جمهوری اسلامی، "امنیت قضائی" و انقلاب اجتماعی
کاظم نیکخواه
November 14, 2020
جمهوری اسلامی، "امنیت قضائی" و انقلاب اجتماعی
در روزهای اخیر قاضی جنایتکار و مشهور و منفور حکومت اسلامی، قاضی مقیسه توسط رئیسی از کار برکنار شد و از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی منتقل گردید که گفته میشود یک نوع بازنشستگی است. بنا به گزارشها قاضی صلواتی یکی دیگر از این قضات منفور و جنایتکار که مورد نفرت شدید همه مردم جامعه است نیز حاشیه ای شده و همچنین قاضی زرگر که احکام تجدید نظر دادگاه های انقلاب اسلامی را صادر میکرده به رئیس دادگاه های انقلاب تهران منصوب شده است که آنهم بنا به برخی ارزیابی ها یک شغل عمدتا تشریفاتی است. این اقدامات در ادامه تلاش های رئیسی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی تحت عنوان تامین "امنیت قضائی" برای شهروندان صورت میگیرد. رئیسی قبل از این تغییرات یک سند تحت عنوان "سند امنیت قضائی" منتشر کرد که در آن نیز ادعاهای زیادی شده بود. از جمله علنی بودن محاکمات، ممنوعیت شکنجه و امثال اینها. در آن سند هدف از انتشار سند را اینگونه توضیح میدهد "هدف از امنیت قضائی رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است. که در آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند". او در بخشنامه ای به این مناسبت میگوید "امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ا‌‌ی برای همه بر عهده‌ی قوه قضائیه قرار گرفته است...ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد"
جلب اطمینان جامعه از تامین حقوق شهروندی!آرامش خاطر شهروندان از عدم تضییع حقوق بنیادین! اینها جوهر تلاشهای رئیسی و جمهوری اسلامی در این دوره است. میخواهند اعتماد جامعه را به سوی حکومت جلب کنند. میخواهند با کنار کشیدن چهره های جنایتکار و منفوری امثال قاضی مقیسه ها از جلوی صحنه، مردم اطمینان پیدا کنند که حقوقشان تضییع نخواهد شد. اینها کنه و جوهر تلاش رئیسی و کل جمهوری اسلامی است. سند امنیت قضائی و جابجایی برخی قضات جنایتکار تلاش و تقلایی اساسا لفظی است برای بازسازی اطمینان جامعه نسبت به حکومت اعدام و قصاص و ترور اسلامی.
آیا تغییری جدی در راه است؟
بنظرم جواب به این سوال قطعا منفی است. تحلیلا میتوان نشان داد که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بخواهد و بتواند اصلاحی مثبت در ساختار قضائی و حقوقیش ایجاد کند. اما شواهد هم این را تایید میکند. طی همین مدتی که این سند امنیت کذایی منتشر شده صدها حکم جنایتکارانه قضائی علیه دستگیر شدگان صادر شده است. از جمله دقت کنید! برای یک دختر جوان بنام صبا کرد افشاری که سال گذشته حکم ۲۴ سال زندان به دلیل از سر بر گرفتن حجاب صادر شده بود و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود، مجددا در همین هفته های اخیر حکم ۱۵ سال زندان صادر شده است. آری ۱۵ سال زندان به خاطر از سر بر گرفتن حجاب اسلامی در دوره امنیت قضائی جناب رئیسی!
این تنها یک مشت و نمونه خروار است. مساله اینست که جمهوری اسلامی به آرامش شهروندان یعنی فروخواباندن خشم مردم نیاز حیاتی دارد. به جلب اطمینان مردم نیاز حیاتی دارد. مردمی که مدام دارند خیز بر میدارند تا این حکومت اعدام و سنگسار و دادگاههای مرگش را از سر راه بردارند باید آرامش یابند! سال گذشته روحانی نیز یک "منشور حقوق شهروندی" منتشر کرد و در آن نیز گنده گویی های حقوق بشری زیاد کرد. چه تغییری را شاهد بودیم؟ مطلقا هیچ!
همین سال گذشته در آبان ماه حکومت اسلامی با شلیک مستقیم به معترضین آبان ماه ۱۵۰۰ نفر را بنحو فجیعی کشت و بیش از هشت هزار نفر را دستگیر و زندانی کرد. جناب رئیسی بر تمام این دستگیریها نظارت و کنترل دارد. در همین شهریور ماه برای یکی از معترضین بنام نوید افکاری حکم اعدام صادر کرد و او را جلوی چشم مردم معترض بدون اینکه حتی امکان آخرین ملاقات با خانواده اش داشته باشد روز ۲۲ شهریور سر به نیست کردند. دو برادرش نیز در شرایطی غیر انسانی بدون امکان ملاقات نگهداری میشوند و خانواده از امکان تماس با آنها محرومند. آتنا دائمی و جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در درون زندان بعد از اینکه به سالها زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مجددا به محاکمه مجدد گسیل میشوند و احکام سنگین تری برای آنها صادر میشود که نتوانند به این زودیها از زندان بیرون آیند.
اینهاست امنیت قضائی جناب رئیسی! اینهاست منشور حقوق بشر روحانی!
وحشت از انقلاب مردم
معضل اصلی حکومت اسلامی شکست آشکار سیاست سرکوب و بگیر ببند است. مشکل حکومت اینست که جنایات و دستگیریها و زندان کردنها و اعدامها نتوانسته است مردم را عقب براند و ساکت کند. علیرغم همه این جنایات، فضای سرنگونی وانقلاب همه جا موج میزند و همچنان با قدرت در کمین حکومت اسلامی سرمایه داران نشسته است. خشم عمیق و گسترده ای در سراسر جامعه علیه حکومت موج میزند و فضای اعتراضی و سرنگونی طلبی بسیار جدی و فعال است. وحشت مرگ از این خشم عمومی سراپای حکومت اسلامی را فرا گرفته است. از یک طرف "امنیت محله محور" و مانور ضد شورش و امثال اینها را سازمان میدهند و نیروهای اوباش و پاسدار و بسیجی شان را سازمان میدهند و به اقصا نقاط گسیل میکنند و به رخ مردم میکشند، و از طرف دیگر میدانند که این نیروی سرکوب از پس مردم دهها میلیونی بر نمی آید. از مردم و خشم عمیق و سیل آسایی که در جامعه موج میزند وحشت مرگ دارند. در این شرایط است که رئیسی که خود قاضی مرگ دهه شصت بوده است به فکر طرح "امنیت قضائی" می افتد و از حقوق شهروندان حرف میزند. روحانی که در راس شورای امنیت حکومت اسلامی بوده است و کارنامه ای بهتر از رئیسی ندارد، به فکر "تعامل" و "منشور حقوق شهروندی" می افتد و قاضی مقیسه ها و صلواتی ها از جلوی صحنه کنار کشیده میشوند. اینها تلاشهایی است از جانب یک حکومت منفور و وحشت زده برای جلب اعتماد جامعه ای که به چیزی جز سرنگونی رضایت نمیدهد و نمیتواند بدهد.
اما بقول انگلیسی ها "بسیار کم و بسیار دیر"! برای جمهوری اسلامی فرصت اصلاحات سوخته است. وسط جنگ نمیشود از اصلاحات و رعایت حقوق و امنیت مردم حرف زد. این جنگ مدتهاست شروع شده و باید تا به آخر پیش رود و پیش خواهد رفت. نه حکومت در فکر اصلاحات است و نه مردم آرامش می یابند و ذره ای به حکومت اطمینان میکنند.
رئیسی برای اینکه تناقض میان احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی را با ادعاهای حقوق بشریش حل کند، مقوله "زندانیان امنیتی" و "زندانیان سیاسی" را از هم تفکیک کرده است تا بگوید که آن احکام سنگین مربوط به کسانی است که امنیت نظام را به خطر انداخته اند. اما اگر صبا کرد افشاری با برداشتن حجاب امنیت جامعه و نظام را به خطر می اندازد و آتنا دائمی با دفاع از حقوق کودکان امنیت نظام را به خطر می اندازد، و اسماعیل عبدی با دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان امنیت نظام را بخطر می اندازد، و هرکدام باید به سالها زندان محکوم شوند، بروشنی میتوان فهمید که امنیت نظام کثیف و ضد انسانی اسلامی به چه معناست. آری بسیاری از زندانیان، زندانیان امنیتی هستند. به این مفهوم که امنیت نظام را به خطر انداخته اند. معترضین آبان ماه، معترضین دیماه معترضین به گرانی معترضین به حجاب و قوانین اسلامی، مدافعین حقوق کارگران و کودکان و معلمان، همه و همه امنیت و موجودیت این نظام اسلامی و متحجر و چپاولگر را واقعا به خطر می اندازند.
در یک کلام تلاشهای رئیسی و روحانی و بقیه، تلاشهایی است عبث برای تخفیف فضای سرنگونی طلبی در جامعه. این تلاشها اعترافی است به اینکه سرکوب و اعدام و زندان برای حفظ حکومت کار ساز نبوده و نیست و بقول معترضین "دیگر اثر ندارد". اما آیا اگر زندان و اعدام اثر ندارد، اقدامات نیم بند و اصلاحات بسیار مقطعی و محدود میتواند جامعه ای را که از چهل سال جنایت و چپاول و خودکامگی به جان آمده است، ساکت کند؟ جواب روشن است.
