 |
||
|
|
||
سیاست‌ها جنگ‌طلبانه و تجاوزکارانه و فاشیستی حکومت ترکیه پایانی ندارد!بهرام رحمانیApril 16, 2020 سیاست‌ها جنگ‌طلبانه و تجاوزکارانه و فاشیستی حکومت ترکیه پایانی ندارد!
یک پهباد دولت ترکیه روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ با نقض حریم هوایی عراق در اقلیم کردستان این کشور، اردوگاه پناه‌جویان را بمباران کرد. در حالی که بیش از دو میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و تا کنون بیش از ۱۲۹ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. و در آخرین توییتی که وزیر بهداشت ترکیه ارسال کرده ۴۲۵ نفر در این کشور بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده‌اند و در مجموع ۲۰ هزار و ۹۲۱ نفر مورد مثبت کرونا ثبت شده است. پس از درگیری بسیاری از کشورها با بحران کرونا، سرانجام دولت ترکیه هم رسما ورود کرونا به این کشور را اعلام کرد و ۱۷ مارس، اولین مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا در ترکیه اعلام شد. تا قبل از اعلام رسمی وجود کرونا در ترکیه، با توجه به حجم بالای گردشگران ایرانی و هم‌چنین موقعیت استانبول به‌عنوان یکی از مراکز پروازهای بینالمللی، شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون وجود ویروس در ترکیه و پنهان‌کاری دولت در اعلام آن شنیده می‌شد. پلیس ترکیه هم اعلام کرده که کسانی‌که در مورد وجود این ویروس اقدام به شایعه پراکنی کنند دستگیر و با برخورد قضایی مواجه خواهند شد. بنا به گزارش وزارت کشور، تاکنون صدها نفر را به‌علت آن‌چه شایعه‌‌پراکنی و ارائه اطلاعات نادرست در مورد کرونا خوانده شده، دستگیر شده‌اند. اما در نهایت در روز ۱۱ مارس، وزیر بهداشت ترکیه از شناسایی اولین بیمار مبتلا به کرونا خبر داده و یک روز بعد خبر از کشف دومین مورد از آلودگی در ترکیه داد. تاکنون ۱۹۱مورد ابتلا به ویروس در ترکیه به صورت رسمی اعلام شده است.
در چنین شرایطی حکومت فاشیست ترکیه، در لیبی، سوریه، روژاوا، اقلیم کردستان عراق و کوه‌های قندیل در حال جنگ و تجاوز و کشتار است. در حمله هوایی روز گذشته ترکیه به اردوگاه پناه‌جویان مخمور در غرب اربیل، سه زن ساکن این اردوگاه جان خود را از دست دادند. به‌گزارش خبرگزاری‌ها، چهارشنبه ۲۷ فروردین - ۱۵ آوریل، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به‌وقت محلی، هواپیماهای بی‌سرنشین ارتش ترکیه اردوگاه پناه‌جویان مخمور واقع در غرب اربیل و شمال عراق را به‌شدت بمباران کردند. سایت خبری روژ نیوز، در این مورد گزارش داد که این حمله موجب جان‌باختن سه زن جوان ساکن این اردوگاه شده که دو تن از آنان بلافاصله پس از بمباران جان خود را از دست داده و یک تن نیز به‌شدت مجروح شد و با وجود تلاش پزشکان به‌دلیل شدت جراحات پس از ساعتی جان خود را از دست داد. بر اساس این خبر، با وجود ممنوعیت تجمع برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شماری از ساکنین اردوگاه مخمور در مراسم به خاک‌سپاری قربانیان شرکت کرده‌اند. ساکنین این اردوگاه ضمن محکوم کردن این بمباران، آن را اقدامی علیه غیرنظامیان و همه مردم کرد دانسته و خواستار در پیش گرفتن راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی شدند. مسئول رسانه‌ای ارتش عراق به نقل از فرماندهی پدافند هوایی از نقض حریم هوایی این کشور توسط یک هواپیمایی ترکیه‌ای خبر داد. او در ادامه تصریح کرد «اردوگاهی که برای خانواده‌های کرد ترکیه‌ای در نزدیکی شهر مخمور در نظر گرفته شده بود توسط یک فروند موشک مورد اصابت قرار گرفت که در اثر آن دو زن کشته شدند.» شبکه تلویزیونی «رووداو» نیز در گزارشی اظهار داشت که هواپیماهای ترکیه یک پایگاه نیروهای «پ.ک.ک» در نزدیکی شهر مخمور را بمباران کردند. طبق گزارش‌های اولیه این رسانه کردی در این حمله سه نفر کشته و تعدای دیگر نیز زخمی شدند. در همین رابطه عبدالکریم خلف سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، حمله ترکیه را «یک عمل تجاوزکارانه» دانست و افزود: «نقض حریم هوایی عراق توسط هواپیمای بدون سرنشین ترکیه یک عمل تجاوزکارانه است و آنکارا مسئولیت نتایج این کار را بر عهده بگیرد.» او با تاکید بر اینکه «دولت عراق تمام اقدامات لازم را در قابل هرگونه اقدامی علیه قلمرو خود انجام می‌دهد»، افزود: «تکرار مجدد این اقدام روابط بین دو کشور را به کدورت می‌کشاند.» وزارت دفاع ترکیه نیز از کشته شدن ۴ نفر از اعضای حزب کارگران کردستان در حمله هوایی به کوهستان قندیل در شمال عراق خبر داد.
سایت خبری خلک نیز به‌نقل از منابعی در این اردوگاه، از مجروح شدن ۴ تن از ساکنین آن در این حمله خبر داد.
در حالی که تمامی جهان با مبارزه خود علیه ویروس کرونا مشغولند و خواستار آتش‌بس طرف‌های درگیر در سوریه شده است، ارتش اشغال‌گر ترک و تبهکاران وابسته به آن حملات خود را به مناطق شمال-شرق سوریه همچنان ادامه می‌دهند. مقام‌های امنیتی عراق روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، از کشته شدن دو زن در حملات هوایی ترکیه به اردوگاه آوارگان در نزدیک شهر «مخمور» در جنوب اربیل خبر دادند. در ادامه بیانیه آمده است: مرکز فرماندهی پدافندی ارتش عراق روز، چهارشنبه نقض حریم هوایی از سوی پهپاد ترکیه در خط پروازی سندی-سواره، توکا-القوس و شمال مخمور در ارتفاع ۶ کیلومتری را رهگیری کرد.
براساس اعلام رسانههای منطقه، هواپیماهای جنگنده ترکیه در هفته اخیر چند بار مناطقی از کوهستان‌های استان اربیل در اقلیم کردستان در شمال عراق را بمباران کردند. هواپیماهای ترکیه بلندی‌های «زینی» و «ریتی» را در منطقه «اورتی» در شمال اربیل، جایی که مواضع گروه «پ ک ک» در آنجا مستقر است را هدف قرار دادند. ارتش ترکیه ماه‌ها است که با انجام عملیات موسوم به «چنگال» در شمال عراق، به‌دنبال پاک‌سازی این مناطق از حضور گریلاهای حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) است. ترکیه هر از گاهی بلندی‌های «قندیل» و کوهستان‌های شمال عراق را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌دهد.
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ نیز هواپیماهای ارتش اشغال‌گر ترکیه در ساعت ٠٠:١٠ نیمه‌شب این منطقه را بمباران کردند و دو شهروند غیرنظامی جان باختند. ١٣ دسامبر ٢٠١٨ هواپیماهای ارتش اشغال‌گر ترک کمپ پناه‌جویان مخمور را بمباران کردند. در این حمله چهار شهروند به‌نام‌های آسیه علی محمد(٧٣ ساله)، دختر وی نارنج فرحان قاسم(٢۶ ساله)، نوه دایه آسیه به نام اوین کاوه محمد(١۴ ساله) و ایلم محمد عمر(٢٣ ساله) جان باختند. ۶ دسامبر ٢٠١٧ نیز هواپیماهای ارتش اشغال‌گر ترک کمپ پناه‌جویان مخمور را بمباران کرده بودند. در این حمله ۵ عضو نیروهای خوددفاعی کمپ به نام‌های باگر بوران، بوتان آمَد، چکدار ماوا، دوران ماردین و باز دژوار جان خود را از دست دادند.
به گفته خبرگزاری فرات مرکز خبر، پنج‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۰، طبق اطلاعات به‌دست آمده از منابع محلی، حکومت اشغال‌گر ترکیه نیروی نظامی جدیدی را در پایگاه‌های خود در جنوب کردستان مستقر کرده است. این منابع اعلام کرده‌اند که شمار نظامیان در پایگاه‌ها و مقرها و سنگر‌های افزایش یافته‌اند. دولت اشغال‌گر ترک در ۱۵ آوریل به حملات هوایی در زینی ورتی دست زده و از طرف دیگر کمپ پناهندگان مخمور را نیز بمباران نمود. در حمله هوایی به مخمور سه زن به شهادت رسیدند. همراه با این تحرکات نظامی دولت ترکیه، نیروهای حزب دمکرات کردستان نیز نیروهای خود را در منطقه زینی ورتی افزایش داده‌اند. روستای زینی ورتی از روستاهای دامنه کوه قندیل از جمله مناطقی است که تحت کنترل اتحادیه میهنی کوردستان است. دولت ترکیه خصوصا در سال‌های اخیر بر سیاست‌های اشغال‌گرانه در جنوب کردستان تایید می‌کند. اشغال‌گری ترکیه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. ار سال‌های دهه ۹۰ میلادی به بعد، این منطقه شاهد حضور پایگاه‌های ارتش اشغال‌گر ترکیه بوده است. در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) هم شمار این پایگاه‌ها افزایش یافته است و هم نیروهای ترک منطقه وسیع‌تری را در بر گرفته‌اند. نخستین پایگاه‌های ارتش ترک در سال ۱۹۹۴ در صلاح‌الدین تاسیس شد که در ۲۵ کیلومتری هولیر قرار دارد. از ان زمان به بعد ۱۵ پایگاه جدید ارتش ترک در منطقه جنوب اقلیم کوردستان احداث شده است. غیر از این پایگاه‌ها، سازمان اطلاعات ترکیه، میت نیز بیش از هر زمان دیگری فعال شده و ساختمان‌های جدیدی را احداث کرده است. از سال ۲۰۱۸ دولت اشغال‌گر ترکیه دست به احداث پایگاه‌های جدیدی کرده است و فقط در منطقه برادوست ۲۰ نقطه جدید از سوی نیروهای ترک به اشغال درآمده است. به این ترتیب، دولت فاشیست ترکیه از سال ۱۹۹۱ - ١٣٧٠ با فعالیت‌های جاسوسی جایگاه خود در اقلیم کردستان را مستحکم کرد. از سال ۱۹۹۷ -١٣٧۶ با درست کردن ده‌ها مقر و پادگان نظامی در منطقه حضور دارد. به دلیل حملات دولت ترکیه صدها شهروند کردستان جان باخته‌اند. و ده ها هزا تن نیز از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند. جنگنده‌های ارتش ترکیه برای ترساندن مردم با ارتفاع کم در منطقه به گشت‌زنی می‌پردازند و گاهی اطراف شیلادزه، دیرلوک، زاپ و... را بمباران می‌کنند. ارتش ترکیه می‌خواهد برای بمباران‌هایش ساکنین منطقه، روستاها، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و سرزمین خود را خالی کنند. دستگاه اطلاعاتی ملی ترکیه میت و دستگاه اطلاعاتی حزب دمکرات کردستان(پاراستن) با هم همکاری می‌کنند. تعدادی از رسانههای پارتی که ترکیه از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، اطلاعاتی را از مناطق مختلف جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار جاسوسان ترکیه قرار می‌دهند. مراکز جاسوسی ترکیه تنها در منطقه حزب دمکرات، بلکه در مناطق تحت کنترل اتحاد میهنی کردستان(ی.ن.ک) نیز فعال هستند. در سلیمانیه و هلبجه و گرمیان نیز تعدادی دستگاه و سازمان و نهاد ترکیه حضور دارند که با نام «کمپانی ویژه» فعالیت می‌کنند. در منطقه کرکوک نیز جبهه ترکمن عراق توسط میت ترکیه درست شده است. دولت ترکیه شرکت‌های زیادی را در کردستان عراق اداره می‌کند که تعداد آن‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته و تنها در بخش ساختمان‌سازی و راه‌سازی بیش‌تر از هزار و ۳۵۰ کمپانی ترکیه در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند. روشن است که بخشی از این کمپانی‌ها به‌طور مستقیم برای میت کار می‌کنند. دولت ترکیه از سال ۱۹٨۳ بر ضد «پ.ک.ک» عملیاتی «برون مرزی» انجام می‌دهد اما تاکنون، هیچ نتیجه‌ای به‌دست نیاورده است. اولین عملیات «برون مرزی» دولت ترکیه پس از امضای تفاهم نامه همکاری و امنیتی مرزی در زمان ژنرال کنعان اورن با حکومت بغداد در سال ۱۹٨۳- ١٣۶٢ انجام شد. این عملیات ۲۵ مه ۱۹٨۳ -۴ خرداد ١٣۶٢ انجام شد و ۷ هزار سرباز در آن شرکت داشتند. ارتش ترکیه با گذشت زمان تعداد نیروهایش را افزایش داد و از تکنولوژی نظامی پیشرفته‌تر استفاده کرد. اولین عملیات در سال ۱۹۹۷- ١٣٧۵ با نام «چکش» انجام شد. این عملیات در ۴ مه ۱۹۹۷ -۱۴ اردیبهشت ١٣٧۵ آغاز شد و این بار ۵۰ هزار سرباز در این عملیات شرکت داشتند. پس از آن‌که ۲ هلیکوپتر ترکیه هدف قرار گرفتند و سقوط کردند و فرماندهان عملیات کشته شدند، پس از آن عملیات پایان یافت. دولت ترکیه نتیجه‌ای را که انتظار داشت از عملیات چکش به‌دست نیاورد. به‌همین دلیل باز هم در ماه سپتامبر همان سال با ۱۰۰ تانک و ۱۰ هزار سرباز دست به عملیات دیگری در خارج مرز زد. این عملیات علیه پ.د.ک با نام «ضربه چكش» انجام شد. این عملیات هم دستاوردی برای دولت ترکیه به‌بار نیارود. باز ارتش ترکیه در بهار سال ۱۹۹٨-١٣٧۶ با ۴۰ هزار سرباز عملیات دیگری با نام «مراد» در داخل خاک اقلیم کردستان عراق انجام داد، اما پیروزی به‌دست نیاورد. ارتش ترکیه در سال ۱۹۹۹-١٣٧٧ و برای ۲۴مین بار دست به عملیات خارج مرز زد. این عملیات با نام «ساندویچ» انجام شد اما این عملیات هم برای آن‌ها نتیجه‌ای نداشت. در این چهار دهه ارتش ترکیه، گاه و بی‌گاه به پایگاه‌های پ.ک.ک یورش می‌برند و هیج موفقیتی کسب نمی‌کنند.
یک بحث مهم در شرایط کنونی تلاش برای آزادی عبدالله اوجالان و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در ترکیه است. وکلای عضو کانون حقوقی دفاع از «عبدالله اوجالان» و سه زندانی دیگر در رابطه با بیماری کووید-١٩ که به تهدیدی برای تمامی جهان و ترکیه مبدل شده است روز ٢٠ مارس به دادستانی جمهوری ترکیه در شهر بورسا و وزارت عدالت و دادسرای کیفری در بورسا مراجعه کردند و درخواست‌هایی را در مورد موکلان خود واگذار نمودند. وکلا درخواست نموده بودند که برای محافظت از سلامتی موکلانشان روزانه تدابیر لازم به مرحله اجرا گذاشته شوند و چند‌وچون تدابیر مذکور به اطلاع کانون وکلا رسانده شود. این درخواست وکلا از سوی سیستم قضایی ترکیه رد شد. دادسرای کیفری در توجیه مخالفت با خواسته کانون وکلای سده مدعی شده است که «درخواست‌های مربوط به تمهیدات اخذ شده و اطلاع‌رسانی در مورد آن در حیطه اختیارات و وظایف دادسرای کیفری نیست.» راضیه تورگوت از اعضای کانون وکلای سده در این مورد اعلام کرد، در جزیره‌ای که دارای موقعیتی ویژه می‌باشد، برخی از وکلای ما با بیماری‌های حاد در زندان فوق امنیتی امرالی نگه‌داری می‌شوند وجود دارند. راضیه تورگوت سپس اظهار کرد با توجه به شیوع بیماری کووید-١٩ ما می‌خواهیم تمامی پرسنل و زندانیان در امرالی مشمول تدابیر بهداشتی شوند. لازم است تدابیر اخذ شده را هم به اطلاع کانون برسانند، بایست شرایط مناسبی فراهم گردند تا ملاقات با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر صورت گیرد. راضیه تورگوت سپس یادآور شد که دادگاه کیفری روز ٢۶ مارس در پاسخ به مراجعه آنان پاسخ داد و روز ۶ آوریل تصمیم دادگاه کیفری به اطلاع کانون رسیده است. به گفته‌ی تورگوت دادگاه کیفری مدعی شده است که خواسته‌های کانون وکلای سده در حیطه وظایف و مسئولیت‌های دادگاه کیفری نمی‌باشند و از این‌رو آن‌ها را رد کرده است. راضیه تورگوت ادعای دادگاه کیفری مبنی بر «خارج از حیطه وظایف» را ضد حقوقی و غیر قانونی خواند و افزود: «وظیفه دادگاه کیفری، نهادهای جزایی محکومین و زندانیان، پذیرش زندانیان، تعیین محل حبس، فراهم کردن نیازمندی‌های زندانیان، سلامت، معاینه کردن و درمان زندانیان با هدف محافظت جسمی و روحی، هم‌چنین سازمان دادن به روابط آنان با محیط خارج از زندان و توجه به خواسته‌ها و فعالیت‌های آنان و تصمیم گیری در این مورد است. خواسته‌های ما هم دقیقا در این چهارچوب طرح شده‌اند.» تورگوت خاطرنشان کرد «جلوگیری از انجام ملاقات خانواده و وکلا با موکلانشان، عدم دسترسی به نامه، تلفن و اطلاع‌رسانی و رابطه با موکلان، قطع کامل رابطه زندانیان با خارج از زندان، در چنین شرایطی که از موکلانشان اطلاعی کسب نمی‌کنند موضوع طرح شکوائیه شده است و رسیدگی به آن جزء وظایف دادگاه کیفری است.» تورگوت افزود که رد درخواست کانون وکلا نقض آشکار قانون است و آن ها در این خصوص اقامه دعوی خواهند کرد: «در مراجعه روز ٢٠ مارس ما خواستیم که حق استفاده از تلفن(برای خانواده و وکلا) که در تمامی زندان‌های ترکیه رایج است و تاکنون از زندان امرالی سلب شده است باید فورا فراهم شود. دادگاه کیفری روز ٢۶ مارس در این مورد تصمیم گرفت و مدعی شده است که موکلان ما ۶ ماه حق استفاده از تلفن را ندارند. این تصمیم را ۶ آوریل به اطلاع ما رسانده‌اند. ما روز ١٣ آوریل ٢٠٢٠ به این تصمیم اعتراض کردیم.» عضو کانون وکلای سده در ادامه یادآور شد که در رابطه با تصمیم دادگاه کیفری در خصوص محرومیت موکلان آنان به‌مدت ۶ ماه از حق استفاده از تلفن گفت: «ما علیه این تصمیم که بر آقای اوجالان و سه موکل دیگرمان تحمیل شده است اعتراض کردیم.» هم‌چنین ما دریافتیم که حکم دادگاه در مورد عمر خیری کونار و هامیلی یلدرم آشکار شده است. اعتراض ویسی آکتاش همچنان در دادگاه جزایی کیفری است. هم‌چنین در ١١ مارس ٢٠٢٠ ما د دادگاه کیفری وقتی در مورد وضعیت پرونده آنان سئوال کردیم، اعلام شد که حق پرسش ندارید و گفته شد که تصمیم تازه نقض ضوابط وجود ندارد. راضیه تورگوت افزود که سیستم قضایی ترکیه می‌خواهد خواسته‌های آنان را با بهانه‌های واهی و فاقد مبنای قانونی رد کند و افزود: «مکانیسم‌های دفاع از موکلانمان را ممنوع و حق مشاوره حقوقی و حق دفاع از موکلانمان را از ما سلب کرده‌اند.» تورگوت در پایان خاطرنشان کرد که هر هفته خانواده و وکلا برای انجام ملاقات به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا مراجعه کرده‌اند، با اینکه تاکنون به هیچ‌کدام از خواسته‌های آنان پاسخ مناسبی داده نشده و مراجعات آنان به وزارت عدالت نیز بدون پاسخ بوده است.
هم‌چنین اخیرا مرال دانش بشتاش رییس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) در پارلمان ترکیه اعلام کرد، حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی(م.ه.پ) می‌خواهند ۲۰۰ هزار زندانی را در چنگال مرگ رها کنند. خبرگزاری فرات مرکز خبر سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ خیر داد که مرال دانش بشتاش رییس فراکسیون حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه در مورد پروژه قانون کاهش مجازات که در پارلمان تصویب شد، بیانیه‌ای منتشر کرد. بشتاش یادآور شد که پروژه قانون کاهش مجازات، همراه با شیوع ویروس کرونا ارائه شد و گفت: «ما خوب می‌دانیم که به ویژه همکاری کوچک حکومت برای تعدادی از زندانیان می‌خواهد آن‌ها را عفو کند. در حقیقت مسئولان حزب حکومتی در جلسه شورای عمومی به این مسئله اعتراف کردند و گفتند، «پروژه قانون ما ۶ ماه است که آماده است.» اما حقیقت ندارد، این پروژه قانون نه تنها ۶ ماه بلکه چندین سال است که آماده شده و بخشی از توافق میان آن‌هاست. در این پروژه قانونی که از ۷۰ بند تشکیل شده است، فقط یک بند مربوط به کرونا است. تنها در ۳ بند می‌توان گفت بحث دفاع از ۲۹۵ هزار زندان در زندان‌ها مطرح شده است. در حالی که سرتاسر مردم ترکیه در خانه‌هایشان زندانی هستند، هیچ زندانی و محکومی فرار نمی‌کند. از یک طرف برای آزاد کردن ۹۰ هزار زندانی عجله دارند، از طرف دیگر نیز زندگی ۲۰۰ هزار زندانی دیگر را به‌شدت با خطر مرگ تهدید می‌کنند. از جامعه هم می‌خواهند در این مرحله فقط تماشاچی باشند. اما نه، ما تماشاچی نخواهیم بود، چون اکنون وارد مرحله ای شده‌ایم که اجساد زندانیان را از زندان‌ها بیرون می‌آورند. هرچند تاکنون فقط ۲ مورد از قربانیان را اعلام کرده‌اند. در زندان‌ها افراد بیمار و مسن حضور دارند، کسانی هستند که توانایی انجام کارهای خود را ندارند، مادرانی که بچه دارند، کودکان و جوانان وجود دارند. با تفکری متفاوت و تبعیض‌گرایانه این افراد را در چنگال مرگ رها می‌کنند. حکومت اهداف خود را نشان می‌دهد، هم زمان هیئت قانون‌گذاری را با خطر مواجه می‌کند. مسئله‌ای است که می‌توانیم با یک بند آن را حل کنیم، اما آن‌ها چندین هفته است در مورد آن بحث می‌کنند. کسانی که سبب قتل و جرح دیگران شده‌اند آزاد می‌شوند، اما افرادی مانند روزنامه‌نگاران آزاد نمی‌شوند. این پروژه قانون عفو هیچ بحث، گفتگو، فکر یا انتقادی را نمی‌پذیرد. چون آن‌ها فقط یک قبله دارند و آن هم این است که می‌گویند «از خود محافظت می‌کنیم.» حکومت خود را با خطر مواجه نمی‌کند. اجازه نمی‌دهند هیچ‌کس علیه حکومت آن‌ها چیزی بگوید. مسئول اصلی جان‌باختن زندانیان همان افرادی هستند که این پروژه قانون را امضاء می‌کنند.
هلین بولک خواننده ۲۸ ساله گروپ یوروم که به‌منظور اعتراض به سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت ترک دست به اعتصاب غذا و سپس روزه مرگ زده بود، بعد از گذشت ۲۸۸ روز جان خود را از دست داد.
هلین بولک از اعضای گروه موسیقی انقلابی-معترض گروپ یوروم در سال ۱۹۹۲ در باکور کردستان، در کلانشهر آمد(دیاربکر) متولد شد. تحصیلات خود را در آمد به پایان رساند. در سال ۲۰۰۹ از دانشکاه چاناک کالا در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. در دوران دانشجویی در کنسرت‌های گروپ یوروم شرکت می‌کرد و از سال ۲۰۱۳ به عضویت این گروه درآمد. با پایان تحصیلات، در استانبول اقامت گزید و در مرکز فرهنگی Îdîl a Okmeydanî فعالیت‌های خود را ادامه داد. اما کنسرت‌ها و فعالیت‌های موزیک آنان دچار محدودیت و ممنوعیت مداوم بودند. هلین بولک با حمله نیروهای پلیس به مرکز فرهنگی îdil در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت و در ۲۳ نوامبر زندانی می‌شود. هلین همراه با دیگر اعضای این گروه، علی آراجی، اینان آلتان، سلام آلتین، سلطان گوکجه، فرات کیل، دیلان پویراز و عبدالله اوزگون زندانی شد. هلین بولک در زندان گروه M گابزی بیش از سه سال در زندان ماند. در ۲۰ مه ۲۰۱۹ همراه با رفقای دیگر خود و از جمله ابراهیم گوکچه به‌منظور آزادی دیگر رفقایش از زندان و لغو ممنوعیت و محدودیت هنری گروپ یوروم و نیز پایان دادن به فشارهای فراوان بر مرکز فرهنگی îdil و اجازه برگزاری فعالیت‌های هنری دست به اعتصاب غذا زد. بعد از اعتصاب غذای ۱۵۲ روزه هلین، وی از زندان آزاد شد. هلین در انجمن مقاومت شهر ساری یر تصمیم به ادامه اعتصاب غذای خود گرفت و در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تبدیل کند. ابراهیم گوکچه دیگر عضو گروپ یوروم نیز که در زندان شماره ۹ سیلوریه دست به اعتصاب غذا زده بود، در ۲۵۱ روز اعتصاب غذای خود از زندان آزاد شد. ابراهیم گوکچه نیز همانند هلین بولک در انجمن مقاومت تصمیم گرفت اعتصاب غذای خود را ادامه دهد. هلین در مصاحبه‌ای در ۴ فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد: همان زمانی‌که ما تصمیم به مقاومت گرفتیم، به پیروزی نیز دست یافتیم. زیرا از همان ابتدا تلاش می‌کردند تا گروپ یوروم را به سکوت وادارند. سیاست‌های سکوت و فراموشی را به اجرا درآوردند. اما ما با اقدام‌مان این سیاست آنان را خنثی کردیم نتوانستند صدای گروپ یوروم را خاموش کنند. ساکت کردن گروپ یوروم امکان پذیر نیست. بعد از مدتی از گذشت روزه مرگ، وضعیت سلامت هلین به خطر افتاد و در ۱۹ مارس با مداخله نیروهای پلیس به زور سوار آمبولانس شده و به بیمارستان عمرانیه منتقل می‌شود. مدت ۱۰ روز در این بیمارستان بستری می‌شود. تلاش شد که به زور به اعتصاب خود پایان دهد اما با عدم پذیرش هلین مواجه می‌شوند. با فشار افکار عمومی و آکسیون‌های فعالان هلین و ابراهیم از بیمارستان خارج می‌شوند. این دو بعد از خروج از بیمارستان مجددا در انجمن مقاومت در ساری یر اعتصاب خود را ادامه می‌دهند. هلین در ۳ آوریل در ۲۸۸ روزمین اعتصاب جان خود را از دست می‌دهد.
سحر آدی گوزل از اعضای گروپ یوروم با اشاره به هلین بولک گفت: هلین شوخ طبع بود و همیشه می‌گفت با لب‌خند از من یاد کنید. به‌همین دلیل نباید به سوگواری برای هلین دست زد. زمان آن فرا رسیده است که راه و مبارزه هلین را ادامه دهیم. زمانی که هلین چشم از جهان فروبست، می‌خواستم این شور و شوق را در چشمانش ببینم. زمانی که به پایان نزدیک شده بود می‌گفت: من می‌میرم، اما اجازه ندهید افراد دیگر بمیرند. هلین فقط ۲۸ سال سن داشت. دختری جوان بود. از آنجا که کنسرت‌های ما همیشه با ممنوعیت و محدودیت مواجه می‌شدند، برای اعتراض به این ممنوعیت‌ها دست به روزه مرگ زد و در ۲۸۸ روز اعتصاب جان خود را از دست داد. از عشق و اراده‌ای قدرتمند برخوردار بود. ۲۸۸ روز با مرگ پنجه در افکند. تا آخرین نفس‌هایش به تغییر سرشت انسان باور داشت.
دولت ترکیه برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های اروپائی و گرفتن امتیازات اقتصادی و سیاسی بیش‌تر از آن‌ها، اخیرا چند روزی مرزهای خود با اتحادیه اروپا را بر روی پناه‌جویان باز کرد. ده‌ها هزار پناه‌جو که بیش‌تر آن‌ها از میدان‌های جنگی در سوریه و برای نجات جان خود از آتش جنگ‌های ارتجاعی فرار کرده‌اند، در مرزهای ترکیه با یونان و بلغارستان جمع شدند. تعدادی نیز در یک بازی خطرناک با مرگ سوار بر قایق‌های بادی خود را به جزایر یونان رساندند. رسانههای جمعی هر روز تصاویر دردناکی از حال و روز این پناه‌جویان منتشر می‌کردند. شاهدان عینی می گویند که در آن روزها دو کودک در نتیجه خفگی ناشی از پرتاب گاز اشک‌آور از جانب پلیس یونان جان دادند. دولت یونان بر خلاف قانون موسوم به «کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو»، که خود از امضاء‌کنندگان آن است، اعلام کرده است که هیچ‌گونه تقاضایی برای پناهندگی را تحویل نمی‌گیرد. از سوی دیگر خبر رسید که مذاکرات آشکار و پنهان میان نمایندگان اتحادیه اروپا با دولت ترکیه بر سر سرنوشت این پناه‌جویان آغاز شده است. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که سرانجام توافق صورت می‌گیرد و دولت ترکیه در این معامله با استفاده از کارت پناه‌جویان، حداقل بخشی از امتیازات مورد نظر خود را به دست خواهد آورد. از این‌رو فعلا و تا هنگامی‌که مذاکرات باج‌گیری خود را به نتیجه می‌رساند، از بازگشت پناه‌جویان جلوگیری می کند و بعد از آن راه بازگشت را هم بر رویشان باز خواهد کرد. بدین ترتیب باردیگر سرنوشت پناه‌جویان در یک بازی عیرانسانی سیاسی، به ابزار معامله بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. دولت ترکیه که راه را برای پناه‌جویان سوری به‌سوی مرزهای اتحادیه اروپا باز گذاشته است، عملا برای این پناه‌جویان در ترکیه هزینه خاصی نمی‌کند. بخش وسیعی از این پناه‌جویان به منبع سرشاری از نیروی کار ارزان در این کشور تبدیل شده‌اند و به‌شدت استثمار می‌شوند، در حالی‌که از هیچ‌گونه حقوقی هم به‌عنوان پناهنده در این کشور برخوردار نیستند. این در حالی است که گذشته از کم‌کهای روتین سازمان ملل متحد، به امور پناهندگان در ترکیه، از سال ۲۰۱۵ به این سو میلیاردها ارو نیز بابت جلوگیری از خروج پناه‌جویان از ترکیه، از دولت‌های اروپایی باج دریافت می‌کند. با همه این‌ها کم‌تر پناهنده‌ای است که از رفتار ضد انسانی پلیس ترکیه خاطره تلخی نداشته باشد. تحقیر و ضرب و شتم در مقابل کوچک‌ترین اعتراض، گرسنگی کشیدن، نبودن امکانات پزشکی و درمانی، محرومیت از کمترین امکانات برای نگه‌داری کودکان، سیمای واقعی کمپ‌های پناهندگان سوری و غیر سوری در ترکیه را تشکیل می‌دهد. دولت‌های اتحادیه اروپا که راه را بر پناه‌جویان از خاورمیانه و از آفریقا می‌بندند، خود مسبب فجایعی هستند، که در این مناطق جریان دارند. آن‌ها مسبب شرایطی هستند که در آن میلیون‌ها انسان در جست‌و‌جوی مکانی امن برای زنده ماندن ناچار می‌شوند حتی خود را به دست امواج دریاها بسپارند. سیستم سرمایه‌داری جهانی و دولت‌های حافظ سرمایه، مسبب فقر و گرسنگی و بیکاری عقب‌ماندگی در مناطق محروم جهان و جنگ‌ها هستند. این پناه‌جویان حق دارند در کشور خود از امنیت و رفاه و آزادی برخوردار باشند، حق دارند وقتی هم به کشور دیگری روی می‌آورند با آنان انسانی، محترمانه رفتار شود، نه اینکه زندگی‌شان را به گروگان بگیرند و بر سر حقوق انسانی آن‌ها با دولت جنایت‌کاری هم‌چون دولت ترکیه وارد معامله و بند‌و‌بست شوند. اردوغان، رسما منظقه را به مرز جنگی تمام عیار کشانده است. ماجراجویی‌های اردوغان، این روزها جامعه بینالمللی را بسیار نگران یک جنگ منطقه‌ای عظیم کرده است. تماس‌های مکرری که از هر سوی جهان با اردوغان گرفته می‌شود از او می‌خواهند که حملات نظامی در منطقه را متوقف کند. این در حالی است که رییس جمهور ترکیه تهدید خود را علیه اروپا عملی کرد و مرزها را به روی پناه‌جویان باز کرد و حدود ۳۷ هزار پناه‌جو به‌سمت یونان رفتند. ماجرا از آن‌جایی اغاز شد که اردوغان با خط و نشان و تهدید کشته‌شدن نظامیان خود را در ادلب تایید کرد. روس ها گفتند نظامیان ترکیه فقط دیده‌بان بوده‌اند. اما اردوغان این را نپذیرفت و به انتقام خون نظامیان خود مرزهای اروپا را برای تحت فشار گذاشتن ناتو برای حضور در ادلب باز کرد. این اقدام اردوغان در این وضعیت کرونایی جهان بیش از همیشه اروپا را تهدید می‌کند. یونان، بلغارستان و کشورهای هم مرز با ترکیه به حالت آماده‌باش نظامی در آمده‌اند تا از ورود پناه‌جویان جلوگیری کنند. اما مسئله مهم برای دولت ترکیه، این بود که بحران پناه‌جویان در اروپا بار دیگر مانند سال ۲۰۱۵ تکرار نخواهد شد. و این تکرار ناتو را به سوریه می‌کشاند؟ اردوغان بار دیگر از برگ پناه‌جویان استفاده کرده تا حمایت اتحادیه اروپا در برابر دمشق و روسیه را به‌دست آورد و در همین راستا اعلام کرده است که از این پس مانع عبور آوارگان به سمت اروپا نخواهد شد و این موضوع بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ را به اذهان بازگردانده است. نماینده‌های کشورهای عضو ناتو به درخواست ترکیه و به موجب بند چهارم توافق تاسیس پیمان ناتو، تشکیل جلسه فوری دادند. براساس بند چهارم این پیمان هر یک از کشورهای عضو اگر با تهدید علیه اراضی و استقلال سیاسی و امنیتی خود مواجه باشند، می‌توانند آن را اجرایی کنند. اما دولت های عضو ناتو چیزی درباره اجرایی کردن بند چهارم اعلام نکرده و در پایان این نشست تنها به اعلام همبستگی با آنکارا اکتفا کردند. سینان اولگن مدیر مرکز مطالعات «ایدام» در استانبول نیز در این تحلیل گفت: شانس ترکیه برای دست‌یابی به حمایت نظامی ناتو بسیار کم است به‌خصوص پس از نزدیکی آن به مسکو و خرید سامانه‌های اس-۴۰۰ مورد انتقاد و ناخشنودی ناتو است. او افزود که ترکیه هیچ گزینه مناسبی در سوریه در اختیار ندارد و حملات اخیر ضعف موضع ترکیه و قدرت هوایی آن را آشکار کرد و نیروهای ترکیه در برابر حملات هوایی مصون نیستند همچنان که رخ داد. بنابر این ترکیه مجبور به قبول گزینه‌های مورد توافق با مسکو شد که به آن اجازه سیطره بر منطقه کوچک در طول مرز ترکیه برای حضور نیروهای ترکیه و یک میلیون پناه‌جوی سوری را می‌دهد. سپر بهار خیال دارد تا ذره‌ذره خاک ادلب را از سوری‌ها بگیرد. پس از ۹ سال دوری حکومت مرکزی از مناطق شمالی سوریه، این روزها ارتش سوریه حلب را آزاد کرده و تعداد بسیاری از استان‌های ادلب را از ترک‌ها گرفته است. این پیروزی سبب خشم اردوغان شده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه می‌گوید که سوری‌ها باید بر اساس توافق سوچی عقب‌نشینی کنند. اما دولت سوریه با حمایت روسیه و ایران در مقابل اردوغان ایستاده است. در این حرکت نیز نتیجه‌ای برای اردوغان به بار نیاورد.
نهایتا طبق قانون جدیدی که در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، تبهکاران، سارقان، و قاتل‌هایی که در زندان‌های ترکیه محبوسند، آزاد می‌شوند، اما وبلاگ‌نویس‌ها، روزنامه‌نگاران و وکلا همچنان پشت میله‌های زندان می‌مانند. نزدیک به ۹۰ هزار نفر، که برابر است با یک سوم جمعیت زندانیان ترکیه، قرار است در اقدامی با هدف کنترل انتشار ویروس کرونا در زندان‌های پرازدحام، آزاد شوند. عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دست‌کم سه زندانی بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باخته‌اند و جواب آزمایش ۱۷ نفر مثبت اعلام شده است. قانون جدید در حالی تصویب شده است که موارد ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه رو به افزایش است. دست‌کم ۶۱ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ۸۲ میلیون نفری به ثبت رسیده است و بیش از هزار و ۲۹۶ نفر تاکنون جان باخته‌اند. ویسل اوک، از مدیران انجمن مطالعات حقوق و رسانه، به ایندیپندنت گفت: «اگر شما سازمان‌دهنده یک گروه تبه‌کاری و مجرمانه باشید، یا پول کسی را دزدیده باشید، یا سعی کرده باشید مرتکب قتل شوید، می‌توانید آزاد شوید. اما اگر مطلبی را در فیس‌بوک به اشتراک گذاشته باشید، آزاد نمی‌شوید. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و وبلاگ‌نویس‌ها در زندان می‌مانند و در خطر ابتلا به ویروس کرونا خواهند بود.» ترکیه به گروه کشورهایی در جهان پیوسته است که زندانیان را از بازداشتگاه‌های شلوغ که خطر سرایت ویروس در آن بالاست، آزاد یا عفو کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، جمهوری دموکراتیک کنگو ۱۲۰۰ زندانی، اندونزی ۲۲ هزار نفر، و ایران تعداد نامعلومی را از زندان‌ها آزاد کرده‌اند. در ایران نه تنها تاکنون تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی آزاد نکرده‌اند، بلکه دستگاه قضایی حکومت اسلامی با تمام قدرت مشغول اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی و هم‌چنین تهدید و زندانی کردن فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بر اثر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، سازمان ملل متحد دولت‌ها را به خلوت کردن زندان‌های شلوغی ترغیب کرده‌اند که در آن‌ها رعایت فاصله‌گیری اجتماعی دشوار است و زندانیان و زندانبان‌ها به یک میزان در خطر سرایت ویروس قرار دارند. میشل بچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ماه گذشته در بیانیه‌ای گفت: «کووید-۱۹ باعث ناآرامی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز نگه‌داری مهاجران شده است. مسئولان باید راه‌هایی برای آزادی این افراد بیابند؛ به‌ویژه آنانی که در مواجهه با کووید-۱۹ آسیب‌پذیرند، یعنی افراد سالمند، بیماران و کسانی که جرم سبک دارند.» اما فشار برای آزادی زندانیان باعث شده است تا برخی کشورها در تضاد با سیستم‌های قضایی، از این فرصت برای خفه کردن صدای مخالفان سیاسی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، حکوکمت اسلامی ایران با آن که بسیاری از مجرمان با جرایم غیرخشونت‌آمیز را آزاد کرده است، فعالین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را همچنان در زندان نگاه داشته است. قانون جدید ترکیه با حمایت حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری، تصویب شد. این قانون محکومیت زندانیان، به استثنای افرادی که جرایم مرتبط با تروریسم، قتل درجه یک، قاچاق مواد مخدر، تعرض جنسی یا خشونت علیه زنان و کودکان دارند، را به نصف کاهش می‌دهد. این قانون هم‌چنین زندانیان بالای ۶۵ سال، زندانیان بیمار و زنانی که فرزند کوچک دارند، را در حبس خانگی قرار می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل تصویب این قانون در ترکیه را ستایش کرد، اما آزاد نکردن حدود ۴۰ هزار نفری را که بدون جرایم جنایی زندانی شده‌اند، «کوتاهی جدی» در این روند توصیف کرد. میلینا بویوم، کنشگر ترک، در بیانیه‌ای گفت: «عمیقا مایه تاسف است که قانون آزادی شامل حال ده‌ها هزار زندانی که در بازداشتگاه‌های پیش از دادگاه هستند نمی‌شود، در حالی که این روش تنها وقتی که هیچ امکان جایگزین دیگری وجود ندارد، باید اعمال شود.» علاوه بر فعالین سیاسی مخالف دولت ترکیه، شماری از روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان نیز احکامی دریافت کرده‌اند. خانم بویوم گفت: «آنانی که در دادگاه‌های ناعادلانه تحت قوانین کلی و بی‌در‌وپیکر مبارزه با تروریسم ترکیه محکوم شده‌اند، اکنون محکوم به مواجهه باعفونت ناشی از بیماری مرگ‌بار هستند.» بحث و جدال در باره قانون آزادی ۱۰۰ هزار زندانی در ترکیه که روز دوشنبه هفته جاری برای کاهش ازدحام در زندان‌های این کشور به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در پارلمان تصویب شد، هنوز ادامه دارد. این قانون که توسط حزب «عدالت و توسعه» یعنی حزب حاکم و متحدین آن با هدف کاهش ازدحام جمعیت در زندان‌ها در راستای سیاست مقابله با ویروس جدید کرونا تصویب شد، با مخالفت و انتقادهای طیف‌های وسیعی از سیاست‌مداران و روشنفکران ترکیه مواجه شد میرال دانش پیشتاش، نماینده ارلمان ترکیه از حزب دومراتیک خلق ها، گفته است: «نه تنها نمایندگان حزب ما بلکه نمایندگان دیگری از حزب جمهوری خلق، حزب خیرخواه و حزب جمهوری خلق نیز به دلیل تعهد خود به قانون قرنطینه در جلسات شرکت نکردند به همین دلیل تنها ۵۱ نماینده در مخالفت با قانون پیشنهادی برای آزادی زندانیان رای مخالف دادند و در مقابل ۲۷۹ نماینده به این مصوبه و اصلاحاتی که بر آن انجام گرفت رای موافق دادند.» وی هم‌چنین تأکید کرد: «موضوع در این‌جا به پایان نرسیده است ما همچنان به مخالفت با این قانون ادامه خواهیم داد و ما از طریق وکلا و نمایندگان خود در پارلمان و از طریق نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها به دفاع از رفقای خود ادامه خواهیم داد. ما از آن‌ها دفاع خواهیم کرد، آن‌ها گروگان هستند و به‌طور غیرقانونی در زندان نگه‌داری می‌شوند.» وی گفت: «قانون آزادی فقط شامل زندانیان جنایی شده آن‌هایی که علیه جامعه اقدام جنایی کرده و مرتکب جنایت شدند اما زندانیان سیاسی که برای عدالت و دمکراسی مبارزه کردند شامل آن‌ها نشده است.» به‌گفته نماینده پارلمان از فراکسیون حزب جمهوری‌خواه خلق، این حزب برای اعتراض بر این قانون به دادگاه عالی ترکیه مراجعه خواهد کرد. او اضافه کرد در صورت امضاء و تایید اردوغان این قانون تا دو هفته دیگر اجرایی خواهد شد.
اقتصاد ترکیه بیش از هرچیز مبتنی بر گردشگری و تجارت بینالمللی است که این ویروس به‌صورت مستقیم هر دوی این بخش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. با لغو پروازها و بسته شدن مرزها عملا بخش گردشگری فلج شده و بسیاری از هتل‌ها نیز تعطیل شده‌اند. افزایش یک‌باره قیمت دلار پس از اعلام اولین مورد کرونا در ترکیه که از نرخ ۶.۱ در اول مارس به ۶.۵ در نوزدهم مارس افزایش پیدا کرد نیز نشان از شکنندگی وسیع اقتصاد ترکیه در برابر تاثیرات این ویروس است. هم‌چنین بازار بورس استانبول نیز در مقایسه با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰، سقوطی سی درصدی را تجربه کرده است. در این حال وزیر اقتصاد و خزانه‌داری ترکیه، خبر از آمادگی دولت ترکیه برای مواجهه با تاثیرات اقتصادی کرونا بر اقتصاد این کشور داده و بنا به گفته او، به زودی بسته‌های حمایتی از صاحبان مشاغل ارائه خواهد شد. بانک مرکزی ترکیه هم از کاهش نرخ بهره بانکی خبر داده است. در شرایطی که ترکیه هنوز درگیر جنگ در سوریه، لیبی، روژاوا و اقلیم کردستان و عراق و کوه‌های قندیل است و بحران پناه‌جویی بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا نیز ادامه دارد، مهار کرونا به اولویت این کشور همانند سایر کشورها تبدیل شده است. اردوغان ۱۸ مارس پس از «نشست هماهنگی مقابله با ویروس کرونا» از آمادگی دولت و بسیج ملی برای مقابله با ویروس کرونا گفته و اختصاص یک بسته اقتصادی ۱۰۰ میلیارد لیره‌ای به‌عنوان «سپر توسعه اقتصادی» برای کاهش تاثیرات ویروس کرونا خبر داد. اما وعده‌های او در مورد جزییات این بسته ۱۹ ماده‌ای انتقاداتی را در میان رسانههای ترکیه نیز برانگیخته است. به نظر منتقدان، بخش بسیار بزرگ این بسته حمایتی، صرفا برای کمک به صاحبان سرمایه تدوین شده و نقش دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیز در آن کم‌رنگ است. با توجه به‌بحران اقتصادی شدیدی که ترکیه در چند سال اخیر با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تاثیرات اقتصادی کرونا می‌تواند خطرات زیادی هم برای اقتصاد این کشور و هم آینده سیاسی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در پی داشته باشد.
پس از تشییع و خاک‌سپاری پیکر جان‌باختگان زن، نوران سزگین به نمایندگی از مجلس خلق دمکراتیک مخمور در بیانیه‌ای حمله دولت فاشست ترکیه و سکوت سازمان ملل متحد، حکومت عراق و اقلیم کردستان در مورد وحشی‌گری حکومت ترکیه را به‌شدت محکوم کرد. سزگین کردها را به اتحاد و همبستگی فراخواند. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد شایان ذکر است که دولت اشغال‌گر ترکیه پیش از این در ۶ دسامبر ٢٠١٧، ١٣ دسامبر ٢٠١٨ و ١٩ ژوئیه ٢٠١٩ هم کمپ پناهندگان مخمور را با هواپیماهای جنگنده بمباران کرده بود. این مراسم، با شعار «شهیدان زنده‌اند و زنده‌باد رهبر آپو» به پایان رسید.
بمباران اردوگاه پناه‌جویان مخمور توسط پهباد حکومت فاشیستی و جنگ‌طلب و اشغال‌گر ترکیه را محکوم کنیم و با ساکنان کمپ مخمور و حامیان آن همبستگی و هم‌دردی نماییم! شایان ذکر است که اردوگاه مخمور بیش از ۲۶ سال است که محل اسکان ۱۲ هزار تن از کردهای ترکیه است که در پی اعمال فشارهای دولت ترکیه و ویران شدن روستاهای محل سکونت‌شان، از این کشور خارج شده و به‌عنوان پناهنده در این اردوگاه اسکان داده شده‌اند.
یاد جان‌باختگان این حمله غیرانسانی گرامی باد! پنج‌شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۹ - شانزدهم آوریل ۲۰۲۰
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Copyright © 2006 azadi-b.com |
||
