در ٢٧خرداد امسال ١٠هزار کارگر مراکز صنعتی قزوین با امضای نامه ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمند کردن یارانه ها با عنوان “قطع یارانه” ها نام برده و با توجه به وضعیت نابسامان گرانی خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود شدند. از اول مهر ماه(بفاصله سه ماه) بیش از ١٠هزار کارگر از ٨ استان، از واحدهای صنعتی و خدماتی از استانهای اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرفی، مازندران با امضای نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلامی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازی ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر هشدار دادند.
نکته مهم کارگران امضا کننده طومارها تاکید بر آنچه «افزایش سرسام آور قیمت ها در طول یک سال گذشته» است. کارگران در این نامه در شکل کنکرت کیفرخواست زندگی میلیونها شهروند مزدبگیر را اعلام و آنرا در صحنه اجتماعی بشکل روشن و شفافی در مقابل دولت و نظام حاکم گذاشته اند. “عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازیها، قراردادهای موقت، نا امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ٩٠ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمیشود که قیمت آنها در طول این مدت افزایش دهها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراهها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه های خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گاها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این افزایش سرسام آور قیمتها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ٩٠ و ٩١) فقط ١٣ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزارتومان در ماه است.” و در ادامه نامه آمده است: “در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.”
اعتراض به حداقل دستمزدها خواستی علنی و در چارچوب اوضاع کنونی و موقعیت طبقه کارگر مشروع و قابل دفاع است. انعکاس و بازتاب طومارهای اعتراضی کارگران در ابعاد وسیع ابراز وجود یک فاکتور مهم به نفع تعرض کارگران است. این تعرض شفاف و علنی خود مایه بهم نزدیک شدن، دست در دست گذاشتن طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه است. گسترش دامنه این تعرض و تحمیل مطالبات مطرح شده در نامه های اول و دوم طبقه کارگر و مزدبگیران میلیونی جامعه تعرض و تحرک نوینی را برای رسیدن به مطالباتشان و بعقب راندن فقر و فلاکت سرسام آور را سازماندهی کرده است. در دل اوضاع پر التهاب سیاسی کنونی ابراز وجود طبقه کارگر و بازتاب گسترده این اعتراض هزاران نفری معادله سیاسی، صف بندی طبقات اجتماعی در جامعه را به نفع طبقه کارگر تغییر داده است. در سه روز گذشته نگاه وسیع میدیا و رسانه ها(در انتهای این مطلب لیست روزنامه و رسانه و میدیاهایی که به انعکاس خبری این طومارها پرداخته اند را می بینید)از رسانه های حکومتی تا رسانه های اپوزیسیون به این مساله جلب شده است. نمایندگان مزدور رژیم ناچار شده اند که در اینباره اظهار نظر کنند. محجوب رئیس خانه کارگر هم طی یک تشریفات ویژه مزدوران نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده است که؛ «هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورایعالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود». و نکته قابل توجه و مهم این است که بالاخره سکوت و در حاشیه قرار دادن مطالبات کارگران برای افزایش دستمزدها بر اساس تورم موجود تبدیل به مناظره و در عین حال خط و نشان کشیدن برای طرح های پیشنهادی تعیین دستمزدها در اواخر امسال است. اظهارات مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران در ارتباط با نامه اعتراضی ۲۰ هزار امضایی کارگران خطاب به وزیر کار را «دلیل تورم افسار گسیخته سال جاری عنوان کرد». و اعلام کرده است؛ « افزایش حقوق ۱۸ درصدی پیش بینی شده در ابتدای سال جاری با تورم ۳۵ درصدی موجود خنثی شده و وضعیت معیشتی ناگواری را برای کارگران رقم زده است». مساله هشدار دهنده این است که در ابتدای سال جاری افزایش ١٣ درصدی دستمزدها تا مرز حداقل دستمزد چهارصدهزارتومان بود. طرح افزایش ١٨درصدی به معنی افزایش ۵درصدی حداقل دستمزدها توسط مزدوران کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی عملا ادامه فقر و پایین بودن دستمزدها است. در حالیکه تعرض وسیع طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها بر اساس تورم موجود شروع شده است، کانونهای فکری و تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی از هم اکنون زمینه افزایش ۵درصدی دستمزدها را فراهم میکنند. به هر درجه که طبقه کارگر بتواند بر خواستها و مطالبات مطرح شده در نامه به وزیر کار پایفشاری کند، بر ابعاد امضاها و پیوستن هزاران مرکز کارگری به این طومار را گسترش دهد، طرحهای از قبل پیش بینی شده مقامات مزدور جمهوری اسلامی از دولت و خانه کارگر و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی را دور زده و با اتکا به نیروی متحد، به تعرض سازمانیافته برای افزایش حداقل دستمزد و بیمه بیکاری توسط نمایندگان مجامع عمومی کارگران با خواست افزایش چندین برابر بایستد و نقشه آگاهانه و سازمانیافته آنها را بعقب براند در پیشبرد این اعتراض میلیونی موفق و گام های اساسی را برای تحقق مطالبات دیگر از جمله بیمه بیکاری، و آزادی تشکل و اعتصاب را فراهم خواهد کرد. این تعرض نیازمند حمایت، پیوستن به آن و گسترش است. کارگران کردستان و مزدبگیران جامعه در کردستان ایران هم اکنون در موقعیت ویژه ای برای دخالت وسیع در ابعاد هزاران نفری قرار گرفته اند. موقعیت کنونی طبقه کارگر را باید دریبند و متحدانه به این این اعتراضات بپیوندند. مسائل و مشکلات را حاشیه ای را کنار بگذارند. منافع فوری و همین امروز خود و خانواده های کارگری به معنی خلاصی از فقر و گرانی و رسیدن به حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود را مبنای اتحاد و همبستگی قرار دهند.
اعتراض به حداقل دستمزدها خواستی سراسری در ابعاد میلیونی است. به زندگی و معیشت و تامین رفاه و امنیت شغلی و اقتصادی طبقه کارگر در سطح سراسری ربط مستقیم، حیاتی و مماتی دارد. نقطه قوت اصلی و قابل اتکا برای دامن زدن و پایان دادن به فقر و گرانی و رسیدن به حداقل دستمزدها بر اساس استاندارهای اعلام شده توسط مجمع عمومی کارگران در گرو اعتراض در سطح سراسری است. این اعتراضات به قدرت و دفاع و اتحاد میلیونی طبقه کارگر، مزدوگیران جامعه، معلمان و پرستاران متکی است. محلی نیست. قدرتمند و سراسری است. این اعتراضات هم اکنون فاکتور مهمی در ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی طبقه کارگر در اوضاع پر التهاب سیاسی کنونی است.
از مراکز صنعتی و کلیدی شروع شده است. امضا و حمایت هزاران کارگر صنعتی و کلیدی در تامین قدرتمند کردن این مطالبه را در خود منعکس میکند. این فاکتور خود نیز در قدرتمند کردن این اعتراضات نقش موثر و مهمی دارد. توجه افکار عمومی، رسانه ها و سایتها را بخود معطوف کرده است. دولت و کارفرما و مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی را ملزم به جوابگویی کرده است.
تجارب اعتراضی تاکنونی، طبقه کارگر و فعالین کارگری در کردستان از سابقه و پیشینه بسیار با ارزشی در عرصه ارتباطات و اتحاد کارگران و مزدبگیران در جامعه کردستان به داده ای برگشت ناپذیرتبدیل شده است. مراسم های اول ماه مه و روز جهانی زن که اساسا توسط فعالین کارگری، معلمان و پرستاران معترض سازماندهی شده است خود الگویی از قدرت و توان بالقوه در میان این طبقه و فعالین آنها میباشد. این تجارب و تلاش برای اعتراضات متشکل با وجود ارتباطات طبیعی با پیشینه چندین ساله یک نکته قوت مهم برای سازماندهی جمع آوری امضا و ملحق شدن کارگران، معلمان و پرستاران به جنبش ـ اعتراض به حداقل دستمزدها ـ است.
اعتراض به حداقل دستمزدها خواست مشروع و قابل دفاع توسط اقشار مختلف جامعه در کردستان است. سنت دفاع و حمایت از مطالبات و اعتراضات کارگران و معلمان و پرستاران تاریخا در جامعه کردستان وجود دارد. مکانیسم این اعتراضات و جلب حمایت از مطالبات ـ اعتراض به حداقل دستمزدها ـ در درجه اول در دست کارگران، معلمان و پرستاران متشکل در مراکز کار است.
با توجه به این فاکتورها ما کارگران، مزدبگیران جامعه، معلمان و پرستاران و دیگر اقشار تهیدست جامعه کردستان را به پیوستن به اعتراض به حداقل دستمزدها فرا میخوانیم.
لیست انعکاس خبری اعتراض بیست هزار کارگر به سطح دستمزدها در روزنامه ها، خبرگزاریها و سایتهای داخل کشور(از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران)
١ـ خبرگزاری کار ایلنا؛ پروین محمدی«یکی از هماهنگ‌کنندگان نامه به وزیر کار:مشکلات معیشتی ۲۰ هزار کارگر را وادار به امضای طومار کرد» یکی از هماهنگ کنندگان نامه ارسالی ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار به تشریح شرایطی پرداخت که در حال حاضر تهیه این نامه اعتراضی را ضروری میکند. پروین محمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: مسائلی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و… به صورت روزانه بر هزینه تهیه مواد غذایی، تحصیل، مسکن و به طور کلی معیشت کارگران تاثیر می‌گذارد و ما از وزیر کار به عنوان فردی که مسئول رسیدگی به مشکلات کارگران است انتظار داریم که پاسخگوی مطالبات جامعه کارگری کشور باشد. او با انتقاد از عدم پاسخگویی وزیر کار به مرحله اول امضاهای این نامه در مورخ ۲۷ خرداد، که توسط ۱۰ هزار کارگر امضاء شده بود، گفت: ایشان می‌بایست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و محدودیت‌های اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه اعتراضی ارسالی در دومین مرحله ۲۰ هزار امضا را به همراه خود داشته باشد و در غیر اینصورت این امضاها میلیونی می‌شد. این فعال کارگری وضعیت کارگران کشور را بسیار نامطلوب توصیف کرد و بیان داشت: وضع معیشت کارگران به جایی کشیده شده است که آنان حاضر شده‌اند با نام و اثر انگشت خود زیر نامه‌های اعتراضی ارسالی را امضا کنند. محمدی در پایان عدم واکنش مناسب و شایسته از سوی مسئولان و به خصوص وزیر کار را باعث بیشتر شدن نارضایتی‌ها در جامعه کارگری اعلام کرد.
٢ـ روزنامه دنیای اقتصاد ٣ـ روزنامه تهران امروز ۴ـ روزنامه هدف و اقتصاد ۵ـ روزنامه آفتاب یزد ۶ـ روزنامه کارو کارگر ٧ـ روزنامه آرمان ٨ـ روزنامه جمهوری اسلامی ٩ـ روزنامه مردم نو«روزنامه شهر زنجان» ١٠ـ سایت تابناک ١١ـ سایت تحلیلی خبری عصر ایران ١٢ـ پایگاه خبری تحلیلی ملیت ١٣ـ سایت فردا نیوز ١۴ـ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان (صدای اقتصاد ایران) ١۵ـ سایت خبر فیس نما ١۶ـ سایت آفتاب نیوز ١٧ـ مجله اینترنتی پرفو ١٨ـ سایت دبستان در بدستان (ادبیات ,فرهنگی) ١٩ـ سایت خبری تحلیلی فرارو ٢٠ـ خبرگزاری دانشجو ٢١ـ پایگاه خبری ـ تحلیلی قدس آنلاین ٢٢ـ سایت تیبان نیوز ٢٣ـ اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ٢۴ـ سایت تحلیلها(مشاور سرمایه گذاری موفق