وزرای “دادگستری” دولتهای ایران و عراق در آخرین دیدارشان در تهران در روز (یکشنبه‌چهارم اردیبهشت) قراردادی را به‌امضا رسانده‌اند که بر اساس آن همکاریهای دو کشور در زمینه استرداد فعالین سیاسی که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی مجرم اطلاق میشود، را به‌همدیگر تحویل بدهند.همزمان در حضور رئیس قوه قضائیه ایران (آیت الله‌آملی لاریجانی( دو قرارداد دیگر با عناوین “انتقال محکومان به حبس” و “معاضدت (همکاری) قضایی در امور کیفری” میان دو دولت مجرم امضا شده است.
سالهاست دولت ایران با رهبران تازه بقدرت رسیده و متحدین سیاسی مذهبی خود در عراق رابطه حسنه داشته و به هر درجه نفوذ و نقش آمریکا کمتر میشود گرایش مالکی و دولتش به ایران مشهودتر میشود. بطوریکه در طول چند سال گذشته بعد از اشغال عراق از جمله برای اثباط درجه نزدیکی با دولت ایران به کرات به افراد سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ اشرف بطور وحشیانه حمله کرده و تلفات سنگینی را به دنبال داشته است و فضای نا امنی را برای چند هزار نفر بی دفاع ساکن این کمپ ایجاد کرده که همیشه این تهدید همچون شمشیر داموکلس بر بالای سر نه تنها مجاهدین خلق بلکه کل اپوزیسیون ایران نگه داشته است.
آنچه در عراق در شرف وقوع است دخالتگری هر چه بیشتر دولت ایران در آنسوی مرزها و بکارگیری پتانسیل متحدین سیاسی مذهبی خود و گسترش جغرافیای ارعاب و تروریسم دولتی اش میباشد.
مخاطراتی که مجاهدین را سالها تهدید کرده و کماکان میکند اکنون با آخرین حمله نیروهای عراقی به این کمپ و کشار وحشیانه٣۴ نفر از ساکنین کمپ اشرف و بالغ بر ٣٠٠ نفر زخمی، را بمراتب جدیتر کرده است و با امضای این قرارداد جدید، دولتهای جنایتکار ایران و عراق قصد گسترش ابعاد این مخاطرات به سایر اپوزیسیون که عمدتا در شمال عراق و تحت سیطره حکومت محلی کردستان سکنا گزیده‌اند، را دارند. در مورد عراقیهای مقیم ایران تا آنجا که مشخص است اپوزیسیون رسمی عراق در ایران زندگی یا فعالیت نمیکنند و صرفا کسانیکه از هنگام جنگ ایران و عراق در ایران اسیر شده‌اند یا بعد از اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ توسط نیروهای ائتلاف، احتمالا به ایران گریخته باشند، اپوزیسیون متشکل عراقی در ایران حضور ندارد تا مشمول استرداد “مجرمین” بشوند. لذا این قرارداد یک رابطه نه دو جانبه بلکه یکجانبه میباشد و آنهم پای اپوزیسیون ایرانی را در خاک عراق خواهد گرفت.
چه باید کرد؟
قبل از هر چیز این قرارداد باید از جانب همه جریانات سیاسی و اپوزیسیون ایرانی بشدت محکوم بشود و خود بر مخاطرات احتمالی آن واقف باشند. باید نهادهای بین المللی و حقوق بشری را نسبت به ماهیت جنایتکارانه و خونین این قرارداد حساس نمود و با آمادگی هر توطئه‌ای را باید در نطفه خفه کرد. این قرارداد دست دولتها را در برخورد وحشیانه به فعالین سیاسی و تعرض به جان و امنیت و ادامه‌کاری فعالیتهای سیاسی و نظامی آنان باز خواهد گذاشت.
دولتهایی که خود مجرمند و بانی تعرض به امنیت و معیشت مردم هستند و تخم کینه و مبارزه عمیقی را در میان میلیونها انسان شرافتمند این جوامع نسبت به دولتهایشان کاشته‌اند و اکنون قربانیان این توحش سیستماتیک دولتی که به فراسوی مرزها گریخته‌اند، را یکبار دیگر در معرض خطر و قربانی شدن مجدد قرار میدهند!.
سعید آرمان
٢٨ آوریل ٢٠١١
٨ اردیبهشت ١٣٩