بودجه دولتهای سرمایه داری فقط در ظاهر یک برنامه ریزی اقتصادی است: پیش بینی درآمدها و هزینه ها و تخصیص منابع مالی برای عرصه های مختلف. حتی اگر بودجه فقط کارکرد اقتصادی داشته باشد، هدف بودجه هر دولت سرمایه داری، تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور در جهت سازماندهی بهره کشی از کارگران و انباشت سرمایه است. بودجه باید کمک کند کار برای سرمایه سودآوری کند. اما بودجه مخصوصا در حکومت اسلامی در عین حال و بلافاصله از مولفه های ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی عمیقا متاثر است. هم به این دلیل کلی که سرمایه باید کشمکش طبقاتی تعطیل ناپذیر در جامعه را به نفع خود فیصله دهد. باید جامعه را فریب دهد، سرکوب کند و ساکت نگه دارد. باید امنیت دولت سرمایه داری را تامین کند تا آن دولت هم به نوبه خود بتواند امنیت طبقه سرمایه دار را تامین کند. اما مضاف بر همه این دلایل کلی، جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت در بحران است. امنیت خود این حکومت مساله است. بقای سیاسی اش مساله است و نتیجتا بودجه اش – مستقل این اینکه دولت وقت عبوس است یا لبخند بر لب – باید به این نیاز جواب دهد. بودجه دولت روحانی هم مثل همه دولتهای برادران سابق اسلامیش اساسا برای تامین نیازهای امنیتی حکومتی که چشم انداز سیاسی اش تیره است تنظیم شده است.
میدانیم که اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. این مساله اگر چه هزار فامیل حاکم در جمهوری اسلامی را از ثروت اندوزی محروم نکرده است اما در عین حال از یکطرف هم چشم انداز اقتصادی دراز مدت کل بورژوازی ایران را تیره کرده است و هم مشخصا این طبقه و حکومت اسلامی را با خطر جدی شورش گرسنگان مواجه کرده است. حکومتی که بقای سیاسی اش در خطر است قبل از هر چیز باید برای حل معضل بقا چاره اندیشی کند. این مساله آنقدر جدی است که جمهوری اسلامی را مجبور کرد در قالب “توافق ژنو” به یک تسلیم خفت بار به “شیطان بزرگ” تن دهد تا اولا منفذهای بسته شده چپاول اقتصادی را باز کند و ثانیا و مهمتر از اولی خطر بی ثباتی سیاسی را از سر بگذراند.
بودجه دولت روحانی، اگر چه میخواهد به نیاز کل بورژوازی ایران برای سود آوری پاسخ دهد و در میان آرزومندان متعارف شدن سرمایه داری ایران و جمهوری اسلامیش امیدهایی برانگیخته است، اما هم اقتصاد جمهوری اسلامی فروپاشیده تر و در هم ریخته تر از آن است که بتوان با تغییرات جزیی در تخصیص منابع مالی، مثلا گرایش به توسعه بخش تولید و خصوصی کردنهای بیشتر سر و سامان پیدا کند و هم جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی است نمیتواند به این نیاز بورژازی پاسخ بدهد. این بحث مفصلتری میخواهد که میتوان در مطلبی دیگر به آن پرداخت. اینجا فقط روی این جنبه تمرکز میکنیم که مثل توافق ژنو، بودجه دولت روحانی اساسا متاثر از خطر بی ثباتی سیاسی کل حکومت است.
در حالیکه اقتصاددانان “لیبرال” سر به دولت “اعتدال” و آرزو بدل مانده های طرفدار متعارف شدن جمهوری اسلامی توسط پرزیدنتهای اصلاح طلب، در باره نیاز جامعه برای تحمل ریاضت اقتصادی بیشتر و سفت تر کردن کمربندها منبر میروند؛ بودجه دولت روحانی بالاترین سهم درآمدها را به نیروهای ایدئولوژیک، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و البته وزارت خارجه (پای اصلی مشروعیت دادن به حکومت آدمکشان در جهان) اختصاص داده است.
بودجه ارتش، نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، مجلس اسلامی، شواری نگهبان، مجمع تشخیص مصحلت، صدا و سیما و وزارت خارجه به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اینها سازمانها و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی هستند. اینها اهرمهای اصلی کنترل و جاسوسی و سرکوب هستند. اینها روی هم نیروهای ضد شورش حکومت اسلامی هستند. فعالترین صف ضدانقلاب اسلامی هستند. حکومتی که با کابوس انقلاب ۸۸ شب را به روز میرساند و خود را آماده مقابله با خیزشی عظیمتر و قدرتمند از ۸۸ میکند، نمی تواند هیچکدام از این نهادها را دست کم بگیرد. بودجه دولت روحانی هم دقیقا همین واقعیت را منعکس میکند.
وقتی این بودجه را در کنار وضعیت واقعی مردم قرار میدهیم این حقیقت برجسته تر میشود که حتی یک روز دوام این حکومت چه لطمات و صدمات انسانی عظیمی از خود برجای میگذارد.
در مملکتی که در زمینه “رکود تورمی” رکورد شکسته است ( نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و رشد اقتصادی ۶ درصد منفی است)؛ در کشوری که افزایش شاخص فلاکت بالای ۵۰ درصد است (نرخ متوسط فلاکت در جهان ۱۰ درصد است)؛ در کشوری که بنا بر آمار رسمی خود حکومت، بسرعت بیش از ۵ میلیون بیکار به صف بیکاران موجود خواهند پیوست؛ در کشوری کلیه پدر را میفروشند و رحم مادر را اجاره میدهند تا نان به سفره کودکانشان بیاورند؛ در کشوری که میلونها کودک به جای تحصیل به کودکان کار تبدیل شده اند؛ در کشوری که مدرسه های کودکان به کوره های آدمسوزی تبدیل شده است؛ در کشوری که کارگرانش دو وعده کار میکند و نمیتوانند یک وعده غذا بخورند؛ در کشوری که آلوده ترین شهر جهان را دارد و مرگ و میر از آلودگی هوا بیداد میکند؛ در کشوری که ابعاد عظیم تن فروشی و اعتیاد چهره زندگی را غم انگیز تر و دردآور تر کرده است؛ در کشوری که بیمارانش از بی دارویی می میرند؛ در کشوری که حتی حاصل رنج سالیان دراز پیرزنان و پیرمردانش را آدمکش حرفه ای مثل سعید مرتضوی و وکلا و وزرای هم جرمش بالا میکشند؛ در چنین کشور و چنین وضعیتی دولتی سرکار آمده است و بودجه ای اعلام کرده است که به جای کوچکترین تغییر در این تراژدی انسانی، کنترل عواقب سیاسی اش را در دستور قرار داده است. از رئیس دولتی که خود شخصا در این جنایت سازمانیافته سهم داشته است و برای نجات جمهوری اسلامیش آستین بالا زده است البته انتظار همین است که میبینیم. انتظار این است که بودجه اش را برای مقابله با شورش، مقابلا با خطر احتمالی انقلاب تنظیم کند و باید با شورش و انقلاب به سراغ چنین حکومتی رفت.
این روشن است که دولت روحانی، شخصیتها و جریانهای متعلق به “اپوزیسیون اصلاح طلب” (حامیان اصلاح و حفظ حکومت اسلامی) را که شغلشان خاک پاشیدن به چشم مردم است حتی بیشتر از خاتمی روسیاه خواهد کرد. همان ملی – اسلامیهایی که زمانی در باد عبای رفسنجانی و خاتمی خوابیدند و برای مردم وعده روزهای خوش زیر نظر پرزیدنت رفسنجانی و خاتمی دادند، امروز دقیقا همان چرندیات سیاسی را در باره روحانی تکرار میکنند. نزدیک به ۴۰۰ اعدام در ۱۰۰ روز و همین بودجه به وضوح نشان میدهد که راه نجات مردم تف کردن به این “اپوزیسیون” حقیر و بیشرم و واژگون کردن کل این حکومت با تمام دار و دسته اصولگرا و اصلاح طلبش است. راه مردم در اختیار گرفتن سرنوشت اقتصادی و سیاسی بدست خودشان است.
وقتی مردم اختیار سیاسی خود را بدست بگیرند؛ وقتی کارگران و جوانان و زنان و بیکاران و میلیونها انسان دردمند محروم از طریق شوراهایشان قدرت و اراده خود را اعمال کنند؛ وقتی کارگران و هه شهروندان جامعه خود را به صورت قدرت سیاسی سازمان دهن؛ تنها آنگاه است که خواهند توانست منابع و ثروت عظیم کشور از چنگال لاشخوران میلیادر اسلامی حاکم در بیاورند و برای تامین رفاه و خوشبختی همه شهروندان این جامعه سازمان دهند. *
۱۲ دسامبر ۲۰۱۳، ۲۱ آذر ۱۳۹۲
چاپ شده در انترناسیونال ۵۳۵، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳