بدنبال خیزشهای توده ای در شمال آفریقا و خاورمیانه، که به «بهار عربی» معروف شد در ماه ژانویه اتفاقی در تونس افتاد که دوباره مسئله زن در خاورمیانه را به سرتیتر اخبار جهان کشاند. بعضی ها نوشتند: کشور تونس با اکثریت مسلمان وارد تاریخ سیاسی تازه ای شد که در آن دمکراسی، برابری حقوق زن و مرد، آزادی مذاهب و حقوق شهروندی تضمین شده است. تعدادی دیگر اشاره داشتند بر به رسمیت شناخته شدن ادیان غیر ابراهیمی. بعضی دیگر بدون اشاره به متن قانون اساسی جدیدالتصویب در تونس تا آنجا پیش رفتند که این قانون را یکی از مدرن ترین قوانین اساسی در کشورهای عربی نامیدند. قانون اساسی جدید که تا به حال رسانه ها متن کامل اصلی آنرا چاپ نکرده اند با رای موافق ۲۰۰ نماینده پارلمان تونس در مقابل ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. گفته می شود قانون اساسی مذکور بر خلاف قوانین اساسی امروز بسیاری از کشورهای خاورمیانه بر مبنای قوانین اسلام نوشته نشده است.
لازم به ذکر است که اولین قانون اساسی تونس که در ژوئن ۱۹۵۶ و پس از استقلال این کشور از فرانسه تدوین شد، پس از خیزشهای توده ای و فرار بن علی در سال ۲۰۱۱ کنار گذاشته شد و یک قانون اساسی موقت جایگزین آن شد. این قانون اساسی در موقعیتی تدوین شد که ۹۱ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجمع ملی مؤسسان متعلق به حزب اسلامی النهضه بود. طبق قانون اساسی موقت، مجلس مؤسسان یک سال وقت داشت تا قانون اساسی جدید را تدوین کند. اما این دوران پر از فراز و نشیب به دلیل تقابل احزاب اسلامیستی که خواهان برقراری قوانین شریعه بودند از یکطرف و احزاب سکولار با خواست جدایی دین از دولت از طرف دیگر ۳ سال طول کشید. در این دوران، استعفای ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس بعد از ترور و قتل محمد البراهمی که خود از اعضای این مجلس بود عرصه را به حزب اسلامیستی النهضه تنگتر کرد. النهضه که با فشار رو به گسترش اعتراضات رادیکال و سکولار و تحرکات وسیع جنبش کارگری و جنبش آزادی زن عیله حکومت اسلامی و قوانین اسلامی روبرو بود، از وحشت سقوط و با ژست «حفظ منافع ملی و امنیت کشور بجای منافع حزبی» بالاخره بعد از ۳ سال مجبور به عقب نشینی شد.
اما آنچه که بعنوان مفاد بحث برانگیز قانون جدیدأ بتصویب رسیده در سطح رسانه ها طرح شده است مربوط می شود به «شکل حکومت، الزام بی طرفی نیروهای ارتش و پلیس نسبت به نیروها و احزاب سیاسی و جرم بودن حکم به تکفیر» که خود گویای تأثیر تقابل دائمی جنبش آزادیخواهانه، سکولار و تأثیر حضور و پیشروی نیروهای چپ و کارگری در متن خیزشهای توده ای در تونس است.
در این میان مدیای نان به نرخ روز خور، که تا دیروز النهضه و غنوشی را نتیجه دمکراسی میدانست، امروز خبر بتصویب رسیدن قانون اساسی را با برجسته کردن مسئله “برابری کامل زن و مرد در قانون اساسی جدید” طرح میکند. ظاهرا نتیجه هر تلاش و مبارزه مردم علیه ارتجاع از نظر این ژورنالیستها باید به نفع اسلام تمام شود. این ژورنالیستهای اسلام زده تلاش دارند با این سیاستها راه را بقای «اسلام معتدل» بکوبند. میگویند “در قانون اساسی جدید، اسلام “مذهب رسمی” است اما حکومت بر پایه قوانین شریعت بنا نشده است. این قانون اساسی خدا ناباوران و پیروان ادیان غیر ابراهیمی را هم به رسمیت می شناسد و از آن بیش، برای زنان و مردان حقوق برابر را تضمین کرده است”.
جدال ادامه دارد
همه از جمله همین رسانه ها میدانند اسلامیستهای مجلس مؤسسان تونس تحت فشار نیروهای سکولار ولی به «خواست خود» عقب نشینی می کنند تا به روز اخوان المسلین در مصر دچار نشوند. تونس بنا به تاریخ اش بیش از مصر در آن سکولاریسم وزن اجتماعی دارد و اسلامیها برای بقا با مشکلات حادتری روبرو هستند. واقعیت اما اینست که در هر قانونی که مقوله “مذهب رسمی” در آن طرح شده، آن قانون سکولار نیست. سکولاریسم “مذهب رسمی” کشور برسمیت نمی شناسد. نکته اساسی در کشمکش اسلام و سکولاریسم در تونس که خود را فعلا در این قانون اساسی جدید نشان میدهد، اینست که اسلامیون النهضه و شرکا علیرغم ترور و سرکوب، نهایتا زیر فشار سکولاریسم و برابری طلبی و چپ جامعه ناچار شدند عقب بنشینند و سازش کنند. این قانون اساسی چون هنوز اسلام را بعنوان “دین رسمی” تعریف کرده است نمیتواند قانونی سکولار باشد و یا معرفی شود اما در قیاس یا قوانین قبلی که بر اساس شریعت اسلامی بود یک قدم بزرگ به جلو است. زنان در تونس با این قدم موقعیت خود را در کشمکش با اسلامیون مستحکم میکنند و اسلامیها نیز تلاش دارند اوضاع را به نفع خود برگردانند. جدال سیاسی آزادیخواهی و ارتجاع در تونس تمام نشده است. *