قتل وحشیانەی رومینا مسالەیی نه صرفا "ناموسی" بلکه مقولەیی طبقاتی است!
سوسن بهار
May 30, 2020
سوسن بهار : ممنوعیت کارکودک قطعیترین پاسخ به تمامی اشکال خشونت جنسی و جسمی و سایر موارد نقض حقوق کودکان است. بارها در نقش کلیدی داشتن بهره کشی از جانهای کوچک در بروز انواع خشونت در خانواده،
+++
قتل وحشیانهی رومینا مسالهیی نه صرفا "ناموسی" بلکه مقولهیی طبقاتی است!
ممنوعیت کارکودک قطعیترین پاسخ به تمامی اشکال خشونت جنسی و جسمی و سایر موارد نقض حقوق کودکان است. بارها در نقش کلیدی داشتن بهره کشی از جانهای کوچک در بروز انواع خشونت در خانواده، مدرسه و سایر زوایای جامعه، گفتهام. از هر منظری که بهاین مقوله نگاه کنیم بازهم این پاسخ در برابرمان قرار میگیرد که چرا تجاوز به حرمت و ذات کودکی اینقدر روزمره شده است؟ استثمار کودکان، بهویژه کودکان دختر در عرصهی کار خانهگی و صنعت قالیبافی و کشاورزی، پاشنه آشیل تمامی انواع دیگر بهره کشی، خشونت و آزار جسمی و جنسی این کودکان و سایر تضیقات علیه آنان است. بههمین دلیل "جنبش لغو کار کودک" در سطح بینالمللی ،ازدواج کودکان را از انواع کار اجباری و برده داری مدرن اعلام میکند.
قتل وحشیانه و غم انگیز "رومینا "این روزها سرتیتر خبر رسانههای داخل و خارج کشور شده است. طبیعی است که گرایشات مختلف اجتماعی از منظر و پایگاه طبقاتیشان برخوردهای متفاوتی به این اتفاق کردهاند.
در این واکنشها چندین خطای تحلیلی و اطلاعاتی را مشاهده کردم که ضرورت نوشتن این چند سطر را بهوجود آورد.
در حاشیه صحبتهای خانم "شهلا شفیق" و آقای "علی طایفی "در مورد این مرگ جان خراش با تلویزیون بی بی سی به مواردی اشاره شد که کاملا آنان را مردود دانسته و از آنجا که تبلور این خطاها را در صحبت های آقای طایفی دیدم این مختصر را در رابطه با صحبتهای ایشان تیتر وار عرض می کنم.:
پیش زمینههای این معضل: اگر چه ستم برزن و نگاه تبعیض آمیز جنسیتی محور نگاه و بر خورد و در ادامه، جنایت و ظلم در حق نیمی از جامعه، یعنی زنان است . اما در مورد قتل رومینا، ما مستقیما با مسالهی کودک، و حق آن روبرو هستیم. باز هم لازم به تکرار است" کار کودک" و در اینجا کار کودکان دختر به طور وسیع و چشمگیر در صنعت قالیبافی و کشاورزی و خانهگی چه بهعنوان خدمتکاران کوچک و چه بهعنوان فرمانبران بی جیره مواجبِ ِتمامی افراد خانواده به ویژه مردان خانواده، سنگ بنای ستم و آزار جنسی علیه آنان است. به عقد در آوردن و در واقع فروختن دخترکهای ، هشت و نُه ساله به مردان پنجاه سال به بالا صرف بردهگی جنسی نیست، دلیل اصلی آن صاحب دار قالی، یا کورهی خشتزنی یا زمین کشاورزی بودن همسران است.
خطاهای عمومی در مورد تحلیل این پدیدهی شوم قتل و آزار فیزیکی کودکان دختر!
یکم: عدم اطلاع در مورد قوانین کودک آزار مدنی، قضایی و فقهی علیه کودکان.
دوم:عدم اطلاع از چگونگی امضای کنوانسیون حقوق کودکان،توسط جمهوری اسلامی.
سوم: عدم تفکیک حق کودکی از مسائل عمومیتر مربوط به تبعیض جنسیتی!
سنگ بنای کودک همسری وجود مادهی 1210 قانون مدنی مبنی بر تعیین سن بلوغ برای کودکان دختر 9 سال قمری است. جشن تکان دهندهی تکلیف که در سن هشت و نیم سال برای دختران در مدارس گرفته میشود که به آنها بفهماند که«زن »شدهاندٍ، دختر سیزده سالهای مثل رومینا را به دام رابطهی بزرگسالی میکشاند. ماده 1340 قانون مدنی سن ازدواج را برای دختران 13 سال دانسته، اما گزارشات ثبت احوال بارها و بارها نشان داده است که دامنهی فاجعه از این فراتر است.( مثلا در سال 1383 همزمان با هشتادمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال) که بر اساس آن فقط در استان تهران، بیش از سی هزار مورد ثبت ازدواج زیر ده سال وجود داشته، یکی از این شواهد است که در سالهای اخیر هم تکرار شده است. مقامات دولتی وقت به درج این گزارش معترض شده و توضیح دادند: که اگر ابوین موافق باشند بر اساس قوانین فقهی این عقد میتواند در زمان بلوغ دخترکها هم صادر شود تشخیص این بلوغ به عهده حاکم شرع است.!
دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است اما با شرط قوانین تطبیقی که همان قوانین شرع جمهوری اسلامی است و این یعنی عملا آن را نقض کرده است. بر خلاف نظر آقای علی طایفی که در برنامهی بیبیسی فرمودند: "جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتواند از پس مفاد کنوانسیون حقوق کودک بر آید و مردم باید دست از این سنتها بر دارند." جمهوری اسلامی عملا بر تکیه بر قوانین تطبیقی کل کنوانسیون را زیر سوال برده است. بند اول کنوانسیون حقوق کودک تعریف کودکی را چنین بیان می کند: به تمام افراد زیر 18 سال کودک اطلاق می شود. مادهی مدنی 1210 با تعیین سن بلوغ 9 سالگی ناقض کل مفاد این کنوانسیون است. بر خلاف نظر آقای طایفی این مردم نیستند که با سنتهای شان دست دولت را از حقوق کودک کوتاه کردهاند. بلکه این قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی است که به میثاق تبینی که همیشه به آن اشاره داشتهام" قوانین حتی اگر ضمانت اجرائی کامل نداشته باشند و یا حتی در پیشرفتهترین کشورها نقض شوند، کماکان بیانگر ارزشهای جامعهاند" نشان دهنده طرز تفکر و ارزش های دولت از حقوق کودک در ایرانند. افکار سازی بر طبق این قوانین با تبلیغات مذهبی، از طریق، رادیو، سینما، آموزش و پرورش اسلامی و هزاران خدعه و نیرنگ دیگر پیش زمینههای عملی وقوع چنین فجایعی هستند و بس. این دولت است که قوانینش را به جامعه تحمیل کرده است. نه بالعکس . به مسالهی حقوق کودک و تبعیض جنسیتی علیه کودکان دختر نمیتوان مثل مسائل عام مثل حجاب اجباری و آزادی پوشش برخورد کرد. حق کودک با او به دنیا میآید و کل جامعه در برابر آن باید مسئول باشد. وضع قوانین به نفع کودکان، تقویت جنبشها و نهادهای اجتماعی دفاع از حق کودکی، ممنوعیت کار کودک تنها ضامن عدم وقوع چنین فجایعی هستند. تا آنجا که به حقوق کودکان در ایران بر میگردد متن فراخوان 2013 را ضمیمه میکنم. تا آن جا که به نهادهای مدافع حقوق کودک بر می گردد ما شاهد دستگیریها و ایجاد مزاحمت بر ای فعالین، به عوض کمک به آنها برای ضامن اجرایی بودن قوانین هستیم. در زمینهی آموزش هم، همان جشن شکوفه های 6 سالهی مقعنه بهسر و جشن موهن تکلیف کافیست که دلیل جنایت پدران و برادران و مردان دارای جمود فکری علیه دختران و زنان را درک کنیم.
سوم: خواستار تشدید قوانین وحشیانه بودن، در رسانهها این روزها به عدم کافی بودن جزای پدر به دلیل قتل کودکش اشاره می شود. اینگونه اشارهها نه تنها قدمی در راه "عدالت" یا ترساندن و جلوگیری از این وقایع نمیکند، بلکه عملا این سیکل شوربختی را تسلسل میبخشد . لغو بیدرنگ قوانین کودک آزار و آزادی کامل فعالیت برای احقاق حقوق کودکان اولین قدم آموزش جامعه و جلوگیری از جنین فاجعههایی است و بس.
سوسن بهار 30 مه 2020
