حساب آورد. در حقیقت با این حساب نه تنها چیزی به ثروت جهان به لحاظ ابزار تولید و وسائل زندگی اضافه نشده بلکه تنها ارزش اسمی ثروت بالا رفته است. اما جالب‌ترین قسمت این گزارش آن است که از همین افزایش بادکنکی بیشترین سهم نصیب یک درصد ثروتمندان شده است. در این گزارش آمده است که تعداد میلیونر‌ها در سال ۲۰۱۹ از ۳۵ میلیون فعلی به ۵۳ میلیون نفر خواهد رسید (یعنی همان یک در صد ). این گزارش می‌گوید یک در صد ثروتمندان ۴۸ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند و ده درصد بالای جامعه ۸۷ درصد ثروت دنیارا در اختیار دارند که البته بالا رفتن ثروت اسمی انها بر اثر بازی با اوراق بهادار انتشار اسکناس و تمام ترفندهای افزایش سهام و غیره بوده است.
این چندمین سال است که گزارش‌های اقتصاد جهانی به همین منوال است. از آن جمله می‌توان به افزایش ۴۰ برابری حقوق مدیران در بیست سال گذشته اشاره کرد و در برابر افزایش اندک و ناچیز حقوق کارگران و کارمندان بخش‌های خدمات و غیره (مقاله دستمزد سال ۹۱ منتشر شده در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر)
گزارش‌ها از منابع موثق حاکی از ان است که در ۵۰ سال گذشته حداقل دستمزد با احتساب تورم کاهش داشته است و این حداقل دستمزد در مقایسه با دستمزد‌های سال ۱۹۵۶ یعنی ۵۸ سال پیش دارای قدرت خرید کمتری است. در حالی که حجم سرمایه‌ها و حقوق مدیران افزایشی فوق‌العاده داشته است و حقوق مدیران تا چهارصد درصد افزایش داشته است. (همان منبع و portside.org>2014-11-5 8:18 pm0)
این روال به طور فزاینده‌ای در اقتصاد ایران نیز حاکم است و افزایش ثروت آن یک درصدی‌ها با همان ترفندهای سرمایه‌داری البته به توان بسیار بالاتر صورت گرفته است. نگاهی به افزایش حجم بادکنکی بورس اوراق بهاداردرایرا ن بیانگر آن است که افزایش سیصد درصدی حجم شاخص بورس به مفهوم وجود یک سیستم انگلی بدون افزایش ثروت است.
امروزه به روشنی می‌توان گفت مفهوم سرمایه‌داری و امپر یالیسم با آنچه که در ۳۵ سال پسش بود، متفاوت است. متفاوت نه از آن جهت که ماهیت استثماری و غارت سرمایه‌داری تغییر کرده است بلکه از آن جهت که از دوره جهانی‌سازی (و اصطلاح جهانی‌سازی اولین بار ترجمه “گلوبا لیزیشن ” بود که من در چهارده سال پیش جهانی‌سازی معنا کردم و تا آن زمان این لغت از جانب طرفداران نظام سرمایه‌داری جهانی شدن معنی شده بود .) بخش‌های ماقبل سرمایه‌داری کشورهای نومستعمره به مدار سرمایه‌داری کشیده شده است و اقصی نقاط جوامع تحت سلطه امپر یالیسم و سرمایه‌انحصاری از دست اندازی سرمایه مصون نمانده است. در حالی که در ۳۵ سال پیش بسیاری بخش‌های ماقبل سرمایه‌داری در بسیاری از کشورها هنوز به مدار سرمایه‌کشیده نشده بودند و نظام سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری‌هایشان در کشورهائی همانند ایرا ن و ترکیه مانند جزیره‌های محاصره شده در کشورهای تحت سلطه بودند و هیچ رابطه‌ای با اقتصاد بومی نداشتند و ارتباط اصلی آنها با کشور متروپل بود که به عنوان مادر صنعت و تامین کننده اصلی قطعات و ماشین الات صنایع و موسسات جزیره مانند عمل می‌کردند. در دوره جهانی‌سازی تمام تلاش سرمایه‌داری و نظام سراسری ان، در جهت پیوند این موسسات جزیره‌ای با اقتصاد بومی کشورهای تحت سلطه قرار داشت و به همین جهت مناسبات سرمایه‌داری را تا اقصی نقاط زندگی مردم کشورهای تحت سلطه گسترش داد. از همین جهت است که نیاز به درک این تغییرات برای هر نوع برنامه‌ریزی جهت ایجاد ساز و کارهای تغییرا ت اجتماعی ضروری است. از این حهت است که ساز و کارهای نظام سرمایه‌داری با ویژگی‌های خاص خود و در مقیاسی منطقه‌ای در کشورهای تحت سلطه سابق و با ظاهری مستقل در دوره جهانی‌سازی دارای آن چنان سیستمی هستند که نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی مخصوص به خود است و مفهوم استعمار و تحت سلطگی شکل جدیدی به خود گرفته است. به این مطلب بیشتر می‌پردازیم .
اقتصاد انگلی همچنان به پیش می‌تازد
به گزارش روزنامه ایران ۲۱/۳/۹۱، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد دارائی بانکها ی غیر دولتی در طی دو سال شش برابر شده است و از حدود ۷۵ میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر درنظر آوریم که در دو سال گذشته این دارائی چندین برابر شده به میزان انگلی بودن این اقتصاد پی خواهیم برد .
… چگونه ممکن است یک بانک خصوصی در یک سال مالی هزار میلیارد تومان به سهامداران خود سود بدهد؟ این پول از کجا آمده است ؟ برخی بانکها با تاسیس شرکت‌های غیر قانونی به فعالیت‌ها اقتصادی ورود پیدا کرده اند از مردم تسهیلات می‌گیرند و به شرکت‌های زیر مجموعه خود نقدینگی تزریق می‌کنند. در این گزارش آمده است که ورود بانک‌های خصوصی به بخش طلا، ارز، و مسکن باعث تخریب اقتصاد شده است.
همچنین در این گزارش آمده است که این بانکها با سرمایه عظیم خود بحران سکه را دامن زده‌اند و در گزارش‌های دیگر نیز این امرتایید می‌شود که چرخ حرکت نظام سرمایه‌داری به سمتی است که اکثریت قاطع مردم روی زمین در بردگی اقلیتی ممتاز در آیند. این چرخ سر باز ایستادن ندارد زیرا که توان باز ایستادن ندارد مگر آنکه با چنان صخره‌ای مواجه شود که توان حرکت را از او سلب کند .
در این زمینه سودپرستی سرمایه‌داری همه قوانین خود را زیر پا می‌گذارد و ساز و کار این نظام به گونه‌ای نیست که بتواند در جهت پیشرف این هجوم غیرانسانی توقفی ایجاد کند بلکه این ساز و کار در آن جهت است که از منبع نیروی کار هر چه بیشتر بهره‌برداری کند. سازو کارهای حکومتی و لیبرالی ان جواب‌گوی حتی اصلاح در این نظام نیست. سیستم انتخاباتی و پارلمانی این نظام که بر مبنای هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی است. دست‌آوردی به جز حاکمیت حافظان این نظام ندارد و اگر به صورت بزک کرده و تکمیل تابلو اعلاناتشان گاه مختصر جایگاهی به اصلاح‌طلبان این نظام هم می‌دهند، با سرعتی نه چندان کم به زودی آن را پس می‌گیرند که نمونه ان هم دست به دست شدن قدرت میان دو جناح اصلی سرمایه داری محافظه‌کاران و سوسیال دموکرات‌ها (و یا جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در امریکا است و اصلاح طلبان و محافظه کاران در کشورهای دیگر است)
فساد وجنایت برای حفظ تداوم سلطه سرمایه‌داری سر تا پای این نظام را فرا گرفته است. از امریکا تا اروپا و از چین تا روسیه، هیچ سازو کاری از نظام سرمایه‌داری بدون فساد و جنایت و سرکوب پلیسی حفظ نمی‌شود. بازگشت به نظام جبر فیزیکی که روز به روز به جای جبر اقتصادی دوره سرمایه‌داری جایگزین می‌شود، هیچ پیامی به جز به انتها رسیدن دوره سرمایه‌داری ندارد.( کلیه نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری با توسل به جبر فیزیکی به سلطه خود ادامه می‌دهند. برده‌ها با شلاق و داغ و درفش تن به کار برای برده داران می‌دهند و دهقانان با دسته‌های مسلح صاحبان زمین و فئودال‌ها سهم ارباب را می‌پردازند. ولی این تنها در دوره سرمایه‌داری است که جبر اقتصادی کارگر را وادار به فروش نیروی کارش می‌کند. اما اکنون در انتهای افول نظام سرمایه‌داری بازگشت به شکنجه‌های قرون وسطائی و داغ و درفش دوران برده‌داری در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نشان از پاسخ‌گو نبودن جبر اقتصادی برای این نظام است. نگاه کنید به گزارش کنگره آمریکا در اعمال شکنجه در نهادهای امنیتی این کشور و سایر کشورها و گسترش گروه‌هائی مثل داعش و بوکوحرام و بنیاد گرایانی نظیر طالبان و غیره از سی سال پیش تا به حال در خاورمیانه. همه این عوامل حاکی از آن است که دیگر نظام سرمایه‌داری با جبر اقتصادی به تنهائی نمی‌تواند به تداوم استثمار امیدوار با شد.
در زیر بخشی از فساد حاکم بر دستگاه‌های اداری را در دولت‌های مورد حمایت نظام سرمایه‌داری می‌آوریم که تا حدودی سیستم اقتصادی حاکم در ایران را همراه با جبر اقتصادی و غیراقتصادی روشن‌تر کنیم .
جزییات رانت تکان دهنده در دولت قبلی ۷ هزار میلیارد سود ۳ صراف با همکاری بانک مرکزی، ۱۸مهر ۱۳۹۳، انتخاب:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش «انتخاب» ؛ وی گفت، کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی همچنین تاکید کرد : کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد قانونی شود. این در حالیست که در شهریور ۱۳۹۰ مسئولین و رسانه‌ها از کشف سواستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که شخصی بنام مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین سو استفاده مالی تا آن تاریخ در ایران بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در سواستفاده مالی بوده‌اند. هنگام بررسی پرونده مشخص شد که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در سواستفاده مالی سه هزار میلیاردی دخیل بود. وی قبل از دستگیری به کانادا گریخت.
پیش از آن، حمید پورمحمدی گل سفیدی نیز به همین اتهام بازداشت شده بود. بار دیگر این سئوال مطرح می‌شود که آیا پای مدیران وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد دولت پیشین در میان نیست. مگر می‌شود که هرم قدرت از این شیوه‌ها برای غارت اموال مردم غافل باشد ؟ این درحالیست که قائم مقام بانک مرکزی دولت قبلی، در حال حاضر معاون رئیس بانک مرکزی است.
اما با این همه هیچ اراده‌ای برای تغیر وضع موجود دیده نمی‌شود، بلکه در همچنان بر همان پاشنه‌ها می‌چرخد که تاکنون می‌چرخید. دولت جدیدی می‌آید شعارهای جدیدی می‌دهد. بر گذشتگان انتقاد می‌کند که دزد بودند و غارتگر و پس از چندی خود همان سیاست‌های قبلی در افزایش تورم و افزایش نقدینگی برای راه اندازی به اصطلاح اقتصاد و در حقیقت برای تدام تجمع ثروت و مایملک مردم در دست همان چند درصد حاکم بر سرنوشت جامعه است و این را اعلام می‌کند که هیچ را ه دیگری برای حل معضلات نمی شناسد .
داستان این فساد‌های بزرگ را در قسمت‌ها بعدی پی خواهیم گرفت و این قسمت را با تداوم سیاست‌های دولت‌های قبل در دولت فعلی و روند انباشت و تمرکز سرمایه‌ها به همان روال قبلی بررسی می‌کنیم .
دولت فعلی اکنون با اعلام افزایش وام مسکن (در برخی گفته‌ها به میزان هشتاد میلیون تومان یعنی چهار برابر قبل ) که به نظر می‌رسد جزء بسته جدید برنامه اقتصادی دولت است در حقیقت سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی را دنبال می‌کند. زیرا مفهوم این سیاست آن است که با اعمال یک تورم جدید رونقی در ظاهر به اقتصاد بدهد و در اصل سیستم چرخه سود‌های باد آورده را روغن‌کاری کند و در کنار آن دعوت مشتاقانه و ملتمسانه از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی. تزریق پول به بازار برای ایجاد رونق. این دولت نیز برای راه اندازی اقتصاد پا جای پای دولت قبلی گذارده است. .ایجاد تورم و راه اندازی بخش ساختمان که بخش اصلی افزایش تورم در ایران است و در دو دهه گذشته به عنوان پیشتاز تورم در اقتصاد ایران بوده ، بیانگر همین مسئله است که گردش اقتصادی به همان روال قبل به صورت سیستم هرمی است. اما این روش همان دادن دلارهای نفتی به عده‌ای خاص است (و یا به همان ترتیب دادن پروژه‌های دولتی و تسلیحاتی و ارتشی به عده‌ای خاص یا به همان شرکت‌های بزرگ در کشورهای دیگر از جمله امریکا و اروپا است و از این جهت این گردش مالی در این کشورها و کشورهای متروپل سرمایه‌داری در دوره جهانی سازی، به صورت شکلی بسیار نزدیک به هم است و تفاوت‌ها در اموری دیگر است که ممکن است در سرعت انتقال و یا نحوه آن سازو کار باشد اما در اصل مسئله که چرخش سرمایه‌ها به گونه‌ای است که تجمع در شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌های کلان صورت می‌گیرد یکی است و رانت‌ها و فساد‌های مالی نیز از همین گردش‌های این چنینی به وجود می‌آیند. این نقدینگی‌ها در دست‌های شرکت‌های بزرگ با یک چرخش در داخل حداقل پنجاه در صد سود می‌برند. یک میلیون دلار وام نفتی به فرد یا موسسه داده می‌شود. با یک چرخش یا کار پیمانکاری یا واردات و یا هر چیز دیگری، به راحتی یک و نیم میلیارد تومان با هر چرخش، سود می‌برد. (تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی ) و آن را از بازار خارج می‌کند و یا به هر ترتیب با سرمایه‌گذاری در داخل و یا خارج و یا بورس بازی و سفته بازی و یا خریدهای لوکس و کشتی‌های تفریحی و….از دسترس مردم خارج می‌کنند و روز از نو روزی از نو … تورم بالا و ثروتمند شدن عده‌ای خاص و فساد و غارت اموال مردم و سرازیر شدن ثروت‌ها به خوشگذرانی‌ها و تسلیحات و تدارک تسلیحات برای سرکوب اعتراضات… راه انداختن جنگ‌های خانمان برانداز و تقویت گروهای داعش و القاعده و… انداختن آنان به جان مردم …
اما همچنان که بر روال توسعه نابرابر نظام سرمایه‌داری است، سودآوری سرمایه در کشورهائی که بیشتر مواد خام تولید کرده و کالای ساخته شده مصرف می‌کنند بسیار بیشتر است زیرا که سیستم سرکوب و کنترل اقتصادی و سیاسی آن، میراث دار دوره استعمار است بر همین اساس است که بر این خان یغما و بر این سیستم اقتصادی که بهشت سرمایه‌داران است دیگران نیز دعوت می‌شوند تا با شراکت در این خان یغما، پایه‌های حکومتی غارتگران تقویت شود. اگر با افزایش ۲ درصدی قیمت اوراق بهادار در گشور‌های متروپل سرمایه‌داری، بخش بزرگی از ثروت سرازیر جیب آن یک در صد یا همان دهک اولیه می‌شود، در سیستم اقتصادی ایران این سرازیری ثروت به آن دهک یا یک در صدی‌ها با سرعتی بسیار فزاینده‌تر (و در بر خی موارد در بازار قاچاق و … تا صدو پنجاه درصد) و از آن جا که نظام سرمایه‌داری همواره فضولات و پس‌مانده‌های خود را به بخش‌های پیرامونی خود صادر می‌کند در این گردش سرمایه نیز فساد‌ها و رانت‌خواری‌های خود را بیشتر به محدوده‌های جغرافیائی‌ای صادر می‌کند که کمی از بازار رسمی خود دور باشد تا تابلو خود را در ظاهر تمیزتر نگه دارد و به همان گونه که در شهر‌های پرزرق و برق خود سعی دارد چهره‌های بسیار مدرن و پاکیزه و شسته رفته را ارائه دهد و حلبی آباد‌ها و محل‌های خرابه را هر چه بیشتر از مراکز شهر‌ها دور کند، در این مورد هم تلاش می‌کند بازار قاچاق و رانت‌خواری و فساد را بیشتر به کشورهائی نظیر ایران و تر کیه و….صادر کند که هر از چندگاهی سرو صدای آن گوش این نظام را می‌نوازد. به همین ترتیب است که شرکت‌های آلمانی فرانسوی .انگلیسی .آمریکائی و… نمی‌تواند به راحتی از چنین بازار پر سودی بگذرند و در همین جا است که مذاکرات ۵+۱ با ایران بسیار پیچیده و طولانی می‌شود و از همین رو است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با ایران چند دهه است که تنها بازی موش و گربه در می‌آورد و به هیچ وجه در مذاکرات اتمی حرفی از حقوق بشر به میان نمی‌آید و اگر هم به میان بیاید کم و بیش در حد آزار بهائیان و یا چیز‌های ساده و زود گذر است و ...
چند گزارش در این مورد
وال‌استریت‌ژورنال: شرکت‌های آلمانی بی سر و صدا روابط اقتصادی با ایران را از سر گرفته‌اند. روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» در گزارشی که منتشر کرد، با اشاره به اشتیاق شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به ایران، نوشته است که برخی شرکت‌ها روابط اقتصادی با ایران را از سر گرفته‌اند. این روزنامه در گزارشی به قلم «آندریا توماس» از تلاش شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به بازارهای ایران خبر داده است. وی در ابتدای این گزارش با بیان اینکه تحولات اوکراین موجب شده تا روابط شرکت‌های آلمانی با روسیه سرد شود، نوشته است که همزمان بسیاری از شرکت‌ها به دنبال افزایش روابط تجاری خود با ایران هستند. این گزارش همچنین با اشاره به توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ که به لغو برخی از تحریم‌ها منجر شد، نوشته است: «مقامات صنعتی می‌گویند شرکت‌هایی از سرتاسر آلمان، بی سر و صدا روابط اقتصادی خود با ایران را که زمانی بسیار مستحکم بود، بار دیگر از سر گرفته‌اند.» «استفان اسپینر کانیگ» مدیر شرکت تولید قطعات‌های-تک «اسپینر» آلمان که اخیرا در جریان سفرهای هیئت‌های تجاری به ایران سفر کرده، در این رابطه می‌گوید: «وقتی ممنوعیت‌ها را بردارند، بازار منفجر می‌شود.» به نوشته «وال‌استریت‌ژورنال» با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌های آلمانی فرصت‌هایی را در بازارهای ایران می‌بینند، اما از بیم لطمه خوردن به روابطشان با آمریکا، از اظهار نظر عمومی در این رابطه، اجتناب می‌کنند. این گزارش البته اشاره کرده است که شرکت‌های آلمانی همچنان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌هایی که برای مبادلات ارزی با ایران وجود دارد، با موانعی برای بازگشت روبرو هستند. وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به جمعیت بالای جوانان تحصیل‌کرده در ایران و ذخایر نفت و گاز این کشور، پیش‌بینی کرده است که در صورت لغو تحریم‌ها، میزان صادرات آلمان به ایران می‌تواند به سرعت از مرز ۱۰ میلیارد دلار در سال بگذرد. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر برخی از شرکت‌های آلمانی نظیر شرکت «بوش» شروع به امضا قراردادهای تجاری با ایران کرده‌اند. «تریکس بوهن» سخنگوی این شرکت می‌گوید: «ما اولین قرارداد خود را امضا کرده‌ایم. اما این مسئله در مراحل اولیه است و باید ببینیم اوضاع چطور پیش می‌رود.” http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513000052#sthash.LNg1sJo4.dpuf
پایان قسمت اول