وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مباحثاتی را میان "روشنفکران" و طیف میانه و چپ در مورد مرحله انقلاب گشوده است. وقایع اخیر این فرضیه را تقویت کرده است که گویا "گام به گام" می توان به یک جامعه بی طبقه، آزاد و دمکراتیک رسید. بر اساس این نظریات، در گام نخست، کنار گذاشتن استبداد و از میان برداشتن اختناق در دستور کار قرار گرفته، و سپس در گام بعدی از میان برداشت نظام سرمایه داری.
این اعتقادات انقلاب آتی را به دو مرحله تقسیم می کند. مرحله نخست، انقلابی "دمکراتیک" (یا مخملی) متشکل از تمام مخالفان ضد استبداد حاکم است. مدافعان این نظریه، برنامه ایجاد یک جبهه وسیعی از اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، سوسیال دمکرات ها، طیف چپ و میانه هیئت حاکم، در سر می پرورانند. در این جبهه، برخی تنها به مرحله اول رضایت داده ودر مورد مرحله دوم اصولاً سخنی به میان نمی آوردند؛ و برخی دیگر (عمدتاً طیف "چپ") نیز با الفاظ عمومی از مرحله دوم (انقلاب سوسیالیستی) سخن گفته؛ اما تحقق آن را گنگ و ناروشن باقی می گذارند.
در بخش یک این مقاله به نقد نظریات استالینستی توکل (اقلیت) از انقلاب دو مرحله ای پرداخته شد. در ادامه آن این مقاله به تناقضات مرتضی محیط در باره ی همان مقوله پرداخته می شود.
نظریات مارکس در مورد انقلاب مرحله ای
یکی از مدافعان "مارکسیست" اصلاح طلبان که در راستای تبلیغ انقلاب دموکراتیک گام برداشته ؛ مرتضی محیط است.
مرتضی محیط در پی مقالات خویش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر "تحلیل های مارکسیستی"، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسیستی است. از اینرو، نتیجه گیری های سیاسی وی نیز در باره «اصلاح طلبان» و بورژوازی نوپای ایران نیز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته یا نا خواسته) به عنوان یک «آکادمیست مارکسیست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً این نوع انحرافات «مارکسیستی» در تاریخ جنبش بین المللی کارگری بی سابقه نبوده است – تجاربی که جنبش کارگری در سطح بین المللی برای آنها بهای سنگینی پرداخته است. اما، با شکل گیری مبارزات کارگری ایران و تحولات نظری تئوریک پیشروی کارگری، اشاعه چنین عقایدی توسط «آکادمیسین های مارکسیست» می تواند تاثیرات مخربی در درون این قشر اجتماعی بگذارد. از اینرو بازنگری بحثهای مارکسیستی و به ویژه ریشه های سرمایه داری در کشورهایی نظیر ایران در عصر امپریالیزم، حائز اهمیت است.
مرتضی محیط، نظام سرمایه داری جهانی را به دو حوزه ی مستقل از یکدیگر تقسیم می کند: کشورهای "مرکزی" (تولید کننده و سرمایه داری اصلی) و |"محیطی" (کشورهای زیر سلطه و عقب نگداشته شده)- یکی ظالم و دیگری مظلوم. "ملی گرایی" (بخوانید بورژوازی یا سرمایه داری) این کشورها نیز بنا بر این تحلیل وی به دو دسته و دو ماهیت "ضد انقلابی" و "انقلابی" تقسیم می گردند: او می نویسد: "ملی گرایی آلمانی یا آمریکایی به معنای سلطه جویی، میلیتاریسم، نژاد پرستی و فاشیسم؛ در حالی که ملی گرایی در اسلوادور به معنای رهایی از سلطه انحصارات آمریکایی" است "و در نتیجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم یک سان نیست" .یکی انقلاب سوسیالیستی و دیگری «انقلاب دموکراتیک» (بخوانید انقلاب بورژوا دموکراتیک) است. بدیهی است که برای فردی که معتقد بر چنین استدلال هایی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژیمی قرار گرفتن، امری جایز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (یا ملی گرایی) سخن گوید "در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرد" . اگر استدلال هایی مرتضی محیط متکی بر متدولوژی مارکسیستی و منطبق با فراشد رشد سرمایه داری در سطح جهانی باشد، شاید نظریات وی قابل تأمل باشد. اما متأسفانه چنین نیست.
مرتضی محیط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظریات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و یا نا آگاهانه بسیاری از نظریات مارکس در مورد بورژوازی اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹ را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کند. مضافاً او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هیچ تحولی در نظام سرمایه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی "ضد امپریالیستی" و مترقی که همانند بورژوازی قرن ۱۸ در مقابل استبدا د مطلقه قد علم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گویا سرمایه داری جهانی در قرن ۱۸ درجا زده و هنوز مبارزات "رهایی بخش" و "ضد امپریالیستی" توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه علیه استبداد (فئودالیزم) در جریان است. بحث پیرامون «مرحله انقلاب» مرتضی محیط، خود متکی بر تحلیل وی از پدیده سرمایه داری جهانی است. ریشه انحراف در تحلیل وی در عدم درک صحیح از همین پدیده نهفته است.
مرتضی محیط سرمایه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمایه داری کشورهای پیرامونی می پندارد. او به درستی به ماهیت ارتجاعی سرمایه داری کشورهای "مرکزی" اشاره کرده و ریشه عقب افتادگی کشورهای نظیر ایران (السالوادور، کُره، مالزی و غیره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکید کند که ریشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای "محیطی" به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمایه داری امروز یکپارچه بوده و سخن از جدایی این دو پدیده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجیرهائی که نیروهای مولده در کشوری نظیر ایران را به بند کشانده همانا پیوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اینکه کدام جناح از هیئت حاکم بورژوایی بر مصدر قدرت هست). مرتضی محیط دقت نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ایران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.
برای بررسی علل واپس گرایی در اقتصاد کشورهای "محیطی"، نمی توان تنها به توض