نقشه راه حزب کمونیست کارگری کردستان در مقابل بن بست حکومت و اوضاع امروز کردستان

حزب کمونيست کارگرى کردستان
June 30, 2020

این سیستم و حکومت باید برود! دیگر نوبت حاکمیت مردمی است!
نقشه راه حزب کمونیست کارگری کردستان در مقابل بن بست حکومت و اوضاع امروز کردستان
سخنان چند روز قبل رئیس وزرای کابینه نهم، مسرور بارزانی، اینکه نمیتواند جواب به زندگی و معیشت مردم بدهد و حقوق ماهیانه کارگران و کارمندان را تامین کند، یکبار دیگر بی لیاقتی و بن بست حکومت و سیستم حاکم را آشکار کرد، که احزاب بورژوازی کرد نزدیک به سه دهه است بر سر مردم کردستان حاکم کرده اند.
اما این بن بست و بی لیاقتی حکومت، ریشه در بحران های همه جانبه سیستم اقتصادی و سیاسی دارد که بر مبنای سود ‌‌آوری برای سرمایه داران و غارت رنج زحمت کارگران و مردم زحمتکش و حاکمیت احزاب میلیشیای و محلی بنا نهاده شده است. سیستمی از حاکمیت که با شروع ویروس کرونا و عمیق تر شدن بحران سرمایه داری جهانی و تاثیرات آن بر منطقه و عراق، به یکباره گیر کردە و در برابر روال شیوه تولیدی سرمایه داری و همچنین جواب دادن به زندگی و سلامتی مردم کردستان، مستاصل شدند.
این وضعیت از یک طرف باعث اختلاف و شکاف در میان احزاب تشکیل دهنده حکومت گردیده و همزمان نیز صدای نارضایتی و انتقاد احزاب به اصطلاح اپوزیسیون در پارلمان را علیه حکومت بلند کرده است. از طرف دیگر نفرت و خشم مردم و طبقه کارگر و زحمتکش علیه کلیت سیستم حاکمیت به اوج خود رسیده است و حکومت را در مقابل احتمال موج دیگری از به میدان آمدن و اعلام نارضایتی و انزجار مردم قرار داده است. بر همین اساس مسئله حاکمیت سیاسی و آینده جامعه کردستان تبدیل به مهمترین مسئله در مقابل مبارزه طبقه کارگر و مردم زحمتکش از یک طرف و کل اردوی طبقه بورژوازی کرد و احزاب آن از قومی تا اسلامی گرفته است.
در صف مقدم احزاب بورژوایی، حزب دمکرات کردستان (پارتی) ، تمام تلاش خود را حتی با بهره جستن از ویروس کرونا بعمل آورده، تا به هر قیمتی شده هژمونی و سرکردگی خود در این اوضاع را حفظ کند. در همین جهت، متوسل شدن در به میدان آوردن نیروهای میلیشیا و تشدید فضای سرکوب و محدود کردن آزادی ها، تا آنجا ضرورت پیدا کرده که حتی حاضر است تمام توافق نامه ها سیاسی، دولتی و پارلمانی را با احزاب دیگر زیر پا بگذارد.
حزب اتحادیه میهنی نیز با سود جستن از بی مایه گی حکومت و آن تنگناهای که حزب دمکرات(پارتی) با آن روبرو شده است، ظاهری "آنتی پارتی" بخود گرفته است. اتحادیه میهنی از یک طرف با کشیدن احزاب دیگر به زیر چتر خود و از طرف دیگر با به میدان کشیدن " مسئله عدم تمرکز"، در تلاش بهتر کردن موقعیت خود و توازن میان خود با پارتی میباشد تا اورا ناچار کند به حل و فصل اختلافات قدیمی تن دهد و همزمان امتیازات سیاسی و اقتصادی از جریان بارزانی به نفع خود کسب کند.
بحث مسئله عدم تمرکز که از طرف اتحادیه میهنی مانند یک راه حل برای عبور از بحرانهای امروز در دستور قرار گرفته، علاوه بر اینکه یک تاکتیک سیاسی برای جلب حمایت حزب تغییر(گوران) و احزاب اسلامی به زیر پرچم خود است، همزمان نیز گذاشتن لبه شمشیر بر گردن پارتی میباشد. این در حالی است که عدم تمرکز زیر سایه احزاب میلیشیایی و ضد ترور، نه تنها فضای سرکوب و احتمال حمله نیروهای مسلح در جامعه را کاهش نمیدهد، چه بسا از راه اقتصادی دست سرمایه داران و شرکتهای بازرگانی و پروژه های اقتصادی در مناطق سبز را بازتر نگه میدارد تا مستقیما با حکومت عراق به معامله و توافق های بازرگانی و اقتصادی برسند، و بدین ترتیب زندگی و معیشت مردم و کارگر زحمتکش در مناطق سبز را به لطف شرکتهای انحصاری زیر کنترل خود داشته باشد.
جنبش تغییر(حزب گوران)، علاوه بر اینکه تحت تاثیر کشمکش های میان پارتی و اتحادیه میهنی، روز بروز جایگاه خود را بیشتر از دست می دهد و همین مسئله باعث گردیده که این حزب با اختلافات درون حزبی و ریزش در صفوف خود مواجه شود، همزمان نیز ماندن در یک حکومت شکست خورده را راه رسیدن به "حکومت میهنی" میداند که بواسطه آن "اصلاحات در زندگی و معیشت همشهریان" را بوجود بیاورد و طبق" منافع ملی" با حکومت بغداد به توافق برسد. چنین سیاست و آلترناتیوی اما به ناچار خود را در حلقه تکمیل کننده قدرت سیاستهای پارتی خواهد یافت.
احزاب اسلامی نیز ، که مدعی اپوزیسیون هستند، می خواهند با دفاع کردن از "موسسات قانونی" که بیشترین هدف آنها مسلط شدن بر پارلمان و فعالیتهای پارلمانی است، تا برنامه های اصلاحاتی و درآمد های حکومتی و از بین بردن فساد حکومتی و با یک "نگاه میهنی و ملی " با بغداد به توافق برسند، که این را هم به عنوان یک راه حل برای گذار از بحرانهای امروز مطرح میکنند. این تحرکات جدید در لباس "اپوزیسیون افراطی* " خود را به شعار "برو برو" آویزان کرده اند ، مردم را تحریم میکنند که به خیابانها آمده و تمام تلاششان این است که ظاهر مسئولان این سیستم از لحاظ اقتصادی و نوع حکمرانی احزاب تغییر پیدا کند به کسان دیگر از صف خودشان. بخصوص که هسته این بدیل تفاوت آنچنانی برای پیگیری کردن یک انتخابات دیگر و ابقای پارلمان و " توافق شفاف" با عراق ندارد.
نقش و کارکرد این احزاب، اگرچه با همدیگر متفاوت است ، اما به عنوان نمایندگان رنگارنگ طبقه سرمایه دار و بورژوازی کرد، همه شان در کلیت حول این استراتژی هم رای و متحد هستند که از یک طرف بحران اقتصادی و حکومتی که گریبان حاکمیت شان را گرفته است، را از طریق اصلاحات در سیستم حکومتی فعلی و توافق با حکومت عراق رفع کنند. از طرف دیگر میخواهند مانع از گسترش یافتن این بحران به یک بحران انقلابی شوند بصورتی که نقش و دخالت طبقه کارگر و مردم زحمتکش را به ناکامی کشانند. اینکه این احزاب، چه در گذشته و چه امروز لباس دفاع از مردم و خواسته های آنها را بر تن کرده اند، به این دلیل است که بتوانند سوار بر موج نارضایتی برحق مردم، بحرانهای ارتجاعی درونی خود را حل و فصل کنند و همچنین با به گردش درآوردن چرخه سرمایه و حفظ منافع بورژوازی کرد در قدرت، اوضاعی را که سه دهه است در جریان است را به نفع خود ادامه دهند.
در قطب مقابل، اوضاع بحرانی امروز و بی لیاقتی حکومت، مسئله کنار گذاشتن حاکمیت امروز و پایان دادن به سیستم حکومتی که بورژوازی کرد چندین دهه است بر جامعه کردستان تحمیل کرده است، به وظیفه عاجل طبقه کارگر و مردم محروم جامعه تبدیل شده است. خشم و نارضایتی امروز مردم و طبقه کارگر و زحمتکش، اگرچه با اعتراض علیه بیکاری و فقر، نبود خدمات ، حقوق های معوقه، غارت و چپاول احزاب حاکم بروز یافته است، اما در بطن آن با جنبشی خفته که علیه کلیت سیستم حاکم و اوضاع اقتصادی که سه دهه است زندگی این طبقه را محکوم به نابرابری و ستم و دهها درد و مصیبت دیگر کرده است، روبرو است. جنبشی که پایین کشیدن این حکومت و نظام را تبدیل به خواست عمومی مردم کرده است. بی گمان این جنبش قابلیت این را دارد که به شیوه انقلابی، نه فقط پایانی باشد به حاکمیت امروز احزاب بورژوا ناسیونالیست، بلکه جامعه کردستان را به طرف تغییرات ریشه ای سوق دهد. همزمان اعتراضات و نارضایتی های مردمی در شهرهای عراق و ایران که مستقیما گریبان دولتمردان را در این دو کشور گرفته ، فاکتوری موثر به نفع تعیین تکلیف کردن عاجل و انقلابی با حاکمیت در کردستان میباشد.
حزب کمونیست کارگری کردستان، برپایی سوسیالیسم و حکومت کارگری را از طریق انقلاب اجتماعی طبقه کارگر به عنوان تنها آلترناتیو در مقابل سرمایه داری و بحران های مربوط به آن می داند. این حزب همزمان معتقد است که دست یافتن به این انقلاب و به این آلترناتیو، در دل اوضاع امروز و شعله ور شدن جنبش انقلابی مردمی، بیرون میاید کە در قدم اول برای خواست خاتمەدادن بە این حاکمیت پا به میدان گذاشتە است.
حزب کمونیست کارگری کردستان در حال حاضر که جامعه با بی لیاقتی و ناتوانی حکومت روبرو شده است، بندهای ذیل را به عنوان سرخط نقشه راه برای جامعه کردستان و گذار از اوضاع امروز اعلام می دارد:
یکم: این حکومت و این سیستم نمی تواند بازسازی شود. تجربه چندین سال مردم کردستان به دفعات ثابت کرده است که چرخیدن در موازنه این سیستم سیاسی که احزاب بورژوازی تحت نام بازسازی و فدرالیسم و حاکمیت قومی، میهنی، مردمی و دموکراسی و پارلمان، تحت نام مردم حاکمیت کرده اند، ضمن اینکه شکست دوباره این تجربه از سوی حاکمیت بوروکراتیک و از بالای جامعه است، بعلاوه سوق دادن جامعه به مصائب و استیصال و بی حقوقی است و هیچ سود دیگری نداشته است. در مقابل حکومت مستقیم مردم و حکومت شورایی، ضامن آزادی ، دموکراسی مستقیم و هدایت جامعه از سوی نمایندگان منتخب مردم میتواند بدیل باشد.
دوم: هر نوع بدیلی که از بالا و بدون اراده و انتخاب توده ناراضی مردم کردستان، از نوع" حکومت نجات ملی"، " حکومت موقت " ، " حکومت ائتلافی با مشارکت احزاب"، " انتخابات زودهنگام" که از طرف احزاب و توافق درونی آنها مبنی بر جایگزینی با حکومت فعلی اعلام میشود، علاوه بر اینکه به عنوان یک کودتا علیه خواست و اراده توده ناراضی و تحمیل دوباره سیستم شکست خورده فعلی بر سر جامعه میباشد، هیچ چیز دیگری نمیتواند باشد و از طرف ما و کارگران و مردم زحمتکش مردود میباشد.
سوم: کنار نهادن و پایان دادن به حکومت فعلی به شیوه انقلابی، از طریق خیزش و قیام مردمی در بطن به میدان آمدن وسیع مردم ناراضی و با خواست برکناری حکومت فعلی عملی میشود. پایان دادن به حکومت فعلی از راه یک خیزش انقلابی توده ای و پیروزمند به این معنا است که تمام سیستم اداری حکومت فعلی، پارلمان، ریاست اقلیم و نیروهای مسلح احزاب و هر ارگان دیگری مرتبط به آنها منحل شود. و بعلاوه راه برای دخالت مردم جهت اداره مملکت و رای آزادانه برای تعیین سیستم حکومتی در آینده باز شود. تجربه اعتراضات ١٧ فوریه ( ١٧ شوبات)، عروج اعتراضات توده ای در شهرهای عراق و تحرکات انقلابی در لبنان و مصر و … نشان داد که اعتراضات زنجیره ای، اعتصابات سراسری، تصرف میادین شهرها، به تنهایی و بدون خیزشی در این ظرفیت و محتوا، نمی تواند قدرت را به نفع توده ناراضی یکسره کند و چه بسا بورژوازی و نیروهای متعلق به آن توانسته اند با اتکا به سناریوهای مختلف، همان سیستم حکومتی مطبوع خود را دوباره ترمیم و در قدرت ابقا کنند.
چهارم: تشکیل دولت موقت انقلابی متشکل از نمایندگان مردم قیام کننده، از ارگانها، نهادها، شورها، انجمن ها و احزابی که پشتیبان قیام هستند، و بعنوان نتیجه حضور و قیام توده ای کارگران و زحمتکشان و مردم آزادیخواه، بدیل و جایگزین حکومت فعلی میباشد.
پنجم: ضروریست با آگاهی و احساس مسئولیت، با همه توان و پتانسیل در جهت تسهیل پروسه انتقال قدرت به دولت موقت به دور از خشونت و درگیری اقدام گردد. باید تلاش کرد که هرگونه اقدام سرکوبگرانه از طرف احزاب ناسیونالیست مسلح و حکومت ساقط شده را خنثی کرد. لازم است به نیروی های پیشمرگه، پلیس و نیروهای مسلح فراخوان داد که آنها نیز بخشی از مردم گرسنه وستمدیده و فرزندان کارگران و مردم آزادیخواه هستند، نباید با توهمات کردایتی فریب داده شوند و اسلحه خود را در دفاع از قشری دزد، غارتگر، فاسد و جیره خوار، رو به هم طبقه های خود نشانه بروند، طبقه ای که علیه گرسنگی و فقر و فلاکت به میدان آمده است.
ششم: ضروریست جنبش اعتراضی توده ای فعلی کارگران، کارمندان، معلمان، زنان، جوانان، بیکاران و عموم مردم آزادیخواه …. حول مطالبات فوری خود مصرانه پیگیر باشند و آن را به چپاولگران منافع جامعه تحمیل کنند. به میدان آمده و همزمان در تمام مراکز کار، محلات و دانشگاه و کمیته های مربوطه، تجمعات سراسری را سازمان داده و انتخابات برای تعیین نمایندگان خود در شورا و هر نوع تشکل مردمی دیگر برپا کنند. همزمان نیز به میدان آمدن کارگران نفت و کارگاه های صنعتی برای ایجاد شورای خود و کنترل کارگری کارخانه ها، نقش تعیین کننده و مهمی به نفع این جنبش ایفا میکند.
دولت موقت انقلابی فورا این اقدامات ذیل را عملی کند:
یکم: لغو تمام دستگاه های بوروکراسی و فاسد فعلی، حکومت و پارلمان و ریاست اقلیم کردستان و ... همچنین لغو کلیه نیروهای مسلح ملیشیایی احزاب. تمام اموال و دارایی این ادارات و ارگانهای نظامی از طرف نمایندگان مردمی جهت تسلیح عمومی مردم در شوراها و تشکل های مردمی اختصاص می یابد. همچنین به نیروهای مسلح فعلی( پیشمرگه، پلیس و …) فراخوان داده میشود که داوطلبانه به همسرنوشتان خود و نیروهای مسلح شورها برای دفاع از آزادی و امنیت جامعه ملحق شوند.
دوم: این اقدامات ذیل بعنوان وظایف پایه ای دولت موقت انقلابی اعلام میشود:
١- اقدام فوری و موثر برای برگرداندن تمام املاک و دارایی های که در این چند سال از طرف احزاب و مسئولان و وابستگانشان به چپاول رفته است. این اموال و درآمد های نفتی و تولیدی دیگر در جهت خدمات عمومی و برای زندگی و معیشت مردم مصرف میشوند.
٢- پرداخت فوری تمام و کمال حقوق ها و مزایای معوقه همه کارگران، کارمندان، پیشمرگه، پلیس، معلمان ، بازنشستگان و معلولین و ….. همچنین افزایش حقوق و مزایا بر اساس سطح تورم و گرانی .
٣- رایگان کردن تمام خدمات مانند آب، برق ، آموزش و بهداشت. همچنین تامین تجهیزات بهداشتی و سلامتی در برابر ویروس کرونا بصورت رایگان.
٤- بیمه بیکاری برای همه بیکاران آماده به کار تامین شود.
٥- تمام بانکها در بانک مرکزی زیر نظر دولت موقت ادغام میشوند و درآمد نفت، تمام درآمدها، همچنین گزارش هزینه و بودجه گذاری جامعه به شیوه شفاف و روشن برای جامعه قابل دسترس و قابل کنترل از طرف نمایندگان مستقیم جامعه باشد.
٦- لفو قراردادها و توافقات اقتصادی و سیاسی حکومت اقلیم کردستان با دولت و شرکتهای مختلف که به ضرر منافع عمومی مردم کردستان است.
٧- پیگیری و دادگاهی کردن مجرمان و مسئولانی که در کشتن، ربودن و ترور و همکاری با تروریستها دخالت داشته اند.
٨- دین از دولت، آموزش و تحصیل باید جدا شود، تمام قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند باید لغو گردند. هر کس آزاد است در انتخاب هر مذهبی یا بی مذهب باشد.
٩- آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی انتشار، آزادی اعتصاب و اعتراض و تجمع، تشکیل احزاب سیاسی بدون هیچ قید و بندی.
١٠- برابری کامل زن و مرد در تمام حقوق ها و لغو تمام قوانین و مقرراتی که با این حقوق در تضاد قرار بگیرد.
١١- حقوق شهروندی برابر برای همه شهروندان کردستان فارغ از قومیت ، مذهب و نژاد و …
١٢- لغو مجازات اعدام
١٣- اقدام فوری و لازم برای تهیه شرایط مناسب زندگی برای آواره ها.
سوم: دولت موقت انقلابی شش ماه تا یکسال را برای تمام نیروهای سیاسی تعیین میکند تا به صورت آزادانه برای آلترناتیو سیاسی و اقتصادی خود فعالیت و تبلیغات داشته باشند و در نهایت شهروندان کردستان، نظام سیاسی و سیستم اقتصادی برای آینده جامعه را تعیین میکنند. این امر از طریق برپای یک رفراندوم برای رای دادن به قانون اساسی اقلیم کردستان میسر میشود.
چهارم: دولت موقت انقلابی در مورد ارتباط اقلیم کردستان و دولت عراق، مسئله جدا شدن و استقلال کردستان را به شیوه مناسب سیاسی مشخص میکند، به نحوی که منافع عمومی کارگران و مردم زحمتکش منطقه را در بر بگیرد.
حزب کمونیست کارگری به تمام مردم معترض و آزادیخواه فراخوان میدهد که در این راه و برای گذار از وضعیت نگران کننده امروز و برپایی حکومت مستقیم مردمی و انقلابی ، از این آلترناتیو حمایت و پشتیبانی کنند و برای ایجاد شوراها دست بکار شوند. همچنین به تمام فعالین کارگری و کمونیست و آزادیخواه فراخوان میدهد که برای تحقق این امر نقش پیشرو و رهبری کننده را ایفا کنند.
همزمان حزب کمونیست کارگری تاکید میکند که لازم است تمام احزاب سیاسی پایبند به خواست و اراده انقلابی توده کارگر و آزادی خواه به میدان آمده باشند و خود را در نقطه مقابل این جنبش قرار ندهند. ای تنها راه رهایی جامعه از بحران و بن بست فعلی و جلوگیری از خشونت و خونریزی است. سیستم شورایی همزمان که تنها شکل حکومت مستقیم مردمی است، بعلاوه بالاترین شکل دموکراسی و آزادی سیاسی را تامین می کند. تمام احزاب سیاسی امکان این را دارند که ضمن قبول کردن و احترام به اراده انقلابی مردم و دخالت سیاسی، در این پروسه دموکراتیک و آزادی خواهانه، نقش داشته باشند و جایگاه خود را تثبیت کنند.
حزب کمونیست کارگری کردستان
خرداد ٢٠٢٠
ترجمه از کردی به فارسی: وریا نقشبندی
توضیحات مترجم: * جنبش نسل جدید( جولانەوەی نەوەی نوێ) یک حزب جدید پارلمانی است که خود را یک "اپوزیسیون افراطی" قلم میدهد. رهبری این حزب یک سرمایه دار به اسم شاسوار عبدالواحد است و با شعار "برو برو"( ارحل - ارحل ) مردم را ترغیب به اعتراضات خیابانی میکند.
http://hekmatist.com/…/entesharat/a…/in-sistem-bayad-beravad