پناهندگی در جهان امروز مساله تازه ای نیست؛ سابقه چندین هزار ساله دارد. تاریخ را که ورق می زنیم صفحات آن پر از حوادث جنگ و خونریزی و ناامنی …. است. افلاطون فیلسوف یونانی در ۲۳ قرن پیش در مورد حرمت پناهندگی و احترام به پناهندگان گفته است « پناهنده ای که از خانه و کاشانه و خانواده خود جدا شده و دور افتاده باید احترام و محبتی خیلی بیشتر از محبتی که مردم نسبت به یکدیگر و حتی به الهه خود میگذارند از مردم احساس کند و همه امکانات رفاهی را باید در اختیار او گذاشت» در سال ۱۹۵۱ میلادی اولین بار کمیساریای امور پناهندگی در سازمان ملل متحد ابتدا فقط برای مدت سه سال ؛ تشکیل شد که هدف آن رسیدگی و سر و سامان دادن به زندگی ۵\۱ یک و نیم میلیون پناهنده جنگ جهانی دوم بود؛ این کمیساریا نه تنها پس از سه سال تعطیل نشد بلکه با ادامه جنگها میان کشورها و آوارگی ناشی از جنگ از نظر سازمانی و تشکیلاتی وسعت پیدا کرد و امروز که شاهد آن هستیم ؛ در همه جا در حال فعالیت است. در سال ۱۹۷۵ تعداد پناهجویان به ۴\۲ میلیون و در سال ۱۹۹۵ به ۴\۲۷ میلیون رسید قوانین انسانی بین المللی به همه انسانها این فرصت و اجازه را داده که اگر در کشورش که از جور و ستم حکومتهای مستبد و خودکامه فرار کردند از نابرابری به تنگ آمده اند از فقر و محرومیت خود و بچه هایشان فرار کرده اند و اعتراض دارند و معترضند و یا خطر مرگ او را تهدید نمود و یا به هنگام فرار از عوارض جنگ و همچنین فرار و ترس جان در کشور امنی با عنوان پناهنده زندگی کند و حقیقتی است که پناهنده همیشه چشم به امید آن بسته است که روزی به مملکت خود باز گردد. در هر صورت ارزش و حرمت و کرامت و حقوق جهانشمول انسان امری ضروری است آن هم در این دوره« گلوبال » معروف است و دنیا را به صورت دهکده ای جهانی ترسیم کرده اند و اعتقاد بر این است که همه باید در این دهکده جهانی زندگی سالم و شاد و رفاه خوبی داشته باشند و نیز بستر سالمی برای نشو و نمای اندیشه ها و استعدادها و تفکرات خوب انسانی فراهم آید. وقتی همه چیز در خدمت همه کس و حقوق شهروندی برابر برای همه کس به قولی انحصار طلبی موقوف! پناهندگی نیز نباید برای کشورهای امن و پناهنده پذیر شکل یک معضل و مشکل پیدا کن
مسئله اخراج دست جمعی پناهجویان را همگی شاهد هستیم. پیامدهای موج سیاست اخراجها گسترده است. این اخراجها پای پناهجویان و پناهندگان ایرانی را هم گرفته است. با جدی شدن مسئله ؛ تحرک بسیار بیشتری را در میان جامعه و پناهجویان و پناهندگان بچشم میخورد. نمونه های اخیر در شهرهای استکهلم ؛ گوتنبرگ؛ مالمو و اپسالا گویا است. مسئله برای اداره مهاجرت بسیار جدی است و به همین نسبت این تحرکات بیشتر هم خواهد شد. در مورد پناهجویان ایرانی فعلا ابعاد این دستگیریها خیلی کوچکتر است اما نفس مسئله یکی است. احکام اخراج را بسرعت وسیع تر میکنند و برای اجرای این احکام پافشاری بخرج خواهند داد.اداره مهاجرت و دولت سوئد با افزایش اخراج و دیپورت پناهندگان و پناهجویان در طی چند سال گذشته و سال جاری ۲۰۱۳ زندگی هزاران انسان را به بازی گرفته است. این سیاست به معنای اعزام اجباری انسانها به دل مخاطرات و تراژدی های حتمی و شناخته شده است. این رفتار غیر قابل قبول است. باید خواهان پایان گرفتن هر چه فوری تر دیپورت و حق اقامت دائم برای پناهجویان و پناهندگان شویم. توجیهات اداره مهاجرت و دولت سوئد هر چه باشد ؛ سیاست اخراج پناهجویان و طرح «ره وا» برگ سیاه تازه تری را به خطرها و اوضاع وخیم موجود اضافه کرده است. این وضعیت و عواقب آن بر وجدان این جامعه سنگینی میکند. بیشتر این فراریان؛ پناهجویان سالهای زیادی در سوئد ساکن و زندگی کرده اند. تحت فشار قرار دادن هزاران پناهنده از جانب دولت دست راستی واداره مهاجرت و دامن زدن به این سیاست ضد انسانی و یورش به مبانی دستاوردهایی است که طی سالهای طولانی در جامعه سوئد تثبیت شده بودند. باید در مقابل این راسیسم رسمی ایستاد و اجازه نداد سوئد به دوران قبل از قدرت گیری فاشیستهای هیتلری نزدیک شود. حق تعین محل زندگی آشکارترین حق هر انسان است. سیاستهای ضد پناهندگی و ضد انسانی دولت سوئد همواره زندگی را از پناهندگان تلخ و غیر قابل اطمینان کرده است. اینکه هر پناهنده و پناهجو با تحمل رنجها و با بخطر انداختن جان و اندوخته ناچیز خود و ترک وابستگی های مادی ، عاطفی و محل زندگی خود را ترک میکند. هم اکنون کشور سوئد به تنها سرپناه پناهجویان تبدیل گشته است؛ خود بهترین دلیل مهاجرت اوست. اخراج پناهندگان مشکلی را حل نمیکند. باید انسانها در همه جا آزاد، برابر و مرفه زندگی کنند تا مشکلی بنام پناهندگی وجود نداشته باشد
اداره مهاجرت و دولت احزاب دست راستی سوئد با این سیاست شمشیر را از رو برعلیه پناهندگان بسته ورسمیت علنی بخشیده و فضایی از رعب، ترس و وحشت را در زندگی آنها ایجاد کرده. به همان اندازه که سیاستهای غیر انسانی وجود دارند؛ به همان اندازه عواقب خانمان برانداز آن در میان قربانیانش نیز بطرز غیر قابل انکاری وجود دارند. هر چقدر که اداره مهاجرت و دولت دست راستی سوئد شانه بالا بیاندازند؛ اما آنها مسقیما مسئول جان پناهجویان هستند. بخش مهمی از این پناهجویان بدنبال اقدامات پلیسی دستگیر؛ زندانی و سپس با زور اخراج شدند. بخش مهم دیگر ؛ بدنبال اعمال فشار جدی و تنگتر شدن امکان ادامه زندگی هر روز تعداد بیشتری از این خانواده ها به زندگی زیر زمینی مخفی و غیر قانونی پناه میبرند ؛ یا مجبور به ترک سوئد گشتند. پشت این آمار هنوز چند هزار نفری وجود دارد که هر چه بیشتر با تگناها و دشواریهای بزرگتری از جمله برای تامین زندگی ؛ مسکن دسترسی به پزشک و مساله مدرسه کودکان گلاویز میگردند. اینها از همان امکانات و حمایتهای ناچیز بی بهره مانده و در شرایط بسیار دشوار با اعضای خانواده خود بسر میبرند. بسیاری از اعضای این خانواده ها کودکان هستند. حکم اخراج بمعنای آنستکه همان فرجه کوچک برای ماندن قانونی و اجازه کار و تامین زندگی بخور و نمیر هم از کف میرود. فرار از دست پلیس و دلهره دائمی دستگیری قوز بالای همه قوزهای دیگری است. این بار سنگین ؛ بلاتکلیفی و دلهره و انواع فشارهای روانی استیصال ببار میاورد در مقابل کل این شرایط باید ایستاد. در این سال اداره مهاجرت و تمام دستگاههای پلیسی و اداری سوئد ؛ دستکشهای آهنین بدست کردند. قرارگاههای پناهندگی سابق عملا بصورت بازداشتگاه در آمدند؛ و رفتار با پناهجویان بارها از طرف مراجع بین الملل بشدت مورد اعتراض قرار گرفت. وزیر امور مهاجرت و وزیر دادگستری و مسئول امور پلیس و امنیت کشور سوئد با افتخار از تداوم و تشدید این سیاستها سخن راندن.این یورش و ناامن کردن زندگی پناهندگان را باید متوقف کرد
اداره مهاجرت و دولت و احزاب دست راستی سوئد برای اخراجها دلیل تهیه کردند و به استناد به آخرین دستور دولت برای اخراج پناهجویان در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ با امضای خانم بئاتریس آسک وزیر دادگستری و مسئول امور پلیس و امنیت کشور صادر شده است. البته از دو سه سال پیش بررسی هایی؛ تحقیقاتی در مورد چگونگی اخراج پناهجویان جواب ردی گرفته و انسانهای فاقد هویت اختصاص و آماده شده و …… اینکه اسم « ره وا» به خود گرفته است. باید سه ارگان هماهنگی کامل برای دیپورت اجباری پناهجویان مخفی و جواب ردی گرفته همکاری و هماهنگی کنند؛ راه یابی کنند و نتیجه آن را هم باید به دولت اطلاع و گزارش دهند. وظیفه این سه اورگان یعنی اداره مهاجرت؛ پلیس و بخش حمل و نقل اداره کل خدمات زندانها هست که متد؛ تاکتیکها و سیاست ضد انسانی را اجرا و عملی کنند. اینکه عراق ، افغانستان و ایران و غیره آمن هستند. انسانها را در مقابل قوانین جاری برابر قرار دهید! وضع مقررات ویژه برای دسته ای از انسانها که در کشور سوئد زندگی میکنند، تبعیض آشکار بر اسا س محل تولد و یا منشا ملی و نژادی است. سیاست ضد پناهندگی و غیر انسانی اداره مهاجرت سوئد اطمینان دهها هزار پناهنده و پناهجو را نسبت به وضعیت آینده خود نامطئن و نگران ساخته است.اسلحه اخراج را از پشت گردن پناهندگان بردارید. ما بارها به اداره کل مهاجرت و دولت سوئد در رابطه با عواقب غیر انسانی اخراجها به افغانستان، عراق و ایران هشدار داده ایم، ولی مقامات دولت سوئد گوش شنوا نداشته و نمیخواهند به جنگ داخلی، قومی، مذهبی اختناق، زندان، سنگسار، اعدام، سرکوب، آپارتاید، آذیت و آزار در این کشورها امروز باور کنند. این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم درصدر لیست کشورهایی قرار دارد که حقوق انسانی را زیر پا میگذارند. اداره مهاجرت و دولت دست راستی سوئد مسئول هر اتفاقی است که برای پناهجویان گریخته آز این جهنم ها است. برخورد سخت کنونی اداره مهاجرت و دولت سوئد به پرونده های پناهجویان نه آز سر بدجنسی کارکنان این اداره یا عدم اطلاعشان آز اوضاع حاکم بر ایران، افغانستان و عراق بلکه مستقیما از تغیر جهت دولت سوئد در سیاست پناهندگی سرچشمه میگیرد.
دیگر هیچ خوش خیالی نباید داشت و حقیت این است که قوانین پناهندگی در سوئد اغلب بر علیه پناهجویان و پناهندگان عمل کرده و بکار گرفته شده و میشود. باید سیاست غیر انسانی پناهندگی دولت سوئد را محکوم کرد و خواهان قطع فوری اخراج پناهجویان به ایران ، افغانستان و عراق شد. باید همه سازمانهای پناهندگی، اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی را فرا خواند که به اخراج پناهجوایان به این کشورها اعتراض کنند وطی نامه هایی اعتراضی به وزرات امورخارجه و اداره مهاجرت و پارلمان سوئد خواهان لغو فوری پروژه « ره وا» و دادن حق پناهندگی عمومی در قبال پناهجویان گردند. این اعتراضات گسترده و سراسری در طی دو سه هفته اخیر به معنی این است که این کشور برای مواضع اکثریت مردم و احزاب ؛ سازمانها؛ نهادهای مدافع جقوق پناهندگی و سازمان ملل حرمتی قائل نیست.وقتی که اداره مهاجرت و دولت سوئد اخطارهای جدی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق پناهندگی را نادیده میگیرد؛ به نظر من گذشته از این که جان انسانها را به خطر می اندازند؛ سیستم محافظت از پناهجویان و پناهندگان سازمان ملل در سایر نقاط جهان را نیز تضعیف میکنند. در مقابل این تعرض افسار گسیخته باید ایستاد. هزاران نفر روزانه در حال عبور از مرزها هستند. انسانهایی در گریز از جنگ؛ فقر؛ ترور؛ زندان؛ شکنجه؛ اعدام و در جستجوی مکانی امن و راهی برای حیات. امروز از هر زمان بیشتر به ایجاد شبکه های مبارزاتی در دفاع از پناهجویان نیاز داریم. دولتها در تلاشند حق پناهندگی را به یک امر جنایی تبدیل کنند و ما تلاشمان برای غیر جنایی کردن حق و حقوق پناهنده پذیری و پناهندگی است. کیفر خواست سر نوشت تراژدیک قربانیان این اخراجها و فجایع جزو مبارزه ما علیه سیاستهای ضد پناهندگی جاری دولت سوئد است
مردم آزادیخواه ؛ نهادها وانسانهای مدافع حقوق انسانی و پناهندگی!

ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ؛ یک کشور نا امن برای شهروندان خود است. در همین مدت اخیر موج حمله دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و حمله به زنان؛ جوانان؛ مجازاتهای وحشیانه قرون وسطایی اعدامهای علنی در میادین و خیابانها برای ترساندن و زهر چشم از مردم؛ زیر پا گذاشتن بدیهی ترین حقوق مدنی یکبار دیگر در مقابل چشم مردم جهان این حقیقت را مورد تاکید قرار داده است. فرار مردم ایران از دست این هیولا از جهنم رژیم جنایتکار اسلامی یک تلاش بر حق انسانی برای برخورداری از حداقل زندگی شایسته انسانی است. این فراریان باید مورد حمایت قرار بگیرند. اعتراض ما به جمهوری اسلامی مسبب اصلی این فجایع و فرار شهروندان است. اعتراض ما به دولتهای غربی برای مماشات با این رژیم است. اعتراض ما به قوانین ضد پناهندگی برای بستن درب امید بروی مردمی است که حقانیت فرار آنها و صلاحیت آشکارشان برای پناهندگی آنکار میگردد. به ما به عنوان انسان نیاز هست. و ما بعنوان نیروی کار مورد نیاز هستیم . ما همگی میخواهیم کار کنیم. ولی نمیخواهیم مورد سوء استفاده و استثمار قرار گیریم و سپس اخراج شویم. بهمین دلیل فقط تقاضای اجازه کار نمیکنیم؛ بلکه اقامت دائم میخواهیم. ما انسان هستیم و انسانها دارای ارزش یکسانند؛ نه نصفه. پس حقوق ما نباید نصف باشد. این باید در جامعه سوئد؛ و در یک جامعه انسانی برای تمام انسانها مسقل از نژاد؛ مذهب؛ جنسیت؛ سن و سال در نظر گرفته شود. اعتراض ما به قوانین ضد پناهندگی است که این فراریان را با انواع مشقات؛ از انتظار و بلاتکلیفی تا تحمیل یک گذران فقیرانه و تا انواع تحقیر و تبعیض یکبار دیگر « مجازات» میکند.

توفیق محمدی
آوریل ۲۰۱۳ گوتنبرگ ۱۶