نافرجامی ایدئولوژی در بهم پیوستگی ملی
روندِ شکل گیری ائتلاف سیاسی و محتوی آن بر حول محور «یک ایدئولوژی» خاص صرفاً در برگیرندهء فقط بخشی از نیروهای اپوزیسیونالی خواهد بود؛ بخشی که، به لحاظ نظری، تعلق ایدئولوژیکی همسانی با یکدیگر داشته و خود را مُحق بر دیگران می دانند. توجه کنیم که این گونه باور و کُنش سیاسی در ماهیت امر چندان تفاوت با خواست و اندیشهء پیروان مذهبی که برای برپایی «مدینهء فاضله»ی خود تلاش می ورزند ندارد. اینگونه است که در بن بست سیاسی فعلی بسیاری از نیروها و کنشگران سیاسی کشورمان همچنان برای «همپیمانی» پایبند به چنین اصولی بوده و خود را در جنین بستی زندانی و بی کنش ساخته اند.
نافرجامی ایدئولوژی در بهم پیوستگی ملی
کوروش اعتمادی
- زمینه
تلاشِ پیش از سه دهه گروه بندی های درون اپوزیسیون، برای تشکیل نهادی اپوزیسیونال، دمکراتیک و سکولار، جهت مقابلهء نهایی با حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان، به شکلی فراگیر و مطلوب تاکنون متحقق نشده است.
بنظر می رسد عمده دلیل عدم تحقق این آروز همان سخت کوشی لجوجانه ای باشد که اصرار می ورزد که ائتلاف های سیاسی می بایست حولِ اندیشهء سیاسی و ایدئولوژی معین، با باورمندی به «آرمان شهر»ی متعین شده از پیش، شکل گیرد. رسم است هرگاه در قالبِ چنین اندیشه ای، نهادی سیاسی نضج یافت همگان بی درنگ آن را تنها آلترناتیو سیاسی حکومت اسلامی برشمُرند و باورِ ایدئولوژیک آن را تنها سازندهء شالوده های فکری تعیین ماهیت دولت و حکومت آینده بحساب آورند.
روشن است که روندِ شکل گیری ائتلاف سیاسی و محتوی آن بر حول محور «یک ایدئولوژی» خاص صرفاً در برگیرندهء فقط بخشی از نیروهای اپوزیسیونالی خواهد بود؛ بخشی که، به لحاظ نظری، تعلق ایدئولوژیکی همسانی با یکدیگر داشته و خود را مُحق بر دیگران می دانند. توجه کنیم که این گونه باور و کُنش سیاسی در ماهیت امر چندان تفاوت با خواست و اندیشهء پیروان مذهبی که برای برپایی «مدینهء فاضله»ی خود تلاش می ورزند ندارد. اینگونه است که در بن بست سیاسی فعلی بسیاری از نیروها و کنشگران سیاسی کشورمان همچنان برای «همپیمانی» پایبند به چنین اصولی بوده و خود را در جنین بن بستی زندانی و بی کنش ساخته اند.
از نظر این نوع فرهنگ سیاسی، و خارج از دایرهء فکری آن، دیگر اندیشه های سیاسی حکم رقبای «ناهمگونی» را پیدا می کنند که باید از میدان بدر شوند و گاه رقابت و سر سختی با آنها، عمده تر از مبارزه با حکومت اسلامی میشود.
۲ . شالوده های هم پیمانی سیاسی در جامعه ای چند فرهنگی
جامعهء سیاسی ایران، همانند بافت اجتماعی و فرهنگی آن، جامعه ای چندگانه است که در برگیرندهء نحله های فکری و سیاسی گوناگونی است. نادیده گرفتن این تنوع سیاسی حاکی از تنگ نظری و بی اعتقادی به اصولِ سُلوک سیاسی در جامعه ای به لحاظ سیاسی و فرهنگی، متکثر (پلورال) می باشد. اما اگر ما، از هم اکنون، اصل چند گونگی سیاسی و فرهنگی کشور خود را انکار کنیم یا بدان باوری نداشته باشیم، و یا برای رقبای سیاسی خود حقوقی برابر در راستای موجودیت مستقل شان و یا شرایط نوعی همکاری مقطعی و همگانی با یکدیگر برای نیل به رسیدن به دمکراسی را در نظر نگیریم، نیروی دمکراتیک و شکیبایی محسوب نخواهیم شد.
در یک چنین وادی چند گونهء سیاسی، تلاش برای ایجاد های سیاسی حول “یک” اندیشه و باور سیاسی معین غیر ممکن، ناکارآمد و غیر دمکراتیک است. برای مقابله با حکومت ایدئولوژیک اسلامی، باورمندی به امکان ایجاد ائتلاف سیاسی حول یک ایدئولوژی معین سیاسی نه تنها به دمکراسی منجر نخواهد شد، بلکه بازتولید کنندهء استبدادی سیاسی است که بطور طبیعی در جهت تثبیت سیادت گروه سیاسی معینی پیش خواهد رفت که حکمرانی سیاسی را صرفاً حق خود برمی شمارد.
ائتلاف سیاسی همگانی، در جامعه ای با تنوع اندیشه های سیاسی گوناگون، جهت تحقق آرمان هائی دمکراتیک و انسانی، یعنی چشم پوشی از حداکثرهای باورهای سیاسی و ایدئولوژیک خود و هم پیمانی حول محورهای عامِ مشترک «منشوری دمکراتیک» که برای هر چه دمکراتیک تر کردن محتوای نظامی سیاسی آینده، و نه فرم و عنوان آن، تلاش و اصرار ورزیده شود.
- محور هم پیمانی و ماهیت جنبش سکولار دمکراسی
محور سیاسی ائتلاف جنبش عام ، خواستاری «سکولار دمکراسی» و منشور جهانی حقوق بشر است که آزادی و حقوق برابر همهء آحاد اجتماعی را در نظر گرفته و از اعمال نفوذ سیاسی دسته و گروه اجتماعی معینی در حوزهء حکومت ممانعت بعمل آورد. منشور جهانی حقوق بشر ماهیتی ایدئولوژیک ندارد، چرا که هرگز تعلق خاطر و منافع طبقاتی، فرهنگی و سیاسی طبقهء اجتماعی معینی را مورد حمایت قرار نمی دهد. بُن مایهء منشور جهانی حقوق بشر دفاع از حقوق شهروندی است. همگان در برابر این منشور جهانی و بشری یکسان محسوب شده و از حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یکسانی برخورد می باشند. از این رو، اندیشهء سکولار دمکراسی نیز ماهیتی ایدئولوژیک ندارد و خود را مقید به توجیه «آرمانشهر» گروه و دسته سیاسی خاصی نمی داند. به یک کلام، در جنبش سکولار دمکراسی و حکومت بر آمده از اندیشهء سکولار دمکراسی، هیچ دستهء سیاسی حقوق ویژه ای ندارد.
۴ . حوزهء اختیارات احزاب سیاسی
جنبش سکولار دمکراسی چتر فراگیر همهء نیروهای سکولار دمکرات در بین خانوادهء سکولار دمکراسی است که نه می تواند مُبلغ نظام سیاسی معینی و نه ایدئولوژی خاصی باشد. هدف این جنبش انحلال جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن و تدوین و به ثبوت رساندن قانون اساسی سکولار دمکرات است تا پس از استقرار آن، همهء سامان های سیاسی، با هر ایدئولوژی معین، امکان یابند در فضایی کاملاً دمکراتیک و آزاد برای در اختیار گرفتن مدیریت دولت، آن هم برای مدت زمان معینی به رقابت با یکدیگر بپردازند.
تمام تلاش این است که جنبش سکولار دمکراسی را به میدانِ نبرد ایدئولوژی ها مبدل نکنیم؛ آن را همانند یک تشکل سیاسی حزبی سامان ندهیم؛ و بر خاصیت همگانی و ملی بودن آن اصرار ورزیم. منشور جنبش سکولار دمکراسی منشور تعیین ماهیت حکومتی است که حق برابر و یکسان همهء آحاد اجتماعی و دسته بندی های سیاسی و ایدئولوژی های گوناگون در برابر قانون را یکسان بر می شمارد. بالطبع در هر نظام سیاسی دمکراتیک، احزاب گوناگون با باورمندی به ایدئولوژی های گوناگون حق موجودیت دارند و میبایست برای تصاحب قدرت دولتی به رقابت با یکدیگر بپردازند.
تصاحب همشکل مذاهب آسمانی نبوده . یعنی عبارتند از آن شکل نهایی برنامه های مدون سیاسی هر تشکل حزبی که برای ادارهء دولت به معرض گزینش خریداران (که شهروندان هر جامعه هستند) قرار می گیرد؛ برنامه هائی که بیانگر آنند که مدیریت دولت و جامعه در مدت زمان معینی چگونه سامان خواهد گرفت.
فصول حقوقی پذیرفته شده در هر قانون اساسی و در هر کشور، در صورت نیاز به تغییر آنها، در محدودهِ اختیارات احزاب سیاسی نمی باشند. مواد مندرج و تصویب شده در قانون اساسی، معین کنندهء محتوا و ساختار حکومت اند و تنها تحت شروط و مراحلی خاصی؛ انجام رفراندومی فراگیر و تأیید اکثریت غالب دو پارلمان، قابل تغییر می باشند. از این رو، در یک دمکراسی مدرن، تنها وظیفه ای که بعهدهء احزاب سیاسی گذاشته می شود مدیریت دولت و جامعه، آن هم در مدت زمان معینی است.
بدین خاطر، در روند تثبت و استقرار دمکراسی، مردم و پارلمان مسئولیت ادارهء حکومت و یا اعمال تغییرات احتمالی در بندهای قانون اساسی کشور را در حوزهِ اختیار خود دارند و متقابلاً، احزاب سیاسی مسئول ادارهء دولت هستند. بدینسان، در هر دمکراسی مدرن، بسیار مهم است که محدودهء وظایف و رابطهء احزاب سیاسی با حوزهء دولت و حکومت را معین کرده و یادآور شویم که «حزب سیاسی» در تغییر ماهیت و محتوی حکومت فاقد هرگونه اختیارات حقوقی است، امّا مدیریت دولت و جامعه، آن هم در مدت زمان معینی را در چارچوب قانون اساسی بر عهدهء احزاب است.