با پویان  

نظام های سرمايه داری موجود در جهان سرمايه داری امروز اگر چه بطور كلی تابعی از بنيادهای ساختاری اين نظام يعنی قانون ارزش ، كار مزدی وحقوق مالكيت اند   ولی در ساختار نظام سياسی گوناگونی وجود دارند. اين تفاوت ها هر كدام حاصل تكوين ديالكتيك كليتی است كه در پروسه ی تاريخ و با توجه به زمينه های عينی وهم چنين عوامل ساختاری رو بنائی از قبيل سياست ، ايدولوژی ، مذهب وفرهنگ در جوامع مختلف شكل گرفته و بدين ترتيب شاهد دولت های "مدرن " عقب افتاده ، خود كامه و شبه فاشيستی هستيم.

تاريخ تكوين سرمايه داری در امريكا با كشتار وحشيانه بوميان و برده داری عجين شده و اين تركيب در فرايند خود هم اعمال خشونت بنيادی را بعنوان يك شيوه ی برخورد نه تنها در سياست بلكه بعنوان يك پديده ی اجتماعی نهادينه ساخته و آن را باز توليد ميكند.  خشونت سازمان يافته ی پليس ريشه در اين ساختار دارد و حل آن با مجازات چند فرد پليس به هيچ وجه حل نخواهد شد ،

نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی اگر چه از نقطه نظر يك جامعه ی سرمايه داری، نظامی است كه بطور ارگانيك در نظام جهانی سرمايه داری عينیت يافته ، ولی از نقطه نظر حاكمين سياسي پروسه ی  متفاوت را در شكل گيری خود طی كرده و بهمين دليل بار سياستی ، ايدولوژيك و فرهنگی را با خود به دوش ميكشد، جامعه ای كه عليرغم مبارزات طولانی و بی امان خود جهت كسب ازادی، عدالت اجتماعی و دموكراسی در چهارچوب يك جامه ی  مدنی دست نيافته و همچنان فاقد نهاد های يك جامعه مدنی كه پيش شرط يك دولت "مدرن" ميباشد  و حاصل اين پروسه نظام های ارتجاعی اعم از نظام پهلوی و نظام كنونی است. 

 با توجه به رشد تضاد های درون زای حاصل  از نظام سرمايه داری و بحران های آن، امروزه آلترناتيو دولت "مدرن" با ابعاد شناخته شده ی موجود نه تنها امری درجهت كاهش تضادهای عينی حاصل از تظام سرمايه داری نيست، بلکه از نقطه نظر تاريخی نیز امری نا ممكن است. به همين دليل فراهم كردن  ابزاری  جهت دگرگونی ساختار اجتماعی توليد در جهت توليد به دست مولدان و اجتماعی كردن ثروت اجتماعی از جمله ابزار توليد  به مثابه ی بديلی عينی ميبايد در افق ديد ما باشد!