پس از چند سال “رونق” اقتصادی که به واقع نه رونق بلکه حبابی اقتصادی بود که انحصارات مالی آمریکایی از آن طریق به سود‌های کلانی دست یافتند.حبابی که به چنان تمرکز سرمایه‌ای در نهاد‌های مالی این کشور انجامید که از دو سال پیش به صورت بحرانی کم سابقه سر باز کرد.بحرانی که در اثر آن برخی از بزرگترین انحصارات مالی آمریکا به ورشکستگی کامل کشیده شدند.
در اثر این بحران اکثر بانک‌ها و نهاد‌های مالی کوچک و متوسطه آمریکا در چند بانک و نهاد مالی ادغام گردیدند.بخش بزرگی از تولیدات کوچک و متوسط به نابودی کشیده شدند. شمار زیادی از مردم متعلق به اقشار متوسط به صفوف طبقه کارگر پیوستند. یکی از استادان اقتصاد دانشگاه کلمبیا به نام جان استیگلر، در همین زمینه چنین می‌‌گوید: “کمک‌های دولتی ممکن است از سقوط سیستم مالی جلو گیری کرده باشد زیرا که این کمک‌ها صرفاً به بانک‌های ثروتمند بود ” اما “تولیدات کوچک نابود شدند” (لوس آنجلس تایمز ۱۱/۱۴/۲۰۱۰) بسیاری از گزارش‌های اقتصادی نشان می‌‌دهند که بخشی از همین مردم که تا قبل از شروع بحران جزء اقشار متوسط جامعه آمریکا بودند “برای اولین بار” به نهاد‌های خیریه برای “تهیه نیازمندی”های خود “رجوع” می‌‌کنند.
در اثر بحران کنونی جنرال موتورز و کرایسلر چندین کارخانه و مرکز فروش اتومبیل‌های خود را تعطیل کردند.جنرال موتورز از هفتاد کارخانه خود در آمریکا ۱۴تای آنها را تعطیل کرد امری که به علت زنجیره ای بودن اقتصاد در کشور‌های پیشرفته صنعتی مانند آمریکا به تعطیلی شماری از آن کارخانه هایی انجامید که برای جنرال موتورز قطعا ت اتوموبیل می ساختند .روندی که به بیکاری صد‌ها هزار کارگر در این رشته از تولیدات صنعتی منجر شد.
طبق آمار رسمی در دو سال گذشته ۱۵ میلیون کارگر به ارتش بیکاران اضافه شده است بر طبق همین گزارش‌ها ۲۴ میلیون انسان یا بیکارند یا به طور نیمه وقت کار می‌‌کنند. آمار‌های رسمی در صد بیکاران در سطح آمریکا را ۹/۶ در صد تخمین می‌‌زنند.در ماه اکتبر اقتصاد آمریکا ۱۵۰ هزار شغل ایجاد کرد در حالیکه هر ماه “۲۵۰ هزار نیروی کار جوان وارد بازار کار” می‌‌شوند. برخی از اقتصاد دانان آمریکایی می‌‌گویند “اگر اقتصاد هر ماه همین رقم اشتغال ایجاد کند ۲۰ سال طول می‌‌کشد تا در صد بیکاری به رقم پیش از آغاز بحران بر گردد ” امری که گویای تغییرات ساختاری در اقتصاد آمریکا می‌‌باشد. تغییراتی که سبب کاهش دستمزدها یا ثابت نگاه داشتن آنها و رشد فقر در این کشور گردیده است.بر طبق گزارشی به نام گزارش “دراج” در طول سه سال گذشته “از هر شش نفر آمریکایی یک نفر از کمک‌های دولتی “استفاده” کرده اند،یعنی رقمی برابر ۴۰ میلیون،رقمی “بی سابقه” از زمانی که “ا مار گیری‌های دولتی در این زمینه آغاز شد.”
در شرایط کنونی که اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی آمریکا در یک بحران کم سابقه دست و پا می‌‌زند ،هر وقت سیاستمداران و اقتصاد دانان از راه حل “برون رفت” از اوضاع کنونی حرف می‌‌زنند نه از تعیین بودجه برای تاسیس اتوبان ها، ٔپل ها،فرودگاه ها،و کارخانه‌های جدید،راه آهن‌های جدید مانند آن چه پس از پایان جنگ دوم جهانی در آمریکا رخ داد ،بلکه از تعیین بودجه برای “تعمیر” این تا سیسات حرف می‌‌زنند در همین رابطه الیسا مونل استاد دانشگاه بستون در رشته علوم مدیریت در نشریه لوس آنجلس تایمز به تاریخ ۱۱/۱۴/۲۰۱۰ نوشت “مشاغل می‌‌توانند از طریق دادن سو بسید به بخش خصوصی یا کمک مالی مستقیم به افرادی که در کلاس درس کمک می‌‌کنند،یا به افرادی که از کهنسالان مواظبت می‌‌کنند ایجاد شوند،یا برای تمیز کردن مترو‌ها و یا تعمیر زیر ساختار‌های فرسوده” اما این گونه “راه حل ها”همان طور که از نظراتی از این قبیل روشن است به دلیل آنکه اقتصاد آمریکا فاقد ظرفیت برای توسعه می‌‌باشد باعث، رشد اقتصادی چشمگیر نخواهد شد.
به علت تغییرات ساختاری در اقتصاد آمریکا(کاهش بخش صنعتی- تولیدی و رشد بخش خدمات) “رونق” پیشا بحران کنونی از طریق بخش تولیدی،صنعتی بخشی که کارگران و زحمتکشان در آن دستمزد‌های نسبتا بالا دریافت می‌‌کنند ایجاد نشد به همین دلیل آن “رونق” موجب رفاه عمومی و افزایش سطح معیشت عمومی نشد.
در همین بستر(تغییرات ساختاری) بازار آمریکا از کالاهای چینی اشبأع گردیده ، کالاهائی که با سرمایه‌های چینی،چینی-آمریکایی مشترکأ، و یا آنکه به علت نازل بودن هزینه تولید(نیروی کار بسیار ارزان) توسط انحصارات صنعتی آمریکا در چین ساخته می‌‌شوند و با مارک “ساخت چین” وارد بازار آمریکا می‌‌شوند. بازار اتوموبیل آمریکا با اتوموبیلهای ژاپنی پر گردیده است.شرکت “تویو تا” کمپانی بزرگ “جنرال موتورز “را که در ۶۰ سال گذشته بزرگترین انحصار اتوموبیل سازی دنیا بود و اکثر بازار‌های موجود در جهان را به خود اختصاص داده بود به دومین شرکت اتومبیل سازی جهان تبدیل کرد.البته این پروسه از چند دهه پیش آغاز گردید ،پروسه‌ای که به تغییر ساختار اقتصادی امپریالیسم آمریکا منجر گردید.پروسه‌ای که به ایجاد ۴۰۰ ثروتمند با ثروتی بیش از یک تریلیون انجامیده است.
بورس و سفته بازی و کلا معاملات مالی، معاملاتی که در حوزه مسکن انجام می‌‌شد و افزایش سر سام آور قیمت خانه‌ها ،چنان تورمی را ایجاد کرده بود که به صورت بحران کنونی سر باز کرد و کاهش بلاواسطه خانه‌ها را به همراه آورد.میلیونها انسان خانه‌های خود را از دست دادند به طوری که از ترس سقوط بیشتر بهای خانه هم اکنون بانک ها از عرضه بیشتر خانه‌ها به بازار مسکن خود داری می‌‌کنند. اخیرا معلوم گردید که دو میلیون خانه توسط بانک‌ها “در سا یه ها” نگاه داری می‌‌شود.
به منظور افزایش صادرات آمریکا و یافتن “راه حلی” برای اقتصاد بیمار آمریکا در چند سال گذشته و به ویژه در جلسه ۲۰ کشور “صنعتی” جهان در ماه جاری (نوامبر ۲۰۱۰) در کره جنوبی اوباما به خصوص به چین فشار وارد آورد تا بهای پول خود را که سبب جذابیت کالاهای چینی در جهان حتی در خود آمریکا می‌‌شود، و افزایش قیمت آن قدرت رقابت کالاهای آمریکایی را در بازار جهانی “بالا” می‌‌برد، را افزایش دهد. جالب است که حتی انگلیس متحد سر به زیر آمریکا با این اقدام آمریکا مخالفت کرد.
برای آنکه نشان دهیم که به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد آمریکا چنین سیاست هایی تاثیر چندانی نخواهد داشت به یک تجربه مشابه رجوع می‌‌کنیم.در دهه هشتاد هنگامی که ورود کالاهای ژاپنی به آمریکا شتاب گرفته بود و سرمایه گذاری‌های ژاپنی در آمریکا رو به افزایش بود،دولت آمریکا به دولت ژاپن فشار می‌‌آورد که بازار کشور خود را بر روی کالاهای آمریکایی بازتر کند ولی به علت ارزانتر و مرغوبتر بودن کالاهای ژاپنی واردات ژاپن به آمریکا گسترش هر چه بیشتری یافت. در همین دهه بود که ورود اتوموبیل‌ها و وسایل الکترونیکی ژاپن به آمریکا شدت یافت تا جایی که امروز نصف بازار اتوموبیل آمریکا به اتوموبیلهای ژاپنی اختصاص دارد. در همین رابطه لوس آنجلس تایمز یکشنبه ۱۱/۱۴/۲۰۱۰ چنین نوشت ” در سال ۲۰۰۹ موازنه مثبت تجاری ژاپن با ایالات متحده برابر با ۴۵ میلیارد دلار بود، رقمی مشابه سال ۱۹۸۵”.
وجود چندین میلیون کارگر بیکار،ده‌ها میلیون کارگر شاغل با دست مزد‌های پائین،کاهش عمومی دست مزد‌ها یا ثابت نگهداشتن آنها،انتقال بخش زیادی از هزینه درمان به گرده کارگران و زحمتکشان آمریکا،همه اینها به کاهش توان مالی مردم انجامیده است،امری که سبب افزایش شدید کسری بودجه دولتی گردیده است وضعیتی که همه را “ترسانده” است . مارک زندی اقتصاد دان موسسه تجزیه و تحلیل مودی در ارتباط با کسری بودجه دولت آمریکا و “پیامد های” آن در “دراز مدت” برای اقتصاد آمریکا چنین می‌‌گوید ” کسری بودجه کم سابقه دولتی همه ما را ترسانده “است.و چنین ادامه می‌‌دهد “اگر قانون گزاران برای افزایش مالیات‌ها به توافق نرسند پیامد های اوضاع در دراز مدت بسیار وخیم خواهد بود” (لوس آنجلس تایمز ۱۱/۱۴/۲۰۱۰)
دو سال است که سیستم سرمایه داری انحصاری به ویژه قدرتمندترین حلقه آن یعنی اقتصاد آمریکا وارد بحرانی بسیار عمیق و شدید گردیده است،بحرانی که مانند هر بحران دیگری و این بار به علت عمق و شدت بحران کنونی به نابودی زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش و به طور کلی تخریب بخش بزرگی از نیرو‌های مولده انجامیده است.بحرانی که حتی اقتصاد دانان بورژوازی امپریالیستی آن را با بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ مقایسه می‌‌کنند.
در بستر این بحران که همه را “ترسانده” و به رشد تضاد‌ها و رقابت‌های میان سرمایه داران انجامیده است امپریالیسم آمریکا در مقابل و به ضرر رقبای امپریالیست خود برای تسلط انحصاری بر مناطق بزرگتری از جهان،تسلط انحصاری بر بازار‌های این مناطق ،تسلط انحصاری بر منابع خام این منطق،استثمار وحشیانه کارگران و زحمتکشان این مناطق،برای “باز تحکیم “سروری خود بر جهان سرمایه داری و برای جلو گیری از تضعیف بیشتر اقتصاد خود و به منظور به تعویق انداختن رشد اقتصادی کشور هایی مانند چین با دستآویز قرار دادن رویداد تروریستی ۱۱ سپتامبر، جنگ و میلیتاریسم و مستقر کردن ارتش خود در مناطق استراتژیکی جهان را در دستور کار خود قرار داده است.در همین جهت چند جنگ را به بهانه هایی مانند جنگ “علیه تروریسم” جنگ “علیه کارتل‌های مواد مخدر” و جنگ “علیه راهزنان دریایی” در برخی از نقاط جهان به راه انداخته است. به این بهانه که “جمهوری اسلامی تهدیدیست برای امنیت ملی خود و متحدینش” میلیاردها دلار تسلیحات نظامی به کشور‌های منطقه خلیج فارس فروخته است.علاوه بر دو جنگ در افغانستان و عراق که به کشته شدن بیش از یک میلیون از مردم این دو کشور و نابودی این دو کشور منجرگردیده است،مدت چهار سال است که امپریالیسم آمریکا با طرحی به نام طرح “مریدا” و به بهانه جنگ “علیه کارتل‌های مواد مخدر” کشور مکزیک را به میدان یک جنگ تمام و عیار تبدیل کرده است تا از این طریق بتواند سلطه خود را بر این کشور و کلّ آمریکای لاتین تحکیم بخشد.در جهت سیاست جهانی خود به ایجاد یک ستاد فرمانده نظامی در آفریقا دست زده است.به بهانه “راهزنان دریایی” خلیج عدن را به یک دژه نظامی تبدیل کرده است.
غلام- امیدوار
۱۱/۲۴/۲۰۱