بنزین و مبارزۀ اقتصادی کارگران

محمدرضا حنانه
November 28, 2019

بنزین و مبارزۀ اقتصادی کارگران

 

1. پنجشنبه 11 مرداد 1397 است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش ‌و پخش فراورده‌های نفتی ایران تأکید می‌کند، «دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد.»[1] به گفتۀ محمدرضا تابش، نمایندۀ مجلس، «موضوع [افزایش قیمت بنزین] از یک سال و نیم پیش [یعنی پیش از 11 مرداد 1397] در جلسۀ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده و کلیات امر در خصوص سامان‌دهی نرخ بنزین به تأیید رهبری رسیده.»[2] رئیس جمهوری نیز می‌گوید که برای افزایش قیمت بنزین از سال 1396 پیشنهادهایی برای مجلس داشته است.[3]
2. یکشنبه 19 آبان 1398 است. «آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند فعلاً خبری از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت این فراوردۀ نفتی نیست و هنوز دولت تصمیم نهایی در این باره را اتخاذ نکرده است.»[4] و جمعۀ همان هفته، 24 آبان، قیمت بنزین بر اساس تصمیم سران قوا افزایش یافت.
3. تزویر و ریاکاریْ خصلت‌نمای دولت حسن روحانی است. قیمت بنزین افزایش یافته است و طبق گفتۀ مسئولان دولتی، بین 30 تا 31 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین است. دولت می‌خواهد بباوراند که این میزان پول را صرف اقشار فقیر می‌کند و قرار نیست کسری بودجه‌اش را از این طریق جبران کند. حتی اگر شم و تحلیل طبقاتی‌مان را کنار بگذاریم، همین دو مورد از گفته‌های دولتی‌ها، که بالاتر ذکر شد، کفایت می‌کند که به سخنان دولتی‌ها لبخندی بزنیم و این ادعایشان را جدی تلقی نکنیم. گویا قرار است افزایش قیمت بنزین فقط افزایش قیمت بنزین باشد، نه کالاهای دیگر. این هم از آن ادعاهاست که از همین الان وضعیت صحتش مشخص است: رئیس اتحادیۀ‌ سواری کرایه می‌گوید سهمیۀ رانندگان سواری‌های بین شهری مانند مردم عادی 60 لیتر در ماه است ولی این رانندگان ماهانه 1000 تا 1200 لیتر بنزین مصرف می‌کنند. بنابراین، ضمن رایزنی برای افزایش سهمیه، «در پی افزایش جدید قیمت بنزین حتماً باید نرخ‌هایمان را افزایش دهیم»[5]. «گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش قیمت برخی کالاها دارد... نرخ حمل و نقل مسافران درون‌شهری و میوه‌ و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراین به طور غیر مستقیم بر هزینۀ تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌ است.»[6] هنوز چند روز نگذشته و با وجود بسیج نیروهای حکومت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وضعیت این‌گونه است، تا چه رسد به یک ماه دیگر.

***

برنامه‌های تعدیل ساختاری، که مبتنی بر سیاست‌های نئولیبرالی است، سال‌هاست دارد در ایران اجرا می‌شود: خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌های دولتی، واگذاری دارایی‌های دولتی و غیره. اجرای این برنامه‌ها به بورژوازی اجازه می‌دهد موانع انباشت سرمایه را رفع کند و بر استثمار کارگران بیفزاید. نتیجتاً، در یک سو ثروت انباشته می‌شود و در سوی دیگر فقر. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مبتنی بر همین برنامه‌های تعدیل ساختاری پدید آمد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی (از جمله بنزین) پیرو این قانون اجرایی شده است. بنابراین، بستر عام افزایش قیمت بنزین رفع موانع کلی انباشت سرمایه و مبتنی بر سیاست‌های نئولیبرالی است و این افزایش دیر یا زود محقق می‌شد. اما بستر مشخص افزایش قیمت بنزین ناشی از مشکلات مشخص جمهوری اسلامی است. این مشکلات ناشی از تحریم‌های امریکا و کاهش درآمدهای هنگفت نفتی است. درهم‌تنیدگیِ این دو در وضعیت کنونی سبب افزایش قیمت بنزین شده است. بی‌دلیل نبود که رهبر جمهوری اسلامی در بهمن 97 دستور اصلاح نظام بودجه‌ریزی را داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در توضیح این دستور گفته است، «رهبر معظم انقلاب در خصوص بودجۀ ٩٨ تأکید داشتند که بودجۀ سال آتی باید متناسب با شرایط تحریم، تغییرات لازم را داشته باشد که در این راستا جلساتی برگزار شد... بر اساس این جلسات مشخص شد که باید در ساختار بودجه‌ریزی کشور تغییراتی اعمال شود، حجم دولت باید بر اساس سیاست‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی این مجموعه شکل گیرد و سطح بهره‌وری کار در بخش‌های مختلف ارتقا یابد که تحقق این امر مستلزم وجود نظامات خاصی است.»[7] دیدار اخیر علی خامنه‌ای با دوهزاروپانصد نفر از «فعالان اقتصادی» (در بحبوحۀ شورش بنزین) نیز تأکیدی بر این درهم‌تنیدگی بود: اجرای خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌های انرژی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، و تسهیل و تغییر قوانین بانکی برای تولیدکنندگان داخلی. یکی از اقتصاددانان بورژوا در تیرماه گفته بود ساده‌اندیشی است اگر تصور شود که بدون تغییر در نقش و جایگاه دولت و نحوۀ دسترسی آن به درآمدهای نفتی، ترکیب منابع بودجه در راستای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی تغییر کند. خامنه‌ای در همین دیدار تصریح کرد که «حضور همه‌جانبۀ بخش خصوصی و تعاونی را در بخش نفت و گاز ضروری» می‌داند.[8] اینها سخنان آشکار سران حکومت از درهم‌تنیدگی نئولیبرالیسم و سیاست‌های ضد تحریمی است. بنابراین، بر خطا نیستیم اگر سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی را نئولیبرالیسمِ ضد تحریمی بنامیم.

بر همین اساس، بودجۀ جاری سال 1399 قرار است مستقل از درآمدهای نفتی بسته شود و «بودجۀ امسال 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری دارد.»[9] با شدت گرفتن تحریم‌ها، دولت برای تأمین منابع مالی خود تحت فشار قرار گرفته است[10] و برای تأمین این منابع باید دست به اقدامی می‌زد ــ که با تحریم صنعت نفت، یا قیمت بنزین یا درآمدهای مالیاتی باید افزایش می‌یافت.[11] در نهایت، دولت میان افزایش مالیات از ثروتمندان و افزایش قیمت بنزین دومی را برمی‌گزیند، آن‌هم وقتی که «... نسبت مالیات بر ثروت در تولید ناخالص داخلی حدود 07/0 درصد است در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات پنج درصد است»[12]. حکومت مجری و محافظ قوانین مالکیت خصوصی است و عجیب نیست که در اوضاع کنونی بار بحران اقتصادی را بر دوش طبقۀ کارگر و زحمت‌کشان بیندازد تا اینکه با گرفتن مالیات از ثروتمندان حاشیۀ سود آنها را کاهش دهد. میان گزینه‌های موجود افزایش قیمت بنزین محتمل بود. دولت در دو سال گذشته، چند بار تلاش کرد که موافقت مجلس را برای گران کردن بنزین بگیرد. افزایش قیمت بنزین تصمیم از پیش گرفته‌شده‌ای بود. برنامه‌های تعدیل ساختاری که در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامۀ ششم توسعه عرضه شده «دولت را مکلف به اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی می‌کند تا زمانی که نزدیک به قیمتی برسیم که در بازار خلیج فارس و فوب خلیج فارس است»[13]. طبق پیش‌بینی اقتصاددانان بورژوا، افزایش قیمت بنزین، علاوه بر تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، به کاهش مصرف بنزین منجر می‌شود. این‌گونه وضعیت برای صادرات بنزین مهیا می‌شود ــ که برای دولت سود بیشتری دارد تا دادن آن به مصرف‌کنندۀ داخلی.[14]

تبعات آنی افزایش قیمت بنزین تقریباً برای همه مشخص بود: شورش بنزین. تبعات اقتصادی و معیشتیِ این تصمیم برای طبقۀ کارگر (و اقشارِ از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترِ طبقۀ متوسط) در وضع کنونی چنان مهلک است که صدا و سیما را نیز مجبور کرده است بر آن صحه بگذارد. ارزاق اساسی طبقۀ کارگر ــ برنج، گوجه‌فرنگی و غیره ــ با خودروهای بنزین‌سوز حمل می‌شود و کرایۀ حمل و نقلِ خود افراد را نیز باید بر آن افزود. تمام این موارد تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار می‌گیرد. کارگرانی که سالی یک بار فرصت داشتند به سفر بروند با افزایش کرایه‌ها دیگر چنین امکانی نخواهند داشت. همۀ اینها ــ در حالی که دستمزد کارگر ثابت مانده است ــ به معنی کاهش ارزش نیروی کار و هر چه نزدیک‌تر شدن به حد پایینی خود است.

ارزش نیروی کار یعنی میزان کالایی که کارگر باید برای بازتولید خود مصرف کند تا روز بعد، هفتۀ‌ بعد و ماه بعد همان‌طور که روز اول بود بتواند کار کند و این شامل بازتولید نسل خود هم می‌شود. علاوه بر اینها، عوامل تاریخی و جغرافیایی نیز دخیل‌اند؛ مثلاً، کارگران در نقاط سردسیر کرۀ زمین برای زنده ماندن حتماً به پوشاک گرم نیاز دارند ولی در برخی مناطق ممکن است در هیچ وقت سال به پوشاک گرم نیازی نباشد. بنابراین، پوشاک گرم در مناطق سردسیر از کالاهایی است که کارگران باید داشته باشند و بخشی از ارزش نیروی کار است. ارزش نیروی کار همیشه بازه‌مند است و حد پایینی و بالایی دارد. بورژوازی و دولت آن همیشه سعی می‌کنند ارزش نیروی کار را به پایین‌ترین حد خود برسانند و طبقۀ کارگر نیز برای جلوگیری از آن و نیز رساندن ارزش نیروی کار به بالاترین حد خود تلاش می‌کند. چگونگی پیشبرد این مبارزه مانند تمام نبردها مبتنی بر استراتژی و تاکتیک‌های مشخصی است. مانند هر نبردی باید قوای دشمن، قوای خودی، ابزارهای نبرد و محل نبرد را بررسی کرد. از این رو، در مبارزات کارگران، توازن قوای طبقاتی اهمیت بسزایی دارد. مبارزه بر سر تعیین ارزش نیروی کار در بازۀ مذکورْ نطفه‌های مبارزه در راه سوسیالیسم و برقراری دیکتاتوری پرولتاریاست و تأثیر بسزایی در پخته شدن، و تعلیم و تربیت کارگران دارد. مبارزۀ اقتصادی مدرسۀ انقلابی کارگران است. کارگران در این مبارزه است که می‌آموزند در برابر سرمایه‌دار منفرد باید متشکل شد تا حقوق خود را استیفا کرد و در این راه، یکی از ابزارهای مؤثر نبرد ــ سندیکاهای کارگری ــ را ایجاد می‌کنند. آنان از دل این تشکل‌یابی و مبارزه با سرمایه‌دار منفرد ــ از دل مبارزۀ اقتصادی ــ که فقط نطفۀ مبارزۀ طبقاتی را در خود دارد، می‌آموزند که حریف آنان سرمایه‌دار منفرد نیست، بلکه کل طبقۀ سرمایه‌دار است و این‌گونه مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ طبقاتی تبدیل می‌شود.

توازن قوای طبقاتی در چند سال اخیر همیشه به ضرر طبقۀ کارگر بوده است. سال‌هاست که اعتصاب‌های اقتصادی کارگران تدافعی است و تقریباً همیشه برای گرفتن حقوقی است که در همان قانونِ سرمایه‌دارها برای آنان در نظر گرفته شده است. رزمنده‌ترین اعتصاب‌های چند سال اخیر بر سر دستمزدهای چندماهه‌ای بوده که پرداخت نشده و از این رهگذر بوده که به خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی اعتراض شده است. حتی اعتصاب‌های اقتصادی تهاجمی، اگر نگوییم رخ نداده، بسیار اندک بوده است، تا چه رسد به اعتصاب‌های سیاسی ــ که در واقع نشان‌دهندۀ بلوغ آگاهی طبقاتی پرولتاریاست. کمیت و کیفیت این‌چنینیِ اعتصاب‌های کارگران و کم تعداد بودن تشکلات کارگری مستقل، که نشان می‌دهد میزان تأثیرگذاری کارگران برای تغییر این توازن تا چه حد کم است، وضعیت توازن طبقاتی را به ما نشان می‌دهد.

چندی پیش، در شیلی در واکنش به افزایش قیمت بلیت مترو عدۀ زیادی به خیابان ریختند و توانستند دولت دست راستی را مجبور کنند از سیاست‌های ضد کارگری عقب‌نشینی کند و حتی به این اکتفا نکردند و به قانون اساسی برجامانده از دوران پینوشه اعتراض کردند. اما نباید فقط ظاهر رویدادها را دید، زیرا این باور را ایجاد می‌کند که اگر در شیلی شد، اگر در فرانسه شد، چرا در ایران نشود. این باور، که در میان چپ‌های ایران غالب است، پیشاپیش یک چیز را کنار گذاشته است: تحلیل مشخص از اوضاع مشخص. چپ باور دارد آنچه برای فرانسه ممکن است برای شیلی هم ممکن است و آنچه برای این دو ممکن است برای ایران نیز. اما دیدگاه چپ‌ها ــ که مبتنی بر دوگانۀ جامعۀ مدنی/دولت است ــ با دیدگاه کمونیستی ــ که مبتنی بر تضاد کار و سرمایه، یعنی جدال طبقاتی، است ــ متفاوت است. مبتنی بر دیدگاه کمونیستی، جدال طبقاتیْ پیش‌برنده و تعیین‌کنندۀ وضع جامعه است. بر این اساس، اگر به توازن قوای طبقاتی در شیلی نگاه کنیم، با تعداد کثیر سندیکاهای کارگری و وجود احزاب سیاسی طبقۀ کارگر مواجه می‌شویم؛ مثلاً، در اعتراضات اخیر، سندیکاهای کارگری در صنایع مختلف، از جمله صنعت مس، دست به اعتصاب سراسری زده بودند و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری شیلی نیز فراخوان اعتصاب داده بود. در شیلی، اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری دولت، تا جایی که به حضور افرادِ جداجدا در اعتراض خیابانی برمی‌گردد، به نظر می‌رسد تفاوت تعیین‌کننده‌ای با کشورهای دیگر ندارد؛ تفاوت تعیین‌کننده آنجاست که سندیکاهای کارگری اعلام اعتصاب می‌کنند و اعتصابشان گارد دفاعی دولت را پایین می‌آورد و همین سندیکاها و احزاب سیاسیِ طبقۀ کارگر توان راهبری اعتراضات خیابانی را دارند. آنان پیشاپیش به صورت متشکل در حوزه‌ها حضور دارند. تفاوت شیلی با ایران در این است. با اتکا به حوزه‌ها و کار حوزه‌ای است که سیاست خیابانی کنار می‌رود و خود خیابان نیز در خدمت مطالبۀ مشخص و کار حوزه‌ای درمی‌آید. وجود سندیکاهای کارگری و احزاب سیاسی طبقۀ کارگر امکان راهبری اعتراضات خیابانی و هدایت آن در جهت منافع طبقۀ کارگر را می‌دهد و این چیزی است که در ایران اصلاً وجود ندارد.

در ایران، در فقدان ابزارهای مؤثر نبرد ــ سندیکاهای کارگری متعدد و قدرتمند و احزاب سیاسی طبقۀ کارگر ــ سازمان‌یافته‌ترین نیروهای سیاسی امکان سازمان‌دهی و راهبری اعتراضات خیابانی را دارند و اگر مانند چپ‌ها نخواهیم خود را فریب دهیم، آن سازمان‌یافته‌ترین نیروهای سیاسی مشخصاً سازمان‌ها و گروه‌های دست‌ساخته و مزدور امریکا و اسرائیل‌اند. اعتراض‌های خیابانی را کارگران منفردِ فاقد انسجام راهبری نمی‌کنند؛ آن را سازمان‌یافته‌ترین گروه‌ها راهبری می‌کنند. در نتیجه، در اوضاع کنونی، هر اعتراض خیابانی حتی اگر با شعارهای مناسب آغاز شود در خدمت آن سازمان‌یافته‌ترین گروه‌ها برای نیل به اهدافشان قرار می‌گیرد.

شعارهایی مانند «بنزین سه‌تومنی نمی‌خوایم» بی‌درنگ در خیابان به شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» تغییر می‌کند. اولی شعاری است که مطالبۀ مشخص را می‌نمایاند و دومی اساساً مطالبه‌ای ندارد و فضا را مهیا می‌بیند که بدون طرح هر گونه مطالبه‌ای دست به سرنگونی بزند. اولی امکان پشتیبانی توده‌ای از اعتراضات مطالبه‌محور را فراهم می‌کند، اما دومی بی‌درنگ برای اهداف سرنگونی‌طلبانه دست به ایجاد آشوب می‌زند. تجربه نشان داده است که خود حکومت نیز با شعارهای از جنس دوم و ایجاد آشوب موافق است تا بدین ترتیب اعتراضات مطالبه‌محور را از حالت توده‌ای بودن خارج کند یا جلوِ توده‌ای شدنش را بگیرد و سرکوب آن را راحت کند. در شورش بنزین می‌بینیم که روح حاکم بر اعتراضات فرصت را هم برای سرنگونی‌طلبان و هم نیروهای امنیتی فراهم می‌کند تا از آشوب استقبال کنند، در تنور آن بدمند و خود پدیدآور آشوب نیز باشند.

مطالبۀ معیشتی مشخصی وجود دارد و آن بازگشت قیمت بنزین از سه‌هزار تومان به هزار تومان است. مطالبۀ مشخص را باید مشخص نیز مطرح کرد و پشتیبانی توده‌ها را به دست آورد. هر انحرافی از طرح مطالبۀ مشخصِ موجود (و پیامدهای مشخص و مستقیم حاصل از آن) درغلتیدن به سمت سرنگونی‌طلبی است. با توجه به توازن قوای طبقاتی، طرح مطالبۀ مشخص در خیابان به انحراف از آن مطالبه می‌انجامد و گروه‌های سیاسی منسجم‌تر و سازمان‌دهی‌شده‌تر (انواع گوناگون سرنگونی‌طلبان) راهبر اعتراضات می‌شوند و با ایجاد و دامن زدن به آشوب فرصت مناسبی برای نیروهای امنیتی فراهم می‌کنند تا اعتراضات را در نطفه خفه کنند و اجازۀ توده‌ای شدن مطالبات را ندهند. طرح این مطالبه فقط از طریق کار حوزه‌ای است که امکان پیگیری واقعی دارد و ممکن است در سازمان‌دهی طبقۀ کارگر مؤثر افتد ــ فقط با در حوزه‌ها ماندن و دمیدن روح کار حوزه‌ای در حوزه‌ها. استراتژی کار حوزه‌ای به این معناست که حتی مطالبات سراسری طبقۀ کارگر هم باید از حوزه‌ها برخیزد و با منش کار حوزه‌ای و مشخص مطرح شود. طرح مطالبۀ «یا کاهش نرخ بنزین یا افزایش دستمزد»، که مطالبه‌ای سراسری است، فقط در میان کارگران و زحمت‌کشان و فقط با اعتراضات مطالبه‌محور و حوزه‌ای ممکن است نتیجه دهد. اعتراض‌های حوزه‌ای و اعتصاب برای افزایش دستمزد و تشکل‌یابی حوزه‌ای کارگران گام مناسبی برای تبدیل مبارزۀ اقتصادی تدافعی به مبارزۀ اقتصادی تهاجمی است. روزها، ماه‌ها و سال‌های آینده آبستن حوادث مهم و تعیین‌کننده برای کارگران ایران است. کارگران باید هرچه سریع‌تر ابزارهای نبرد خود را مهیا کنند؛ بدون ابزارهای نبرد، کارگران در رویدادهای آینده آلت دست بورژوازی داخلی و بورژوازی امپریالیستی می‌شوند.

 

محمدرضا حنانه

7 آذر 98

[1]. «پرونده افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین بسته شد»، ایسنا، 11 مرداد 1397.

[2]. «روند افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی سران قوا به روایت ”تابش“»، ایسنا، 26 آبان 1398.

[3]. «اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه»، ایسنا، 26 آبان 1398.

[4]. «هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است»، ایسنا، 19 آبان 1398.

[5]. «درخواست افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی کرایه سواری‌های بین‌شهری»، ایسنا، 24 ابان 1398.

[6]. «وقتی بنزین بهانه گرانی گوجه و آهن شد»، ایرناپلاس، 3 آذر 1398.

[7]. «بودجه کشور باید بر اساس عملکرد تدوین شود»، ایسنا، 18 بهمن 1397.

[8]. «در حوادث امنیتی چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم/ تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده، خیال باطل است»، فارس، 28 آبان 1398.

[9]. «کاهش درآمد نفتی یک فرصت برای کشور است/کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی امسال»، ایسنا، 14 آبان 1398.

[10]. «روند افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی سران قوا به روایت ”تابش“»، ایسنا، 26 آبان 1398.

[11]. «اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه»، ایسنا، 26 آبان 1398. همچنین به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس برای به صفر رساندن سهم نفت در بودجه راهکارهایی پیشنهاد می‌کند: «کاهش معافیت مالیات بر عملکرد در حوزۀ صادرات مواد خام، حذف برخی معافیت‌ها در سایر حوزه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی پایه‌های مالیاتی موجود، حذف ۳ دهک از دریافت یارانۀ نقدی، فروش دارایی‌های غیر منقول دولت، اصلاح حداقلی قیمت سوخت، افزایش صادرات فراورده‌ها [مثل بنزین]، پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت» («برنامه اداره کشور بدون نفت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خرداد 1398).

[12]. حسین موحدی، «نکاتی درباره افزایش قیمت بنزین»، شرق، س 17، ش 3575، 28 آبان 1398.

[13]. «اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه»، ایسنا، 26 آبان 1398.

[14]. تولید بنزین در ایران در سال 98 به 107 میلیون لیتر در روز رسیده است و کشور در زمینۀ بنزین خودکفا شده است. مصرف روزانۀ بنزین رشد کرده است و امسال مصرف روزانۀ بنزین 97 میلیون لیتر بوده است. «بنزین تولیدی را الان بخواهیم در بازار بفروشیم هر لیتر بنزین بین 5 هزار و 500 تا 6 هزار تومان است، پس قیمت بنزین بین 5500 تا 6 هزار تومان است. همین الان در بازار بخشی از آن را می‌فروشیم» (همان).

«بر اساس تخمین‌ها، اصلاح قیمت بنزین به کاهش 20 درصدی مصرف بنزین در کشور... می‌انجامد و این یعنی روزانه ظرفیتی به میزان 20 میلیون لیتر صادرات فراهم می‌شود... این رقم [صادرات بنزین] با احتساب دلار 11 هزار و 500 تومانی در یک سال بالغ بر 37 هزار و 700 میلیارد تومان معادل 3/3 میلیارد دلار خواهد شد.» (علیرضا سلطانی، «فرصت صادرات بنزین به جای قاچاق»، شرق، س 17، ش 3575، 28 آبان 1398.)