قراردادهای استعماری برای تداوم نظام ولایت فقیه

مجيد آرين
September 09, 2020

قراردادهای استعماری برای تداوم نظام ولایت فقیه

موضوعات  بررسی شده در مقاله

️تمامی رژیم های فاسد، رانت خوار و دزد سالار و سرکوبگر؛  با از دست دادن  پایگاه اجتماعی و مشروعیت،  همچنین  سرمایه ها و منابع کشور، مجبور به اتّکاء و تحت الحمایگی قدرت های جهانی و خارجی می شوند.

️قرارداد 25 سالۀ ایران و چین، بجهت انحصار در مناقصه و مزایده در قراردادها و  سرمایه گذاری، در شرایط درماندگی مطلق رژیم در تمامی ابعاد، بمعنی ورود به دورۀ تحت الحمایگی برای چند دهۀ آتی و. استمرار حاکمیت ولایت فقیه، تداوم سیاست های 41 ساله در سرکوب مطلق در داخل و گسترش سلطه در خارج است

️قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف می تواند تمامی دیگر قراردادها و شرایط آن ها را به گروگان بگیرد

️سيد علي خامنه‌اي، نقش اصلی در انعقاد قرارداد اسارت بار دارد وی  در ديدار با رئيس‌جمهور چين «تمايل و نگاه به شرق در ايران» را مطرح  و گفت: «روابط استراتژيک ۲۵ ساله با چين کاملاً درست و حکمت آميز است.»

️کلید توسعه و تحول در ایران اقتصادی نیست بلکه سیاسی  است در کشورهایی که درگیر فساد، اختلاس، رانت و غارت و سوء مدیریت هستند،  ورود سرمایه، هیچگونه تحول و بهبودی در زندگی مردم و شرایط اقتصادی - اجتماعی ایجاد  نمی کند. در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از 700 میلیارد دلار و طی 40 سال اخیر بیش از  1500 میلیارد دلار صرفاً درآمد حاصل از فروش نفت بود. اما جز به افزایش فقر و فلاکت، تورم، بی خانمانی، بیکاری نتیجه دراز مدتی حاصل نشده است.

️بذل و بخشش از ثروت های ملّی توسط نظام ولایت فقیه ، منحصراً برای گسترش نفوذش در کشورهای منطقه: سوریه، یمن، عراق، و دار و دسته های تروریستی از جمله حزب الله و طالبان و ...و غیرو نبوده بلکه برای تثبیت جایگاه و موقعیت مشمول قدرت های جهانی از جمله چین، روسیه،  نیزشده است. آمریکا و انگلیس و .. نیز از این خوان یغما بی نصیب نبوده و هزینه ماجراجویی های رژیم را از ذخایر ایران برداشت نموده اند.

️نظام های حاکم بر چین و کره شمالی،  توتالیتر، تک حزبی، ، بدون آزادی های سیاسی، تشکل های مستقل، احزاب، آزادی بیان و .. می باشند.اساساً این جوامع هنوز در مرحلۀ پدرشاهی بوده و به سطح جوامع مدنی دست نیافته اند. سلطنت موروثی سه رهبر کرۀ شمالی ( 46 – 17 – 9 سال که ادامه دارد) مادام العمر و مطلقه می باشند.

️بخش وسیعی از مدعیانِ سوسیالیسم در سال 57 با عَلَم کردن مبارزه با امپریالیسم در کنار ولی فقیه و خلخالی ها و علیه مردم قرارگرفتند، اکنون از این قرارداد حمایت می کنند. اینان افق خود را نه از آینده بلکه از عصر تاریکی بشر می گیرند.

️چین از طریق پرداخت تسهیلات ارزان، کشورهای فاسد و توسعه نیافته را در " دام بدهی" انداخته و در بازپرداخت، بنادر استراتژیک و مناطق سوق الجیشی را برای بلند مدت تبدیل به لجستیک و پایگاه نظامی برای گسترش سلطه طلبی خود و ورود مواد خام ارزان برای توسعه صنایع خود  می کند. 

️تنها راه رهائی از فقر و بندگی و  تداوم وضعیت اسارت بار کنونی و جلوگیری از انعقاد قرارداد استعماری برگزاری و گسترش تظاهرات مستمر در تمامی شهرها  در برابر مراکز کلیدی و شکل گیری همبستگی سراسری برای رهائی است.

 

شرح موضوع

اگر اهداف و آرمانِ  یک حکومت بر اساس خلع ید عمومی مردمِ از مالکیت، ثروت، قدرت و مشارکت اجتماعی –سیاسی و فرهنگ مستقلقرار داشته  و به مثابه یک حاکمیت اشغالگر، به منابع مادی و طبیعی و مردم بعنوان منابع غنیمت نگریسته و رویکرد غارتگرانه داشته باشد؛ واضح است که در گذر زمان، با کاهش بهره وری و مشارکت جمعی، مشروعیت حکومتش با سخت تر شدن شرایط اقتصادی- اجتماعی را کاملا از دست می دهد، به استثنای قشر اندکی که از این خوان یغما بهره مند می شوند، در بین عموم مردم،  جز کینه و نفرت از خود بجای نمی گذارد. چنین حاکمیتی راهی ندارد جز آن کهحکومتش را با سرنیزه، کشتار، اعدام، شلاق و زندان و شکنجه و ستم و قلدری سر پا نگهدارد. واضح است با گسترش بحران های همه جانبه، اعمال قدرتشکاهش یافته، سر نیزه کند شده و می تواند به ضد خود تبدیل شود.با ته کشیدن سرمایه ها و تخریب زیرساخت های کشور و از بین بردن آنها در جهتِ  مطامع اختصاصی و آرزوهای مالیخولیایی اشدرراه گسترش دایرۀ نفوذ و حاکمیت و تسخیر سرزمین هاو الحاق آن به خود، واضح است،که تنها راه حفظ تاج و تخت و حاکمیش، جز اتّکاء به نیروی خارجی و تحت الحمایگی به اّبّر قدرت های مالی و نظامی دوران برایش باقی نمی ماند.نظام ولایت فقیه نیز در برابر اَبَر بحران های مالی، نظام بانکی، رکود اقتصادی، بیکاری، نابرابری و اختلافات طبقاتی، فساد سیستماتیک و گسترده،انزوای بین المللی، ناگزیر با توسل به فریب و نیرنگ، قدرت نمایی در داخل و  دریوزگی در پای قدرت های جهانی در شرق و غرب است. حاکمیتی که از بدو قدرت گیری، بطور سیستماتیک، ماشین سرکوب کشتار و اعدام، زندان و شکنجه راه اندازی کرد، با تسخیر سفارت خارجی، که بمثابه تسخیر سرزمینی است، تمامی قراردادهای جهان نو را زیر پا گذاشت و متوسل به قانون و عرفِ دوران بربریت شد، متعاقب آن فراخوان برای شورش مردم در برابر حکومت هایشان در کشورهای منطقه و راه اندازی جنگی که به گفتۀ رهبرش اگر 20 سال طول بکشد و گفتۀ نخست وزیر وقتش که هنوز در فکر احیای دوران طلایی امامش است گفت، "تا وقتی یک آجر روی آجر است جنگ را تا آخر ادامه می دهیم" ؛ منابع کشور را صرف جنگ های بی حاصل نمود و نهایتاً بلحاظ شکست به صلح داد. ایندر حالی بود که هر نوع مصالحه ای را  قبلا خیانت بار و شکستِ نظام اعلام کرده بود. از آن مقطع زمانی نیز تا کنون یک لحظه، سیاست جنگی در خارج و سرکوب دهشتناک در داخل، ترور، گروگان گیری، قاچاق مواد مخدر وتسلیحات، همچنین تجهیز و سازمان دهی نیروهای تروریستی به نیابت خود در منطقه و جهان را رها نکرده است، هزینه های ماجراجویی هایش را  از سرمایه و سفرۀ تک تک و آحاد مردم ایران تأمین نموده و زندگی روزمره و معیشت مردم را در راه اهداف صدور انقلاب اسلامیش مصرف نموده است.قرارداد 25 سالۀ ایران و چین، بجهت انحصار در مناقصه و مزایده در قراردادها و  سرمایه گذاری، ورود به دورۀ تحت الحمایگی را با ورود به  توافق با جنبه‌هاي پنهان ميان نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين را تدارک می بنید. طی قراردادی جامع، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران، شرکت ملي صادرات گاز، شرکت ملي صنايع پتروشيمي، زيرساخت‌هاي ارتباطی و مواصلاتی،  همکاري نظامي، امنيتي، فرهنگي و قضايي است. بنا به اطلاعات منتشره، حجم سرمايه‌گذاري معادل ۴۰۰ ميليارد دلار است بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري چيني‌ها، طي سال های نخست اجراي قرارداد ۲۵ ساله به صنعت نفت و گاز ايران تزريق مي‌شود و مابقي آن به‌صورت مرحله‌اي و براساس توافق دو طرف، از سوي پکن در ايران انجام مي‌شود.

آغاز بحث اين توافقنامه به سفر شي جين پينگ، رئيس‌جمهور جمهوري خلق چين، به ايران در سال ۱۳۹۴ برمي گردد، که از سال ۱۳۹۸ انعقاد اين سند به‌طور جدي مورد بحث قرار گرفت و چند متن پيش نويس بين دو کشور مبادله شد. نهايتاً حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران پيش‌نويس نهايي برنامۀ۲۵سالۀهمکاري‌هاي جامع ايران و چين را ۳ تير ۱۳۹۹ در جلسه هيئت دولت بررسي و تأييد کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ايران مأموريت داده شد که طي مذاکرات نهايي با طرف چيني، اين برنامه را به امضاي طرفين برساند. علاوه بر تجارت، چين سرمايه‌گذارِ اصلي در اقتصاد ايران است و بيش از صد شرکت بزرگ چيني در بخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران، به‌خصوص انرژي و حمل و نقل، سرمايه‌گذاري کرده‌اند. دولت چين يک وام ده ميليارد دلاري به شرکت‌هاي چيني، براي توسعه زيرساخت‌هايي نظير سد، نيروگاه و مسير ريلي داده‌است.در این راستا چین بطور رسمی 5000 از نیروهای امنیتی و نظامی خود را برای حفاظت از سرمایه گذاری خود، در ایران وارد خواهد کرد.

نتايج  چهل سال عملکرد نظام ولايت فقيه در ايران

نظام ولایت فقیه پس از استقرار نه تنها، از تحقق خواست مردم در قیام بهمن 57 در ایجاد  عدالت اجتماعی، آزادی های سیاسی، فرهنگی و مدنی، مشارکت اجتماعی، رفاه و برابری حقوقی جلوگیری کرد، بلکه آزادی های اجتماعی و فردی که مردم بلحاظ صنعتی کردن کشور دردورۀ قبل کسب کرده بودند  را با سرکوب، کشتار، ارعاب و طرح موضوعات انحرافی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی که گفت " اقتصاد مال خر است "سلب کرد.  نتایج حکومت فقهاء، طی 41 سال را می توان در عناوین زیر برشمرد.

√انحصار سیاسی،  سلب حق مشارکت و تعیین سرنوشت مردم. انحصار حکومت در ید قدرت مراجع دینی شیعی و وابستگان بطوریکه حدود یکهزار نفر بعنوان سیاستگذار، بطور دوره ای با جابجایی های گردشی، تمامی  قدرت، حقوق و اختیارات مردم را قبضه کرده اند.

√سرقت سیستماتیک و مستمرِ دارائی های مردم  و در انحصار گرفتن مالکیت های عمومی و شخصی

√سلب حقوقِ سیاسی، اجتماعی و مدنی، و جلوگیری از برقراری تشکل های ، صنفی – اقتصادی،مدنی و سیاسی

√سرکوب کلیۀ تشکل های اجتماعی، احزاب سیاسی، روزنامه نگاران، تشکل های اجتماعی و مدنی، تشکل های زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان، وکلای آزادیخواه، فعالان محیط زیست و کلیه نهادهای مردمی، اقلیت های قومی، دینی و عقیدتی

√تعطیلی دانشگاه برای محوِ تشکل های مستقل دانشجویی، قلع و قمع و اخراج دانشجویان آزادیخواه و غیر خودی،  نظامی و امنیتی کردن محیط آموزشی از طریق سهمیه بندی کردن جذب دانشجو

√اعمال قدرت مطلقه مراجع و فقهای شیعه بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی – فرهنگی، سیاسی و کسب انحصاری قدرت در قوه قضائیه جهت تدوین قوانین و توجیه کنندۀ نظام کشتار و سرکوب و طرح مفاهیم فقهی دوران تاریک و قرون وسطی از جمله مفسد فی الارض، محارب با خدا و  باغی و یاغی و احکام سنگسار و اعدام و تئوریزه کرده شکنجه و مصادرۀ اموال محکومین

√سلطه گری و کشور گشایی از طریقِ راه اندازی جنگ های بی پایان طی 41 سال حاکمیت از تسخیر سفارت آمریکا تا جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ های مستمر در منطقه، تأمینِلجستیک مالی، اداری، اقتصادی، تسلیحات و تجهیزات در ایجاد سازمان های تروریستی وگسترش ترور و انفجاردر دیگر کشورها

√نسل کشی و جنایت علیه بشریت از جمله کشتارهای دهۀ 60 و کشتار سی هزار زندانی سیاسی در سال 67، قتل های زنجیره ای، شکنجه و کشتار مستمر در زندان ها و ترور در بیرون زندان و خارج از کشور

√گسترش فقر و فلاکت، کاهش ارزش پول ملی، قرار گرفتن حداقل پنجدهک جمعیت زیر خط فقر و دو دهک در خط گرسنگی 

√سازماندهی نظام مند فساد، اختلاس و رانت، از رأس حکومت و سران و ارکان سه قوه، تا اعماق جامعه، سازماندهی انتقال و فروش مواد مخدر و قاچاق سلاح در خارج و داخل کشور، اداره به سبک تیول داری و ملوک الطوایفی کشور و گسترش نا امنی

√در اختیار قرار دادن بخش هایی از سرزمین آبی و خاکی به قدرت های جهانی، از جمله کاهش سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر به حدود 15%،، در اختیار قرار دادن پایگاه های نظامی و امنیتی در اختیار روسیه، و بهره برداری از جزایر خلیج فارس توسط چین، زدن چوب حراج به سرمایه های ملِی برای کشورگشایی و توسعۀ دامنۀ نفوذ،  واگذاری معادن و ذخایر کشور و تحویل نفت مجانی به چین و دیگر کشورهای متحد نظام

√ نابودی محیط زیست، تغییر اکو سیستم جغرافیایی ایران با بهره کشی و مصرف منابع طبیعی

√ افزایش حاشیه نشینی بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت و رشد تصاعدی آن،  گسترش اعتیاد و تن فروشی، ایجاد لشکر بیکاران و لشکر کودکان کار.

با توجه به مصرف ثروت و منابع اجتماعی و زیر زمینی و به هدر دادن ثروت های کلان و بیدریغ ملّی دیگر راه حلّ دیگری جز فروش سرمایه های آینده و واگذاری بنادر، سرزمینی و مناطق کلیدی و سوق الجیشی در پیش ندارد.

ابعاد طرح های قرارداد

اين قرارداد حوزه های کلانِ تولیدی، خدماتی، سیاسی، امنیتی و نظامی از جمله،صنعت نفت، گاز و سایر منابع، پتروشيمي، زيرساخت ها،  حمل و نقل، کشاورزي تا بانکداري و تفاهم امنيتي نظامي، واگذاري منابع طبيعي و جزاير جنوبي ايران تا حق ماهيگيري نامحدود را در بر می گیرد

متني که به تازگي در چند رسانه ايراني منتشر شده و کليات تفاهم را مفصل‌تر از متن انگليسي دولت شرح مي‌دهد. اين متن که در آن عدد و رقم وجود ندارد، نشان می دهد که علاوه بر موارد اقتصادی، شامل تفاهم امنیتی، نظامی و ورود به طرح های توسعۀ نفوذ قدرت های بزرگ و تغییر تقسیمات جهانی را نیز شامل می شود.بخش‌هايي از قرارداد راهبردي ۲۵ ساله ميان ايران و چين در اسفند ۱۳۹۷ از سوي يک عضو هيئت رئيسۀ مجلس علني شد و اما بخش‌هاي مفصل‌تري از اين قرارداد در سپتامبر سال گذشته توسط وبگاه «پتروليوم اکونوميست» فاش گرديد. در گزارش پتروليوم اکونوميست گفته شده‌است که چيني‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژيک با ايران ۲۸۰ ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند. همچنين طرف چيني ۱۲۰ ميليارد دلار در حوزۀ توسعۀ زيرساخت‌هاي توليد و حمل‌ونقل در ايران سرمايه‌گذاري مي‌کند که بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن دوره‌اي و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزۀ حمل‌ونقل ايران تزريق مي‌شود. در مقابل، طرف چيني نفت و گاز را با 30%  تخفيف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ايران خريداري مي‌کند و مي‌تواند بازپرداخت را با يوآن چيني انجام دهد. دو سوم مبلغ خريد نقد و يک سوم به شکل کالا و خدمات خواهد بود. براساس همين گزارش ادعا شده طرف چيني مي‌تواند تا 000/5 نيروي امنیتی  چين را با هدف محافظت از سرمايه‌گذاري خود به ايران بياورد. بر اساس اين قرارداد، همچنين شرکت‌هاي چيني در تمامي پروژه‌هاي مربوط در ايران حق تقدم دارند.متن توافقنامۀ جامع مشترک همکاري‌هاي استراتژيک ايران و چين ۴ سال و نيم پيش به زبان انگليسي در وبگاه رسمي رئيس‌جمهوري ايران منتشر شده‌است. در پيش‌نويسي که به‌صورت محدود در مورد اين قرارداد منتشر شده، به همکاري‌هاي نظامي، دفاعي و امنيتي نيز اشاره شده‌است«گسترش همکاري دو طرف در حوزۀانرژي و سرمايه‌گذاري مشترک در توسعۀ مناطق آزاد براي ارتقاي نقش اين مناطق در توليد و تجارت بين‌المللي از فوايد اين توافق‌نامه است.» دستيار وزير خارجه ایران در امور آسياي شرقي در يک مصاحبه گفت:...مکانيسمي خاص خودمان تعريف کرده‌ايم که پول و کالا مبادله مي‌شود.

محمود احمدي بيغش نمايندۀمجلس شوراي اسلامي در ۲۶ تير ۱۳۹۹، در يک برنامه تلويزيوني که از شبکه يکصدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد اخبار منتشر شده دربارۀ طرح واگذاري جزاير ايراني به چين به عنوان بخشي از قرارداد ۲۵ ساله را تأييد کرد و گفت که «من اعتقاد دارم که واگذاري جزاير [در اين قرارداد] بوده» و صحت دارد. احمدي بيغش تأکيد کرد که در اين قرارداد موضوع «واگذاري [جزاير] مطرح بوده‌است اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوي آن را گرفت.» او گفت که «واگذاري» به معناي «دادن اختيار تام جزاير به چين» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چيني‌ها در اصل مقرر بود اختيار جزاير را بگيرند ولي اين اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد.»هر چند وی بعداً در گفتگوي کوتاهش با خبرگزاري تسنيم گفت: «آن طوري نگفتم، تحريف شده»، «آن گفته را قبول ندارم» در همين حال پيش از اينکه اين نماينده اظهارات قبلي‌اش را پس بگيرد وزارت خارجه جمهوري اسلامي، در بيانيه‌اي که روز شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹ منتشر کرد، سخنان وي را «از اساس کذب» خوانده و با اشاره به «ضربه شديد اين سخنان به منافع ملي»، خواستار «رسيدگي شايسته هيئت رئيسه مجلس» شده بود.

نشريۀ اويل‌پرايس به عنوان نشريه‌اي تخصصي در حوزۀ نفت، در گزارشي اعلام کرد که به بخش‌هايي از جزئيات اين توافق‌نامه توانسته‌است که دست پيدا کند. در اين گزارش گفته شده، که افزون‌بر حوزه‌هاي نفت و حمل و نقل، توسعۀ تجهيزات و تأسيسات نظامي ايران به چين واگذار مي‌شود و هواپيماها و کشتي‌هاي نظامي چيني و روسي، قادر به بهره‌برداري از تأسيسات توسعه‌يافته خواهند بود. همچنین همکاري نظامي و امنيتي دوجانبه؛ تبادل تجربيات نظامي و رزمايش مشترک؛ در قرارداد تأیید شده است. در مجموع چین، همچنین روسیه از ظرفیتِ ایران در ایجاد مناطق پر خطر و آشوب در خاورمیانه و دیگر مناطق برای توسعۀ نفوذ خود استفاده خواهند برد. امری که در سوریه با فراخوان روسیه توسط ایران در مقطع شکست نیروهای ایران و متحدش اسد اتفاق افتاد که به آن پرداخته خواهد شد.

بخش هايی از قرار داد مشتمل بر امور زير است:

مشارکت در ايجاد و تجهيز مخازن ذخيره نفت، گاز و محصولات پتروشيمي دو طرف: عرضه پايدار نفت خام به چين، مشارکت در ساخت و تجهيز مخازن ذخيره‌سازي نفت و افزايش صادرات پتروشيمي به چين؛

تشويق مشارکت شرکت‌هاي چيني در سرمايه‌گذاري و تأمين مالي طرح‌هاي برق، انرژي، آب و فاضلاب؛

تکميل راه‌آهن شرق غرب ايران، و ايجاد راه‌آهن زيارتي پاکستان، ايران، عراق و سوريه و همين‌طور راه‌آهن شمال به جنوب؛ ( راه آهن زیارتی بعنوان پوششی برای توسعۀ دامنۀ نفوذ و دستیابی به حوزۀ مدیترانه)

توسعه و ساخت فرودگاه‌ها، خريد محصولات هوايي توليد مشترک ايران و چين؛

توسعه سواحل مکران؛ توسعه بندر جاسک، تأسيس شهر صنعتي و ساخت پالايشگاه و صنايع پتروشيمي؛

ساخت شهر هوشمند در مکران و تيس؛

تشويق شرکت‌هاي چيني به سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد ايران از جمله قشم، اروند و ماکو؛

توسعه بلندمدت جزاير منتخب با هدف گردشگري؛

سرمايه‌گذاري بلندمدت چين در صنعت پالايشگاهي در بندر جاسک و ساخت بندر جاسک؛

سرمايه‌گذاري بلند مدت در شهرک پتروشيمي چابهار؛

ايجاد منطقه مشترکت فرامرزي در کشور ثالث؛

طراحي شهرک صنعتي توليد خودرو؛

تشويق سرمايه‌گذاري در بهره‌برداري از معادن مس، سنگ آهن، فولاد و صنايع آلياژي؛

توسعه مجتمع‌هاي کشتي‌سازي و لوام خانگي؛

سرمايه‌گذاري در خط متروي ۱۰ کلان‌شهر ايران؛

مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي؛

همکاري سياسي در مجامع، سازمان‌ها و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي؛

تشويق به سرمايه‌گذاري در کشاورزي، شيلات و آبخيزداري؛

سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش و تبادل دانشجو؛

سرمايه‌گذاري و توسعه بخش بهداشت و درمان؛

همکاري در زمينه فناوري و ارتباطات راه دور، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، پروژه مشترک توسعه و تقويت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، موتور جست‌وجوگر، پست الکترونيک و پيام‌رسان‌هاي اجتماعي….

مجوز ورود و استقرار نيروهاي امنيتي و نظامی چین و روسیه به ايران

مقايسه جايگاه اقتصادي– جهاني دو کشور چين و ايران

تولید ناخالص چین در سال 2019 برابر 267/457/14 میلیون دلار بوده که 6 /16% اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. چین، پس از آمریکا دومین کشور از نظر تولید ناخالص ملی است. اقتصاد چین به تنهایی 78%  اقتصاد کل اتحادیه اروپا است. اقتصاد ایران برابر 104/586 میلیون دلار و کمتر از 7/. در صد اقتصاد جهانی است در واقع تولید چین 24 برابر اقتصاد ایران است. البته اگر دلار را مقدار واقعی بازار آزاد در نظر بگیریم تولید ناخالص ملی ایران بسیار کمتر از 586 میلیارد دلار شده و اقتصاد چین بیش از رقم فوق و چند ده برابر اقتصاد ایران است. این مقایسه نشان می دهد که اقتصاد دو کشور، با لحاظ انحصار چین در تمامی قراردادهای دو جانبهدر یک موقعیت برابر قرار ندارند. چین با نهایی شدن قرارداد و سرمایه گذاری قادر خواهد بود که مهره های سیاسی را که ضامن سود دهی مورد نظر برای سرمایه باشد را برای حداقل نیم قرن آینده در ایران انتصاب کند. همچنین وقتی انحصار سرمایه گذاری در تمامی حوزه های صنعت، خودرو، انرژی، کشاورزی، بهداشت و سلامت بدست چین بوده و انحصار  خرید نفت توسط چین آنهم با تخفیف حدود 25% صورت می پذیرد، در واقع مستعمره شدن ایران و قرار گرفتن جزو حوزۀ نفوذ چین را در پیش داشته وشاهد خواهیم بود. یک اصل مهم در روابط بین الملل و حتی در مقیاس ملی بین طبقات در یک کشور،  اینست که:

قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف می تواند تمامی دیگر قراردادها و شرایط آن ها را به گروگان بگیرد. با توجه به مراحل فوق مستعمره شدن ایران توسط چین دور از انتظارنخواهد بود.

چرا حاکمیت نظام اسلامی چنین مسیری را انتخاب می کند؟ همانطور که قبلا گفته شد،  طی دهۀ اخیر که رژیم با مقاومت و اعتراض روز افزون مردمی، همچنین رکود اقتصادی، سقوط ارزش پول و کاهش نرخ سرمایه گذاری مواجه شده و در خارج نیز قادر نیست،  به ماجراجویی ها و کشور گشایی های خود ادامه دهد، تنها راهی که می تواند از سقوط حاکمیتش در برابر طوفان اعتراضی مردم  جلوگیری کند، وابستگی به ابر قدرت های جهانی است. سقوط جمهوری اسلامی همانند هیتلر و موسیلینی  به معنی پیوستن به زباله دان تاریخخواهد بوده و برگشت پذیر نیست. به همین جهت برای جلوگیری از سقوط خود به هر خیانت، از جمله واگذاری کشور و تحت الحمایگی به قدرت های اقتصادی – نظامی جهان تن می دهد.  همانطور که خمینی برای بقای خود، جنگ هشت ساله با عراق را که زیر ساخت های انسانی، صنایع، مواصلاتی را نابود کرد، را  نعمتی برای حاکمیتش اعلام کرد، و گفت هر چه داریم از جنگ است، این جنگ بود که پایه های حکومت ما را تثبیت کرد. با استفاده از شرایط جنگی اقدام به بزرگترین نسل کشی در داخل میهن نمود و پس از اعدامیکصد هزار نفر در نیمه اول دهۀ 60 خورشیدی، قتل عام زندانیان سیاسی را در سال 67 سازماندهی و اجرا کرد. در تداوم سیاست های آن دوران، هزینه کردن از تمامی سرمایه های کشور برای حفظ قدرت همچنان عملی مشروع برای میراث داران اوست. چین که واردکننده عمده مواد خام، از جمله نفت از خارج و بشدت نیازمند است، نقش مهمی در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر ایفا می‌کند. حجم ۵۸۰ میلیارد دلاری سال گذشته مبادلات تجاری میان آمریکا و چین "اصطکاک هایی وجود خواهد داشت". تولید بیش از مصرف در بسیاری از شاخه ها بطوری که مدیران آنرا "صنایع رو به موت" می نامند، شدیداً نیاز به توسعه بازارها و فروش کالاها و مصرف آن دارد و لذا توسعه حوزۀ نفوذ یکی از پیش نیازهای طبقۀ سرمایه دار و بورکرات های سرمایه دار دولتی حاکم در چین است.

نقش علي خامنه‌اي و بيت رهبر در تحقق قرارداد 25 ساله

غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرد که سند همکاري ۲۵ ساله با چين قبل از تحريم‌ها و زماني شکل گرفته‌است که رهبر جمهوري اسلامي پيام خاصي و فرد خاصي را به چين فرستاد و با رئيس‌جمهوري چين گفتگو کرد و تا پيش از اين، عزمي در رفتار دولت روحاني در رابطه با روسيه و چين وجود نداشته‌است.  در يک برنامه تلويزيوني ايران، مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين مي‌گويد که «ما پيام نظام را به چيني‌ها داديم نه پيام دولت». به گفته وي «آنها مي‌دانند که دولت کاره‌اي نيست». او همچنين در اين برنامه مي‌گويد که «علي لاريجاني با پيام کتبي علي خامنه‌اي به چين رفته‌است» و «رهبري،علي لاريجاني و حسين آقامحمدي مشاور اقتصادي‌اش را به چين فرستاد تا پيام نظام براي بازسازي روابط اقتصادي را ببرند». وي همچنين افزود که «کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر «چک» مي‌شده».

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ منصور حقيقت‌پور، مشاور علي لاريجاني، در روزنامه شرق اظهار کرد او مدنظر علي خامنه اي براي پيگيري اين قرارداد مهم بوده تا مناسبات ايران و چين در اين قرار داد مديريت شود و در نتيجه يک سند «اجرايي و عملياتي» پديد آيد. مشاور او اضافه کرد خامنه اي به علي لاريجاني اعتماد بالايي داشته و «نقش ويژه‌اي» را در ايجاد اين توافق بازي مي‌کرده‌است. سيد علي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران در ديدار با رئيس‌جمهور چين اشاره به «تمايل و نگاه به شرق در ايران» در مقابل غرب کرد و گفت: «روابط استراتژيک ۲۵ ساله با چين کاملاً درست و حکمت آميز است.» در يک سخنراني دربارۀ توافق گفت: ما از امکانات دوستان قدرتمندمان در دنيا استفاده خواهيم کرد.علاوه بر دولت و رسانه‌هاي مرتبط با آن، سپاه پاسداران و رسانه‌هاي آن از مهم‌ترين حاميان اين قرارداد هستند.شماري از نشريات عربي از جمله نشريه «الاخبار» نزديک به حزب‌الله لبنان، از اين قرارداد به‌شدت استقبال کرده‌اند.

رئيس گروه اقتصادي دفتر رهبر جمهوري اسلامي از اين توافقنامه دفاع کرده و مي‌گويد، ايران براي رشد اقتصادي به چين به عنوان «مشتري راهبردي» نفت نياز دارد. در این بین جناح اصولگرا که در بین تمامی اقشار سپاه و روحانیت و نهادهای تحت رهبری هر یک به نوبۀ خود از این جهت گیری حمایت کردند. لطف‌الله دژکام امام جمعه شيراز در خطبه‌هاي نماز جمعه ۲۷ تيرماه شيراز اعلام کرد که «اساس ارتباط ايران و چين منطبق با دستورهاي قرآن است».

بحران های نظام جمهوری اسلامی

اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از عمیق ترین دوران رکود خود را طی می کند که تبعات منفی فراوانی روی نرخ تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری داشته است. برای طرح ابعاد بحران ها، به گفته ها و سخنان کارشناسان عالی  رتبه حکومتی استناد می شود، که در سخنرانی ها، کتاب ها و مقالات بسیار زیادی مطرح شده است.

 آقای وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگویی با سایت فرارو، در بارۀ بحران ها می گوید: "امروزه مشاهده می کنیم به جای اینکه چالش های اقتصادی ایران در مسیر کاهش و درمان قرار گیرند، به عکس هر روز بحرانی تر می شوند." وی در ادامه می گوید اقتصاد ایران از 13 ابر چالش رنج می برد، این ابر چالش‌ها به خاطر انباشت مشکلات در طول دهه‌هاست. ایشان در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال جاری از ۱۳ ابر چالش رنج می‌برد، گفت: "این ابر چالش‌ها از دهه‌های گذشته انباشت شده‌اند و با درآمد‌های نفتی طی گذشته آن‌ها پوشانده شده بود، اما در سالجاری با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی عملا این چالش‌ها عیان شده‌اند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر شناخت درستی از این مشکلات وجود ندارد در عمل نیز درمانی برای آن‌ها صورت نگرفته است.وی افزود: برای حل این ابرچالش‌ها در ابتدا آن‌ها باید به طور دقیق مورد شناسایی قرار بگیرند و در وهله بعد راهکار‌های اساسی برای درمان آن‌ها تجویز شود، اما امروز مشاهده می‌کنیم به جای اینکه چالش‌های فوق در مسیر کاهش و درمان قرار بگیرند، به عکس هر روز بحرانی‌تر می‌شوند با توجه به شرایطی که این روز‌ها اقتصاد ایران در آن قرار دارد، به بیان دیگر هر روز وضعیت این ابرچالش‌ها بغرنج‌تر می‌شود و در مقابل شاهد هیچ اقدامی برای درمان آن‌ها نیز نیستیم".وی به طرح بحران ها می پردازد که بطور خلاصه مطرح می شوند:

شقاقی اظهار داشت: " اولین ابرچالش نظام بانکی است، در حال حاضر این سیستم بسیار ناکارآمد اند...............  بسیاری از بانک‌ها با زیان‌دهی روبرو هستند و همین ناترازی بانک‌ها مشکلات زیادی را در نظام اقتصادی کشور به وجودآورده است".

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ورشکستی‌ صندوق‌های بازنشستگیدومین ابر چالش اقتصاد ایران است، بیان داشت: "در حالی که صندوق‌های بازنشستگی عملا هیچ گونه بازدهی ندارند و با ضرر اداره می‌شوند، دولت هر ساله بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر می‌گیرد تا دو صندوق کشوری و لشگری را اداره کند و حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کند".

سالی یک میلیون شغل باید ایجاد شود

این استاد دانشگاه بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده را سومین ابر چالش اقتصادی دانست و اضافه کرد: "در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شود که در مقابل باید برای آن‌ها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، که در عمل این اتفاق نمی‌افتد، این در حالیست که ما الان بیش از ۳.۵ میلیون بیکار نیز در کشور داریم که این امر خود به معظل بزرگی تبدیل شده است".

وی چهارمین ابر چالش اقتصادی را وجود فساد گسترده و سیستماتیک برشمرد و اعلام کرد:" فساد و رانت اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در صدر مشکلاتی است که این بخش برای حضور در عرصه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، همچنین وجود فساد گسترده اجازه هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی را نمی‌دهد... در واقع فساد همانند موریانه ای تمامی تار و پودهای نظام اقتصادی – اجتماعی را از درون پوک می کند. فساد منابع و سرمایه های تولید و خدماتی کشور را نابود می کند.

شقاقی با تاکید بر اینکه نابرابری، تبعیض‌گسترده و فاصله شدید طبقانی پنجمین ابر چالش اقتصادی است، ..... که در اثر سیاست‌گذاری‌های غلط این فاصله هر روز به طرز وحشتناکی عمیق‌تر و بیشتر می‌شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ششمین ابرچالش اقتصاد ایران محدود بودن شرکای تجاریاست، گفت: "واقعا این یک ضعف بزرگ است که در حوزه تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات با کشور‌های معدودی رابطه داریم، به طوری که بیش از ۶۰% از مراوده تجاری ما با ۵ کشور چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و عراق است، .....باید روابط اقتصادی را توسعه دهیم".

با توجه به ضعف فوق باید گفت که با شروع  قرارداد 25 ساله تجاری بین چین و ایران این بحران عمیق تر می شود.

وی با بیان اینکه مسئله یارانه پنهان نیز که دهک های بالا بهره بیشتری از طبقات پایین می برند هفتمین ابر چالش اقتصادی ایران است، اذعان داشت: "دولت هر ساله بودجه زیادی را صرف یارانه‌ها پنهان می‌کند که باید اصلاح جدی شود".

این کارشناس هشتمین ابر چالش را نظام مالیاتی ناکارآمد قلمداد کرد و گفت: "این سیستم مالیاتی فعلی به هیچ عنوان جوابگو نیست. با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی و پهنه‌های بزرگی از اقتصاد ایران–شامل اقتصاد زیر زمینی و تحت نهادهای حکومتی  که به هیچ عنوان مالیات نمی‌دهند، از سوی دیگر در کشور شاهد اجرای عدالت مالیاتی به هیچ عنوان نیستیم".

شقاقی ناکارآمدی نظام تامین مالی دولت را نهمین ابر چالش معرفی کرد و اظهار داشت:" با توجه به حجم پروژه‌های عمرانی که در کشور هر ساله انجام می‌شود، مشاهده می‌کنید که انبوهی از طرح‌های نیمه تمام وجود دارد که سال‌ها معطل مانده و از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود، در صورتی که اگر روش‌های تامین مالی درستی به کار گرفته می‌شد، این حجم از پروژه‌های نیمه کاره وجود نداشت".

وی با اشاره به اینکه اندازه بزرگ دولت دهمین ایر چالش اقتصادی ایران در سال جاری است، گفت: "به دلیل اینکه با یک دولت عریض و طویل روبرو هستیم، بروکراسی ناکارآمدی بر نظام اداری کشور حاکم است که این موضوع مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده، در حالی که اگر دولت کوچک و چابک شود، بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و این منابع می‌تواند در امور مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود".

این اقتصاددان نامناسب بودن فضای کسب و کار را یازدهمین ابرچالش اقتصادی حال حاضر ایران دانست و بیان داشت: "با وجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد و از سوی دولت ابلاغ شد، شاهد هستیم هنوز بعد از گذشت سال‌ها این قانون اجرایی نشده است .......".

شقاقی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی نامناسب دوازدهمین ابر چالش به حساب می‌آید، گفت: "ثمره این خصوصی‌سازی‌ها را در مشکلاتی که این سال‌ها برای کارخانه‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو به وجود آمده مشاهده می‌کنیم، در صورتی اگر این خصوصی‌سازی‌ها به روش درست و اصولی شکل می‌گرفت، امروز این حجم از تعطیلی بنگاه‌های واگذار شده وجود نداشت و کشور از این رهگذر با مشکلات فراوانی روبرو نمی‌شد". البته اختصاصی سازی محدود به واگذاری شرکت هایی با مالکیت عمومی به خودی ها،محدد به شرکت های فوق نبوده بلکه از فردای انقلاب با ایجاد بنیادهای مختلف حکومتی و خارج از نظارت دولت این امر تا کنون بطور مستمر جریان دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا سیزدهمین ابر چالش اقتصادی ایران قلمداد می‌شود، گفت: "در سال جاری شاهد تعطیلی‌های پی درپی در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها به خاطر آلودگی هوا بودیم که این امر سالانه ضرر هنگفتی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند، ....."

قدرت برتر و سلطه چين بر قرارداد 25 ساله

همانطور که قبلاً مطرح شد، قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف تمامی دیگر قراردادها را به گروگان بگیرد

با لحاظ مقایسه بین تولید ناخالص داخلی چین و ایران و لحاظّ  جمعیت  دو کشور، در حالیکه جمعیت چین  5/17 برابر جمعیت ایران  می باشد با لحاظ تولید ناخالص داخلی دو کشور نتیجه می شود :  بهره وری در چین  6/1 برابر ایران است یعنی 60 %  بهره وری آن بیشتر است. با لحاظ اینکه چین انحصار قراردادها از جمله خرید مواد  اولیه از جمله نفت را که بشدت به آن نیاز دارد را انحصاری،  بدون رقابت و مزایدۀ بین المللی در اختیار می گیرد و از طرف دیگر فروش تأسیسات و کارخانجات و کالاها نیز انحصاری توسط چین تأمین می کند لذا در فروش نیز انحصار برقرار است. پایه ای ترین قوانین در تجارت داشتن برای کسب سود حداکثریانحصار در خرید و فروش توسط یکطرف قرارداد بوده و داستانی بنام بُرد – بُرد تنها در لفظ و کلام مطرح می شود. در واقع این سرمایه های حال و آینده مردم ایران است که در راه منافع تداوم حاکمیت ولایت فقیه به دولت چین به ارزانی تقدیم می شود.

واضح  است که از لحاظ سیاسی نیز، ایران بعنوان یکی از ایالت های چین مستعمره خواهد شد. از طلیعۀ تعیین کنندگی دست بالا در سیاست،  همین بس که وقتی کیانوش جهانپور سخنگو و معاون وزیر بهداشت،  یک‌شنبه ۱۷ فروردین در یک نشست خبری ویدئویی با خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی مقامات چینی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان ویروس کرونا گفت: «به نظر می‌رسد آمارهای چین یک شوخی تلخ بود. زیرا بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل آنفلوآنزا است و مرگ و میر کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارش‌هایی بود که از چین گزارش می‌شد و به نظر می‌رسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد.» چانگ هوا سفیر چین در ایران، خارج از عرف بین المللی دیپلماتیک، در پاسخ به آقای جهانپورضمن پاسخگویی در تویتی  بصورت تلویحی به جهانپور تحکم کرد که "به حقایق و تلاش‌های ملت بزرگ چین" احترام بگذارد.عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت:‌ "دولت و مردم چین پیشتاز مقابله با ویروس کرونا هستند و با سخاوت به کشور جهان کمک می کنند. شجاعت، تعهد و حرفه ای گری چین در مهار کووید- ۱۹ مستحق تقدیر است. در این شرایط سخت، ایران همواره ممنون چین است." ً ظریف وزیر امور خارجه نیز به ردّ نظرات آقای جهانپور پرداخت و اظهار نمود که چین یک دوست و حامی ایران است. وی در توئیتی به زبان چینی ضمن «تقدیر و تشکر» از چین به دلیل «اقدامات موفقیت‌آمیز این کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا» به آمریکا تاخته و این کشور را به «بهره‌برداری از خطرات این ویروس» متهم کرده بود.

حمایت مقامات حکومتی در وزارت امور خارجه آنچنان خارج از شئون دیپلماتیک بود که انتقاد بخش هایی از حکومتیان را بدنبال داشت. علی مطهری در توییتر از مماشات ایران با چین به دلیل نیازهای اقتصادی گله کرد و یادآور شد که مبارزه با آمریکا قرار نبود به وابستگی به چین تبدیل شود. او رفتار سفیر چین در برابر سخنگوی وزارت بهداشت را گستاخی خواند و خواهان پاسخگویی به این رویکرد شد. 

محمود صادقی نیز  در توییتی نوشته بود: «اینکه اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت درباره‌ شوخی تلخ کشور منشأ کرونا ویروس مورد اخم سفیر آن کشور قرار گیرد و سخنگوی وزارت خارجه‌ با دست‌پاچگی‌ از آن سفیر استمالت‌جویی کند؛ نه با خط‌مشی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی سازگار است نه با اصل عزت که از اصول سه‌گانه سیاست خارجی ما است.» البته این در شرایطی است که قرارداد 25 ساله منعقد نشده است و در صورت انعقاد آن دیگر رهبر نیز مدیحه سرای یک مأمور دون پایه و امیر سردار وی در برابر یک پاسبان چینی مجبور به کرنش می شود.

ساختار سياسی و سبک حکومت بلوک شرق

نظام های سیاسی امثال چین و کره شمالی یک نظام توتالیترو تک حزبی، بدون آزادی های سیاسی، تشکل های مستقل، احزاب، آزادی بیان، مطبوعات انتقاد و اندیشه بوده و مردم و اقشار و طبقات مختلففاقد حق تشکل های مدنی و صنفی مستقل از دولت می باشند. اساساً این جوامع هنوز در مرحلۀ پدرشاهی بوده ( حزب یا یک خاندان بعنوان قدرت و حاکم مطلق، و دانای مطلق جایگزین نمایندۀ خدا شده است)   و به سطح جوامع مدنی دست نیافته اند. کشتار دانشجویان در میدان تیان من که با تانک و خودرو های زرهی به زیر گرفته و در هم شکسته شدند و خون دانشجویان را  بر سنگفرش ها جاری نمود؛ هیچگاه در تاریخ فراموش نمی شود. حزب کمونیست چین ( حزب انحصار برای بورژوازی و بورکرات های حاکم و در جهت، سران حزبی، منافع دولتیان و کلان سرمایه داران)  بر تمامی وجوه زندگی مردم چیره دارد.  چین سالانه هزاران نفر را برای حفظ نظم اجتماعی اش اعدام می کند. که از سال  2008 بجهت انتقادات عفو بین الملل کاهش یافته است. علیهذا همواره اولین کشور اعدام کننده در جهان است. در مقایسه چین با کشور مجاورش یعنی هند که آنهم بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت داشته و تعداد اعدام هایش بطور متوسط در سال به یک نفر هم نمی رسد؛ مقایسه مناسبی است. چین از حکومت های توتالیتر و دیکتاتور، از جمله کرۀ شمالی حمایت و از تجهیز آنها علیه اروپا و آمریکا و کشورهای  توسعه یافته آسیایی استفاده می کند. علی رغم فقر گسترده و سطح تولید ابتدائی کرۀ شمالی،  به پیچیده ترین سلاح ها از جمله موشک های بالیستیک و بمب اتم تجهیز شده است. کره شمالی، یک رژیم موروثی پدر به پسر و مادام العمر تشکیل شده است.  کیم ایل سونگ از 1994- 1948 بمدت 46 سال رئیس جمهور کره شمالی بود و بعنوان "رهبر بزرگ"،  تمامی سمت های کلیدی در ارتش، نیروهای امنیتی، قضایی و قانونگذاری را بعهده داشت. پس از وی کیم جونگ ایل فرزند وی از 2011-1994 رئیس جمهور بود و لقب "رهبر عزیز" به او داده شد. با مرگ وی فرزندش، کیم جونگ اون در حالی که  27 سال داشت،  رئیس جمهور شد و عنوان" جانشین بزرگ" لقب گرفت.  وی دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران کره، رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رئیس کل کمیسیون ملی دفاع کره شمالی، فرمانده معظم ارتش خلق کره، و عضو پرزیدیوم پلیتبوری کمیته مرکزی است. وی همچنین در ژوئیه ۲۰۱۲میلادی به درجه ژنرال چهار ستاره ارتقاء یافت.  

کرۀ شمالی بعنوان یک حکومتتوتالیتر، انتخابات آزاد و عادلانه‌ای در کشور وجود ندارد. منتقدان حکومت، تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند، رسانه‌ها توسط رژیم کنترل می‌شوند، دسترسی به اینترنت توسط رژیم محدود شده و آزادی عقیده نیز وجود ندارد. رژیم شبکۀگسترده‌ایاززندان‌هاواردوگاه‌هایکارراادارهمی‌کندکههزارانانسانرازندانیکرده و به کشتن داده‌است. رژیم، مردم را به جرائم سیاسی محکوم کرده و گاه اعضای خانوادۀمجرمسیاسینیزموردآزارواذیتقرارمی‌گیرند براساس گزارش سازمان ملل، کره شمالی تحت «نقض سیستماتیک، گسترده و فاحش حقوق بشر» زندگی می‌کند و رؤسای جمهور «به دنبال تسلط بر هر جنبه‌ای از زندگی شهروندان خود است» جامعۀ مدنی، تشکل های آزاد و مستقل در چنین کشورهایی اساساً فاقد معناست. در چنین کشورهایی رئیس جمهور در واقع از داخل یک کاست حدود ده نفره انتخاب می شود و عموم مردم هیچ نقشی در انتخاب رئیس جمهور ندارند. از کره شمالی تا چین و روسیه که پوتین همانند ولی فقیه مادام العمر بوده تا بلا روس همه در یک زمره اند. کره شمالی، بعنوان یک کشور غیر عرفی بصورت ابزار زیاده خواهی روسیه و چین درآمده  و با تهدید کشورهای منطقه و دور، منافع برادارن بزرگتر را پاسداری می کند. در ضمن با فروش تجهیزات و تکنولوژی موشکی و هسته ای در مناطق پرآشوب جهان، از جمله حاکمیت در ایران،  بار و هزینه دو کشور برادر بزرگ را کاهش می دهد.رؤسای حکومتی این کشورهای توتالیتر، چهره هایی فرا زمینی به خود گرفته و تنها آنها صلاحیت حکمرانی بر مردم کشور خود را دارند.

مدل دیکتاتوری تک حزبی با اقتصاد دولتی، از نظر تاریخی در سراسر جهان بجهت ناکارآمدی شکست خورده و دچار فروپاشی شده و یا برای حفظ خود به نظام سرمایه داری بازار متوسل شدند، اما متأسفانهمُدل این حکومت های قدرت محور، به چهرۀ - سوسیالیسمِ انسان محور- و رهائی از نظام های طبقاتی خدشه وارد نموده و سوسیالیسم را همان دیکتاتوری حزبی به عموم مردم و کارگران جهان معرفی کردند. لذا هنوز متأسفانه بخش هایی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران که مدعی سوسیالیسم هستند؛  بجهت عدم درک منطق تاریخ و توسعۀ جوامع، و بجهت ضعف معرفت شناسی، مدل های شکست خورده را ترجیح داده و از آنان در برابر جوامع توسعه یافته حمایت می کنند.اینان بر خلاف مارکس که می گوید " انسان کلید شناخت آناتومی میمون است"یعنی باید ازدریچۀ نظام ها و سیستم های توسعه یافته و جوامع نسبتاً دمکراتیک، نظام های اجتماعی- اقتصادی و تاریخ و اعصارِ قبل را درک کرد معکوس عمل کرده و شیپور را از سر گشادش می زنند. آسیب های معرفت شناسی جوامع و تاریخ در نزد اینان باعث شده که بجای تحقق همبستگی  وحدت نوع انسانی و جوامع، مدعیان سوسیالیسم به هزار و یک فرقه تبدیل و جنگ همه بر علیه هم بین آنها برقرار است. اگر روابط حسنه و دوستانه ای گاهی هست، بیشتر در سطح و تعارف بوده و توانی برای مبارزۀ ایدئولوژیک و قهر آمیز علیه یکدیدگررا ندارند. در تشکل ها و احزاب نیز فقط افراد برگزیده، که از سرشت دیگری ساخته شده اند، بطور مادام العمر در رأس هستند. اینانبجای فهم ودیالکتیکی و شروع از جوامع توسعه یافته، بسمت نظام های توتالیتر رفته و در کنار آن قرار می گیرند. اما بقول مارکس "انقلاب های اجتماعی چکامۀ خود را از متن آینده می تواند برداشت کند نه از گذشته، تا هر گونه ایمان خرافی به گذشته را بکلی کنار نگذارد نمی تواند بانجام وظیفۀ خاص خود بپردازد. .... بجای آن که جامعه محتوی نوین کسب کند، تنها دولت  به کهنه ترین شکل خود یعنی به سلطه ساده و بی پروای شمشیر و طیلسان ( سلطه لشکریانو کلیسا)  بازگشت." به لحاظ همین گذشته گرایی است که پس از هر انقلاب اجتماعی جامعه متوجه میشود که " جامعه اکنون عقب تر از مبدأ حرکت خود بنظر می رسد" بجای افق آینده و توسعۀ همه جانبۀجوامع پیشرفته کنونی، بدنبال گذشته،  قهقراء و حکومت احزاب  تک پایه و پدر سالاری هستند. طبق منطق مطرح شده، اقتصاد بورژوایی کليد درک اقتصاد ما قبل خود است لذا برای نفی روابط سود می بایست از خود سرمایه داری و بازار آزاد آن و  نه نظام های تولیدیِ برگرفته از روبنای دنیای کهن و قرون وسطایی را مدّ نظر قرار داد. بخشی از همین باصطلاح سوسیالیست ها بودند که در سال های 57 تا 60 خورشیدی مجیزگو و در خدت  خمینی ها و خلخالی ها، خامنه ای ها و لاجوردی ها بودند که بزعم آنان مبارزه ضد امپریالیستی را به پیش ببرند. این اقشار نه تنها دولت سوسیال دمکرات بختیار؛ حتی احزاب دمکرات و  ملّی و آزادیخواه را – با برچسب لیبرال-  و دیگر مبارزین را در پای دستگاه کشتار فقهاء قربانی کردند.

اهداف چين

بسياري از سوي گروهاي مخالف حکومت از معاهده نامۀ فوق با نام «قرارداد ترکمنچاي» ياد کردند و بخش هایی از حکومتیان نیز، آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسي مي‌دانند. همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس از ابعاد «پنهان» اين قرارداد ابراز نگراني کرده‌اند. گروهي از منتقدان، از جمله، برخي سياستمداران داخلي و مخالفان جمهوري اسلامي ايران ،از اين توافق به‌خصوص با ادعاي استقرار نيروي نظامي چيني و نيز واگذاري برخي جزاير جنوب ايران انتقاد کرده و به تبديل ايران به مستعمره و وابستۀ اقتصادي چين، هشدار دادند. همچنين منتقدين، اين برنامه را نمونه‌اي از ديپلماسي قرض-تله چين- خوانده‌اند و آنرا بضرر مردم ایران و صرفا بسود حکومت ولایت فقیه می دانند.گروه سومي نيز عملي شدن آنچه که اعلام شده را دور از واقعيت مي‌دانند و تأکيد مي‌کنند که بر اساس تجربه، چين نشان داده‌است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببيند ممکن است منافعش صدمه ببيند، پا پس مي‌کشد. از اين رو، از نظر آنها چين تحريم‌هاي آمريکا را هيچگاه براي ايران نقض نمي‌کند، همان‌طور که پس از تحريم‌هاي اخير، چين بيش از نود درصد از خريد نفتش از ايران را کاهش داده يا پروژه‌هاي نفتي‌اش را در ايران بدون اينکه به پايان برساند، رها کرده و رفته‌است.

در صورت انعقاد قرارداد 25 ساله، هم سازمان همکاري شانگهاي و هم برنامه ۲۵ ساله با ايران بخشي از طرح يک " کمربند-يک جاده" محسوب مي‌شود؛ این پروژه در نظر دارد در مرحله اول در 60 کشور، جاده های ارتباطی، ریل ها، بنادر مهم را به چین متصل کند. از اين رو احتمال مي‌رود که در آينده نزديک درخواست ايران براي عضويت دائم در اين سازمان تکرار و با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود.

بسياري از کشورهايی که چین سرمایه گذاری نمود و توان بازپرداخت ديونش را ندارند و قراردادهايش شفاف نيست. از نظر اين دسته کارشناسان، سوابق چين در در سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر نگران‌کننده است، زيرا کشورهايي همچون سريلانکا و پاکستان به علت نوع قرارداد و ناتواني براي پرداخت بدهي، مهم‌ترين بنادر خود را به‌صورت اجارۀ  بلند مدت ۴۳ و ۹۹ ساله در اختيار چين قرار داده‌اند.اکوادور نیز مجبور به پرداخت حدود 80%  درامد نفتی اش به چین شده است اين واگذاري‌ها نيز موجب ايجاد بحران‌هاي سياسي در اين کشورها شده‌است و امروزه اين معاهده‌ها در کشورهاي مذکور «معاملات گران‌تر از ارزش واقعي و به نفع چين» خوانده مي‌شود

در اين راستا، چين پيشتر در راستاي توسعه جاي پاي تجاري و نظامي خود در دریای عمان و منطقه اقيانوس هند قرارداد بلندمدتي را با پاکستان براي توسعه و بهره‌برداري از بندر گوادر بمدت 43 سال و بندر هامبانتوتا در سریلانکا 99 ساله  بسته‌است که احتمال مي‌رود منجر به ايجاد يک پايگاه نظامي براي اشرافِ چین، بر آبراه آن منطقه نيز بشود. در چنين شرايطي ايران هم به جهت تجارت زميني و هم دريايي براي توسعه طرح راه ابريشم جديد چين، ارزش راهبردي دارد. چين در نظر دارد از طريق خط لوله گاز و نفت خليج فارس را از مسير پاکستان به مناطق شمالي خود ببرد. همچنين، رقابت راهبردي چين و هند بر سر دسترسي به مسير تجاري و انرژي منطقه آسياي مرکزي و غربي، جايگاه ايران را هم به جهت ترانزيت کالا و هم تأمين انرژي، بلحاظ عدم توان و ظرفیتِ بهره برداری ملّی ومستقل، لاجرم بعنوان زیر مجموعۀ قدرت های جهانی  قرار خواهد گرفت.

ایران کریدوری برای توسعه نفوذ نظامی – امنیتی و اقتصادی چین

ایران، در امتداد پاکستان به مثابه کریدوری برای گسترش حیطه نفوذ چین از بندر چابهار تا دریای سرخ و مدیترانه تداوم دارد در این راستا بخصوص کشورهای حوزۀ خلیج فارس بعنوان منابع و شاهراه های انرژی برای توسعه چین حائز درجه اول اهمیت را داراست. با دستیابی چین به نفت ارزان، توسعه و گسترش اقتصاد چین، تضمین شده و از طرف دیگر بازارهای بسیار بزرگی برای صدور کالاهای ساخت خود فراهم خواهد شد. نکتۀ ديگر در بررسي روند صادرات و واردات ايران ميان سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، افزايش نقش کشورهاي روسيه و چين است. واردات ايران از روسيه در سال ۱۳۸۸ برابر با ۸۹۷ ميليون دلار بود که اين کشور را در رتبۀ چهاردهم قرار مي‌داد. اين رقم در سال ۱۳۹۷ به 343/1 ميليون دلار رسيده و روسيه را به جايگاه هشتمين واردکننده به ايران رسانده‌است. همچنين چين که در سال ۱۳۸۸ و با فاصلۀ بسيار زياد نسبت به امارات متحدۀ عربي، دومين کشور واردکنندۀ کالا به ايران بود (۴٬۸۳۹ ميليون دلار و تقريباً برابر با يک‌سوم کل واردات از کشور امارات)، از سال ۱۳۹۳، به نخستين واردکننده به ايران تبديل شده‌است. واردات چين به ايران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰٬۳۱۵ ميليون دلار و يک‌ونيم برابر واردات از کشور امارات متحدۀ عربي است. به‌طور متوسط از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، يک‌چهارم کل واردات ايران توسط کشور چين تأمين شده‌است.

سوابق عملکرد چين در پروژه های نفتی و عمرانی

پایگاه خبری و تحلیلی  "بیرجند رسا" که سایتی حکومتی و مسئول آن محسن نوفرستی و وابسته به خیرگزاری مهر است، می نویسد: قراداد پشت قراداد با چيني ها بسته شد و آنقدر مطالباتمان افزايش پيدا كرد و چيني ها در كارها كارشكني و تعلل كردند كه داد نوبخت در مجلس در آمد و زنگنه در مقابل چيني ها صف آرايي كرد و لاريجاني به چين رفت تا تكليف پول هاي ايران و قراردادهاي سالها معطل مانده ايران با چين در صنعت نفت را مشخص كنند!.

نوبخت در مورد اصلاح لایحه ماده 92 تأمین بودجه در مجلس اعلام كرد:" 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6% سهم صندوق به ما اختصاص یابد".سخنان نوبخت به اين معني است كه يا به چيني ها بايد يك ميليارد و 600 ميليون يورو پول بدهيم تا داراييهايمان را آزاد كند و پولهايي را كه بابت خريد نفت از ايران طلب كار است به ايران پس دهد يا اينكه مجبوريم بگذاريم اين پولها همچنان در بانكهاي چين باقي بماند و در مقابلش يا كالا از اين كشور وارد كنيم و يا اينكه كما في السابق پولهاي ايران همانند هفت هشت سال گذشته بايد در بانكهاي چين بماند كه اگر چيني ها خواستند قراردادهاي معطل مانده ايران در صنعت نفت و گاز و راه سازي و مواردي مثل اتوبان تهران شمال را كه بيشتر آنها بيش از 8 سال است كه دست نخورده مانده و يا تنها درصدي از كار براي زخمي كردن آن انجام شده است را در هفت هشت سال آينده تكميل كنند، از منابع بلوكه شده ايران استفاده كنند

حسن نوروزي، نمايندۀ رباط کريم؛ در مورد واگذاري جزيرۀ کيش به چيني‌ها، به رئيس‌جمهور ايران هشدار داد؛ و گفت: «مذاکراتي از سوي دولت در حال انجام بود که جزيرۀ کيش به مدت ۲۵ سال به چيني‌ها واگذار شود.» او در همين زمينه به امتياز صيد ماهي در آب‌هاي جنوب کشور براي چيني‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هايي نيز دربارۀدرياي خزر انجام شده‌است. اما مقامات در تهران واگذاري کيش و امتياز صيد بي‌رويۀ ماهي به چيني‌ها را رد کردند.روزنامۀ جمهوري اسلامي در مقابل مسئولاني که «ملاحظات» و «تمايل» چيني‌ها را محور قرار مي‌دهند، نوشته‌است: «درست در زماني که بحث‌هاي مربوط به سند ۲۵ ساله ايران و چين مطرح است، چين آشکارا اعلام مي‌کند نفت عربستان را جايگزين نفت ايران کرده‌است. درحالي که ما هنوز زخم‌هاي برجاي مانده از تخلفات چين در قرارداد ارزي دوران دولت احمدي‌نژاد، که يک ترکمانچاي ارزي بود، را بر تن داريم، نبايد به قرارداد ديگري آن هم ۲۵ ساله با چين تن بدهيم». اين روزنامه همچنين اشاره مي‌کند که: «گفته‌اند چين نگران است که شايد اعلام آشکار محتواي اين سند، موجب کارشکني آمريکا شود. اگر واقعاً چيني‌ها چنين نگراني عجيبي دارند، همين کافي است که نتيجه بگيريم آن‌ها قابل اعتماد نيستند. کشوري که ادعاي ابرقدرتي دارد، چرا از کارشکني آمريکا نگران است؟ نگران خودش هست يا ايران؟»محمود احمدي بيغش نمايندۀ شازندمجلس شوراي اسلامي: در ارتباط با قرارداد چين مثل برجام عمل نکنيد. اين قرارداد بايد در اختيار نمايندگان قرار گيرد و قصد دولت از اين قرارداد روشن باشد.علي مطهري در صفحۀ توييتر خود آورده‌است: گذشته از محتواي سند همکاري ۲۵ سالۀ ايران و چين، بايد قبل از امضاي آن، تکليف دو ميليون مسلمان چيني که در اردوگاه‌هاي اجباري براي دست کشيدن از دين و فرهنگ خود شکنجه مي‌شوند و مساجدشان تخريب شده، روشن شود.علي مطهري با اشاره به «بي‌تفاوتي» حکومت ايران در قبال رفتار دولت چين با مسلمانان اين کشور گفت: «چندي پيش علت سکوت ايران را از يکي از مقامات عالي وزارت امور خارجه پرسيدم. او گفت به دليل نياز اقتصادي مجبور به سکوت هستيم. گفتم مگر مجبوريد رابطه با ساير نقاط دنيا را به اين‌جا برسانيد که در دامن چين بيفتيد.» مطهري با انتقاد به نقض حقوق شهروندي مسلمانان توسط چين و رفتار مقامات جمهوري اسلامي بيان کرد: «مسئولان به علت نياز اقتصادي به چين، چشمان خود را بر اين ظلم آشکار بسته‌اند و سکوت اختيار کرده‌اند. اگر ادعاي اصولگرايي و آرمان‌گرايي داريم نبايد نسبت به اين گونه مسائل بي‌تفاوت باشيم.».

به گزارش پايگاه معاون‌اول رئيس‌جمهور ايران، او در نشستي در وزارت خارجه ايران گفت: «بايد با شهامت از توسعه روابط راهبردي کشورمان با پکن دفاع کنيم و وزارت خارجه مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف از انرژي تا فناوري روي اين تفاهم‌نامه کار کند.»محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه: «اين يک پيشنهاد براي روابط ۲۵سالۀ ميان دو کشور است و هنوز بندهاي آن نهايي نشده‌است.»

در اين رابطه و در 15 شهريور 1388 علي اكبر تركان در گفتگو با حيات‌نو هشدار داده بود: «نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه ناتوان است و علت اصلى حضور چين در پروژه‌هاى نفتى و گازى تامين مالى پروژه‌ها از طريق فاينانس است».به گفته ترکان پول ايران در بانک‌هاى چين سرمايه‌گذارى شده و چين از محل پول ايران اقدام به فاينانس (تامين مالي) پروژه‌ها مى‌کند. بنابراين مقامات ايران به دليل مشکلات مالى در تامين اعتبارات پروژه به همان قيمت «مورد قبول» چين قرارداد نفتى را با چين منعقد مى‌کنند.ترکان در شهريور سال 88 گفته بود: «در اصل چينى‌ها با درصدى از همان پولى که ايران در بانک‌هاى اين کشور سرمايه‌گذارى کرده، فاينانسر قراردادهاى نفتى و گازى ايران مى‌شوند».وی معتقد است چين در هيچ رشته‌اى از رشته‌هاى نفتى از مخزن و حفارى گرفته تا پالايش و صنايع بالادستى از مهندسان و پيمانکاران ايرانى برترى ندارد.

به گفته ترکان در ساير رشته‌هاى راه، تونل و پل سازى و ... نيز چينى‌ها هيچ برترى تکنولوژيکى نسبت به مهندسان ايرانى ندارند تنها مسئله اصلى همان ضعف نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه‌هاست که چين را تبديل به پاى ثابت قراردادهاى ايران کرده است.

امضاى قرارداد هاى ميلياردى با چين در سال 2009

در همان زمان و در 15 شهريور 1388 سايت آفتاب خبر داد: اوايل ماه اوت ايران از امضاى قراردادهاى جديد به ارزش 130 ميليارد دلار با شرکت‌هاى چينى براى توسعه ظرفيت پالايشگاهى ايران خبر داده است البته معلوم نيست آيا قراردادهاى جديد ادامه قراردادهاى قبلى شرکت‌هاى سينوپک و شرکت ملى نفت چين براى توسعه پالايشگاه آبادان و احداث پالايشگاهى جديد در هرمزگان است يا خير. ايران به دنبال افزايش نقش و جايگاه چين در بخش انرژى است.

در کنفرانس خبرى که اوايل جولاى 2009 در پکن برگزار شد، ايران از کاهش پنج درصدى قيمت نفت خام براى پالايشگاه‌ها و معافيت مالياتى هشت ساله براى سرمايه گذارى در مناطق آزاد و آزادى انتقال نامحدود سود سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى خبر داد. در اين کنفرانس همچنين از پيشنهاد 42.8 ميليارد دلارى ايران براى اجراى پروژه‌هاى نفتى به شرکت‌هاى چينى اطلاع رسانى شد.

در 26 تير ماه 1392 و در دوره دولت احمدي نژاد روزنامه مردم سالاري نوشت: مذاکرات توسعه فاز 11 پارس جنوبي در حالي وارد چهاردهمين سال خود مي‌شود که پس از وقت‌کشي توتال فرانسه و CNPC چين حالا نوبت شرکت ملي نفت ايران شده تا با تغيير مکرر پيمانکاران تاخيرات جديدي را به توسعه اين فاز مشترک گازي تحميل کند.برنامه ايران براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي 14 ساله شده است.خرداد ماه 1388 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران قراردادي حدود 5 ميليارد دلاري به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با شرکت CNPC چين امضا کرد و با خروج توتال فرانسه، اين بار نوبت چيني‌ها رسيد تا وقت کشي‌ها را در اين پروژه مشترک گازي آغاز کنند.در حدّ فاصل سال 1388 تا 1391 و در مدت بيش از سه سال چيني‌ها هيچ کار جدي در پارس جنوبي دنبال نکردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها صرفا به دادن اولتيماتوم به شرکت CNPC چين اکتفا کرد و در نهايت چيني‌ها پائيز سال گذشته آب پاکي را روي دستان وزارت نفت ريختند و عطاي ماندن در فاز 11 پارس جنوبي را به لقايش سپردند.در شهريور ماه 88 و پيش از اين کريستوف دى مارگرى رئيس شرکت توتال فرانسه تاکيد کرده بود،«گرچه شرکت ملى نفت چين همکار و رقيب ما در بازارهاى جهانى به شمار مى‌رود ولى اين شرکت از تکنولوژى کافى براى توليد ال ان جى برخوردار نيست».

بزرگترین قرارداد چین در پارس‌جنوبی فسخ شد

به گزارش مهر در 4 شهريور 92، از ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه، قرارداد طرح توسعه بخش عمده‌ای از میادین عظیم و استراتژیک نفت و گاز ایران همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، پارس شمالی و فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های مختلف نفتی چین امضا شد.

با این وجود شرکت‌های چینی به هیچ عنوان نتوانسته اند که عملکرد قابل قبولی در توسعه میادین نفت و گاز ایران از خود بر جای بگذارند به طوری‌که هم اکنون توسعه میادینی مشترک نفتی با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیری حدود دو ساله روبرو بوده و پیش بینی می شود بخشی از طرح‌های توسعه ای این میادین در سالجاری وارد مدار تولید شوند.

از این رو پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی‌ها با ایران هم فسخ شده تا یک شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.بر این اساس با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت، شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به‌منظور آغاز تولید گاز در این فاز مشترک در مدت حدود 52 ماه را با پتروپارس امضا کرده است.

اما، چيني ها بر خلاف پروژه هاي ايران در عراق پيشتازند. چند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه و البته رقیب همچون عراق رضایت‌بخش و حتی پیش رو تر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده اما تاخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت شده است.

تعلیق توافق نفتی تهران - پکن/ چینی‌ها ترمز توسعه پتروشیمی‌ را کشیدند. اين در حالي است كه در 27 مهرماه 92 خبرگزاري مهر نوشت: با گذشت دو سال از توافق نفتی تهران –پکن،هنوزهیچیکازخطوطاعتباریوفاینانسبانک‌هایچینیبررویطرح‌هایصنعتنفتوپتروشیمیایرانگشایشنیافتهوتوسعهبیشاز 20 طرح پتروشیمی متوقف شده است و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

 مهرنوشت: پسازافزایشتحریم‌هاینفتیعلیهایرانوحتیممنوعیتصادراتطلایسیاهایرانبه 28 کشورعضواتحادیهاروپا،هیاتیعالی‌رتبهتجاری–نفتیبهنمایندگیازدولتقبلدرپکنبهیکتوافقجدیدمالی با طرف چینی دست یافت.

بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانک‌های چین ذخیره می‌شود، بانک‌های این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود 420 تا 425 هزار بشکه برآورد می‌شود.

از سوی دیگر پس از توافق نفتی 1+3 ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال 1390 از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای 20 طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در صحن مجلس شورای اسلامی از طلب ۲۲میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده است.آخرین گزارش های رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود ۲۴ درصدی به بیش از ۴۷۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است.

در این بین هر چند چین به یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل شده که این کشور آسیایی در ردیف یکی از بدهکارترین کشورها از بابت عدم پرداخت مطالبات نفت و گازی ایران هم قرار گرفته است.در سال ۱۳۹۳ بدهي چين به ايران ۵۰ ميليارد دلار اعلام شده‌است.

از سوی دیگر، تامین فاینانس بیش از 20 طرح پتروشیمی ایران هم به دلیل عدم پایبندی بانک‌های چینی فعلا به حالت تعلیق درآمده و این در حالی است که مطابق با توافق‌های قبلی، قرار بود چین در قبال هر یک دلار درآمد حاصل از خرید نفت ایران، معادل سه دلار فاینانس طرح‌های انرژی همچون واحدهای پتروشیمی را تامین کند.علاوه بر موارد فوق، دسته گلهاي چينيها در بزرگراه تهران شمال و صنعت راه كشور و ديگر صنايع ايران است كه به آنها بايد ارسال اجناس بنجل و بي كيفيت و بدون استاندارد را هم افزود.

پنهان کاري ها، روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتواي اين سند از افکار عمومي نوشت يک سال است که ايران و چين در حال تلاش براي نهائي کردن سند ۲۵ ساله‌اند و پرسيده‌است: «چرا مردم از جزئيات اين سند بي اطلاعند؟ چرا عموم مردم نبايد از آن مطلع شوند؟» تجارت نيوز طي مقاله‌اي نوشته‌است هيچ منبع رسمي ايراني، از جزئيات اين قرارداد خبري نداده‌است؛ و بعد سؤالات مختلفي مطرح کرده‌است که هنوز هيچ پاسخي براي آن نيست. سخن اصلي اين است که چرا دولت به تعهد خود در برابر ملت از حيث گردش اطلاعات بي‌اعتناست و اطلاعات دقيق و درست از اين قراداد نمي‌دهد. مذاکرات از کي شروع شده‌است؟ آيا قرارداد امضا شده‌است؟ قرارداد در چه مرحله‌اي است؟ آيا هنوز مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ متن قراداد يا پيش‌نويس آن چيست؟ ضمائم قرارداد چه چيزهايي هستند؟ پنهانکاري در همکاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا سياسي چه دليلي مي‌تواند داشته‌باشد؟

واکنش‌هاي مردمي

ايرانيان در فضاي مجازي، به شدت از اين پيمان‌نامه، خشمگين شده و آن را سرآغاز «استعمار چين» مي‌دانند. کاربران شبکه‌هاي اجتماعي، موفق شدند در يک بازه ۲۴ ساعته، هشتگ انگليسي #IranNot4SELLnot4RENT را ۱۷ هزار بار، توييت کنند. هشتگ «#ترکمنچاي_چيني» نيز ۱۰ هزار بار، توييت شد (که به قرارداد ترکمن‌چاي و واگذاري بخش‌هاي بزرگي از ايران به امپراتوري پيشين روسيه، اشاره دارد).

سوابق ارتباطات استراتژيک

در سال‌هاي ۱۹۸۰ الي ۱۹۸۵ چين با ايران به‌طور مخفيانه قراردادي مبني بر گسترش انرژي هسته‌اي بست؛ همچنين اين کشور تکنولوژي ساخت موشک‌هاي فروخته شده را به ايران داده و در ساخت اين موشک‌ها به ايران کمک کرده‌است.

دولت محمود احمدی نژاد در دوران محمود احمدي‌نژاد، ايران به منظور دستيابي به پشتيباني‌هاي سياسي چين و بلوک شرق سياستي را در پيش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» ياد مي‌شد. اين هنگامي بود که همکاري‌هاي تجاري و قراردادهاي گسترده‌اي ميان دو کشور برقرار شد. از جمله اين قراردادها معاهده‌اي بود که در سال ۱۳۸۷ شمسي ميان دو کشور بسته شد و بر پايه آن ايران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به عنوان پشتوانه ال‌سي‌هاي خريد کالاي چيني در اختيار آن کشور مي‌گذاشت. از مفاد ديگر اين عهدنامه الزام ايران به صدور بيمه براي افتتاح ال سي‌هاي چيني يا فروش نسيه کالاهاي چيني بود.

دولت حسن روحانيروحاني مي‌گويد رابطه با چين اهميت زيادي دارد و ما همکاري متعددي با چين داريم و اين کشور آماده سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف کشور ماست و يکي از طرح‌هايي که در هيئت دولت تدبير و اميد به تصويب رسيد دربارۀ  بحث بهره‌برداري از حساب‌هايي است که از فروش نفت در خارج از کشور از جمله چين داريم.

رئيس‌جمهور چين در کنفرانسي که در شانگهاي با عنوان تعامل و اعتمادسازي در آسيا به منظور افزايش نقش چين در منطقه و کنار زدن آمريکا برگزار شد، در حضور ولاديمر پوتين، پيشنهاد طرح ايجاد ساختار امنيتي را داد که بر پايه همکاري با ايران و روسيه استوار است و در اين طرح نقش آمريکا را کاملاً در امنيت آسيا حذف کرد. اين اقدام چين با واکنش شديد آمريکا مواجه شد.

واکنش مقامات جمهوري اسلامي به سرکوب مسلمانان چين

در تيرماه سال ۱۳۸۸ (ژوئيۀ ۲۰۰۹) در پي کشتار مسلمانان اويغور در چين، شماري از چهره‌هاي سياسي و مذهبي ايران، از جمله مراجع تقليد به انتقاد از چين پرداخته و انتقاد ضمني خود را نسبت به سياست‌هاي دولت ايران، در ارتباط با سياست اتّخاذشده توسّط دولت در قبال اين رويداد، اعلام کردند. منتقدان مي‌گويند دولت محمود احمدي‌نژاد در قبال حوادث چين سکوت معناداري اختيار کرده حال آن که در قبال قتل يک زن مصري در آلمان، بسيار اعتراض کرده‌است. حسين‌علي منتظري با تأکيد بر آن‌که کشتار اشخاص بي‌گناه، چه در فلسطين باشد يا در چچن، يمن، آلمان يا در ايران بايد مورد محکوميت واقع گردد، سکوت دولت‌هاي اسلامي در باب اين کشتار را مورد مذمّت قرار داد و تأکيد کرد: «نبايد حرمت و حيثيت و خون مسلمان‌ها را فداي روابط ديپلماسي خود نماييم».

يوسف صانعي نيز در همين ارتباط با «مستبد» خواندن حاکمان چين، تأکيد کرد که آنان «به جاي رفع معضلات مسلمانان»، به شکل‌هاي گوناگون اعتراضات آنان را خاموش مي‌کنند. صانعي با اشاره به تلاش مقامات پکن براي انتساب اين اعتراضات به «عوامل خارجي» - همان کاري که دولت کودتا در ايران مي‌کند - آن را «مکر و حيله» ناميد و افزود: «مستبدان غافل از آن‌اند که فرياد انسان‌هاي مظلوم و ستم‌ديده و آه و درد زجرديدگان و خون‌هاي به‌ناحق ريخته‌شدۀ انسان‌ها گريبان آن‌ها را خواهد گرفت.»

تکرار نقش ايران در سوريه در ابعاد کلان

پوتين در سال 2015 بنا درخواست ایران در جنگ سوريه مداخله نظامی کرد تا رژيم اسد را ياري دهد، پس از بحران سوريه نيز احتمالاً به صورت موقت به دنبال تثبيت حکومت بشار اسد است تا در زمان انتخابات رياست جمهوري گزينه‌اي که مناسب تر از اسد و در واقع همراه با سياست‌هاي مسکو و مورد حمايت مردم سوريه باشد پيدا شود. در واقع، استراتژي روسيه براي گسترش افق‌هاي خود در خاورميانه، بهره برداري از موقعيتِ ژئوپليتيک منطقه براي رويارويي با رقباي خود، ميانجيگري در تنش‌هاي منطقه‌اي و تقويت روابط دو جانبه است. براي اين منظور، پوتين - تا حدودي با موفقيت –بحرانسوريهرابهفرصتيبراينفوذبيشترمنطقه‌اي خود تبديل کرده است.

چنانچه ترامپ به وعده خروج آمريکا از خاورميانه به طور عملي و واقعي جامه عمل بپوشاند، مي توان گفت خاورميانه به تدريج وارد دوران پسا-آمريکايي و تثبيت نفوذ هژمونيک روسيه خواهد شد، دوراني که روس ها را در راستاي پروژه نظم سازي منطقه اي بيش از پيش ترغيب خواهد کرد تا همواره يک ايرانِ ضعيف و گرفتار اما نه درگير جنگ با آمريکا را سرگرم برنامه ها و مقاصد بلند مدت و هژمونيک خود در منطقه سازد.ایران امروزه تبدیل به خاکریز اختلافات آمریکا با روسیه و چین شده است

بحث شخصيت خود آقاي پوتين است که به يک ميراث تاريخيبر ميگردد و اينکه وي به دنبال يك امپراطوري جهاني است. به طور خلاصه، اهداف روسيه در سوريه عبارتند از:)حمايت از شريک استراتژيک خود درخاورميانه يعني دولت اسد در سوريه. حفظ موقعيت خوددر سوريه به ويژه در بندر راهبردي طرطوس در شرق مديترانه. بندر طرطوس از پنجاه سال گذشتهتاکنون و از دوره شوروي سابق براي روسيه مطرح بوده و الان اهميت بسيار بيشتري پيدا کرده است. در این بین حکومت ایران که نقشی دست چندم پیدا کرده است، بمثابه یک مهرۀ شطرنج در توافقات بین المللی وجه المصالحه قرار می گیرد. بطوریکه در برابر ضرباتی که بطور مداوم به نیروها و تجهیزات نظامی اش در سوریه وارد می شود، نتوانسته، پاسخ و عکس العمل متناسب نشان دهد.

اما کارشناسان روابط یین الملل حکومتی و بخش هایی از مقامات در بخش تهديدات همکاری ایران و روسیه، موارد زیر را مطرح می کنند: اول اينکه، مهمترين خطر حرکتنظامي روسيه اين است که اين موضوع به يک رويه حقوقي تبديل بشود. اگر اين مساله فردا يک رويهحقوقي بشود که روسيه يا هر کشور ديگري بخواهد بدون مجوز شوراي امنيت به کشور ديگري حملهکند، اين امر واقعا هم براي ايران و هم براي هر کشور ديگري مشکل ساز خواهد شد. اصولا از اقدامنظامي عليه کشوري ديگر نبايد طرفداري شود، هر چند که در کوتاه مدت به نفع ما باشد چون در بلندمدت ممکن است اين مساله به يک رويه حقوقي خطرناک در صحنه بين المللي تبديل شود. دوم،شليک موشکهاي ميان برد روسيه از درياي خزر، بدون شک تهديدي براي امنيت ايران بود؛ درستاست که ما خودمان امکان آن را ايجاد کرديم. ولي شليک موشک ها که به راحتي از درياي مديترانهمي توانست انجام شود، وقتي از درياي خزر انجام ميگيرد، يعني اينکه روسيه ميخواهد موشکهايميان برد خود را امتحان کند و همچنين، بالاخره نمايش قدرتي براي همه کشورهاي همسايه است.سوم، نقش موثر ايران در صحنه جنگ سوريه تحت تاثير رهبري عمليات هوايي روسيه قرارگرفته است؛ اين براي ما يک تهديد است. به هر حال، ما بازيگر اصلي در سوريه هستيم و بسيار برايما مهم است که تحت فعاليتهاي روسيه عمل نکنيم؛ يعني در افکار عمومي دنيا، سوريه و منطقهطوري نباشد که تصور شود جمهوري اسلامي ايران تحت هدايت و رهبري روسيه دست به اقدامنظامي در سوريه مي زند؛ که ايران اين همه براي آن زحمت کشيده است. اساسا حضور ما در سوريه،با توجه به تهديد اسراييل است و سوريه، يک خط مقدم جبهه براي ما در برابر اسراييل است. اينحضور از سال هاي قبل بوده و سرمايه گذاري بسيار مهمي در آنجا شده است. اما اگر قرار باشد کهعمليات نظامي روسيه اين حضور را تحت تاثير قرار بدهد، يک تهديد است.موضوع چهارم که به عنوان يک تهديد جدي مطرح ميشود، اين است که روسيه متهم بهمعاملهگري است. ولي همه کشورها معامله ميکنند. هر کشوري که منافعش ايجاب کند، معاملهميکند. اما به هر حال، اين خطر وجود دارد که روسيه با غرب معاملهاي را انجام بدهد که به زيان ايرانباشد. اين يک تهديد است يعني ما بايد حواسمان باشد که تقويت موقعيت روسيه در سوريه بايد باهماهنگي و همکاري با ايران انجام شود و به شکلي نباشد که يک دفعه آنها به سمت اسراييليها وآمريکاييها بروند. اگر چنين حالتي پيش بيايد، بدون شک براي ما يک تهديد محسوب خواهد شد

اقدامات فوق،  فضاي ايران را به عنوان فضايي ناامن جلوه داد و بسيارياز هواپيماها مسير خود را از روي خاک ايران به عبور از ترکيه و عراق تغيير دادند. در نتيجه، ايرانهم ضرر اقتصادي کرد و هم از نظر امنيتي، اين امر مفهوم بدي را دارد. بنابراين، به نظر ميرسد کهايران بايد با اين موضوع که فضاي جنگ در کشور ديگري به هر بهانه اي به سمت ايران کشيدهشود، به شدت مقابله بکند و من معتقدم که ايران نبايد اجازه ميداد و بايد اعتراض ميکرد. همينالان هم از نظر سياسي، ايران بايد روي اين مساله اقدام بکند که روسها اين نوع اقدامات را تکرارنکنند

 

ضرورت ايجاد آلترناتيوِ ملي و دمکراتيک با رويکرد عدالت اجتماعي

به فرض ورود سرمایه طبق قرارداد 25 سالۀ ایران و چین و یا قراردادهای مشابه، می بایست گفت، تجربه نشان داده است که در کشورهایی که درگیر فساد، اختلاس، رانت و غارت و سوء مدیریتهستند،  ورود سرمایه، هیچگونه تحول و بهبودی در زندگی مردم و شرایط اقتصادی - اجتماعی ایجاد  نخواهد کرد.فقط باعث فربه شدن قشر فوقانی یک در صدی، فقر روز افزون طبقه متوسط و طبقات زحمتکش و تحت ستم،اعم از  معلمان، کارگران و مردم زحمتکش خواهد شد. سرمایه در یک نظام فاسد و نا کارآمد که منابع ملّی را در جهت منافع الیگارشیک خود به هدر می دهد،نه تنها به توسعه اجتماعی و اقتصادی منجر نمی شود، بلکه به تورم و فقر روز افزون، گسترش تضاد طبقاتی، کاهش تولید ناخالص داخلیو افزایش قیمت ها منتهی خواهد شد. همانطور که در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از 700 میلیارد دلار و طی 40 سال اخیر بیش از  1500 میلیارد دلار صرفاً درآمد حاصل از فروش نفت بود. وبا احتساب درآمدهای ناشی از صادرات دیگر کالا ها و مواد خام، معادن، حتی سنگ و خاک مرغوب، اجاره بنادر و غیرو بسیار افزون تر خواهد شد، امانتایجی جز تورم، فقر روز افزون، نابسامانی، کاهش ارزش پول ملّی، اختلاس و رانت گسترده تر، ورشکستگی دولت در بر نداشته است. اولویت برای اصلاح وضعیت موجود در ایران با وجود بحران هایی که ذکر شد دیگر نه راهکارهای  اقتصادی، بلکه امرِ سیاسی  است.  بدون تغییر در ساختار سیاسی، اصلاح ساختار حکومتی و مدیریت، مشارکت اجتماعی، آزادی تشکل های مستقل مردمی در تمامی ابعاد طبقاتی، صنفی و مدنی، آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی عقیده و بیان و نشر  بدون شفافیت و حقوق برابر و استقرار سیستمی که عدالت اجتماعی را مستقر کند،  هیچ تحول اقتصادی در ایران ممکن نیست. لذا کسانی که بعنوان چپ، از قرارداد 25 سالۀ بین ایران و چین حمایت کنند،  ناشی از کژ کارکردی ابعاد معرفت شناسانه آنانست که  تداوم خیانت های دهۀ اول انقلاب را تداعی می کند.حامیان قرارداد اسارت بار 25 سالۀ ایران و چین که شکل گرا،  بدون درک تاریخی - طبقاتی، شناسائی سیستم های اقتصادی و اجتماعی و درک جامعه شناسانه و نگاه انسان محورهستند خیانتی بزرگ به جامعه، مردم و زحمتکشان میهن وارد خواهند نمود. تاریخ چهل ساله نشان داده است که درآمد ارزی، هر چه بیشتر،در دست حاکمیت بوده، تنها به سرمستی و شتاب در سیاست های تخریب گر و بنیان براندازش منتهی خواهد شد. در داخل به سرکوب بیشتر روی آورده و در خارج، سیاست های تهاجمی و دامنۀ نفوذش را توسعه می دهد.  با توجه به اینکه از نظر نظامی چین از توسعه طلبی نظام ولایت فقیه در جهت اهداف استراتژیک خود  سود برده و برای حفظ سرمایه گذاری هایش اجباراً  حامی نظامی رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. روسیه نیز برای گسترش حیطۀ نفوذش از این موقعیت استفاده خواهد کرد، در آمد بیشتر رژیم، تنها زنجیر های بر دست و پای مردم ایران و خلق های منطقه که برای رهائی تلاش می کنند را  هر چه بیشتر محکم تر خواهد کرد.  بعبارت دیگر تداوم و گسترش سیاست های حکومت نه تنها تخریب زیر ساخت ها، سرمایه ها و نیروی انسانی را تعمیق خواهد داد، بلکه این پدیده را به تمامی کشورهای خاورمیانه و منطقه تسری خواهد داد. لذا تنها راه توسعه و رهایی از وضعیت بغایت اسفبار انسانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی،  پایه ریزی نهادهای مردمی، تشکل های مستقل صنفی در اقشار مختلفِ معلمان،کارگران، پرستاران، دانشجویان؛ وکلای آزادیخواه، روزنامه نگاران، همچنین در حوزه های مدنی از جمله تشکل های مستقل زنان، اقلیت های دینی و قومی، خواهد بود. تنها در برابر قدرت مردم متحد و همبسته است که یک قشر اندک قادر نخواهند بود سرنوشت کلّ جامعه را به هوس بازی خود پیوند زند. نظارت گستردۀ شوراهای مردمی می تواند در هر زمینه ای ناظر بر کارکرد حاکمیت بوده و نظامی در جهت احقاق برابری حقوقی، دمکراسی و گردش آزادنۀ قدرتِ سیاسی، آزادی اندیشه و عقیده فردی و اجتماعی را تضمین نماید. اگر نیروها و اقشار آگاه طبقات،به حمایت از این یا آن قرارداد و عملکرد پرداخته و کلیّت کارکردِ اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ماهیت و اهداف حاکمیت، همچنینگذار نظام ها از در مراحل تاریخی  را درک نکنند، برای آینده جز شکست در کارنامۀ خود نخواهند داشت. تنها با یک نظام معرفت شناسانه و انضمامی و شناخت درونی ترین کارکرد و اهداف نظام حاکم، تنها با ایجاد آنتی تز آن که همبستگی مردم متحد و آگاه به روندهای اجتماعی و تاریخی هستند می توان تحول مورد نظر برای تحققِ دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی را محقق نمود.

تحلیل و بررسی  قراردادها و مبادلات بین المللی نظام ولایت فقیه نشان داد که بذل و بخشش از ثروت های ملّی و از جیب ملت ایران، توسط نظام ضد ملی و ضد بشریِ ، منحصراً برای گسترش نفوذش در کشورهای منطقه: سوریه، یمن، عراق، و دار و دسته های تروریستی از جمله حزب الله و طالبان و القاعده و غیرو نبوده بلکه برای تثبیت جایگاه و موقعیت خود به کشورهایی با تراز قدرت جهانی از جمله چین، روسیه،  نیز بذل و بخشش بسیار گسترده  نموده است. همچنین آمریکا و انگلیس و .. نیز از این خوان یغما بی نصیب نبوده و هزینه ماجراجویی های رژیم را از ذخایر ایران برداشت نموده اند. تنها راه حل جلو گیری از بخشش ها و به هدر رفتن سرمایه های ملّی و مردم ایران، تحقق نهادهای مردمی و نظارتی است که می تواند ضامن تحقق یک نظام ملی و مردمی باشد.

راه  و مسیر رهائی :تنها راه رهائی از فقر و بندگی و  تداوم وضعیت اسارت بار کنونی و جلوگیری از انعقاد قرارداد استعماری برگزاری و گسترش تظاهرات مستمر در تمامی مراکز کار، تحصیل در دانشگاه ها و دبیرستان ها، مناطق سکونت و  شهرها  در برابر مراکز کلیدی و شکل گیری همبستگی سراسری برای رهائی است. اقشار مختلف اجتماعی اعم از جنبش زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، جوانان،  جنبش های قومی، دینی به میزان قدرت و توان و گستردگی شان، برای تحول وضعیت موجود مسئولیت دارند. در صورتی که رهبری تحولات در تشکل های مردمی قرار نگیرد، دشمنان مردم همچنان زنجیرها را سفت تر، سطح فقر و گرسنگی را گسترده تر و بی حقوقی مطلق را رواج خواهند داد. روش مقابله تاکنونی که تمکین شرایط تحمیلی و عصیان مقطعی بوده کاری از پیش نبرده و وضعیت اسفبار موجود را رقم زده است. جامعه ایران در آستانۀ فروپاشی اجتماعی قرار دارد، باید با مبارزات مستمر، فرسایشی و استفاده از تمامی روش های مقاومت از جمله مدنی با نیروی ده ها میلیونی خود نظام ضد بشری را قفل کنیم. باید با نیروی خود جلوی این اضمحلال را سدّ کرده و با مشارکت و همبستگی اجتماعی، ایجاد نهادهای دمکراتیک، برقراری آزادی های کامل مدنی، برابری حقوق فردی و اجتماعی در تمامی سطوح و استقرار عدالت اجتماعی و کار و نان و مسکن برای همه، با برقراری صلح با تمامی ملل و همسایگان و با داشتن منابع و ثروت های غنی در مسیر توسعه اجتماعی – اقتصادی قرار بگیریم.

 

 

                                             مجید آرین

                                             16 شهریور 99