حکومت ِ « لیبرال»ی که رکورد دار ِ اعدام است!

خدامراد فولادی
September 24, 2020

حکومت ِ « لیبرال»ی که رکورد دار ِ اعدام است!

مخالفان ِ به اصطلاح چپ ِ حکومت ِ اسلامی در تحلیل های سیاسی و اقتصادی شان این حکومت را لیبرال می نامند. در حالی که بر خلاف ِ نظر ِ آنها این حکومت نه آنچنان که آنان مدعی اند لیبرال است و نه آنگونه که خودش ادعا می کند جمهوری. سوآل این است که: آیا افراد و سازمان ها و حزب ها و حکومت ها آزادند به میل و اختیار ِ خود هر نام و عنوانی را به خود یا به حکومت ها با هر روش و رفتار و مناسباتی بدهند؟مثلن «شوروی»یاچین یا کره ی شمالی یا کوبا را سوسیالیست ، یا به همین قیاس رژیم ِ سرکوبگر و جنایتکار ِ اسلامی را جمهوری و لیبرال نام بگذارند؟ هرگز! زیرا حکومت ها نام و عنوان شان را به ویژه از خصوصییت ها و رویکردهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک ِ خود می گیرند و این که این خصوصییت ها و رویکردها برآمده از منافع ِ تاریخی ِ کدام طبقه ی اجتماعی در کدام مرحله ی تکاملی ِ جامعه ی تحت حاکمییت آن است، و نه از ادعاها ونامگذاری های بی مصداق وفاقد محتوای واقعی خود یا مخالفان ِشان. به عبارت ِ دیگر، این رویکرد ِ سیاسی، اقتصادی و مناسباتی ِ یک حکومت در یک دوران ِ معیین است که تعیین کننده ی عنوانی می شود که آن حکومت شایسته ی آن است.

به طور ِ تاریخی و در وجه ِ عام ِ آن، حکومت و دولت نوعی وفاق ِ اجتماعی و سیاسی در یک دوران ِ معیین است برای پیشبرد ِهدف های اقتصادی وتولیدی مناسباتی ِ جامعه. این تعریف ِ عام،صرفن دربرگیرنده ی حکومت هایی است که رویکرد و عملکرد ِ پیشرفت خواهانه و تکامل گرایانه دارند ونه هر حکومت و دولتی. به عنوان ِ مثال ِ مشخص حکومت ِاسلامی هرگزدر چارچوب ِ این تعریف ِ عام ِ تاریخی قرار نمی گیرد، چراکه رویکرد و عملکردش نه تنهاپیشرفت خواهانه وتکامل گرایانه نیست ، بلکه تمامن ضد ِ پیشرفت و سدی در برابر ِ تکامل ِ هم جامعه ی خودی و هم جامعه ی جهانی است. با استناد به همین رویکرد وعملکردهاست که می گوییم نه جمهوری است و نه لیبرال. این رژیم، محصول ِ انتخاب ِ آگاهانه ونتیجه و برآمد ِوفاق ِاجتماعی وسیاسی در راستای هدف های ازپیش معیین ِ تاریخی ِ این جامعه به مثابه ِ جزء همبسته ای ازجامعه ی انسانی ِ معاصر نبوده و در نتیجه عملکردهای اش نیز درچارچوب ِ تاریخ- دوران ِ حاضر قرار ندارد،پس جمهوری نیست. چرا که جمهوری شیوه ی حکومتی ودولتمداری ای است که برطبق ِآن حکومت و دولت با رای اکثرییت ِ رای دهنده گان ِ واجد ِ شرایط به طور مستقیم وبرای مدت ِ معیین مثلن برای چهارسال راهبردهای سیاسی اقتصادی ِ جامعه و کشور ِخود را در اختیار می گیرد و به محض ِ خاتمه ی این مدت با یک انتخابات ِ آزادوهمه گانی آن قدرت وسرکرده گی ِسیاسی - راهبردی را به رقیب ِ سیاسی اش که اکثرییت ِ آرای انتخاباتی را کسب نموده واگذار می کند، یا اگر خود باز هم اکثرییت را کسب نموده به عنوان ِ دولت مجاز به ادامه ی کار می شود. با این وصف، جمهورییت یک راهبرد ِ روشمند و قانون مند ِ تاریخی دورانی ِ متکی بر مشارکت ِ همه گانی یا اکثرییتی ِ جامعه در مسیر ِ تکامل ِ اجتماعی است برای تحقق ِ نقشه مند وهدف مند و قانون مند ِ چشم اندازهای پیشرفت گرایانه و تکاملی ِ اقتصادی اجتماعی ِ جامعه. در این فرایند ِ مشارکتی، نهادها،حزب ها، سازمان ها و حتا افراد، کارگزاران ِ فرایندی هستند که غایت اش یک گام به پیش ِجامعه درمرحله ی معیینی از تکامل ِ تاریخی است. درتمام ِ طول ِ این فرآیند ِ قانون مندو هدف مند، افراد ویا حزب ها و تشکیلات ها نیستند کهبرای تاریخ سمت و سو و تکلیف تعیین می کنند،بلکه خود ِجامعه به مثابه جمع ِجبری وکیفی- ونه جمع ِ عددی و دلبخواهی-گروهی ناهمگون به لحاظ ِطبقاتی و سیاسی و حتا عقیدتی اما همهدف، یعنی به عبارت ِ دیگر تاریخ است که فرد وحزب ودولت ِبرآمده از مشارکت ِ عمومی را عامل و کارگزار ِ هدف و غایت اش می سازد. غایت و هدف و عاملییتی که در خود ِ هستی ِ اجتماعی ِ انسان های کارورز ِ اندیشه ورز نهفته است و به آن تاریخ می گوییم. جمهورییت از این رو، شکلی تاریخی از یک مرحله از تحقق ِ این غایت و هدف است.

آیا حکومتی با عنوان ِ دروغین ِ« جمهوری» بیگانه با این سازو کارهای دموکراتیک ِ متداول در جمهوری ها و دولت- ملت های مدرن و پیشرفته که فقط با تکیه بر نا آگاهی ِ« توده های متوهم به کاریزمای امام و پیشوای عادل ِ امت» بود که سرکرده گی ِ خود را بر خیزش ِ توده ی درهم اعمال و به ناحق کسب ِ قدرت نمود می تواند ادعای جمهورییت نماید؟ به هیچ وجه! روحانییتی که سال ِ 57 در نبود ِ آگاهی های تئوریک حتا در میان ِ به اصطلاح  روشنفکران ِ محروم از کتاب تکیه برقدرت ِ سیاسی زد، از همان ابتداحتا یک هوادار و موافق ِ آگاه و  صاحب ِ نظردرعرصه های سیاسی وبه خصوص در زمینه ی ایدئولوژی شناسی که« رویین تنی» و پاشنه ی آشیل ِ روحانییت دقیقن در آنجا بود نداشت، و چنین بود که طیف ِ درهم جوش خورده ی توده ها و« روشنفکران » ِ غالبن کم سواد به لحاظ ِ تئوریک به راحتی فریب ِ« تقیه» ی روحانییت و پیشوای فرهمندشان را در « دادن ِ دموکراسی» خورده و او را بر دیگر گزینه ها- که به دلیل ِ یکه تازی دراز زمان ِ روحانیون در عرصه های ایدئولوژیک وسیاسی اساسن وجود نداشت- ترجیح داد. به همین دلیل هم بود که روحانییت ِبلامنازع و بی رقیب در خیزش ِ 57 توانست خودرا– که در وجودِ یکشخصییت ِ به اصطلاح فرهمند متشکل شده بود- رهبر و فرمانده ِ« انقلاب» جا بزند و قدرت ِسیاسی را به نیروی عوام و حتا خواص نا آگاه از بالای سر ِ جامعه برباید، و با این ترتیب « جمهوری ِ اسلامی ِ نه یک کلمه کم تر و نه یک کلمه بیشتر» ِاستبداد ِدینی رابرجامعه ی محروم ازدموکراسی ونیازمند ِ دموکراسی تحمیل نماید.

برخلاف ِ تبلیغات ِ تاکنونی ِ انکارکننده گان ِ ماتریالیسم ِ تاریخی، لیبرالیسم شکلی یا حالتی از هستی( حیات) ِ تاریخی طبقاتی ِ انسان است در مقطع ِ دورانی ِ سرمایه داری. لیبرالیسم نفی ِ مستقیم ِ استبداد ِ پدرشاهی وتمامیت خواهی ِ فئودالی، و فراهم سازنده ی مستقیم و بی واسطه ی شرایط ِ مادی ِ نفی خود وفرارفت ِکیفی به سوسیالیسم در نتیجه ی الغای مالکییت ِ خصوصی ِ بورژوازی بر ابزار ِ تولید است. درواقع، به رغم ِ خلافگویی های چپ وارونه گو،لیبرال ولیبرالیسم جاده صاف کن ِ سوسیالیسم است. به این دلیل ِ علمی عقلانی که تکامل یعنی گذشته یا پیشین زیرساخت ِ امروز و امروز زیرساخت ِ فردا یا پسین است. از این رو، حکومت ِ اسلامی نه تنها هیچ یک از خصوصییات تاریخی دورانی ِاین زمان و مختصات ِ یک حاکمییت ِ لیبرالی را ندارد ، بلکه با ضدییت ِ ایدئولوژیک ِ واپسگرایانه اش با لیبرالیسم- با نام ِ استکبار که همان امپریالیسم باشد-، اخلال کننده در حرکت ِ تکاملی ِ جامعه و مانعی در راه ِ رشد وپیشرفت و تکامل جامعه ی خود و جامعه ی انسانی شده است.

واقعییت ِ همواره کتمان شده توسط ِ همان ها که آ یت الله خمینی را ضد ِامپریالیست ومترقی و رژیم اش را لیبرال ارزیابی کرده انداین است که:روحانییت وشخص خمینی نه هیچ طبقه ی معاصری را نمایندگی کرده و نه اساسن بنا بر ایدئولوژی پدرشاهی ِواپسگرای شان به طبقه و تشکیلات ِ طبقاتی و جمهورییت و دموکراسی اعتقادی داشته ویا دارند.روحانییت بازمانده ی یک دوران ِ سپری شده است که هوییت اش را نه از معاصربودن، و نه از تعلق ِ طبقاتی به این دوران داشتن،ونه ازپای بندی اش به ساز و کارها و قراردادهای اجتماعی ِ این دوران، و نه از نقش و جایگاه ِ ایجابی اش در تکامل ِ اجتماعی، بلکه فقط و فقط از اعتقادات ِ دینی و مذهبی و به ویژه از ایدئولوژی ِ واپسگرای پدرشاهی و خدایگان بندگی می گیرد وازاین رو رژیمی که خدایگان اش ولی فقیهی باشد که تمام افراد و طبقات ِ اجتماعی را بنده و امت و مقلد ِ خود می پندارد که باید بی چون و چرا از فرمان های او پیروی کنند هرگز نمی تواند نه تنها لیبرال باشد ، بلکه دقیقن رودرروی ِ لیبرالیسم ِ سیاسی و اقتصادی ِ این دوران نیزقرارگرفته، وبقای اش را نه سازوکار های دموکراتیک و مشارکت آزادانه و آگاهانه ی حد ِ اکثری ِ جامعه، بلکه اختناق وسرکوب وزندان و شکنجه و اعدام ِ حد ِ اکثری تامین و تضمین کرده است. از لیبرالیسم اش نیست که این رژیم چهل ودو سال است رکورد دار ِ زندانی ِ سیاسی و اعدام ِ مطالبه کننده گان ِ آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی است،ازایدئولوژی ِ واپسگرا و استبداد پدرشاهی ِ خدایگان بندگی ِ آن، یا به بیان ِ دیگر از نابه هنگامی ِ تاریخی ِ آن است.