توافقنامه «شير و اژدها» يا «موش و اژدها»؟

رويا توانا
July 24, 2020

توافقنامه «شير و اژدها» يا «موش و اژدها»؟

درباره توافقنامه همکاري بيست و پنج سالة ايران و چين

 

ماه گذشته موضوع سند تواقفنامة 25 ساله ايران و چين (يا سند راهبردي 25 ساله ايران-چين) و مفاد آن به بحث‏هاي زيادي در جامعه و مطبوعات ايران و خارج دامن زد. جمهوري اسلامي که اميدش براي برون رفت از فروپاشي اقتصادي را به «برجام» و توافقات با غرب امپرياليستي بسته بود، با روي کار آمدن رژيم فاشيستي ترامپ/پنس در ايالات متحده آمريکا و پاره کردن برجام توسط ترامپ و با تشديد تحريم‏ها، تغيير مسير داده و امروز راه فرار را در رويکرد بيشتر به‏سمت «شرق» امپرياليستي جستجو مي‏کند. دولت جمهوري اسلامي به‏منزله يک دولت نومستعمراتي و نظامي تحت سلطه امپرياليسم در طول موجوديتش هيچ‏گاه و به‏ويژه پس از پايان جنگ ايران و عراق دست از سياستِ «هم غربي هم شرقي» برنداشت و تضادها و رقابت‏هاي درون قدرت‏هاي امپرياليستي همواره ميدان مانوري براي بهره‏برداري آن‏ها در مسير بقايشان بوده است. درون هيئت حاکمة جمهوري اسلامي تاريخا دو گرايش رو به امپرياليست‌هاي غربي (عمدتا آمريکا و هم‌چنين اروپا) و رو به امپرياليست‌هاي شرقي (روسيه و طي يک دهة اخير چين) موجود بوده و هر دوره بنا به موقعيت رژيم ايران و همين‌طور ميزان حدت تضاد ميان قدرت‌هاي امپرياليستي، گرايشي بر گرايش ديگر يا غلبه پيدا کرده و يا عموم هيئت حاکمه حول سياستي – هرچند همواره با وجود نيروهاي گريز از مرکزِ درون خودش – به توافق رسيده‌اند. بنابراين تغيير جهت کنوني جمهوري اسلامي به‌سوي چين امپرياليستي نه پديده‌اي «عجيب» و دور از انتظار است و نه «ترکمنچاي دوم».

ترکمنچاي دوران قاجار و سرمايه‌داري رقابت آزاد نيست چرا که در سرمايه‌داري امپرياليستي و به‌خصوص پس از جنگ جهاني دوم و تغييرات ساختاري اقتصادي سياسي مهمي که در نتيجه آن جنگ صورت گرفت، استعمار نوع کهن جاي خود را به استعمار نو داد. به اين معنا که کشورهاي موسوم به «جهان سوم» داراي استقلال نسبي سياسي شدند اما به‌لحاظ ساختار اقتصادي عميقا تحت سلطة امپرياليسم باقي ماندند و سوخت و ساز شاکلة اصلي اقتصادي‌شان، يعني اين‌که چه توليد کنند و به کجا صادر کنند و... عميقا وابسته به نيازهاي سرمايه مالي امپرياليستي است. در اين‌جا بايد يک واقعيت تاريخي را يادآوري کرد که: تنها با انقلاب 1917 روسيه و استقرار جمهوري سوسياليستي در آن کشور بود که لنين رهبر آن انقلاب کليه قراردادهاي ارتجاعي و امپرياليستي روسية تزاري در مورد ايران را ملغا اعلام کرد. و اگر  انقلاب اکتبر و لنين نبودند امروزه بخش‌هاي بزرگي از ايران تحت سلطة امپرياليسم روس و امپراتور جديدش پوتين قرار داشت و ناسيوناليست‌هاي ايراني و شاهي‌ها بايد در حسرت «ايراني بزرگ‌تر» مي‌سوختند!

مضاف بر اين اگر قرار است بر اين‌گونه روابط ميان نظام سرمايه‌داري جمهوري اسلامي با امپرياليسم چين عنوانِ «ترکمنچاي» بگذاريم به آن دسته نيروهاي طرفدار امپرياليسم غرب (از رضا پهلوي تا محسن سازگارا) و پيروانِ آگاه يا خام‌انديش‌شان بايد گفت مجريِ «ترکمنچاي دوم» رژيم محمدرضا پهلوي بود. رژيمي عميقا تحت سلطة امپرياليسم آمريکا که توليد و صادرات نفت و گاز و همة منابع طبيعي اين کشور را کنترل کرده و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري را تعيين مي‌کرد، شاه را ژاندارم اين منطقه کرد و ارتش ارتجاعي شاهنشاهي را براي حفاظت از منافع او و متحدين‌اش در منطقه براي سرکوب مبارزة انقلابي توده‌هاي مردم در ظفار راهي آن‌جا کرد و جنايت‌هاي بسياري که به آن دست زد. هيچ تفاوتِ ماهوي ميان عملکرد و وابستگي به امپرياليسمِ در رژيم جمهوري اسلامي و رژيمِ سلطنتي نيست. هر دو يک نظام طبقاتي و تحت سلطه را نمايندگي مي‌کنند ولي در دو جهان متفاوت که در آن تغييراتِ مهمي رخ داده است. تغييراتي مثل عروج چين به‌منزلة يک قدرت امپرياليستي و در چالش با امپرياليسم آمريکا براي نفوذيابي و تقسيم جهان و ديگر سربلند کردن بنيادگرايي اسلامي و شکل‌گيري طبقه‌اي از سرمايه‌داران اسلامي و با ايدئولوژي اسلامي که دنبالِ سهمِ بيشتري از اين نظام هستند. براي طبقة کارگر و زحمتکشان در ايران فرقي نمي‌کند که سرمايه‌دارِ آمريکايي، اروپايي، روسي، چيني يا سرمايه‌دار ايراني او را استثمار کند. نتيجه يکي است. تداوم رنج و فلاکت و بي‌حقوقي و...

توافقنامة 25 ساله ميان ايران و چين که مطبوعاتِ اصول‌گرا به آن عنوانِ «پيمانِ شير و اژدها» داده‌اند موضوع جديدي نيست و کليد آن در بهمن 1394 و هم‌زمان با امضاي «برجام» طي سفر شي جين پينگ، رييس جمهور چين به ايران و به‌عنوان بخشي از «راه ابريشم جديد» چين زده شد. طرح «راه ابريشم جديد» يا طرح «يک کمربند و يک جاده»، طرحي براي سرمايه‌گذاري در زيربناهاي اقتصادي بيش از 60 کشور جهان و توسعه دو مسير تجاري «کمربند اقتصادي راه ابريشم» و «راه ابريشم دريايي» است که توسط چين در سال 2013 ارائه شده ‌است. هدفِ امپرياليسم چين از اين طرح در چارچوب رقابت با امپرياليسم آمريکا، کسب هژموني و نفوذ در مناطق سابقا «ملک طلق» آمريکا در آسيا و آفريقا، همراه کردن اروپا با دست بالا پيدا کردن بر راه هاي تجاري خشکي و آبي اوراسيا است.

در آن زمان دو کشور، بيانيه مشترک و رسمي با تاکيد بر «اتحاد راهبردي و استراتژيک» امضا کردند که در آن از گسترش همکاري‌هاي جامع 25 ساله سخن گفته شد. همان زمان مقامات جمهوري اسلامي معناي اين اتحاد را شرح دادند: «کشورهايي مي‌توانند اتحاد راهبردي و استراتژيک داشته باشند که هم در بُعد نظامي و هم امنيتي، اقتصادي و سياسي در عالي‌ترين سطح مناسبات دست يافته باشند». رييس جمهور چين پس از امضاي توافقنامه گفت: «...درخصوص برنامه‌ريزي براي همکاري استراتژيک 25 ساله به توافق رسيده‌ايم و آماده گسترش و تعميق همکاري‌ها در بخش‌هاي فرهنگي، آموزشي، فناوري، نظامي و امنيتي در سطح شرکاي راهبردي هستيم و ايجاد سازوکاري براي افزايش همکاري‌هاي امنيتي در مواجهه با تروريسم را ضروري مي‌دانيم». خامنه‌اي نيز درخصوص اين توافق گفت: «توافق روساي جمهوري ايران و چين براي يک روابط استراتژيک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آميز است». (سايت خبر آنلاين 19 تير)

طبق اين قرارداد که بندهايي از آن همان زمان به مطبوعات و رسانه‌ها راه يافت، چيني‌ها در صنعت نفت ايران، شرکت ملي صادرات گاز و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و نيز زيرساخت حمل و نقل ايران سرمايه‌گذاري وسيعي انجام خواهند داد. به‌علاوه همکاري‌هاي نظامي، تسليحاتي و اطلاعاتي ميان دو کشور برقرار خواهد شد. بندهايي از اين قرارداد تا مدت‌ها جزو اسرار دولتي به حساب مي‌آمد تا اين‌که بر بستر تضادهاي ميان جناح‌هاي جمهوري اسلامي در اسفند 97 ازسوي يکي از نمايندگان مجلس اسلامي برملا شد. سپس در سپتامبر 2019 توسط سايت «پتروليوم اکونوميست» که سايتي در حوزة انرژي است مفصل‌تر فاش شد. در گزارش اين سايت گفته شد که چيني‌ها در قالب توافق شراکت جامع استراتژيک با ايران 280 ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري مي‌کنند... طرف چيني 120 ميليارد دلار در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي توليد و حمل‌ونقل در ايران سرمايه‌گذاري مي‌کند که بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن دوره‌اي و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ايران تزريق مي‌شود. در مقابل طرف چيني نفت و گاز را با سي درصد تخفيف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ايران خريداري مي‌کند و مي‌تواند بازپرداخت را با واحد پول چين (يوآن) انجام دهد. دو سوم مبلغ خريد نقد خواهد بود و يک سوم به شکل کالا و خدمات. براساس همين گزارش طرف چيني مي‌تواند تا پنج هزار نيروي امنيتي چين را با هدف محافظت از سرمايه‌گذاري خود به ايران بياورد. هم‏چنين شرکت‌هاي چيني در تمامي پروژه‌هاي مربوط در ايران حق تقدم دارند. همان زمان نشريه اويل‌پرايس که نشريه‌اي تخصصي در حوزه نفت است در گزارشي نوشت علاوه بر حوزه‌هاي نفت و حمل  نقل، توسعه تجهيزات و تأسيسات نظامي ايران به چين واگذار مي‌شود و هواپيماها و کشتي‌هاي نظامي چيني و روسي، قادر به بهره‌برداري از تأسيسات توسعه‌يافته خواهند بود.

اما مساله فقط اين‌ها نيست. تجربة سرمايه‌گذاري‌هاي چين در پاکستان و سريلانکا نشان مي‌دهد که چين آن‌ها را به دام «تله قرض» انداخته و اين کشورها در نتيجة ناتواني در بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان، مهم‌ترين بنادر خود را با اجارة بلند مدت 43 و 99 ساله در اختيار چين قرار داده‌اند که همين مساله به بحران‌هاي سياسي در اين کشورها دامن زده است. بنابراين واگذاري بخش‌هايي از سواحل جنوبي ايران و جزيره کيش به چيني‌ها، اگر هم صورت واقعيت هنوز پيدا نکرده باشد، دور از انتظار نيست و تبارز کارکرد نرمالِ سرمايه‌داري امپرياليستي و منطقِ بازار جهاني و رقابت است. چه به دست سرماية چيني باشد چه آمريکايي يا اروپايي و روسي.

برخي مي‌گويند چين جامعه سوسياليستي است و اين قرارداد يا تفاهم‌نامه به‌نفع هر دو طرف است و چين قصد چپاول و يا استثمار ندارد و حزب حاکم بر آن‌جا آن‌طورکه خود به دروغ مي‌خواند «حزب کمونيست» است. اما در چين پس از مرگ مائو تسه دون در سپتامبر 1976، سوسياليسم سرنگون شد و با کودتاي نظامي دن سيائوپين و نيروهاي رهرو سرمايه‌داري، به يک جامعة سرمايه‌داري و با خشن‌ترين شکل‌هاي استثمار تبديل شد. دستگاه تبليغاتي جمهوري اسلامي مي‌خواهد القا کند که قرار است چين مدلي براي جمهوري اسلامي باشد. اما کارنامة غارت و جنايتِ چين در نقاط ديگر جهان به‌ويژه در آفريقا و استثمار بي‌رحمانة صدها ميليون کارگر چيني در مشقت‌خانه‌هاي توليدي در خودِ چين، پيشاپيش نشان مي‌دهد که سرمايه‌داران چيني دست در دست سرمايه‌داران ايراني و دولت جمهوري اسلامي چه خوابي براي کارگران و زحمتکشان ايران ديده‌اند. در گزارشي از سايت «ترجمان» به‌نقل از روزنامة گاردين مي‌خوانيم: «کارگاه عظيم شرکت فاکس‌کان در لانگهوا يکي از توليدکنندگان بزرگ محصولات اپل است. اين‏جا شايد مشهورترين کارخانة دنيا باشد، ولي شايد پنهان‌کارترين هم باشد که هيچ‌کس راهي به آن ندارد. ...نگهبانان امنيتي در تمام نقاط ورود حضور دارند... علامت‌هاي هشدار در فضاي بيرون محوطه تند و تيزتر از علامت‌هايي است که بيرونِ بسياري از مجتمع‌هاي نظامي چيني نصب شده‌اند... پشت همة آيفون‌ها چاپ شده است که: «طراحي‌شده توسط اپل در کاليفرنيا، مونتاژ در چين»...و اين عبارتي که اپل استفاده کرده است آن را به مثال منحصربه‌فردي از يکي از خشن‌ترين شکاف‌هاي اقتصادي سياره‌مان تبديل کرده است: نطفة مرزشکني‌هاي فناوري در سيليکون‌ولي بسته و طراحي مي‌شود، و (آن فناوري جديد) به‌صورت يدي در چين مونتاژ مي‌شود. فاکس‌کان بزرگ‌ترين کارفرما در سرزمين چين است که 1.3 ميليون نفر از آن دستمزد مي‌گيرند. در بين بنگاه‌هاي سراسر دنيا، فقط وال‌مارت و مک‌دونالد کارگران بيشتري دارند. ...اگر اسم فاکس‌کان به گوشتان خورده است، لابد به‌خاطر آن است که خبر خودکشي‌ها به شما رسيده است... «خودکشي‌هاي فاکس‌کان» عبارتي است که براي توصيف خودکشي‌هاي متعدد در ميان کارگران فاکس‌کان به کار مي‌رود. اکثر اين خودکشي‌ها به علت حقوق ناچيز و شرايط وخيم کاري (گاهاً 14 ساعت کار در روز، هفت روز هفته) رخ مي‌دهند. اکثر اين کارگران خود را از ساختمان‌هاي بلند در «شهر فاکس‌کان» به پايين پرت کردند... مديرعامل فاکس‌کان، تري گو، دستور به نصبِ توري هاي ضدخودکشي در زير ساختمان‌هاي بلند، دعوت از راهب‌هاي بودايي براي برگزاري مراسم‌هاي دعا در کارخانه، و البته گرفتن «تعهدنامه عدم خودکشي» از کارگران و وادار کردن آن‌ها به امضاي سندي مبني بر عدم شکايت خودشان يا بازماندگانشان در صورت وقوع مرگ، آسيب به خود، يا خودکشي «غيرمنتظره» بود».

اين نتيجة تراژيکِ يک شيوة سازماندهي اقتصادي جنون‌آميز و غير منطقي است که مبنايش را سود و سلطة سرمايه‌داري تشکيل مي‌دهد. امروز که بحث چين داغ شده فرصت خوبي است تا حقيقتِ تاريخيِ پيروزي و شکست انقلاب کمونيستي در چين را از زير آوار دروغ‌ها و تحريف‌ها بيرون کشيده و آن را به آگاهي مردم تبديل کنيم و تفاوت دو جهانِ بنيادا متفاوت سوسياليستي و سرمايه‌داري را به‌عينه نشان دهيم. اين قياس در کتاب «تاريخ واقعي کمونيسم» اثر رفيق ريموند لوتا قابل دسترسي است.1

چهرة جهان امروز با شيوع ويروس کرونا رنگ ديگري باخته است. چين امپرياليستي که جمهوري اسلامي ريسمان نجات خود را به آن گره زده، خود در وضعيتي بحراني به سر مي‌برد. نرخ بيکاري در آن کشور از 5.2 در ماه دسامبر گذشته به نزديک 6 درصد در ماه آوريل رسيد و تعداد بيکاران‌اش از 23 ميليون نفر به بيش از 30  ميليون نفر افزايش يافت. با وجود رفع محدوديت‌هاي وضع‌شده براي فعاليت‌هاي اقتصادي در برخي نقاط چين، کاهش تقاضاي جهاني به‌دليل رکودِ اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا موجب شده تا چين با افتِ توليد مواجه شود. شيوع ويروس کرونا در چين، هزاران کارگر را ناگزير از مهاجرت داخلي به حاشيه شهرهاي بزرگي هم‌چون پکن کرده و تلاش براي يافتن شغل آن هم در شرايطي که هنوز دولت به بسياري از اداره‌هاي کاريابي اجازه بازگشايي را نداده است. موسسه رتبه‌بندي «فيچ» (Fitch Ratings) برآورد کرده که حدود 30 درصد از 442 ميليون کارگر شهرنشين چين - يعني معادل 130 ميليون نفر - حداقل به‌طور موقت شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنين بانک سرمايه‌گذاري سيتي گروپ (Citigroup) پيش‌بيني کرده که اقتصاد چين حداقل 25 ميليون فرصت شغلي موجود خود را به‌طور کامل از دست خواهد داد. چين در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي با رکود 6.8 درصدي مواجه شده که بدترين عملکرد اقتصاد اين کشور از اواسط دهه 1960 تاکنون است. اين وضعيتِ اقتصادي ابرقدرت «اژدها» است که امروز جمهوري اسلامي «موشِ» فلاکت‌زده راه نجاتش را به او بسته و در بدترين بحران فروپاشي به سر مي‌برد.

زيربناي تشديد تضاد ميان قدرت‌هاي سرمايه‌داري امپرياليستي، تشديد تضاد اساسي عصر سرمايه‌داري يعني تضاد ميان توليد اجتماعي و مالکيت خصوصي يعني تصاحب خصوصي اين توليد اجتماعي است. سرچشمة معضلات جهان امروز، از گرسنگي هولناکِ صدها ميليون نفر در سراسر جهان تا محروميت و فقر دهشتناک و غيرِ ضروري چند ميليارد انسان و نابودي محيط زيست و جنگ‌هاي ويرانگر همين‌جا است. توليد اجتماعي در جامعة بشري، انسان‌هاي چهار گوشة کرة زمين را به يکديگر متصل کرده است. اما واسطِ اين تعاون جهاني، سرمايه است. سرمايه‌داري نه‌فقط ميلياردها انسان را به رنج روزمره و استثمار و تمام روابط اجتماعي تبه‌کارانة ناشي از آن محکوم مي‌کند، بلکه دائماً آن‌ها را به گرداب جنگ‌هايي در ابعاد غير جهاني مي‌کشاند و هرچند وقت يک‌بار کل بشريت را با تخريب و کشتار جنگ‌هاي بزرگ امپرياليستي مواجه مي‌کند.

در اين ميان، جمهوري اسلامي به‌دنبال تضمين و استمرارِ بقاي خود است و به ناگزير به درون گرداب نزاع قدرت‌هاي بزرگ امپرياليستي کشيده مي‌شود. معاهدة 25 سالة و ارتجاعي ميان دولت جمهوري اسلامي با چين تفاوتي ماهوي با توافقنامة ضد مردمي برجام – و عهدِ قرارداد با امپرياليست‌هاي غربي – ندارد. همة اين قراردادها عليه توده‌هاي مردم است. همان‌طورکه گفتيم براي طبقة کارگر و اکثريتِ مردم تفاوتي ندارد که سرماية آمريکايي و غربي آن‌ها را استثمار کند يا سرماية چيني. آن‌چه مهم است ضرورتِ جامعة ما براي سرنگون کردن حاکميت سرمايه و جمهوري اسلامي و بناي جامعة سوسياليستي نوين است.

پانوشت:

  1. اين اثر در سايت www.cpimlm.org موجود است.

 

به نقل از نشريه آتش105  –  مرداد 99

atash1917@gmail.com

n-atash.blogspot.com


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com