مارکسیسم و آنارشیسم:”یکی از تفاوتهای فکری”
فهرست بحثها:
تاریخچه کوتاه آنارشیسم – ایده پایه ای آنارشیسم در مورد حکومت و”الغاء”– دیدگاه مارکسیستی در مورد طبقه و حکومت و”زوال” – چکیده ای از چگونگی ساختار حکومت و سوسیالیسم در کردستان از دیدگاه مارکسیستی کومه له.
توضیح: بر طبق نظر یکی از رفقا در آثار ترجمه شده ی مارکسیستی به اشتباه به جای “حکومت”، “دولت” ترجمه شده. در صورتیکه فرق است بین دولت و حکومت. به نظر ایشان در اینجا باید حکومت نوشت یعنی “استیت” نه “گاورنمنت”. “استات” تمامی دستگاه های قدرت سیای است و دولت بخشی از آن است. مثلا دولت اوباما یا روحانی و حکومت اسلامی یا آمریکا. بنا به این گفته من هم در بعضی جاها حکومت و اسم کتابها را ب واژه “دولت” بکار می برم چون خواننده مثلا کتاب لینین را “دولت و انقلاب” می شناسد نه “حکومت و انقلاب”.
تاریخچه و ایده پایه ای آنارشیسم در مورد حکومت و”الغاء”
آنارشیسم، به مثابه یک جنبش برای رسیدن به قدرت، توسط میکاییل باکونین و عده ای دیگر در میانه سده ی نوزدهم میلادی شکل گرفت. باکونین کتاب نیمه ناتمام خود را زیر عنوان “حکومت گرایی و آنارشی” در سال ۱۸۷۳ نوشت. می توان بنا به نگرش این تئوریسین، آنارشیسم را به طور ساده به این شیوه بیان کرد که حکومت و سیاست به کلی “شری” است که تمام مشکلات اجتماعی زاییده آن است. در واقع بنیان گذاز آنارشیسم بر این عقیده بود که این حکومت است که سرمایه را درست می کند و سرمایه دار تنها به کمک حکومت است که صاحب سرمایه شده است. ولی حکومت از نظر مارکسیستی به این شیوه تعریف می شود که تضاد آشتی ناپذیر بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر مزدی که ناشی از تکامل اجتماعی است قدرت حکومتی به مانند ساختاری درآمده که طبقات حاکم برای خود سازمان داده اند تا امتیازات اجتماعی خویش را محافظت کنند. در واقع آنارشیسم، مشکل اصلی را در سازمان حکومتی می بیند، ولی بر عکس مارکسیست ها مشکل اصلی را در تضادهای طبقاتی می بینند که حکومت فقط یکی از ابزارهای سرکوب طبقات بالا به شمار می آید.
آنارشیسم، پس از جنگ داخلی اسپانیا در دهه ۱۹۳۰ وارد مرحله مزمنی از بحران سیاسی شد. نظریه آنارشیسم ، بعدها توسط موری بوکچین که یک تروتسکیست (۱۹۲۱-۲۰۰۶) بود در دهه ۳۰ دوباره مورد تجدید نظر قرار گرفت. نا به نظریه بوکچین، مشکل اصلی جامعه بشری امروز سرمایه داری، بر اساس تضاد میان سرمایه و محیط زیست است، نه سرمایه و کار. برعکس تحلیل مارکسیستی بر این عقیده است که این تضاد نتیجه تضادی ست بین سرمایه و کار، که منابع طبیعی نیز، مانند کار، با بی رحمی تمام، برای به حداکثر رساندن سود سرمایه در معرض شکار سرمایه دار قرار می گیرد.
بوکچین تلاش زیادی انجام داد تا به چپ های آنارشیست اروپا و آمریکا ثابت کند که برنامه او تنها تئوری انقلابی آنارشیستی است. اما آنارشیستها به او جواب مثبتی ندادند. بعد از دهه ها رکود سیاسی در صف آنارشیسم در سال ۱۹۹۹ بوکچین در بیان نامه ای اعلام کرد که او در عملی کردن تئوری خود شکست خورده است و درست این در زمانی بود که عبدالله اوجالان دستگیر شد. سال ۲۰۰۲ اوجالان که ایده های استالینیستی داشت، تحت تاثیر نظریه های بوکچین آنارشیست قرار گرفت، نوشته های او را با اشتیاق در زندان خواند. در سال ۲۰۰۴ اوجالان به کمک وکیل خود با بوکچین تماس گرفت و خود را شاگرد وی قلمداد نمود. اوجالان برخی از تئوریهای بوچکین را تغییر داد و بعد از این تغییر، خط فکری حزب کارگران کردستان “پ.کا کا” را به خطی آنارشیستی تغییر داد. بعد از حمله داعش به سوریه “پ کاکا” توانست با کمک کردهای سوریه در “روژآوا” نظامی آنارشیستی را بنا نهد. اوجالان همانند آنارشیستهای پیشین به نقد مارکسیسم انقلابی بر خاست و سوسیالیزم مارکس و انگلس را خام ترین تفسیر پردازی در زمینه جامعه معرفی می کند (اوجالان،۱۳۸۹ب) و راه حل را جدا از حکومت می شناسد (اوجالان.۱۳۹۲). به نظر وی، نمی‌توان در فرایندی از بالا دموکراسی را محقق کرد و “ایدۀ دموکراتیزه کردن حکومت” اساساً “نابجا است”. او حکومت را مکانیسم سرکوب و “شکل سازمان‌یافتۀ طبقات حاکم” و “یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌ها در تاریخ” می داند که با وجود آن “نمی‌توان یک نظام دموکراتیک برپا کرد”. بنابراین برای تحقق دموکراسی نه باید تمرکز تلاش‌ها را بر حکومت گذاشت و نه بر تبدیل شدن به حکومت…..(اوجالان، ۱۳۸۳).
در واقع آنارشیسم پرچمدار الغای بلافاصله “حکومت” و از همان ابتدا بی دولتی است، حتا “حکومت کارگری” را نمی پذیرد و کمر به انهدام هر گونه حکومت چه کارگری و غیره کارگری بسته است. بنا به نگرش آنارشیسم، دموکراسی یک نوع اقتدار گرایی است و آنها هم اقتدار گرایی و هم استبداد را الغاء می کنند و در همان حال می خواهند جامعه پا بر جا بماند. این در حالی است که حزب آنارشیستی پ کاکا از لحاظ تئوریک و عملی “اقتدار” حزبی را جای “مبارزه طبقاتی” می گیرد و رهبریت جای طبقه کارگر”، که ریشه از افکار مائویستی دارد. به علاوه آنارشیستها خواهان “انقلاب اجتماعیی” هستند که از راه “نیروی اراده” به وقوع می پیوندد نه در نتیجه شرایط اقتصادی.
اما جواب آنارشیستها را می توان بصورت علمی و تئوریک در آثار مارکسیستی جستجو نمود. مثلا انگلس در کتاب خود “منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت” و مارکس در اثر خود “مانیفیست کمونیست و در ایدئولوژی آلمانی رابطه مالکیت خصوصی و دولت” و لینین در کتاب “دولت و انقلاب” به این نکات اشاره کرده اند. “مانیفست کمونیست” موضوع حکومت را بطرز بسیار مجرد و با مفاهیم و عباراتى بسیار کلى مطرح کرده است. در کل می توان گفت که کمونیسم تجربه خود را درمورد “حکومت” از کمون پاریس بدست آورد. در آن زمان اولین فرمان کمون “انحلال” ارتش دائمی و تعویض آن با مردم مسلح بود. این نوع استراتژی را هنوز میتوان در برنامه احزاب سوسیالیستی دید.
دیدگاه مارکسیستی در مورد طبقه، دولت و “زوال”
دولت از دیدگاه مارکسیستی به عنوان “نیروى ویژه براى سرکوب” به حساب می آید. این نیروى ویژه براى سرکوب پرولتاریا بدست بورژوازی است که تنها با “نیروى ویژه سرکوب” بورژوازى بدست پرولتاریا (یعنى دیکتاتورى پرولتاریا) دگرگون میگردد بنا به نگرش مارکس، حکومت ارگان سیادت طبقاتی و ارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر است و بیانگر برقراری “نظمی” است که این ستمگری را با مهار برخوردهای طبقات، قانونی و استوار میسازد.
مارکس مخالف شیوه “الغاء” حکومت از طرف آنارشیستها بود ولی او هییچ وقت مخالف این نبود که “پس از محو طبقات” حکومت هم “محو” شود و یا اینکه با “الغاء” طبقات حکومت هم “محو” شود. او نگران این بود که کارگران از هدف اصلی خود، یعنی درهم شکستن بورژوازی از طریق “قهر انقلابی”، دست بردارند. “ضروریت” حکومت انقلابی برای پرولتاریا مد نظر مارکس بود زیرا او بر این عقیده بود که طبقه کارگر حکومت را به طور موقت لازم دارد برای دوران انتقال که نهایتا خود حکومت هم در نهایت “الغا” می شود. متاسفانه بعد از قدرت یابی استالین در اتحاد جماهیر شوروی این تز مارکس در مورد “زوال حکومت” کنار گذاشته شد و این همزمان بود با شرایطی که شوروی سابق در محاصره شدید سرمایه داری قرار گرفته بود و این بهانه ای شد که استالین حکومت را بیشتر و بیشتر تقویت کند.
مارکس تز جامعه نوین را از روی یک اتوپی برنامه ریزی نکرد، برعکس این مساله را بر اساس یک پروسه تاریخی بررسی نمود، یعنی “یک گذار انتقالی از جامعه کهنه به جامعه نوین”، که این تجارب و درسهای عملی برگرفته از مبارزات جنبش کارگری و از تجربه کمون پاریس بود، چون هر متفکرانقلابی بزرگ از تجربه جنبشهاى بزرگ طبقه ستمکش آموزش و تجربه می گیرد. مارکس بر این عقیده بود که برای از بین بردن طبقات، دیکتاتوری “موقت” طبقه ستمکش “ضروری” است و رو به آنارشیستها می گفت: زمانی که کارگران یوغ سرمایداران را بر افکنده اند نباید کارگران سلاح خود را زمین بگذارند، چون این سلاح برای در هم شکستن مقاومت سرمایه داران ضروری است. مارکس کسی بود که توانست دو ایده دموکراسی و سوسیالیسم را به هم مربوط سازد. مارکس بر این عقیده بود که اکثریت اجتماعیی وجود دارد که لازم می داند، در این نظام، دگرگونی بوجود آید. پس هدف سوسیالیسم راهی است برای آموزش و ارگانیزه کردن این اکثریت اجتماعی. این اکثریت اجتماعی طبقه کارگر، یعنی طبقه استثمار شده جامعه بشری است که به شکل تدریجی از دل آن نیروهای محرکه انقلابی متولد می شوند.
آنارشیستها مخالف “اتوریته” هستند ولی بر عکس مارکسیسم اتوریته را ضروری می داند. مثلا مساله انقلاب، به شکلی اتوریته ی ممکن است. زمان انقلاب بخشی از مردم به وسیله ی سلاح های مختلف با “اتوریته ای”، “اراده” خود را بر بخش دیگر که در صدر حاکمیت است تحمیل می کنند. و برنده این انقلاب از راه اسلحه مجبور است ضرورتا سیادت (هژمونی) خود را به وسیله حس رعب در دل مرتجعین حفظ کند. برای مثال اگر کمون پاریس از این تجربه استفاده نمی کرد و متکی به نیروی مسلح مردم، در برابر بورژوازی نمی شد حکومتش بعد از یک روز برچیده می شد. مثال دوم انقلاب اکتبر روسیه است. مثال سوم وضعیت روژآوا در سوریه است. مثلا اگر “اتوریته نظامی مردم مسلح” نبود، داعش و نیروهای مرتجع دیگر در عرض چند روز تمام دست آوردهای کردهای روژآوا را به یوغ بردگی می کشیدند. و این تجربه حاظر غیر قابل انکار است که نظریات علمی مارکس در مورد “اوتوریته” هنوز در سال ۲۰۱۶ قابل اثبات است. پس آنارشیسم بر خلاف نظریات خود مجبور به کاربردن “اتوریته” برای حفظ هژمونی خود است.
لینین در کتاب خود “دولت و انقلاب” آموزش واقعی مارکس درباره حکومت را به شیویه منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او در این باره می نویسد، طبق نظریه مارکس اگر آشتی طبقات ممکن بود حکومت نمی توانست نه بوجود آید و نه پایدار بماند. انگلس در تحلیل تاریخی خود در “منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت” می نویسد “حکومت به هیچ وجه نیرویی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد……حکومت محصول جامعه در پله ی معینی از تکامل آن است، وجود حکومت اعترافی است به این که این جامعه سردرگم در تضادهای لاینحل باخود گردیده و به نیروهای متقابل آشتی ناپذیری منشعب شده است که خلاصی از آن در توان او نیست. و براى اینکه این نیروهاى متقابل یعنى طبقات داراى منافع متضاد، در جریان مبارزه‌اى بى‌ثمر، یکدیگر و خود جامعه را نبلعند، نیرویى لازم آمد که ظاهرا مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نیرویى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب “نظم” محدود سازد. همین نیرویى که از درون جامعه بیرون آمده ولى خود را مافوق آن قرار میدهد و بیش از پیش با آن بیگانه میشود – حکومت است” (انگلس، “منشاء خانواده… ص۱۷۷/۱۷۸٫ چاپ ششم آلمانی). انگلس مفهوم “نیرویى” را که حکومت نامیده میشود، نیرویى که از جامعه برمیخیزد اما خود را مافوق جامعه قرار میدهد و مدام خود را از جامعه بیگانه‌تر میکند، توضیح میدهد و مینویسد این نیرو عمدتا از ارگانهاى ویژه افراد مسلح که زندانها و امثالهم تحت حاکمیتشان است تشکیل می شود.
لنین دوباره در این زمینه می نویسد “از آنجا که انگیزه پیدایش حکومت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عین حال خود حکومت ضمن تصادم این طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، این حکومت، حکومت طبقه‌اى است که از همه نیرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به یارى حکومت، داراى سلطه سیاسى نیز میشود و بدین طریق وسائل نوینى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست میآورد….. نه تنها حکومت دوران باستان و دوران فئودالیسم ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه “حکومت انتخابى کنونى هم ابزار استثمار کار مزدى به دست سرمایه‌دار است”.
انگلس در مشهورترین اثر خود، “منشاء خانواده و… به این نتیجه می رسد که “حکومت از ازل وجود نداشت. جوامعى بودند که کار خود را بدون آن از پیش میبردند و از حکومت و قدرت حکومتى تصورى نداشتند. در مرحله معینى از تکامل اقتصادى، که ناگزیر با تقسیم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود حکومت، بعلت این تقسیم، ضرورى شد. اکنون ما با گامهایى سریع به آنچنان مرحله‌اى از تکامل تولید نزدیک میشویم که در آن وجود این طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع مستقیم تولید مبدل میشود. طبقات با همان ناگزیرى که در گذشته پدید شدند، ناپدید خواهند شد. با ناپدید شدن طبقات، حکومت نیز ناگزیر ناپدید خواهد شد. جامعه‌اى که تولید را بر اساس اشتراک آزاد و متساوى تولیدکنندگان، بشیوه نوین تنظیم خواهد کرد، تمام ماشین حکومتى را به آنجایى خواهد فرستاد که در آن زمان جاى واقعى آن است…”
انگلس درباره “زوال“ حکومت می نویسد “پرولتاریا قدرت حاکمه حکومتى را بدست میگیرد و پیش ازهمه، وسایل تولید را به مالکیت حکومت در میآورد. ولى وى با این عمل، جنبه پرولترى خویش را نیز نابود میسازد و به علاوه کلیه تفاوتهاى طبقاتى و هرگونه تضادهاى طبقاتى و در عین حال خود حکومت به عنوان حکومت را نیز نابود می سازد. براى جامعه‌اى که تاکنون وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، جامعه‌اى که در مجراى تضادهاى طبقاتى سیر میکند، حکومت یعنى سازمان طبقه استثمار کننده از آن جهت لازم آمد که شرایط خارجى این طبقه را در رشته تولید حفاظت نماید، به بیان دیگر از آن جهت لازم آمد که بویژه طبقه استثمار شونده را قهرا در آنچنان شرایطى نگهدارد که شیوه موجود تولید براى سرکوب این طبقه ایجاب میکند (بردگى، سرواژ، کار مزدى). حکومت نماینده رسمى تمام جامعه و مظهر تمرکز جامعه در یک کورپوراسیون مرئى بود، ولى تا جایى چنین جنبه‌اى را داشت که حکومت طبقه‌اى بود که در عصر خود یکتا نماینده همه جامعه به شمار میرفت؛ در عهد باستان حکومت برده‌داران یا افراد آزاد کشور، در قرون وسطى – حکومت اشراف فئودال و در عصر ما – حکومت بورژوازى. و اما هنگامى که حکومت سرانجام واقعا نماینده همه جامعه میگردد، در آن هنگام خود، خویشتن را زائد میسازد. از هنگامى که دیگر هیچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش لازم باشد، از هنگامى که همراه سیادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج کنونى تولید است، تصادمات و افراط هایى هم که ناشى از این مبارزه است رخت بربندد – از آن هنگام دیگر نه چیزى براى سرکوب باقى میماند و نه احتیاجى به نیروى خاص براى سرکوب، یعنى نه احتیاجى به حکومت خواهد بود. نخستین اقدامى که حکومت واقعا به عنوان نماینده تمام جامعه به آن دست میزند – یعنى ضبط وسائل تولید به نام جامعه – در عین حال آخرین اقدام مستقل وى بعنوان حکومت است. در آن هنگام دیگر دخالت قدرت حکومتى در شئون مختلف مناسبات اجتماعى یکى پس از دیگرى زائد شده و بخودى خود به خواب میرود. جاى حکومت بر افراد را، اداره امور اشیاء و رهبرى جریان تولید میگیرد. حکومت “ملغى” نمیشود، بلکه زوال می یابد. براین اساس هم باید جمله مربوط به “حکومت آزاد خلقى” را که زمانى از لحاظ تبلیغاتى حق حیات داشت ولى در ماهیت امر فاقد پایه علمى بود، ارزیابى کرد. مطالبه به اصطلاح آنارشیستها را هم در باب اینکه حکومت در ظرف یک امروز تا فردا ملغى گردد باید بر همین اساس ارزیابى کرد. (انگلس، “آنتى دورینگ”. “واژگون ساختن دانش بوسیله آقاى اوژن دورینگ”، ص ٣٠١ تا ٣٠٣ از روى چاپ سوم آلمانى)
در مورد اختلافات نظری مارکس با آنارشیستها، لنین این گونه بازگو می کند که “حکومت بنا به دیدگاه مارکس، “زوال مییابد” و حال آنکه بنا به آموزش های آنارشیستى حکومت “ملغى میشود”. زدن سر و ته مارکسیسم به این نحو، معنایش تنزل آن به مرحله اپورتونیسم است، زیرا با چنین “تفسیرى” تنها چیزى که باقى میماند تصور مبهمى است درباره تغییر تدریجى آرام و هموار، درباره فقدان جهش و توفان، درباره فقدان انقلاب. “زوال” حکومت بنا بر مفهوم متداول و شایع و یا، اگر چنین اصطلاحى جایز باشد، بنا بر مفهوم توده‌اى آن، بدون شک اگر نفى انقلاب نباشد سایه افکندن بر روى آن است”.
انگلس میگوید هنگامیکه پرولتار قدرت حکومتى را بدست میگیرد “با این عمل، حکومت را بعنوان حکومت نیز نابود میسازد. ” در واقع انگلس در مورد نابودی حکومت بورژوازی بدست انقلاب پرولتری سخن می گوید ولی آنچه درباره زوال آن گفته شده است به بقایای سازمان حکومتی پرولتری پس از انقلاب سوسیالیستی مربوط است. بنا به گفته انگلس حکومت بورژوازی “زوال نمی یابد” بلکه به دست پرولتاریا و با انقلاب “نابود می گردد”. آنچه بعد از این انقلاب زوال می یابد حکومت پرولتاریا یا نیمه حکومت است” دوباره انگل می نویسد “…… دمکراسى نیز حکومت است و بنابراین هنگامیکه حکومت رخت بربست دمکراسى نیز رخت برمی بندد. حکومت بورژوایى را فقط انقلاب میتواند “نابود سازد”. حکومت بطور اعم یعنى کاملترین دمکراسى فقط می تواند زوال یابد و فورا در همانجا بطور مشخص توضیح میدهد که این حکم، هم علیه اپورتونیستها است و هم علیه آنارشیستها”.
در ادامه لینین می نویسد که حکومت “نیروى ویژه براى سرکوب” است ……. این نیروی سرکوب پرولتاریا به دست بورژوازى، سرکوب میلیون ها رنجبر، به دست مشتى توانگر باید با “نیروى ویژه سرکوب” بورژوازى به دست پرولتاریا (یعنى دیکتاتورى پرولتاریا) تعویض گردد. معناى “نابودى حکومت به عنوان حکومت” نیز در همین است. معناى “اقدام” براى به تملک درآوردن وسایل تولید بنام جامعه نیز در همین است. و بخودى خود واضح است که این چنین تعویض یک “نیروى ویژه” (بورژوازى) با “نیروى ویژه” (پرولتاریا) به هیچ وجه نمی تواند به صورت “زوال” انجام یابد”.
چگونگی ساختار “حکومت” و “سوسیالیسم” در جامعه کردستان از دیدگاه مارکسیستی کومله
کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، برنامه ای را برای “حاکمیت مردم کردستان” تهیه کرده است که ماهیت این برنامه بر اساس پروسه تجربه تاریخی جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی در دنیا، که سیاستی عملی برای جامعه کردستان است، برنامه ریزی شده است. بر اساس این برنامه شکل سیاسی و اقتصادی نظام بورژوازی و “حاکمیت اقلیت” طبقه حاکم در جامعه کوچک کردستان به شکل “حاکمیت اکثریت” اجتماعی مردم رنجدیده کردستان تغیر پیدا می کند. . کومله و حزب کمونیست ایران بر عکس آنارشیستها بر این باور است که معضلات و مساله کردها و بخصوص جامعه بشری تنها از راه مبارزه طبقاتی حل می شود. این برنامه کومله اقدامی است برای هموار کردن جامعه سوسیالیستی از طریق دخالت مستقیم مردم در اداره امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود. این نوع از برنامه برعکس برنامه آنارشیستی که حکومت را بلافاصله “الغاء” می کند در عوض برنامه سوسیالیستی کومله دستگاه “حکومتی بورژوازی” را به دستگاه “حاکمیت شورایی” یا “نظام شورایی” که اکثریت اجتماعی جامعه “مستقیمآ” آن را اداره می کنند، تبدیل می کند.
نکات زیر برگرفته از برنامه سوسیالیستی کومله برای حاکمیت مردم کردستان است که در فصل اول “نظام پارلمانی” را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آلترناتیو سیاسی و عملی خود را جایگزین “نظام اقلیتی” سرمایه داری است، در برنامه خود ثبت می کند. در این فصل می آید: “تجربه سراسر جهان به خوبی نشان داده است که دمکراسی پارلمانی توده های محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مدیریت مستقیم جامعه و حاکمیت بر سرنوشت خویش دور نگاه می دارد و آنرا به نمایندگانی در پارلمان تفویض می کند که رای دهندگان هیچ کنترلی بر عملکرد آنها ندارند. در این سیستم، نمایندگان پارلمان هم عملا کنترلی بر چگونگی اجرای قوانینی که تدوین می کنند، ندارند. قدرت واقعی در نظام پارلمانی در دست ارگانهای اجرایی، وزارتخانه ها، ارتش، پلیس و سازمانهای امنیتی قرار دارد. در نظام پارلمانی هر چند سال یک بار نمایندگان پارلمان عوض می شوند، حکومتها تغییر می کنند اما ساختار ارکان اصلی قدرت یعنی بوروکراسی حکومتی ، ارتش، پلیس و دستگاههای امنیتی دست نخورده باقی می مانند.
در مقابل نظام پارلمانی، نظام شورایی بهترین و در دسترس ترین وسیله دخالت کلیه احاد طبقه کارگر و توده های مردم به مثابه قانونگذار و مجری قانون در اداره جامعه می باشد. در شرایطی که پیشرفت های تکنولوژیک بیش هر از زمان دیگری ارتباطات را توسعه داده و امکان دسترسی به اطلاعات را در همه زمینه ها برای همگان فراهم کرده است، نظام شورایی امر دخالت مستقیم کارگران و توده های مردم را در اداره امور جامعه بیش از پیش تسهیل خواهد کرد. این نظام می تواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجددا بر فراز مردم بپا خاسته قرار گیرد و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری نماید.
مردمی که در نظام شورایی متشکل می شوند خود هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود. در این نظام حکومتی کلیه مقامات اداری و سیاسی و قضایی توسط مردم انتخاب میشوند و هرگاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، در هر زمانی قابل عزل هستند. مسئولین در بالاترین رده های حکومت شورایی بعنوان خدمتگذار مردم عمل کرده و حقوقی حداکثر معادل حقوق یک کارگر ماهر دریافت می کنند”.
همچنان کومله در برنامه سوسیالیستی خود در باره چگونگی این ساختار شورایی می نویسد:”حاکمیت شورایی دارای یک ساختار هرمی، شامل شوراهای محلات، شوراهای شهر، شوراهای ایالتی و کنگره سراسری شوراها بعنوان عالیترین ارگان حاکمیت می باشد. کنگره سراسری شوراها هم قانونگذار است و هم بالاترین نهادهای حکومتی را برای امور اجرایی سازمان می دهد و بر کار آنها نظارت می کند. در حاکمیت شورایی، سیستم قضایی به تمامی از سیستم اجرایی مستقل خواهد بود. قضات و کلیه مقامات قضایی به وسیله مردم انتخاب می شوند و هر گاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزل خواهند بود. کلیه دادگاههای ویژه منحل می شوند و کلیه محاکمات علنی و با حضور هیئت منصفه صورت خواهند گرفت”.
شکل نیروهای مسلح در این نظام به شیوه زیر بیان شده است: “ارتش، سپاه پاسداران و کلیه ارگانهای اطلاعات و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منحل می گردند و یک سازمان مسلح توده ای تحت فرمان کنگره سراسری شوراها ایجاد می گردد. نیروی مسلح محلی تحت فرماندهی کنگره سراسری شوراها امور مربوط به دفاع از دستاوردهای مردم کردستان را در مقابل تعرض حکومت مرکزی و یا هر نیروی دیگری بر عهده خواهد داشت. این نیرو حق هیچ گونه دخالتی در امور داخلی کردستان را نخواهد داشت. انتظامات داخلی کردستان به وسیله نیرویی تامین می شود که از جانب بالاترین نهاد حکومتی منتخب کنگره سراسری شوراها سازمان می یابد و کنگره بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت”.
منصور پرستار (آلکس)
استکهلم ۲۰۱۶/۰۶/۲۷
منابع:
“فردریش انگلس: “منشاء خانواده، مالکیت خصوصى و دولت” ششمین چاپ آن در سال ۱۸۹۴
کارل مارکس: “”مانیفیست کمونیست” و “ایدئولوژی آلمانی بخش ۴ تقسیم اجتماعی کار و پیامدهای آن: مالکیت خصوصی، دولت، “بیگانه شدن” فعالیت اجتماعی“
لینین: “دولت و انقلاب”
“برنامه کومله برای حاکمیت مردم کردستان” : http://www.komalah.org/Farsi/files/pdf/hakmiet.pdf
موری بوکچین: مجموعه آثار:
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/BookchinCW.html
اوجالان: ” عبدالله اوجالان (۱۳۸۳). دفاع از یک خلق. بی‌نا” و ” عبدالله اوجالان (۱۳۹۲). مسئله کرد و رهیافت ملت دموکراتیک: دفاع از کردها، خلقی در چنگال نسل‌‌کشی” و ” عبدالله اوجالان (۱۳۸۹ب). آزمونی در باب جامعه‌شناسی آزادی(مانیفست تمدن دموکراتیک، کتاب سوم). ترجمه آ. کاردوخ. مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان”