درس های یکسال مقاومت

در اولین سالگرد وقایع خرداد ماه ۱۳۸۸، مهدی کروبی و میر حسین موسوی و سپس هفت گروه «اصلاح طلب» از وزارت کشور، درخواست کردند به آن‌ها “اجازه” داده شود که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، راه‌پیمایی «سکوت» برگزار کنند. آنها در “تقاضا نامه” خود نوشته بودند که “این راه‌پیمایی نه سخنران خواهد داشت و نه قطعنامه صادر خواهد کرد.” و اینکه “این راه‌پیمایی کاملا مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود”. همچنین این “بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است که از هرگونه اخلال در برنامه از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن” ممانعت به عمل آورند. همین درخواست رقیق نیز از سوی دولت احمدی نژاد پذیرفته نشد و متعاقباً کروبی و موسوی در بیانیه ای مشترک خود را ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ منتشر کردند، و در آن اعلام کردند: “به دلیل حفظ جان و مال مردم از برگزاری از راهپیمایی در سالگرد دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری” صرفنظر کرده و آن را عملاً لغو کردند. با این اقدام آنها  بار دیگر به وضوح بر سخنان سال پیش میر حسین موسوی: “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه کمتر” مهر تایید گذاشتند.

بدیهی است که مقاومت در مورد بی عدالتی و تقلب آشکار به وسیلۀ عدّه ای سرکوبگر نیاز به اخذ مجوّز ندارد. مگر در دورۀ شاه میلیون ها نفر از مردم برای تظاهرات ضدّ استبدادی از پیش از شاه و یا ساواک مجوّز کسب کردند؟ مگر همین “انقلابات” بورژوایی به اصطلاح مخملی و نارنجی و غیره که به وسیلۀ افرادی نظیر موسوی ها در چند کشور علیه یک نظام استبدادی صورت گرفت با مجوّز قانونی صورت گرفته است؟ رهبری یک جنبش توده ای با اتکا به موقعیّت ویژۀ خود و برخورداری از پایه های اجتماعی، مردم را به شکل نامحدود تا رسیدن به خواست هایشان به خیابان ها می کشاند. تنها راه تضمین یک تغییر در هر جامعه ای تدوام مبارزات مردم و زیر سؤال بردن مشروعیّت دولت استبدادی است. مسأله این است که آقای موسوی حتی در سطح همتایان و هم نظران خود در سایر نقاط جهان عمل نمی کند. از این رو در نهایت مورد سوء استفادۀ دولت استبدای قرار گرفت. اکنون باید دید که یک سال پس از وقایع اخیر ودر حاشیه سیاست های اصاح طلبان چه درس هایی از سالی که گذشت می توان گرفت؟

 

عدم اتکا به اصلاح طلبان و غرب

 

در بحبوحه ی بالا گرفتن تب اعتراضات به انتخابات در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ ما  چنین نوشتیم:  “… موسوی قادر به رهبری حتی طرفداران خود نیست، چه رسد به سازماندهی مردم ایران علیه این تقلب بزرگ. نخستین اقدام اعتراضی    میر حسین موسوی نامه نگاری با خامنه ای بود (کسی که خود مسبّب و مسئول سازماندهی این شِبه کودتای علیه آرای مردم است). همین نخستین گام نشان داد که آقای موسوی نسبت به سلسله مراتب بوروکراتیک دیکتاتوری روحانیّت، که تحت کنترل ولی فقیه (خامنه ای) است، توهّم دارد. با این توهّم و اعتقاد به یک نظام دیکتاتوری نظامی نمی توان خود و سایرین را برای مقاومت آماده کرد. از همان گام نخست مشخص است که این حرکت تحت رهبری موسوی محکوم به شکست است.….بدیهی است که با چنین روشی، این راهپیمایی سرکوب خواهد شد و آقای موسوی طرفداران خود را بیشتر متفرّق و دلسرد خواهد کرد...” (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)  

 

همواره گرایشات مختلف بورژوایی اصلاح طلبِ درون مرزی و همکارانشان در جبهۀ اپوزیسیون برون مرزی (سلطنت طلبان، سوسیال دموکرات ها و حتی برخی جریانات به اصطلاح “چپ”) ، تمرکز خود را بر محور دعواهای درون هیئت حاکم گذاشته اند. اکثر رسانه های جمعی و مطبوعات “منتقد” درونی و برونی توجّه خود را به جدال میان          «اصلاح طلبان» و «اصول گرایان» معطوف نموده اند. درمیان این تبلیغات گسترده، هیچ سخنی از نقش و موقعیّت ویژۀ طبقۀ کارگر ایران و سابقۀ مبارزاتی آن برای تحقّق دموکراسی به میان نمی آید. گویا این طبقۀ اجتماعی اصولاً وجود خارجی ندارد!

طرفداران برون و درون مرزی «اصلاح طلبان»، از زندانی شدن رهبران اصلاح طلبان و تظاهر کنندگان به درستی سخن می گویند. بدیهی است که تمامی نیروی های مترقی اپوزیسیون می بایست نه تنها از حقوق دستگیر شدگان و زندانیان تظاهرات اخیر حمایت بدون قید و شرط کنند، بلکه از تمامی زندانیان سیاسی نیز باید حمایت گردد؛ به ویژه رهبران کارگرانی که در طی سال های اخیر در صف مقدم مبارزات ضدّ دولت احمدی نژاد قرار داشته اند؛ مانند منصور اسالو  و اخیراَ سعید ترابیان و رضا شهابی و غیره. متأسّفانه در مورد کارگرانی که در ۵ سال حکومت   احمدی نژاد زیر شکنجه های روحی و روانی و فیزیکی قرار گرفته اند هیچ مطلبی نوشته نمی شود. از شکایات خانواده های «اصلاح طلبان» اظهار نگرانی می کنند (به درستی)، امّا کوچکترین اشاره ای به کارگران شرکت واحد و دستگیر شدگان اوّل ماه مه و صدها نفر از دانشجوان و زنان سوسیالیست و فعّالین کارگری که مدّت هاست زیر سخت ترین شکنجه ها  قرار گرفته  و وضعیّت خانواده های آنان، نمی شود. علت این “سکوت” چیست؟

علت این برخوردهای متناقض پیچیده نیستند. سردمداران اصلاح طلب و سلطنت طلب و سوسیال دموکرات  نیز خود دل خوشی از حرکت های مستقل کارگری ندارند. این رهبران اصلاح طلب مانند موسوی و خاتمی نیز  برای حفظ امنیت سرمایه (یا به زعم خود “دمکراسی”)، چنان چه در جایگاه قدرت قرار گیرند، حرکت ها و اقدامات کارگری (اعتصابات برای بازپس گرفتن حقوق معوقه و ایجاد تشکل مستقل کارگری و غیره) را- که از منظر آنان صد البته اقدامات «غیرقانونی»  محسوب می شوند- سرکوب خواهند کرد (چند سال حاکمیت موسوی، رفسنجاتی و خاتمی نشان بر این ادّعا است). زیرا خطر ناشی از یک اعتصاب کارگری، برای سرمایه داران، به مراتب عظیم تر از حملات «لباس شخصی ها» و «بسیج»ها به تظاهرات آرام و ساکت طرفداران اصلاح طلبان است. آنان به نیکی واقف هستند، که جریانی مانند بسیجی و لباس شخصی ( ادامه دهندگان انصارحزب الله ده نمکی ها و الله کرم ها)، حتی چنان چه برخوردهای افراطی داشته باشند، در نهایت قابل کنترل است. اقدامات رهبران اصلاح طلب حتی در تندترین شکل آن با خامنه ای نماینگر مصالحه با او و اصلاحات از بالا و گرفتن چند امتیاز از وی می باشد.  امّا آغاز یک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پایۀ  کلّ نظام  سرمایه داری را به مخاطره اندازد (نگرانی ای که رفسنجانی ها و برخی از روحانیون قم به کرَات به آن اشاره کرده اند).

بنابراین، بی توجّهی به موقعیّت کارگران ایران از سوی طرفداران «اصلاحات» و همکاران بین المللی شان، قابل درک است. تنها آن هایی که خواهان گسست کامل از رژیم حاکم  و براندازی ریشه ای نظام سرمایه داری هستند، می توانند اهمیّت نقش تعیین کنندۀ طبقه کارگر را درک کرده  و مدافع آن باشند.

رژیم کنونی ایران نه تنها وارث یک نظام سرمایه داری بحران زای جهان سوّمی است، که اضافه بر آن تضادّ درونی خود را نیز داراست. تضادّ درونی رژیم نیز از ابتدا و تا کنون بر محور چگونگی احیای یک نظام سرمایه داری مدرن در ایران بوده است. گرایش «اصلاح طلب» کنونی که پایه در سرمایه های «صنعتی»، «مالی» (بورس)، تکنوکرات های بلند پایۀ دستگاه دولتی، اقشار «روشنفکر» متمایل به غرب، طبقۀ متوسّط مرفه بالای شهرنشین دارد، خواهان برقراری نظامی منطبق با قوانین بین المللی سرمایه داری جهانی می باشد. این گرایش به نمایندگی رفسنجانی، موسوی و خاتمی، طی سال های پیش، با علم کردن عبارات بی معنایی نظیر «جامعۀ مدنی» در جهت تشکیل یک دولت یکپارچۀ بورژوایی مدرن و برقراری پیوند تنگاتنگ با دول امپریالیستی گام برداشته است. از دیدگاه این گرایش، امنیّت سرمایه در ایران در درازمدّت به نفع کلّ سرمایه داران ایرانی بوده و حیات رژیم اسلامی را به مثابۀ یک دولت «معقول» و مورد پذیرش در سطح  بین المللی، پایدارتر و مستحکم تر خواهد کرد. از اینروست که کلیۀ نیروی های اپوزیسیون راست و میانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، دمکرات ها و توده ای و اکثریتی های سابق) در دوره خاتمی تا دیروز در “جبهۀ ۲ خرداد” و امروز در درون “جنبش سبز” قرار گرفته اند. این «جبهه» در واقع خواهان برقراری یک نظام سرمایه داری مدرن از طریق ادغام در سرمایه داری جهانی بوده و تدارکات لازم برای آن روند را زمینه ریزی کرده است. به سخن دیگر، آن ها خواهان نظامی هستند که در محور آن سرمایه داران قرار گرفته اند و نقش و دخالت دولت در حیطۀ اقتصادی به حدّاقل ممکن برسد.

از سوی دیگر، گرایش معروف به «اصول گرا» و یا «اقتدارگرا»، خواهان تداوم یک نظام اسلامی (البته هم چنان متمایل به غرب، امّا با اخذ امتیازات بیشتر)، می باشد. پایۀ عمدۀ این گرایش در سرمایه داران «سنتی» بازار بنا نهاده شده است. «اصولگرایان»، چشم انداز درازمدّت سرمایه داری را نادیده گرفته و برای حفظ قدرت خود، منافع کلّ سرمایه داری را فدای منافع لحظه ای خود می کند. برنامۀ «اقتصادی» این گرایش، محدود به فروش موادّ نفتی و غیرنفتی و پرکردن فوری جیب سرمایه داران بازاری می باشد. این گرایش در مقابل تراکم سرمایه ایستادگی کرده و اکثر مؤسّسات را در کنترل دولت یا بخش های شبه دولتی (خودی) قرار داده است.

درگیری بین این دو جناح، در تحلیل نهایی صرفاً بر سر “سهم” شان است. انتقادهایی که روزنامه های “سبز” به روند خصوصی سازی می کنند، و یا انتقاداتی که روزنامۀ های هیئت حاکمه نسبت به به وام های مشکوک بانک پارسیان و امثالهم داشتند، نشان دهندۀ درگیری بر سر میزان “سهم” است. در حال حاضر، سپاه و نیروهای مسلّح (به عنوان یکی از پایه های دولت فعلی، در کنار مؤتلفۀ بازار)، مدّت هاست که امور اقتصادی را در دست گرفته و این دقیقاً یکی از “مشکلات” جناح رفسنجانی است.

در ایران، قدرت سرمایۀ تجاری ماقبل سرمایه داری (بخش بازاری) ایران- که از محلّ واردات بی رویۀ کالاهای مصرفی و قاچاق کالا و دلالی و غیره ارتزاق می کند- بر قدرت سرمایه داری صنعتی (تولیدی) می چربد. این روش، بحران اقتصادی را تشدید کرده است. کار به جایی کشیده که بحران مالی بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در بخش های خودرو (برای مثال، بدهی شش هزار میلیارد تومان ایران خودرو)، آلومینیوم، کشتی سازی (ورشکستگی شرکت صدرا) ، موادّ غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، صنایع تولید لاستیک، قند و شکر را فرا گرفته است؛ و وفور کالاهای وارداتی در بسیاری موارد حتی امکان فروش محصولات را در بازار داخلی نابود کرده و منجر به این شده که کارگران بهای این ضعف نظام سرمایه داری را در حالت «حقوق معوقه» بپردازند! این روش ها، همراه با تحریم های اقتصادی، حتی صنایع نفت و گاز را، که نقش کلیدی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند، در موقعیتی قرار داده اند که دچار کاهش سالانه ۴ تا ۸ درصد استخراج این مواد شده اند (این درصد معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است!). این واقعیّت ها بر خلاف نظریاتی است که جناح احمدی نژاد را «سرمایه داری ملّی یا بومی» و جناح رفسنجانی را «سرمایه داری بین المللی» می نامند.

بازتاب اقتصادی این وضعیّت نا به سامان، بدان معنی است که سرمایه داران «صنعتی» و مدرن متمایل به غرب و تکنوکرات ها و سرمایه داران خارج از کشور، قادر به سرمایه گذاری امن نمی باشند. زیرا نه کنترلی بر سرمایۀ خود دارند و نه نهادی وجود دارد که امنیّت آن را تضمین کند. سران دول اروپایی قبل از سرازیر کردن سرمایه های خود به ایران در حال مذاکره با سران رژیم در راستای تحقق این وضعیّت بوده و نتیجۀ این زمینه ریزی ها، برقراری روابط حسنۀ اقتصادی و سیاسی از سوی دول اروپایی و حمایت های کنونی دول غرب از حرکت های اخیر به رهبری اصلاح طلبان است. در ضمن، نباید فراموش کرد که اوباما ها، سارکوزی ها و غیره  هیچ اهمیتی به منافع و حقوق دمکراتیک درازمدّت  مردم ایران و به ویژه طبقۀ کارگر نمی دهند. این رهبران دول غربی، بارها در عمل نشان داده اند که خواهان منافع سرمایه داران کشورهای خود هستند. این ها تغییرات به سوی «دمکراسی» در ایران را تنها  برای آماده سازی زمینه ای برای سرمایه گذاری و چپاول منابع ملّی و استثمار مضاعف کارگران ایران، می بینند. چنان چه احمدی نژاد جای خود را با موسوی تعویض کند، این دول با همکاری دولت موسوی در سرکوب کارگران ایران سهیم خواهند شد. سرکوب مطالبات به حقّ کارگران ایران نیز آغازی است برای سرکوب حقوق دمکراتیک کلّ جامعه در دورۀ آتی.

 

اتکا به نیروی مستقل خود و طبقه کارگر

 

سال پیش ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ چنین نوشتیم:

“….توده های مردم به ویژه درشرایطی که به شکل خودانگیخته به صحنۀ سیاسی وارد می شوند، انگیزه ها و اهداف به مراتب عالی تر از رهبرانی چون موسوی دارند. جوانان ایران که برای مقابله با دیکتاتوری بالإجبار به موسوی رضایت دادند، باید از میان خود، رهبران خود را انتخاب کنند. ایجاد «کمیتۀ دفاع از خود» در مقابل اوباش لباس شخصی و پلیس ضدّ شورش در دستور کار آن ها می تواند قرار گیرد. هر اقدامی از سوی توده های جوان و هر سرکوب و هزینه ای که آنان پرداخت کنند، آن ها را در موقعیّت بهتری برای تداوم مبارزات قرار می دهد. جوانان نباید در انتظار دستورالعمل های موسوی و ستاد انتخاباتی او باشند. موسوی در مقام سازماندهی مقاوت توده ای نیست.

تظاهرات امروز باید به دست خود جوانان سازماندهی شود. مقاومت یکپارچه در مقابل ارعاب و اجحافات ابزار سرکوب خامنه ای – احمدی نژاد می تواند خنثی گردد، به شرطی که رهبری این حرکت توده ای به دست خود جوانان بیفتد. بدیهی است که مشارکت توده ای و مداوم، می تواند سیاست های سرکوب گرایانۀ دولت را  در نهایت خنثی کند….. (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)  

 

نقش انقلابی طبقۀ کارگر در انقلاب آتی

 

بدیهی است که حتی چنان چه، رژیم استبدادی خامنه ای – احمدی نژاد مسالمت آمیز کنار رود و دولت  نوین موسوی  تضادّ کنونی را حل کرده و یک جامعه مدرن سرمایه داری احیا کند، هنوز از پس حلّ مسایل اساسی جامعه   بر نخواهد آمد. زیرا، رشد نیروهای مولده و جهش تکنولوژیک در ایران لازمه اش انجام بنیادین یک سلسله تکالیفی است که مقابل جامعه قرارگرفته اند. صنعتی کردن ایران بدون حلّ مسألۀ ارضی، حلّ مسألۀ ملّی، حلّ مسألۀ زنان و سایر مسائل دمکراتیک عملی نیست. حلّ تکالیف دمکراتیک نیز بایستی همگام با حلّ ریشه ای مسایل اقتصادی صورت پذیرد، وگرنه همان مسائل دمکراتیک نیز لاینحل باقی خواهند ماند. حلّ  ریشه ای مسایل اقتصادی نیز به مفهوم بر قراری «اقتصاد با برنامه» (برنامه ریزی اقتصادی مطابق با نیازهای جامعه) است.

بورژوازی ایران چه در دورۀ حکومت شاه و چه دورۀ خمینی (و دورۀ رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد)، به وضوح نشان داده است که قابلیت نه تنها حلّ مسایل اساسی اقتصادی را نداشته، بلکه توان انجام تکالیف بورژوا دمکراتیک (حلّ مسایل ارضی، ملّی و جمهوری) را نیز در خود ندارد. این رژیم های سرمایه داری  بارها نشان داده اند که تنها با اتکا به زور و ارعاب قادر به تداوم حکومت خود هستند. عدم توانایی حلّ مسایل اجتماعی محققاً با نارضایتی و سپس اعتراض های توده ای مواجه شده و در مقابل این رژیم ها راهی جز سرکوب مردم باقی نخواهد گذاشت. این که شکل ظاهری دولت چگونه باشد (تاج دار، عمّامه بسر و یا کرواتی) تغییری در این امر  نمی دهد.

امّا، طبقۀ کارگر ایران، با وجود پراکندگی کنونی و عدم آمادگی فوری برای تسخیر قدرت سیاسی، تنها نیرویی در جامعه است که توان حلّ تکالیف لاینحل جامعۀ ایران را در خود دارد. زیرا منافع درازمدّت این طبقه در این امر نهفته است که بدون وقفه و هم زمان کلّ تکالیف دمکراتیک (مسألۀ ارضی، ملّی) و سوسیالیستی (کنترل بر تولید و توزیع و اقتصاد با برنامه) را انجام دهد. بدیهی است که برای انجام چنین تکالیفی طبقۀ کارگر باید در مصدر قدرت قرار گیرد.

قدرت گیری طبقۀ کارگر و متحدانش، به طور مسالمت آمیز صورت   نخواهد پذیرفت. زیرا که کلّ بورژوازی ایران (تمام باند های هیئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمایه داران خارج از کشور و خادمان سوسیال دمکرات آنها) با کمک امپریالیزم در مقابل قدرت گیری طبقه کارگر ایران، با تمام قوای مسلحانه و ایدئولوژیک ایستادگی خواهند کرد. از اینرو طبقه کارگر باید برای سرنگونی قهر آمیز رژیم سرمایه داری و متحدان ملی اش، خود را  آماده سازد. به سخن دیگر خود را برای یک انقلاب سرخ آماده کند و نه سبز!

طبقه کارگر تنها به اتکا به نیروی خود و مستقل از هر جناح و باند حکومتی و غیرحکومتی می تواند خود را برای انقلاب آتی آماده سازد. عدم شرکت فعّال کارگران پیشرو در تحوّلات چند هفتۀ پیش نیز نمایانگر این واقعیّت است که آنان هیچ توهّمی نسبت به «جنبش سبز» اصلاح طلبان ندارند. امّا به علت عدم سازماندهی سراسری پیشین در وضعیّت کنونی قادر به ارائۀ یک بدیل سرخ نیستند. این کمبود را کارگران تنها با اتحاد سراسری در راستای اعتصاب عمومی و تشکیل یک حزب پیشتاز انقلابی کارگری در آینده می توانند جبران کنند. زیرا، سازماندهی اعتصابات کارگری در راستای سرنگونی پیروزمندانه رژیم، بدون وجود یک حزب پیشتاز انقلابیِ کارگری غیرممکن است. طبقۀ کارگر برای کسب اعتماد به نفس و سازماندهی و   آماده سازی خود برای انقلاب آتی مبارزات کنونی خود را بر محور مطالباتی مانند کنترل کارگری در کارخانه ها متمرکز می کند. تجربۀ سه دهۀ پیش در زمینه اعتراض ها و اعتصابات کارگری، نشان داد که نطفه های اوّلیۀ سازماندهی در میان کارگران وجود دارد. تشکیل محافل کارگری و گسترش و هماهنگی آن ها زمینۀ مساعدی برای سازماندهی کارگری فراهم می آورد. ایجاد و گسترش هسته های کارگری سوسیالیستی مخفی همراه با پیشرُوی کارگری، برای تدارک نظری و عملی روند انقلاب و در راستای ایجاد حزب پیشتاز انقلابی، تعیین کننده است.

امروز، با تحوّلات اخیر در میان جوانان و رادیکالیزه شدن جنبش (با وجود سرکوب های اخیر و دلسردی در میان برخی)، شاهد تبانی هر چه بیشتر رهبران «اصلاح طلب» با سرمایه داران درونی، بیرونی و امپریالیزم خواهیم بود. در جامعۀ ایران نشانه هایی از گرایشات گریز از مرکز در درون طیف اصلاح طلبان به چشم می خورد، و این روند شدّت خواهد  یافت. بدیهی است که جنبش ضدّ استبدادی کنونی نیاز به رهبری خواهد داشت. این رهبری تنها رهبری طبقۀ کارگر است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کارگران پیشرو وارد میدان شده تا از موقعیّت نسبتاً ضعیف رژیم و بورژوازی برای پیشبرد منافع و تحقق خواست های دیرهنگام خود حداکثر استفاده را برده و کارهای ناتمام اعتصابات چند سال پیش را به فرجام برسانند. با چنین اقداماتی، طبقۀ کارگر در موقعیّت قرار می گیرد که  جنبش توده ای کنونی را تقویت کرده و بدیلی به رهبری «اصلاح طلبان»  ارائه دهد. امّا امروز، برای برداشتن گام نخست، در صدر مبارزات کارگران پیشرو، یک مطالبه و اقدام قرار گرفته است: تدارک برای اعتصاب عمومی!

 

طرد شیوه مسالمت آمیز و تدارک برای انقلاب

 

سال پیش در ۶ تیر ۱۳۸۸ چنین نوشتیم:

“….در وضعیّت کنونی ایران، که میلیون ها نفر از جوانان و اقشار متفاوت اجتماعی پا به صحنۀ مبارزات ضدّ استبدادی گذاشته اند، در وضعیتی که بحران سیاسی و اقتصادی به حدّی رسیده است که بحث پیرامون “چشم انداز برون رفت از بحران جامعه” به یکی از مسایل محوری ما تبدیل شده است، بدیل های سیاسی متفاوتی برای حلّ مشکل جامعه در مقابل هم مطرح می گردند. نخستین بدیل، که در وضعیّت کنونی بخش عمدۀ طیف اپوزیسیون داخل و خارج را در بر می گیرد، بدیل “اصلاح طلبان” (یا سوسیال دموکراسی) است. امروز بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون، خواهان تحوّل مسالمت آمیز و بدون قهر ازدرون نظام کنونی و از “بالا” هستند. تظاهرات اخیر تحت رهبری میر حسین موسوی و با حمایت سایر نیروهای اپوزیسیون بورژوایی (طرفداران عقاید و راه حل های سوسیال دموکراسی) نمود این گرایش فکری است. تجربۀ هشت سال حکومت خاتمی و چند هفته دخالت های میرحسین موسوی در عمل نشان داده است که این ها، راه حل برون رفت از بحران سیاسی نیست. دولت احمدی نژاد/خامنه ای با نیروی هر چه شدیدتر تظاهرات مسالمت آمیز طرفداران اصلاح طلب را در هم شکانده و در نهایت بار دیگر با اتکا به اوباش و چماق داران همیشگی اش، چند صباحی به حیات ننگین و نکبت بار خود ادامه خواهد داد.

بدیل دیگر، تغییرات بنیادی و یافتن راه حل های درازمدّت برای تحقق  آزادی های نه تنها مدنی، اجتماعی و سیاسی، بلکه آزادی اقتصادی است. بدیلی که کلّ نظام سرمایه داری را زیر سؤال برده و آلترناتیو یک حکومت کارگری دموکراتیک را طرح می کند. بدیلی که اکثر زحمتکشان جامعه و تمام قشرهای تحت ستم را به اهداف عالی و نهایی آن ها می رساند. در تظاهرات اخیر بارها و بارها شاهد بودیم هنگامی که توده های مردم با ابزار سرکوب رو به رو شدند و به عبارتی تمامی منافذ و مجاری اعتراض به روی آن ها بسته شد، “سکوترا شکانده و با صدای رسا شعار “مرگ بر دیکتاتوری” و “سرنگون باد نظامرا سر دادند. به سخن دیگر سرنگونی دولت   سرمایه داری، به عنوان یک آلترناتیو، در سطح جامعه طرح شده است و این بدیل در تقابل کامل با سیاست اصلاح طلبان قرار دارد...” (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)

امروز طرح مسألۀ فروپاشی نظام موجود، هر روز صورتی عینی تر و ملموس تر از گذشته به خود می گیرد؛ حتی مدافعان رژیم نیز بدان اذعان داشته و از این رو به هراس افتاده اند و از وقوع نزدیک آن به یکدیگر هشدار می دهند (رجوع شود به نامۀ اخیر رفسنجانی به خامنه ای). همچنین، بحران عمیق اقتصادی و اختلاف های درونی رژیم، زمینه را برای مبارزات رادیکال تر کارگران و زحمتکشان در جهت سرنگونی رژیم سرمایه داری بیش از پیش فراهم می کند. به سخن دیگر دوره آتی، دورۀ جنگ داخلی، قیام و انقلاب است. بدیهی است که هر انقلابی نیز در درون خود «هرج و مرج»، «توطئه» و «کشتار و خونریزی» به همراه خواهد داشت. هر انقلابی همراه خود نیروهای «ضدّ انقلابی» را نیز پرورش می دهد؛ یعنی عناصر کهنه و ارتجاعی که خواهان حفظ شرایط موجود و مناسبات جاری جامعه هستند؛ انقلاب یعنی «جنگ» طبقاتی؛ یعنی برآمد تضادّ قهرآمیز میان عناصر مترقی و عناصر ارتجاعی و کهنۀ جامعه. در این جنگ، نیروها، بسته به ماهیّت طبقاتی خود، در مقابل یا در کنار یکدیگر صف آرایی کرده و تا غلبه یکی بر دیگری پیش می روند. از سیاستمداران بورژوازی که امروز مردم را در خیابان ها به “سکوت” و روش “مسالمت آمیز” تشویق می کنند ، باید پرسید: در شرایطی که جوانان مبارز ایران بدون خشونت و دست بردن به سلاح این چنین به خاک و خون کشیده شدند، چرا نباید “حق” دفاع از خود داشته  باشند و مبارزه را برای غلبه بر دشمن، ولو با توسّل به روش های قهرآمیز   تا انتها به پیش برند؟ چرا نباید در مبارزاتی که بهای آن را با خون خود      می دهند، امکان پیروزی و از میان برداشتن تمامی مزدوران و ابزار سرکوب آن ها را داشته باشند؟ این موعظه ها برای تشویق به آرامش و دوری از خشونت دیگر چیست؟ به عبارت دیگر، چرا از جوانان خواسته می شود که کشته شوند و پاسخ این مزدوران را ندهند؟

بر خلاف نظر سوسیال دمکرات ها و اصلاح طلبان لیبرال، انقلاب منطق خود را نیز دارد. قیام توده ای، به قول انگلس، یک «هنر» است. «جنگ طبقاتی»، «انقلاب»، «قیام» و «تسخیر قدرت» دارای «نظم» ویژه ای است، که کلیّۀ پتانسیل نیروهای انقلابی را در راستای سرنگونی نیروی ضدّ انقلابی بسیج می کند. نظمی است که تدارک و تحقق سرنگونی رژیم و ساخت بنای یک رژیم نوین را به فرجام می رساند. چنان چه انقلاب از سازماندهی و برنامه ریزی صحیح برخوردار و رهبری کارگری انقلابی داشته باشد، خونریزی و کشتار به مراتب پایین تر از آن چه که در دو هفتۀ پیش رخ داده است، خواهد بود.

 

کارگران ایران و انقلاب 

 

سؤال اساسی ای که در مورد وضعیّت ایران در مقابل ما مطرح می گردد اینست که: آیا طبقۀ کارگر ایران تجربه، آگاهی و آمادگی کافی برای تدارک انقلاب و جذب اکثریّت قشرهای تحت ستم به دور برنامۀ خود را داراست یا خیر؟ به اعتقاد ما پاسخ مثبت است. طبقۀ کارگر ایران، نه تنها در هر جنبشی در راستای سرنگونی رژیم فعّالانه سهیم خواهد بود، که نقش محوری و تعیین کننده ای نیز ایفا خواهد کرد.

به سخن دیگر، در تحوّلات آتی ایران، مسألۀ سرنگونی رژیم با حضور فعّال کارگران جوان در صحنه جنگ و انقلاب، پیوند خورده است. بدون دخالت مستقیم این طبقه، سرنگونی یا اصولاً صورت نمی گیرد و یا جنگ داخلی به نفع ضدّ انقلاب (و فی المثل در اشکال انقلاب های رنگی) خاتمه می یابد. حضور فعّال طبقۀ کارگر در صحنه جنگ، تنها تضمین جلوگیری از هرج و مرج است.

طبقۀ کارگر در ایران هم تجربۀ تاریخی (قیام بهمن ماه ۱۳۵۷) و هم تجربۀ تشکیلاتی (اعتصابات سال های پیش) را دارد. هیچ یک از قشرهای تحت ستم جامعه و هم چنین دسته ها و احزاب رنگارنگ سیاسی اپوزیسیون در چنین موقعیتی نیستند.

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران بیش از هر چیز، بیانگر آغاز یک دوره مداخلۀ توده های میلیونی در تعیین سرنوشت خود و نظم نوین اجتماعی بود. طبقۀ کارگر ایران بدون هیچ تجربۀ قبلی خاصّی و از درون سال ها اختناق دیکتاتوری نظامی «شاهنشاهی»، دخالتی از نظر وسعت و عمق، غیر قابل مقایسه با هیچ یک از انقلاب های توده ای- چه در تاریخ دوران پیشین ایران و چه سایر انقلاب های معاصر- انجام داد. انقلاب ایران نمونه بارزی بود از این که چگونه یک جنبش توده ای در جریان تکاملش می تواند قدرت سیاسی و نظامی یک دیکتاتوری وحشی بورژوایی متکی بر امپریالیزم را در هم بکوبد (و البته نشان داد که در صورت نبود یک رهبری صحیح، چگونه انقلاب زمینه را برای تضعیف یا نابودی خود فراهم می آورد).

برای نخستین بار در تاریخ ایران، در مدّت زمان کوتاهی، عالی ترین اشکال خود- سازماندهی توده ها، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان و  کمیته های اعتصاب و محله ها و غیره- شکل گرفتند. جنبش زنان که سال ها در حالت سکون و انفعال به سر می برد، برای مطالبۀ خواست ها و حقوق خود پا به عرصۀ مبارزات گذاشت؛ ملیّت های تحت ستم (کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن صحرا) برای کسب حق تعیین سرنوشت با روحیۀ  قاطع وارد کارزار مبارزه شدند. مبارزات بیکاران برای کسب و تضمین شغل و بیمه های تأمین اجتماعی و جنبش دانشجویی برای نظارت بر نظام آموزشی و استقلال آن از دولت و غیره در انقلاب مشاهده شدند.

کلیۀ این تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی مانده است و در وضعیّت بروز جنگ و انقلاب آتی، در سطح عالی تری مجدّداً  می تواند تکرار شود.

در مقابل، اپوزیسیون بورژوایی (جبهۀ ملی و نهضت آزادی و امثالهم) همانند یک طفل علیل در مقابل چنین جنبشی به مثابۀ یک ناظرِ صِرف، مبهوت باقی ماند (سیاست های خاتمی و میرحسین موسوی بی شباهت به همقطاران سابق خود نیست).

اضافه بر این ها، طی ۳۱ سال اختناق حاکم، طبقۀ کارگر ایران نشان داد که با تمامی فراز و فرودها، دست از مبارزه بر نداشته است. تنها افراد مغرض این واقعیّت را انکار می کنند. صدها اعتصاب کارگری در کارخانه های ایران، طغیان شهرهای ایران، وقایع  «اسلام شهر»، مبارزات کارگران هفت تپه، صدرا، و کارگران نساجی کردستان و غیره همه حکایت از تداوم جنبش کارگری است. جنبشی که سوای تمامی فرازها و فرودها، دوره هایی از اختگی و سستی یا غرّش و طغیان ، در مجموع متکامل و روبه جلو بوده و این حقیقتی است که به هیچ رو نمی توان انکار کرد.

 

مبارزه برای قدرت سیاسی 

 

از دیدگاه مارکسیست های انقلابی، انقلاب مبارزه ای است میان نیروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی. دولت ابزاری است در دست نیروهای غالب اجتماعی. این ابزار همانند ماشینی، اجزای مشخص خود را داراست: نیروی محرّک، موتور، مکانیزم انتقال و مکانیزم اجرایی.  نیروی محرّک دولت  منافع طبقاتی است؛ مکانیزم موتوری آن تهییج، نشریات، تبلیغات و مدارس، حزب ها، مساجد، تظاهرات خیابانی و قیام هاست. مکانیزم آن تشکیلات مقننه، طبقه، قشرهای ممتاز جامعه، روحانیون، می باشد و بالأخره مکانیزم اجرایی آن دستگاه اداری، پاسداران، پلیس، بسیجی و لباس شخصی ها، دادگاه ها، زندان ها و سپاه است.

گرچه دولت برای قشرهای درگیر جنگ فی نفسه هدف نیست، امّا ابزار عظیمی است برای سازماندهی، برهم زدن و سازماندهی مجدّد مناسبات اجتماعی.  هر تشکیلات سیاسی (چه بورژوایی و چه کمونیستی(  می کوشد تا قدرت سیاسی را بدست آورد تا از این طریق بتواند دولت را در خدمت طبقه ای که وی نمایندگی آن را عهده دار است، قرار دهد.

«هرج و مرج»، «قیام»، «توطئه» و «جنگ داخلی»، همه اجزای جداناپذیر «انقلاب» هستند. در هر حرکتی برای سرنگونی دولت، جریان های سیاسی، اگر ساده لوح نباشند، با هدف تسخیر قدرت وارد کارزار جنگ و مبارزه     می شوند. در جنگ داخلی، نیروها، متحدان طبیعی خود را در سنگرهای جنگ پیدا می کنند.

نیروهایی که خواهان حفظ نظام سرمایه داری و دولت آن هستند (و صرفاً در صدد تغییر نام «رژیم» یا «حکومت» اند)، در یک جبهه قرار می گیرند و برعکس، نیروهایی که خواهان سرنگونی دولت سرمایه داری (در تمامی اشکال آن) و جایگزینی آن با دولت کارگری و دموکراتیک اند در یک سنگر مشترک قرار می گیرند. در جنگ داخلی، هر نیرو، ناگزیر در جبهه متحدان واقعی خود قرار می گیرد.

در صورت بروز اعتلای انقلابی در ایران، کارگران پیشرو، گرایش های آنارشیستی و آنارکو سندیکالیستی در درون جنبش کارگری، مارکسیست های انقلابی، زنان، ملیت های تحت ستم، دهقانان فقیر در یک سنگر قرارمی گیرند. در مقابل آن ها، نیروهای طرفدار نظام سرمایه داری سنگربندی خواهند کرد. نیروهای بینابینی در جستجوی جبهه ای خواهند بود که از سازماندهی بهتری برخوردار است و از جهت، عنصر “محافظه کاری” در   آن ها مشهود است؛ هر چه طبقۀ کارگر قاطعانه تر و با اعتماد نفس بیشتری عمل کند، به همان نسبت می تواند قشرهای بینابینی (لیبرال ها، دمکرات ها، خرده بورژوازی و غیره) را به خود جلب کند. مارکسیست های انقلابی هیچ گاه از قبل از وقوع انقلاب، به روی خرده بورژوازی حسابی باز نمی کنند، چرا که اینان به محض مشاهده کوچکترین ضعفی، جبهۀ خود را تغییر        می دهند. خرده بورژوازی گرچه قادر است شور و شوقی ناگهانی و حتی خشمی انقلابی از خود نشان دهد، امّا پشتکار ندارد. به محض برخورد با ناملایمات دلسرد می شود و از قلّۀ بلند امید در سراشیب سرخوردگی می افتد.

بنابراین، در صورت وقوع تحوّلات غیرمترقبه (حمله نظامی یا جنگ داخلی) مارکسیست های انقلابی موظفند که جنگ داخلی را به انقلاب و نهایتاً قیام توده ای برای تسخیر قدرت تبدیل کنند؛ و این امر امکان پذیر نیست مگر این که از ابتدا اعتماد به نفس در درون طبقۀ کارگر وجود داشته باشد. طبقه کارگر فقط در صورتی می تواند اعتماد به نفس لازم را برای براندازی حکومت به دست آورد که چشم انداز روشنی در برابرش گشوده شود و فرصت بیابد که تناسب نیروها را -که به نفع او در حال تغییر هستند- در میدان عمل بیازماید، و ضمناً وجود یک رهبری مطمئن از خود، ثابت قدم، و بصیر را در بالای سر خود حس کند.

۲۵ خرداد ۱۳۸۹