به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها ی رژیم اسلامی گفت”سامانه حبس الکترونیک که به نام دستبند الکترونیک شناخته شده، در هفته جاری بر روی۵٠٠زندانی جرائم سبک به صورت پایلوت در استان تهران اجرا میشود. با استفاده از این فناوری به راحتی مکان حضور فرد زندانی را میتوان مورد شناسائی قرار داد.”
وی با اشاره به ماده ٣۵ لایحه بودجه سال٩٣، اعلام کرد”زندانیانی که مشمول تحمل حبس در خارج از زندان یا اشتغال و مرخصی با دسبند الکترونی می شوند، ودیعه ای معادل٣میلیون تومان(دوبرابر قیمت اصلی دستبند)بابت خسارات احتمالی وارده به دستبند الکترونیکی از ناحیه استفاده کنندگان و همچنین تعرفه استفاده از این دستبند، روزانه٣هزار تومان تعیین و به حساب خزانه دولت واریز میشود.”
پروسه حیله شرعی توسط دارو دسته چپاولگر رژیم اسلامی، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. مبتکرین و مجریان رژیم اسلامی بمنظور فریب افکارعمومی، در لابلای فرمولبندی حیله های شرعی،”قانون”را در آن قید می کنند، در حالیکه با محتوای”قانون”گنجانده شده توسط خود آنها، در فرمولبندی حیله شرعی مخالف اند.
با توجه به تجربه چندین ساله تعدادی از مهره های رژیم اسلامی در دولت های قبلی و شرکت آنها در دولت کنونی، کارایی و فرمولبندی حیله شرعی در دولت”تدبیر و امید”به مراتب پیچده تر از حیله های شرعی در دو دولت قبلی است.
رژیم اسلامی به قدمت عمر ننگین خود، مردم بی گناه را به جرائم واهی دستگیر و زندانی کرده و خواهد کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات به ٨درجه تقسیم شده است. درجه١تا ۵ مربوط به مجازات های سنگین است و در زمره مجازات جایگزین حبس و استفاده از مراقبت های الکترونی نمی گنجد.
در تداوم و تکامل پروژه دستگیری و زندانی کردن مردم بی گناه، به منظور ایجاد جو ارعاب و وحشت در جامعه، دستبند و پابند الکترونیک به ابزاری جهت تکمیل پروژه حیله شرعی تحت عنوان مرخصی به زندانیان و کنترل هر چه بیشتر آنها در خارج از زندانها بکار گرفته می شود. این پروسه همان کلاه شرعی است، که خاصیت آن برای سیاست گذاران رژیم اسلامی تبدیل یک حکم شرعی به حکم دیگری است. به نمونه ای دیگر، از این حیله ها و کلاه شرعی منتسب به آن اشاره کوتاهی خواهیم کرد.
دولت روحانی با کسری بودجه ای”١١٠”هزار میلیارد تومانی مواجه است. دولت او برای جبران این کسری بودجه، به هر حیله ای متوسل می شود. برای آن بخش از کسری بودجه مربوط به زندانها، شانه هر عابری در کوچه بازار های ایران به شانه مأمورین نظامی و امنیتی رژیم برخورد کند، او را دستگیر و روانه زندان خواهند کرد، سپس تحت عنوان مرخصی، از آنها ودیعه ٣میلیون تومانی بابت دستبند الکترونیکی و روزانه٣هزار تومان بابت مرخصی از آن ها اخاذی میکنند. البته این مرخصی با اعمال شاقه، شامل زندانیان سیاسی و کسانی که توان پرداخت این هزینه را ندارندنخواهد شد.
بر طبق ماده ٣۵ از لایحه بودجه سال٩٣در دولت روحانی، در آمد حاصله از کرایه این دستبند ها به حساب دولت”تدبیر و امید”واریزخواهد شد. اسماعیلی رئیس زندان های رژیم، در مصاحبه ای با خبرنگار”تسنیم”این بخش اخاذی از پروسه حیله شرعی(خرید و فروش و کرایه دستبند الکترونیکی) را چنین توضیح میدهد”در زمینه بهره برداری از فناوری های نوین جزو سازمان های موفق هستیم و میتوانیم ادعا کنیم در مسیر تحقق دولت الکترونیک از سایر دانشگاه ها جلوتر هستیم.”
در نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی ادعای این رئیس زندان کاملآ درست است. دانشگاه های ایران بیشتر به پادگانهای نظامی شباهت دارند تا محلی برای فراگیری علم ودانش. از قرار معلوم “دولت الکترونیک”مورد نظر رئیس زندانهای رژیم اسلامی، در دور دوم ریاست جمهوری روحانی، جانشین دولت”تدبیر و امید”خواهد شد.
این نوع از فرمولبندی، یعنی حیله شرعی، که علاوه بر مصرف داخلی و فریب افکار عمومی، جوابی است به انتقاد سازمان ها و نهاد های طرف دار حقوق بشر و مدافعین حقوق زندانیان بی گناه در سیاه چالهای رژیم اسلامی. درک واقعی از شکنجه های روحی و جسمی، که زندانیان محبوس در زندانهای رژیم اسلامی شبانه روز با آن مواجه هستند، برای کسانی که خود یا خانواده هایشان زندانی نبوده اند، علی رغم همدری و تأسف از موقعیتی که زندانیان در آن به سر می برند، امر سادەای نیست. اما کارکرد”دولت الکترونیکی”مورد نظر این مأمور رژیم که پایه های علمی و فنی آن سر از زندانهای رژیم در آورده است و تنها شاخص آن دستبند و پابند الکترونی ساخت کشورهای اروپایی است چگونه عمل خواهد کرد؟
لازمه دولت الکترونیک، بکار گیری فناوری اطلاعات جهت افزایش خدمات الکترونیکی بمنظور رفاه عمومی است. اما در رژیمی که روزانه مآمورین و مزدورانش از در و دیوار خانه های مردم برای پائین کشیدن آنتن های ماهواره بالا میروند و سپس طی مراسمی آنها را با تانک زیر میگیرند، رژیمی که قادر به تحمل سایت های اطلاع رسانی آزاد و غیرحکومتی نیست و آنها را فیلتر میکند، رژیمی که فیسبوک را ممنوع و پست الکترونیکی شخصی افراد و شرکت های خصوصی را کنترل میکند، رژیمی که مدارس را به مسجد و دانشگاه را به پادگان تبدیل کرده است، رژیمی که وسایل ارتباط جمعی عمومی از قبیل اتوبوس و تاکسی و .. را زنانه و مردانه کرده است و در مراکز آموزشی تفکیک بر مبنای جنسیت است، چگونه میتوانند نیازمندی روز افزون مردم به سیستم های دیجیتال را فراهم کند؟
بی شک این کار نه در خدمت به مردم و ایجاد رفاه و اطلاع رسانی درست و به موقع به شهروندان، بلکه در خدمت کنترل روزانه بیشتر زندگی فردی و خصوصی افراد جامعه و قربانی کردن روزانه آنان، جهت ابقاء و ادامه کاری حیات سرکوبگرانه رژیم خواهد بود.
بی گمان زندانیان دربند در قتلگاههای رژیم اسلامی، بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی عطای ودیعه و کرایه دادن دستبند و پابند الکترونی در سیاه چالهای رژیم اسلامی و دولت الکترونی مورد نظر این رئیس را به لقایش خواهند بخشید و اهداف سیاسی و اقتصادی پشت پرده این طرح ضدانسانی را افشا خواهند کرد.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس زندانهای رژیم در ادامه مصاحبه اش با خبرنگار”تسنیم”در مورد تغذیه و خوراک زندانیان و به قول خود او”غذا ی باقوت”زندانیان، مسائلی را مطرح میکند که قابل تأمل و شنیدنی است. نامبرده میگوید،”الان سرانه غذای زندانی باید دو و نیم برابر چیزی باشد که در حال حاضر به ما می دهند. این سرانه کمتر از١٠٠٠تومان برای٣وعده غذا است که برای خرید٣قرص نان هم کفایت نمی ‌کند، اما تلاش می‌ کنیم تا غذای زندانیان قوت بدی نباشد.”
طرح این حیله شرعی، تمام تلاشی است، که مسئول زندانهای رژیم اسلامی اعمال میکند، تا به گفته او غذای زندانیان”قوت”بدی نباشد؟! اما آیا میتوان با١٠٠٠تومان سهمیه غذا برای٣وعده، شکم زندانیان را سیر کرد و سپس با قید و شرط و دستبند و پابند کرایه ای آنها را به مرخصی فرستاد؟
اما بر خلاف تصور این مأمور رژیم، مرخصی حق مسلم و بی چون و چرای هر زندانی است، اما برابر قانون مجازات اسلامی، مرخصی با دستبند و بی دستبند، مشمول زندانیان سیاسی مخالف رژیم اسلامی نخواهد شد.
اغلب زندانیان سیاسی ممنوع الملاقات بوده و هستند، خانواده های زندانیان سیاسی از”اتهام”و محل نگهداری آنها اطلاعی ندارند. ما شاهد و ناظر اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی بودیم و هستیم، اما نه ما و نه خانواده های آنها اطلاعی دقیقی از محل خاکسپاری آنها نداریم. ما روزانه شاهد اعتراضات و نارضایتی مادران پارک لاله، خاوران، مادر بهشتی ها و فرزاد کمانگر ها هستیم.
در جامعەای که زندانی سیاسی وجود داشته باشد آزادی سیاسی و از جمله آزادی اندیشه و بیان وجود ندارد. رژیم های استبدادی اساسآ رژیم های قرون وسطایی و علیه هرگونه اندیشه و عقیده مغایر حکومت و حاکمیت خویش هستند. خواست آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواستهای دموکراتیک و انسانی هر جامعەای از جمله مردم ایران علیه استبداد سیاسی و مذهبی در این کشور است. به ابعاد جامعه ایران، نارضایتی و اعتراض علیه استبداد سیاسی برای رهایی زندانیان سیاسی دربند وجود دارد. اما این اعتراضات هنوز پراکنده و غیرمتشکل می باشند. مبارزات پراکنده، همراه با نارصایتی عمومی، با دخالت و مبارزه سازمان یافته کارگران، دانشجویان، دانش آموز، جوانان و سایر اقشار ناراضی جامعه در تقابل با سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم اسلامی، راه را برای آزادی بیان و عقیده باز خواهد کرد. در چنین شرایطی مردم مبارز و انقلابی جهت تثبیت حقانیت خود احتیاجی به دستبند و پابند کرایه ای، شکنجه، زندان و اعدام نخواهند داشت. ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٣