قبل از آغاز بحث، می خواهم صراحتا بگویم که دموکراسى مقوله اى کلیدى در سیستم فکرى من بعنوان یک سوسیالیست و مارکسیست نیست. ما از آزادى حرف میزنیم و این یک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، تبیین طبقاتى خاص و یک درک تاریخى – مشخص از مفهوم وسیع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است که بخش معینى از جامعه بشرى در بخش معینى از تاریخ از مجراى آن مفهوم وسیع تر آزادى را تجسم کرده است.
دموکراسی از زبان بورژوازی
“دِموکراسی یا مردم‌سالاری، (به انگلیسی: Democracy) نظامی سیاسی است که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. “
این یکی از همان تناقضهای بزرگی است که در تعریف دموکراسی وجود دارد. جمله های بعدی که متفکرین و سیاستمداران بورژوازی در تعریف دموکراسی می دهد، این را بخوبی نشان می دهد که حتی در تعریف هم، دموکراسی به هیچ وجه به معنی این نیست که مردم علی العموم در سیاست نقش دارند.
“میان انواع گوناگون مردم‌سالاری، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون گذاری دقیق برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند.”( از تعریف دموکراسی در ویکی پدی)ا
در دموکراسی رایج در تمامی کشورها، مسئله اصلی کسب قدرت توسط احزاب است. مثلا در سوئد ( این مثال تنها به این دلیل است که عنوان دمکراتیک ترین کشور دنیا در سال ۲۰۰۸ را یدک می کشد ) اگر یک حزب دست راستی کرسیهای بیشتری در پارلمان بدست بیاورد، قانون شنود مکالمات تلفنی تصویب می شود، قوانین پناهندگی دستخوش تغییر می شوند و سخت گیریها افزایش می یابد، مدارس مذهبی ایجاد می شوند و… . تمامی این اعمال هم خارج از چارچوب این تعریف نیست که به هر حال، قوانینی برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگرفته است. البته این یک خاصیت دائمی دموکراسی است و این وسط نقش مردمی که شنود می شوند و به عنوان پناهجو اخراج می شوند چیست؟ برای دموکراسی مهم نیست!
“از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام برده می شود. در صورت عدم وجود حاکمیت مسؤلیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سؤ استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند.) از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.”
در واقع چیزی به اسم حکومت اکثریت در دموکراسی وجود خارجی ندارد. شما از طریق انتخابات، حق حکومت یا قانون گذاری را به صورت دوره ای به عده ای اعطا می کنید. در واقع تفویض اختیار کرده اید. حالا اگر این حاکمیت، “مسئولیت پذیر نباشد” (که این معمولا بعد از ۴ سال معلوم می شود!)، حقوق اقلیت جامعه مورد سوءاستفاده قرار می گیرد حال آنکه در عمل، این حقوق پایه ای اکثریت جامعه است که دستخوش ناملایمات می شود. در ثانی اصولا دیگر مردم به عنوان اکثریت نقشی در حاکمیت سیاسی بازی نمی کنند و تقریبا دیدگاهها و نظراتشان در بسیاری مسائل، دخالت داده نمی شود. به این مورد پایینتر خواهیم رسید.
دموکراسی، محصول عروج سرمایه داری
دموکراسى، نه بعنوان یک لغت در این یا آن رساله قدیم بلکه بعنوان واقعیتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول عروج سرمایه دارى است. دموکراسى نگرش بورژوازی به امر آزادى است. منظورم ابدا این نیست که تنها یک روایت از دموکراسى وجود دارد و تاریخا تنها بورژوازى دموکراسى خواسته و یا آن را تبیین کرده است. اتفاقا، بخصوص در طول زندگى دو نسل گذشته، دموکراسى در موارد زیادى خواست طبقات و اقشار فرودست بوده و توسط متفکران و جنبشهاى این طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسیر و تبیین شده. اما این نه غیر بورژوایى بودن این مفهوم، بلکه برعکس سلطه ایدئولوژى و ترمینولوژى بورژوایى بر مبارزه براى آزادى و رهایى را نشان میدهد.
جامعه بورژوایى موفق شده مقوله دموکراسى را جاى آزادى و آزادیخواهى بنشاند و به این اعتبار حد نهایى تعرض آزایخواهانه طبقات فرودست و شکل نهایى پیروزى آنها را از پیش تعریف کند. شما براى آزادى میجنگید اما پس از “پیروزى”، پارلمان و “پلورالیسم” تحویل میگیرید. به این معنی که آزادی و حق شرکت در سیاست هر چند سال یکبار به شما داده می شود. از میان کسانی مجبورید یک یا چند نفر محدود انتخاب کنید که به شما معرفی شده اند و به این ترتیب عملا از نیمی از پروسه انتخاب کنار گذاشته شده اید. در نهایت، کسانی که وارد پارلمان شده اند یا رئیس جمهور، لزوما آرا و نظرات عموم جامعه را در تصویب و اجرای قوانین لحاظ نمی کنند و نظر شخصی خودشان را اعمال می کنند. شما ممکن است به قانون یا مصوبه ای اعتراض داشته باشید، اما معلوم نیست این اعتراض، اصلا به حساب خواهد آمد یا نه.
جنگ عراق و افغانستان بهترین مثال برای این مهم است. با وجود اعتراضات جهانی، در نهایت دولتهای آمریکا و انگلیس و دیگر هم پیمانانشان با پشتیبانی پارلمانهای کشورهایشان، به این دو کشور لشگرکشی کردند و همچنان با وجود اعتراضات و مخالفتهای فراوان، این صف آرایی ادامه دارد. همچنین می توان به تصویب قانون استراق سمع مکالمات تلفنی در سوئد اشاره کرد. در سال ۲۰۰۸ با وجود اعتراضات فراوانی که مردم به طرح تصویب این قانون داشتند اما، این قانون در سوئد تصویب شد. در یونان، با وجود اعتراضات فراوان که دیگر به اعتراضاتی خونین و کشته شدن مردم یونان منجر شده است، دولت و پارلمان همچنان به اجرای سیاستهای اقتصادی خود ادامه می دهند و توجهی به مطالبات و برنامه های معترضین ندارند. در تایلند و قرقیزستان هم وضع به همین منوال است که در آخری، منجر به سرنگونی دولت شد اما همچنان مشکلات و معضلات به قوت خود باقی است.
همچنین می توان به اعتصابات گسترده کارگران بخش حمل و نقل در کشورهایی چون فرانسه و انگلیس اشاره کرد که بخصوص در طول ۲ سال گذشته، همواره برای رسیدن به مطالباتشان صورت گرفته است اما در نهایت، نه دولت و نه پارلمان توجهی به خواسته هایشان نداشته است. آخرین اعتصاب در فرانسه و انگلیس به اواسط فروردین ماه امسال بر می گردد.
آنچنان که شواهد نشان می دهد، این حقیقت که پارلمان و دولت در نهایت به نظر و آراء عمومی بی توجه هستند، اثبات می شود.
دموکراسی به معنی حکومت مردم!
دموکراسى به معنى حکومت مردم تعبیرى بود که در قرن ١٨ و ١٩ در برابر سلطنتهاى مطلقه و استبدادهاى مبتنى به سلطنت و کلیساى مسیحیت میدان پیدا کرد. در مقابل حکومتهاى موجود که از نظر ایدئولوژیکى مشروعیت و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعه میگرفتند، بورژوازى رو به رشد، توده مردم و مصلحین اجتماعى دولتهایى خواستند که منبعث از مردم باشند.
البته خود این خواست، همانطور که مبارزات دو قرن بعد تا همین امروز به روشنى نشان داده است خیلى مبهم است. اولا، فرم عملى دخالت مردم در قدرت سیاسى و دولت چه باید باشد، و ثانیا، مقوله “مردم” شامل چه کسانى هست. تا همین نسل ما، بخشهاى زیاد و در مواردى حتى اکثریت آدمها، مانند زنان، سیاهان، مهاجرین، و غیره در این یا آن دموکراسى جزو “مردم” به حساب نیامده اند. خیلى وقت نیست که آدم مزدبگیر از نظر پروسه دموکراتیک جزو مردم تعریف شده است. هر دوى این عرصه ها، یعنى ساختار حکومت و رابطه عملى مردم با قدرت دولتى، و دامنه شمول دموکراسى به اقشار مختلف مردم، عرصه هاى جدى مبارزه سیاسى بوده اند و نتایج این مبارزات چهره عملى دموکراسى را در خود جامعه اروپایى و آمریکایى تا حد زیادى تغییر داده است.
اما بهرحال یک واقعیت ابژکتیو در مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن رد حاکمیتى است که منشاء قدرت در آن ماوراء جامعه و یا غیر قابل توضیح باشد. نه فقط زور شمشیر و خون اشرافى یا نبوت و امامت و امثالهم از نقطه نظر دموکراسى و تفکر دموکراتیک بعنوان منشاء قدرت سیاسى نامشروع است، بلکه قدرت غیرقابل پس گیرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اولیه خود انتخابى بوده باشد، غیر دموکراتیک محسوب میشود. بعبارت دیگر تفکر دموکراتیک و رژیم دموکراتیک، در هر شکل، قدرت دولتى را منبعث از مردم، جوابگو به مردم و به نحوى از انحاء قابل تغییر توسط مردم اعلام میکند. حال این ادعا در این یا آن مکتب و این یا آن کشور چقدر توخالى و یا واقعى است، امر دیگرى است. هر تعبیر از دموکراسى بهرحال خواهان نوعى مراجعه به آراء مردم در امر تعیین دولت است.
دوم و مهمتر اینکه، دموکراسى و دموکراسى خواهى به خودى خود در قبال ساختار اجتماعى، قوانین پایه ای و روابط اقتصادى کور است. بعبارت دیگر وضع موجود اقتصادى، نقش دولت، موقعیت انسانها در تولید و روابط ملکى، تقسیم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظیر اینها، نهادهاى سیاسى و ادارى موجود، از نظر دموکراسى و دموکراتیسم فرض گرفته میشود. تلاش براى لغو شرط مالکیت در انتخابات پارلمان، براى مثال، یک حرکت دمکراتیک است، نفس مالکیت و رابطه بخشهاى مختلف مردم در رابطه با مالکیت مورد سوال نیست. از زاویه دموکراتیک میشود خواهان ارثیه برابر،حق شهادت برابر در دادگاه، حق طلاق و… برای زنان بود و به نقش و جایگاه اسلام در قوانین کشور و ماهیت خود اسلام در تبعیض بین زن و مرد کارى نداشت.
و یا به دولت اعتراض کرد چرا به اندازه کافى کرد و بلوچ در مقامات بالاى آن وجود ندارد. تقسیم کردن مردم به شیعه و سنى و مسیحى و بعد براى مثال خواستار دولتى در لبنان شدن که این “اقشار” همه در آن سهمى داشته باشند، هرچند حال آدم را بهم میزند، اما موضعى دموکراتیک است. مطالبه دموکراسى صنعتى، براى مثال، به نوبه خود در ازاى اختیاراتى که براى اتحادیه کارگرى مطالبه میکند تقسیم مردم به کارگر و کارفرما را فرض میگیرد و در سیستم خودش ابدى میکند.
به این ترتیب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادى و طبقه بندى مردم در جامعه به این معنى نیست که دموکراسى به قلمرو سیاسى محدود میماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سیاسى است. بلکه، برعکس، به این معنى است که کل بنیاد اقتصادى جامعه موجود، یعنى مالکیت سرمایه داری و تولید کاپیتالیستى با همه ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط این تفکر و این جنبشها اخذ شده و به مبناى اجتماعى دموکراسى تبدیل میشود. دموکراسى یک رژیم سیاسى و یا مطالبه کردن یک رژیم سیاسى، برمبناى وجود اقتصادى – اجتماعى سرمایه داری است. چه از نظر تئوریک و چه در واقعیت تاریخى، خواست دموکراسى معادل مطالبه کردن “سرمایه داری دموکراتیک” است.
خلاصه کلام، محتواى مشترک و ابژکتیو دموکراسى و دموکراسى خواهى اینست که در هر مقطع، با فرض و بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى کاپیتالیستى و غلبه اقتصادى، سیاسى و فکرى طبقه بورژوا، خواهان تعمیم پایه فرمال و حقوقى قدرت سیاسى به بخش بیشترى از اقشار و تقسیمات موجود در همین جامعه است. از نظر عملى دموکراسى فرمولى است که قشرى که میخواهد به محرومیت قانونى و یا دوفاکتوى خود از حق شرکت در پروسه تصمیم گیرى اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصیف میکند.
نمونه موسوی و کروبی با وعده های دمکراتیکشان به وضعیت فعلی ایران، بهترین مثال برای این مدعا است. در واقع مبارزه دمکراتیک اینها به مسئله انتخابات و خروجشان از پروسه تصمیم گیری و قدرت در جمهوری اسلامی و کلا دولت فعلی حکومت خلاصه شده و نه ماهیت خود جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه حکومتی با قوانین اسلامی که پایه تمامی تبعیضات، تضییع حقوق و در یک کلام راه انداختن یک دیکتاتوری تمام عیار علیه مردم ایران شده است.
دموکراسى به خودى خود یک وضعیت یا یک رژیم سیاسى و قانون اساسى قابل تعریف و منحصر بفرد نیست، بلکه یک حرکت دائمى از جانب اقشار بیرون مانده براى کسب اختیارات حقوقى مشابه با دیگران در قبال قدرت سیاسى است. ماهیت دموکراسى و دموکراتیسم هم در نتیجه به این بستگى دارد که از چه قشرى، در چه جامعه اى و در چه تلاقى سیاسى اى، مایه میگیرد.
اپوزیسیون خصوصی و مجاز جمهوری اسلامی در جدال با بخشی از حاکمیت، خواهان امکان شرکت در قدرت سیاسى میشود و مبارزه اش را بر سر انتخابات آزاد تعریف می کند و اسم جنبش خود را هم دموکراسى خواهى میگذارد. از آنطرف هم اپوزیسیون مخالف کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که باز هم خود از طیفهای مختلفی تشکیل شده به عنوان جنبشی دیگر هم خواهان تغییرات پایه ای و حق شرکت مساوى در انتخابات هستند، آنها هم دموکراسى میخواهند. اما افق و آرمانهاى اجتماعى این دو جنبش بسیار با هم فرق دارند.