مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال ۹۲ معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به ۹۸ درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند و اعلام شد که باید این روند ادامه یافته و شرکت‌ها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند.(۱) خصوصی‌سازی در بخش معدن در سال ۹۳ نیز ادامه داشته است.
تا پیش از سال ۷۷ امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار دولت بود. در این سال قانون معادن تغییر کرد و به این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن، می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ به طوری که در ایمیدرو (۲) تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت خصوصی‌سازی در صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومینیوم ۵۰ درصد صورت گرفته است. وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی قابل توجهی در بخش معدن رخ داده است.
خصوصی‌سازی معادن در ماه‌های پایانی دولت دهم سرعت بیشتری گرفت. در ابتدا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کاملاً مخالف چنین واگذاری بود. ناظر مجلس در شورای عالی معدن در این رابطه اظهار کرد که سازمان ایمیدرو با چنین واگذاری کاملاً مخالف است زیرا رئیس این سازمان باید در این واگذاری نقشی داشته باشد و چون ریاست این سازمان به تازگی چنین مسئولیتی را عهده‌دار شد، قطعاً با کم و کیف قضیه تا حدودی ناآشناست از این رو مخالف است. (۳)
پس این مخالفت‌ها به دلیل صیانت از اموال عمومی نیست فقط از این روست که نقش این سازمان نادیده گرفته شده است.
اما کمی بعد رییس هیات‌مدیره ایمیدرو گفت:” اولویت ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در طرحهای معدنی ابتدا سرمایهگذاران داخلی، سپس سرمایه ایرانیان مقیم خارج و پس از آن سرمایهگذاران خارجی است... در دیدار و مذاکره با چند نفر از سرمایهگذاران خارجی که در محل ایمیدرو انجام شد، استقبال زیادی برای سرمایه گذاری در طرحهای معدنی ایران انجام گرفته و در برخی موارد توافق‌هایی نیز حاصل و توافقنامه هم امضا شده است که از جمله آنها می توان به اجرای طرح الکترود گرافیتی و طرح آلومینیوم جنوب به عنوان نخستین پروژه بزرگ ایمیدرو در منطقه ویژه لامرد اشاره کرد … اجرای هفت طرح فولادی استانی که با مشارکت ۶۵درصدی بخش خصوصی و ۳۵درصدی ایمیدرو انجام شود. همچنین می توان به انتشار فراخوان طرح احداث کارخانه فرآوری باطله‌های معدن سنگ آهن جلال آباد اشاره کرد که ۴۴ سرمایه‌گذار داخلی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند.
از سوی دیگر اعلام شد که ایمیدرو اجرای طرحهای اکتشافی را به منظور توسعه بخش معدن در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اکتشافی، قراردادی را برای اکتشاف معادن در سطح ۱۲هزارکیلومترمربع از منطقه سنگان با بانک ملت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا کرده است. همچنین قرار است در آینده نزدیک در منطقه سراوان از گوادر تا خراسان رضوی در وسعتی به میزان۳۰هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. با اجرای این طرح‌ها بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور تامین خواهد شد. همچنین طرحی در ایمیدرو آماده شده که بر اساس آن باید تا پایان سال آینده ۲۰۰هزارکیلومترمربع کار اکتشافی در کشور انجام شود. اولویت در این طرح نیز اکتشاف در مناطق پرپتانسیل و دارای اکتشاف اولیه است. (۴)
البته برخی مسوولان هم مخالف این نوع خصوصی‌سازی هستند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواهان توقف واگذاری تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی است و گفته است: در شرایط فعلی هر فردی به نوعی در این واگذاری‌ها برنده می شود و درآمد باد آورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی خواهد داشت... هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین دلیل دسترسی به ارز ارزان برای عده ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به همراه داشته باشد. (۵)
براساس گفته‌های نعمت‌زاده طی سال‌های گذشته مجوزهای زیادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچ‌گونه تخصص و پیشینه‌ای به افراد بانفوذ یا اعضای خانواده‌های آنها واگذار شده است. رانتی که بدون هیچ‌گونه هزینه و حتی فعالیتی پس از گذشت مدت کوتاهی سود مالی کلانی برای دارنده مجوز به همراه دارد. به این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با قیمت بالایی به فروش می‌رساند یا اینکه در استخراج آن شریک می‌شود.
اما به‌طور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به این مورد یا ١۵٠مجوزی که از سوی وزیر صنعت باطل شده خلاصه نمی‌شود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و غیرفعال کشور نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معادن کشور پس از دریافت مجوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند . افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از ۶ماه تا یک سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار کنند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ٨۵ تا ٩١ به‌طور میانگین ٢۵درصد از معادن کشور یعنی یک‌چهارم آنها غیرفعال بودند که رقم بالایی محسوب می‌شود.” (۶)
در تمام این سال‌ها خصوصی‌سازی معادن همراه با رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی که خواص از آن بهره مند بودند به گونه‌ای بوده که حتا گروه‌هایی از بخش خصوصی که از این خوان گسترده بی‌نصیب مانده بودند به صدا در آمدند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اواخر سال ۹۱ در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی خواهد داشت. (۷)
یکی از کارشناسان سابق سازمان زمین‌شناسی کشور و فعال بخش معدن که به شیوه واگذاری معادن معترض است، می گوید: واگذاری برخی معادن با ابهاماتی روبه رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آهن چادرملو و گل گهر مشخص نشد که به چه اشخاصی واگذار شد و کیفیت واگذاری آن چگونه بود... سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که ما حق بهره برداری را واگذار می‌کنیم در حالی که این گونه نیست … برای چنین واگذاری یک شرکت را در بورس مطرح می‌کنند اما معادن مربوط به آن در ارزیابی‌ها نمی‌آید و سپس آن معادن را واگذار می‌کنند …(۸)
شیوه‌ای که در این دوره برای خصوصی‌سازی انتخاب شد (واگذاری از استخراج تا فروش ماده‌ی معدنی) عملا امکان برآورد و نظارت بر میزان استخراج و فروش را از میان می‌برد. معادن بزرگی چون چادر ملو، گل گهر و مس و … بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب واگذار شدند.
این گونه چوب حراج زدن به اموال و دارایی‌های عمومی صدای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را هم در آورد. وی خاطرنشان کرده بود: “چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.” (۹)
بخش بزرگی از این خواص، شرکت‌هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی وابسته‌اند. معادن طلای “زره شوران” و “آقدره” بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند که صاحبان اصلی معدن از اعضای سابق سپاه پاسداران” هستند. (۱۰)
شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به سپاه است و رسوایی‌اش در خرید معدن سرب و روی انگوران سبب شد که مزایده باطل شود. موضوع واگذاری معدن انگوران در دولت گذشته مطرح شد. اولین بار این معدن به مزایده گذاشته شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اجازه ندادند معدن به برنده مزایده برسد و مزایده باطل اعلام شد. بار دوم هم موسسه مهر اقتصاد ایرانیان سهام اصلی این معدن را خرید و با رسوایی بزرگی باز هم مزایده باطل شد. سومین بار در نخستین سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به زنجان او به مردم ماه‌نشان قول داد سهامی را که در اختیار دولت است به مردم این منطقه اهدا کند که هرگز این موضوع اتفاق نیفتاد. بار آخر هم قرار شد معدن به کنسرسیومی متشکل از فعالان صنعت روی واگذار شود که این اتفاق هم نیفتاد. سود سرشار حاصل از این معدن نمی‌گذارد که بر روی تقسیم آن به توافق برسند. معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان بزرگترین تولید کننده سرب و روی ایران و نیز بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. این معدن دارای بخش روباز و بخش زیرزمینی است که ذخیره بخش روباز این معدن هشت میلیون تن برآورد شده است.(۱۱)
اما سرمایه‌داران و غارتگران اموال مردم به روش‌های به اصطلاح قانونی خصوصی‌سازی اکتفا نمی‌کنند و از هر طریق درپی کسب سودهای افسانه‌ای هستند. هر از چند گاهی افشاگری‌هایی در مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاری معادن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این سوءاستفاده‌ها و فسادها از واگذاری‌های غیرقانونی، برداشت‌های بیش از حد، تقلب در مزایده و… گرفته تا فروش ارز حاصل از آن در بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگ‌های صادراتی برای کمتر پرداخت گمرگ و… را شامل می‌شود. به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. مشت نمونه‌ی خروار است.
معدن انگوران
“شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، توسعۀ معادن روی ایران ( از شرکت‌های اقماری سپاه) که در مزایده‌ی خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان در ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شرکت کرد و این معدن را به مبلغ ۱۸۶ میلیون دلار خرید. پس از انجام معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن ۱ میلیارد دلار بوده است.(۱۲) حجم این سوءاستفاده به حدی بود که امام جمعۀ زنجان در خطبه‌های جمعه با عصبانیت گفت: “انگوران را مجانی واگذار می‌کردید بهتر بود!” حتا برخی نمایندگان خواستار بررسی واگذاری این معدن در مجلس شدند.
دیوان محاسبات عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روی، شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ایران، در واقع عضو یک خانواده‌اند. روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران ۱۰۰ درصد سهام شرکت تهیه و تولید روی و ۷۰ درصد از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، ۳۰ درصد بقیه سهام پاسارگاد نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران است. تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که حتی فرم‌های درخواست مزایده از سوی سه شرکت مختلف با یک دست خط نوشته شده بودند. (۱۳)
رسوایی ناشی از این افشاگری سبب شد که دیوان محاسبات فوراً مزایده معدن انگوران را باطل اعلام کرد.
معمولا این واگذاری‌ها باید در مزایده صورت گیرد. طبق تعریف مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاددهندگان برای به دست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. مجسم کنید که سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت کنند هر کدام که ببرد فرقی نمی‌کند. حتا اگر مزایده هم واقعی باشد کدام شرکت یا سازمانی می‌تواند با یک نهاد نظامی قدرتمند رقابت کند؟
در مورد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی هم مساله را از زبان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن می‌خوانیم: “یک سری بوروکراسی غیرضروری به وجود آمده و باعث شده بین معدن‌دار و بهره‌بردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده‌های متعدد شود.”
وی ادامه داد: “کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دلال محسوب می‌شدند، آنها این مجوزها را به شکل اوراق بهاداری می‌دیدند که قابلیت فروش داشت و می‌توانستند آن را به پول نزدیک کنند. در حالی که در سازمان‌های صنایع و معادن، این مجوزها، یک سری نامه‌های اداری ساده هستند که یک کارمند می‌تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند اوراق بهادار ارزش پیدا می‌کند… همین امر باعث شده که هر از چند گاهی در مورد بهره‌بردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا خصوصی پایمال شود. “
تعیین شرایط به شکلی که فقط عده‌ای خاص برنده شوند یکی دیگر از شگردهای دست‌اندازی به اموال عمومی است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روش‌های معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مرسوم است که فردی، محدوده‌ای را درخواست می‌کند با مساحت مثلا ۲۰کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست، به او یک فرصت یک ساله می‌دهد تا بهره بردار مطالعات لازم را برای اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید بلافاصله محدوده را پس می‌گیرد. ضمن اینکه بهره‌بردار خصوصی به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی باید به دولت بپردازد لذا بهره بردار سعی می‌کند قبل از درخواست و اظهار محدوده، مطالعاتش را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستی‌اش را کم کند تا کمتر زیان کند و به سود بیشتری برسد. اما در ایران این طور نیست.
اختلاف بر سر تصاحب معادن به خصوص معادن سنگ آهن که طرفداران زیادی دارد، (به دلیل صادرات و قیمت بالای جهانی) سبب افشای جزییات برخی از این سوءاستفاده‌های مالی شده است.
واگذاری معدن چادرملو تحت عنوان فساد ۴۰۰ میلیاردی به رسانه‌ها رسید. یکی از این موارد است. مزایده به گونه‌ای انجام شده که پیشنهاد ۴۹ و نیم دلار برای هر تن برنده شد در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۳۰ دلار بود.(۱۴)
در این مورد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود. بنابر این تنها افرادی برنده این مزایده شده اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته اند. وی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرارداد می‌بندند. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند… وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه “مشتری خوش حساب” این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.“
وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشورها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!
وی به سوءاستفاده‌ی دیگری در امر فروش و صادرات مواد معدنی اشاره می‌کند که:” این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.” (۱۵)
اما مدیرعامل اسمیران که یکی از دو برنده مزایده معدن چادرملو بود و مورد اتهام یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت پرونده سازی علیه معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوی یکی از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است. وی مدعی شد: این شخص از شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم عادی ۴۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و برای ما پیغام فرستاده که از پیگیری حقوقی این پرونده دست بردارید تا ما هم این پرونده را بایگانی کنیم. وی با اشاره به اینکه اسناد و مدارک جلسه وکیل این فرد کلاهبردار و نماینده میانه و دو خبرنگار از یک خبرگزاری در یک هتل ضبط شده است ادامه داد: ما تنها مشتری معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و حتی بورس برنده مزایده‌ها می‌شویم و عملکرد ما در این دو بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف است. همچنین مدیرعامل معدن چادرملو در خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ آهن صادراتی این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت ۴ یا ۵ شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ آهن ریزدانه برنده شدند. وی با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در مزایده، شرکت‌های داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت‌ها نیز با شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت.“
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…
و اما معدنی که به خانم «س.الف» واگذار شد: یکی از آخرین افشاگری‌ها در این مورد است:
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی “واگذاری معدن ۱۰ میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی” به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت در این نامه آمده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۳۸۱ به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع .م» است. … در تاریخ ۱۴/۷/۸۲ پروانه اکتشاف سنگ ساختمانی به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ ۱۴/۶/۸۳ متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌نماید که در تاریخ ۲۲/۶/۸۳ مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ ۳۰/۹/۸۵ گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.
نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه ۹۳ شورای‌عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره‌برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی درآمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ چهارم مردادماه ۹۳ به استان ابلاغ شد. همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
لازم به ذکر است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده تایباد افشا کرد که برخی معادن دولتی به‌نام مدیران و خانواده‌هایشان ثبت شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.
البته این مساله هم موقعی افشا شد که بین صاحبان آن اختلافی پیش آمده است. دستور تعطیلی معدن صادر شد. اما قوه‌ی قضاییه اعلام کرد که این کار غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد و سپس دستور آغاز به کار آن صادر شد. قوه‌ی قضاییه فقط به اختلاف صاحبان آن وارد شد و اصل قضیه را که اصولا واگذاری این معدن غیرقانونی بوده، کاملا نادیده گرفته است. البته شکایت صاحبان معدن علیه وزارت صنایع حتما از سوی قوه‌ی قضاییه پیگیری خواهد شد. بالاخره از بخش خصوصی باید حمایت کرد؟!
می‌توان تصور کرد که در طی این ۱۲ سال چه ثروتی از این معدن به غارت رفته است و به حسابهای خصوصی این سرمایه گذاران واریز شده است. این نماینده مجلس عنوان کرد:” در مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادی را واسطه کردند که ما حاضریم نصف این معدن را به روستائیان واگذار کنیم تا این معدن فعالیت خود ادامه دهد که ما این پیشنهادات را نپذیرفتیم و گفتیم که این معدن یا قانونی است یا غیرقانونی که باید بررسی شود.”(۱۶)
ظاهرا این مساله عمومیت دارد. رییس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی در همایش زمین‌شناسی ایران گفت: “با توجه به اینکه بر اساس قانون هر شهروند ایرانی می‌تواند معدن ثبت کند، در شرایط فعلی ۸۰ درصد معادن کشور به نام بانوان خانه‌دار ثبت شده که اصلا خودشان هم از این مساله خبر ندارند. “(۱۷)
تخلف دیگری به مبلغ ۳۱میلیارد تومان در سه معدن سنگ آهن استان همدان در شهرستان‌های اسدآباد و ملایر افشا شد و رئیس سازمان صنعت و معدن از تشکیل ۳ پرونده در زمینه‌ی اضافه برداشت از معادن سنگ آهن این استان خبر داد.(۱۸)
این اضافه برداشت‌ها به نابودی معادن منجر خواهد شد. در کنار این برداشت بی رویه و صادرات سنگ آهن، و انتقادهای مطرح شده، موضوعات دیگری مانند تلاش برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای کم نشان دادن آمار وزنی و ارزش سنگ آهن صادراتی نیز وجود دارد که سعی می‌کنند با استناد به کاهش نرخ سنگ آهن در بازار جهانی، عوارض و حقوق گمرکی کمتری را بپردازند.
از سوی دیگر، به گفته یک نماینده مجلس، عده‌ای به جای واریز دلارهای حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک مرکزی، دلارها را با ترفندهای خاصی وارد بازار ارز کرده و به نرخ‌های بالا فروخته اند و در نتیجه رانت قابل توجهی را ایجاد کرده اند. (۱۹)
در بهمن ۹۲ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بخشی از این ویژه‌خواری‌ها در معادن استان مرکزی مطرح شد. وی با بیان اینکه اضافه برداشت‌ها از معادن استان مرکزی ، صدور برگه خروج سنگ از معدن به صورت فله‌ای و در ارقام فراوان توسط اداره کل سبب شده که هیچ حساب و کتابی در بخش استخراج معادن نداشته باشیم، و یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب منسبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده اند…(۲۰) و (۲۱)
البته از سوی “معدنی‌ها” پاسخ و توجیحی در این باره صورت گرفته است. درست مانند توجیهاتی که در مورد فروش نفت و ماجرای بابک زنجانی قبل از دستگیری و … صورت می‌گرفت.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه نکته مهم آن است که قیمت فروش سنگ آهن در بسیاری از مزایده‌های برگزار شده نزدیک به قیمت‌های جهانی این محصول (۴۹ و نیم دلار خیلی نزدیک ۱۳۰ دلار است؟!) بوده است، افزود: همین موضوع اعتراض برخی شرکت‌های صادرکننده سنگ آهن را نیز به دنبال داشت که به دلیل نزدیک بودن قیمت فروش سنگ آهن معادن بزرگ به قیمت‌های جهانی، عملا حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یافته است.
او افزود: همچنین موضوعاتی نیز در رابطه با چگونگی انتقال پول سنگ آهن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که باید بگویم واقعیت این است که در مقطع مورد اشاره به دلیل تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، امکان جابجایی این وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت و شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی ارز صادراتی خود را به صورت پایاپای به فروشنده خارجی تحویل می‌دهند تا صرف خرید تجهیزات خارجی شود. (۲۲)
جالب است در حالی که سودی کلان از معدن و حاشیه‌های آن حاصل می‌شود که این چنین بر سر آن کشمکش و دعوا صورت می‌گیرد، اما کارفرمایان و صاحبان معدن باز هم گله‌ی بسیار دارند از این که سود کافی نمی‌برند!؟
یکی از فعالان بخش معدن می‌گوید: “در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را به صورت تراول از بالای یک کوه به زمین بریزید و بعد تلاش کنید تا دانه، دانه تراول‌ها را با سختی از سطح کوه جمع کنید”؟! (۲۳)
این سرمایهگذاران مشکلاتی مانند تحریم‌ها ، افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حمل و نقل و دستمزد نیروی کار و… را دلیل این مساله می‌دانند. و آن چنان این مشکلات را بیان می‌کنند که دل هر انسانی به درد می‌آید و دلش به حال این سرمایهگذاران “بدبخت” و “بیچاره” می‌سوزد!! البته نباید از نظر دور داشت که سرمایهگذاران کوچک‌تر و غیر خاص باید از این چرخه کنار روند تا جا برای بزرگترها باز شود.
اما نباید نگران بود. سازمان خصوصی‌سازی به فکر آنان هم هست. از طرف رییس ایمیدرو اعلام شد:” با امضای تفاهمنامه سه جانبه‌ای که اخیرا بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک ملت امضا شد، برطرف کردن نیازهای سرمایهگذاران، که برمبنای آن معادل دوهزارمیلیاردریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات معدنی در اختیار معدنکاران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ایمیدرو یارانه‌ای بین دو تا ۱۰درصد نیز بسته به نوع معادن و راهبردی بودن آن برای معدنکاران در نظر گرفته است. (۴)
تعیین بهره مالکانه در بودجه‌ی دولت هر ساله هر ساله با مخالفت سرمایهگذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده است. بهره مالکانه مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه بودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت ۱درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.(۲۵)
در تمام این سال‌ها افزایش بهره مالکانه اعتراض گسترده فعالان بازار سرمایه را به دنبال داشت.
در سال ۸۷ که افزایش بهره‌ی مالکانه معادن در مجلس مطرح شد، و تحت این عنوان که معادن به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است. مبلغ این افزایش حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده بود. وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که تعیین میزان بهره مالکانه معادن از اختیارات وزارت صنایع است و ما در سال ۸۷ هیچ‌گونه افزایش نرخی برای بهره مالکانه معادن نخواهیم داشت. وی اضافه کرد: با فرض پذیرش این مساله آیا باید حقوق بخش معدن به یک‌باره از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یابد؟(۲۶)
در سال ۹۰ نیز معاون معدنی وزیر صنایع در پی ایجاد زمزمه‌های رشد احتمالی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن سنگ آهن ایران در سال جاری، اعلام کرد بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۰ همان رقم بهره مالکانه سال گذشته خواهد بود. (روزنامه دنیای اقتصاد)
در سال ۹۲ نیز بسیاری از فعالان سنگ‌آهنی تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه ۳۰ درصدی از معادن سنگ‌آهن را تصمیمی شتاب‌زده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده‌اند. (۲۷)
سهم سرمایهگذاران خارجی از خصوصی‌سازی معادن ایران
سرمایهگذاران خارجی نیز از این خوان نعمت بی‌بهره نمانده‌اند. آنان ایران را بهشت مواد معدنی می‌شناسند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می‌بینیم ارزش افزوده‌ای ۲۵۰ درصدی ایجاد می‌شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه‌بندی شده تبدیل می‌شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده‌ها به ۷۱۰ درصد ارزش افزوده می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن، می‌توان ۲٫۸ دلار وارد اقتصاد کشور کرد. (۲۸)
این در باغ سبز نشان دادن به خارجی‌ها سبب شده که طبق نظر نشریات و رسانه‌ها “صف اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران” تشکیل شود و از کشورهایی مانند اتریش و آلمان، فرانسه و گرجستان، روسیه، چین، استرالیا، انگلستان و… نام برده می‌شود. در خبر دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تحریم‌ها موجب ایجاد موانعی در برقراری روابط با سایر کشورها شده است، گفت: با ایجاد رابطه با روسیه قصد داریم از امکانات این کشور در جهت سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و از سرمایه‌گذاری ۷۰میلیارد دلاری با روسیه در امر معدن خبر داد. (۲۹)
بهبود مناسبات تجاری پس از توافق ژنو موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های اروپایی که تا پیش از این از سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن و صنایع معدنی کشورمان پرهیز داشتند اکنون معطل ابلاغ رسمی لغو تحریم‌ها نمانده و فعالیت خود در کشورمان را آغاز کنند. در پی آن معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمایل چندین شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، اکتشاف و… خبر داد. (۳۰)
در مقالاتی که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را تبلیغ و ترویج می‌کند ایجاد امنیت برای این سرمایهگذاران ضروی دانسته می‌شود. و برای تامین این امنیت مثلا در بخش طلا باید هزینه، مخارج، ریسک و سود معدنکاری طلا را برای هر ذخیره تخمین زد.
در این نوع مقالات معیارهای ارزیابی فضاهای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن به طور خلاصه به شرح زیر آمده است تا دست شرکت‌های خارجی را برای تارج اموال مردم باز گذارد:
وفور ذخایر معدنی / وجود اطلاعات جامعه زمین شناسی و اکتشافی / ثبات رژیم سیاسی و قوانین و مقررات معدنی / امنیت داخلی/ آرامش در مناطق مرزی و نبود همسایگان متخاصم / وجود بیمه برای سرمایه‌گذاری خارجی / وجود بازارهای داخلی / زیر ساخت حمل و نقل / سیاست‌های صادرات / قابل اجرا بودن قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی/ ثبات مقررات اکتشافی و معدنکاری حق واگذاری و انتقال/ امکان دستیابی به توافق مکمل یا جایگزین قانون معادن/ حل اختلاف و داوری /مقررات و آئین نامه‌های اجرایی روشن و کارآمد / روش مالیات‌بندی و میزان مالیات‌ها /معافیت مالیاتی برای دوره خاص/ جلو انداختن پرداخت هزینه استهلاک /وجود اعتبار برای سرمایه‌گذاری مجدد/اعتبارهای صادراتی و وارداتی/ ثبات نظام مالی / مقررات واقع بینانه درباره ارز و حسابهای خارجی/ امکان خارج ساختن مواد از کشور/امکان تامین مالی از خارج /حق داشتن اکثریت سهام /حق کنترل مدیریت / زیر ساخت‌های آب و برق/ آب و هوای مساعد/ برخورد دوستانه و روحیه همکاری مقامات حکومتی
البته سیاستگذران معتقدند که هنوز هم “متأسفانه در ایران فضای مناسب برای جلب سرمایه‌های خارجی در معدن شفاف نیست و معیارهای در نظر گرفته شده در این خصوص برای سرمایهگذاران خارجی بسیار مبهم است. فضای قانونی شفاف مکمل ابزارهای لازم برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. به عنوان مثال در خصوص جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه معدنکاری طلا در ایران توجه به موارد زیر را حائز اهمیت می‌دانند:
–طولانی کردن دوره معافیت‌های مالی
–معافیت سرمایهگذاران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین‌آلات معدنی و تولیدی
–حق انتقال سود سالانه به صورت ارز
–حق بازگرداندن اصل و منافع سرمایه بصورت ارز
–تضمین جبران خسارت در صورت مصادره و ملی شدن
–برخورداری از رفتار و حقوق یکسان با بنگاههای داخلی (۳۱)
سوال اینجاست که چرا باید برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی چنین امتیازاتی قائل شد در حالی که کارگران و زحمتکشانی که عامل اصلی استخراج و تولید در این بخش هستند در بدترین شرایط زندگی و کار می‌کنند و با بیشترین خطرات درگیر هستند؟ در مقالات بعدی به این مساله خواهیم پرداخت که این خوان نعمت به چه قیمتی برای کارگران، برای این سرمایه داران باز شده است!
زیرنویس و منابع
۱-خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
- ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث ، توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی”، تشکیل شده است. مهدی کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو که بخشی از سوابق مدیریتی ایشان به شرح زیر است: معاون وزیر نفت در امور بازرگانی / عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت ایران / رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماع/ معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران / معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی / عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش) / عضو هیات رئیسه بانک توسعه اسلامی(جدهّ) / عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر/ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)/ رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت / عضو هیأت مدیره بانک پارسیان/ رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور ( دوره سوم ) / مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام)
- مصابحه با خبرگزاری های داخلی
- http://www.karbasian.ir/articles/690A – سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ –
- http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366
- http://salamkhabar.com/fa/news/7441/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
- خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ – خبرگزاری مهر/ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
- http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366
- http://fararu.com/fa/news/148855/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
- رادیو دویچه وله – طاهر شیر محمدی – شنبه ۴ اردیبهشت ۱٣٨۹ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۰
https://www.newsagency-ina.com/Report-Details.aspx?reportId=3364&back=1
- اقتصاد نیوز
- ( ۳۵٫ “ابطال مزایدۀ معدن روی انگوران”، سرمایه (تهران)، ۲ مهر ۱۳۸۸)
- علی رضا بهداد، “دیوان محاسبات اعلام کرد: تبانی در بزرگ ترین مزایدۀ معدنی کشور”، اقتصاد (تهران)، ۷ مهر ۱۳۸۸ http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/–outlook-15
- http://www.entekhab.ir/fa/news/111469/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88http://www.maaden.ir/node/1175
- http://www.yjc.ir/fa/news/4977385/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
- http://www.iranjib.ir/shownews/6433/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%C2%AB%D8%B3.%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
- ششمین همایش زمین شناسی ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان/ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ http://www.irna.ir/fa/News/81310733
- تسنیم /۱۳۹۳/۰۶/۱۷
- بولتن نیوز / از برداشت بی رویه معادن سنگ آهن، تا اختلاف آمار و رانت دلاری در بازار آزاد
http://www.bultannews.com/fa/news/221817/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
۱-La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca- CMPIO