درسهای گرانبهای یک انقلاب شکست خورده
آرش کمانگر
February 03, 2019
آرش کمانگر : براى شروع بحث ضرورى مى‌بينم به دو مجادله و ابهام در زمينه برخورد با وقايع عظيم سال‌هاى ۵۶ تا ۵۷ ايران اشاره كنم. اولين ادعا اين استكه آن وقايع صرفا شورش و قيام بودند
و نبايد اصطلاح "انقلاب" را كه به معناى دگرگونى بنيادى و ساختارشكنانه است به آن اتلاق نمود. من با اين ارزيابى مخالفم. نه از اينرو كه انقلاب به مفهوم تغييرات ريشه‌اى و بنيادى نيست، بلكه بدين خاطر كه اولا مجادله مذكور مسئله پيروزى را شرط حياتى انقلابى دانستن يك جنبش عظیم ارزيابى مى‌كند، ثانيا تفاوت حركات اعتراضى معمولى را با جوششهاى عظيم و فراگير انقلابى تشخيص نمى‌دهد. شرط انقلاب پنداشتن يك جنبش توده‌اى در مقطع زمانى معينى، تنها و تنها قرار دادن خواست‌ها و اهداف بنيادى و ساختارشكنانه در برابر خود است، اينكه اين جنبش و اهداف به پيروزى نائل آيند يا نه، صحبت ديگرى است و ابدا تاثيرى روى انقلاب يا انقلابى خطاب كردن جوشش و قيام توده‌اى ندارد. اين اهداف ريشه‌اى البته به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يعنى انقلابات در شرايط حاضر به يك معنا مىتوانند به دو كاتاگورى بزرگ تقسیم شوند: انقلابات سياسى و انقلابات اجتماعى.
انقلاب سياسى انقلابى است كه صرفا سرنگونى رژيم حاكم و تغيير روبناى سياسى را از طريق جنبشهاى فراقانونى مردم دنبال مى‌كند كه البته مىتوانند به قهر و خشونت كشيده شوند و يا به مسالمت برگزار گردند. در انقلابات صرفا سياسى، فرماسيون اجتماعى_اقتصادى حاكم بر جامعه، دست نخورده باقى مى‌مانند و در سازوكارهاى آن تغييرات اساسى صورت نمى‌گيرد.
اما انقلاب اجتماعى يا جنبشى كه اهداف فراگير اجتماعى در پيش روى خود داشته باشد به انقلابى گفته مى‌شود كه علاوه بر واژگونى رژيم سياسى حاكم در صدد تغيير سيستم اجتماعى_اقتصادى نيز برمى‌آيد و يا اهدافى پيش خود مى‌گذارد كه علاوه بر تغيير قدرت سياسى حاكم، ناگزير از در هم شكستن مناسبات اقتصادى موجود است. به همين خاطر در چنين انقلابى برخلاف انقلاب صرفا سياسى، هژمونى طبقاتى بر حاكميت نيز تغيير اساسى مى‌كند. حال آن كه در انقلاب سياسى، جابجايى تنها در چارچوب خود قشربندى‌هاى طبقه مسلط اقتصادى _ مثلا بورژوازى در دوران معاصر - تحقق مى‌پذيرد.
پس ما حق داريم كه نه تنها جنبشهاى مردم كشورمان را در سال ۵۷ انقلاب بناميم، بلكه حتى محق هستیم آنرا انقلاب اجتماعى بپنداريم و نه انقلاب صرفا سياسى. چرا كه اكثريت مردم ايران _يعنى كارگران و تهى‌دستان شهر و روستا_ در جريان آن انقلاب ، صرفا خواهان سرنگونى شاه و تغيير نظام سلطنتى به نظام جمهورى مبتنى بر آزادى‌هاى سياسى نبودند، بلكه علاوه بر آن، خواهان استقلال، عدالت اجتماعى، پايان دادن به نابرابرى‌هاى طبقاتى بودند. به همين خاطر با سقوط رژيم شاه و برخلاف ميل حكام تازه به قدرت رسيده، شروع به تعرض به منافع طبقات بورژوازى و ملاكين بزرگ نمودند. مصادره زمين‌ها و تقسيم و يا كشت شورايى آنها، كنترل شورایی کارگران بر كارخانجات، مصادره مساكن سرمايه‌داران فرارى توسط بى‌خانمان‌ها و... جملگى از وزن بالاى مطالبات طبقاتى و اجتماعى زحمتكشان ايران در انقلاب ۵۷ حكايت دارند. بنابراين نبايد به صرف جايگزين شدن يك رژيم ارتجاعى بر رژيم پهلوى، از اهميت انقلاب و مطالبات مردم كشورمان بكاهيم.
به تاريخ ايران و جهان نیز كه نگاه مى‌كنيم به وفور شاهد انقلابات شكست‌خورده‌اى هستيم كه هيچ كس در انقلاب ناميدن آنها شك نداشته است. مثلا انقلاب 1905_1907 روسيه يا انقلاب مشروطه ايران كه علیرغم تحميل برخى اصلاحات بر رژيم قاجارى نظير قانون اساسى و مجلس نيم‌بند، نتوانست همچون انقلابات بورژوايى قاره اروپا، اولا نظام ارباب رعيتى را با نظام سرمايه‌دارى جایگزین کند و ثانيا دموكراسى بورژوايى ( را خواه در كسوت يك جمهورى همچون فرانسه و خواه در كسوت يك سلطنت واقعا مشروطه نظير انگلیس) متحقق كند، از اين رو نيمه‌كاره دچار هزيمت شد با اين همه كسى در انقلاب پنداشتن آن وقايع ( اعم از چپ يا راست ) شكى ندارد.
مجادله دوم كه از سوى برخى روشنفكران طرح مى‌شود اين است كه انقلاب ۵۷ يك انقلاب اسلامى بود. البته چهل سال است كه هم حاكمان جمهورى اسلامى و هم حاكمان دول غربى و رسانه‌هاى تحت كنترل آنها در جهان، از جنبش عظيم توده‌اى سال‌هاى ۵۶ تا ۵۷ به عنوان « انقلاب اسلامى » كه هدفى جز استقرار « بنيادگرايى مذهبى » نداشت ياد مى‌كنند. در پاسخ بايد گفت كه اكثريت مردم با اهداف بزرگى چون پايان دادن به نيم قرن استبداد خاندان پهلوى، برچيدن نظام مور.ثی ۲۵۰۰ ساله و نشاندن يك حكومت انتخابى به جاى آن، لغو سانسور و خفقان، آزادى كليه زندانيان سياسى، آزادى احزاب، پايان دادن به سلطه امپرياليسم و امريكا بر حيات سياسى اقتصادی ايران، استقرار عدالت اجتماعى و غيره دست به انقلاب زدند، اينكه در ميانه اين عزم تاريخى و انسانى، بخشی از اپوزيسيون ارتجاعى يعنى اسلامگرايان تحت امر خمينى، رهبرى انقلاب را به دست گرفتند و خود را موافق صورى اهداف عمده توده‌ها نشان دادند، موضوع ديگرى‌ست كه بايد آن را جداگانه مورد تحليل قرار داد وگرنه حتى شمارى از خود مقامات رژيم اسلامى نيز باور ندارند كه انقلاب از همان روزها و ماه‌هاى اول با هدف استقرار جمهورى اسلامى و ولايت فقهاى شعيه شروع شده بود.
حال بعد از طرح اين دو مجادله و ابهام به اين مسئله كليدى بپردازيم كه عوامل شكست انقلاب ۵۷ چه بودند؟ البته در همين حوزه يك مجادله سوم نيز خودنمايى مى‌كند كه مخالف شكست خوردن انقلاب است. اين عده به چند دسته تقسيم مى‌شوند: نخست خود جمهورى اسلامى و هم‌پالگى‌هاى آن در ايران و جهان ( و البته تا حدودى دول و رسانه‌هاى غربى ) كه معتقد به پيروزى انقلاب هستند، از ديدگاه اين حضرات هدف انقلاب استقرار جمهورى اسلامى بود كه آن نيز تحقق پذيرفت و چهل سال از تداوم آن ميگذرد. دوم افراد و نيروهايى در طيف اپوزيسيون و يا معترض كه تئورى " تداوم امقلاب " را طرح مى کردند كه البته امروزه به شدت به تدافع افتاده‌اند و قادر به دفاع مستدل از نگرش خود نيستند. خود اين طيف به دو دسته تقسيم مى‌شوند: نخست جرياناتى كه در سال‌هاى ۵۷ تا ۶۲ طرح " شكوفاسازى جمهورى اسلامى " را در برابر خود نهاده بودند نظير حزب توده، تروتسكيست‌ها و فدائيان اكثريت كه خواهان تداوم انقلاب از طريق دفاع از " خط امام " و براى برچيدن نفوذ " ليبرال‌ها" و " حجتيه‌اى‌ها " در حكومت " انقلابى و ضدامپرياليستى " شان بودند. مشابه همين سياست ( ولى بالعكس ) از سوى مجاهدين خلق و جريانات مائوئيست ( تا قبل از عزل بنى‌صدر) پى گرفته شد كه همچون دسته اول معتقد به وجود دو پايه خوب و بد در جمهورى اسلامى بودند، منتهى از ديد ايشان جناح خوب، جناح اقليت رژيم يعنى نهاد رياست جمهورى بنى‌صدر ( که او را نماينده بورژوازى ملى ايران میپنداشتند ) بود كه بايد جناح بد يعنى حزب جمهورى اسلامى و شركاء را مغلوب مى‌كرد.
در تائید نظریه شکست انقلاب ۵۷ میتوان به این دلایل اشاره کرد: نخست اینکه از دل آن انقلاب، رژيم ارتجاعى جديدى سر برآورد كه مبتنى بر توهم و حمايت اكثريت مردم ايران بود. يعنى انقلاب منجر به شكل‌گيرى يك حكومت مردمی نشد. دوم اينكه بخش عمده اهداف اجتماعى انقلاب بهمن در رژيم نوپا نه تنها متحقق نشد بلكه بر كميت و كيفيت معضلات افزوده گرديد. سوم اينكه شما موقعى مى‌توانيد از " تداوم " چند و چندين ساله يك انقلاب سخن بگوييد كه اولا نوعى قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته باشد ( مثلا در حوزه‌ها و يا مناطقى بخشى از قدرت در دست انقلابيون و بخشى در دست مرتجعين باشد) ثانيا موقعيت انقلابى علیرغم استقرار يك رژيم نوپا در جامعه تداوم داشته باشد. حال آن كه مى‌دانيم اين دو پارامتر فقط در كردستان وجود داشت و تز تداوم انقلاب فقط در همان منطقه جغرافيايى صدق مى‌كرد. در اكثريت بزرگى از كشور موقعيت انقلابى بهمن ۵۷ تداوم نيافت و بخش بزرگى از مردم علیرغم بى‌جواب ماندن مطالبات اقتصادى و سياسى‌شان به رژيم خمينى توهم و سمپاتى داشتند و اساسا با تكيه بر همين پايه توده‌اى بود كه سران رژيم توانستند از پس مخالفين متشكل خويش يكى پس از دیگری برآيند.
با اين پارانتز بزرگ برگرديم به موضوع اصلى مورد بحث و آن چگونگى شكست انقلاب بهمن میباشد.
به طور خلاصه عوامل زير را مى‌توان برشمرد:
۱- غياب يك آلترناتيو چپ و حقیقتا برابری طلب و آزادیخواه كه بتواند همزمان بر مطالبات اساسى چون: استقلال، آزادى، عدالت اجتماعى، خودحكومتى شورایی مردم، حق تعيين سرنوشت ملل، حاكميت كارگران و زحمتكشان، برابرى كامل زن و مرد، دولت سكولار و غيرايدئولوژيك و اهدافى از اين دست بكوبد.
خود اين غيبت محصول چندين علت ديگر بود كه مى‌توان از ميان آنها به عواملى نظير: سلطه بلامنازع تفاسير و خوانش های غيرماركسيستى و ضد دمکراتیک بر كل جنبش چپ ايران، ضعف آگاهى‌هاى سوسياليستى هم در ميان روشنفكران چپ و هم در ميان طبقه كارگر، ضعف سازماندهى و تشكل هم در جنبش چپ و هم در جنبشهاى كارگرى و توده‌اى، تاثيرات زيان‌بار سياست‌هاى حزب توده در دهه سی و مشى چريكى جدا از مردم در دو دهه بعد، گرايش به پوپوليسم و بها ندادن به اهميت كليدى حضور و سازماندهى در ميان كارگران و تهیدستان شهر و روستا، درك آشفته از مبارزات ضدامپرياليستى و ضداستبدادى و بی اعتقادى به اهميت مبارزه براى دموكراسى واقعی و آزادى‌هاى بى‌قيد و شرط ، بهاء ندادن به افشاى انديشه‌هاى تئوكراتیک و نكوبيدن بر مطالبات سكولاريستى و لائیک، درك صورى و كليشه‌اى از مطالبات و جنبش زنان و بنابراين محول كردن مبارزه براى برابرى زن و مرد به استقرار نظام " موعود " ، عقب ماندگى وحشتناك و گاه ارتجاعى در زمينه مسائل مربوط به جنسيت، گرايش جنسى، اخلاقيات اجتماعى و غيره اشاره كرد. بنابراين به جرات مى‌توان گفت كه چپ ايران شانس آورد كه به قدرت نرسيد چون اگر میرسيد لااقل در حوزه استقرار حكومت توتاليتر و مبتنى بر ادغام دولت و ايدئولوژى ( و آن هم صرفا تفسيرى خاص از ايدئولوژى ) تفاوت چندانى با بلوک شرق فروریخته نمى‌داشت و بنابراين شكل‌دهى به يكى از انواع رژيم‌هاى به اصطلاح سوسياليستى و در عمل استالينيستى و بوروكراتيك قرن بيستم، حاصل آن مى‌بود.
۲- سياست دوگانه ( دابل استاندارد) رژيم پهلوى در زمينه سركوب مخالفين سياسى. بدين معنا كه اين رژيم و مشاورين سيا و موسادى‌اش از آنجا كه خطر كمونيسم _آن هم در همسایگی اتحاد شوروى_ را خطر عمده تلقى مى‌كرد، همه توش و توان خود را صرف سركوب جنبش چپ و يا سازمان چريكى مجاهدين خلق ( كه آن را ماركسيست اسلامى مى‌پنداشت ) نمود در همان حال تا حدودى برخلاف حكومت رضاشاه، امتيازات زيادى به مذهب و روحانيون داد و يا در سركوب آنها از خشونت كم‌ترى استفاده مى‌كرد ، به اين بهانه كه مراجع تقليد و روحانيون طراز اول مىتوانند با تحريك احساسات شيعى مردم، آنها را به خيابان‌ها بكشانند. رژيم محمدرضا شاه حتى به مدت سیزده سال به آخوندها حقوق هم مى‌داد. به‌علاوه مدرنيسم کاذب شاه نيز تا حدودى زياد صورى، اشرافى و تجملى بود و هدفى جهت تضعيف مذهب و جا انداختن مفاهيم سكولاريستى براى خود قايل نبود. بالعكس از ماهيت ضدمذهبى ماركسيست‌ها در نزد عوام براى كوبيدن و تخطئه آنها استفاده مى‌كرد.
۳ - سازماندهى و تشكل طبيعى و گسترده ملايان در مقطعى كه انقلاب مردم در غياب يك آلترناتيو ترقى‌خواه و چپ شكل گرفت یکی از نقاط قوت آنها بود. روحانيون با لشگر ده‌ها هزار نفرى تبليغى و سازمان‌گرانه خود كه از هزاران مسجد و مكان مذهبى به عنوان ستاد حزبى بهره مى‌جستند و به علاوه با قاطعيتى كه گرايش خمينى در زمينه سرنگونى شاه از خود نشان داد و طبعا سواستفاده از اعتقادات و ريشه‌هاى مذهبى بخشهاى بزرگى از مردم، توانست رهبرى انقلاب را خيلى راحت به دست آورد.
۴- حمايت گسترده و يك طرفه دول و رسانه‌هاى غربى از آلترناتيو" اسلامی" خمينى براى جلوگيرى از عروج يك آلترناتيو "سرخ" ، عامل مهم ديگرى بود كه محافل امپرياليستى را متقاعد كرد كه وقتى رژيم شاه را ديگر نمى‌توانند نجات دهند، بهتر است به شر كمتر رضايت دهند. اخراج خمينى از عراق و ورود او به فرانسه، يك پوشش خبرى بى‌همتا براى او و هم‌پالگى‌هايش مهيا نمود. حال آن كه در آن موقع اكثر فعالين چپ و سکولار يا در زندان بودند و يا اگر بيرون بودند، تريبونى براى بيان نظرات خود و ابزارى براى سازماندهى جنبش نداشتند.
۵- تسليم بى‌چون و چراى بخش اعظم نيروهاى سياسى به هژمونى خمينى و محول كردن همه بحث‌ها و اختلافات به بعد از سرنگونى شاه ( سیاست همه با هم ) و بنابراين شكل ندادن به آگاهى و اراده مستقل مردم، يعنى به دور از هيچ چالش جدى، عرصه حياتى رهبرى را به خمينى‌گرايان محول كردند.
۷ - سنت ديرپاى استبداد در ايران و فقدان آگاهى و تربيت دموكراتيك و آزادى‌خواهانه و مبتنى بر مدنيت و مدرنيته كه سبب مى‌شد نه تنها توده‌ها بلكه به‌اصطلاح روشنفكران و پيشروان نيز درك درستى از اهميت نفس كشيدن در يك جامعه آزاد نداشته باشند، بالعكس خود مبشر يكى از انواع استبدادى حكومتگرى بودند. بنابراين جامعه‌اى كه سنت آزادى‌خواهى و اخلاقيات دموكراتيك در آن نازل باشد، حكم ژله‌اى دارد كه توسط اين يا آن پيشوا، قهرمان، رهبر و حزب مى‌تواند به هر شكلى درآيد.
بنابراین درسگیری از تجارب آن انقلاب نافرجام بیش از هر زمان اهمیت دارد!
