حق شهروندى يا شجرنامه!

امان کفا
March 05, 2019

تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر لغو حق شهروندی شمیمه بیگم، دختری که چهار سال پیش در سن ۱۵ سالگی از بریتانیا به سوریه رفته بود، با موجی از تایید و تقبیح مواجه شد. با لغو حق شهروندی، عملا دولت بریتانیا به خواست بازگشت وي و نوزادش از کمپ پناهندگان سوریه ای، جواب منفی داد.

 لغو حق شهروندی امروز، در حقیقت دست پیش گرفتن برای تحريف همان سیاست های جریانات راست و دولت های بورژوازی است که تا دیروز ادعا می کردند که مخالفین بشار اسد، خود بایستی آستین بالا بزنند و به جنگ با آن دولت بروند، سیاست هایی که پیوستن به "جنگجویان مبارز" را تشویق می کرد. سیاست هایی که توسط همین دولتها تجويز شده بود که زیربنای رشد انواع و اقسام گروه های قومی - مذهبی را پی ریزی کرد، و باز بر مبنای همان سیاست ها بود که دست دوستان منطقه ای شان، از ترکیه تا عربستان سعودی، را برای امکان رسانی به همین نیروها باز گذاشته بود.

 اما با دست درازی داعش از یکطرف، و با ورود خیل عظیم مردمی که برای فرار از جنگ و بی خانمانی، به سمت اروپا به حرکت درآمدند، از طرف دیگر، ورق برگشت. اگر بار اول از همان مردم با سیم خاردار و کمپ های بی امکانات استقبال کردند، امروز نیز خواهان باقی ماندن آنها در همان منطقه هستند. کسانی که به تشویق همین دول به سوریه رفته بودند، یکبار دیگر هم، قرار است قربانی شوند. حکمی که نه شامل انواع نیروهای مرسونری، و اجیر شده، بلکه در مقابل کسانی که گول این سیاست ها را خوردند. دختر ۱۵ ساله ای که از حق شهروندی محروم می شود، نه اولین و نه آخرین این قربانیان است. قرار بر پاک کردن هرگونه ردپای سیاست های این دول در پیشبرد سیاست نابودی منطقه، در راه اندازی انواع جریانات ارتجاعی و آدمکش قومی و مذهبی، است. در این راه، نه حتی جرم و ارتکاب جرم، بلکه حتی حق شهروندی از پیش گرفته شده است.

 مسلما اینکه نیروهای دست راستی و فاشیستی، همواره شهروندی را تنها حق افراد و بخش های معینی از جامعه می دانند، و یا اینکه تمامی ناسیونالیست ها با ادعاهای "متفکرانه" و تئوری های متعدد، به همین "اصل" پایبند بوده و هستند، امری جدید نیست. آنچه که این مسئله را امروز متفاوت می کند، این است که دولت بریتانیا با ارائه این تصمیم، به این درجه عقبگرد و حتی نفی حفظ ظاهری که سنتا در میان دولت های کشورهای "مهد دمکراسی" مرسوم بوده است، رسمیت داد. این تصمیم، در عین حال خود نشانه ای از ناتوانی غرب در پاسخگویی به وضعیت وخیمی است که امروز گریبان این جوامع را گرفته است.  

بر خلاف دوره ای که حق شهروندی بخشی از تبلیغات و مایه فخر فروشی و ادعاهای دنیای "متمدن" بر علیه رقبای "شرقی" ابراز می شد، امروز بورژوازی حاکم، هر پوششي برای سیاست های بغایت غیر انسانی را کنار گذاشته است. دوره ای است که کارت نژاد و نژاد پرستی علیه "خارجی"، معرفی آنان به مثابه مسبب مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در مقابل مردم این جوامع قرار داده شده است. فاشیسم در بدنه دولت، پاسخی است که دول غربی در مقابل احتراز پرچم "پناهندگان خوش آمدید" مردم اروپا، قرار داده اند. این جنبه دیگر سیاستی است که بدین ترتیب دنبال می شود. حق شهروندی دیگر نه فرد و یا سابقه اش، نه به مثابه یک عضو جامعه، بلکه به محل تولد خانواده اش ارجاع داده شده است. شمیمه بیگم متولد بریتانیاست، ولی مادرش بنگلادشی است، پس می تواند شهروند کشوری که ندیده است باشد! این تصویر بغايت عقبمانده متعلق به داده هایی است که به یمن مبارزات با سابقه عليه آن، و پس از جنگ جهانی دوم به دول بورژوازی تحمیل شده بود.

 امروز با لغو حق شهروندی، دولت اعلام داشته است که شهروندی حقی است که بستگی به شجره نامه ها دارد. دولت بریتانیا در قرن بیست و یکم، به این بی حقوقی رسمیت بخشیده است. بی حقوقی که بعد از جنگ جهانی قرن گذشته در زرورق "ویزا" پیچیده شده بود، امروز تحت نام "مبارزه با تروریسم" به پیش برده می شود. نباید اجازه داد که دولت هایی که جنگ های رقابتی میان خود را با دامن زدن و پر و بال دادن به جانوران گروه های قومی و مذهبی، با نیروهای تروریست بگونه ای پراکسی، به پیش برده اند، این بار با حمله دیگر، حق شهروندی را نیز به گروگان بگیرند.

 نباید اجازه داد که رابطه دولت های بورژوازی، معیار حق شهروندی قرار گیرد. حق شهروندی هیچ کسی که به ارتش اسرائیل بپیوند و در جنگ علیه مردم فلسطین شرکت کند، گرفته نمی شود. حق شهروندی کسی که همین امروز در جنگ در یمن شرکت کند، گرفته نمی شود، حق شهروندی آنان که در هواپیما ها به بمباران فرشی شهروندان در عراق و سوریه دست زنند، گرفته نمی شود، و هزاران هزار نمونه دیگر. در دنیایی که معیار تروریست بودن و نبودن، نه بر اساس جرم علیه مردم بلکه بر اساس دوستی و عدم دوستی، و یا نزدیکی یا دوری از سیاست های رسمی دولت "متمدن" سنجیده می شود، حق شهروندی هم قرار است با همان معیار تعیین شود. معیاری که به شجره نامه  شهروند، و ميزان همسویی با سیاست های دولت بستگي دارد. و این آن سیاستی است که نه فقط در بریتانیا، بلکه در اروپا و آمریکا، و فراتر در ایران و پاکستان و ترکیه و ... قرار است به نُرم جامعه تبدیل شود.

 امروز، بار دیگر وقت آن است که نیروی آزادیخواهی که یکبار پیشبرد سیاست های ضد خارجی همین دول غربی  را "  با پیشوازی از مهاجران و فراریان از جنگ و نابودی به عقب راند، لازم است که دوباره به میدان آید و در مقابل این هجوم لجام گسیخته به دستآوردها را بگیرد.