روز جمعه، ۱۱ دی ۱۳۸۸، سایت "کلمه"- که اطلاعیه ها و اخبار مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می کند- متن بیانیۀ جدید آقای موسوی را انتشار داد که در آن، ضمن انتقاد از نحوۀ برخورد با تظاهرات مردم در روز عاشورا و ابراز نگرانی نسبت به شرایط کنونی کشور، "راه حل"هایی برای خروج از بحران سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح شده است.[۱] این راه حل های پنج گانه، همگی دالّ بر زمینه ریزی میر حسین موسوی برای مماشات با دولت سرکوبگر کنونی است. تمامی "راه حل ها"، در چارچوب قوانین موجودی است که بی اساس بودن آن پیش تر به اثبات رسیده است. این اطلاعیه، خطاب به سران دولت سرکوبگر سرمایه داری نگاشته شده است و نه کارگران، زحمتکشان و جوانان غیور ایران. 

اوّلین راه حل میر حسین موسوی "مسئولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوّۀ قضائیه" می باشد؛ بدیهی است که چنان چه دولت به این راه حل اعتقادی داشت، آن را پیش از این به اجرا می گذاشت. این تقاضا، از دولتی صورت گرفته است که در روز عاشورا ده ها تن از جوانان را به قتل رساند (و البته با وقاحت خاصّ خود این کشتار را تکذیب نمود) و ضمناً تا چند روز دیگر قصد اعدام چند نفر دیگر را دارد.

و امّا دوّمین راه حلّ موسوی: "تدوین قانونی شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات در ایران". این "راه حل" در وضعیّت کنونی همانند یک شوخی از سوی یک فرد بی اطلاع در مورد مسایل روز ایران است. آیا به راستی ایشان تصوّر می کند که دولت فعلی به این خواست تن در می دهد؟ آیا ایشان جدّاً می پندارد که تظاهرات مردم در طی چند ماه گذشته، صرفاً به خاطر یک تقلّب انتخاباتی بوده است؟ و با تدوین یک قانون شفّاف انتخاباتی و حتی بالاتر از آن تقدیم دودستی ریاست جمهوری به شخص او، به یک باره همگی با خیال آسوده به خانه های خود برمی گردند و جوّ ملتهب جامعه فروکش می کند؟!

راه حلّ سوّم: او خواستار "آزادی زندانیان سیاسی" است. چه در خواست بی اساسی؛ در وضعیّتی که ۶ دی بنا بر گفتۀ خود مقامات رسمی ۵۰۰ نفر دیگر دستگیر شده و از آن روز به بعد هر روز ده ها تن بازداشت و به هزاران تن زندانی در سراسر ایران اضافه شده اند. آیا در زمانی که مقامات انتظامی برای حفظ نظام به سرکوب، دستگیری و اعدام تهدید می کنند، چنین "راه حلی" کمی مضحک به نظر نمی رسد؟

راه حلّ چهارم "بر لزوم آزادی مطبوعات و رسانه ها و رفع توقیف از روزنامه ها و تضمین استقلال و بی طرفی رادیو و تلویزیون دولتی" اصرار دارد. این "راه حل" نیز در وضعیّت کنونی به تمسخر میلیون ها نفر از جوانان و مردم ایران منتهی می شود، زیرا که روزانه در حال مشاهدۀ سانسور و دروغ پراکنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات توده ای اند و این را دریافته اند که روزنامه ها و رسانه های جمعی دولت، ابزار اصلی شستشوی مغزی، تحمیق و سرکوب ایدئولوژیک برای حفظ پایه های نظام است. جای سؤال است که آقای موسوی بر چه مبنایی این پیشنهاد را مطرح کرده است و آیا واقعاً به اجرایی بودن آن ایمان دارد؟

راه حلّ پنجم: میر حسن موسوی خواهان "به رسمیّت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی" می شود. نیاز به توضیح نیست که این "راه حل" نیز مانند سایر راه حل ها مورد توافق دولت قرار نمی گیرد و بی ارتباط به وضعیّت کنونی است.

میر حسین موسوی پاسخ خود در قبال این "راه حل"ها را بلافاصله از طرف سخنگوی "رهبر" دریافت کرد. احمد خاتمی، عضو جامعۀ مدرسین قم، از میر حسین موسوی خواسته است که "در پیشگاه خدا … رهبری و ملت توبه کنند و راه خود را از "بیگانگان جدا کنند"![2] ببینید که آقای موسوی خطاب به چه کسانی "راه حل" پیشنهاد می دهد.

پاسخ جوانان نیز به این "راه حل"های محافظه کارانه، غیر واقعی و سازشکارانه، تداوم اعتراضات خیابانی تا سرنگونی کلّ نظام است. امّا سرنگونی نظام در گروی شرکت فعّال کارگران و زحمتکشان ایران برای تدارک یک اعتصاب عمومی کارگری است. اعتصابی که در نهایت به تمام اعتراضات خیابانی جوانان دلیر ایران معنا و چشم انداز برنامه ریزی شده می دهد. اعتصابی که نقش رهبری کنندۀ تمام اعتراضات توده ای را ایفا می کند و نه تنها راه را بر دولت سرکوبگر مسدود می نماید، بلکه رهبران مماشات جوی کنونی-مانند موسوی ها و کروبی ها- را کنار می گذارد.

این تنها راه حلّ واقعی برای ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک و به دور از زورگویی، اجحافات، کشتار، تجاوز و استثمار انسان های شریف جامعه است.

چرا اعتصاب عمومی تنها راه حل در وضعیّت کنونی است؟

هر مبارزۀ کارگری ای که ورای هدف های محدود اقتصادی و سیاسی برود، حامل شکل ها و نطفه های اوّلیۀ قدرت کارگری است. قدرتی که در مقابل قدرت سرمایه داری  قرار گرفته و آن را از اساس مورد سؤال قرار می دهد.

گرچه، سازماندهی یک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغاز می شود، امّا بخشی از قدرت سرمایه داری را زیر سؤال می برد. اعتصاب، عملی است که کارگران را رودر روی مدیریّت قرار می دهد. کارگران با این اقدام به مدیریّت می گویند که: "هر چه دلش خواست نمی تواند انجام دهد"! هم چنین کارگران با این عمل، کلّ حقوق دولت سرمایه داری را در اعمال کنترل در کارخانه، مورد سؤال قرار می دهند. یک اعتصاب بر محور یک سلسله مطالبات جزئی، کلّ قوانین سرمایه داری را نیز بی اعتبار اعلام می کند. قوانینی نظیر «آزادی کار» که از سوی مبلغان دولت سرمایه داری موعظه می شود، در عمل به قوانین «آزادی استثمار» کارگران به وسیلۀ سرمایه داران ترجمه می شود. زیرا که به محض وقوع یک اعتصاب ساده، مدیریّت کارخانه با توسّل به نیروی ضربتی دولت سرمایه داری، کلیۀ حقوق ابتدایی- از ج
مله حق رفت و آمد به کارخانه- را از کارگران سلب می کند. تنها لحظاتی پس از آغاز یک اعتصاب، کارگران در می یابند که تبلیغات «آزادی کار» از سوی دولت سرمایه داری قلابی است. کارگران بلافاصله درک می کنند که «قوانین کار» سرمایه داری سراپا کذب است. نه تنها حق اعتراض به محیط نامساعد و وضعیّت کار از کارگران سلب می شود، که حتی رهبران آنان اخراج، دستگیر و شکنجه و اعدام نیز می گردند. پس از هر اعتصابی، کارگران بلافاصله مفهوم واقعی «آزادی کار» و «قانون کار» را درک می کنند: «آزادی سرمایه» برای خرید «نیروی کار» در هر وضعیّت و شکلی که مورد علاقه و نیاز آنان است؛ «قانون سرمایه» که کارگران را بر مبنای معیارهای خود، با اعمال زور، مجبور به پذیرش کلیۀ شروط آنان می کند!

امّا در صورت بروز یک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تضادّ بین «کار» و «سرمایه» در شکل عریان تر و واضح تری ظاهر می گردد. برای نمونه چنان چه یک اعتصاب از کارخانه ای آغاز گشته و به محلات، کارخانه ها و ادارات مجاور گسترش یابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از یک اعتصاب عادّی (دست از کار کشیدن) فراتر رود و کارگران، کارخانه را نه تنها به اشغال خود درآورند، بلکه به طور «فعّال» امر مدیریّت آن را بر عهده گیرند، اعتصاب به نتیجۀ منطقی و نهایی خود می رسد و یک سؤال محوری طرح می گردد: چه کسی «ارباب» کارخانه، اقتصاد و دولت است، کارگران یا سرمایه داران؟

کارگران، در عمل در می یابند که خود آن ها «ارباب» کارخانه هستند و نه مدیران و سرمایه داران. امّا، تنها راه تضمین تداوم این وضعیّت، سازماندهی کارگری است. ایجاد «کمیتۀ اعتصاب» مخفی سنتاً پاسخگوی این نیاز مقطعی کارگران است. «کمیتۀ اعتصاب» نقش ایجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک و پوشاک و غیره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گیرد. امّا این ها تنها کار «کمیتۀ اعتصاب» نیست. این کمیته به کمیسیون های متعدّدی بر اساس نیاز مادّی، معنوی و سیاسی و تشکیلاتی کارگران تقسیم می شود. ما در این مقطع شاهد نخستین نطفه های «قدرت کارگری» خواهیم بود. کمیسیون های مالی، خوراک، پوشاک، میلیشیای مسلح، اطلاعات، تفریح و حتی «اطلاعات مخفی» به وجود می آیند. چنان چه «اعتصاب»، عمومی صورت گیرد، بلافاصله بخش های تولیدی، برنامه ریزی اقتصادی، امور خارجی نیز به دنبال کمیسیون ها شکل می گیرند. در این جا کارگران نخستین آزمایش «قدرت» را تجربه می کنند. کمیتۀ اعتصاب برای از میان برداشتن «تقسیم کار» تحمیلی جامعۀ بورژوایی بین «برنامه ریزان» و «مجریان»، به شکل روزانه جلسات عمومی می گذارند تا تمام کارگران و خانواده های آنان در کلیۀ امورِ تصمیم گیری قرار گیرند.

چنین تشکل دمکراتیک و مبارزی نه تنها مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق خواهد بخشید، که نخستین گام را برای رهایی کارگران از اعمال زور و اجحافات مدیریّت و مسئولان کارخانه، دربر خواهد داشت. یعنی نخستین گام در راستای الغای «از خود بیگانگی» و رهایی از شرّ «قوانین بازار» و «سرمایه».

زمانی که یک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ایجاد کمیتۀ اعتصاب دمکراتیکی می زند؛ زمانی که این قبیل کمیته ها نه تنها در یک کارخانه که در یک منطقه به وجود بیاید؛ زمانی که این کمیته ها از طریق هیئت نمایندگی این نهادها با یک دیگر ارتباط برقرار کنند و مرکزیّت بیابند؛ در آن صورت ما شاهد تولّد شوراهای کارگری خواهیم بود. این نطفۀ اوّلیۀ دولت کارگری آتی است.

در ایران در دورۀ پیشا-انقلابی قیام بهمن ۱۳۵۷، سازماندهی شوراها و کمیته های اعتصاب به بارزترین نحوی چنین نطفه هایی را به وجود آورد. کارگران و کارکنان صنایع نفت با چنین سازماندهی ای قادر شدند که شیرهای نفت را بسته و ستون فقرات رژیم شاه را بشکنند. این اقدام منجر به سرنگونی نهایی رژیم شاه شد.

آگاهی و انقلاب کارگری

گرچه هر اعتصاب گسترده و دراز مدّت، حامل نطفه های اوّلیۀ قدرت کارگری است، امّا برای تحقق نهایی آن، به عوامل دیگری نیاز است. زیرا که تفاوت مهمّی بین تهاجم بالقوّه علیه دولت سرمایه داری و تحقق نهایی تسخیر قدرت سیاسی از سوی کارگران وجود دارد. آن چه این دو وضعیّت را به هم پیوند می دهد، سطح «آگاهی» سیاسی درون جنبش کارگری است. بدون یک سلسله تصمیم گیری های آگاهانه، هیچ اعتصابی به خودی خود رژیم سرمایه داری را از اساس تهدید نمی کند. هیچ «کمیتۀ اعتصاب»ی به شکل خودجوش به یک «شورا» تبدیل نمی شود.

یکی از خصوصیات بارز انقلاب های سوسیالیستی کارگری نیز در همین امر نهفته است. بر خلاف کلیۀ انقلاب های اجتماعی گذشته که قدرت سیاسی به طبقاتی انتقال یافت که صاحب ثروت جامعه بودند (طبقات دارا)، طبقۀ کارگر تنها طبقه ای در تاریخ است که صرفاً پس از قدرت سیاسی و رهایی خود، به کنترل ثروت ملی و مناسبات تولیدی دست خواهد یافت. بدون سرنگونی بنیادین دولت بورژوایی، طبقۀ کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها نخواهد بود. بدون «سر به نیست» کردن دولت سرمایه داری، کنترل بر مناسبات مادّی تولیدی غیرممکن خواهد بود.

امّا، سرنگونی قدرت و دولت بورژوایی نیاز به برنامه ریزی و عمل مرکزی سیاسی خاص دارد. برای سازماندهی اقتصادی برنامه ریزی شده و اجتماعی شده، نیاز به اقدامات حساب شده است. بنابراین انقلاب سوسیالیستی تنها یک قیام توده ای خود جوش نیست (البته در هر انقلابی چنین حرکت هایی ضروری است و بدون آن ها انقلابی آغاز نمی گردد)، بلکه حرکت مشخص برنامه ریزی شده ای است که مانند زنجیری به هم پیوند خورده اند. هر گسستی در این سلسله عملیات، انقلاب را می تواند با فاجعه رو به رو کند.

به سخن دیگر، انقلابی که قرار است کارگرانِ «از خود بیگانه شده» را به انسان های «آزاد شده» ای که سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت، تبدیل کند، باید به وسیلۀ پرولتاریای «آگاه» و سازمان یافته صورت پذیرد. البته تنها «آگاهی» نیز کافی نیست، باید وضعیّت عینی نیز در سطح جامعه آماده باشد.

بدیهی است که پس از هر اعتلای انقلابی، اعتصاب عمومی و قیام توده ای، مسألۀ «قدرت دوگانه» در جامعه طرح می گردد: قدرت بورژوایی یا قدرت پرولتری. وضعیت عینی ای که منجر به اعتلای انقلابی در دورۀ پیشا انقلابی، در راستای تسخیر قدرت به وسیلۀ پرولتاریای آگاه، می گردد از این قرار است:

۱- بحران عینی و دائمی در روابط تولیدی سرمایه داری (رکود، تورّم، بیکاری و هرج و مرج در تولید و غیره)؛

۲- بحران سیاسی در درون هیئت حاکم (کشمکش های درونی، بی اعتمادی به رهبریّت ، تفرقه، شکاف و عدم وجود یکپارچگی و وحدت)؛

۳- نارضایتی عمومی مردم (به ویژه در درون اقشار خرده بورژوا و زحمتکشان)؛

۴- بی اعتمادی طبقۀ کارگر به سیاستمداران بورژوا، اعتماد به نفس طبقۀ کارگر در نتیجۀ مبارزات ضدّ رژیمی پیروزمند، پیگیر و دراز مدّت؛ شکل گیری پیشرُوی کارگری منسجم و متعهد با اعتماد به نفس کافی.

چنان چه اغلب وضعیّت عینی ذکر شده ایجاد گردد، هر جرقه ای در جامعه منجر به انفجار توده ای می گردد. هر اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی آغاز گردد، بلافاصله به «دروازه» طرح مسألۀ «قدرت دوگانه» می رسد. البته فرا رفتن از این «دروازه»، بستگی به آمادگی پیشرُوی کارگری و به ویژه وجود یک «حزب پیشتاز انقلابی» در جامعه دارد. حزبی که پیشاپیش، اعتبار سیاسی در درون پیشروان کارگری یافته باشد. در قیام بهمن ۱۳۵۷، زحمتکشان و کارگران ایران از این دروازه عبور کردند، امّا به علت نبود «رهبری» در جنبش کارگری، با استقرار ضدّ انقلاب سرمایه داری آخوندی، از این مرز عقب رانده شدند. قیام های شهرهای ایران به ویژه در پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نمایانگر آمادگی وضعیّت عینی برای عبور طبقۀ کارگر از این «دروازه» است. مسألۀ اصلی بر سر تدارک و سازماندهی انقلاب آتی ایران می باشد.

دولت سرمایه داری ایران نه تنها با ارعاب و اعمال زور، نظام سرمایه داری پوسیده را پا بر جا نگه می دارد که همراه با رفرمیست های رنگارنگ در درون جنبش کارگری، مبادرت به تعویق انداختن انقلاب اجتماعی می کند. تبلیغات ایدئولوژیک این عدّه در درون طبقۀ کارگر و زحمتکشان تأثیرات خود را می گذارد. چنان چه طبقۀ کارگر تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی و خرده بورژوایی و تبلیغات سرمایه داری قرار نمی گرفت، نظام سرمایه داری یک روز هم دوام نمی آورد! حاکمیّت بورژوایی تنها از طریق زور و تبلیغات (رسانه های عمومی، مساجد، مدارس و غیره) نیز اعمال نمی گردد، بلکه از طریق حاکمیّت بر بازار اقتصادی، اعمال استثمار و «استثمار مضاعف» بر کارگران، بیکارسازی و اخراج و ایجاد وضعیّتی که کارگران قادر نباشند به جهان بینی خود دست یابند، صورت می گیرد. بورژوازی عامل اصلی ایجاد «ایدئولوژی کاذب» در جامعه است که اکثر مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

در جوامع غربی، نظام سرمایه داری تنها در وضعیّت بسیار بحرانی به اعمال خشونت و زور مداوم متوسّل می گردد، وگرنه با تحمیل قوانین بازار، به اندازۀ کافی کارگران و زحمتکشان را ارعاب می کند، تا توان مقاومت را از آن ها سلب نماید. کارگران (حتی آگاه ترین آن ها) نهایتاً می پذیرند که برای کسب «یک لقمه نان» و یا برای «سیر کردن شکم خود و خانوده شان» بایستی «نیروی کار» خود را به فروش برسانند و به قوانین بازار، تمکین کنند. این اقدام به عنوان یک امر «طبیعی» قلمداد می شود. تنها در وضعیّت بحرانی است که کلّ نظام سرمایه داری به زیر سؤال رفته و قیام های توده ای در دستور روز قرار می گیرد.

در ایران، طی سه دهۀ گذشته، وضعیت سیاسی همواره بحرانی و دائمی بوده و رژیم با توسل به اعمال زور و اختناق حرکت های توده ئی را سرکوب کرده است. اما همان رژیم می تواند، تحت وضعیت نوینی، زیر لوای «اصلاحات»، ارعاب زحمتکشان را به شکل دیگری اعمال کند.

در ایران توده های مردم توهّمی به این رژیم و جناح های مختلف آن نداشته و ندارند و به اشکال مختلف به مبارزه ادامه داده اند (در پیش این مبارزات مقطعی، محلی و کوتاه مدّت بوده، امّا امروز حرکت های توده ای خیابانی گسترده و مداوم شده است). بدیهی است که چنان چه مقاومت آنان علیه رژیم، متکی بر یک تشکیلات سیاسی، ادامه یابد و خواهان تغییرات بنیادین نظام شوند، کلّ نظام در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. کارگران تنها متکی بر نیروی خ