جمهوری اسلامی درطول حاکمیت استبدادی خود به مثابه نماینده و حافظ منافع بورژوازی در ایران در سه دهه گذشته روز به روز فقرو فلاکت بیشتری را به طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده است.در شرایطی که تحریمهای سازمان ملل،اتحادیه اروپا و امریکا تاثیرات ویرانگر خود را بر زندگی و اشتغال طبقه کارگر و شرایط اقتصادی ایران نشان میدهد.در حالی که تورم وافزایش قیمتها دراثر اعمال سیاستهای اقتصادی دولتمردان رژیم بصورت افسارگسیخته وغیرقابل کنترل درآمده است و هرروزه شاهد بالارفتن قیمتها وتورم بیشتری هستیم که زندگی را برای اکثریت مردم در جامعه ایران غیرقابل تحمل تر کرده است و در شرایطی که سطح دستمزد طبقه کارگر و مزد بگیران تناسبی با سیرصعودی قیمتها ندارد.در چنین شرایطی جمهوری اسلامی عملا معیشت و سفره خالی طبقه کارگر و بخصوص بیکاران را نشانه گرفته است.دولت و طبقه سرمایه دار همگام ومتحد به منظور تحمیل بیحقوقی بیشتر و فراهم ساختن زمینه مناسبتری برای استثمار وبهره کشی بهتر سرمایه داران از گرده طبقه کارگر، این بار محرومترین و آسیب پذیرترین بخش آن یعنی بیکاران را هدف قرار داده است.
در این شرایط و پس از کش و قوسهای فراوان قانون جدید بیمه بیکاری در آذر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان قانون اساسی عملا از اول دی ماه وارد فاز اجرایی شد.ظاهرا” تنها مشکل اجرای این قانون اختلاف بین مجلس و دولت بر سر منابع تامین بودجه آن است.مجلس تامین بودجه را به عهده خزانه دولت گذاشته و دولت نیز سازمان تامین اجتماعی را مسئول تامین بودجه بیمه بیکاری می داند.این در حالی است که طبق گفته های خودشان دولت سی هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است.این تنها اختلافی است که در رابطه با نحوه اجرای این قانون میان قوه مقننه و قوه مجریه وجود دارد.در مورد ضرورت اجرای قانون مذکور و مواد قانونی آن اختلافی با هم ندارند.تبدیل کردن “بیمه بیکاری” به “حمایت اجتماعی” و شانه خالی کردن “دولت خدمتگزار” از مسئولیتش در برابر خیل عظیم بیکاران و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران بیکاری که در نتیجه سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی هر روزه بر تعدادشان افزوده میشود،امر مشترکی است که نمایندگان سرمایه در هر پست و مقامی در آن اتفاق نظر دارند.
قانون جدید بیمه بیکاری با ۳۶ ماده و چند تبصره شرط دریافت بیمه بیکاری را منوط به داشتن قرارداد کار کرده است ،که قراردادهای سفید امضا و موقت زیر سه سال را شامل نمی شود.همچنین طبق این قانون “بیکار” “مردی”است که بیست وپنج سال سن داشته باشد.زنانی که سرپرست خانواده یا “خود سرپرست” هستند باید دارای حرفه و مهارتی باشند که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسیده و در مراکز کاریابی اداره کار و امور اشتغال ثبت نام کرده و حداقل یک سال به صورت مداوم پیگیر اشتغال خود در این مراکز بوده باشند.در صورتی که قبلا شاغل بوده اند حق بیمه و سهم کارفرما آنان به صورت ۶ ماه مداوم پرداخت شده باشد.اتباع خارجی بیکار در قانون جدید از دریافت بیمه بیکاری محروم هستند.
در این قانون سن دریافت کنندگان بیمه بیکاری ۲۵ سال قرار داده شده در صورتی که در صد قابل توجهی از بیکاران بین سنین ۱۶ تا ۲۵ سال و بخش عمده ای از آن، زنانی هستند که خود سرپرست خانوار بوده و فاقد هر گونه منبع درآمدی هستند و این حقیقتی غیر قابل انکار و به معنای محروم کردن بیشتر این افراد از نعماتی است که خود و هم طبقه ایهایشان تولید کننده آن هستند.محروم نمودن کارگران خارجی از شمول دریافت بیمه بیکاری گام آگاهانه ی دیگری در راستای نهادینه کردن دشمنی، تفرقه و پراکندگی در بین صفوف طبقه کارگر از سوی دشمنان طبقاتی آن است که با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته است.
بر اساس این قانون پرداخت بیمه بیکاری نصف حداقل دستمزد مصوب برای افراد بیکار است و به کسانی که قبلا شاغل بوده و پس از تصویب این قانون بیکار شده اند ۵۵ درصد میانگین حقوق دریافتی در سه ماهه آخر پرداخت خواهد شد.البته حقوق دریافتی اگر از سطح حداقل دستمزد مصوب هم پایین تر باشد منع قانونی ندارد.سقف زمانی پرداخت بیمه بیکاری برای افراد متاهل به نسبت میزان بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی از یکسال تا ۵۰ ماه و برای افراد مجرد از ۶ ماه تا ۳۸ ماه متغیر است.حداقل دستمزد پرداختی به کارگران شاغل که به گفته ی خود کارگزاران رژیم در حدود یک سوم هزینه های مصرفی مورد نیاز یک خانواده ۳ نفری است به هیچ وجه تکافوی هزینه های یک خانوار متوسط را نمی دهد چه برسد به نصف حداقل دستمزد.تغییر اسم “بیمه بیکاری” به “حمایت اجتماعی” با این توصیفات خالی از عریضه نیست در واقع از نظر سران حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی این صدقه ای است که به اقلیت ناچیزی از خیل عظیم بیکاران طبقه کارگر پرداخت میشود!
حالب است که طبق آمار منتشره از طرف خود رژیم و اقرار وزیر کار وقت از چهار میلیون نفر کارگر بیکار در سال ۸۵ تنها پنجاه هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کرده اند.یعنی از هر صد نفر بیکار ۱۲ نفر بیمه بیکاری گرفته اند!لازم به ذکر است در سال ۸۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹ که کمتر از قانون فعلی ضد کارگری بود بر روابط کارگر و کارفرما حاکم بوده و در آن سالها قراردادهای موقت و سفید امضا به این گستردگی وجود نداشت.قرار دادهای کار سفید امضا و قرار دادهای موقت زیر سه ماه و قراردادهای شفاهی و اخذ سفته و چکهای سفید امضا از کارگران توسط کارفرمایان برای روز مبادا(زمان اخراج)امروزه در اکثریت قریب به اتفاق مراکز صنعتی و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ به نرم عادی تبدیل شده و رواج پیدا کرده است و کلیه این مراکز قراردادهای کار را طبق یکی از این شیوه ها تنظیم می کنند.با توجه به تعریف کار و اشتغال طبق قانون کار جمهوری اسلامی که کار پاره وقت یا چند ساعت کار در طول هفته نیز اشتغال نامیده می شود و با مطالبی که گفته شد بدون تردید تعداد کارگران بیکار مشمول دریافت بیمه بیکاری طبق قانون جدید بیمه بیکاری نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد و این دقیقا هدفی است که در این قانون تعقیب می شود.
تعرض نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به سطح زندگی و اشتغال طبقه کارگر در تمامی این سالها به صورت مستمر و سازمان یافته ادامه داشته و تنها در مواردی که با سد مقاومت و مبارزه طبقه کارگر برخورد کرده است متوقف شده است. مبارزه علیه قانون جدید بیمه بیکاری و جلوگیری از تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به ارتش بیکاران طبقه کارگر میتواند و باید عرصه ی مبارزات متشکل و سازمان یافته کل طبقه کارگر و رهبران و فعالین پیشرو این طبقه برای پس زدن تعرض سازمان یافته طبقه سرمایه دار و دولتش باشد.باید در مقابل این یورش وحشیانه به زندگی و معیشت هم طبقه ایهایمان بایستیم و اجازه ندهیم دشمنان طبقاتی مان به بهای بی حقوقی بیشتر ما سفره های رنگینشان را رنگین تر کنند.باید با اتحاد و همبستگی طبقاتی تلاش کرد خواست بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای ۱۶ سال اعم از زن و مرد با هر سن و سالی و با هر ملیتی که در آن جامعه زندگی می کنند و بیکار هستند تحقق پیدا کند.تحقق این خواست امر کل طبقه کارگر اعم از شاغل و بیکار ،و تمامی رهبران و فعالین کارگری و کمونیستها است.
۲۰۱۲-۰۱-۱۸
۲۸ دی ماه ۹۰