حقوق بشر به سبک رژیم اسلامی ...!

غلام محمد نارکی
March 23, 2020

 حقوق بشر به سبک رژیم اسلامی ...!

   gholammohammad.naraki@yahoo.com

 

 

در چهار دهه حیات رژیم اسلامی، حقوق بشر در ایران به اشکال گوناگون نقض شده است. از اجرای مجازات اعدام، حذف فیزیکی مخالفین داخلی و خارجی تا سرکوب شهروندان معترض و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و... جمهوری اسلامی برحسب جمعیت بالاترین رتبه اعدام انسان‌ها را در جهان به خود اختصاص داده و رژیمی است که کودکان کمتر از ۱۸ سال را به دار می‌آویزد. در این کشور تبعیض جنسی، مذهبی، سرکوب، زندان و حذف فیزیکی مخالفین رسمیت قانونی دارد.

در ایران هنوز حتی حقوق اولیه انسان‌ها هم برحسب جنسیت‌شان تعیین می‌شود و زن و مرد از حقوق برابر برخوردار نیستند و انسان‌ها را به خاطر اندیشه و باور و اعتقاد متفاوت‌شان شکنجه، محکوم و مجازات می‌کنند.

همان‌طور که مستحضر هستید این روزها در ایران نقض حقوق بشر شدت بیشتری به خود گرفته و روز به روز بر سرکوب مردمی افزوده می‌شود و تعداد زیادی از مردم که در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی اقدام به اعتراضات مدنی می‌کنند، روانه زندان می‌شوند و گاها افرادی از این بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی کشته می‌شوند و بنابر اطلاعات موجود از اعتراضات دی‌ماه سال گذشته به این سو بیش از ۵۰ نفر در خیابان و یا بازداشتگاها کشته شده‌اند. علاوه بر این موج اعدام‌ها نیز به شدت افزایش یافته و این در حالیست که این حکم ضد انسانی نه تنها هیچ بازدارندگی ندارد بلکه منجر به تاثیرات مخرب در جامعه می‌شود و رژیم اسلامی جهت سرکوب و ترساندن معترضین هیچ ابایی از افزایش صدور احکام اعدام و اجرای ان تحت اتهامات مختلف ندارد. نمونه بارز آن اعدام پنج فعال سیاسی کرد در ماه‌های اخیر می‌باشد که سه تن آن‌ها زانیار مرادی، لقمان مرادی، رامین حسین پناهی در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. این سرکوب‌ها نه تنها شامل مردم عادی و افراد گمنام که شامل فعالان کارگری، مدنی و زندانیان عقیدتی مانند: دراویش، بهاییان، مسیحیان، اهل تسنن، و فعالین حقوق بشری نیز می‌باشد و برخلاف ادعای رژیم اسلامی مبنی بر اینکه هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران وجود ندارد!!! ما شاهد هستیم که حتی پس از روی کار آمدن دولت موسوم به اصلاحات یعنی دولت آخوند روحانی، سرکوب و زندانی شدن فعالان مدنی به شدت نسبت به دوره‌های پیش از وی افزایش یافته و کوچک‌ترین اعتراض علیه این سرکوب‌ها می‌تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. سرکوب‌های رژیم اسلامی به جز فعالین مدنی و کارگری و فعالین حقوق بشری شامل فعالین سندیکایی، معلمین و رانندگان کامیون که تنها در اعتراض به شرایط اقتصادی و خواسته‌های صنفی معترض می‌باشند نیز می‌شود و ده‌ها نفر از آنان هم اکنون در زندان به سر می‌برند. علاوه بر همه این‌ها شرایط نگهداری این زندانیان به شدت اسفناک است و محدودیت‌های وضع شده بر این زندانیان روز به روز بیشتر می‌شود .نمونه‌های بارز آن وضعیت زندان‌های فشافویه، قرچک ورامین و زندان رجایی‌شهر کرج است.

پروژه حذف فیزیکی (ترور) منتقدین و مخالفین:

پروژه حذف منتقدان در داخل و خارج از کشور از همان روزهای اول بهمن ۵۷ کلید خورد و صدها نفر از اعضای رژیم سابق، بهاییان، روشن‌فکران و گروه‌های سیاسی چپ و انقلابی منتقد نظام را به کام مرگ کشاند و با سرکوب گسترده دهه شصت و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و پس از پایان جنگ با پروژه قتل (قتل‌های زنجیره‌ای) منتقدین حکومت ادامه یافت.

نام‌هایی هم‌چون محمد مختاری، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده، علی اکبر سیرجانی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، معصومه مصدق، زهره ایزدی… و ده‌ها چهره دگراندیش تنها بخشی از این لیست سیاه ترور هستند. اما پروژه حذف منتقدین صرفا به داخل مرزها خلاصه نشد و تعداد زیادی از چهره‌های مخالف در کشورهای اروپایی در این چهار دهه هدف حذف قرار گرفتند.

برای نمونه، «غلام کشاورز» در قبرس، «عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری» در وین اتریش، «صدیق کمانگر» در رانیه عراق، «کاظم رجوی» در سوئیس، «عفت قاضی» در سوئد، «شهریار شفیق» در پاریس، «عبدالرحمان برومند و شاپور بختیار» در فرانسه، «فریدون فرخزاد» در شهر بن آلمان، «محمدصادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در شهر بن آلمان...» و این تنها بخش کوچکی از سیاهه حذف مخالفین و منتقدین در خارج از کشور است که تا واقعه ترور رستوران میکونوس ادامه می‌یابد و تنها پس از برگزاری دادگاه و بحران دیپلماتیک با کشورهای اروپایی است که این ماشین حذف در خارج از کشور برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود.

 

 

قتل‌های زنجیره‌ای هم، تنها در دوران خاتمی متاثر از اندک گشایشی در فضای رسانه‌ای جامعه افکار عمومی را نسبت به قتل‌ها حساس و در نهایت پس از اعلام رسمی انجام قتل‌ها به دست نیروهای امنیتی رده بالا که در راس آن جلادی یه اسم سعید امامی قرار داشت به ظاهر متوقف شد. اگرچه پس از پاییز ۷۷ نیز این قتل‌ها تا اوایل دهه هشتاد ادامه می‌یابد.

ماشین ترور در خارج از کشور دوباره فعال شده است:

شروع به کار مجدد دستگاه ترور را باید به صورت ریشه‌ای در ماهیت این نظام در مواجهه با نیروهای منتقد دید؛ ماهیتی که ریشه آن حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین را بنابر مصالح نظام، شرعا مشروع می‌داند. در حدود یک‌سال اخیر پنج‌تن دیگر از فعالین کرد در اقلیم کردستان که یکی از آنها «اقبال مرادی» پدر زندانی اعدام شده کرد «زانیار و لقمان مرادی» و همچنین «احمد مولانا ابوناهض» مشهور به «احمد نیسی» از فعالان اهوازی در کشور هلند ترور شده‌اند. به این سیاهه اقدام به بمب‌گذاری در محل برگزاری نشست سازمان مجاهدین و پروژه ترور یکی از فعالین اهوازی در دانمارک را نیز می‌توان اضافه کرد.

سکوت برخی از کشورها در برابر استراتژی ترور و همراهی رسمی و غیر رسمی اتحادیه اروپا با آن، به این معنی است که حاکمیت فعلی ایران، علاوه بر تشدید نقض حقوق بشر در داخل، حذف مخالفان خارج از کشور را با سهولت بیشتری پیگیری خواهد کرد. این وضعیت تکلیف سنگینی برای مقامات کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند. آن‌ها در سال‌های اخیر بسیاری از شهروندان خود را به کشورهایی عراق، سوریه و افغانستان اعزام کرده‌اند تا در ادعا، جدیت خود در مبارزه با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر را نشان دهند.

 

 

 

مسئولین غربی اگر در این ادعا صادقند حق ندارند و نمی‌توانند به بهانه منافع اقتصادی در برابر برنامه ریزان و مجریان ترورهای دولتی که همان عوامل سرکوب مخالفان در داخل ایران هستند سکوت کنند. هر نوع سکوت یا همراهی در برابر مقامات جمهوری اسلامی مشوق ادامه سرکوب داخلی و تهدید اپوزیسیون در خارج از کشور خواهد بود.

 

غلام محمد نارکی

gholammohammad.naraki@yahoo.com

05/ 02/ 2019