http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/blog-post_16.html#more
جنبش کارگری نپال
راهی صعب در صعود به قله‌ی هیمالیای اقتصاد و سیاست
هاله صفرزاده
کانون مدافعان حقوق کارگر – اصلاحات اقتصادی درکشور نپال نیز مانند سایر کشورها، در دهه‌های آخر قرن بیستم آغاز شد و این کشور به روند جهانی‌سازی پیوست. از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ نپال برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP) و برنامه‌های تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ESAP) را به اجرا درآورد.
این اصلاحات آن چنان بحران‌هایی به وجود آورد که در سال ۲۰۰۴ رژیم پادشاهی در نپال توسط چریک‌های مائوئیست سرنگون شد و به دنبال آن دولت ائتلافی شکل گرفت. در جریان جنگ، در مناطق روستایی نپال که تحت کنترل نیروهای مائوئیست درمی آمد، سیستم جدیدی از اداره‌ی امور رواج می‌یافت. در مناطق آزاد شده اقدامات اساسی و مهمی نظیر تقسیم زمین‌های زراعی و امر تولید در این اراضی، آموزش و پرورش، برقراری مالیات‌ها، احداث جاده‌ها و آبریزها و نیز برپایی دادگاه‌های مردمی و … تماما توسط نهادهای انقلابی و مردمی کنترل و اداره می شد. مردم نپال آگاهانه و فعالانه برای ساخت جامعه‌ی جدید دست به کار شده بودند.
هر گاه مردم فرصت بیان اندیشه‌های خود را بیابند و در تصمیمی شریک شوند که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد، خلاقیت و نوآفرینی آنان با احساس مسوولیت بیشتری افزایش می‌یابد.
در سنت مردم نپال شیوه‌هایی از کار جمعی وجود دارد که بر مبنای آن توانستند در مناطق آزاد شده اداره‌ی امور تولید و سایر امور جامعه را خود مردم به دست بگیرند. از جمله در مناطق آزاد شده یک سیستم بازار محلی و کار جمعی به نام “پارما” بوجود آمد که مبتنی بر شیوه سنتی کار و همیاری متقابل در مزارع خانوادگی بود. از این سیستم در سطح گسترده‌تر برای ساختن جاده‌های جدید و ترمیم جاده‌های قدیمی، درست کردن منابع آب روستا، جمع آوری سوخت و کود و درست کردن استراحتگاه‌های عمومی جدید و غیره استفاده می‌شد.
یکی از این مناطق رولپا در غرب نپال واقع است که ده‌ها هزار نفر از مردم این منطقه، در ساختن جاده ای بزرگ مشارکت کردند. رولپا یکی از مناطق عقب مانده‌ی کشور در کوهپایه‌های هیمالیا است که اکثریت ساکنان آنجا از طریق کشاورزی زندگی میکنند. از آنجایی که زمین شان محصول کافی برای تامین غذای سالانه را نمی‌دهد، اغلب مردان رولپا نیمی از سال را در هند، با حقوق‌های روزی یک دلار کار می‌کردند. بیشتر کشت ذرت، گندم و جو توسط زنان صورت می‌گرفت. هیچ جاده‌ای در این منطقه وجود نداشت و این مساله سبب شده بود که روستاییان نتوانند محصول سیب‌شان را به بازار عرضه کنند و در عوض غلات مورد نیاز خود را تهیه کنند. در پی آزاد شدن این منطقه، تصمیم گرفته شد که جاده‌ای به طول ۹۲ کیلومتر ساخته شود. این جاده به همت کمیته‌های دهقانی ساخته شد. هر خانواده یک نفر را برای مدت ۱۵ روز کار روی جاده می‌فرستاد. کسانی که از راه دورتر می‌آمدند ده روز کار می‌کردند. به رغم این که مردم با ابتدایی‌ترین وسایل به ساخت این جاده اقدام کردند، کار با سرعت شگفت‌انگیزی پیش رفت و ۳۵ درصد کار در ۶ ماه اول به پایان رسید در حالی که پیش بینی شده بود کل پروژه سه سال طول بکشد.
قدرت‌گیری نهادهای مردمی به این شکل، برای سرمایه‌داری خطری جدی بود و برای مقابله با این مشارکت مردمی، ترفندهای نولیبرالیستی بسیاری به کار آمد. از حضور مستقیم نیروهای امریکایی، هندی و ناتو گرفته تا فعالیت انواع و اقسام بنیادهای نولیبرالیستی نظیر بنیاد ابرت و… که در حال سازماندهی “نهادهای مدنی”در نپال هستند. تئوریسین‌ها و برنامه‌ریزان نئولیبرال هم از مشارکت مردمی سخن گفتند و کارکرد مثبت آن را در حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تبلیغ کردند. زیرا آنان معتقدند که مشارکت ِمهندسی شده، از ایستادگی مردم برای دگرگونی و نوسازی و نوآفرینی می‌کاهد و بر سازگاری آنان می‌افزاید.
هزاران ان جی او برای حمایت از زنان، کودکان، کودکان کار، کودکان زنان زندانی و… تشکیل شده تا با گرفتن کمک‌های مالی کلان از این نهادهای بین‌المللی به اصطلاح مشکلات جامعه‌ی نپال را حل کنند.
رسانه‌های سرمایه‌داری هم راستا با سایر نهادهای اقتصادی، مسوولیت مشکلات موجود در نپال را به گردن چپ می‌اندازند و می‌خواهند نشان دهند که کسانی که از طریق “نظامی”!؟ قد رت را در دست گرفته‌اند، صلاحیت گرداندن جامعه را ندارند. این رسانه‌ها روی اخباری همانند این مانور بسیار می‌دهند: یکی از رهبران مائوئیستها، به نام پراچاندا، در سخنرانی خودش گفت: “که ما برای مبارزه خوب بودیم اما برای قدرت خوب نیستیم”. نیروهای عدالتخواه در نپال در شرایطی قدرت را بدست گرفتند که بسیاری از تئوریسین‌های سرمایه‌داری پایان تاریخ را نوید می‌دادند و قدرت سیاسی نیروهای انقلابی و عدالتخواه در قرن بیست و یکم علامت سوال بزرگی است. سرمایه‌داری غرب به خصوص امریکا و انگلیس از طریق رسانه‌های جمعی و به خصوص (BBC) در آسیا تمام هم و غم خود را بر این گذاشته بودند تا نشان دهند که نیروهای انقلابی نپال یک جریان تروریستی هستند و رهبران آن از طریق نیروی نظامی به قدرت رسیده‌اند و فساد مالی دارند. نقش بی بی سی همیشه در این برهه‌ها زیاد می‌شود. ابتدا به عنوان تریبون سلطنتی برای بیشتر کردن اختلاف میان نیروهای چپ تلاش بسیار کرد. نشریات انگلیس همانند تلگراف در مقاله‌ای با عنوان “مائوئیست نپالی زندگی میلیونری” دارد، سعی می‌کرد با دامن زدن بر این که پرچاندا در کاخ زندگی می‌کند و حتی در آنجا استخر هم دارد، به بدبینی به رهبران چپ را دامن بزنند و شیوه هایی از این دست.
از سویی دولت ائتلافی نپال تحت فشار بسیار قرار گرفت تا سیاست‌های نولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را ادامه دهد. مشکلات بسیاری در پیش روی دولت جدید قرار داشت. در نوامبر ۲۰۱۲ دولت مرکزی نپال با مشکل پرداخت حقوق پانصد هزار تن از کارکنان و سربازان ارتش، پلیس، معلمان و دیگر بخشهای دولتی روبرو شد تا حدی که دولت اعلام بودجه را به تاخیر انداخت.
هر چند نگاه به بالا و تلاش برای جلب حمایت از حکومت‌های امریکا و هند و.. سبب شد که دولت جدید سیاست‌های یک بام و دو هوا را در پیش بگیرد و لحظه به لحظه از مردم دور شود، اما در واقع این سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که اجرای آن در سراسر جهان مشکلات زیادی را برای دولت‌ها و ملت‌ها بوجود آورده و کارگران و زحمتکشان را تحت فشار قرار داده است. امری که مختص به نپال نیست و متاسفانه دولت نپال برای نجات اقتصاد به جای نفی این سیاست‌های ضد انسانی، به اجرای آن مشغول شد.
کشورهای امریکا، اروپا، هند، چین و روسیه، به دنبال منافع خود، با فشارهای اقتصادی و سیاسی سعی در تضعیف دولت نپال دارند و به این دولت فشار وارد میکنند تا سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کند و در مقابل جریانات مائوئیست در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم)، یارانی که در به ثمر رسیدن دولت نپال موثر بودند، معتقدند که مائوئیستها در نپال راست‌روی کرده‌اند و در پی ایزوله کردن آنان در عرصه جنبش چپ جهانی هستند.
در این برهه از زمان، پرداختن به جنبش کارگری نپال و بررسی نقش نیروهای زحمتکش این کشور در تحولات دهه‌ی گذشته می‌تواند بسیار آموزنده باشد. هر چند باید متذکر شد که بررسی این جنبش به معنای تایید یا تکذیب آن روندی نیست که در نپال گذشته است و قصد هیچ‌گونه کپی‌برداری از این مبارزات نیست و روشن است که این مختصر تمام واقعیاتی را نشان نمی‌دهد که در نپال در جریان است . سیر مبارزات هر جامعه بستگی به ده‌ها فاکتور دارد و کسانی که بیرون از آن جامعه هستند نمی‌توانند یک طرفه آن را تایید یا تخریب کنند.
اما اکنون نپال در مقایسه با دیگر کشورهای همجوارش یکی از بالاترین حداقل ِدستمزدها را دارد. آموزش رایگان، بهبود شرایط بهداشتی و درمانی، وضعیت زنان و… از دست آورد جنبش اعتراضی نپال و نیروهای مترقی علیه حکومت پادشاهی بوده است. از این جهت می‌توان به بررسی مشکلات آن پرداخت و دست آوردهای کارگران و زحمتکشان را در سال‌های اخیر مورد ارزیابی قرار داد و تجربیات آن را به سایر زحمتکشان در سراسر جهان منتقل کرد. هر چند بسیاری از برنامه‌ها و اهداف اولیه و اساسی آنها، هم چنان از دسترس مردم و زحمتکشان نپال دور باقی مانده است.
موقعیت عمومی نپال
کشور نپال با مساحت حدود ۱۴۷ هزار کیلومتر مربع در کنار رشته کوه هیمالایا واقع شده، جمعیت آن حدود سی میلیون نفر و رشد جمعیتش ۲٫۵ درصد است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ جمعیت نپال به چهل میلیون نفر برسد.
فقط پنجاه درصد جامعه به زبان رسمی نپالی صحبت میکنند. هشتاد درصد مردم هندو هستند، یازده درصد بودایی و مسلمانان ۷ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴۰ گروه مختلف قومی ـ طبقاتی در این کشور وجود دارند که به مدت ۲۰۰۰ سال در کنار هم زندگی کرده‌اند و سنت‌های فرهنگی مجزا و در عین حال مرتبط به هم خود را حفظ کرده‌اند. تقسیمات قومی بر اساس منطقه محل زندگی و مرتبه اجتماعی صورت گرفته است. کوه‌نشینان و دشت‌نشینان، هندوهای طبقه بالا و گروه‌های اصطلاحاً «بومی»، بین برهمن‌ها و گروه‌های نیووار و گروه‌های هندو طبقه بالا و گروه‌های هندو طبقه پائین و نجس ها.
مروری کوتاه بر تاریخ نپال
خاندان سلطنتی نپال تا سال ۲۰۰۱ یکی از آرام‌ترین و در ظاهر باثبات‌ترین خاندان‌های سلطنتی جهان به شمار می‌رفت و اما روز اول ژوئن ولیعهد نپال با تیراندازی به اعضای خاندان سلطنتی در سالن غذاخوری در کاخ سلطنتی همگی آنها از جمله پدر خود را به قتل رساند. گیانندرا (برادر شاه مقتول) در اقدامی بی‌سابقه به جای تعیین شخص دیگری به عنوان نخست‌وزیر، در اول فوریه ۲۰۰۵ خود شخصاً تشکیل دولت داد و با اعلام این که دولت‌های غیرنظامی توان مقابله با تهدیدهای مائوئیستها را ندارند، حکومت نظامی برقرار کرد .
در جنگ داخلی نپال، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، نزدیک به ۱۶ هزار تن کشته شدند. مائوئیستها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند. ائتلاف بزرگ اپوزیسیون داخل حکومت نپال که «ائتلاف هفت حزب» خوانده می‌شود، در اوایل سال ۲۰۰۶ قرارداد تفاهمی در ۱۲ ماده با چریک‌های مائوئیست امضا کرد که این آغاز ورود مائوئیستها به عرصه فعالیت‌های مدنی سیاسی و پیروزی آنها بود. این اتحاد تازه تاسیس توانست از اوایل آوریل ۲۰۰۶ موج بزرگی از اعتصابات عمومی و تظاهرات اعتراض‌آمیز را در سراسر نپال بوجود آورد. در تظاهرات روز ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ در کاتماندو بیش از ۵۰۰ هزار نفر شرکت کردند. در ادامه در اواخر دسامبر ۲۰۰۷ ، با تشکیل دولت موقت نپال و پارلمان انتقالی، نظام سلطنتی ملغا شد. در انتخابات ۱۰ آوریل سال ۲۰۰۸ مائوئیستها برنده انتخابات مجلس موسسان نپال شدند. مجلس نپال در اوائل سال ۲۰۰۸ میلادی رسماً، نظام پادشاهی چند صدساله را در این کشور منحل و برقراری نظام جمهوری را تصویب کرد. دولت ائتلافی و همکاری جریانات گاه متضاد سیاسی در تاریخ نپال نهادینه شده است و می‌توان گفت دولت ائتلافی دوره جدید نپال، ریشه در این سنت کاری دارد.
هر چند قانون ۱۹۶۳ نپال، کاست را ممنوع کرده است ولی هنوز هم کاست نجس‌ها وجود دارند. سیستم کاستی موجود در نپال در سیاست، خود را در انتخاب نمایندگانی نشان می‌دهد که از کاست‌های برتر می‌آیند. ادامه‌ی این شرایط به بی‌اعتمادی زحمتکشان و طبقات پایین دست جامعه دامن می‌زند.
از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۲ نپال شاهد دولت‌های بسیاری بود که در اساس با هم بسیار متفاوت بودند. این تغییرات متناوب در دولت ثابت می‌کرد که برای برخی سیاستمداران حاکم، تغییرات ساختاری چیزی فراتر از مبارزه ناب برای گرفتن قدرت نبوده است: رسیدن به پست و مقام دولتی در ارگان‌ها و سبقت گرفتن از هم برای پست‌های بورکراتیک دولتی تا موسسات عمومی و نهادهای اقتصادی، بیمارستان‌ها، موسسات آموزشی. این مساله در اوایل دهه دوهزار سبب متزلزل شدن پروسه سیاسی جامعه نپال شد.
سیستم غیرمتمرکز در نپال بعد از تصویب قانون اساسی ۱۹۹۱ شکل گرفت. این قانون توانست گروه‌های قومی، اقلیت‌ها، محرومان و حاشیه‌نشینان را برای استفاده از منابع و منافع اجتماعی برابر در نپال متشکل کند و زمینه را برای به قدرت رساندن اقشار پایینی جامعه فراهم کند و در شکوفایی و اعتماد به نفس فقرای شهری در فعالیت های اجتماعی موثر بیافتد. اما باید اذعان کرد که اقتصاد جهانی نیز در غیرمتمرکز کردن سیستم اداره مرکزی جامعه در نپال نقش مهمی ایفا کرد.
ریشه‌ی گرایشات چپ در نپال تحت تاثیر مستقیم انقلاب چین، از سال ۱۹۴۹ شروع شد. به دلیل موقعیت جغرافیایی هند و رابطه‌ی همه‌جانبه میان دو کشور، بسیاری از نیروهای اجتماعی و روشنفکری نپال نیز تحت تاثیر نیروهای مبارز هند قرار داشتند. جنبش اعتراضی دهه شصت میلادی در هند برای از بین بردن تبعیض علیه کاست نجس‌ها و برابری زنان در رشد اعتبار مائوئیسم در نپال تاثیر به سزایی داشت. این اعتراضات توسط جریانات کمونیستی هند و به خصوص گرایشات مسلحانه در مقابل دیکتاتوری سلطنتی هند هدایت می‌شد. نیروهای مائوئیست اهداف خود را با این شعارها طرح کردند:
– اعلام نپال به عنوان جامعه سکولار
– قوانین یکسان برای کلیه‌ی زبان‌های رایج در جامعه
– لغو کلیه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز (بر مبنای کاست، ملیت، نژاد و جنسیت)
– سیاست کاربردی ویژه برای بهبود وضعیت زنان و کاست نجس‌ها
نیروهای مائوئیست متشکل از هفت گروه چپ، به جبهه مقدم چپ معروف بودند، در دهه نود فعالیت می‌کردند. فعالینی که ریشه‌ی ایده اصلی خود را از یک جریان چریکی هند به نام گروه مشارکتی ناگزالباری (Naxalite group Professing) گرفتند.
هر چند این موضوع را نباید نادیده گرفت که اکثر فرماندهان مائوئیست از خانواده‌های مرفه و کاست‌های بالای جامعه نپال هستند، مانند کاست هندو، برهمان ( بخشی از جامعه که سی پنج درصد جمعیت نپال است) ولی با شعار “غذا، پوشاک و مسکن برای همه” توانستند سازماندهی موفقی در جامعه نپال انجام دهند. اکثر فعالان مائوئیست نپال مبارزات خود را از دهه هفتاد آغاز کرده‌اند و در دهه نود با دیگر نیروهای اجتماعی متحد شدند. همکاری و ائتلافی که کنگره نپال از درون آن بیرون آمد. این گروه‌ها تحت عنوان اتحاد چپ (یونیتی لفت) با هم توافق کردند که در انتخابات پارلمان ۱۹۹۱ و انتخابات مناطق ۱۹۹۲ شرکت کنند.
جریانات مائوئیست با پذیرفتن شرکت در پروسه‌ی سیاسی و بر زمین گذاشتن سلاح در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ عملا در مسیر مبارزات پارلمانی حرکت کردند و با عنوان کردن این تز که تحولات جامعه، تحولات دمکراتیک است، حتی قبول کردند که اگر در مبارزات انتخاباتی شکست بخورند، کنار رفته و جناح دیگر را به رسمیت بشناسند. این جریانات از مسیر پر پیچ و خمی عبور کردند وحتی به آن جا رسیدند که پراچاندا رهبر مائوئیست در نوامبر ۲۰۰۹ در اعتراض به اخراج رئیس ارتش خود نیز از مقام نخست وزیری استعفا داد.
در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶ ائتلاف هفت حزب سیاسی (کنگره نپال، کنگره نپال دمکراتیک، حزب کمونیست نپال مارکسیست لنینیست متحد، حزب کارگران و دهقانان، حزب سدهاوانا نپال، جبهه چپ پیشرو و جبهه خلق نپال و حزب کمونیست نپال مائوئیست) توافقنامه‌ی بازگشایی مجلس را امضا کردند. سند پیشنهادی این توافقنامه شامل مواد زیر بود:
محو حکومت سلطنتی، بوجود آوردن مکانیزم عدالت بر مبنای کمیسیون حقیقت یاب و کمیسیون شناسایی مفقودشدگان، مکانیزم عملی برای صلح ملی و کمیسیون بازسازی کشور و دولت و امکان نظارت بر حقوق اقلیت‌ها، نظارت بر ارتشیان و مدیریت سلاح‌ها، بازگشت افرادی که اجبارا از محل اقامت‌شان جابجا شده بودند و باز پس دادن اموال مصادره شده. از دیگر مواد این توافقنامه در زیر آمده است:
۱- پایان دادن به تبعیض طبقاتی، قومی، زبانی، جنسی، فرهنگی، مذهبی و منطقه‌ای
۲- به رسمیت شناختن کاست نجس‌ها، مردم بومی، اقلیت قومی و فراهم آوردن امکان حضور نمایندگان آنها در ساختار حکومتی و جامعه
۳- تضمین حق تحصیل، درمان، مسکن، کار و غذا برای همه
۴- تضمین قانونی برای مبارزه با فساد
۵- تضمین حق داشتن مالکیت زمین و اتمام دوره فئودالیسم
۶- تحقق مزایای اجتماعی برای افراد بینوا و کارگران برده
۷- تحقق حمایت ویژه برای حقوق زنان و کودکان
۸- ترویج اقتصاد بازار که در آن حق کارگران محفوظ و گسترش داده شده باشد.
اما پس از گذشت شش سال بعد از این توافقنامه‌ی صلح و انتخابات، بسیاری از مفاد این توافقنامه هنوز اجرا نشده است. مشکل اساسی این توافقنامه این است که نیروی اصلی این مبارزه یعنی کشاورزان در آن جایی ندارند. تنها شاید در سه منطقه، کشاورزی اشتراکی وجود دارد که نسبت به جمعیت کشاورزی قابل ملاحظه نیست.
نه تنها کشاورزی و فروش محصولات کشاورزی رشد نکرده است، بلکه بسیاری از دهقانان از زمین‌های کشاورزی کنده شده‌اند و به صورت کارگر مهاجر در کشورهای دیگر کار میکنند. در واحدهای صنعتی نیز نشانی از کنترل کارگری و شراکت کارگران در سود مشاهده نمی‌شود و سیستم کاری در محیط های صنعتی بر مبنای سیستم شرکت‌های خصوصی است. درکنار آن، بخش دولتی هم در حال شکل‌گیری است.
مداخله‌ی مستقیم نیروی امریکا در نپال از اوایل دهه نود آغاز شد و پس آغاز جنگ مسلحانه مائوئیستها، بعد از سال ۱۹۹۶ بیشتر شد. در طول بیش از یک دهه، امریکاییان سعی داشتند نظام شاهنشاهی را نگه دارند؛ اما از سال ۲۰۰۳ سعی کردند مستقیم و غیر مستقیم ارتباط‌شان را با نیروهای مائوئیست حفظ کنند. باتاری (در کتاب خود، ایندی مدیا، صفحه ۴۹) در جواب به مصاحبه‌کننده‌که از او می پرسد: آیا (امریکایی‌ها) با شما تماس گرفتند(did they contact you) می‌گوید: ما این طوری می‌فهمیدیم.(we have some understanding) سوالی که می‌توانست با یک کلمه‌ی آری یا نه پاسخ داده شود. در تمام سال‌های اواخر دهه نود تا اواسط سال‌های دو هزار آن ها مراقب بودند تا فعالیتی نکند که امریکایی‌ها را تحریک کنند. البته باتاری در صفحه ۱۵۶ کتاب خود روشن می‌کند که چرا مائوئیست ها این گونه با قضیه برخورد می‌کردند:
” همان طوری که می‌دانید ما سعی کردیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم، در رابطه با اتحاد شوروی، بلوک شرق و چین، مشکلاتی در احزاب کمونیست وجود دارد، احزابی که بورکراتیزه شدند. ما سعی کردیم با تغییراتی مترقیانه در ساختار خودمان، دمکراسی را برای کل جنبش به وجود آوریم، در نتیجه از رده‌های پایینی شروع به کار کردیم. انقلاب قبلی شرایط متفاوتی از انقلاب ما داشته است و…”
نگاهی به وضعیت اقتصادی نپال
کشور نپال، از نظر منابع طبیعی آب، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. ظرفیت تولید برق در این کشور با استفاده از همین منابع، برابر با کل ظرفیت تولید برق در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا است. در سال ۱۹۹۶ ، معاهده “ماهاکالی” عملا دست دولت هند را باز گذاشت تا این منابع طبیعی آب را به غارت ببرد.
نپال یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است و بیشتر نیروی کار آن به کشاورزی معیشتی اشتغال دارد. کشت‌های عمده، برنج ، لوبیا و ذرت است. جنگلداری با اهمیت بوده ولی افزایش زمین‌های زیر کشت موجب جنگلزدایی جدی شده‌است. شغل اساسی بیشتر مردم کشاورزی است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی GDP به طور میانگین ۴۲ درصد است. بخش صنعتی اقتصاد نپال ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
واردات شامل غذا، نفت، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و … است. حجم مالی واردات کشور نپال حدود سه برابر صادرات آن کشور می باشد. بیشترین مبادلات بازرگانی نپال با کشور هند و پس از آن با چین، ژاپن و پاکستان است. مهم‌ترین تولیدات نپال، دخانیات، سیب زمینی، ذرت، برنج، روغن گیاهی و صنایع دستی و مهم ترین معادن کشور آهن، زغال سنگ، یاقوت و سنگ‌های گران‌قیمت دیگر است. توریسم یکی از منابع اصلی درآمد این کشور است. سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از معابد و مقبره‌های بودایی کشور نپال بازدید میکنند.
سال‌های طولانی اقتصاد نپال تحت کنترل هند قرار داشت. دولت هند، با چپاول منابع طبیعی نپال، با تحمیل قراردادهای تجاری ناعادلانه و با استثمار میلیون‌ها تن از دهقانان نپال، کنترل گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور داشت.
هنوز هم بسیاری از مراکز اقتصادی در نپال، توسط سرمایه‌داران هندی اداره می‌شوند و بخش اعظم زمین‌های زراعی و حاصلخیز این کشور تحت مالکیت زمینداران هندی قرار دارد. میلیون‌ها تن از دهقانان نپال به هند مهاجرت کرده و در بدترین شرایط مشغول به کارند.
دولت نپال در سال ۱۹۸۵ به عضویت برنامه توسعه صندوق بین‌المللی پول در آمد و با فشار نهادهای اعتبار دهنده مالی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) با طرح برنامه‌ی تقدم توسعه، برنامه تعدیل ساختاری (Structur Adjustment Program) را عملی کرد. در سال ۹۱ قانون خصوصی‌سازی را تصویب کرد و در سال ۹۲ قانون صنایع جدید و قانون شرکت‌های صنعتی را به تصویب رساند و ناگزیر شد سیاست رقابت اقتصادی را جا اندازد. در سال ۹۲ عضو نهاد سرمایه‌گذاری چندجانبه تضمینی بانک جهانی شد که به کمیسیون تجارت جهانی سازمان ملل وابسته است. بعد از پیوستن به نهاد سرمایه‌گذاری چندجانبه، یازده بانک و چهل موسسه مالی و ۳۷۴ نهادی تاسیس شد که بیش از ۶۲ هزار نیروی کار را زیر پوشش دارند.
در دهه نود با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی- پایین آوردن دستمزد کارگران و بالا بردن ساعت کار- چند رشته‌ی صنعتی در نپال گسترش یافت که در ارتباط با بازار جهانی بود نه بر مبنای نیازهای مردم، به طوری که بخش خصوصی نپال توانست تا حدودی با کشورهای همسایه، به خصوص بنگلادش در عرصه تولیدات پوشاک رقابت کند. این سیاست‌ها فشار فزاینده‌ای را به سایر بخشهای نیروی کار وارد آورد که در معرض رهاسازی قیمت‌ها و ریاضت‌های اقتصادی بودند. با فشار بر نیروی کار، درآمدهای حاصل از صنایع جدید تنها نصیب صاحبان قدرت و سرمایه‌های خارجی می‌شد. سیاست‌های تعدیل در ادامه اجرای خود به نارضایتی فزاینده و بحران‌های اجتماعی انجامید و عملا بسیاری از نهادهای اقتصادی نپال با مشکل روبرو شدند. نتیجه‌ی این شرایط و مبارزات مردم، سرنگونی دولت پادشاهی بود.
شرایط زندگی و کار در نپال
کشور نپال در جدول رشد اجتماعی سازمان ملل در رده ۱۴۴ در میان ۱۷۴ کشور قرار دارد. نرخ تورم ۸٫۳ درصد و نرخ رشد سالانه ۳٫۸ درصد می‌باشد. رشد بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در سطح دنیا، تأثیر مخربی بر روی زندگی مردم فقیر این کشور گذاشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل در نپال بیش از ۴ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنند که مجبورند بیش از ۷۵ درصد از درآمدشان را به خرید مواد غذایی اختصاص دهند.
۵۱٫۳ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. میزان رشد سرانه‌ی درآمد کشاورزان رو به کاهش است. ۶۱ درصد جمعیت بی‌سواد هستند. درصد کمی از بودجه صرف نیازهای اجتماعی می‌شود. ۹۰ درصد جامعه از درمان پزشکی اصولی محروم هستند ، ۸۵ درصد جامعه از سیستم بهداشتی و فاضلاب و ۲۹ درصد جامعه از آب آشامیدنی سالم محروم هستند و ۷۴٫۵ در هر هزار کودک قبل از زایمان می‌میرند. بیش از ۴۶ درصد نیروی کار در نپال بیکار و یا در جستجوی کار به سر می‌برند. تحت سیستم نئولیبرالیسم در این کشور، ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند ۴۴٫۸ درصد درآمد را در اختیار دارند و بیست درصد پایین جمعیت فقط ۷٫۶ درصد درآمد را دارا می‌باشند.
نپال یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان جو بود که متاسفانه اکنون واردکننده جو شده است. جامعه‌ای که شصت درصد بودجه‌ی آن از طریق کمک‌های بین المللی کشورهای دیگر تامین می‌شود و سالانه شاهد افت بودجه مالی است، هر سال بیشتر بدهکار می‌شود و به هیچ وجه نمی‌تواند با درآمد سالانه، بدهی‌هاش را بپردازد.
زندگی کارگران و کشاورزان
۸۵ درصد مردم نپال در مناطق روستایی زندگی می کنند و از دسترسی به برق، آب لوله‌کشی و ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند.
جمعیت نیروی کار نپال حدود ۱۰ میلیون نفر است که ۸۱ درصد در بخش کشاورزی، ۳ درصد در صنایع و ۱۶ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. سالانه چهارصد هزار نیروی کار وارد بازار کار می‌شود و ۶۷ درصد نیروی کار در بخش اقتصاد غیررسمی (Informal)است. در سال ۲۰۰۰ از نهصد کارخانه ثبت شده تنها ۶۰ کارخانه فعالیت اقتصادی داشت که در مجموع ۶۰۰۰۰ کارگر در آن کار می‌کردند.
اکثریت جامعه نپال تا سال ۲۰۰۵ زیر یک دلار در روز درآمد داشتند. در سال ۲۰۰۷ دستمزد ۳۲٫۲۳ دلار در ماه تصویب شد و از آن تاریخ تا نوامبر ۲۰۱۲ بر اساس مبارزات اتحادیه‌های کارگری حقوق کارگران به ۷۴٫۷۵دلار در ماه رسیده است. حداقل دستمزد درسال گذشته برای کارگران غیر ماهر۷۱ دلار امریکا و نیمه ماهر ۱۳۵ دلار و کارگر ماهر ۲۰۰ دلار در ماه است. این حداقل دستمزد کارگران در مقایسه با سطح درآمد سرانه ملی نپال بسیار زیاد است. این نکته را نیز نباید از یاد برد که از ارزش واقعی روپیه نپال، پول رسمی، در چهار سال گذشته پنجاه درصد کاسته شده است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کارگران نپالی روزانه ۸ ساعت و ۶ روز در هفته کار میکنند. در بخش کشاورزی ساعات کار به ۵۰ ساعت در هفته می‌رسد. قراردادهای کار موقت هستند اما امکان تجدید آن وجود دارد. طبق قانون کار نپال کارفرمایان در صورت عدم سوددهی امکان اخراج یک نفر را بدون تایید مراجع قانونی دارند، اما برای اخراج‌های بیش از آن نیاز به توافق سه جانبه(دولت، کارفرما و نهادهای کارگری) است. در صورت اخراج کارگر به ازای هر سال کار باید ۴٫۳ درصد حقوق به او پرداخت شود. برای کارگرانی که ۵ سال سابقه‌ی کار دارند، به ازای هر سال کار میزان ۱۸درصد حقوق باید پرداخت شود. حقوق بیکاری تا ۴۳ هفته پرداخت می‌شود و حق بازگشت به همان محیط کار وجود ندارد. حق تقدم استخدام برای کسانی است که بیکار شده‌اند. به کسانی که تا ۵ سال سابقه کار دارند ۲۱٫۴ درصد حقوق به عنوان مزایا تعلق می‌گیرد. این میزان برای کسانی که بالای ده سال سابقه دارند به ۲۲٫۹درصد حقوق می‌رسد.
این موارد در قانون کار نپال در نظر گرفته شده است اما مشخص نیست که واقعا این قانون در سراسر کشور به چه میزان اجرا می‌شود.
کارگران مهاجر نپالی
طبق آمار تعداد زیادی کارگر نپالی در هند و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس مشغول به کارند. در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲٠٠ هزار کارگر مهاجر نپالی به صورت کارگر نیمه ماهر یا ساده در بخشهای مختلف خدمات و ساختمان در عربستان سعودی، بیش از ۲۶۶ هزار کارگر نپالی در قطر و… کار می‌کردند. شرایط کار و زندگی این کارگران بسیار اسف‌بار است به طوری که در سال ۲٠٠۷ ، پانصد کارگر مهاجر نپالی در کشورهای حاشیه‌ی خلیج، از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی کشته شدند. علت مرگ این کارگران، که با دستمزدهای ناچیز، ساعات کار طولانی و شرایط دشوار کار، مورد استثمار سرمایه داران قرار می گیرند، سوانح ناشی از فقدان ایمنی محیط کار، حمله قلبی بر اثر فشارهای عصبی و خودکشی بوده است.
وضعیت زنان در نپال
در نپال نیز مانند سایر کشورها، زنان از امتیازات کمتری برای پیشرفت برخوردارند هر چند، سال‌ها جنگ مردمی و مبارزه علیه دیکتاتوری شاهنشاهی، فرصت‌های منحصر به فردی را برای آنان فراهم آورد تا بتوانند در زندگی اجتماعی مشارکت فعالانه داشته باشند و در این مسیر شرایط زندگی خود را تغییردهند و از آزادی‌های بیشتری برخوردار شوند.
نرخ باسوادی زنان ۲۴ درصد و باسوادی مردان ۳/۵۴ درصد است. میانگین مدت مدرسه رفتن برای دختران ۱۳/۱ سال است در حالی که برای پسران این مدت ۵۵/۲ سال می‌باشد. زنان نپالی در مقایسه با مردان، ساعات بیشتری را در طول روز کار میکنند. ۷۷درصد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در بخش تولید مشغول به کارند که ۹۰ درصدشان در بخشهای مختلف کشاورزی کار میکنند. به دلیل گسترش خصوصی‌سازی‌ها بیشتر زنان در بخش غیررسمی امکان اشتغال می‌یابند که معمولا دستمزدهایی بسیارکم و شرایط کار نامطلوب و ساعات کار طولانی را برای آنان در پی دارد. هر چند موادی از قانون کار در حمایت از آنان است اما قانون موجود کار، اعمال نمی‌شود. بیشتر آنان به صورت قراردادی، کارمزدی، یا روزمزدی کار میکنند. حمایت‌های دوران بارداری و پس از زایمان هنوز رویایی بیش نیست. بعد از گذشت ۱۵ سال از تحقق برنامه‌های تعدیل ساختاری در نپال، زنان چیزی به جز فقر و عدم امنیت اجتماعی ندارند.
این دشواری‌ها سبب شده که بخشی از زنان برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شرایط زندگی و کار این زنان مهاجر بسیار نامناسب است. در غرب این کشور، سیستم بیگاری در ازای بدهی (Bonded Labour) همچنان پابرجاست. طبق گزارش “سازمان بین المللی کار”، گروه‌های مافیایی تجارت انسان سالانه بین ۵ تا ۷ هزار دختر نپالی را روانه فاحشه خانه‌های هند ساخته و آن ها را مورد بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهند.
روزانه تعداد زیادی زن برای کار در این کشورها به عنوان خدمتکار، از نپال خارج می‌شوند. تخمین زده شده که بیش از ۲۰۰ هزار زن نپالی در این کشورها کار میکنند. سفارتخانه‌های نپال در این کشورها می‌گویند که آنها به طور مکرر با درخواست‌هایی از سوی این زنان رو به رو شده‌اند که پس از آن‌که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، به این سفارتخانه‌ها پناه برده‌اند. در پی خودکشی یک زن جوان در کویت پس از آزار جنسی و اعتراضاتی که به دنبال آن رخ داد، کار زنان زیر سی سال در کشورهای خاورمیانه منع شد. اقدام دولت نپال پس از آن صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی در مورد سوء استفاده از زنان نپالی مطرح شد که در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس استخدام می‌شوند. غالب شکایاتی که زنان نپالی مطرح میکنند، سوء استفاده‌های جنسی و جسمی، شرایط بد زندگی و عدم پرداخت حقوق است. در سال ۲۰۱۰ این ممنوعیت ۱۲ ساله برداشته شد.
قبل از شروع جنگ مردمی و به دلیل فرهنگ مردسالاری زنان به عنوان بخشی از مایملک خصوصی مردان به فعالیت‌های درون خانه محدود بودند. ازدواج‌های از قبل تعیین شده، چندهمسری برای مردان نجس شمردن زنان در دوران عادت ماهانه، و … سبب می‌شد که زنان از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به دور باشند. در طول جنگ بخش بزرگی از زنان اقشار پایین در مناطق روستایی و دورافتاده، به رزمندگان حرفهای جنگ چریکی تبدیل شدند، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون مصوبه ۱۹۶۰ ارتش سلطنتی نپال، سربازگیری از زنان ممنوع بود.
در طول سال‌های جنگ و به دلیل عدم حضور مردان، نقش های جنسیتی پیشین دگرگون شد. زنان به کارهایی مانند شخم مزارع کشاورزی و تعمیر سقف خانه‌ها و … پرداختند در حالی که تا قبل از آن این گونه کارها از نظر مذهبی حرام یا ناپسند بود. عملیات خانه‌گردی مداوم، تعقیب و مراقبت، تهدید و شکنجه و گاه حتی تجاوز سبب شد که زنان وکودکان در سنین پائین با خشونت سیاسی آشنا شوند و فعالانه به کمیته‌های دفاع از روستا بپیوندند. از طریق این محاکم، بسیاری از مردانی تنبیه شدند که با زنان خود با خشونت رفتار می‌کردند یا مناسبات چندهمسری را برقرار کرده بودند و زنان را مورد استثمار جنسی قرار می‌دادند. از طریق این کمیته‌ها زمین‌های غصب شده‌ی بیوه‌ها یا زنان تنها به آنان باز گردانده شد. کشت جمعی نیز کمک بزرگی است به این زنان.
نهادهای کارگری
درصد پیشرفت، رشد، ضعف، وابستگی و استقلال نهادهای کارگری هر کشور را باید با سیستم سیاسی و اقتصادی آن کشور اندازه‌گیری کرد. اگر از این زاویه به قضاوت نهادهای کارگری در جامعه بنشینیم باید بپذیریم که تا این حد از شکوفای نهادهای کارگری محصول مبارزات اجتماعی است که در روند دمکراتیزه کردن جامعه نپال صورت گرفته است و اگر با اوایل دهه نود مقایسه شود شرایط بسیار متفاوت است.
تا سال ۱۹۴۵ هیچ نوع فعالیت صنفی در نپال وجود نداشت. اولین اتحادیه‌ی کارگری در نپال در سال ۱۹۴۶ با نام کنگره تمام صنوف کارگری (All Nepal Trade Union Congress ATUC)، با تایید خانواده سلطنتی، تاسیس شد. دومین نهاد کارگری به نام اتحادیه کارگران براتنگار (Biratnagar Workers Union BWU) تاسیس شد که جنبش دمکراسی‌‌خواهی را بنیان گذاشت. هر دو این نهادها در سال ۱۹۵۳ به عضویت (WFTU) نهاد بین‌المللی احزاب برادر درآمدند. هر دوی این نهادها از دل مبارزات و تلاش‌های نیروهای کار در محیط کار بیرون نیامده بودند، به این دلیل به واقع نمی‌توانستند به عنوان نماینده‌ی نیروهای کار برای به دست آوردن قرارداد دسته‌جمعی با صاحب کار یا دولت به مذاکره بنشینند. حتی نمی‌توان با آمار نشان داد که این دو نهاد در کدام بخشهای کارگر بیشتر متمرکز بوده و نفوذ داشتند، ولی می‌توان گفت که هر دو این نهادها در اساس ابزار احزاب برای مبارزات سیاسی بودند. جرجی پراساد (Girija Prasad) رهبر حزب کنگره بود یا منا موهان ادهیکاری رهبر سابق حزب اتحاد مارکسیست لنینسیت هم بود.
از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، بعد از منع قانونی تشکل‌های کارگری توسط شاه، هیچ نهاد کارگری وجود نداشت. در فاصله سه دهه، تنها شش نهاد اقتصادی و موسسه کار نپال برای کار و ارتباط با سازمان جهانی کار وجود داشت.
قانون کار و قانون کار کودکان در سال ۱۹۹۲تصویب شد. در این سال در ۱۸۰۰ کارخانه قالی بافی ، ۱۳۶٫۱۴۴ نیروی کار کودک مشغول به کار بودند و در پی کمپین لغو کار کودک و تصویب این قانون بسیاری از این کارخانه‌ها با افت فروش روبرو شد. قانون تشکیل اتحادیه کارگری نیز در سال ۱۹۹۲ تصویب شد. قانون کار روزنامه‌نگاران در سال ۱۹۹۴ تصویب شد. در سال ۱۹۹۵ قانون دادگاه تخلفات کارگری نیز تصویب شد. در ادامه کار دادگاه تخلفات کارگری، میزان شکایت از ۴۹ به۱۸۹ شکایت در سال ۹۹ رسید. در سال ۲۰۰۰ حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی تصویب شد.
در دهه نود بعد از بوجود آمدن سیستم چند حزبی در نپال، کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال، ان تی یو سی(Nepal Trade Union Congress)، کنفدراسیون دمکراتیک اتحادیه‌های کارگری نپال (Democratic Confederation of Nepalese Trade Union) و فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری نپال (General Federation of Nepalese Trade Unions) تاسیس شد.
کمیته‌های کاری کنگره اتحادیه‌های کارگری در ۵۷ منطقه نپال فعالیت میکنند. این تشکل عضو کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری است و در بخشهای کارخانه‌های صنعتی، هتل‌ها، انتشارات، پوشاک، چرم، قالی‌بافی، موسسات حسابداری، حمل و نقل، بیمارستان‌ها، چوب، برق، وانت سه چرخه، ساختمان‌سازی و مغازها و آموزش و پرورش دارای عضو است. آرایشگران، چای‌کاران، کارگران بخش غیر رسمی نیز در آن عضویت دارند. اعضای این کنگره عضو کنفدراسیون‌های جهانی مواد غذایی، حمل و نقل، کنفدراسیون معلمان، کنفدراسیون کارگران ساختمانی و روزنامه‌نگاران و پتروشیمی هستند. ۲۴ نهاد عضو ان تی یو سی در مجموع ۲۴۵ هزار عضو دارند. در مجموع بیش از پانصد و پنجاه هزار نفر عضو اتحادیه‌ها هستند که در چند سال گذشته قرارداد دسته جمعی را برای اتحادیه‌ها امکان‌پذیر کرده است. میزان حق عضویت سندیکا فرمول سراسری و یگانه ندارد.
تشکیل اتحادیه یا سندیکا در محل کار بر این مبنا صورت می‌گیرد: در محیط کاری که بیش از ده نفر باشند و بیست و پنج درصد کارگران خواهان تشکیل سندیکا باشند می‌توان سندیکا را تاسیس کرد و تا پنج هزار کارگر در صنایع مشترک می‌توانند در یک سندیکا عضو شوند. خارج از محیط کار نیز سندیکا می‌تواند تشکیل شود، حتی در حرفه‌های شخصی. برای تشکیل نهاد مرکزی (کنفدراسیون ) باید اتحادیه‌ها در بیست منطقه، با حداقل ۱۰۰ عضو و در شش رشته متفاوت کاری دور هم جمع شوند.
کمیته مرکزی “کنفدراسیون دمکراتیک اتحادیه‌های کارگری نپال” که در یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند شامل ۲۹ عضو است که دو نفر از آن ها از طرف رئیس انتخاب می‌شود. پنج نایب رئیس از پنج منطقه نپال به علاوه یک زن، منتخب مجمع هستند. این نهاد نیز کارگران بخش قالی‌بافی، ساختمانی، کشاورزی، هتل‌داری، پوشاک، توریسم، کارکنان فرودگاه، رستوران، هتل، چاپخانه، اتومبیل‌سازی، سایر کارخانه‌ها و مراکز بهداشتی را در بر می‌گیرند. این کنفدراسیون با سازمان جهانی کار، بنیاد فردریک ابرت (نهاد خیریه بین المللی دولت آلمان) و کمک‌های خارجی وزارت امور خارجه دانمارک کار می‌کند.
“فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری” از لحاظ سیاسی معتقد به استقلال جامعه کارگری است و اکثر اعضایش یک پسوند “مستقل” را در نام‌شان به همراه دارند، همانند انجمن کارگران مستقل حمل و نقل، کارگران قالی‌بافی مستقل، اتحادیه مستقل کارگران زباله جمع‌کن، کارگران مستقل مواد غذایی، تشکل مستقل پوشاک و اتحادیه کارگران مستقل. فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری به نوعی با کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال به شکل موازی کار میکنند.
این اتحادیه ۳۷ کارمند دارد که بر اساس انتخابات سراسری انتخاب می‌شوند و هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. این نهاد بیشتر کمپینی عمل می‌کند و در زمینه کارگران مهاجر نپال، جوانان ، تحقیقات کارگری و موارد نقض حقوق کارگری کار می‌کند. در زمینه اطلاع رسانی با نهادهای سازمان جهانی کار، بنیاد فردریک ابرت آلمان، مرکز نظارت آسیای هنگ کنگ، مرکز هماهنگی کارگری آسیا ، کار مشترک انجام می‌دهند و با دو کنفدراسیون بین المللی ساختمانی و پتروشیمی کار میکنند.
در کنار این کنفدراسیون‌ها، شش کنفدراسیون دیگر که در اساس منشعب از همین کنفدراسیون‌ها هستند به عنوان زیر مجموعه احزاب سیاسی نیز وجود دارد. ا ان تی یو سی عضو حزب کمونیست نپال، ان تی یو اف وابسته به اتحاد حزب کمونیست نپال، ا ان تی یو سی وابسته به حزب کمونیست مشعل از بیکرام سنگ، ان تی یو سی عضو حزب کمونیست نپال مارکسیست، اتحادیه کارگران انقلابی نپال و ا ان دی اف تی یو عضو حزب راست ریا پراجاتنترا.
آموزش قوانین کار یکی از فعالیت‌های عمده‌ی اتحادیه‌هاست. نحوه‌ی سازماندهی و عضوگیری، ایمنی کار از دیگر مواردی است که اتحادیه‌های بر روی آموزش این موارد تاکید د ارند. اتحادیه‌ها در چند سال گذشته توانسته‌اند قوانین حمایتی بسیاری را برای حمایت از کارگران به تصویب برسانند. از مبارزه علیه کار کودکان، فعالیت برای تصویب قوانین حمایت از رفاه اجتماعی یا بسط قانون کار برای کارگران غیر متشکل و راحت شدن امکان پیوستن کارگران به اتحادیه‌ها گرفته تا مبارزه برای همسان سازی دستمزدها در محیط کار و کسانی که در کار مشابه خود شخصا کار میکنند.
دولت نپال هفت مقاوله‌نامه‌ی مهم سازمان جهانی کار، از جمله حداقل سن کارگر، حق قرارداد دسته‌جمعی، حق اعتصاب، سه جانبه‌گرایی، استراحت هفتگی، حداقل دستمزد، پاداش برابر و رفع تبعیض در محیط کار را امضا کرده است. اتحادیه‌های کارگری برای امضا دیگر مقاوله نامه‌ها و اجرای آن ها فعالیت میکنند.
نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی
تشکل‌های غیرسیاسی، دولتی و مدنی در کشور نپال در دو دهه گذشته رشد بسیاری داشته اند و به اصطلاح “گفتمان نهاد مدنی” بر احزاب تاثیر گذاشته‌اند. در دوران شرایط نیمه دمکراتیک، برخی از احزاب سیاسی توانستند از طریق این نهادها، بخشی از بحث‌های خود را به درون جامعه ببرند. بسیار مهم است که تفاوت نهادهای مردمی با نهادهای غیردولتی (NGO) در نپال روشن شود.
در اکثر کشورهای آسیائی در چند دهه گذشته شاهد رشد پدیده نهاد غیردولتی(NGO) هستیم. تاثیر نشست‌های فُرُوم آسیایی در منطقه آسیا و هند در دو دهه گذشته فضا را برای شکل‌گیری این نوع نهادها مساعد کرده است. این نهادها با گرفتن کمک‌های مالی از نهادهای دولتی، خصوصی داخلی و بین‌المللی، این فرهنگ را بر جامعه تحمیل کرده‌اند که حوزه‌ی سیاست، حوزه‌ای نیست که مردم عادی به آن وارد شوند. آن ها تنها می‌توانند در حوزه‌ی اجتماعی و مدنی کار کنند.
(NGO) ها با اجرای طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی، در واقع به اجرای سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک میکنند و در بسیاری از زمینه‌ها وظایف دولت را انجام می‌دهند و به جای دولت، مسوولیت و وظیفه رسیدگی و کمک به کودکان، جوانان، زنان، حیوانات، سالمندان و طبیعت را انجام می‌دهند. متاسفانه در آسیا و به خصوص هند بسیاری از مائوئیستها درساختن این نوع نهاد نقش دارند و بسیاری از گرداندگان این نهادها از جریانات چپ می‌آیند. این نیروی جوان، مستعد و فعال که تحت تاثیر تبلیغات نئولیبرالیستی، تحقق ایده‌ها، آرزوها و امیال خود برای به وجود آوردن دنیای نو را در جریانات سیاسی سنتی نمی‌بیند، برای ساختن آن ایده‌ها با کمک تکنولوژی و ارتباط با نهادهای قدرت وارد عمل می‌شوند. شرایط سخت اقتصادی و بیکاری و وجود کمک‌های مالی فراوان برای این گونه کارهای داوطلبانه سبب شده هر روز شاهد رشد نهادهای “مدنی” باشیم. دولت‌های مستبد منطقه نیز از این اهرم برای شناسایی، کنترل و خنثی کردن نیروهای علاقمند و دارای پتانسیل اجتماعی بالا استفاده میکنند و از طریق این نهادها، چالش‌های طبقاتی را منحرف میکنند و به جای زیرسوال بردن دولت‌ها، علل مشکلات را به خود جامعه بر می‌گردانند و از این طریق نیروهای مخالف را حذف میکنند.
ثبت ۱۵٫۵۲۰ نهاد مدنی در ۵۷ منطقه‌ی نپال در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها، نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری و هم چنین خود جنبش اجتماعی سعی کرده‌اند از این نوع نهاد به نفع خودشان استفاده کنند.
تاریخ نهادهای مدنی نپال به دهه شصت برمی‌گردد. در دهه هفتاد امید نوسازی زندگی اجتماعی، حق مالکیت خصوصی و بازار از اهداف تشکیل نهاد مدنی در شرق نپال بود و انواع نهادهای مدنی از گروه‌های مذهبی، ملی، نیروهای حرفهای گرفته تا گروه‌های جوانان بر این مبنا شکل گرفت. بسیاری از آنها نقش مهمی در نوشتن توافقنامه مابین احزاب سیاسی داشتند و حتا در مذاکرات با اتحادیه اروپا برای گرفتن کمک جهت بازسازی جامعه مشارکت داشتند. مهم‌ترین بخش آن کمک برای ساختن اقتصادی بود که بنا به گفته اقتصاددان‌ها ۹۰ درصدش زیرزمینی بوده است و کسی مالیات نمی‌پرداخت.
در دهه نود گفتمان این نهادها تغییر کرد و در میان بدنه‌ی این نهادها این بحث مطرح شد که تمایز نهاد اجتماعی با نهاد غیردولتی (ان جی او) چیست؟ کم نبودند نهادهایی که در مقطع دهه نود و شروع قرن بیست و یکم با استفاده از امکانات بدست آمده برای دمکراتیک کردن فضای سیاسی، در جهت نغلتیدن به دامان کشورهایی مانند امریکا، هند و چین و بازگشت‌ناپذیر کردن شرایط برای رژیم سلطنتی گام برداشتند. بودند نهادهای دمکراتیکی که به کشاورزی مشترک و خودگردانی کمک کردند. احزاب کمونیست از این نهادها برای جذب نیرو استفاده کردند و حزب کمونیست نپال با کمک به رشد انجمن‌های صنفی برآمده از دل این نهادهای مدنی، در ایجاد رابطه بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی تلاش بسیار کرد. (تشکیل انجمن‌های صنفی در حرفه‌هایی مانند وکلا، پزشکان، مهندسین، روزنامه نگاران, معلمان و دانشجویان )
در واقع می‌توان سه نوع تشکل در نپال مشاهده کرد: نهادهای مدنی مثل ان جی او‌ها، اتحادیه‌های کارگری وابسته به احزاب و اتحادیه‌های کارگری وابسته یا عضو نهادهای بین‌المللی کارگری. این نهادها در کنار تشکل های مردمی که کنترل مناطق آزاد شده را در طول جنگ به دست گرفته بودند، قرار دارند. این که این نهادها چه ارتباطی با هم دارند و چگونه با هم همکاری میکنند و این که چه تاثیری در تغییر شرایط زندگی مردم و کارگران و کشاورزان نپالی داشته‌اند موضوعی است که باید به آن پرداخته شود و نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آنان دارد. روشن است که نمی‌توان همه‌ی این نهادها را تنها با یک تصویر کلی مورد بررسی قرار داد. زیرا هر یک از این نهادها با اهداف و انگیزه‌های متفاوت تاسیس شده اند. ولی می‌توان در کل گفت آن بخشی که درپیوند تنگاتنگ با جنبش اجتماعی مردمی بودند در جهت دست یابی به اهداف عدالت اجتماعی عمل کرده اند و احزاب سیاسی در چارچوب این نهادهای مدنی به فعالیت‌های علنی خود پرداخته‌اند و در بسیاری از موارد نهادهای مدنی مردمی در شرایط مناسب دمکراتیک در احزاب سیاسی ادغام شدند ولی در مورد نهادهایی که وابستگی مالی به نهادهای بین‌المللی نولیبرالیستی دارند و برنامه‌های آنان را اجرا میکنند، نمی‌توان این گونه تحلیل کرد.
اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها مطابق اساسنامه شان موظف به فعالیت صنفی هستند و بهتر شدن دستمزد، مزایا، بازنشستگی، محیط سالم کاری با ایمنی خوب را خواستارند و در قالب انقلابی و سیاسی عمل نمی‌کنند. مهم‌ترین دستاورد این جنبش فشار بر دولت برای پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. اما باید به این نکته دقت کرد که اگر خط و مرزهای تشکل‌های کارگری روشن نشود و تا زمانی که تشکل‌های کارگری واقعا مستقل نباشند، هیچ مکانیزمی برای به اجرا در آمدن این مقاوله‌نامه‌ها وجود ندارد.
کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال ( ان تی یو سی) به خاطر سابقه فعالیت‌های کاری اش بیشترین نیرو را دارد و در عرصه بین‌المللی بسیار مورد اعتماد است . افزایش پنجاه درصدی دستمزدها در کمتر از ۴ سال، نشان از نقش تشکل‌های کارگری به صورت کلی آن است و نمی‌توان تنها نقش یک تشکل را برجسته کرد.
بعد از پروسه وحدت و پذیرفتن مذاکره در سال ۲۰۰۶ اولین ضربه‌ای که به جنبش کارگری نپال زده شد، انشعاب کنگره اتحادیه‌های کارگری نپال ان تی یو سی بود و تشکل جدید با پسوند حزب کمونیست پدید آمد. تشکلی که باید وقت خود را برای بهتر شدن زندگی کارگران می‌گذاشت، مجبور شد که زمان را به مبارزه ایدئولوژیک درونی بگذراند.
تجارب نپال از آن جهت آموزنده است که با مطالعه‌ی آن در می‌یابیم که سرمایه‌داری جهانی زمانی که توانایی و قدرت نهادهای مردمی و اتحاد مردمی را مشاهده می‌کند، با تمام توان در صدد ایجاد نهادهای موازی برمی‌آید، نهادهایی که بتوانند با جذب مردم و با سرلوحه قرار دادن برنامه‌های نهادهای مردمی واقعی تا سرحد امکان آن را منحرف کرده و کنترل آن را در دست قدرتمندان و دولت نگه دارند و به نوعی نهادهای مردمی برای کسب قدرت را تبدیل به نهادهای مدنی برای تداوم قدرت کنند. آنها می‌خواهند با جایگزینی ان جی او‌ها به جای نهادهای مردمی، به نوعی سیستم شورایی و تصمیم‌گیری از پایین را با سیستم تصمیم‌گیری از بالا جایگزین کنند و از آن جا که قدرت و ثروت وسرمایه در دست آنها است با کمک‌های بی‌دریغ به ان جی او‌ها و تبدیل آن ها به نهادهای بوروکراتیک، تمام تلاش خود را به کار می‌برند که نهادهای مردمی را از ماهیت واقعی تهی کنند.
نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها را در سراسر جهان می‌توان مشاهده کرد. سرمایه‌داری در آن هنگام که احساس کرد نهادهای ان جی او در مصر در مسیر انحراف از برنامه سرمایه‌داری حرکت میکنند به شدت با آن برخورد کرد و در ظرف چند روز تعداد زیادی از افراد این نهادها را دستگیر کرد (مراجعه به مقاله ان جی او‌ها در مصر) زیرا آن جا که تضاد طبقاتی شدید است، مردم این نهادها را در خدمت خود گرفته و این نهادهای ساخت سرمایه‌داری را به سرعت به مانعی در جهت حفظ و گسترش قدرت نظام سرمایه‌داری تبدیل میکنند و آن جا که توان سرمایه‌داری برای پوشاندن تضاد طبقاتی به آن اندازه هست که بتواند نهادهای واقعی مردمی را ازمحتوا تهی کند، به ایجاد آن دست می‌زند.
در نپال با گسترش نهادهای تقلبی مردمی، تلاش میکنند تا آنها بدیل نهادهای واقعی مردمی‌ای شود که در جریان مبارزه و از پایین بوجود آمده و تعیین‌کننده و به نوعی بدیل قدرت دولتی محسوب می‌شوند. در این میان برخی از رهبران مائوئیست با گرایشات راست در مقاطعی، تسلیم حاکمیت سرمایه‌داری شده و دست از نهادهای انقلابی برمی‌دارند و در برابر هجوم سرمایه‌داری سپر می‌اندازند. تداوم این امر بسیارخطرناک بود و به سرمایه‌داری امکان می‌دهد تا خود را بازسازی کند.
از یک سو، درهم تنیدگی این نهادها و از سوی دیگر چالش میان آنان، شرایط دشواری را می‌نمایاند که تنها هوشیاری و آگاهی طبقاتی و علمی کارگران و زحمتکشان می‌تواند راهگشای نهادهای واقعی مردمی باشد و به اصطلاح سره را از ناسره متمایز کند.
زیرنویس‌ها