“اگرچه بقایای فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی که ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد، اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه‌ها اشراف کامل دارد.” (فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، “خبرگزاری فارس، ٩ مهرماه”)
وقتی که در نگرانی های سران رژیم، همچون مورد نقل شده بالا، در مورد طرح “هدفمند کردن یارانه ها” دقیق می شویم، این سئوال به ذهن خطور می کند که رژیمی که این همه از امکان انفجار در جامعه و شروع اعتراضات دلهره دارد و این اعتراضات را اینقدر گسترده می بیند، چرا چنین طرحی را از همان اولش هم در دستور خود گذاشت!؟ این مسئله اما حکمت مرگ و زندگی را برای جمهوری اسلامی دربر دارد. اگر پیروز شود، یعنی اگر آنطوری که در ذهن خود برنامه ریخته اند پیش برود، همه چیز بر وفق مرادشان خواهد بود. اما اگر آنطور پیش نرود، خودشان گفته اند که “فتنه اقتصادی” دست در دست “فتنه سیاسی” یقه شان را خواهد گرفت و کانونش را هم خودشان اعلام کرده اند، ترسشان از اعتصابات گسترده کارگری است.
هدف و موقعیت رژیم در رابطه با طرح “یارانه ها“
جمهوری اسلامی مثل هر رژیم سرمایه داری دیگری، حتی اگر یک رژیم امام زمانی در قرن بیست و یکم هم باشد، باید برای حکومت کردن و کم کردن فشار روزمره حکومت شوندگان بر خود، طرحی برای گذران زندگی روزمره آنها داشته باشد. این طرح اما باید با ملزومات سرمایه داری یعنی گردش سرمایه و سودآوری مناسب هم خوانائی داشته باشد. این کار هم قبل از هر چیزی با کاهش واقعی آمار بیکاران امکانپذیر است. اگر بتواند چنین کاری بکند با یک تیر دو هدف را می زند. و این مشخصا درباره جمهوری اسلامی بیشتر از هر رژیم دیگری صدق می کند.
رژیم جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژادش، از طریق بلندگوهای غیررسمی خود اعلام کرده است که در فکر جلب سرمایه ها و سرمایه گذاری‌های خارجی است. اما این رژیم اتفاقا در بدترین موقعیت از وضعیت سیاسی خود دست به چنین کاری زده است. و درست از همین سر هم است که از “فتنه اقتصادی” (نام امنیتی ای که رژیم بر اعتصابات کارگری گذاشته است) و همزمانی و هماهنگی آن با “فتنه سیاسی” (باز نام امنیتی دیگری که رژیم بر خیزش سرنگونی طلبی گسترده و میلیونی سال گذشته گذاشته است) حرف می زند و کابوس می بیند. خود رژیمی ها همه جا گفته اند که این طرح اعتصابات کارگری قریب الوقوع را به دنبال خواهد داشت و قابل پیگیری نیست. منتها حتی اگر چنین هم نشود اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار بحرانی تر و ورشکسته تر از آنی است که بشود با یک طرح اینچنینی و با یک رژیمی که وضع سیاسی اش در هم ریخته و موقعیتش در برابر مردم جامعه و قدرتهای دیگر اصلا و ابدا خوب نیست، بهبودی بیابد. مخصوصا اینکه این طرح اصلا قرار نیست که ثباتی در یک آینده نزدیک به اقتصاد ایران ببخشد.
جمهوری اسلامی در محاسبات خود این چنین برآورد کرده است که با حذف یارانه ها، راه را برای سرمایه گذاری های خارجی هموار می کند و از این طریق فشار تحریمها و محاصره اقتصادی ای که غرب در رابطه با مسئله غنی سازی اورانیم و کلا مسئله هسته ای بر آن وارد آورده را کم کند. این اما یک محاسبه غلط است چرا که موقعیت جمهوری اسلامی نه تنها در چهارچوب تحریمها و غیره متزلزل و شکننده است، بلکه در خود ایران فضای اعتراضی بشدت بالا است و یک چنین موقعیتی کسی را به سرمایه گذاری ترغیب نمی کند. حتی خود سرمایه داران ایرانی “خودی” و “غیرخودی” و معمم و مکلا هم مدت زمانی است که پولهایشان را از ایران خارج می کنند و حاضر نیستند که سرمایه هایشان را در ایران بکار بیاندازند.
جمهوری اسلامی باید ابتدا بتواند به عضویت نهادهای مهم اقتصادی از جمله سازمان تجارت جهانی درآید و نظر مطلوب سرمایه گذارانی اصلی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را جلب کند. هر سرمایه گذاری که بخواهد در ایران جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کند، جدا از موانع سیاسی ای که به اختصار برشمردیم، باید بخش عظیمی از سرمایه اش را خرج سرمایه ثابت و مشخصا تعمیر و بازسازی صنایع کهنه و ورود تکنولوژی جدید بکند. بفرض اگر حتی چنین بشود، قرار نیست چیزی به جیب کارگران و مردم محرومی که فی الحال میلیونها نفرشان به نقطه بقا رانده شده برود. بلکه برعکس ریاضت کشان کنونی باید دو برابر ریاضت بکشند که عملا از نظر زیستی چنین امکانی وجود ندارد. و درست از همین سر است که رژیمی ها از اجتناب ناپذیر بودن اعتراضات کارگری و جامعه حرف می زنند و می گویند که آماده سرکوب آن هستند. و درست اینجاست که این سئوال باید برای همین رژیم عمده بشود که رژیمی که در عرض حداقل ٢۵ سال گذشته نتوانسته است حتی یک قدم هم در این مسیر ثبات بردارد و وضعش هر روز از روز قبل بحرانی تر می شود، چگونه قرار است جان سالم بدر ببرد!؟
از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی هم باید موقعیت رژیم را، هم در رابطه با غرب و هم در موقعیت اعتراضی جامعه بسنجند و کف ترازو را به نفع جمهوری اسلامی سنگین کنند. باید رژیم قادر باشد که وضعیتی را به وجود بیاورد که سرمایه های صنعتی خارجی را متقاعد کند که تحریمهای غرب را نادیده بگیرند، از سرمایه گذاری در چین، هند، بنگلادش، اندونزی، مکزیک، برزیل و غیره صرفنظر کنند و در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی که حتی در بالای حکومتش سگ صاحبش را نمیشناسد و هرباندی قلمرو خودرا دارد سرمایه گذاری کنند! بعد از همه اینها قرار است اقتصاد این کشور چنان شکوفا شود که هم سرمایه داران خارجی و هم سرمایه داران داخلی سودشان را ببرند و تازه اگر چیزی باقی ماند به بخشی از جامعه بیکار و عاصی برسد. یعنی به کارگر بیکاری که سربلند کرده و از وضعیت معیشتی خود بشدت ناراضی است و نان شبی ندارد که سر سفره خانواده اش بیاورد. این همان تیری است که به خیال امثال احمدی نژاد و بقیه قرار است با یک نشان دو هدف، پر کردن جیب سرمایه داران و کاهش بیکاری را با هم بزند.
هیچکدام از اقتصاددانان و سیاسیون ایرانی طرفدار سیاستهای نئولیبرالی امیدی به موفق شدن این طرح ندارند؛ نه اینکه آن را مطلوب نمی دانند، بلکه با موقعیتی که رژیم جمهوری اسلامی ـ چه در سطح جهانی و چه داخلی و چه درون خودش ـ در آن گیر کرده، آن را محکوم به شکست می دانند. دوست دارم یک نقل قول از سعید لیلاز، یکی از اقتصاددانان طرفدار سیاستهای نئولیبرالی را در این رابطه اینجا بیاورم. او میگوید: “در مجموع تا زمانی که سدهای مقدماتی‌تر یعنی سدهای دیپلماتیک و سیاسی مثل تحریمها برداشته نشوند، انتظار نمی‌رود که در ایران شاهد رشد سرمایه‌گذاری چشم‌گیری باشیم. تا زمانی که ایران مسائل دیپلماتیکش را با جهان حل نکرده و در بازارهای بین‌المللی ادغام نشده، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که ایران قوانینش را با دنیا مطابقت ندهد و در واقع قوانین سرمایه‌گذاری و پایه‌های حقوقی خود را با پایه‌های حقوقی جهانی هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمایه‌های عظیم و سنگین نخواهیم بود. ولی اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهیم بود که مثلا در حوزه‌هایی مثل صنایع انرژی‌ور بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی را خواهیم دید، ولی متقابلا در بسیاری از رشته‌های دیگر چون قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش تورم افزایش پیدا خواهد کرد، خواهیم دید که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات باز هم کاهش بیشتری خواهد یافت.” او در ادامه می نویسد: “چرا که دولت حاضر نیست این تناقض را حل کند که به هر حال یا جلوی رشد تورم را بگیرد یا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قیمت دلار افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر اگر بناست آزادسازی اقتصادی صورت بگیرد باید آزادسازی نرخ خارجی نیز صورت بپذیرد. برای همین است که می‌گویم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب یک استراتژی در حال انجام این کار است. والا باید نیروی کار هم آزاد شود، کارخانه‌ها هم باید بتوانند نیروی کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانه‌ها حق اخراج داشته باشند، کارگران هم باید بتوانند اعتصاب کنند. اینها کلا منظومه‌ای است که همگی به هم مرتبطند.”
بله مشکل رژیم، حتی اگر با اعتراضات کارگری روبرو نشود، بسیار عمیقتر از آنی است که خوابش را دیده اند. در این چهارچوب خیلی می شود نوشت. اما من به همین حد بسنده می کنم.
جنبش کارگری چه خواهد کرد؟
شاید بهتر باشد که بگویم جنبش کارگری چه می تواند بکند؟ همه می گویند که طرح “هدفمند کردن یارانه ها” در قدم اول کارگران را فقیرتر خواهد کرد. و در عین حال این را هم می گویند که کارگران وارد اعتصابات بیشتری خواهند شد. می گویم اعتصابات بیشتری، چرا که جامعه ایران هر روز شاهد اعتصابات کارگری زیادی است؛ منتها چیزی که کم دارد مثل همیشه هماهنگی و کانالیزه شدن این اعتصابات است. این اعتصابات اگر آنچه را که همه پیش بینی می کنند اتفاق بیافتند، همراه خود سازماندهی گسترده ای را نیز بهمراه خواهند آورد. در جامعه امروز ایران تشکل توده ای کارگران در محیط کار وجود ندارد. اگر در دوره اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و یا اعتصابات کارگران اتوبوسرانی واحد تهران و حومه تشکلهائی پا گرفتند، در فضای سرکوب، فعالین این تشکلها دستگیر و از کار بیکار شدند و برایشان پاپوش دوخته شد. آن مجموعه ای هم که امروز تحت نام این تشکلها فعالیت می کنند، در واقعیت امر تشکل فعالین این محیطهای کار هستند که اکنون بسیاری از آنها یا در زندانند و یا از کارهایشان اخراج شده و منتظر گرفتن حکم زندان هستند. اظهارنظرهائی را هم که سندیکای واحد اخیرا در رابطه با قانون کار (در هماهنگی با هیأت مؤسس سندیکای فلزکار و مکانیک که همان محفل حسین اکبری و مازیار گیلانی نژاد طرفدار خانه کارگر است) و قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد؛ و یا اینکه رضا رخشان اخیرا در مقاله ای گفته است که “وضع ایشان و کلا کارگران در دوره احمدی نژاد خیلی بهتر شده است”، همین واقعیت را انعکاس می دهد که متأسفانه وضعیت کلی امروز این تشکلها، هیچگونه ربطی به پروسه ای که به ایجاد این تشکلها انجامید ندارد. گفتن این واقعیت هم به هیچوجه اهمیت و ارزش کاری که این فعالین بخصوص در سازماندهی و به میدان آوردن کارگران انجام دادند، پایین نمی آورد. اما وضع امروز این تشکلها این واقعیت را می گوید که آنچه که از بدنه و توده کارگران در مجامع عمومی در انتخابات سندیکاها منعکس می شد را دیگر انعکاس نمی دهند، چرا که دیگر یک چنین فونکسیونی ندارند.
نکته دیگری که درباره این دو سندیکا دوست دارم بگویم این است که در رژیمی که نفس اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل کارگری جرمی نابخشودنی و کفر بود، کارگران توانستند با زور اعتراض خود تشکلهائی را که مال خود می دانستند ایجاد کنند و بازوی کارگری رژیم را (شوراهای اسلامی کار) منحل اعلام کردند.
نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که به نظر من تشکلهای توده ای و رزمنده کارگری در راهند. رژیم سرکوب اسلامی، مثل هر رژیم سرکوبگر دیگری با در دست داشتن زندان و ابزار شکنجه و غیره، تلاش میکند احزاب و سازمانهای رادیکال کارگری و نهادها و صدای اعتراضی آنها را سرکوب کند، به کار مخفی و زیرزمینی کردن وادار کند، به عدم ابراز وجود علنی وادار کند، اما نمی تواند خشم و اعتراض کارگر، زن و جوان را سرکوب کند. این خشم و اعتراض فقط نیرو می گیرد، همچنانکه امروز گرفته است و تشکلهائی که بوجود خواهند آمد، دیگر قابل پیشگیری و به زیرزمین فرستادن نخواهند بود. دیگر امکان به زندان فرستادن رهبران آن و اخراج فعالین آن از رژیم تا حد زیادی سلب خواهد شد.
طرح “هدفمند کردن یارانه ها” طرحی برای ندارتر و فقیرتر کردن کارگران است و رژیم خود را برای سرکوب کارگران آماده می کند. همه صدای پای گرسنگان و فقیران را شنیده اند. وظیفه خطیری که روی دوش فعالین کارگری قرار می گیرید این است که این اعتراضات را سازمان بدهند و افق و آینده بهتری را جلوی کارگران و جامعه بگیرند. در فضای اعتراضی سال گذشته، جامعه اعتراضی اولین کسانی را که دم دستشان بود به عنوان “رهبران” خود در دست گرفتند و سریعا این نکته را متوجه شدند که اینها پاره تن امام خمینی بوده اند و از آنها عبور کردند. اکنون جامعه دنبال رهبرانی می گردد که می خواهد “نه” آنها را تا ته نمایندگی کنند. رهبران جنبش کارگری می توانند چنین کسانی باشند و اگر این اتفاق نیافتد، معلوم نیست بار دیگر کی چنین فرصتی برایمان دست بدهد.
٧ ژانویه ٢٠١١