تحصن درویشان، مقاومت فقیهان
سعید سیل آبادی؛ تصوف و درویشی اگرچه ریشه در نگاهِ عرفانی به جهان و رابطه ی بین خالق و مخلوق دارد اما بر خلاف عرفان که به جنبه های نظری این رابطه و سیر و سلوک باطنی برای کشف حقایق هستی بر اساس جهان بینی الهی اهتمام می ورزد، تصوف و درویشی بر مجموعه ای از آداب عملی و رسوم خاص، مبتنی است که از طریق رابطه ی مراد و مریدی و تشکیلات خانقاهی و جمخانه به فعلیت می رسد.

 نیست شدنِ خود و پیوستن به خالق هستی به شیوه ی اصلاح و کنترلِ نفس و ترک علائق دنیوی و ریاضت و خویشتن داری، سرلوحه ی طریقتِ درویشی است و طالب و سالک و مرید می کوشد به واسطه ی ارشاد و هدایتِ پیر و مراد و قطب بر نفس خود تسلط یافته به حقیقت اتصال یابد. اگرچه ریشه و خاستگاه تصوف را در کشور ایران می دانند و معتقدند که تصوف در ابتدای پیدایش و شکل گیری و گسترش خود، تحت تاثیر رهبانیت مسیحی و ریاضت هندو و دین مانوی قرار داشته اما به روشنی نمی توان گفت که تصوف از چه زمانی در ایران متولد شده است هر چند برخی از محققین ،اولین جرقه های تصوف را به قرن دوم هجری نسبت می دهند. با این وجود بسیاری از محققین بر این نکته متفق القول اند که تصوف در ایران، زمینه های اسلامی دارد و به دنبال حمله ی اعراب مسلمان به ایران و جنایات و کشتارها و فروپاشی نظم عمومی و سرگشتگی و آوارگی جامعه ی پسا سامانی، گرایش به درون گرایی و درویشی و فقیری در میان جامعه رونق گرفت و بتدریج این شیوه ی زندگی، که برخاسته از مکانیزم دفاعی روانی اجتماع بوده به سبکِ زندگیِ جدیدی تبدیل شد و با رواج و کسترش آن در میان جامعه به ویژه در میانِ فضلا و علما و اندیشمندان، تبدیل به مکتب ها و اُسلوب های مشخصی شد که در مقابل قرائتهای رسمی و حکومتی از دین اسلام قرار گرفت. بر همین اساس بسیاری از محققین ، تصوف و درویشی را پاسخِ جامعه ی ایران را به احکام سخت گیرانه ی اسلامِ ارتدوکس و شریعت رسمی آن دوره و به نوعی انقباضِ جامعه ی زخم خورده و تحت ستم می دانند و این حقیقتی است که با رجوع به جامعه ی امروز ایران و گرایش روزافزونِ مردم به ویژه جوانان به درویشی و تصوف و زندگی آمیبی قابل تایید است. انقلاب ۵٧ و فروپاشی نظمِ عمومی و جنگِ هشت ساله و پیآمدهای آن بر زندگی عادی مردم از یک سو موجبِ سرخوردگی اجتماعی و گرایشِ بخش عمده ای از جامعه به درون گرایی شد و از سوی دیگر با شکل گیری حکومتِ دینی و ترویج قرائت متشرعانه و فقیهانه از دین، تحتانی ترین لایه های روانیِ جامعه از زیر خروارها ناکامی و سرخوردگی، سر برآورد و به شکلِ علاقه و اعتقاد روزافزون به مسایل غیبی و علوم غریبه ی کیمیا، لیمیا،هیمیا، سیمیا،ریمیا و جفر و رمل و اسطرلاب و تسخیر جن و تسخیر روح و بخت کشایی و گشایش حاجات و دفع و باطل طلسم و غیره آشکار شد. جامعه برای تسکینِ آلام و دردهای ناشی از سرخوردگی های اجتماعی و فشارهای اقتصادی و سیاسی، در وهله ی نخست به دین و البته به ناچار به دین رسمی کشور که توسط دستگاه تبلیغات، ترویج و تحمیق می شود، روی آورد اما با مشاهده ی عافیت طلبی و دنیادوستی واعظانِ حکومتی که برخلاف آنچه که تاکنون در منبر ها وعظ کرده اند،عمل نموده اند، جامعه ی توسری خورده را به این نتیجه ی مُهمل رساند که علاجِ دردِ بی درمان اش را نه در دین رسمی و قرائتِ متصلب و فریبکارانه ی آن، که در نشئه گیِ معنویتِ صوفیانه و در زیرِ پشمینه ی درویشی جستجو نماید. گر زمسجد به خرابات روم خرده مگیر// مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد!!. گسترش اعتیاد در جامعه و گرایش به جادو و جنبل و تمسک به علومِ غریبه از همین منظر، قابل درک است. تشکیلاتِ خانقاهی و جمخانه ای و درویشی گری که دیرزمانی بود در حاشیه ی جامعه ی ایران قرار داشت، رونق گرفت و به بازتولید و ترمیمِ هرمِ قدرتِ مراد- مرید انجامید. بطوریکه به گواهِ فتاوی و استفسارات و سخنرانی های واعظانِ حکومتی و مقامات، خانقاه ها گوی سبقت را از مساجد و علمای شیعه ربودند و تنازع بر سرِ مالکیتِ انحصاریِ قدرت آغاز شد چرا که دو پادشاه – فقیه و قطب- در یک اقلیم نگنجند!!. گذشته از تفاوت ها و اختلافاتِ ایدولوژیکی فقیهان و درویشان، دین و گرایش دینی و حواله کردنِ سعادت و خوشبختیِ جامعه به سرایِ آخرت و عاقبت، آن هم در حالیکه خودِ فقیهان و قطب های دراویش، غرق در نعمت های دنیوی هستند، عوام فریبی دینی و دماگوژیِ درویشی است. ساختارِ قدرت در هر دو نهادِ ولایتِ فقیه و زعامتِ قطب، هرمی و از بالا به پایین است و فشار و سنگینیِ این تشکیلات بر روی شانه هایِ مؤمنین دینی و مریدانِ طریقتِ درویشی قرار می گیرد. فقیه یا قطب به زعم خود به واسطه ی اتصال به غیب، در راسِ هرمِ قدرت می نشیند و از طریقِ کارگزارانِ خود- یعنی مجتهدان و پیران- بر جان و مال و ناموسِ فرودستان، تسلط می یابد. الیگارشی فقیهان و اقطاب، جامعه را به دو طبقه فرادستانِ غرقِ در نعمت و فرودستانِ بینوا و ستمدیده تقسیم می کند و در همان حال که دست رنجِ فردوستان را بالا می کشد و در ناز و نعمت زندگی می کند، از طریق وعظ و خطابه و فتوی و پروپاگاندا به فرودستان می قبولاند که مزدشان را در دنیای آخرت از خدا خواهند گرفت. نزاعِ کهنه یِ فقیهان و اقطاب که این روزها شدت گرفته است نزاع بر سرِ حقِ تحمیقِ توده ها و تثبیتِ شکلِ نوینِ برده داری ایدولوژیک است نه برای دفاع از ارزش های انسانی و تثبیت حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خودش. هرگونه جانبداری از این نزاع، هر چند که با ملاحظات حقوق بشری همراه باشد، نتیجه ای جز استحکام پایه های قدرتِ این(فقیه) یا آن(قطب) نخواهد داشت. قدرتی که در بلند مدت نه تنها یکی از موانع اصلی گذار به عقلانیت جامعه خواهد بود بلکه همچنین به بازتولید و تحکیمِ ارزش های واپس مانده و ارتجاعی جامعه ی سنتی می انجامد و ثمره ای جز تحمیقِ بیشترِ جامعه نخواهد داشت

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

آچماز ایران در شطرنج خزر، در حاشیه ی چهارمین اجلاس کشورهای کرانه ی خزر
سعید سیل آبادی
دریایِ خزر از نظر زیست محیطی، نظامی، اقتصادی و ذخایر نفت و گاز و خاویار دارای اهمیت ویژه ای است. هر چند تا قبل از سال ١٩٩١میلادی و فروپاشی شوروی سابق، دو کشور ایران و شوروی مطابق معاهدات دو جانبه، از حقوق یکسانی در رابطه با دریای خزر برخوردار بودند اما به دلایل متعددی از جمله تمرکز ایران بر روی منابع نفت و گاز جنوب و همچنین پرهیز از تنش با همسایه ی ابرقدرت، سبب شده بود که ایران جز در موارد صید ماهیان خاوری و ماهیگیری سنتی، اقدامات بهره جویانه ی دیگری از دریای خزر نداشته باشد و عملن عمده ی منابع دریای خزر در اختیار شوروی بود و این رویه، تا امروز هم ادامه دارد با این تفاوت که بعد از فروپاشی شوروی، کشورهای نوبنیاد ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه جایگزین شوروی شدند. در سال ١٣٨٠ خورشیدی، روسیه و قزاقستان پروتکل دوجانبه ای را امضاء کردند که بعدها آذربایجان نیز به آنها پیوست و با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این کشورها، عملن بخش عمده ای از بستر دریا را میان خود تقسیم کردند. ترکمنستان و ایران در ابتدا با این تقسیم بندی مخالفت کردند ولی با تشویق شرکت های نفتی منطقه و میانجی گری کشورهای غربی، ترکمنستان نیز به این توافق پیوست و سرانجام روسیه و آذربایجان هر کدام ٢٠ درصد و قزاقستان ٣٠ درصد و ترکمنستان ١٧درصد بستر دریا را به خود اختصاص دادند و سهمی در حدود ١١ تا ١٣ درصد نیز برای ایران باقی ماند که از وصل کردن نقاط ساحلی آستارا- حسینقلی حاصل شد.
اگرچه ایران با این تقسیم بندی مخالفت کرده اما تا امروز که حدود ٢٠ سال از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای نوبنیاد حاشیه ی دریای خزر می گذرد، طرفین موفق به تدوین رژیم حقوقی دریای خزر نشدند و در غیاب رژیم مصوب بر دریا و تنها بر اساس پروتکل های دو و چندجانبه، کشورهای حاشیه ی خزر اقدام به سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر کردند که بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که ایران در دریای خزر گاز استخراج نکرد. در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم جمهوری اسلامی در استخراج نفت صفر بوده است. مطابق کنوانسیون های بین المللی و ” دکترین لوح پاک” کشورهای نوبنیاد ملزم به رعایت معاهدات کشور مادر و به رسمیت شناختن حق ۵٠ درصدی ایران و شوروی سابق نیستند و رژیم حقوقی جدید می بایست بر اساس تفاهم و توافق کشورهای نوبیناد و ایران تصویب شود و اگرچه ایران خواستار تقسیم مساوی بستر دریا میان پنج کشور و اختصاص سهم ٢٠ درصدی برای هر یک از آنهاست اما مواضع متناقض روسیه در قبال تدوین و تصویب رژیم حقوقی خزر و اشتیاق آذربایجان به تک روی در بهره برداری ذخایر نفت و گاز و ماهیان خاویاری و همچنین پشتیبانی امریکا و غرب و شرکت های نفتی منطقه در جلوگیری از نفوذ ایران سبب شده دریای خزر بدون رژیم حقوقی باقی بماند. از آنجایی که روسیه در صدد احیای قدرت و نفوذ گذشته ی خود در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است نیازمند توسعه ی پایگاه های نظامی دریایی خود می باشد لذا از اختلاف بین کشورهای حاشیه ی خزر سود می برد و در غیاب رژیم حقوقی به توسعه ی ناوگان نظامی خود در در دریای خزر می پردازد. بعلاوه روسیه علاوه بر استخراج و بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر، هم اکنون با بزرگترین ناوگان صیادی که در دریای خزر دارد بیشترین منفعت را از آن می برد و دلیلی ندارد که با تصویب رژیم حقوقی خزر، فعالیت اقتصادی و نظامی خود را محدود کند. بعلاوه کشورهای نوبنیاد قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان نیز بدلیل مشکلات اقتصادی و اشتیاق شان به منابع مالی و توسعه ی کشور، نیازمند ذخایر نفت و گاز خزر هستند و نمی توانند منتظر تصویب رژیم حقوقی بمانند. در این میان ایران کاملن منزوی مانده است. نه راه پیش دارد و نه راه پس. تصویب رژیم حقوقی به شکلی که چهار کشور روسیه و قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان بر آن توافق دارند، سهمی حدودی ١١ تا ١٣ درصد به ایران می رسد، و دولت ایران عملن تمایلی به تصویب رژیم حقوقی خزر ندارد اگرچه برای خاموش کردن صدای مخالفان به شکل تبلیغاتی در اجلاس و کنفرانس های کشورهای حاشیه ی خزر شرکت می کند. از طرف دیگر دولت ایران نمی تواند نسبت به منابع دریای خزر که بر اساس برآوردها بیش از ٢٠٠ میلیارد بشکه نفت و حدود ۴ درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد و گنجینه ی خاویار جهان است ، بی تفاوت باشد.متاسفانه آچماز ایران در شطرنج دریای خزر در حالی است که فقدان سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز و صنایع و اعمال تحریم های خارجی بر اقتصاد ایران و وضعیت نابسامان سیاست داخلی و خارجی و مناقشه ی هسته ای، مانع از توانایی ایران از ذخایر دریای خزر می شود و ایران اگرچه از نظر بهره برداری و هم چنین انتقال نفت و کاز کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به شاهراه مبادلات انرژی( خلیج فارس) بهترین و کم هزینه ترین موقعیت را دارد ولی با این وجود شرکت های نفتی منطقه و دولت های امریکا و غرب ترجیح می دهند بدلیل عدم اعتماد به حکومت ایران، نفت و کاز کشورهای شرق دریای خزر را به باکو ، سپس قفقاز و نهایتن به سواحل ترکیه منتقل کنند. دولت ترکیه به شدت از این طرح حمایت می کند چون علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز خود، و همجنین اشتغال زایی و افزایش قدرت ترکیه در سیاست خارجی ، تنها میلیاردها دلار سود خالص از ترانزیت نفت و کاز بدست می آورد. این در حالی است که دولت ایران نه تنها خود توانایی برداشت از منابع دریای خزر را ندارد بلکه همچنین بدون در نظر گرفتن فقر پیشرونده ی ساکنین استان های ساحلی از صیادی مردم منطقه نیز جلوگیری می کند . متاسفانه تنها راه حل دولت ایران برای تثبیت حداقل سهم ٢٠ درصدی دریا( دست کم برای حفظ و محافظت این منابع ملی برای آیندگان) ، إرجاع پرونده ی خزر به دیوان بین المللی داوری است اما با توجه به وضعیت ایران در جامعه ی جهانی و همچنین باج خواهی های روسیه از ایران بر سر مناقشه ی هسته ای ، این تنها شانس ممکن برای مردم و نسل آینده ی ایران نیز قربانی ناکارآمدی سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران شده است