«دستمزد» کانون اصلی مبارزه ی طبقاتی
تعیین حداقل دستمزد، یکی از چالش های اصلی سرمایه داران و طبقه کارگر در تمامی دوران سلطه مناسبات طبقاتی است. در این برهه از سال در ایرانِ زیر حاکمیت استبداد مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بار اسلامی، به ویژه به یکی از چالش‌های مهم حکومت سرمایه درآمده است. این نوشتار به موضوع دستمزد از منظر تئوریک می پردازد.
برای پرداختن به دستمزد، باید به تعریف طبقه ی مزد بگیر یا مزدوَر بپردازیم:
طبقه کارگر
مزدبگیران ونه حقوق بگیران، کارگرانی هستند که از هر نوع مالکیتی جز نیروی کار خویش محروم شده، نیروهای کار آنها به کالا تبدیل شده و در مناسبات سرمایه داری به سود دیگران ارزش افزایی می کنند. با بیگانه شدن تولید از آفریننده آن و نیز این ارزش از کارگران است که از خود بیگانگی ازخویش و از آفرینش های خویش زاییده می شود. به نگرش مارکس، «طبقه بورژوا آن است که ارزش افزایی را به خود اختصاص می دهد و طبقه کارگر آن است که استثمار می شود، یعنی برای طبقه ای دیگر ارزش افزوده تولید می کند.» نامه مارکس ۱۹ ساله در سال۱۸۳۷ به پدرش «پرولتاریا را «ایده در خود امر واقع» یعنی نیروی اجتماعی تازه ای که درگیر مبارزه برای رهایی خود است تعریف می کند.
این طبقه، در تولید و یا بخش خدمات تولید، استثمار می شود. در بخش تولید ارزش افزوده می آفریند، که این ارزش سرچشمه سود و بیشترین بخش اصلی درآمد یک جامعه را تشکیل می دهد و در بخش خدمات ارزش افزوده را بازآفرینی یا متحقق می سازد. مبارزه برای دستمزد، یکی از میدانهای اصلی مبارزاتی طبقه کارگر است.
تعیین دستمزد
در فرهنگ مناسبات سرمایه داری، دستمزد، مبلغی است که برای گذران روزمره ی کارگر ضروری است. در حکومت اسلامی، دستمزد نیز چنین تعریف می شود: معیشتی که او بر اساس سطح زندگی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه ی کار و بقای نسل خود باشد. در اینجا ساعات کار و شدت کار و تمامی شرایط کار را نرمال و طبیعی در نظر گرفته می شود. باید توجه داشت که بین معیشت و گذران زندگی تفاوت بسیار است. معیشت یعنی تنها برای معاش و آن به معنای زنده ماندن تا فردایی دیگر که قادر به تولید باشد. گذران زندگی، یعنی برآوردن نیازهای فیزیکی و غیر فیزیکی کارگر برای یک زندگی استاندارد و قابل قبول. در مناسبات سرمایه داری در تمامی کشورها این مبلغ نسبت به استانداردهای زندگی در هر کشور، متفاوت است. ولی در همه کشورها با تمامی کم و زیادها، دستمزد همیشه در سطح حداقل تعیین می شود. این قانون سرمایه داری است و آن را دستمزد «عادلانه» نامیده اند.
سطح دستمزد و شدت کار روزانه به وسیله ی مبارزه میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد خرید و فروش تعیین می شود. در این تعیین، دوعنصر مهم فیریکی و اخلاقی نقش دارند. در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت. نیروی کار، به سان هر کالایی در بازار کالایی، یعنی در سراسر میدان ها، از سایت های اینترنتی کاریابی تا روزنامه ها و آگهی های دیواری گرفته تا ثبت نام در مراکز کاریابی و میدان های سنتی تجمع کارگران برای کار، در جستجوی خریدار، داد و ستد می شود. به بیانی دیگرهمان قانونی بر این کالا (نیروی کار) حاکم است که بر دیگر کالاها حکمروا ست. در اینجا لازم است به دو مفهوم اقتصادی کار و نیروی کار نیز اشاره کنیم:
کار با نیروی کار یکی نیست. کار، فرایند نیروی کار است. نیروی کار، تمامی توانایی و انرژی فیزیکی، جان و تن کارگر است که بنا به نرخ بازار، خرید و فروش می شود. این کالا، در فرایند کار، مصرف می شود تا تولیدی به دست آید و کاری آفریده شود که بیش از قیمت تمام شده خود، ارزش دارد. بنابراین آنچه کارگر می فروشد، کار او نیست، بلکه نیروی کار خویش است. دستمزد، ارزش نیروی کار (کالای کارگر) در بازار سرمایه است، و نه ارزش کار. اگر سرمایه دار ارزش کار، یعنی قیمت کالای تولیدی که به وسیله ی نیروی کار به دست آمده را به کارگر می پرداخت، دیگر پشیزی برای سرمایه دار به عنوان ارزش افزوده، و سود باقی نمی ماند! به بیان مارکس: «همچون کمیت معینی پول که به ازای کمیت معینی کار پرداخت می شود.» مارکس، مجلد نخست کاپیتال، ترجمه فارسی، ص ۵۵۱٫ و یا به بیان دیگر در سطح جامعه بورژوایی، مزد کارگر کانند قیمت کار جلوه می کند. اما در بازار سرمایه، دستمزد همیشه پایین تز از ارزش نیروی کار پرداخت می شود. با این پیش درآمد، بار دیگر به تعریف مارکسی و یا کمونیستی، دستمزد بازمی گردیم.
دستمزد چیست؟
دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از ارزش نیروی کار است و نه همه ی ارزش آن. بخش دیگر که به وسیله سرمایه دار ربوده می شود ارزش افزوده ای است (ارزش اضافی که نباید با مفهومی که به اشتباه در ایران به سان مالیات افزوده بر قیمت کالا از خریداران گرفته می شود یکی گرفته شود) که در پی تصاحب رایگان نیروی کاری است که کارگرآفریده است و سرمایه دار از استثمار نیروی کار، آن را صاحب می شود. به بیان دیگر، ارزش سرمایه ی زنده ای (نیروی کار کارگر) که سرمایه ی بیجان (مواد خام، کارخانه ووو) را جان و ارزش می بخشد، مجموعه ی ارزش مصرف و مبادله ای است که سرمایه دار به یک جا تصاحب می کند و تنها بخشی از ارزش آفریده شده را به کارگر می پردازد. به بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی ست که کارگر تنها برای زنده ماندن و جبران نیروی از دست رفته برای بازآفرینی سرمایه در فردای دیگر می گیرد و سرمایه دار با استثمار یعنی بهره کشی از کارگر است که آن بخش از نیروی کار پرداخت نشده را به انباشت سرمایه و سرمایه افزایی و تمامی هزینه ها برای خوش گذرانی ها و دارایی های خویش به کار می گیرد. سرمایه دار، با تصاحب این نیروی کار به بهای ناچیز، کالایی به دست می آورد که در بازار آن را گرانتر می فروشد. تفاوت نیز در اینجاست که سرمایه دار پس از مصرف نیروی کار و اطمینان یابی از ارزش افزایی نهفته در کالایی که تولید شده و یا صرف بازگشت سرمایه ثانویه که بیش از سرمایه اولیه است می پرداز بهاء را می پردازد و کارگر پس از استفاده سرمایه دار از نیروی کار وی بهای کالایی نیروی کار خود را شاید که دریافت کند و یا نکند و افزون بر این تفاوت مهم، کارگر پیش از مصرف کالاهای تولیدی در بازار برای معاش و یا زندگی خود بهاء و هزینه ها را به سرمایه دار می پردازد. به بیان دیگر، پیوسته «سرمایه دار از این کالای «معجزه گر» کالایی وارد بازار می کند که آن را گرانتر می فروشد. اگر تورمی هم مسلط شود، کالای بازار گرانتر فروخته می شود، یعنی در دوران بحران و تورم، ارزش پول یا دستمزد داده شده به کارگر کاهش یافته است و بنابراین سرمایه دار در هر حال با دریافت پول بیشتری، کالای آفریده شده را در بازار به خود کارگران نیز می فروشد. بنا به دیالکتیک این مناسبات، ارزش نیروی کار پیوسته کم بهاء تر و کم کاهش یافته ترمی شود؛ به این گونه که پیوسته آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت میکند کوتاهتر و به آن ساعات کاری که بردگی میکند، درازترمی شود.
ضرورت دو عنصر زندگی بخش
نیروی کار که تنها در مناسبات سرمایه داری به کالا تبدیل شده، در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش نیروی کار به بیان مارکس «در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش ارزش نیروی کار، یک عنصر تاریخی و اخلاقی وارد می شود. با این همه در کشوری معین و در دوره ای معین، مقدار متوسط وسایل این مفهوم را معیشت لازم برای کارگر، عملا شناخته شده است.» مارکس این مفهوم را علاوه بر مجلد نخست کاپیتال، در دفتر «دستمزد، قیمت ، سود»، (ص ۵۶ نشر پروگرس)، نیز به روشنی بیان می کند. مارکس، در آنجا که از عنصر اخلاقی (مورال) در تعیین ارزش نیروی کار سخن می گوید، این عنصر را غیر فیزیکی و اخلاقی می نامد تا دو نیاز فیزیکی و غیر فیزیکی حیاتی برای بازتولید نیروی کارگر و تولید ارزش افزوده، به وسیله ی دستمزد برآورده شود. نیاز فیزیکی کارگر، همان خوراک و سرپناه و پوشاک حداقلی است که برای زنده ماندن و برای ماندگاری فیزیکی وی و بازتولید او سوخت و ساز می یابد. اما برای بازتولید خود و ارزش افزوده، کارگران به عنصری غیر فیزیکی که مارکس آنرا مورالیستی یا اخلاقی می نامد، نیز نیاز مبرم دارند. این عنصر غیرفیزیکی از آنجا که اخلاقی است، در شرایط مکانی و زمانی، گونه گون است. به بیان دیگر این عنصر اخلاقی، به شرایط زیستی، به موقعیت سیاسی، آگاهی و سازمانیافتگی و مبارزه طبقاتی و شرایط جامعه، و سرزمینی که طبقه کارگر در آن به استثمار کشانیده شده است، گوناگون دیده می شود. عنصر اخلاقی مورد اشاره مارکس، به بیان دیگر، نسبت به فرهنگ ومکان و زمان گونه گون است. باید توجه داشت که مورال با اتیک یا ارزش های انسانی همیشگی انسان از تاریخ پیدایش، دو مفهوم متفاوت می باشند. عنصراخلاقی یک جامعه یا همان فاکتور اجتماعی و غیر فیزیکی است که کارگر مانند دیگر موجودات بشری باید از آن برخوردار باشد. این بخشی از همان دستمزد حداقل است. استفاده ازآنچه دست کم در کشوری معین، مانند ایران موجود نیست و افراد جامعه، باید از آن برخوردار باشند، عنصری که برای کارگران و نیز سرمایه نیز لازم است. از شادابی و آسایش نسبی گرفته تا دسترسی به رسانه ها و شبکه های گروهی، سرگرمی های سالم ووو را در بر می گیرد. چرا طبقه کارگر نباید از این عنصر، برخوردار باشد؟ واکسیناسیون در برابر برخی بیماری های کشنده، و جلوگیری از اپیدمی هایی مانند آبله، فلج کودکان، سیاه سرفه، سرخک، کزاز ووو به طور کلی، پیشگیری، بسیار ارزانتر از درمان است از جمله ی این عنصر اخلاقی می باشند. درمان بیماران و جبران هزینه ای که سرمایه دار ناچار است برای بستری کردن و برآوردن نیروی کار جبران کند، به سود سرمایه نیست، پس عنصر واکسیناسیون، یا مرخصی ها و تفریحات و ورزش، سرگرمی های برای کارگران و خانواده ها از جمله این پیشگیری ها و عنصر اخلاقی می باشند. آسوده بودن ذهن کارگر، دستکم از ایمنی در برابر این بیماری ها، و نیز ایمنی در محیط کار، بیمه، برخورداری از مرخصی ها، پشتوانه قانون کار، استخدام همیشگی و اطمنیان از کار، نداشتن دغدغه و نگرانی و اضطراب از بیکاری ووو از جمله ی این عنصر اخلاقی بوده و همگی در ارزیابی پایانی، به سود سرمایه می انجامند. بورژوازی به خوبی می داند که برای بهره وری هرچه بیشتر و ربودن ارزش افزوده از نیروی کار، به سود سرمایه است تا اندکی از عوامل تاریخی- اخلاقی را در اختیار طبقه کارگر بگذارد. اما در شرایط حاکمیت استبدادی نئولیرالیسم و گلوبالیزاسیون به ویژه در حکومتهایی مانند حکومت اسلامی سرمایه در ایران، و به نسبت در سراسر دنیای سرمایه داری، عنصر اخلاقی و نیز فیزیکی به شدت کاهش داده شده و دولت های رفاه و تامین اجتماعی به تاریخ پیوسته است. سرمایه داران اینک با چنگ های خونین به هستی جامعه دست گشوده و به یک نسل کشی میلیونی طبقه کارگر و فرودستان پرداخته اند. حکومت اسلامی حتی با توجه به زمان و مکان و شرایط موجود، عوامل مسمومی مانند سفرهای زیارتی و سیاحتی، برخی امکانات لازم برای بازتولید و نیزافزایش بهره وری در اختیار بخشی از کارگران میگذارد.
به دستمزد بازگردیم:
انگلس در مقاله ی ” روز مزد عادلانه، برای کار روزانه عادلانه” می نویسد: براساس اقتصاد سیاسی چه چیزی مزد روزانه ی عادلانه و کار روزانه ی عادلانه نامیده می شود؟ خیلی ساده سطح مزد و شدت کار روزانه که به وسیله ی رقابت میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد تعیین می گردد. خوب حالا که آن ها به این نحو تعیین می گردند، چیستند؟ مزد روزانه ی عادلانه تحت شرایط عادی مبلغی ست که برای امرار معاش کارگر ضروری باشد. معیشتی که او بر اساس سطح زنده گی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه ی کار و بقای نسل خود باشد.» همه می دانند که کارگران خود تولیدکننده ی ثروت سرمایه داران هستند و کم ترین حق شان استفاده ی کافی از همان سرمایه یی ست که خود با نیروی کار خود تولید کرده اند. انگلس در این باره نوشت: «کار تنها منبع ثروت است. سرمایه چیزی نیست جز انبوهی از محصول کار…مزدکار به وسیله ی خودکار پرداخته می شود، کارگر دستمزداش را از محصول کار خودش دریافت می کند. طبق آن چه معمولا عدالت نامیده می شود مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد.» (همان) در مقاله ی “سیستم دستمزد” بار دیگر «اقتضای سطح زنده گی و تامین مخارج اشیای ضروری به عنوان میانگین سطح کارمزدی» به میان آورده شده است. مارکس در “دست نوشته های اقتصادی فلسفی (پاریس) سال۱۸۴۴” به مزد کار پرداخته است:
“مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایه داری و کارگر مزد را تعیین می کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه است… پائین ترین و ضروری ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره ای که به کار گرفته شده است، تامین کند. این سطح تا آن اندازه است که برای نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می نماید. [همان هدف مورد نظر غازان خان و الجایتوی خان مغول مسلمان شده و خانه ی کارگر]. بنا به نظر آدام اسمیت [ثروت ملل، ج اول. انتشارات Librar Every man] مزد معمولی، پائین ترین مزدی ست که با زنده گی انسانی عادی یعنی حیات حیوانی همخوان است.” با این منطق و در شرایطی که حتا آدام اسمیت نیز مزد معمولی را با عبارت “حیات حیوانی” توصیف کرده است.
در شرایط بحران ساختاری سرمایه، و یا به صور کلی بحران اقتصادی، سرمایه دار به جستجوی راه بردهایی برای پاسداری از سرمایه و حاکمیت خویش می پردازد.از جمله مکانیزم سرمایه برای مهار سیر نزولی نرخ سود میانگین، کاهش میانگین دستمزدها و گاهش دستمزدهای حدقل است. سرمایه داران ، به دروغ مدعی هستند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاها و تورم می انجامد. البته افزایش دستمزد به کاهش نرخ سود میانجامد، اما بر قیمتها اثر نمی گذارد. بورژوازی میکوشد افزایش قیمت ها و تورم و کاهش ارزش پول را به دوش کارگران بیافکند. این مکانیزم ها در چهار راه برد زیر بیان می شوند:
۱ – کاهش دستمزدها ۲- بیکار سازی، ۳- افزایش شدت استثمار ۴-نقش اتحادیه های زرد صنفی درمهارافزایش دستمزدها با مکانیزم سازش طبقاتی . مارکس، هنگامی به این عامل مهم اشاره کرد که هنوز اتحادیه های کارگری نقش ضد کارگری امروزین را نداشتند نزدیک به ۱۷۰ سال باز می گردد. مارکس در سخنرانی نشست تدارکاتی بین الملل اول کارگران در سال ۱۸۶۴در انگلستان، گفت: این باور که اتحادیه های کارگری میتوانند شرایط « کارگری را بهبود بخشند» مطلقا اشتباه می باشد. وی حتا، نرخهای بالاتر دستمزدی و ساعات اندک کار را محافظه کارانه خواند و نقش اتحادیه ها را فراتر از نقش سنیت آنها خواند. نقش تازه، هر نوع تشکل صنفی کارگری، زیر نام سندیکا، اتحادیه، مجمع عمومی ووو باید نشان دادن هدف نهایی مبارزه طبقاتی، یعنی پایان دهی به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تحقق مالکیت اشتراکی باشد.در یک بیان فشرده: رهایی نهایی طبقه کارگر،الغای نظام مزدی است. دبا چنین درکی است کها مارکس در سال۱۸۷۳ در بین الملل کارگری در برابر پرودُن اعلام می کند: دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می آورند ر تا زمانی که کارگر، کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشت مزد و کارگر وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و و کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند، چه آگاهانه، چه با حسن نیت، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند. انگلس در نوشتار « مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه؟» نشان می دهد که:
مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد و این، بر اساس اقتصاد سیاسی «عادلانه» نیست. برعکس، محصول کار کارگر نصیب سرمایه دار میشود و کارگر جدا از نیازهای زندگی خویش چیزی به دست نمی آورد. به این گونه، سرانجام و پایان این مسابقه غیر عادی رقابت “عادلانه”ای است که محصول کار کسانی را که کار میکنند، گریز ناپذیر در دست آنهایی است که آنان را به بهره کشی و بردگی کشانیده اند و بر سرنوشت آنها حاکم اند. این است مفهوم «عدالت» در مناسبات سرمایه داری.
مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد؛ یعنی بنا بر ارزش افزوده برآورد شود و نه تورم و نه بنا به قیمت سبد کالا.
جهان امروز نشریه سیاسی حزب کمونیست ایران شماره۳۸۷
http://cpiran.org/JE-PDF/JE387.pdf
عبا س منصوران – ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تعیین دستمزدها در ایران
بنا به ماده ۴۱ قانون کار حکومت اسلامی، از آنجا که شورای عالی کار بایستی سالی یکبار نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدام کند، کارگزاران استثمار روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه سال ۹۶ (۷نوامبر۲۰۱۷) گرد آمدند تا برگی دیگر بر جنایات خویش بیفزایند. نخستین جلسه تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایران کمیسیون «سه نهاد سرمایه داری» (کارفرمایان، وزارت کار، خانه کارگر) به توطئه می نشینند تا دستمزد کارگران را بیش از پیش به سود سرمایه داران و حاکمیت اسلامی، کاهش دهند. با برگزاری نشست های پنهانی در ادامه، سرانجام در اسفند ماه، نتیجه توطئه ها اعلام می کنند. به یاد آوریم که در اسفند سال گذشته در جلسه ۹۶، حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورم ۱۴.۵درصد از سوی شورای عالی کار از۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۳۱ هزار و ۹۲۹ تومان به اصلاح افزایش یافت. این افزایش اما یک فریب بود.
میزان دستمزد
بند دوم ماده ی ۴۱ قانون کار حکومت اسلامی، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای نیاز زنده ماندن خانواده ۴ نفری قرار داده است که از زمان تصویب آن در سال ۱۳۶۸ تا کنون، همواره مورد دستبرد سرمایه داران حاکم قرار می گیرد و سلاخی می شود. اکثریت کارگران در ایران به هیچ روی شامل این قانون نیستند. بنا به ماده۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر، ۹۵ درصد کل کارگران که با استخدام موقت و به صورت قراردادهای ضد انسانی سفید امضا استثمار می شوند، و نیز بخش کشاورزی بدون هیچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری ازمزایای پذیرفته شده ی مناسبات بورژوایی اداره می شوند و به شیوه ارباب رعیتی و ستمگرانه شدیدترین درجه ی استثمار، به بردگی کشانیده شده اند و کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر ستمگرانه ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند، از همان ماده ۴۱ قانون کار، یعنی تنها برای زنده ماندن کارگر تا فردای دیگر، برخوردار نیستند. قمیت یک نان تعیین کننده، مزد واقعی را نشان میدهد:
افزایش نزدیک به ۱۵درصدی دستمزدها بر مبنای تورم دروغین ۱۵درصدی بلافاصله با افزایش ۳۰درصدی قیمت نان پاسخ گرفت.
مزد منعطف
«مزد منعطف» کلید واژه ی شبیخون سرمایه داران اسلام پناه به طبقه کارگر است.اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان نماینده رسمی سرمایه داران، پیشبرد این ترفند جدید سرمایه برای کاهش دستمزدها را به عهده دار است .بنا به تعرف مزد منعطف، «بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش ضایعات و در نهایت بهره وری ارقام» تعیین می شود.
سرمایه داران با سلاخی کردن قانون کار و تنظیم قانون کار جدید، با شمشیر اخراج ها و انجماد دستمزدها، این پروژه را در تدارک می بینند.
با دور دوم دولت احمدی نژاد در سال ۸۸ حکومت با این ترفند ضد انسانی، فرصت یافت تا به سود کارفرمایان قانون کار را سلاخی کند و شمشیر اخراج را به رسمیت بشناسد. سال ۹۵ نماینده کافرمایان لابه کنان درخواست کاهش سهم کارفرما در رابطه با تامین هزینه زندگی مرگ آور کارگر برای ادامه استثمار شد. علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می شمارد: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه ها بر عهده دولتهاست و دولتها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند… ما امسال شرایط سخت تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. … طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سالهای اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد.» این سخنان نماینده رسمی سرمایه داران است. بنا بر همین سیاست ضد انسانی است که معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید …باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره وری پیوند منطقی برقرار شود.» یعنی که دستمزدها را به بهره وری و سود سرمایه داران وابسته ساخت و حتا به نرخ تورم و سبد بخور و نمیر کارگران هم باید پشت پا زد.
وی ادامه داد: «…جبران عقب ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد، چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد». ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آماده سازی کاهش دستمزدها در سال ۹۷ ،همراه با خضری رئیس کمیته حقوقی خانه کارگر و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان اعتراف کرد که: «وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است. وی افزود: حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه مدت … این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.» اصغر آهنی ها نماینده رسیم سرمایه داران اعلام کرد : «رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند..» تا شرایط مرگ آور کارگران را توجیه کند. (خبرگزاری تسنیم، ارگان سپاه پاسداران ۳ شهریور ۱۳۹۶) علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز مرداد ماه سال ۹۵ اعتراف کرد که بهره مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه های بروز آسیب های اجتماعی است و هشدار داد که سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند و مسئله آسیب های اجتماعی در حوزه سلامت یک مورد نوپدید است به طوری که ۵۵ درصد عوامل سلامت، عوامل اجتماعی است. سیاری با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند، ادامه داد: ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونت گاه‌های غیر رسمی شناسایی شده اند و حاشیه نشین ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری هستند… رویکرد دولت ها در مواجهه با حاشیه نشینی در ابتدا رویکرد چشم پوشی و انکار و در مرحله بعد اقدامات سلبی و ایذائی بوده است که در مواردی موجب نارضایتی عمومی شد ….در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تائید می کند.» ینا به اعتراف علی‌اکبر سیاری، «بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید میکند». (روزنامه عصر ایران ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۵)
رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» روز پنجشنبه، ۱۵ تیر، با «نامناسب» توصیف کردن وضعیت اقتصادی مردم در ایران و وضع فقر در آماری گفت: «۱۲ میلیون تن زیر خط فقر مطلق قرار دارند.» محمد مخبر دزفولی، رئیس این سازمان، اشاره کرد که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در ایران نیز زیر خط نسبی فقر به سر می‌برند.
سال ۹۵ کمیته دستمز حکومت اسلامی با درنظر گرفتن آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد سال ۹۶ را بنا به سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره کارگری، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تعیین کرد. اما با یک چرخش در پشت اتاقهای دربسته وزارت کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۶ را،۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد.. در این میان، روزنامه جوان روز ۱۰ تیر به نقل از عبدالرضا مصری، نماینده مجلس سرمایه، نوشت که «کارگران زیرزمینی» به ویژه در شهرهای دستمزدی «۲۰۰ هزار تومانی» دریافت میکنند.
اینک بریا سال ۹۷، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایطی در جریان است که بودجه افزون بر۲۰ میلیارد اعتبارات نظامی (علنی و نه سری و اضطراری) دلار در نظر گرفته شده است. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت مجلس اسلامی نسبت به کم بودن این مبلغ، ناراضی است. دخالت نظامی، تروریسم در منطقه، سرکوب خیزش های سراسری و اعتراضات کارگری، تلاش برای دستیابی به بدرشیعی به جای هلال شیعی درمنطقه، حشد الشعبی درعرا ق و حزب الله در لبنان و سوریه و خوثی ها در یمن و دهها شبکه حزب الهی و سپاه قدس در خاور میانه و آفریقا البته که هزینه بردار است. رشد نزدیک به ۳۰درصدی حجم نقدینگی در ایران به گزارش بانک مرکزی(روز پنجشنبه ۲۳ شهریور۹۶) «نقدینگی در تیرماه ۹۶ با ۲۳.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، به بیش از هزار و ۳۳۳ تریلیون تومان رسیده است».. حجم فلاکت بار نقدینگی در جامعه ی ایران، رکود تورمی یا استاگفلاسیون می آفریند. نقدینگی چیست؟ در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی (شبه پول)، مهمترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. این افزایش است که مهمترین عامل تورم زایی و فلاکت بار شده است. به آمار دولتی بنگریم، دستمزد کارگران در سال ۹۵ نسبت به کل افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۷ بیش از ۳۰۰ درصد کاهش یافته است. به این بیان که در سال ۵۷ حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰۰ تومان بود، یعنی برابر با یک سکه و ربع سکه بهار آزادی، ولی در سال ۹۶ مزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان، یعنی دویست هزار تومان کمتر از بهای یک سکه کامل است. بنا براین، برخلاف استدلال های سوسیال رفرمیست های ایرانی که خویش را چپ و سوسیالیست نیز می نامند، محاسبه دستمزد بر مبنای نرخ تورم، معیار فریبنده ای بیش نیست. حکومت اسلامی به بهانه اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را سبب می شود، منجمد کردن دستمزدها را بهانه می کند و به بهانه شرایط اقتصادی و تفسیر آن، دستمزدهای رسمی را بازهم کاهش بیشتری می دهد.
کاهش برنامه ریزی شده دستمزد بخور و نمیر کارگران به سود بیناد های مذهبی و انگلی و به سود دلال های حکومتی را درلایحه ی بودجه سال ۹۷ افشاگر حکومتی است که ایدئولوژی نولیبرالی سرمایه را با شمشمیر دین، جاری می سازد. به بخشی از بودجه نهادهای ضد مردمی بنگریم:
در لایحه بودجه ۹۷ ” پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را داده شد، بودجه فرهنگ و آموزش و پرورش در منجمد شد، بودجه ورزش که تندرستی و بهداشت تن و جان را بیمه می کند، کاهش می یابد. بودجه های عمرانی به شدت کاهش یافته است و بیکاری فزونی می یابد.اما، مراکز ضد مردمی و بازدارنده بینش های علمی و انسانی
افزون بر ۲۰ درصد افزایش بودجه می گیرند: مرکز حوزه علمیه قم ۸۹۶ میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۴ میلیارد تومان، موسسه مذهبی “جامعه المصطفی العلمیه” (نهادی برای اشاعه اسلام شیعه در سایر کشورها) ۳۰۵ میلیارد تومان، “مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” وابسته به محمدتقی مصباح یزدی ۶ / ۲۸ میلیارد تومان، “دایره‌المعارف فقه اسلامی” ۰۳۸ / ۵ میلیارد تومان، “مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی” زیر نظر حسن خمینی ۷ / ۵ میلیارد تومان
رابط دستمزد و تورم
مارکس و دستمزد
می گوید رقم سه و نیم میلیون تومان “رویایی” و ” آسمانی” است، بیرون از توان پرداخت بورژوازی
۳۴
حاکم، نامتناسب با “تولید ناخالص داخلی” و ناهمخوان با میانگین”درآمد سرانه سالانه” است، و با “قدرت تولیدی” و “بهره وری کار” متناسب نیست، ناظر به “توسعه و تکامل تکنولوژی و وسائل تولید” نیست، در قالب “اقتصاد منزوی و تحریم زده و فرسوده ی” ایران نمی گنجد و در کنار آن نیز مثلا می گویند افزایش این درجه از دستمزد به “افزایش نقدینه گی” می انجامد و “نرخ تورم” را بالا می برد ووو. فشرده آنکه رئیس دانا برآن است که به افزایش عمومی » افزایش مزد علت افزایش هزینۀ تولید می شود در نتیجه این سفسطه است. این برهان سوفسطایی و »قیمت ها یعنی به تورم می انجامد. سال پیش تریدیونیونیست ۱۶۰کهنه شده تلاش می ورزد تا همان استدلال های های انگلیسی را جا بیاندازد که مارکس با یک سخنرانی به نقد آن برآمد. از آنجا نماینده ای شریف، اما ناآگاه به دانش »وستون« که جانب رویاروی مارکس، مبارزه طبقاتی کارگران و کمونیسم است، مارکس با او به دیالوگ درون طبقاتی می پردازد. اما، استدلال ارسطویی، از سوی سوسیال دمکراسی با استدلال مارکسی در تضاد است.
به همان نسبتی که سود افزایش می یابد، سهم کار یعنی دستمزد کاهش می « یابد، سود سرمایه دار افزایش می یابد، به همان اندازه که دستمزد کاهش پیدا می )۱۰( »کند، سود، کاهش می یابد، به همان میزانی که دستمزد افزایش می یابد. اتحادیه چی انگلیسی که به کارگران همانند »وستون«مارکس در پاسخ به سوسیال رفرمیستهای ایرانی هشدار داده بود که در اثر افزایش دستمزدها:
۳۵
به افزایش بیش از حد تقاضا برای تهیه لوزام اولیه زندگی و در نتیجه افزایش « ) به استدلال می پردازد. مارکس در ۱۱( »ترسناک قیمت های آنها فکر کنید. برابر سوسیال رفرمیسم می گوید: قمیت کالاها به وسیله ی دستمزدها تعیین و تنطیم می « :»وستون«از دید من از طریق مشاهده ی علمی به رد این تصور غلط، بی اعتبار و قدیم »شوند. »می پردازم. با »وستون« سال واپس تر از ۱۵۰ می بینیم که سوسیال رفرمیستهای ایرانی سال نادرست تر و بی اعتبارتر است.
اینکه معیار جه باید باشد/
در اینجا با مفهومی به نام خط فقر روبرو می شویم.
خط فقر
خط فقر یا آستانه فقر «حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می شود. درآمدی که برای برآوری حداقل نیازهای فردی یا لایه و یا طبقه ای در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می شود افراد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود.کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می شوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی زندگی خود نباشند.
شاخص فقر میتواند صورتهای متفاوتی را بپذیرد که از جمله آنها سه برداشت زیر می باشند:
-۱ مصرف یک سبد خاص از کالاها برای زندگی.۲ -هزینه کل۳- درآمد کل
برداشت بر مبنای مصرف یک سبد (از همراهان کینز) روشی است که به وسیله جیمز توبین ،.. پیشنهاد شده است. توبین به نیازهای بیولوژیکی و ضروریاتی اشاره میکند که اگر به طور نابرابر بین افراد توزیع شود برخی را زیر خط فقر قرار می دهد.
خط فقر خشن
خط فقر خشن یا گرسنگی و تنگدستی شدید، پایینترین لایه های درآمدی یک جامعه را در بر میگیرد. این مفهوم، هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و یا فقر مطلق پاسخگو نباشد.
خط فقر مطلق
به طور مطلق ، کسانی که توانایی برآوری حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند فقیر به شمار میآیند .
خط فقر نسبی
خط فقر نسبی نسبت به میانگین درآمد یا هزینهی زندگی در یک جامعه در نظر گرفته میشود. افرادی که درآمد (یا هزینهی) آنها پایینتر از این آستانه قرار میگیرد فقیر م شمرده میشوند .
برای ارزیابی فقر بهتر است فقر مطلق مبنا قرار بگیرد چراکه فقر نسبی بیشتر با میانگین توزیع نابرابر درآمد در یک جامعه مرتبط است.
مارکس در سال ١٨۶۵در دفتر «مزد، قیمت، سود» به این جمعبندی می رسد:
«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم به آن وارد شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم، قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:
یکم: افزایش عمومی سطح دستمزدها به کاهش عمومی نرخ سود می انجامد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.
دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح میانگین دستمزدها می انجامد.
سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت آنان در برابرچپاول و دستبرد سرمایه خوب عمل می کنند، آنها بخشن در نتیجه ی استفاده نادرست از نیروهای خود، با ناکامی مواجه می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی علیه معلول های نظام موجود محدود می کنند، به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه ازنیروهای سازمان یافته ی خود، همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقه ی کارگر، یعنی الغای نظام مزدوری استفاده کنند.» (۶).
سوسیال رفرمیسم ایرانی، در جدل پیرامون دستمزدها از مارکس چشم می پوشد و راه ریکاردو هم حتا نمی رود، بلکه پس از دویست سال، جهت خلاف اسلاف تاریخی خود می گیرد.