با آغاز و تشدید گام به گام بحران جهانی سرمایه داری، هر روز نیز رسوایی های مالی و اخلاقی بیش تری از “سردمداران” و “حاکمان” جهان سرمایه افشا می گردد؛ چندی پیش “دومینی اشتراوس کان”، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، به اتهام سوء استفاده و اقدام به تجاوز جنسی از سوی پلیس نیویورک بازداشت گردید. “دومینی اشتراوس کان” قبلاً وزیر دارایی فرانسه بوده و به علاوه، بدون آن که جای تعجّبی داشته باشد، نامزد احتمالی “حزب سوسیالیست” برای انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه هم به شمار می رفته است. او به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول، یعنی یکی از بازوهای اصلی امپریالیسم، بنا بود تا در جلسۀ وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کند- نشستی برای “حلّ مشکلات مالی” پرتغال و یونان و ارائۀ کمک‌های مالی به این کشورها (یا به طور دقیق تر، تدارک برای “تجاوز سیاسی و اقتصادی” به طبقۀ کارگر این کشورها از طریق تحمیل و پیشبرد برنامه های موسوم به “ریاضت اقتصادی”). فضاحت های اخلاقی اشتراوس کان و استعفای “اجباری” او از مقام ریاست صندوق بین المللی پول، موقعیّت وی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز زیر سؤال برده است.
در مورد این وقایع، چند نکته قابل ملاحظه به نظر می رسد:
اقدام به تجاوز جنسی علیه یک مادر ۳۲ سالۀ آفریقایی تبار، مستخدم هتل، از سوی این مرد ۶۳ سالۀ متأهل، هیچ چیز جز یک عمل وحشیانۀ زن ستیزانه نیست. تئوری های “توطئه” دربارۀ این واقعه نمی توانند درست باشند؛ زیرا اشتراوس کان، که خود از خانوادۀ مرفّه و صاحب نفوذی برمی خیزد، در دوران حیات خود بارها به این عمل انزجار آمیز دست زده است. تاکنون ۱۴ زن از او به علت اقدام به تجاوز به آنان شکایت کرده اند. آخرین بار چند سال پیش او به یک زن جوان روزنامه نگار فرانسوی که قصد مصاحبه با او را داشته، تجاوز کرده است.
امّا، آن چه که امثال “اشتراوس کان” ها را وامی دارد تا به خود اجازه دهند چنین بی پروا به هر زن جوانی در مجاورت خود تهاجم برند، ریشه در قدرت سیاسی و مالی آنان دارد. در واقع این افراد به اعتبار امکانات و حمایت های سرشار سیاسی و مالی است که چنین “حق ویژه ای” را برای خود قایل می شوند؛ آن ها باور می کنند که به راستی نقشی ماورای “قانون” و عرف های به رسمیّت شناخته شدۀ اجتماعی پیدا کرده اند. این نسل افراد “ویژه”، در واقع زاده شده و پرورش یافتۀ همین نظام سرمایه داری متعفّن نئولیبرالی هستند.
نباید فراموش کرد که در گذشته هم چنین تجاوزاتی (البته این بار به اشکال دیگری) علیه میلیون نفر از مردم فقیر و زحمتکشان جهان توسّط همین مردان “قدرتمند” مالی صورت گرفته است. در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، که جهان شاهد یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی سرمایه داری بود و البته هنوز هم با پیامدها و عواقب آن دست به گریبان است، بانک های بزرگی هم چون لمان برادرز- و در رأس آن آقای “مَداف”- در آمریکا، میلیون ها دلار از دارایی مردم را به سرقت بردند.
همان طور که گفته شد، “دومینی اشتراوس کان”، یکی از رهبران “حزب سوسیالیست” فرانسه است. این حزب در واقع باندی است متشکل از رهبران میلیونر فرانسوی (مارتین اوبری، دختر ژاک دولور رهبر سوسیالیست قدیمی اتحادیۀ اروپا؛ یا فرانسوا اولاند، همسر سابق سگولن رویال که به دنبال کاندیداتوری رویال برای ریاست جمهوری فرانسه از او جدا شد و غیره). این حضرات چنین وانمود می کنند که گویا طرفدار کارگران و اعتقادات سوسیالیستی اند. بدیهی است که ادّعای آنان نه فقط کذب محض، که واقعاً وقیحانه است. باند رهبری حزب سوسیالیست، خود بخشی از سرمایه داران فرانسوی بوده و برای جلب آرای کارگران چنین ادّعاهای کذبی را ارائه می دهند. بورژوازی همواره در درازای تاریخ، حقایق را این گونه وارانه جلوه داده است.
امّا آن چه “دومینی اشتراوس کان” باید در وهلۀ نخست پاسخگو باشد این است که چگونه مشکل “صندوق بین المللی پول” را در طی چند سال گذشته حل کرده و به اصطلاح به “گل سر سبد” این نهاد مبدّل شده است؟ اشتراوس کان در نوامبر سال ۲۰۰۷، ریاست صندوق بین المللی پول را در موقعیتی بسیار بحرانی به دست گرفت. در آن زمان مجموع وام های صندوق بین المللی پول از ۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳، به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته بود. امّا تا لحاظۀ برکناری او از صندوق، این رقم را به ۸۴ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کرده است. کلّ سرمایۀ “صندوق بین المللی پول” در دورۀ ریاست وی ۴ برابر افزایش یافت؛ از ۲۵۰ میلیارد دلار به یک تریلیون دلار! (۱) این رقم در واقع در اوج بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به دست آمد. بنابراین سرقت دارایی های میلیون ها تن از فقرای جهان و سپس اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی، منجر به پر شدن جیب “صندوق بین المللی پول” شد. جناب اشتراوس کان، نقش تعیین کننده ای در این “تجاوز” تاریخی ایفا کرد. در واقع دادگاه نیویورک باید این فرد را همچنان به عنوان رئیس مؤسسه ای که اموال مردم را به سرقت برده است، مجازات کند. امّا، روشن است که چنین نخواهد کرد، زیرا دادگاه های نظام امپریالیستی و قضات آن در خدمت نهادهایی هم چون “صندوق بین المللی پول” قرار دارند. برای نمونه “وال استریت” که مرکز آن در نیویورک است، خود همراه با IMF از مسببین اصلی بحران چند سال پیش بوده است. وال استریت در واقع دولتی است در درون دولت آمریکا. بدون توافق وال استریت، رئیس جمهوری در آمریکا امکان انتخاب شدن را ندارد. امکانات سرشار مالی وال استریت، سیاست های درونی و خارجی دولت آمریکا را، در تحلیل نهایی، تعیین می کند.
کسانی که در مصدر قدرت سیاسی در سطح بین المللی قرار دارند، همان سرمایه دارانی هستند که در مرکز مالی جهانی قرار گرفته اند و رئیس آنان کسانی از قماش «دومینی اشتراوس کان» هستند. آن چه باید تأکید شود این است که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به دو قطب مشخص مبدّل گشته است. از یک سو، سرمایه داران و مدیران مؤسّسات مالی و افرادی در درون دولت سرمایه داری، و از یک سو، اکثریت مردم فقیرو زحمتکش جهان. تحت هدایت سیاست های نئولیبرالیزم، اختلاف طبقاتی به مراتب بیشتر از ۳۰ سال پیش شده است. انتشار اولین گزارش “کمیسیون پرداخت عالی” (High Pay Commission) در بریتانیا نشان می دهد که تا سال ۲۰۲۵ تنها یک دهم درصد از بالاترین صاحبان درآمد، “ده درصد” درآمد ملی سالانه را به خود اختصاص خواهند داد. آن ها مدیران ارشد شرکت های بزرگ و بانک ها در بریتانیا هستند (افرادی مانند دومینی اشتراوس کان). درآمد سالانۀ ۱۰۰ مدیر عامل برتر بریتانیا به طور متوسّط مبلغی در حدود ۴٫۲ میلیون پوند استرلینگ است! ظاهراً بحران اقتصادی اخیر سرمایه داری هیچ تغییری در درآمد آنان ایجاد نکرده است. همچنین دستمزد متوسط همین مدیران ارشد در سال ۲۰۱۰ در قیاس با دستمزد متوسّط کارگران در بریتانیا ۱۴۵ برابر بوده است. در صورتی که این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۲۱۴ برابر افزایش خواهد یافت! تا پایان دهۀ جاری، صاحبان بالای درآمدی، سالانه به طور متوسّط ۱ میلیون پوند به دست خواهند آورد، در حالی که ۵۰ درصدِ پایینی، به طور متوسّط تنها از ۱۸۷۰۰ پوند در سال بهره منده خواهد شد. در مطالعۀ دیگری، مؤسّسۀ پژوهش های مالی (Institute of Fiscal Studies) نشان می دهد که ضریب جینی، ابزاری برای اندازه گیری نابرابری های درآمدی، اکنون به بالاترین سطح خود در انگلستان از زمان آغاز محاسبۀ آن رسیده است. (۲)
در ایالات متحده آمریکا وضعیت تفاوتی با بریتانیا ندارد. برای نمونه، با توجّه به گزارش های مرکز سیاست مالیاتی (Tax Policy Centre)، درآمد واقعی ۴۰۰ تن از ثروتمندترین مالیات دهندگان آمریکا میان سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸، ۲۷۷ درصد افزایش یافت. یعنی تقریباً ۴ برابر سریع تر از رشد درآمد واقعی هر کس دیگری در جامعه. در صورتی که اکنون مالیات پرداختی آن کاهش یافته است. در سال ۱۹۹۵، آنان ۳۰ درصد درآمد خود را به عنوان مالیات شخصی به دولت آمریکا پرداخت می کردند؛ اکنون این رقم به ۱۸ درصد تقلیل یافته است. (۳)
این است بخشی از واقعیّت های عینی در دنیای «اشتراوس کان»ها و تفاوت آن با میلیون ها مردم زحمتکش جهان. بنابراین به هیچ وجه اتفاقی نیست که اشتراوس کان به چنین اقدامات جنون آمیزی دست می زند، و بی پروا و بدون احساس خطر از “قانون” به یک زن جوان سیاه پوست مستخدم هتل یورش می برد. در ضمن همان اتاق مجللی که جناب اشتراوس کان در آن به این زن بی دفاع تهاجم می برد، شبی ۳ هزار دلار مخارج داشته است. رقمی که در آفریقا خانوادۀ چند نفرۀ همان زن مستخدم هتل را می تواند برای یک ماه تأمین کند.
۴ خرداد ۱۳۹۰
پانوشت:
(۱) cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/strauss-kahns-legacy-at-the-imf-less-than-meets-the-eye
(۲) http://thenextrecession.wordpress.com/2011/05/19/rulers-of-the-universe/
(۳) ibid