چه کسی مسئول است؟

طی روزهای گذشته اخبار متعددی در مورد ازدواج و طلاق کودکان زیر ۱۵ سال و حتی زیر ۱۰ سال منتشر شده است. مصاحبه ها با مسئولین و متخصصین، گزارش از سیر سعودی آمار ازدواج و طلاق کودکان زیر ۱۵ سال دارد. آمار به ثبت رسیده در ثبت احوال در سال ۸۹ حاکی از ازدواج بیش از ۴۲ هزار کودک بین ۱۰ تا ۱۴ سال است. گفته می شود ۴۵ درصد از این ازدواجها در نقاط روستایی کشور و ۵۵ درصد آن در شهرها صورت می گیرد و در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار کودک مطلقه وجود دارد و رشد آمار طلاق در یک سال گذشته ۲۱ درصد بوده است. 

اگر آمار ازدواج کودکان افغانستانی مقیم ایران را هم که در این رژیم شهروند ایران به حساب آورده نمی شوند به این آمار اضافه کنیم٬ حتما عمق این فجایع غم انگیزتر از این حرفها خواهد شد. این آمار مربوط به قرون وسطی نیست. مربوط به گوشه ای از جهان سرمایه دارى در قرن حاضر است. این آمار مربوط به تنها یکی از کشورهای اسلام زدهِ منطقه است. اگر آمار این گونه جنایت علیه کودکان در هندوستان، پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی، عراق و دیگر کشورها از جمله سومالی و غیره را هم به آن اضافه کنیم عمق فاجعه روشنتر می شود.

در دنیای امروز و به لطف مبارزات آزادیخواهانه٬ ازدواج کودک در سن زیر ۱۶ سال جرم محسوب می شود. تعرض به کودک است و باید ممنوع و غیر قانونى باشد. اما اگر این قوانین ارتجاعى هنوز در بخشى از دنیا جارى است٬ تنها بیانگر اینست که سرمایه دارى امروز مستقیم و غیر مستقیم به دوام و بقاى این تحجر و بیحقوقى و بردگى نیازمند است و حتى با تئوریهاى راسیستى آنرا توجیه میکند. قوانین طبقه حاکم٬ و در این کشورها قوانین اسلامى٬ بازتاب قدرت و سلطه طبقه حاکم اند. هرگونه بهبود در وضعیت این کودکان نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در دیگر نقاط نام بردهِ جهان فقط یک رویاست. باید این سلطه را برانداخت! باید دست مذهب را از زندگی مردم کوتاه کرد!

بقول منصور حکمت؛ جنایت از سر “جنون”، همیشه ممکن است وجود داشته باشد. اما آن نوع جنونى که قربانیانش، از خیابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، دیگر جنون نیست، بلکه بیان جنون آمیز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است!

۲۲ اوت ۲۰۱۲