در واقع میبایست این واقعیت را پذیرفت که مدیریت سیاسی در کشورهای دمکراتیک و دمکراسیهای مدرن دستخوش تحولات بنیادی شده اند. در این دمکراسیها دیگر همه قدرت و مسئولیتهای سیاسی و اداری در اختیار و کنترل دولتهای مرکزی نیستند. حتی اگر دمکراسیهای بزرگ جهان از ویژگیهای جامعهء چند فرهنگی برخوردار نبوده، باز منطقی و دمکراتیک نخواهد بود که همه اختیارات و مسئولیت های سیاسی و اداری در کشور بعهدهِ دستگاههای بورکراتیک دولت مرکزی قرار داده شوند. اداره و مدیریت سیاسی یک کشور از وظایف اصلی همهء مردمانی است که در آن جغرافیای سیاسی معین زندگی میکنند. مشارکت عمومی همهء آحاد جامعه است که بهم پیوستگی ملی و پایداری مرزهای جغرافیای یک کشور را ابقاء و تضمین میکند. هر چقدر اراده و حق مشارکت سیاسی مردم در حواشی کشور محدود گردد، تقویت نیروهای گریز از مرکز تشدید مییابد. ایران کشوری است پهناور و با رنگین کمانی از مردمانی متفاوت به لحاظ فرهنگ، زبان و مذهب… در نتیجه بی اهمیت قلمداد کردن این تفاوتها و تهاجم به حق خودگردانی سیاسی در واحدهای خرد، یادآور زنده شدن اندیشهء فاشیستی دوران «موسولینی» است، که سهم مردم از ادارهِ جامعه را تمکین از «رهبر» و دولت مرکزی خودکامه او برآورد میکردند.
کورش اعتمادی
۱۷ آگوست ۲۰۱۴
****
هر گاه سخن و یا نوشتاری در خصوص نظامهای سیاسی غیر متمرکز مطرح و منتشر میگردد، به یکباره همهء نگاهها معطوف به بزرگترین جمهوریهای دمکراتیک در غرب، ایالات متحده آمریکا و یا جمهوری دمکراتیک آلمان، میشوند که از شاخص ترین نوع فدرالیسم سیاسی در جهان محسوب میشوند که مرجع نظری متخصصین امور سیاسی جهت بررسی ویژگیهای هر نظام سیاسی فدراتیو است. بویژه آنکه مفهوم لغوی ایالات متحده آمریکا کاملا متناسب و درخور محتوی نظام سیاسی است که امروز در آمریکا مستقر است. ایالات متحده آمریکا یعنی اتحاد پنجاه ایالت (federal state) ، و یا پنجاه دولتِ فدرال خودگردان که در محددهِ جغرافیای سیاسی کنونی آمریکا عضوهای ( (member of a federation حکومت فدرال آمریکا میباشند.
این بدین معنا است که این پنجاه دولت فدرال در جغرافیای سیاسی کنونی آمریکا، در برخی عرصه ها مستقل عمل میکنند و در برخی حوزه ها به دولت فدرال مرکزی متصل میباشند و از مدیریت و تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی، قضایی، آموزشی و نظامی دولت فدرال مرکزی بر اساس قانون اساسی این کشور تبعیت میکنند. بطور مشخص در این اتحادیهء فدرالی یک ارتش واحد وجود دارد، تحت فرماندهی دولت فدرال مرکزی جهت پاسداری از مرزهای ملی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایالات متحده آمریکا.
واحدِ پولِ مشترک در حوزهء اقتصاد چون ابزارمبادله ای جهت ارزش گذاری بر کالاهای تولید شده و پیشبرد روابط کالایی که از ویژگیهای اقتصادی هر فدرالیسم سیاسی است. بهمان گونه که امروز نیز مشاهده میکنیم با پیوستن بیست و هفت کشور اروپایی به اتحادیهء اروپا، مدیریت سیاسی و نهادهای حقوقی و پارلمانی این اتحاد وسیع اروپایی تصمیم گرفته اند بنا به دلایلی چند، بهره جستن از یک واحد پول مشترک را در دستور کار قرار دهند تا با تصویب واحد پول مشترک، بهم پیوستگی و اتحاد این بیست و هفت کشور اروپایی را استحکام بیشتری بخشند. و از سویی دیگر واحد پول مشترک، نظم و آرامش اقتصادی در بازار مشترک این اتحاد وسیع اروپایی را امکان پذیر و بحرانهای مالی قابل کنترل میباشند. اگر چه بسیاری از کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی معتقدند علاوه بر اینکه ایجاد یک واحد پول مشترک بین اتحادهای بزرگ سیاسی باعث رونق و آرامش بازار میشود، از سویی دیگر موجب پایدار ماندن صلح و دوستی در بین اعضای این اتحاد وسیع سیاسی خواهد شد. برخی هم صریحاٌ عنوان کرده اند؛ واحد پول مشترک اروپا یک پروژه صلح و همبستگی است مابین کشورهای این قاره که دو تجربه خونین جنگ جهانی را پشت سر گذاشته اند. در واقع واحد پول مشترک بهم پیوستگی همهء آحاد شهروندی در یک جغرافیای سیاسی معین را تحکیم میبخشد. و همچنین گفته میشود «یورو» واحد پول مشترک اتحادیه اروپا در آینده تأثیرات بسزایی بر سر تغییر ماهیت این اتحادیهء بزرگ اروپایی خواهد گذاشت و گذر این اتحادیه به یک نظم فدرالی را تسریع خواهد بخشید و روزی اتحادیهء اروپا هم همچون نظام سیاسی آمریکا بصورت یک فدرالیسم سیاسی اداره خواهد شد. با چنین اوصاف و روند تجربی مشاهده میکنیم یک فدرالیسم سیاسی بمعنای تحکیم هر چه بیشتر واحدهای سیاسی مستقل در جغرافیای سیاسی است که روزگاری منفک از یکدیگر بسر میبرده اند.
همانطور که بارها اشاره شده است یک فدرالیسم سیاسی علیرغم پذیرش و تأیید مدیریت های سیاسی خودگردان در جغرافیای سیاسی خود تحت عنوان دولتهای فدرال، ساختاری سیاسی بسیار نظم یافته و قانونمندی را دارا میباشد. بطور مشخص دولت فدرال مرکزی مسئولیت های معینی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، نظامی و قضایی دارد.
دولت فدرال مرکزی علاوه بر داشتن فرماندهی ارتش واحد، مدیریت برنامه ریزی های کلان اقتصادی و نظام مالیاتی را عهده دار است. دولت فدرال مرکزی با در نظر گرفتن واحد پول مشترک تلاش میکند هماهنگ با نظارت و مدیریت بانک مرکزی در تعیین و تنظیم نظامِ بهرهِ سود سرمایه های مالی و جلوگیری از رشد تورم و بیکاری، موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش تولیدی را از میان ببرد. این را هم میبایست یادآور شد که منابع طبیعی و ثروتهای طبیعی زیرزمینی در هر سیستم فدرالی متعلق به عموم شهروندانی است که در جغرافیای سیاسی آن نظام فدرالی زندگی میکنند. بعبارتی دیگر تمام منابع طبیعی و ثروتهای زیرزمینی درجغرافیای سیاسی حکومت فدرالی، منابع ملی همهء آحاد مردم محسوب میشوند که حق بهره جستن برابر از آنها را دارند. بطور نمونه اگر در یک بخش از جغرافیای سیاسی حکومت فدرالی منابع نفت سرشاری یافت شد، این ثروت ملی متعلق به همهء است و میبایست درآمد حاصله از این منابع طبیعی صرف پیشرفت و آبادانی همهء کشور، بویژه مناطق محروم شود. در نتیجه در یک نظام سیاسی فدرالی، تجارت خارجی از جمله وظایفی است که بعهده دولت مرکزی است که با دقت کامل جهت پیشگیری از توسعهء یک آنارشی حاصلهء از تجارت های خارجی، محدودهِ مرزهای «ناشناسِ» ورود و خروج کالا را کنترل کند. بویژه اینکه در تجارت خارجی یعنی حوزهء صادرات و واردات، میبایست یک نظم حقوقی و مالیاتی قانونمند برقرار باشد که دولت فدرال مرکزی وظیفه دارد در رابطه با موضوع صادرات و واردات کنترل کامل مرزهای تجاری کشور را بعهده گیرد و اجازه ندهد هر منطقه ای خود سر بر خلاف مصالح کشور مستقل به امر صادرات و واردات خارجی اقدام ورزد. نکته مهمتر این است میزان صادرات و واردات به کشور میبایست براساس دفاع از اقتصاد و تولیدات داخلی با نظارت متخصصین امور انجام گیرد و این نیازمند یک مدیریت نظارتی حرفه ای مرکزی است. و از سویی دیگر این را هم میبایست در نظر گرفت که بخشی از درآمدهای ملی هر حکومت فدرالی از طریق درآمد گمرکات تأمین میشود که این ضرورت را ایجاب میکند که تجارت خارجی در نظمی کنترل شده زیر نظارت دولت فدرال مرکزی اداره گردد.
پیشبرد یک سیاست خارجی واحد از جمله وظایف اصلی هر دولت فدرال مرکزی است. ایالات و یا دولتهای فدرال فاقد چنین مسئولیت سیاسی هستند. یک کشور واحد علیرغم موجودیت دولتهای خودگردان فدرال در مجموعه فدرالیسم سیاسی خود یک سیاست خارجی واحد را پیش میبرند. البته سیاست خارجی واحد تنها مختص به یک نظام فدراتیو سیاسی نیست. ما نیز شاهد هستیم در اتحادیهء بزرگ اروپایی کنونی علیرغم تفاوت های اساسی که با یک فدرالیسم سیاسی دارد، پیرو یک سیاست واحد خارجی است که خطوط آن توسط کمیسیون امور خارجه این اتحادیهء که تحت نظارت و کنترل وزرای خارجه بیست و هفت کشور این اتحاد سیاسی است اتخاذ میشود. پس با درنظر گرفتن هر اتحاد گسترده سیاسی چه در قالب فدرالی و یا متفاوت با آن، یک سیاست خارجی واحد میبایست مورد تأیید اعضای آن اتحادیهء قرار گیرد.
بنظر میرسد آنچه که هر چه بیشتر کارکرد یک اتحاد سیاسی گسترده تر را مستحکم تر خواهد کرد، شیوه راهکار منطقی دستگاه بورکراتیک اداری این اتحاد بزرگ سیاسی است. روشن است در یک اتحاد بین کشوری زبانهای متفاوتی وجود دارد. در واقع تعدد زبانهای گوناگون در اتحادیهء سیاسی مشترک بین کشوری نمی بایست مانعی برای پیشبرد فعالیت های دستگاه بورکراتیک ادارای گردد. وجود یک زبان اداری مشترک تنها راه حل پیشبرد صریح و مفید دستگاه بورکراتیک اداری هر اتحاد سیاسی چند گانه است. در همین اتحادیهء اروپایی مشاهده میکنیم یک و گاه دو زبان اصلی جهت ارتباطات و پیشبرد عملکردهای دستگاه بورکراتیک در نظر گرفته میشود. بدون وجود یک زبان اداری مشترک در یک فدرالیسم سیاسی بزرگ، تبادل مکاتبی دستگاههای اداری با یکدیگر ناممکن است و عدم پذیرش یک زبان واحد اداری عملاً بمعنای اختلال در کار دستگاه بورکراتیک این پیمان سیاسی است.
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی در هر نظم فدراتیو
آنچه را که میشود از جمله ویژگیهای هر نظام فدرالی برشمرد، مسئله حوزهِ مسئولیتهای نهادِ حقوقی دیوان عالی کشور است که ناظر بر رفتار و عملکرد مدیران سیاسی و مسئولین قوای مجریه و مقننه در سرتاسر کشور است که مبادا خارج از محدوده های قانون اساسی و قوانین حقوقی دولت فدرال مرکزی تصمیمی را اتخاذ کنند. در همهء فدرالیسم های موجود در جهان، دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه بالاترین مرجع قضایی است، گاه بعنوان بالاترین مرجع داوری در رابطه با عملکرد و روش های کاری بالاترین مقامات سیاسی کشور نیر محسوب میشود. شاید بشود واقعهء واترگیت و برکناری رئیس جمهور منتخب اکثریت شهروندان آمریکا، ریچارد نیکسون، را مورد توجه قرار داد که پس از اثبات جرایم تیم انتخاباتی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در رابطه با استراق سمع حوزه انتخاباتی ریاست جمهوری حزب دمکرات آمریکا، نیکسون ناچار میگردد بنا به حکم محکومیت دیوان عالی این کشور از مقام ریاست جمهوری استعفاء دهد. پس دیوان عالی کشور آمریکا بالاترین نهاد حقوقی در آمریکا است که گاه در صورت تخلف مقامات بالای حکومت آمریکا، احکامی را بر علیه آنها صادر میکند که میتواند بر خلاف آرای اکثریت شهروندان پنجاه ایالات فدرال آمریکا باشد. پس این را متوجه میشویم که نهادی حقوقی چون دیوان عالی کشور در فدرالیسم آمریکا بر فراز همهء نهادهای سیاسی و حقوقی در این کشور و در پنجاه ایالات دیگر آمریکا چون عقابی تیز چشم، حکم به محکومیت کسانی میدهد که بر خلاف قوانین مندرج در قانون اساسی آمریکا عمل کرده اند.
با چنین تجاربی متوجه میشویم دولتهای فدرال آمریکا در چارچوبهای معینی دارای استقلال عمل هستند و در چارچوبهای معین تابع تصمیمات نهادهای سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و قضایی دولت فدرال مرکزی میباشند.
یکی از این حوزه هاییکه دولتهای فدرال در فدرالیسم بزرگ در برخی زمینه ها فاقد استقلال میباشند حوزه قضایی است. ممکن است در همین رابطه گفته میشود در برخی از ایالات متحده آمریکا قانون اعدام رایج است و در برخی از ایالات این قانون لغو و اجرا نمی گردد. و یا در رابطه با ازدواج همجنسگرایان با یکدیگر که در برخی از ایالات آمریکا قوانین قضایی اجازه این وصلت مشترک را میدهد و در برخی از ایالات ها که فرهنگ مذهبی نفوذی گسترده دارد، ازدواج همجنسگرایان مجاز نیست. بله کاملاً این تفاوتها قضایی در برخی از ایالات متحده آمریکا وجود دارد که میشود گفت در واقع یکی از نارسائیهای سیاسی و حقوقی حکومت این کشور محسوب میگردد. بسیار منطقی خواهد بود که روزی این تفاوتها حقوقی در ایالات های مختلف آمریکا از میان برداشته شود و مراکز حقوقی و قضایی دولت های فدرال آمریکا تابع یک قوانین مشترک قضایی و حقوقی شوند. امّا این تفاوتها بدین معنا نیست که مراکز حقوقی و قضایی دولت های فدرال آمریکا در چارچوب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، تصمیات کلان حقوقی دیوان عالی کشور را نپذیرند و از آنها تبعیت نکنند. در یک نظام سیاسی فدراتیو، مطلوب ترین شکل دستگاه قضایی این است که تمامی واحدهای سیاسی خودگردان از یک قانون اساسی سکولار دمکرات و مجموعه قوانین حقوقی که بر اساس منشور جهانی حقوق بشر تدوین شده است تبعیت کنند. گاه وجود فرهنگ ها و روابط سنتی اجتماعی در بین واحدهای سیاسی و اجتماعی یک نظام سیاسی فدرالی از موانع اصلی جهت دست یافتن به یک توافق جمعی جهت تنظیم و تصویب قوانین حقوقی مبتنی بر فرهنگ و اندیشه سکولاریسم است. این عدم هماهنگی و توافق فرهنگی در بین واحدهای سیاسی خودگردان نظم فدرالی، موانعی جدی در مقابل تحقق سکولاریسم و قوانین حقوقی است که مبتنی است بر منشور جهانی حقوق بشر. از این رو است تبعیت واحدهای خودگردان سیاسی در فدرالیسم سیاسی از قوانین حقوقی دولت فدرال مرکزی ضروری است، آنهم جهت مقابله با روابط فرهنگی و سنتی که در برخی مناطق دور از مرکز رایج است. از این رو است که مشاهده میکنم در فدرالیسم های بزرگ جهان بر سر همهء نهادهای سیاسی و اداری کشور بالاترین نهاد حقوقی، دیوان عالی کشور، ناظر بر همهء رویدادهای است که بر خلاف قانون اساسی و قوانین کلان حقوقی کشور اتخاذ نگردد.
فدرالیسم خارج از نظم جمهوری
باره ها اشاره شده است؛ حکومتهایی که از ویژگیهای نظم دمکراتیک و مدرن برخوردار میباشند و بصورت غیرمتمرکز و فدراتیو اداره میشوند، جمهوری میباشند. در این رابطه اشارات بیشتر معطوف است به ساختارهای سیاسی ایالات متحده آمریکا و جهموری دمکراتیک آلمان که هر دو نظام سیاسی بصورت جمهوری اداره میشوند. امّا مشاهدات و واقعیتهای امروز جوامع بین المللی نشان میدهند که همهء نظام های سیاسی فدراتیو در جهان ساختار جمهوری ندارند. از جمله این کشورها و حکومت ها میتوان به نظام پادشاهی پارلمانی سوئد اشاره برد که با شدت بیشتری از یک نظام جمهوری فدرالی، غیرمتمرکرتر و بزعمی برخی دمکراتیک تر اداره میشود. مشاهده میشود که پخش مدیریت سیاسی و اداری در پادشاهی پارلمانی سوئد در ابعاد واحدهای کوچکترِ خودگردان سیاسی پیش از آن چیزی است که در یک جمهوری فدرالی عمل میکند. بگونه ایکه امروز بسیاری از صاحبنظران امور سیاسی معتقدند نظام پادشاهی پارلمانی سوئد بواسطه این مشارکت سیاسی گسترده عمومی جامعه در اداره سیاسی کشور، یکی از با ثبات ترین و پیشرفته ترین دمکراسیهای جهان محسوب میشود. فدرالیسم پادشاهی پارلمانی سوئدی نه تنها تقسیم و محول کردن مدیریت سیاسی –اداری در سطح استانی را با موفقیت پیش برده است بلکه پارلمان، دولت و نهادهای حقوقی این کشور موفق شده اند تا در عرصهء واحدهای کوچکتر اجتماعی چون شهرداری ها (کمونها) نوعی مدیریت سیاسی و اداری را ایجاد کنند که دولت مرکزی این کشور با طیب خاطر از دخالت در امور تصمیمات این واحدهای کوچک خودگران سیاسی پرهیز میکند.
در حقیقت امروز مدیریت سیاسی و اجرایی در نظام پادشاهی پارلمانی سوئد در بسیاری از عرصه ها اجتماعی و سیاسی از دولت مرکزی سلب شده و به واحدهای استانی و کمونها (شهرداریها) واگذار شده اند. این مسئولیت ها بر اساس قوانین تصویب شده پارلمانی در محدوده های مشخصی هستند که دولت مرکزی هیچگونه حق دخالت در مدیریت آنها را ندارد. بطور مثال بر اساس قوانین تصویب شده از سوی پارلمان این کشور، مشخص گردیده است که نظام پزشکی و اداره سیستم خدمات بهداشتی متعلق به استانهای این کشور است و نظام آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برای همه گروه بندیهای اجتماعی در اختیار شهرداریها (کمونها) میباشند. وظیفه دولت مرکزی در این بین صرفاً تأمین بودجه برای فعالیتهای این عرصه ها میباشد. امّا این واحدهای جغرافیایی تنها در حوزهء ارائه خدمات به جامعه مسئولیت ندارند، بلکه دارای وظایف و مدیریت سیاسی هستند که محدوه های جغرافیایی آنها نیازمند آن هستند. مسئولین و مدیران سیاسی این واحدهای جغرافیایی هم همزمان با انتخابات پارلمانی در سوئد که هر چهار سال یکبار برگزار میشوند، برگزیده میشوند. بدین شکل در هر دورهء انتخابات پارلمانی در سوئد در همان روز همزمان رأی گیری برای شورای مدیریت سیاسی استانها و شهرداریها از میان کاندیدهای که از سوی احزاب شرکت کننده در انتخابات معرفی میشوند، نمایندگانی برای مرکزیت های سیاسی استانها و کمونهای نیز انتخاب میشوند. در واقع هر استان و شهرداری این کشور همانند دولت مرکزی صاحب دولت و وزرای میباشند که در مقیاسی استانی و محلی این وظیفه را دارا میباشند که مدیریت سیاسی مناطق خود را همانند یک دولت مرکزی در مدت زمان چهار سال بعهده گیرند.
چگونگی حل معضلات زبانهای مادری در فدرالیسم پادشاهی سوئد
یکی از موضوعات بسیار با اهمیت در تقسیم وظایف اداری و خدمات در کشور سوئد، مسئله آموزش و پرورش و تحصیل است که بطور کامل تحت اختیار شهرداریها میباشند. و از جمله وظایف اصلی که شهرداریها در رابطه با مسئله آموزش و پرورش در این کشور بعهده دارند، پاسخگویی به نیازهای مبرمی است که دیگر شهروندان این کشور دارند که از تبار سوئدی نمیباشند. مهاجرت صدها هزار شهروندان کشورهای مختلف بویژه در سه دهه اخیر به کشور سوئد، این کشور را به لحاظ ترکیب جمعیت از حالت یک ملت واحد همگن به یک جامعه چند فرهنگی و چند زبانی که از ملیت های گوناگونی دیگر میباشند، تبدیل کرده است. در حال حاضر میتوان به صراحت عنوان کرد کشور سوئد یک جامعه چند فرهنگی و چند زبانی است که میبایست نظام آموزشی مطابق این تغییرات ساختاری جمعیت تنظیم و مدیریت شود. نیاز بارز کنونی این جامعه چند فرهنگی در سطح آموزشی تحصیل و تدریس به زبان مادری هر دانش آموزی است که تباری متفاوت با سوئدی ها دارند. بودجه هنگفتی را دولت مرکزی بر اساس نیاز شهرداری ها جهت تحصیل و تدریس به زبان مادری در مدارس سراسر این کشور اختصاص داده است. در واقع تجارب فرهنگی و آموزشی در کشوری چون سوئد و یا همانند این کشور در بین کشورهای اروپای شمالی اثبات نموده است که هر دانش آموز با پیشینه فرهنگی و زبانی متفاوت در هر نقطه از جغرافیای سیاسی این حق را دارا میباشد چون هر دانش آموز کشور میزبان علاوه بر تحصیل بزبان رایج و مشترک در این کشور بزبان مادری خود بتواند تحصیل کند. در واقع نظام آموزشی در سوئد یکی از کارآمدترین شکل تحصیل و آموزش در کشورهای چند زبانی است که میتواند کاربرد مؤثری برای حل موضوع آموزش و پرورش و تحصیل دانش آموزان بزبان مادری خود باشد.
خودگردانی سیاسی «سامرها» در سوئد
پخش قدرت و مسئولیت سیاسی و اداری در نظام پادشاهی پارلمانی سوئد تنها محدود به محدوده های استانی و کمونی نمیباشد. در سه کشور اروپای شمالی، نروژ، فنلاند و سوئد، در بخشهای شمالی این سه کشور مردمانی زندگی میکنند که از حیث زبان، فرهنگ و تیره با جامعهء شهروندی سوئدی تبار کاملا متفاوت میباشند. نام این مردمان «سامرها» میباشد. هنوز به درستی مشخص نشده است که «سامرها» این ملیت قدیمی سوئدی در شمال این کشور، آیا نخستین گروه اجتماعی بوده اند که به این سرزمین کوچ کرده اند یا ساکنین اروپایی مستقر در این کشور پیش از آنها ساکن در این سرزمین بوده اند. «سامرها» این ملیت بزرگ سوئدی، سنتاً در مناطق شمال سوئد زندگی میکنند و بزرگترین منبع درآمد آنها، نگهداری از گله های بزرگ گوزن و جنگل بانی است. علیرغم تقسیم شدن «سامرها» در بین این سه کشور شمال اروپا شاهد هستیم این قوم در این سه کشور به لحاظ زبانی، فرهنگی و اقتصادی بسیار همگن و مشابه یکدیگرند. شواهد تاریخی نشان میدهد «سامرها» تا دهه ۵۰ میلادی در شکل ابتدایی زندگی میکردند. در جنگلهای شمال سوئد، منزل آنها چادرهایی بوده که در فضای جنگلی دایر بودند و آنها همچون نخستین مردمان قاره آمریکا، «سرخپوستان»، مشغول به شغل گله داری بوده اند. امّا با پیشرفتهای اجتماعی که در جامعه سوئد در دهه ۵۰ میلادی روی میدهد، شرایط زیست محیطی قوم «سامر» هم بهبود مییابد. امروز «سامرها» از همان رفاه و امکانات اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند که دیگر واحدهای اجتماعی در سوئد از آنها بهره مند هستند. کودکان «سامرها» در کنار فراگیری فن گله داری و جنگلبانی همانند دیگر کودکان و جوانان سوئدی به مدارس خود میروند ، تحصیل میکنند و میاموزند که در آینده چگونه امور سیاسی و اداری جغرافیای خود را اداره کنند. «سامرها» همچون استانها و شهردارهای این کشور از یک استقلال مدیریت سیاسی در منطقه جغرافیایی خود برخوردار هستند. آنها دارای یک پارلمان محلی و مدیریت خودگران کمونی جهت اتخاذ برنامه های سیاسی در حوزهء جغرافیایی خود میباشند. آنها همچنان علاوه بر خودگردانی مستقل محلی خود تابع قانون اساسی سوئد میباشند و در چارچوب تصمیمات حقوقی در این کشور به رتق و فتق امور منطقه ای خود مشغول میباشند. گاه اتفاق میافتد « سامرها» از برخی تصمیمات سیاسی دولت مرکزی در رابطه با حوزهء تولید و جغرافیای زیست شان راضی نبوده و به همین خاطر برای دست یازیدن به مطالبات خود در دسته های گسترده و منسجم در جلوی پارلمان سوئد دست به تحصن و اعتراض میزنند.
نتیجه
در واقع میبایست این واقعیت را پذیرفت که مدیریت سیاسی در کشورهای دمکراتیک و دمکراسیهای مدرن دستخوش تحولات بنیادی شده اند. در این دمکراسیها دیگر همه قدرت و مسئولیتهای سیاسی و اداری در اختیار و کنترل دولتهای مرکزی نیستند. حتی اگر دمکراسیهای بزرگ جهان از ویژگیهای جامعهء چند فرهنگی برخوردار نبوده، باز منطقی و دمکراتیک نخواهد بود که همه اختیارات و مسئولیت های سیاسی و اداری در کشور بعهدهِ دستگاههای بورکراتیک دولت مرکزی قرار داده شوند. اداره و مدیریت سیاسی یک کشور از وظایف اصلی همهء مردمانی است که در آن جغرافیای سیاسی معین زندگی میکنند. مشارکت عمومی همهء آحاد جامعه است که بهم پیوستگی ملی و پایداری مرزهای جغرافیای یک کشور را ابقاء و تضمین میکند. هر چقدر اراده و حق مشارکت سیاسی مردم در حواشی کشور محدود گردد، تقویت نیروهای گریز از مرکز تشدید مییابد. ایران کشوری است پهناور و با رنگین کمانی از مردمانی متفاوت به لحاظ فرهنگ، زبان و مذهب… در نتیجه بی اهمیت قلمداد کردن این تفاوتها و تهاجم به حق خودگردانی سیاسی در واحدهای خرد، یادآور زنده شدن اندیشهء فاشیستی دوران «موسولینی» است، که سهم مردم از ادارهِ جامعه را تمکین از «رهبر» و دولت مرکزی خودکامه او برآورد میکردند.