حیدرعبادی سخنگوی جمهوری اسلامی
از ابتدای مطرح شدن رفراندوم در کردستان عراق، فشارها و تهدیدات سه دولت، عراق، جمهوری اسلامی و ترکیه علیه رفراندوم در کردستان عراق بجایی رسیده که حاکمان سه کشور یاد شده در تهدیدهایشان قابلیت خون پاشیدن به جامعه کردستان عراق را از خود بنمایش گذاشتند.
میزان و درصد شرکت مردم کردستان عراق در همه پرسی روز دوشنبه و درصد بالای رای به جدایی مردم کردستان از عراق، جنایتکاران حاکم بر سه کشور یاد شده را بشدت عصبانی کرده است.
این درحالی است که همچنان روابط تجاری و بازرگانی دولت ترکیه و جمهوری اسلامی از طریق دروازه های مرزی همچون قبل از رفراندم در جریان است و مقامات حکومت اسلامی علیرغم تهدیدات مکرر، تا کنون خطوط رفت و آمد هوایی را بسته اند.
در این میان دولت عراق و جریان نوری مالکی و نخست وزیر حیدر عبادی همچنان بر طبل تهدیدهای خود علیه مردم کردستان عراق می کوبند. روز سه شنبه ۲۶سپتامبر حیدر عبادی نخست وزیر عراق در سخنانی اعلام کرد که، “حکومت اقلیم کردستان باید کنترل هوایی و زمینی مناطق کردستان را در اختیار دولت عراق قرار دهد و برای آن ضرب الاجل سه روزه ای تعیین کرد و متعاقب این تهدید آنرا به اجرا درآورد. مجلس جمهوری اسلامی نیز روز چهار شنبه ۲۷ سپتامبر همه پرسی در کردستان عراق را غیر قانونی اعلام کرد. این مخالفت ها زبان مشترک جمهوری اسلامی و دولت عراق است.
حیدر عبادی، نوری مالکی و دیگر دستجات اسلامی حاکم بر عراق از بدو ظهورشان تا کنون از هیچ گونه جنایتی علیه مردم این کشور دریغ نکرده اند. این دارو دسته های قومی اسلامی و دیگر باندها در حکومت عراق بدون حمایت و بدون ایفای نقش جمهوری اسلامی در خلق فجایع اعمال شده بر مردم عراق تا این درجه قادر به تحمیل جنگ و جنایت علیه جامعه عراق نبودند. از این روست که در رابطه با رفراندم مردم کردستان عراق، جمهوری اسلامی، حیدرعبادی و نوری مالکی را به سخنگوی اهداف خود در عراق و علیه رفراندم مردم کردستان تبدیل کرده است.
این باندها و این جنایتکاران که عراق و منطقه را به جهنمی علیه مردم تبدیل کرده اند همان دولتهایی هستند که تا قبل از برگزاری رفراندم و در بیش از ۲۵ سال گذشته، دست در گردن احزاب حاکم بر اقلیم کردستان عراق روابط حسنه خود را در غارت هستی مردم عراق و کردستان عراق و تبدیل منطقه به میدان مانوور کانگسترهای آدم کش مشترکا پیش برده اند. مخالفت این دولتها علیه مردم کردستان عراق، در خود گامی در جهت تقویت احزاب حاکم بر کردستان عراق در میان مدت و برای تضمین و تداوم فلاکت اعمال شده تا کنونی علیه آنان است.
روز ۲۵ سپتامبر صف مردم آزادیخواه کردستان عراق به میدان آمد و اعلام کرد که میخواهد در یک کردستان مستقل و بدور از تهدید دولتهای عراق، ایران و ترکیه، بدور از غارت هسی شان، و بدور از فقر و فلاکت اعمال شده توسط احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان عراق، به استقبال یک زندگی در خور شان انسان امروز قدم بردارند و به این اعتبار مردم رای به جدایی از عراق دادند.
بی گمان در روزها و هفته های آینده آمپر تهدید این دولتها فروکش خواهد کرد و روابط حکومت اقلیم با جانی ترین حکومتهای منطقه از سر گرفته خواهد شد اما مردم کردستان عراق برای خلاص شدن از تداوم این وضع باید با طرح خواست فوری اجرایی کردن و عملی شدن جدایی و استقلال کردستان عراق که به آن رای مثبت دادند به میدان بیایند و پرچم خواستهای بی پاسخ مانده بیش از دو دهه اخیر خود را مبنی بر تامین رفاه، امنیت، تغییر ساختار حکومت طایفه ای، اسلامی عشیره ای فعلی، دخالت مردم در حاکمیت از طریق نمایندگان واقعی و شوراهای منتخب خود را برافرازند.
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷
………………………………………………
دموکراسی یا آزادی؟ پیرامون رفراندوم کاتالونیا
کسانیکه هنوز با بکار بردن عبارت “دمکراسی” و اصلاح “دمکراتیک” میخواهند حقانیتی به مدافعان دمکراسی طلبی بدهند، باید متوجه این مسئله شده باشند که تاریخ مصرف دمکراسی طلبی آنگونه که در اوایل ظهور انقلابات بورژوایی علیه نظام فئودالی از دمکراسی بعنوان حقوق سیاسی استفاده میشد گذشته است.
مبتکرین و وارثان دمکراسی در اروپا آنقدر در منجلاب بن بست و بحران اقتصادی و سیاسی غوطه ور هستند که همان میراث شان امروز توسط خودشان با زمخت ترین شکل مورد تعرض قرار میگیرد.
تعلق خاطر به “دمکراسی ” از سوی حتی خیرخواه ترین جریانات و افراد اپوزیسیون و آویزان شدن به آن، توهمی بیش نیست.
آزادی به معنای واقعی کلمه آن چیزی است که باید در مقابل دمکراسی کذایی دول غربی فرو رفته در بحران سیاسی و اقتصادی قرار داد. دمکراسی به این اعتبار پوچ است.
دمکراسی غربی دول سرمایه داری در غرب را میتوان همین امروز و در قرن بیست و یک توسط نیروهای سرکوب دولت اسپانیا عضو اتحادیه اروپا در کاتالونیا مشاهده کرد.
مصادره صندقهای رای، اخلال در سیستم کامپیوتری و حذف اسامی تمام شهروندان کاتالونیا در اسپانیا، توحش لجام گسیخته این دولت علیه مردمی که میخواهند به ماندن یا جدایی با اسپانیا رای بدهند در عکس مشاهده میکنید. به این میگویند دمکراسی.
خواست جدایی و یا ماندن علیرغم اینکه مورد پسند یا مورد مخالفت هر دولت و هر نهادی باشد باید بر بستر آزاد بودن و برسمیت شناسی حق آزادانه شهروندان انجام گرفته و نتایج آن برسمیت شناخته شود. توقع چنین امری در چهارچوب دمکراسی بورژوایی کشورهای غربی توهم و خیال است.
مردم متمدن دنیا نه با دمکراسی که وضع و حالش امروز تعریف چندانی ندارد و سرطان تمام لایه هایش را فرا گرفته، بلکه با اتکا به آزادی به بمعنای واقعی آن، که دولت و احدی نتواند جرئت دست درازی به آن را داشته باشد باید خواست و آرزوهای انسانی خود را بکرسی بنشاند.
۱ اکتبر ۲۰۱۷