مقدمه:
برنامه دنیای بهتر ، وقتی وارد بحث قدرت سیاسی، رابطه حزب و قدرت سیاسی و نظام شورائی می شود حتی از بحثهای منصور حکمت هم عقب تر است! یک دلیلش اینست که بحثهای مهم منصور حکمت در این موضوع حزب و قدرت سیاسی همه بعد از نوشته شدن برنامه حزبش تدوین شده است! من بطور مستقل به این مسئله خواهم پرداخت. اینجا بیشتر تمرکزم را می دهم به بخش شوراها در این برنامه.
آنچه در این بخش ، در برنامه دنیای بهتر آمده هم دچار تناقض و ابهام است و هم بسیاری از سوالات را بی پاسخ می گذارد.
نظام دموکراسی سه بخش اصلی قدرت را تاریخا به رسمیت شناخته: قدرت قانونگذاری ، اجرائی و قضائی. در کنار اینها بخش چهارمی بنام مطبوعات را بطور غیر رسمی ذکر می کنند. قدرت اصلی اما در مالکیت سرمایه و نیروی سرکوب پلیس و ارتش نهفته است که پشت “ارکان دموکراسی” ایستاده اند و تلاش می شود جامعه ارتباط اونها با “ارکان دموکراسی” را نبینند. سوال اینست که این مفهوم قدرت از دیدگاه کمونیستهای کارگری چگونه تعبیر می شود و روابط قدرت چگونه سازمان می یابد؟
در نظام دموکراسی، هدف اینست که منابع قدرت چگونه شکسته شوند تا تمرکز قدرت ایجاد نشود.دموکراسی از جهت شکست قدرت و پحش آن در میان طبقه حاکمه از سایر اشکال سیاسی حاکمیت طبقاتی چندین قدم جلوتر است.
این درک که قدرت هرقدر متمرکز تر شود بیشتر خطرناک می شود از دستاوردهای مهم تاریخ معاصر انسانست.دموکراسی از دید من در این زمینه کار بزرگی کرد و “استقلال ارکان قدرت سه گانه” از مهمترین دستاوردهای دموکراسی است. سوسیالیزم در این میان باید با قدرت و ارکانش چه کند؟ چگونه این تلاش دائم برای شکستن قدرت متمرکز و انتقال بدون واسط آن قدمهای جلوتری بردارد؟ این سوالها را باید برنامه کمونیستهای کارگری بپوشاند. من مدعی هستم که برنامه دنیای بهتر در این مسیر موفق نیست و دچار ابهامات و ضعفهای جدیست:
(۱)شورا ها کجای قدرت قرار دارند و چه نقشی در شکستن قدرت متمرکز دارند؟
اجازه بدهید ابتدا بخش مربوط به شورا را در برنامه دنیای بهتر در اینجا نقل کنم(۱)
“حکومت شورایی
دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فرد بالای ١۶ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.”
نویسنده برنامه ، با نقد دموکراسی، مدعی است که نظام شورائی عامل دخالت وسیع مردم را فراهم می کند. می گوید که شورا “عالیترین ارگان حکومتی کشور” است. در این بخش، روشن نیست که شورا کارش چیست؟ چه بخشی از ارکان قدرت را شامل می شوند و می پوشانند؟ در ادبیات سنتی لنینیستی و مارکسیستی نقش شوراها را “قانوگذاری و اجرا” بطور همزمان(؟) دانسته اند که عقب نشینی است از فلسفه شکستن قدرت و متمرکز کردن قدرت است.خارج از اینکه بطور عملی نهادی که قانونگذاری می کند نمی تواند اجرائی هم باشد! الان اینقدر عرصه امور اجرائی تخصصی است که نماینده شورا زور بزند بکار قانونگذاری برسد و نظارت بر اجرا خیلی کار بزرگی کرده!
تا همینجا معضل برنامه کنونی دنیای بهتر سکوت کامل است در تعیین مشخص عرصه های تاثیرگذاری شوراها. صرفا با حرفی کلی مثل “بالاترین ارگان حکومتی” نمی شود این موضوع را روشن کرد!
(۲)شوراها بر خلاف حکومت دموکراسی ، “نیابتی نیستند؟”!
یک ایراد بزرگ برنامه دنیای بهتر اینست که برتری شوراها را بر نظام دموکراسی این دانسته که دموکراسی ، نظام “نیابتی” است و لابد شورا نظام نیابتی نیست! این حکم کاملا نادرست است! نفهمیدن کلمه نیابتی است! نیابت یعنی انتقال حق نظردهی و تصمیم گیری به نماینده.نظام دموکراسی بخاطر مکانیزم انتخاباتش ، نیابتی است. نظام شورائی هم بخاطر نماینده انتخاب کردنش باز نیابتی است! در هردوی این نظامها حکم اینست که مردم به نمایندگان رای می دهند و اون نمایندگان می روند بجای مردم نظر می دهند و قانون وضع می کنند. لذا این نیابتی بودن اصلا فرق بین نظام شورائی و دموکراسی نیست.بلکه مکانیزم انتخاب و تاثیر حاکمیت طبقاتی است که بین اینها فرق است.
(۳) آیا شوراها و نظام نیابتی بالاترین شکل مشارکت مردم است؟
کاری نداریم نظامهای شورائی عملا چقدر توانستند از نظام دموکراسی در تحقق مشارکت مردم پیش بگیرند.این خودش بحث جدائی است. اما حداقل روی کاغذ نظام شورائی اگر درست پیاده شود و حکومت حزبی را به دروغ حکومت شورائی ننامند، باز این سوال مطرح است که آیا شورا بالاترین شکل حکومت و نظارت مردم است؟ شاید این تئوری در قرنهای قبل با توجه به عدم پیشرفت تکنولوژی ارتباطی درست بود! اما الان با رشد تکنولوژی اینترنت و ارتباطات می شود بسیاری از مهمترین تصمیمات اجتماعی را مستقیم از مردم نظرخواهی کرد و حق نظارت و تصمیم گیری را حتی به نمایندگان نسپرد!
بواقع منصور حکمت در تدوین برنامه دنیای بهتر تجربه متاخر جوامع غربی مثل سوئیس و سوئد را در رجوع مستقیم به مردم بصورت همه پرسیها نادیده گرفته!
لذا بدیل و سطح بالاتر سازمان مشارکت مردم ، نظام شورائی نیست بلکه نظام رای دهی مستقیم و نظارت مستقیم مردم است.سوسیالیزم باید بواقع مرحله گذار از حکومت شورائی باشد به حکومت و نظارت مستقیم تک تک احاد مردم و حذف پدیده انتخاب و نیابتی شدن نظر مردم!
(۴) سن حداقل ۱۶ سال برای انتخابات و تعیین نمایندگان شوراها در تمام سطوح:
در همین بخش می خوانیم که:
“. هر فرد بالای ١۶ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.”
این عدد ۱۶ سال از کجا آمده؟ از بخش دیگر برنامه که سن قانونی حداقل را ۱۶ سال تعیین کرده؟ آیا در جهان معاصر خصوصا کشورهای غربی چنین سنی جائی یافت می شود؟ مروری کوتاه بکنیم در این ماجرا(۲)
“در امریکا سن حداقل برای ریاست جمهوری و معاومنت ریاست جمهوری ۳۵ سالست. سن حداقل برای کنگره ۲۵ تا ۳۰ سال . سن حداقل برای انتخابات فرمانداری ۱۸ سال.در آلمان، سن قانونی شرکت در ریاست جمهوری ۴۰ سالست و در سایر انتخابات ۱۸ سال در ایتالیا سن قانونی حداقل برای انتخابات ریاست جمهوری ۵۰ سالست برای سنا ۴۰ سال و در حد منطقه ای سن قانونی ۱۸ سال.در کانادا سن قانونی حداقل برای مقامات محلی ۱۸ سال اما برای سنا ۳۰ سالست.در استرالیا سن قانونی حداقل برای انتخابات ۱۸ سالست . این سن حداقل در سال ۱۹۱۸ از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل یافته است.در اطریش سن حداقل قانونی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سالست بجز ریاست جمهوری که ۳۵ سالست.در انگلستان سن قانونی شرکت در انتخابات ۱۸ سالست.این سن در سال ۲۰۰۶ از سن ۲۱ سال تقلیل پیدا کرده است.”
خواننده مشاهده می کند که هیچ کشور دنیا الان ۱۶ سال را مستحق رای دادن و خصوصا انتخاب شدن آنهم در بالاترین مقامات نمی داند چرا؟ به هر منطقی سن حداقل بر اساس حساسیت تصمیم گیری تعیین می شود و هر قدر مسئولیت بالاتر می رود نیاز به بالارفتن توانئیهای فکری و تجربی فرد بیشتر شده و سن بالاتری را طلب می کند. سوال اینست که منصور حکمت با چه معیار و منطقی این سن ۱۶ سال را برای جامعه ایران انتخاب کرده و همفکرانش با چه معیاری به انتخاب او اعتماد کرده اند؟!
خلاصه:
بحث مختصر بالا، بخشی مقدماتی است از نقد به آنچه منصور حکمت در مورد نظام شورائی در برنامه دنیای بهتر ارائه داده و نقاط ضعفش و الترناتیوی که باید در مقابل برنامه موجود قرار گیرد. در بخشهای بعد من بیشتر و بیشتر سر موضوع بسیار مهم حکومت و قدرت سیاسی و جایگاه حزب کمونیست کارگری و سایر احزاب در این موضوع در مرحله گذار توضیح خواهم داد.
منابع دیگر:
(۱)برنامه دنیای بهتر http://www.wpiran.org/asnsad-mosavab-wpi/index-asnad.htm
(۲)سن شرکت در انتخابات(بررسی مقایسه ای در کشورهای مختلف)
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_candidacy
(۳)آرشیو نقد برنامه دنیای بهتر: (سعید صالحی نیا)
http://monazere-siasi.com/در-نقد-برنامه-دنیای-بهتر