آنچه باعث شد جمهوری اسلامی علیرغم مخالفت گسترده‌ای که در داخل و خارج از کشور با حکم قصاص و اعدام ریحانه جباری بر پا شد سرانجام این جنایت را عملی کند نیازی است که به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت به ویژه در میان زنان دارد. قوه قضائیه با دار زدن ریحانه می‌خواست بر هویت پدرسالار و مردسالار نظام حاکم و قوانین پوسیده مذهبی که قصاص جلوه‌ای از آن است تاکید بگذارد. در مقابل، ریحانه جباری با جسارت ایستاد و حاضر به تسلیم در برابر باند اطلاعاتی‌ها و قاضیان نشد. حاضر نشد دروغ‌هایی که می‌خواستند به آن اعتراف کند را به زبان بیاورد. او با قبول مرگ حقانیتش را به اثبات رساند و زبان گویای بسیارانی شد که هر لحظه در معرض آزار و تجاوز جنسی به سر می‌برند و می‌خواهند مقاومت و خشم‌شان را فریاد کنند؛ اما روابط و ارزش‌های کهنه حاکم بر جامعه پدرسالار و مردسالار دچار تردیدشان می‌کند و راه گلوی‌شان را می‌بندد.
جنایتکار، قوه قضائیه
جمهوری اسلامی است
در این جنایت و قتل عمد حکومتی کل دستگاه قضائیه حکومت نقش داشت. قوه قضائیه در جامعه طبقاتی علیرغم ادعا و ظاهر عادلانه‌اش نماینده منافع طبقه حاکمه و کلیه ارزش‌های ارتجاعی است. درست همانگونه که قانون علیرغم ظاهر بیطرفانه و فراطبقاتی‌اش از بنیان‌های نظام و نظم و ثبات مطلوب حاکمان پاسداری می‌کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با قوانین شرعی و ارزش‌های برده دارانه ـ قرون وسطایی‌اش زمانی که پای مزدوران سرکوبگر و مقامات حکومتی پیش می‌آید به توان ۱۰ مطیع و کارگزار ولایت فقیه و سپاه و وزارت اطلاعات می‌شود. چنین بود که در پرونده ریحانه وقتی مشخص شد پای قتل یک مزدور اطلاعاتی در میان است کلیه قاضیان و بازجویان ظاهرا بی طرف کنار رفته و به فرستادگان ولایت فقیه اجازه دادند که در مورد این قتل قضاوت کنند و حکم صادر کنند.
در قتل ریحانه، جنبه طبقاتی هم دخیل بود. ریحانه یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل از خانواده کارمندی بود و مرد به قتل رسیده مردی میانسال بسیار ثروتمند و عضو یکی از ارگان‌های سرکوب طبقه حاکمه. او علاوه بر داشتن سابقه عضویت در دستگاه کثیف اطلاعاتی، عضو مافیای واردات دارو از خارج هم بود. مقتول سوار بر ماشین گرانقیمت و با وعده دادن دستمزدی بالا برای انجام کار دکوراسیون فرضی ریحانه جباری را به خانه‌ای متروکه که متعلق به عمه‌اش بود کشاند تا از او سوء استفاده جنسی کند. تا به او تجاوز کند.
در مواجهه با حکم اعدام ریحانه، فعالین جنبش زنان، مخالفان رژیم، مخالفان مجازات اعدام و کسانی که از هر زاویه‌ای حکم قصاص را ناعادلانه و غیر انسانی می‌دانند کوشیدند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. در این مبارزه که وسعتی جهانی داشت شاهد دفاع جانانه و خستگی ناپذیر از ریحانه بودیم. این مبارزه برای مدتی حدود یک سال حتی حکم اعدام را به عقب انداخت. شگفتا که بعد از اعدام ریحانه جریانی ضعیف و مرتبط با جریان اصلاح‌طلب و سبز با ترس و لرز و بگم نگم اعلام کرد «اگر پرونده ریحانه رسانه‌ای نمی‌شد ممکن بود که خانواده سربندی وی را ببخشند و اعدام نشود.» به طور مثال هلیا صدیقی شاعره مدافع جنبش سبز موسوی ـ کروبی در بیانیه‌ای که در فیسبوک به اشتراک گذاشت چنین موضعی گرفت. البته شعله پاکروان مادر ریحانه جباری به درستی جواب این ادعاهای غلط را داد و گفت اگر موضوع رسانه‌ای نشده بود خیلی زودتر از این ریحانه اعدام شده بود.
رویکرد اصلاح‌طلبان حکومتی و پیروان‌شان در بین مردم به این مساله چیزی جدا از دفاعشان از کلیت نظام و پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی آن نیست. تجارب دور و نزدیک اثبات می‌کند با سکوت، با طفره رفتن از برپایی جنبش مردمی علیه ستمگری و در دفاع از ستمدیدگان، نمی‌توان وقت بیشتری برای خود خرید. نمی‌توان بخت بیشتری برای «قانع کردن» ستمگران به گذشت از خون ما به دست آورد. این قانون جمهوری اسلامی است. دستی که چارپایه را از زیر پای ریحانه می‌کشد همان دستی است که جنایتکاران وقیحی از قماش عاملان و آمرین قتل‌های زنجیره ای، بازجویانی که ستار بهشتی را زیر شکنجه کشتند، بسیجی‌های که در خیابان به روی نداها و سهراب‌ها شلیک کردند و… را آزاد می‌کند.
تنها زمانی که کلیه قوانین ارتجاعی نابرابر و ضد مردمی جمهوری اسلامی به خصوص قصاص و قوانین ویژه زنان ملغی شود می‌توان حرف از تغییر در وضعیت قضائی زد. به جای این قوانین ارتجاعی باید قوانینی را تدوین و برقرار کرد که به نفع ستمدیدگان باشد و با ارزش‌های مترقی و نوین و رهایی بخش همخوان باشد. تنها زمانی که کل دم و دستگاه سرکوبگر حاکم با یک انقلاب سوسیالیستی سرنگون شود می‌توان از عدالت و قانون مردمی صحبت کرد.
تقابل دو حرکت در مقابل قوانین و نهادهای سرکوبگر
مدتی است که جریانی معروف به جنبش بخشش به راه افتاده است. این جریان اساسا تلاش می‌کند که جدا از موضوع هر حکم اعدام یا دلایل وقوع جرم، از ولی دم یا همان خانواده مقتول بخواهد که «برای رضای خدا از حق خود بگذرند.»
مدعیان این حرکت می‌گویند که با توجه به قوانین و شرایط موجود از آنجا که در اکثر موارد نهایتا ولی دم است که در مورد اجرای حکم تصمیم می‌گیرد باید از این طریق پیش رفت. این رویکرد به معنی پذیرش چارچوب قوانین ارتجاعی حاکم و دل بستن به جنبشی محدود و ناقص است. این جریان در تقابل با جنبشی است که تلاش می‌کند کلیه قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی و پایه‌های وقوع جرائم را که چیزی نیست جز سیستم ارتجاعی جمهوری اسلامی (سرچشمه فقر و ستمگری و مرد سالاری و بی فرهنگی) به چالش بکشد؛ مزدوران حکومتی را افشا کند و جنبشی توده‌ای علیه حبس‌های گسترده و اعدام که عمدتا جوانان و زنان را هدف گرفته بر پا کند. اگر قرار است دستگاه حکومتی وادار به عقب نشینی شود با اعتراض و مبارزه خواهد شد و نه با گدائی و گریه و زاری. مشکل مردم در جمهوری اسلامی این نیست که قوانینش اساسا عادلانه‌اند اما بد تفسیر می‌شوند یا بد به اجراء گذاشته می‌شوند. آوردن بهانه‌های پوچی مانند اینکه فرهنگ مردم همین است و چشم در مقابل چشم را قبول دارند و تنها راه چاره جلب رضایت اولیا دم است فقط به ادامه این وضع کمک می‌کند.
در این نظام، حکومت خود هم دادستان است و هم مجری و هم قاضی. شاکی خصوصی وقتی به رسمیت شناخته می‌شود که رویکردش، منافعش و نتیجه شکایتش به نفع حکومت باشد. آخر کجای دنیا، تصمیم به کشتن یا زنده نگهداشتن انسانی را به اصطلاح به کسانی می‌سپارند که از انتقام کور و منفعت خویشاوندی پیروی می‌کنند و از مسائل حقوقی و قضایی هیچ آگاهی ندارند و نمی‌خواهند داشته باشند.
البته تلاش برای مجاب کردن خانواده‌ای که قصد دارد با اجرای قانون ارتجاعی قصاص انسانی را به دار بکشد به خودی خود بد نیست اما موضوع اینست که چنین رویکردی را که اینجا و آنجا می‌تواند نتیجه هم بدهد نمی‌توان جایگزین یک حرکت توده‌ای و آگاهی بخش برای لغو قوانین ارتجاعی حاکم کرد. همان طور که در مورد جنایت حکومتی اسیدپاشی دیدیم این جنبش اعتراضی چشمگیر و به موقع در برابر مراکز قدرت بود که رژیم را حداقل در مقطع کنونی واقعا در منگنه قرار داد. باید مردم را به بلند کردن صدای اعتراض دعوت کرد و نه به آهسته رفتن و آهسته آمدن و نامه نوشتن از موضع ضعف به سنگدلانی که بویی از انسانیت و فرهنگ اجتماعی نبرده‌اند.
ریحانه جباری در وصیتنامه خود از سحر مهابادی یاد می‌کند که به مدت هفت سال هم بند بودند. جرم سحر اینست که شوهرش را هنگامی که با چاقو در خیابان دنبالش می‌کرد طی یک درگیری به قتل رسانده است. سحر مهابادی در آستانه اعدام قرار دارد. باید با تمام قوا از او پشتیبانی کنیم.
به نقل از نشریه «آتش» ـ شماره ۳۷
آذر ۱۳۹۳
Weblog: n-atash.blogspot.com
atash1917@yahoo.com Email: