مقدمه
رضا ضراب تاجر ایرانی - ترکیه‌ای، در مثلث رقابت‌های ایران، آمریکا و ترکیه قرار گرفته و پرونده او به یک مسئله جنجالی و پیچیده بین حاکمان این سه کشور تبدیل شده است. ضراب پس از مدتی مقاومت در برابر دادگاه، اکنون از برخی مسایل در رابطه با همکاری دولت ترکیه پولشویی برای ایران پرده برداشته است. البته رضا ضراب، هنگامی که برای مدت کوتاهی در ترکیه بازداشت شد و با دخالت مستقیم اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه، آزاد گردید در بازجویی‌های خود، در آن زمان گفته بود که بابک زنجانی تاجر ایرانی، رییس اوست. زنجانی هم مدت‌هاست که در ایرانی زندانی است.
احتمالا رضا ضراب، مسئولیت تجارت و معاملات و پول‌شویی‌های بابک زنجانی در خارج کشور را به‌عهده داشته و تیم آن‌ها در همکاری با مقامات حکومت اسلامی ایران از جمله سپاه پاسداران، به تجارت ارز و طلا تا پولشویی و قاچاق کالا و غیره مشغول بودند.
رضا ضراب و همسرش «ابرو گوندش» خواننده معروف ترکیه‌ای، همراه با دخترشان در سال ۲۰۱۶ برای دیدار از «ورلد دیزنی» به آمریکا رفتند که به دستگیری ضراب منتهی شد.
رضا ضراب مارس در سال ۲۰۱۶، در شهر میامی در آمریکا بازداشت و زندانی شد. هاکان آتیلا، معاون بانک خلق ترکیه در ماه مارس امسال در ایالات متحده بازداشت شد.
دولت ترکیه، دادگاه رضا ضراب در آمریکا را از نزدیک و با حساسیت زیاد دنبال می‌کند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، بارها خواستار استرداد رضا ضراب شده است. معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز گفته که ضراب در آمریکا به «گروگان» گرفته شده است تا علیه دولت ترکیه شهادت دهد. اما اکنون، اموال او را در ترکیه مصادره کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است که دادستانی استانبول روز جمعه ۱۰ آذرماه اموال و داراییهای رضا ضراب را توقیف کرده است. رسانه‌های ترکیه از جمله «سی‌ان‌ان» ترک این خبر را منتشر کرده‌اند.
پدر ضراب با محمود احمدی‌نژاد ارتباط دارد. ضراب میلیون‌ها دلار به‌عنوان کمیسیون یا رشوه به وزیر اقتصاد پرداخت کرده است. در طول دو سال به وزیر اقتصاد ترکیه ۴۰ میلیون دلار پرداخت شده بود.
به‌گزارش رسانه‌های آمریکایی، برخی مقام‌های ترکیه‌ای در جریان دیداری با مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ در نیویورک، به او پیشنهاد ۱۵ میلیون دلار رشوه را در ازای استرداد فتح‌الله گولن و آزادی رضا را داده بودند.
ضراب که به اتهام دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایران در آمریکا در بازداشت است، با حضور در جلسه دادگاه یک بانکدار ترک در نیویورک، در مورد پرونده و هم‌چنین درباره نقش مستقیم رجب طیب اردوغان در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و پولشویی شهادت داده است. این اظهارات ضراب در دادگاه، خشم اردوغان و دولت او را آن‌چنان برانگیخه است به‌طوری که بلافاصله دادگاهی در استانبول علیه ضراب تشکیل شده و رای به مصادره اموال او و نزدیکانش در ترکیه را صادر کرده است. همین چندی پیش بود که رضا ضراب، جایزه‌ای را به‌عنوان یک تاجر موفق در یک مراسم رسمی، از دست وزرای دولت اردوغان دریافت کرده بود!
همکاری دولت ترکیه با رضا ضراب در جهت دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایران
دسامبر ۲۰۱۳، اتهام‌های فساد در باره پرونده پولشویی برای حکومت اسلامی ایران، به شخص اردوغان که آن دوره نخست وزیر بود نیز رسیده بود. آن‌زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدای اردوغان شنیده می‌شود که به پسرش «بلال» راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جابهجا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.
آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
اردوغان، اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.
روزنامه حریت چاپ ترکیه روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به همراه خانواده خود با جت خصوصی رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار متهم در پرونده فساد مالی این کشور به زیارت مکه رفته است. رضا ضراب، که به رشوه‌دهی به مقام‌های عالی‌رتبه ترکیه و پولشویی متهم شده، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد.
حریت نوشت، ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه در مارس سال گذشته(۲۰۱۳) با ۴ تن از اعضای خانواده خود با جت ضراب به عربستان سعودی پرواز کرده است.
به‌نوشته حریت، محافظان وزیر اقتصاد و هم‌چنین خود ضراب و همسرش، ابرو گوندش(خواننده سرشناس ترکیه) سوار این هواپیما بودند. حریت می‌نویسد، یک روز بعد مسافران این هواپیما به آنکارا بازگشتند.
حریت پیش از این نوشته بود، ضراب در سال ۲۰۱۲ در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به ایران انتقال یابد مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود.
رسانه‌های ترکیه درباره ضراب نوشتند که او در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشته و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه ۵۰ میلیون دلار از ضراب رشوه گرفته تا در پولشویی و قاچاق طلا به او کمک کند.
اتهام دیگر ضراب این است که با تاسیس ۱۱ شرکت صوری، عملیات پولشویی گسترد‌ه‌ای را به نفع ایران مدیریت و هدایت کرده است.
در جلسه‌ای که اکتبر ۲۰۱۳، بین این دو برقرار شد، چاغلایان به ضراب گفته است: «شما حداقل باید تا پایان سال ۴ میلیارد دلار طلا صادر کنید.»
دادستانی استانبول در اواسط دسامبر سال ۲۰۱۳ ده‌ها مظنون، از جمله رییس «هالک‌بانک»، بانک دولتی ترکیه(بانک خلق) و پسران چند وزیر، از جمله وزیر اقتصاد را در رابطه با پرونده جرایم مالی کشور بازداشت کرد.
چهار تن از وزیران کابینه اردوغان در واکنش به این اقدام کناره‌گیری کردند. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تمامی اتهام‌های وارده به دولت خود را رد کرد و تحقیقات مربوطه را «تلاش برای ترور» از سوی دستگاه قضایی علیه دولت خود نامید.
یک هفته پس از بروز رسوایی مالی بزرگ در ترکیه، سه وزیر دولت ترکیه استعفا کردند. معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲، به خبرنگار آنادولو، خبرگزاری نیمه‌دولتی ترکیه گفت که استعفایش را به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تحویل داده است. به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل، ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنادولو گفته است که او برای فاش شدن حقیقت استعفا می‌کند و ادامه داده که طرح رسوایی مالی در ترکیه «توطئه‌ای کثیف است علیه دولت ما، حزب ما و کشور ما.»
اردوغان بایراکتار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه نیز با استعفا از پست وزارت، پست نمایندگی مجلس را نیز واگذار کرد. او هم چنین از رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز خواست که استعفا بدهد.
سه وزیر مستعفی کابینه ترکیه
اما پسر اردوغان بایراکتار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، چندی پس از دستگیری، به قید ضمانت آزاد شد. او متعهد شد هرهفته خود را به مرکز پلیس معرفی کند.
علیه سلیمان آصلان، مدیرعامل بانک دولتی هالک(بانک خلق) نیز پرونده‌ای کیفری گشوده شده است. پلیس ترکیه در خانه‌ی سلیمان آصلان چهارونیم میلیون دلار، که در جعبه‌های کفش مخفی شده بودند، یافته است.
به گزارش روزنامه‌های ترکیه سه تن از عاملان اصلی بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ترکیه ایرانی‌اند. این سه رضا ضراب(یا صراف)، بابک زنجانی و زنی به‌نام کاملیا جمشیدی هستند.
خانواده ضراب اصالتا تبریزی است و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعالیت می‌کنند. کارخانه فولاد «تیکمه د‌اش» در تبریز و کشتی‌سازی «رویال» در استانبول از دیگر داراییهای این خانواده اعلام شده است.
روزنامه ترکی «تودی زمان» ترکیه، که دیدگاهی انتقادی نسبت به مواضع اردوغان دارد، نوشته است پس از دستگیری‌های اخیر در ارتباط با فساد مالی بزرگ در ترکیه دولت این کشور بسیاری از مقامات بلندپایه پلیس را برکنار کرده است.
گفته می‌شود در مجموع ۵۰۰ مامور پلیس شامل این تصفیه شده‌اند. روزنامه ترکی «تودی زمان» در ادامه می‌نویسد یکی از این افراد پلیس برکنارشده رییس پلیس شهر استانبول است.
عبدالله گل، رییس جمهوری وقت ترکیه و هم حزبی اردوغان، برای نخستین‌بار در رابطه با فساد مالی بزرگ در ترکیه موضع‌گیری کرد. گل در این باره گفت ترکیه کشوری نیست که بتوان در آن «اشتباهاتی چون فساد مالی» را پنهان نگاه داشت. عبدالله گل در ادامه گفت در گذشته اصلاحات بسیاری در ترکیه انجام شده‌اند و اکنون وظیقه قوه قضاییه این کشور است که این موضوع را بررسی و به اتهامات رسیدگی کند. به این ترتیب رییس جمهوری ترکیه، که او را یکی از رقبای درون حزبی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه می‌شناسند، در مقابل او موضع‌گیری کرده است.
یکی از یافته‌های گزارش بازرسان این وزارتخانه نشان می‌داد که یکی از شرکت‌های وابسته به رضا ضراب در سال ۲۰۱۲، نزدیک به ۹۴۲ کیلوگرم طلا به یکی از شرکت‌های وابسته به بابک زنجانی فروخته است.
از سوی دیگر، یکی دیگر از شرکت‌های وابسته به رضا ضراب به نام «رویال شیپینگ» در ماه مه ۲۰۱۲، از طریق شعبه بانک ملت در استانبول، پنج میلیون و صد هزار لیر به حساب یکی از شرکت‌های وابسته به زنجانی واریز کرده بود.
نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به ماجرای دستگیر شدن تاجر معروف ایرانی در این کشور از وی به دلیل کمک به اقتصاد ترکیه و نیز انجام امور خیریه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری حریت؛ رجب طیب اردوغان از رضا ضراب، تاجر ایرانی، که هم‌اینک به جرم رشوه، پولشویی و قاچاق طلا در بازداشت به سر می‌برد به دلیل کمک به اقتصاد این کشور و فعالیت‌های خیر خواهانه تقدیر کرد.
او در گفتوگو با گزارشگران گفت: «ضراب طلا صادر می‌کند و می‌دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد.»
نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: «اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا وی را در حین ارتکاب جرم نگرفته و از اقدامات وی فیلم‌برداری نکردند؟»
نقش بنیاد خیریه امینه اردوغان همسر رییس جمهوری ترکیه در پولشویی ضراب
دادستانی آمریکا رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت ۶۵/۴ میلیون دلار به خیریه‌ای که امینه اردوغان، همسر رییس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به مقامات ترکیه رشوه داده است.
دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال ۲۰۱۳ به مؤسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.
این موسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و ظاهرا در این راستا از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.
ضراب و همسرش در مهمانی دولتی با امینه اردوغان
اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی او به موسسه خیریه بانوی اول ترکیه نشان از رابطه نزدیک او با رییس جمهور ترکیه دارد.
این سند، هم‌چنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.
جایزه دولت ترکیه به رضا ضراب
دولت ترکیه در تیرماه ۱۳۹۲، طی یک مراسمی رسمی دولتی، جایزه سالانه خود را در عرصه تجارت به ضراب اختصاص داد. حضور اردوغان در مراسم اهداء جایزه به تاجر ایرانی خشم مخالفان را برانگیخت.
رضا ضراب، که چندی پیش متهم به پولشویی در کشور ترکیه بوده و در جریان عملیات دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و مدتی را در زندان استانبول گذرانده، جایزه گرفت.
رضا ضراب این جایزه را در بخش صادرات دریافت کرده است. آن هم از سوی مقامات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور نیز در آن حضور داشت.
معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد و رییس صادرات ترکیه از جمله این مقامات بودند که به تاجر ایرانی جایزه دادند.
بر این اساس ارائه جایزه به او از سوی مقامات ارشد دولت ترکیه، خشم مخالفان را برانگیخته و آن‌ها به نقد دولت پرداخته‌اند.
رسانه‌های طرفدار احزاب جمهوری‌خواه خلق و ملی‌گرا در این رابطه، حضور رجب طیب اردوغان در مراسم اهدای جایزه به رضا ضراب را برجسته کرده و این حرکت او را زیر سئوال برده‌اند.
روند دادگاه رضا ضراب در آمریکا
روز پنج‌شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ – ۹ آذر ۱۳۹۶، رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌تبار به هیئت منصفه دادگاه شعبه منهتن نیویورک گفت رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه، از برنامه پیچیده ضراب – که در رسانه‌ها به برنامه نفت برای طلا مشهورشده- با خبر بوده است.
ضراب در روز نخست شهادتش گفته بود که در یک در برنامه پیچیده درآمدهای نفتی ایران در ترکیه را به حساب‌های شرکت‌های صوری منتقل می‌کرده، با این پول طلا می‌خریده، طلا را به امارات متحده عربی منتقل می‌کرده، در امارات طلا را می‌فروخته و ارز حاصل از فروش طلا را از طریق صرافی‌ها در دسترس ایران قرار می داده است.
این اولین بار است که نام رجب طیب اردوغان در رابطه با پرونده پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران در دادگاهی در آمریکا مطرح می‌شود.
دادستان این پرونده ابتدا متن پیاده‌سازی‌شده از مکالمات ضراب را که پلیس فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۲ شنود کرده بود در دادگاه به‌عنوان مدرک ارائه کرد.
در این مکالمات ضراب در رابطه با برنامه‌اش برای انتقال پول ایران می‌گوید: «نخست‌وزیر دستور داده». در دادگاه دادستان از ضراب پرسید که منظورش از نخست‌وزیر کیست؟ ضراب پاسخ داد: «آقای رجب اردوغان.»
رضا ضراب در دومین روز شهادتش توضیح داد که ظفر چاغلیان، وزیر اقتصاد سابق دولت رجب طیب اردوغان به او گفته بوده است که نخست‌وزیر کار او با بانک‌های ترکیه را تایید کرده است.
اردوغان امروز در جلسه‌ای با مقام‌های حزب حاکم «عدالت و توسعه» به دادگاهی که ضراب شاهدش است واکنش نشان داد و گفت: «ما خلاف تحریم‌ها عمل نکردیم. حکم دادگاه هرچه می‌خواهد باشد، کار ما درست بود.»
مکالمات شنودشده ضراب از مدارک اصلی دادستان این پرونده هستند. گروه حقوقی‌ای که از محمت هاکان آتیلا دفاع می‌کنند سعی کرده‌اند نشان دهند که ضراب به امید این‌که دادستانی برای او درخواست تخفیف مجازات کند، با دولت همکاری می‌کند و از این‌رو شاهد معتبری نیست.
اما مکالمات رضا ضراب که پلیس فدرال آمریکا شنود کرده، مدارک پیش از دستگیری ضراب هستند که همکاری او با محافل سیاسی و بانکی ترکیه را نشان می‌دهند.
در روز دوم، ضراب نام بانک‌های بیش‌تری را آورد که با او در ترکیه برای انتقال درآمدهای نفتی ایران همکاری می‌کرده‌اند.
مطرح شدن نام بانک‌های ترکیه در این دادگاه می‌تواند موجبات تحریم شدن این بانک‌ها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا را فراهم کند.
در یکی از این مکالمات ضراب بهکسی می‌گوید که سلیمان اصلان، مدیر ارشد اجرایی «هالک بانک» ترکیه هم از او طلب رشوه کرده است: «این یکی هم پول می‌خواهد.»
سلیمان اصلان یکی از هشت متهم این پرونده است و اکنون تحت تعقیب آمریکاست.
در اولین جلسه دادگاه، دیوید دنتون، به نمایندگی از دادستانی بیانیه‌ای را برای شروع دادرسی خواند. در این بیانیه آمده بود که متهمان، از شرکت‌های ظاهری، مدارک قلابی، دروغ گفتن به مقام‌های آمریکایی و پرداخت رشوه به بالاترین مقام‌های دولت ترکیه برای پیش‌برد کار خود استفاده کرده‌اند.
دنتون گفت: «شواهد این دادگاه، از فسادی با ابعاد جهانی پرده بر می‌دارد، میلیاردها دلار پول ایران به‌طور سازمان یافته منتقل شده و اقتصاد کشورهای خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است و آ‌ن‌قدر بزرگ بوده که وزیران دولت‌های ایران و ترکیه هم از آن حمایت کرده‌اند.»
اما در سال ۲۰۱۳ میلادی، پلیس ترکیه، پرده از این فساد برداشته و ده‌ها نفر را از جمله رضا ضراب و سلیمان اصلان دستگیر کرده بود. به‌گفته دنتون، تحقیقات با پرداخت رشوه و دخالت دولت متوقف شد و دولت ترکیه پلیس و دستگاه قضایی را پاکسازی و متهمان را آزاد کرد: «همان مقام‌های بلند پایه و فاسد دولت ترکیه، به ضراب گفتند که برای حل مشکلات باید میلیون‌ها دلار دیگر رشوه بدهد. ضراب پول را داد و آزاد شد و تحقیقات پلیس کنار گذاشته شد.»
اما به‌گفته او، پلیس ترکیه تنها سازمانی نبود که این فساد را دنبال می‌کرد، بلکه هم‌زمان اف‌بی‌آی هم تحقیقات خود را آغاز کرده بود که نشان می‌داد، اتهاماتی که پلیس ترکیه مطرح کرده بود، درست بوده است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه درباره این پرونده با مقام‌های آمریکا صحبت کرده است. او حتی در سپتامبر گذشته در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا خواستار توقف دادرسی این پرونده شده بود. او گفته که این پرونده، ادامه تلاش‌های فتح الله گولن، روحانی مخالف او است که در آمریکا زندگی می‌کند و این دادگاه را به کودتای ناموفق علیه دولت خود ارتباط داده است.
او به پارلمان ترکیه گفت: «وقتی آن طرح شکست خورد، داستان دیگری در آمریکا درست کردند.»
در واکنش به همکاری رضا ضراب با دادگاه، دستگاه قضایی ترکیه همه اموال او و خانواده‌اش را توقیف کرد و دلیلش را آغاز تحقیقات درباره پرونده او اعلام کرده است.
آمریکا ۴ مقام پیشین ترکیه از جمله وزیر سابق اقتصاد این کشور را به «توطئه‌چینی» برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. متهمان «پرونده ضراب» علاوه بر نقض تحریم ایران، متهم به پولشویی، رشوه‌گیری و کلاه‌برداری هستند.
این افراد و مقام‌های پیشین دولتی ترکیه متهم هستند که با «توطئه‌چینی»، از نظام مالی ایالات متحده برای معامله به نمایندگی از ایران و انتقال صدها میلیون دلار به حکومت اسلامی ایران و نهادهای ایرانی استفاده کرده و تحریم‌های وضع‌شده آمریکا علیه آن کشور را نقض کرده‌اند.
آن‌ها هم‌چنین متهم به دروغ‌گویی به مقام‌های دولتی آمریکا در رابطه با این معاملات، پولشویی، رشوه‌گیری و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی شده‌اند.
رضا ضراب در دادگاه، شهادت داده است که محمد ظفر چاغلیان، وزیر اقتصاد سابق، حدود ۵۰ میلیون یورو سود و ۷ میلیون دلار آمریکا و ۲/۴ میلیون لیره ترکیه(معادل ۶۳۲ هزار دلار آمریکا) رشوه از او دریافت کرده است.
اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه هم‌چنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.
در طول شهادت، رضا ضراب به زبان ترکی صحبت کرد و صحبت‌های او به زبان انگلیسی برای هیئت منصفه و قاضی ترجمه شد.
محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه – مهمت هاکان آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه
بخش عمده دادگاه روز چهارشنبه، پرسش و پاسخ تیم دادستانی از ضراب بود تا نشان دهند که نقشه ضراب برای دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران دقیقا چگونه اجرا می‌شده است.
اما پیش از آغاز شهادت ضراب، دیوید دبلیو دنتون جونیور، دادستان پرونده در بیانیه‌ای خطاب به هیئت منصفه گفت: «ایران برای جهاد اقتصادی نیاز به سرباز نداشت، نیاز به بانکدار داشت.»
دادستان در این‌جا به نامهای اشاره کرد که منسوب به رضا ضراب است که خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران نوشته شده است. در این نامه کمک به انتقال درآمدهای ارزی ایران نوعی جهاد معرفی می‌شود.
ضراب، خطاب به دادگاه گفت که او قصد داشت راهی برای کمک به ایران برای دسترسی به درآمدهای نفت و گازی‌اش که به دلیل تحریم‌های هسته‌ای در «هالک بانک» ترکیه انباشته شده بود پیدا کند. این وجوه به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، به‌صورت مستقیم و قانونی قابل انتقال به ایران نبوده است.
ضراب می‌گوید فعالیت‌های او برای کمک به ایران با باز کردن حسابی در بانک «آکتیف»(اکتیو) ترکیه در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. «آن‌ها (بانک آکتیف) ابتدا حاضر نبودند که در رابطه با ایران حساب باز کنند» و از این‌رو ضراب از اگمن باغیش، وزیر امور اروپایی ترکیه کمک گرفته بود.
بانک «آکتیف» در زمانی که ضراب در آن‌جا حسابی برای انتقال پول به ایران باز می‌کند، توسط نزدیکان داماد رییس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، اداره می‌شد.
ضراب توضیح داد که فعالیت‌های او برای انتقال درآمدهای ارزی انباشته شده ایران به کمک بانک «آکتیف» و بانک «دنیز» ادامه یافت که در نتیجه آن ضراب به بانک مرکزی ایران هم نزدیک شد و با رییس آن دیدار کرد. یک بار هم با مدیرکل حراست بانک مرکزی ملاقات کرده است.
او به‌صورت غیرمستقیم برای بانک مرکزی هم کار می‌کرد: «در این دوران به نمایندگی بانک مرکزی ایران کار می‌کردم.»
ضراب در ادامه توضیح می‌دهد که روزی بین پنج تا ۱۰ میلیون یورو از درآمدهای ارزی ایران را به ایران می‌فرستاده است.
همکاری ضراب با بانک مرکزی اما کوتاه بوده است. در همین حین ضراب همکاری با بخش تبادلات ارز خارجی دو بانک دیگر در داخل خاک ایران را هم آغاز می‌کند: «بانک ملت و بانک سرمایه.»
پس از مدتی بانک «آکتیف»، حساب ضراب را به دلیل این‌که با ایران کار می‌کرده مسدود می‌کند. و از این‌رو او تصمیم می‌گیرد که این بار درآمدهای ارزی ایران را که در «هالک بانک» انباشته می‌شد به ایران بفرستد اما تحریم‌ها هسته‌ای آمریکا دست و پاگیر بودند.
باقی ماجرا مربوط به برنامه پیچیده طراحی‌شده توسط ضراب برای تبدیل پول ایران به طلا و فروش آن در امارت متحده عربی، در اواخر سال ۲۰۱۱ و در طول سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۲ است.
رضا ضراب در اسفند سال ۱۳۹۴ هنگام سفر به آمریکا بازداشت شد. اما نام او یک سال و نیم قبل از آن، در آذر ۱۳۹۲ در ترکیه مطرح شده بود. او در جریان یک پرونده فساد مالی گسترده میان مقام‌های دولتی ترکیه در ارتباط با کمک به دور زدن تحریم‌های ایران و موارد فساد دیگر بازداشت، اما بعد آزاد شد.
تحریم‌های ایران در زمستان ۱۳۹۰، آغاز شد و در ماه‌های بعد از آن، تحریم‌های بانکی، دولت ایران را برای آوردن پول نفت به کشور با مشکلات جدی رو‌به‌رو کرد. احتمالا آغاز کار رضا ضراب هم به همان زمان برمی‌گردد. او که تاجر طلا و ارز بود با استفاده از طلا، برای ایران «پولشویی» می‌کرد، یعنی رد پول‌ها را با مبادله‌های مکرر گم می‌کرد تا مبداء و مقصد پول قابل ردگیری نباشد.
او برای آغاز کار به محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران نامه نوشته و گفته بود که مشتاق است که به کشور محبوبش، ایران، در «جهاد اقتصادی» کمک کند. اما یک سال بعد از آغاز تحریم‌ها، آمریکا معامله فلزات گران‌بها را هم با ایران تحریم کرد و این‌جا بود که ضراب – و مقام‌های حکومت اسلامی ایران – به دنبال راه حل تازه‌ای رفتند.
در دومین روز ادای شهادت ضراب در دادگاه نیویورک، او از ملاقاتی در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی، در هتل ماریوت آنکارا سخن گفت. هم‌زمان با اعلام تحریم‌های فلزات گران‌بهای آمریکا، ملاقاتی میان مقام‌های ایران و سلیمان اصلان، مدیر وقت بانک خلق ترکیه برگزار شده بود.
اصلان که در آمریکا تحت تعقیب اما فعلا فراری است، تنها مقام این بانک بود که در ملاقات حاضر شد. به‌گفته ضراب، تحریم‌های جدید آمریکا ترکیه را از پرداخت پول نفت با طلا به ایران منع می‌کرد. نتیجه جلسه، راهی تازه برای دور زدن تحریم‌ها بود، تحت پوشش کمک‌های غذایی انسان دوستانه.
به‌گفته ضراب، کارمندان سطح پایین بانک خلق ترکیه، درباره این پوشش چیزی نمی‌دانستند. اما مهمت هاکان آتیلا، معاون بانک خلق، روال کار را طراحی کرده بود. کسی که حالا در نیویورک در ردیف متهمان نشسته است.
در دادگاه صدای ضبط شده دو مکالمه ضراب و آتیلا هم پخش شده که ظاهرا تایید می‌کند که او از این پنهان کاری باخبر بوده است. پیام ضراب در پیام‌رسان واتس‌اپ هم در دادگاه نمایش داده شد که خطاب به سلیمان اصلان، رییس بانک بود: «رییس عزیزم، امروز کار غذا را شروع کردم..»
طبق کیفرخواست جدید، علاوه بر چاغلایان، اصلان، بالکان، هپانی و خود رضا ضراب، محمد هاکان آتیلا(از مدیران بانک خلق ترکیه)، کاملیا جمشیدی(کارمند ضراب)، حسین نجف‌زاده(کارمند ارشد یکی از شعب بانک ملت ایران) و محمد ضراب(برادر رضا ضراب) نیز جزو حلقه‌ای هستند که در عملیات دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت داشته‌اند.
اتهام این افراد از سوی دادگاه، حوزه وسیعی از «توطئه‌چینی» برای نقض تحریم‌های ایران تا پولشویی و کلاه‌برداری‌های کلان بانکی و تلاش برای فریب دولت آمریکا را شامل می‌شود.
رضا ضراب ۱۹ مارس ۲۰۱۶ و محمد هاکان آتیلا حدود یک سال بعد در روز ۲۷ مارس ۲۰۱۷ بازداشت شده بود. رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، همان زمان به بازداشت ضراب اعتراض کرده و او را بی‌گناه خوانده بود. در پرونده ضراب در آمریکا نام اردوغان و همسرش «امینه» نیز برده شده بود.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، رضا ضراب روز پنج‌شنبه نهم آذر در جلسه دادگاه اعتراف کرد که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه، مجوز دور زدن تحریم‌های ایران را صادر کرده بود.
دادستانی آمریکا رضا ضراب را متهم کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار داراییهای آن‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها جابهجا کند.
در پرونده نقض تحریم‌های ایران، ۹ نفر از سوی دادستانی آمریکا متهم شده‌اند. رضا ضراب و محمدهاکان از میان این عده در آمریکا در بازداشت هستند.
دادستان‌های آمریکایی می‌گویند ضراب و محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک، درآمدهای نفتی و گازی ایران را از طریق پولشویی انتقال داده‌اند که نقض تحریم‌های آمریکاست. به گفته دادستان‌ها، ضراب و هاکان در این «توطئه»، به مقام‌های بلندپایه(ترکیه‌ای) رشوه و حق و حساب داده‌اند.
دادستانی گفته است، مکالمات تلفنی ضبط شده و مدارک دیگر نشان می‌دهند که رضا ضراب در راستای منافع رجب طیب اردوغان فعالیت می‌کرده است.
گفته می‌شود که مقامات عالی‌رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پول‌شویی‌های او به‌طور فعال حمایت کرده‌اند. هم‌چنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.
برمبنای این اتهامات، حکومت اسلامی ایران در زمان احمدی‌نژاد، گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به‌عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در «هالک بانک» ترکیه انجام می‌شده است.
مقامات قوه قضاییه آمریکا، بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.
رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی – ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل «هالک بانک» ترکیه است.
دولت ترکیه برای جلوگیری از برگزاری محاکم رضا ضراب، به هر اقدامی متوسل شده بود اما در این راه، موفقیتی کسب نکرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادسرای استانبول سه‌شنبه ۲۸ نوامبر حکم جلب «عثمان زکی کانیتز»، حسابرس رسمی بانک، و «آیکان اردمیر»، نماینده پیشین پارلمان ترکیه، را صادر کرد.
بنا بر این گزارش، «عثمان زکی کانیتز» در حال حاضر فراری است و «آیکان اردمیر» در آمریکا به سر می‌برد و هر دو قرار است به‌عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.
دادسرای استانبول «عثمان زکی کانیتز» و «آیکان اردمیر» را به اتهام جعل، سرقت، نابودی و انتقال اسناد مربوط به امنیت ملی به خارج تحت پیگرد قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. دولت ترکیه این دو را متهم کرده که اسناد جعلی را در اختیار دادگاه فدرال نیویورک قرار داده‌اند.
خشم دولت ترکیه و رییس جمهور آن از دادگاه ضراب در آمریکا
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، اخیرا در کنگره حزب عدالت و توسعه در یکی از استان‌های شرقی این کشور گفت: آمریکا تلاش می‌کند که ما را مجازات و بی‌اعتبار کرده و مورد قضاوت قرار دهد زیرا ما سناریوهای آن‌ها را اجرا نکردیم. توطئه موجود در این باره کاملا آشکار است. آن‌ها این توطئه‌ها و سناریوها را با طرفداران سازمان فتو(فتح‌الله گولن) انجام می‌دهند. ما فریب نخواهیم خورد.
در واقع از دیدگاه اردوغان، هر بحران اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک که در ترکیه رخ می‌دهد تنها یک عامل اصلی و دایمی دارد و آن‌هم فتح‌الله گولن است. گولن که دورانی استاد کادرهای رده بالای حزب عدالت و توسعه از جمله شخص اردوغان بود و در به قدرت رساندن این حزب در ترکیه نیز نقش مهمی ایفا کرده است. اما چند سالی است که بین گولن و حزب اردوغان اختلافاتی بر سر تقسیم قدرت و…، بروز کرده است.
رجب طیب اردوغان، هم‌چنین روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ – ۲ دسامبر ۲۰۱۷، دادگاه‌های آمریکا را دادگاه‌هایی جعلی خواند و تاکید کرد که حکم صادر شده از این دادگاه‌ها بی‌اعتبار است و نمی‌تواند دولت ترکیه را محکوم کند.
روز جمعه اول دسامبر نیز دادستانی استانبول دستور ضبط و توقیف اموال رضا ضراب را صادر کرد. روزنامه «حریت» چاپ ترکیه نوشته است این دستور شامل ۱۲ نفر دیگر از جمله دختر رضا ضراب نیز می‌شود.
ساختمان هشت طبقه‌ای که در منطقه عیان‌نشین «بی‌اوغلو» در استانبول، دفتر کاری رضا ضراب بوده، از روزی که او شهادتش را در دادگاه آمریکایی آغاز کرده تخلیه شده‌اند و تمام اموال او توسط دولت ترکیه ضبط شده است. هنگام دستگیری ضراب در آمریکا، ۲۰ نفر در این ساختمان کار می‌کردند که پس از دستگیری او اخراج شدند. اکنون ساختمان در دست ماموران امنیتی ترکیه است.
دادستانی استانبول جمعه اول دسامبر حکم توقیف اموال و داراییهای رضا ضراب و خانواده‌اش در ترکیه را صادر کرد. دادگاه ضراب را به «جاسوسی» در جهت منافع یک دولت خارجی متهم کرد.
مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز شنبه ۲ دسامبر مدعی شد که جنبش فتح‌الله گولن به سیستم قضایی، کنگره و سایر موسسات آمریکا نفوذ کرده است.
به‌گزارش حریت، «بولند تفنگچی» (Bülent Tüfenkci) وزیر گمرک و تجارت ترکیه روز دوشنبه گذشته، در اظهاراتی اعلام کرد که رضا ضراب ۲ ماه پیش که در بازداشت آمریکایی‌ها بود درخواست انتقال دارائی هایش را از ترکیه داده بود؛ موضوعی که با مخالفت آنکارا مواجه شد.
وزیر گمرک و تجارت ترکیه در این باره اعلام کرد: ۲ ماه پیش و در حالی که او در آمریکا بازداشت بود، این تقاضا را مطرح کرد. من به کارکنان وزارتخانه‌ام دستور دادم تا از انجام این کار خودداری کنند.
او در ادامه تصریح کرد که دادستان‌ها در آمریکا در ارتباط با شهادت دادن او درباره پرونده مذکور(دور زدن تحریم‌های ایران) به او ضمانت‌هایی داده بودند.
این در حالی‌ست که رجب طیب اردوغان در اظهاراتی در واکنش به محاکمه مدیر یکی از بانک‌های این کشور به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، چنین اقدامی را از سوی سیستم قضایی آمریکا «باج‌گیری» توصیف و تاکید کرد که آنکارا در برابر چنین کاری، کوتاه نمی‌آید.
اردوغان با اشاره با دستگیری‌هایی بین ۲۵-۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ که در آن دادستانی ترکیه رضا ضراب، سلیمان اصلان(مدیر اجرایی «هالک بانک») و ۵۰ نفر از نزدیکان «حزب عدالت و توسعه» را به اتهام رشوه، فساد، تقلب، پولشویی و قاچاق طلا دستگیر کرد گفت: «این پرونده چیزی فراتر از توطئه ۲۵-۱۷ دسامبر نیست که از آن‌سوی اقیانوس هدایت می‌شد. ببخشید، ولی ما در برابر این باج‌خواهی کوتاه نمی‌آییم.»
در مورد پرونده دستگیری ضراب و ۵۱ نفر دیگر در ترکیه هم اردوغان موضوع را به توطئه گولن ربط داده بود. اردوغان در آن سال در درگیری با سیستم قضایی، سعی کرده بود این نظریه توطئه را جا بیندازد که حملات به حزب حاکم از آمریکا هدایت می‌شود.
طرح نامهای مقامات و از جمله روسای بانکی ایرانی در دادگاه آمریکا
در دادگاه رضا ضراب در آمریکا، نامهای مقامات و از جمله روسای بانکی ایرانی نیز آمده است. محمود بهمنی، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که نامش در دادگاه مطرح شده و ضراب می‌گوید که با او دیدار کرده در گفتوگو با خبرگزاری حکومتی «تسنیم»، این موضوع را تکذیب کرده است.
ضراب که می‌گوید برای مدت کوتاهی با بانک مرکزی ایران کار می‌کرده است در دادگاه شهادت داده که هم بهمنی و هم مدیر حراست بانک مرکزی ایران در دوران ریاست‌اش، او را دیده و با آن‌ها جلسه داشته است.
بهمنی در واکنش گفته است: «اصلا دیداری با رضا ضراب نداشته‌ام و این شایعات یک‌سری جوسازی‌هایی است که علیه ایران انجام می‌شود.»
ضراب در روز نخست شهادتش گفته بود که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ با حمایت بانک مرکزی، بانک ملت و بانک سرمایه و چهار بانک در ترکیه، درآمدهای نفتی ایران در ترکیه را به حساب‌های شرکت‌های صوری منتقل می‌کرده، با این پول طلا می‌خریده، طلا را به امارات متحده عربی منتقل می‌کرده، در امارات طلا را می‌فروخته و ارز حاصل از فروش طلا را از طریق صرافی‌ها در دسترس بانک‌ها یا شرکای تجاری ایران قرار می‌داده است.
در شهادت‌های ضراب نام محمود احمدی‌نژاد، حمید رسایی و چندین مقام بانکی ایرانی مطرح شده است.
بهمنی اما می‌گوید که «ضراب هیچ ارتباطی با دولت قبل نداشته است»؛ حمید رسایی هم از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که ضراب را ندیده است.
واکنش حمید رسایی به خبر دیدارش با رضا ضراب در آذربایجان
حجت الاسلام حمید رسایی، طی مطلبی در صفحه اجتماعی خود، ادعای خبرنگار بی‌بی سی درباره دیدار با رضا ضراب را تکذیب کرد. او طی مطلبی در صفحه اجتماعی خود، ادعای خبرنگار bbc درباره دیدار با رضا ضراب را تکذیب کرد.
رسایی نوشت: «خبرنگار BBC در صفحات مجازی‌اش ادعا کرد که رضا ضراب در دادگاه آمریکا اعتراف کرده که با رسایی در آذربایجان ملاقات داشته! پاسخ من این بود: یا رضا ضراب دروغ می‌گه یا اونی که ملاقات کرده رسایی نبوده و سرش کلاه گذاشتن!
بنابر این، ضراب تا الان توفیق ملاقات با رسایی را نداشته، رسایی هم تا الان آذربایجان نرفته و در هیچ جای دیگر هم با او ملاقات نداشته است.
محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر حکومت اسلامی ایران در آنکارا، دستگیری رضا ضراب در آمریکا را بیش از آن که مسئله ایران بداند، مسئله ترکیه خواند.
روزنامه جمهوریت، طاهریان فرد در دیدار با اصحاب رسانه در حاشیه مراسم افطاری روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، با بیان این موضوع گفت: رضا ضراب تبعه ترکیه که از کودکی در این کشور بوده و شاید ترکی را بهتر از فارسی می‌داند و شاید زبان فارسی را اصلا نمی‌داند. دعوی ضراب در آمریکا بیش از ایران، مربوط به ترکیه است.
او در مورد وضعیت بابک زنجانی نیز گفت: قوه قضاییه در ایران برای زنجانی هم حکم صار کرده است.
سفیر ایران در آنکارا، در زمینه تغییر سیاست ترکیه در قبال سوریه اظهار داشت: ما خواستار توسعه منافع ترکیه هستیم، زیرا ما به این نکته معتقدیم که اگر خواستار امنیت در منزل خود هستید باید امنیت همسایه تان نیز برقرار باشد.
زنجانی و ضراب
نام زنجانی و ضراب اولین‌بار با هواپیمایی که بار طلا داشت و در فرودگاه آتاتورک ترکیه برای چند ساعتی توقیف شد، در کنار هم آورده شد. گفته می‌شود این هواپیما که هزارو ۵۰۰ کیلو طلا حمل می‌کرد، فاقد اسناد قانونی بوده است. پس از بازداشت رضا ضراب در آمریکا، وکیل بابک زنجانی به «ایلنا» گفته بود: «حکم ضراب که در آمریکا بازداشت شده است، می‌تواند موید صحبت‌های زنجانی باشد. به این دلیل که ضراب با زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در دوره‌ای همکاری می‌کرد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد.»
پیش از این نیز امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، به «شرق» گفته بود: «یکی از مهره‌های مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است. برای حل پرونده زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. تا جایی که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌گاه از هم جدا نبوده‌اند؛ بلکه هم‌دست و شریک هم بوده‌اند». سلطانی هم‌چنین در گفتوگو با «انتخاب» گفته بود: «مقدار زیادی از پول‌ها و دارایی‌ها که از بابک زنجانی باید گرفته شود در دست رضا ضراب است؛ از‌این‌رو وجود رضا ضراب در حل این مسئله مهم است. شاید از این نظر که بسیاری در پشت پرده منتفع هستند، اقداماتی شده که دست ما به رضا ضراب نرسد. این موضوع پرونده را پیچیده‌تر کرده است». امیرعباس سلطانی با اشاره به این‌که رضا ضراب فردی کلیدی در جریان پرونده بابک زنجانی است، گفت: «داراییهای زنجانی در حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است که بخش بسیار کوچکی از آن در داخل کشور است. بخش‌های دیگر در جاهایی است که شاید رضا ضراب از آن خبر داشته باشد. برای همین، تا وقتی دسترسی به رضا ضراب وجود نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهیم بود». سلطانی اضافه کرد: «داراییهای کشف‌شده از بابک زنجانی بسیار پایین‌تر از رقم بدهی‌های اوست. در واقع زنجانی شرکای نامعلومی دارد که پول‌های اصلی نزد آنان است. یکی از این افراد همین رضا ضراب است». هم‌زمان با دادگاه ضراب در آمریکا، بابک زنجانی هم در تهران زیر تیغ است. باید دید سرنوشت، این دو شریک را به کدامین سمت‌و‌سو می‌برد.
رضا ضراب(صراف) کیست؟
رضا ضراب متولد ۱۳۶۲ هجری شمسی در ایران است، پس از مهاجرت پدرش به خارج از ایران در سال‌های اولیه جنگ به ترکیه، رضا در ترکیه مشغول تحصیل و زندگی گردید. او حاضر به ترک ترکیه و مهاجرت به دوبی نشد و همان‌جا ماند و در کنار تحصیل به رسیدگی به امور تجاری پدرش در استانبول مشغول گردید.
به مرور زمان و با بالا رفتن سن در زمینه تجارت و عتیقه که شغل و پیشه‌ای قدیمی در بین خانواده بوده کم‌کم پا به عرصه تجارت واقعی گذاشت. او به‌دلیل استفاده از عنوان فرزندی حسین ضراب پدرش و هم به‌واسطه آشنا شدن در سالیان زیاد با دوستان و آشنایان پدرش که همگی از تجار و بازرگانان ترک بوده به‌طور نسبی برای خود نام و شهرتی دست و پا کرد و با توجه به سرمایه‌دار بودن و داشتن ملک و املاک فراوان در چند نقطه از دنیا و دارا بودن صرافی بزرگی در امارات متحده عربی و فعالیت‌های پدرش در زمان جنگ ایران و عراق و داد و ستد‌های مالی فراوان با تجار ترک و ارسال مهموله‌های بزرگ به ایران و کشورهای مختلف جای خود را در میان بازرگانان و تجار ترک به‌عنوان جوانی فعال و جویای نام بر سر زبان‌ها افتاد.
از آن‌جایی که او شدیدا به مطرح شدن علاقه داشته و همیشه با کارهایی که می‌کرده سعی در بزرگ نمایان کردن بیش از پیش خود داشته در اقدامی جالب توجه و حیرت‌انگیز در سال ۲۰۰۲ در یک مجلس میهمانی اعیان و اشراف در استانبول رسما از گونل خواننده جوان و مطرح آن روزهای ترکیه اقدام به خواستگاری کرد و در همان مجلس به تیتر یک اخبار کشور ترکیه تبدیل شد. او با پاسخ مثبت گونل، رضا ضراب بیش از بیش در کانون توجهات قرار گرفت و رسما به‌عنوان دوست پسر رسمی گونل خوننده جوان ترک و نور چشمی ابراهیم تاتلیس سلطان آواز ترکیه به همگان معرفی گردید. بنابراین، او راه صد ساله شهرت را در عرض یک شب طی کرد. این پیوند دوستی و هم‌چنین اشتغال به کار تجارت و همگامی و همکاری با تجار بزرگ، او پله‌های موفقیت را به سرعت طی کرد.
از طرفی، او با استفاده از مقام و توجهات خاصه دولت ایران به پدرش بواسطه خوش خدمتی‌های دوران جنگ ایران و عراق به‌عنوان پای ثابت مراسم سفارت حکومت اسلامی ایران در آنکارا و استانبول تبدیل شده و از همان‌جا هم همکاری‌های بسیار زیادی را با قسمت اقتصادی سفارت حکومت اسلامی ایران آغاز می‌کند و با توجه به رفتار و حرکاتش در بین تجار و بازرگانان و هم‌چنین شرکت در میهمانی‌های آن‌چنانی جای هیچ گونه تردیدی برای سیستم امنیتی دولت ترکیه نیز باقی نمی‌گذارد که حتی کوچک‌ترین شکی به دلالی او برای حکومت اسلامی ایران برده و به نوعی او را زیر ذره بین قرار دهند. چون بدیهی است حکومت اسلامی ایران، هیچ مشکلی در معامله و همکاری با افراد خوش‌گذران و عیاش ندارد و تازه این مسئله سرپوش خوبی برای دلالان و حتی مامورنی امنیتی حکومت اسلامی ایران در خارج از ایران است.
از طرفی او هر روز بیش‌تر از گذشته خبر ساز و مشهور شده و در کانون توجهات قرار گرفت. او هر از چند گاهی شرکت و موسسه عظیمی را افتتاح کرد و با هر افتتاحی مبالغ هنگفتی پول به چرخه اقتصادی ترکیه وارد شد. او بیش‌تر از گذشته مشهورتر و معروف‌تر گردید تا جایی که گردش مالی او در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۴/۵ میلیارد لیر ترکیه بود. و این رقم برای جوانی با آن سن و سال، یعنی اوج شهرت و قدرت! بدین‌سان رضا ضراب، بیش‌تر از گذشته مشهور و در مراسم‌های مختلف به‌عنوان میهمان ویژه دعوت می‌شد. در کنار آن هم کار اصلی خودش را که همان هموار کردن مسیر برای ترانزیت پولی و ارزی حکومت اسلامی با کمک دولت ترکیه است ادامه و بیش‌تر از گذشته گسترش داد. همکاری‌اش با سفارت حکومت اسلامی ایران نیز تنگاتنگ شد.
هواپیمای جت هشت نفره رضا ضراب
او از هیچ کاری روی گردان نبود حتا از خرید سهام باشگاه اسب سواری تا افتتاح کارخانه کشتی‌سازی و واردات و صادرات مبلمان و هواپیمایی خصوصی و خیلی چیز‌های دیگر. در کنار تمام این فعالیت‌ها، او یکی از ارکان رسمی برگزاری مجالس و میهمانی‌های سفارت حکومت اسلامی ایران به مناسبت‌های مختلف نیز تبدیل گردید و در آن میهمانی‌ها که با حضور سیاست‌مداران عالی‌رتبه و درجه یک ترکیه در محل سفارت برگزار می‌شده به‌عنوان یک جوان خلاق و تاجری موفق به میهمانان نیز معرفی می‌شد.
اما ناگهان اوضاع تعییر می‌کند و او در سال ۲۰۰۸، در اقدامی بحث برانگیز به‌طور ناگهانی از گونل جدا شده و اعلام می‌کند که با گونل هیچ رابطه‌ای نداشته و از او جدا شده است. این موضوع دوباره رضا را تیتر یک روزنامه‌های ترکیه می‌کند و خبری جنجالی! اما جنجالی‌تر آن‌که او پس از گذشت ۵ ماه در سال ۲۰۰۹، رسما اعلام می‌کند که مدت‌هاست با ابرو گوندش رابطه داشته و حالا قصد ازدواج با او را دارد.
با مطرح شدن نام ابرو گوندش، رضا ده‌ها برابر از گذشته در کانون توجهات قرار گرفت و سرانجام خبر ازدواج آن‌ها علنی گردید. آن‌ها رسما ازدواج کردند با این تفاوت که ضراب ۱۱ سال کوچک‌تر از ابرو گوندش است و همین اختلاف سنی فاحش آن هم در کلتور کشور ترکیه شوهر از همسر نبایستی کوچک‌تر باشد به صورت یک بمب خبری منفجر گردید. این ازدواج و معروف بودن و نامی بودن ابرو گوندش در ترکیه و حضور سران زیادی از احزاب مختلف در مراسم میهمانی پس از ازدواج، رضا را بیش‌تر از گذشته در کنار افراد صاحب منصب و با نفوذ ترک قرار داد.
او، به‌عنوان کادوی عروسی دو ویلای گران‌قیمت در شیک‌ترین منطقه استانبول به ارزش ۱۳ میلیون دلار و هم‌چنین یک دفتر کار در ساختمان تجاری سفیر استانبول به ارزش ۴ میلیون دلار به ابرو گوندش هدیه داد که تا مدت‌ها تیتر اخبار روزنامه‌ها و زبان‌زد مردم بوده است.
پس از ازدواج در سال ۲۰۱۱، آن‌ها صاحب فرزند دختری شند و با حامله‌شدن ابرو گوندش و ماجرای بچه‌دار شدن‌شان مجدد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و از همان روزهای اول پخش خبر تصاویر رضا ضراب و ابرو گوندش، مجدد در میان تیتر یک روزنامه و شبکه‌های ترک جای گرفت.
اما از آن‌جایی که رضا ضراب شهرت و مکنت اولیه‌اش را بر پایه پول‌های پدر و نام و رسم پدر کسب کرده بود و با سیستم دولتی اسلامی ایران هم رابطه تنگاتنگ داشت و یکی از مهم‌ترین رابطان ایران در زمینه پولشویی و تجارت زیرزمینی بود به‌واسطه پدرش با بابک زنجانی آشنا شد. در نتیجه قسمتی از امور اداری دفاتر زنجانی در ترکیه، آذربایجان، دوبی، مالزی و تاجیکستان را در دفاتر خودش در استانبول انجام می‌داد و به‌عنوان رییس قسمت آسیا و اروپا هم برای دفاتر زنجانی معرفی گردید. قسمت عمده هماهنگی و قول و قرار‌های زنجانی با طرف حساب‌های روس در مورد خرید هواپیما برای شرکت هواپیمایی قشم که به‌نام بابک زنجانی است از طریق کانال‌های ارتباطی رضا ضراب هماهنگ شده و او نقش به‌سزایی در آن داشت. اما او دیگر همه کاره بابک زنجانی در ترکیه شد. امور تجاری رضا ضراب بیش از گذشته رونق گرفته و او حالا دیگر بابک زنجانی را نیز در کنار خود دارد، پول‌شویی‌های رضا ضراب برای حکومت اسلامی ایران هم که جای خودش را در این دارد.
ارسال پالت‌های سنگ مر‌مر به ایران در ظاهر، اما در باطن سیستم‌های مکانیکی و ابزار آلات صنعتی پیشرفته کامپیوتری، ارسال کانتینر از دوبی به مقصد ایران گمرک شهید رجایی بندر عباس با عنوان برنج هندی به ایران، در باطن ماشین زره‌پوش آب‌پاش برای مواقع سرکوب شورش‌های خیابانی برای پلیس، ارسال ۴ کانتینر لباس ورزشی به ایران از مرز وان، اما در باطن شوکر‌های برقی با کاربری برای پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی با ولتاژ‌های بالا و…
خرید علنی طلا برای حکومت اسلامی ایران و صادرات آن به داخل کشور، رقمی معادل ۴۸۰ میلیون دلار ماه مارس۲۰۱۰ به وزن ۱۱ تن شمش طلای خالص( طبق آمار موسسه آمار ترکیه)؛ اما این طلاها هیچ وقت به ایران وارد نشد.
در یک فقره از این صادرات طلا به ایران در همان کانتینرهای مخصوص و بسته‌بندی‌های مخصوص در راه ارسال به لبنان توسط دولت ترکیه شناسایی و ضبط شد به انضمام ۳۵۰ پالت دلار و در یک نوبت دیگر یک کامیون دلار و طلا مجدد توقیف شد در تمام این موارد نامی از یکی از افراد کارمند رضا ضراب به‌عنوان هماهنگ‌کننده راننده یا اتومبیل یا تحویل‌گیرنده محموله در گمرک به چشم می‌خورد…
پس از این ماجرا، ظرف کم‌تر از ۸ ماه و پس از مسافرت فوری رضا ضراب به ایران و بازگشت او به ترکیه سفیر ایران در ترکیه به تهران فراخوانده شده و علیرضا بیگدلی به‌عنوان سفیر جدید ایران در ترکیه معرفی شد. در هنگام حضور علیرضا بیگدلی در ترکیه، رضا ضراب و تنی چند از پرسنل سفارت از سفیر ایران در فرودگاه آتاتورک ترکیه استقبال کردند.
او، مجدد با سفیر جدید حکومت اسلامی ایران، کارهای انتقالی و پولی به ایران و بالعکس به صورت سیاه و قاچاق ادامه داده و در این راستا به‌منظور خوش‌خدمتی و با عناوین مختلف هدایای گران‌قیمتی را در که تماما در بسته‌های کفش و به‌عنوان کفش چرم دست‌دوز ایرانی سفارشی از قبل تهیه کرده به افراد مختلف تقدیم می‌کرد. اما آن چیزی که معلوم هست این که در آن جعبه‌های کفش اصلا کفشی وجود نداشته حالا باید دید در تحقیقات پلیس آیا جعبه‌های کفش تقدیمی رضا ضراب نیز به افراد مختلف پیدا می‌شود و آیا می‌توانند بفهمند در این جعبه‌های کفش‌ها چه چیزی بوده یا نه؟ و در آخرین نوبت این جابه‌جایی و پس از انتقال ۸۷ میلیارد یوورو توسط رضا ضراب و همکارانش، آنان توسط پلیس ترکیه در یک عملیات ضربتی پلیس استانبول دستگیر شدند.
عملیاتی که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پلیس ترکیه نام برده شده اما این عملیات آغاز شکاف عمیق حتی میان دولت‌مردان ترکیه را کلید زده و افراد بسیار قدرتمند در عرصه اقتصادی و سیاسی را با خود به زیر کشیده است. حتا موجب برکناری رییس پلیس استانبول از سمت خود به‌دستور اردوغان نخست وزیر ترکیه شد. دستگیری رضا ضراب، نه تنها سیستم پولشویی ایران در ترکیه را از کار انداخت، بلکه به‌نوعی در دولت ترکیه زلزله سیاسی راه انداخت و باعث شد که حکومت اسلامی ایران نیز در چند نوبت به موضوع واکنش نشان داده و تکذیبیه نیز صادر کند.
وکلای آمریکایی رضا ضراب و نمودار پیچیده او
رضا ضراب، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، میکائیل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا را وکلای خود کرده است. این دو هم‌زمان در موسسات حقوقی خود وکالت شرکت‌ها و بانک‌هایی را برعهده داشتند که ضراب به آن‌ها ضرر زده است.
جون کیم، دادستان موقت آمریکا در منهتن در نامهای خطاب به قاضی فدرال که مسئول رسیدگی به این پرونده است گفته، «حداقل هشت بانک بزرگ که قربانی اقدامات غیرقانونی رضا ضراب شده‌اند، در حال حاضر یا در گذشته، موکلان موسسات حقوقی جولیانی و موکاسی بودند.»
این هشت بانک یا موسسه مالی «بانک آمریکا»، «سیتی گروپ»، «داچ بانک»، «جی پی مورگان چیس»، «اچ.اس.بی.سی هولدینگز»، «استاندارد چارترز»، «یو بی اس گروپ» و «فلز فارگو» هستند.
به‌گفته دادستان منتهن، ارتباط این بانک‌ها با موسسات حقوقی وابسته به این دو نفر ایجاب می‌کند که جلسه «کورکیو» برگزار شود. در این جلسه طرفین بررسی خواهند کرد که ضراب در انتخاب این دو نفر به‌عنوان وکیل خود متوجه تعارض منافع احتمالی بوده است یا خیر.
جولیانی وکیل «گرینبرگ ترائورینگ» است و موکاسی، وکالت شرکت «دبوویس اند پلیمپتون» اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها تاکنون اظهار نظری در این باره نکردند.
در نامه دادستان منهتن خطاب به ریچارد برمان(قاضی فدرال) آمده «ضراب و هم‌دستانش از طریق کلاه‌برداری‌های مختلف، از جمله طبقه‌بندی تراکنش‌ها و حذف اطلاعات مربوط به ارتباط این تراکنش‌ها با ایران، چند موسسه مالی آمریکایی را فریب دادند و آن‌ها را وادار به انجام تراکنش‌های ممنوعه کرده‌اند و از این طریق به آن‌ها زیان‌های قابل توجهی زدند.»
ضراب در شهادت خود از نموداری پیچیده کمک گرفت تا به هیئت منصفه دادگاه نشان داده که نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران به چه صورت بوده است. او گفت: «کار دشواری بود که حداقل به ۱۰ واسطه جداگانه نیاز داشت.»
ضراب واسطه‌ها را روی نمودار با رنگ‌ها و نشانه‌های مختلف علامت‌گذاری کرده بود و به هیئت منصفه نشان می‌داد. آن‌چه که بین واسطه‌ها، از بانک‌های ترکیه گرفته، تا تاجران جواهر و طلا و سپس صرافی‌های کوچک و بزرگ، در حال حرکت بود، طلا و پول نقد بود.
او با یک فروشنده طلا و جواهر وارد گفتوگو می‌شود که تا با استفاده از معاملات طلا، پول انباشته‌شده ایران در بانک‌های ترکیه را قابل دسترس کند. پول از حساب‌های ایران در «هالک بانک» به حساب شرکت‌های صوری که ضراب ثبت کرده بود، منتقل می‌شد. از آن‌جا ضراب با پول طلا می‌خرید. طلا به مقصد دبی فرستاده می‌شد. در دبی طلا فروخته می‌شد و پول حاصل از فروش آن از طریق شبکه‌ای که ضراب بین صراف‌ها داشت به نقاط مختلف منتقل می‌شد. این بار دیگر پول در دسترس ایران بود و می‌شد آن را هرجا خرج کرد.
ضراب در پاسخ به پرسش‌های دادستان گفت: «گرچه مدارک گمرکی نشان می‌داد که مقصد نهایی طلا ایران است، اما طلا به ایران نمی‌رسید. در دبی فروخته می‌شد.»
ابراهیم تاتلی‌سس خواننده معروف و طرفدار حکومت ترکیه و ضراب و گونش
ماجرای دادگاه ضراب در رسانه‌های ترکیه
روزنامه ینی شفق ترکیه، در گزارشی اعلام کرد که دادستان کل استانبول قرار بازداشت آیهان بایدمیر نماینده سابق مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق را به اتهام تهیه اسناد جعلی پرونده رضا ضراب در دادگاه آمریکا صادر کرد.
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: دادستان کل استانبول قرار بازداشت آیهان اردمیر نماینده سابق مجلس از حزب جمهوری‌خواه خلق و عثمان زکی جانیتز جاسوس گروه گولن در هالک بانک را به اتهام سرقت و تحریف اسناد امنیتی دولتی صادر کرد.
ینی شفق نوشت: نام و امضای جانیتز، ذیل گزارش‌های اقتصادی توطئه ۱۷ ـ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ در راستای بی‌اعتبار کردن هالک بانک دیده می‌شود. به‌نوشته این رسانه، اردمیر و جانیتز با سرقت و جعل اسناد امنیتی ـ اقتصادی محرمانه دولتی و انتقال آن به آمریکا، به واقع اسناد جعلی علیه ترکیه در پرونده رضا ضراب تهیه کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، در سخنانی در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه(با اشاره به بازداشت شماری از بازرگانان نزدیک به دولت او، مدیر عامل وقت هالک بانک ترکیه، شماری از مقامات دولتی و فرزندان شماری از وزیران به اتهام دریافت رشوه از رضا ضراب در عملیات ۱۷ و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی دادستانی استانبول)، گفت: ترکیه در ۱۷ و ۲۵ دسامبر(۲۰۱۳ میلادی) با یکی از بزرگ‌ترین دسیسه‌ها مواجه شد که با ایستادگی قاطعانه ما و هوشیاری مردم ترکیه این دسیسه ناکام ماند اما آن‌ها همان برنامه را این‌بار به آمریکا منتقل کردند.
در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳، اداره مبارزه علیه جرایم مالی و درآمدهای مجرمانه وابسته به دایره امنیت استانبول، ۴۷ نفر از جمله پسران سه تن از وزرای کابینه نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان(وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست) را دستگیر کرد.
مصطفی دمیر شهردار ناحیه فاتح استانبول، سلیمان اصلان مدیر هالک بانک و رضا ضراب تاجر ایرانی از دیگر دستگیر شدگان بودند و در ادامه دستگیری‌ها، مقامات حکومتی از قبیل اگمن باغیش وزیر امور اتحادیه اروپا به جرم گرفتن رشوه از رضا ضراب بازداشت شدند.
پلیس در همان موج اول دستگیری‌ها، حدود ۵/۱۷ میلیون دلار پول رشوه را توقیف و ۹۱ نفر از مقامات دولتی، وابستگان این مقامات و تجار نزدیک به حکومت را به حکم دادستان‌های مبارزه با فساد بازداشت کرد.
هم‌زمان با برگزاری دادگاه اخیر رسیدگی به پرونده اتهامات رضا ضراب تاجر ایرانی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رسانه‌های خبری به انتشار یادداشت‌ها و گزارش‌های تحلیلی درباره این محاکمه و پیامدهای آن پرداخته‌اند.
ضراب بسیاری از شرکت‌های زنجانی و ارتباطات او را در خارج کشور مدیریت کرده بود. بیش‌تر داراییهای زنجانی در ترکیه به نام ضراب است.
«سمیح ییلدیز» یادداشت‌نویس معروف روزنامه «حریت» در یادداشتی اشاره می‌کند که بسیاری از مردم در ترکیه شگفت‌زده شده‌اند از این که می‌بینند اعترافات رضا ضراب نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی ترکیه چگونه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده‌اند. او می‌نویسد: «این موضوع به رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه ضربه خواهد زد. نام اردوغان در دادگاه نیویورک ذکر شده است. با این حال، تنها برپایه یک حساب دست‌دوم. ضراب می‌گوید که «ظفر چاغلایان» وزیر اقتصاد سابق در رشوه‌گیری با او هم‌دستی کرده است و گفته که اردوغان دستور داده که دو بانک دولتی با او همکاری کنند. گزارشگران قضایی آمریکایی گفته‌اند که قاضی درباره این ادعا ادله محکمی ندارد اما اجازه روند رسیدگی به پرونده را داده است. در این جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این پرونده با انگیزه‌های سیاسی نبوده است. هیئت منصفه دادگاه می‌توانست بگوید که آن‌چه ضراب درباره اردوغان گفته بر پایه اطلاعاتی دست‌دوم بود اما این کار را نکرد.»
این یادداشت‌نویس می‌نویسد اردوغان زمانی که می‌گوید تحریم‌های آمریکا برای ترکیه الزام‌آور نبوده‌اند حق دارد چرا که این تحریم‌ها مورد تایید سازمان ملل متحد نبوده‌اند. این پایه استدلال او در این پرونده است. با این حال نقطه ضعف او این است که مردم واقعا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند. آن‌چه مردم می‌خواهند بدانند این است که آیا اتهامات متوجه ضراب و وزرای سابق اردوغان از جمله چاغلایان و رییس بانکی دولتی درست هستند یا خیر. آنان می‌بینند که گفته می‌شود ده‌ها میلیون دلار رشوه مبادله و دریافت شده است. افرادی که متهم به ارتباط با ضراب بودند در ماه دسامبر ۲۰۱۳ در ترکیه بازداشت شدند. با این حال، پرونده آنان پس از مداخله دولت از روند اصلی منحرف شد. دولت مدعی شد که این افراد مرتبط با گولن بوده‌اند و درصدد تلاش برای کودتای نظامی ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه. به‌نظر می‌رسد این دامی است که اردوغان و دولت او در درون‌اش افتاده‌اند. تقریبا همگان امروز موافق هستند که اگر ضراب امروز در ترکیه محاکمه می‌شد روند بررسی مسائل آن گونه‌ای نبود که در امریکا در جریان است. با این حال، پرسش اساسی این است که اگر جزئیات بیش‌تری درباره ارتباط اردوغان و اعضای خانواده‌اش با ضراب منتشر شوند چه خواهد شد؟ دستگاه قضایی ترکیه امروز تحت کنترل اجرایی دولت در ترکیه قرار دارد. حزب حاکم عدالت و توسه ابزار تبلیغاتی فعال و موثری دارد. اردوغان باور دارد که به انقلابی در ترکیه دست یافته است و اگر صحنه را ترک کند این انقلاب شکست خواهد خورد.»
این یادداشت‌نویس در ادامه اشاره می‌کند که گزارش‌هایی وجود دارند مبنی بر این که اگر ضراب با آمریکایی‌ها و دادستان به خوبی همکاری کند دولت آمریکا وعده اعطای اقامت آن کشور را به او داده و مجازات اندکی برای او در نظر گرفته خواهد شد. در نتیجه تنها فردی که در این پرونده سقوط خواهد کرد «مهمت هاکان اتیلا» معاون سابق هالک بانک خواهد بود. او اکنون تنها مقام رسمی است که با پذیرش اعترافات ضراب در نیویورک محاکمه می‌شود و گفته که رشوه‌ها را دریافت نکرده مگر با گرفتن دستور از بالا. همه نگاه‌ها در ترکیه به این جهت است که اردوغان چگونه این روند را مدیریت می‌کند؛ روندی که از لحاظ سیاسی بحرانی برای او قلمداد می‌شود.»
«مراد یکتین» یادداشت‌نویس دیگر ترک در یادداشتی تحت عنوان «کوه می‌تواند در جریان پرونده ضراب موش بزاید» می‌نویسد به‌نظر می‌رسد ترک‌هایی که انتظار بیش از اندازه‌ای از آشکار شدن ارتباط میان ضراب و اردوغان دارند در نهایت ناامید خواهند شد. او می‌نویسد: «ضراب در روند دادگاه گفته است که او هرگز به آتیلا رشوه پرداخت نکرده است چرا که اتیلا از او رشوه‌ای نخواسته است این یعنی نقض یکی از ستون‌های اصلی دادرسی. ضراب گفته است که ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو به «ظفر چاغلایان» وزیر اقتصاد سابق و «اگمن باغیش» وزیر پیشین امور اتحادیه اروپا دولت ترکیه داده و مستندات لازم را در این‌باره ارائه کرده است. ضراب گفته که دستورالعمل‌ها از بالا بوده‌اند و به بانک‌های دولتی گفته شده بود که باید با او درباره مبادله طلا در ازای تجارت گاز با ایران همکاری شود و در این‌باره ارتباطی مستقیم میان نخست‌وزیر که اکنون رییس‌جمهوری یعنی شخص اردوغان است با این موضوع وجود نداشته است و هیچ گونه شواهد محکمه پسندی در این باره به دادگاه ارائه نشده است. این پرونده برای تعداد زیادی از شهروندان ترکیه که باور دارند که این محاکمه باید در ترکیه و نه در امریکا انجام می شد شرم‌آور است. اما سردرگمی آن‌جا ایجاد می‌شود که به‌نظر می‌رسد برخلاف انتظار عمومی محافل مخالف دولت در ترکیه و برخی از ترک‌ها در خارج از کشور این پرونده به اردوغان آسیب زیادی نخواهد رساند. اگر شواهد جامعی در دادگاه ارائه نشوند پرونده ضراب ممکن است مصداق استعاره کوه ممکن است یک موش به دنیا آورد را به ذهن متبادر کند.
آنکارا شکایت کرده که استفاده از مکالمات ضبط شده تلفنی میان ضراب و مقام های دولتی ترکیه در دادگاه نیویورک غیرقانونی است چرا که از پرونده فساد دسامبر ۲۰۱۳ میلادی گرفته شده است. این موارد در ترکیه تعلیق شده بودند چرا که بعدا مشخص شد قضات و دادستان‌ها عضو شبکه غیر قانونی گولن بوده اند. با این حال روزنامه‌نگارانی که با پرونده‌های این چنینی در ترکیه آشنا هستند می‌گویند اسناد ارائه شده به دادگاه امریکا بیش از صرف پرونده‌های مرتبط با هدایای دسامبر ۲۰۱۳ ترکیه است و پیام‌های واتس اپ ضراب در سال ۲۰۱۲ را نیز شامل می شوند. اگر ضراب از سال ۲۰۱۲ میلادی خط تلفن همراه خود را تغییر نداده باشد آن هم با وجود بازداشت‌اش و بررسی پرونده‌اش در دادگاه‌های ترکیه و اگر او باز هم در زمان بازداشت در مارس ۲۰۱۶ در فلوریدا همان خط و تلفن را داشته است این می‌تواند به معنای دو احتمال باشد: سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط با آژانس امنیت ملی در ترکیه از قوانین سرپیچی کرده و جاسوسی انجام داده‌اند یا آن که واتس آپ همه اطلاعات را به‌طور منظم به مقام‌های آمریکایی ارائه کرده است و ترکیه چنان فناوری‌ای را در اختیار ندارد.»
این یادداشت‌نویس در پایان می‌نویسد: «جالب است که می‌بینیم چند نفر فراموش کرده‌اند که ضراب در واقع در میانه تحریم‌های آمریکا و ایران و درصدد نقض آن بوده است نه تحریم بین آمریکا و ترکیه. او عضو شبکه‌ای ایرانی بوده که قصد داشته تحریم‌های آمریکا را دور بزند پیش از آن که شهروند ترکیه باشد و نام «رضا صراف» را برای خود انتخاب کند.»
سایت تحلیلی «المانیتور» نیز در گزارشی اشاره می‌کند که شهادت رضا ضراب در دادگاهی در آمریکا توجه رسانه‌های ایران را به‌سوی خود جلب کرده است چرا که او با «بابک زنجانی» میلیاردر ایرانی مرتبط بوده است شخصی که به استفاده از پول نفت ایران در دوران تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است. این سایت می‌نویسد: «پرونده ضراب به خودی خود برای رسانه‌های ایران اهمیتی ندارد، بلکه ارتباط او با زنجانی است که برای این رسانه‌ها اهمیت دارد. زنجانی یکی از مهم‌ترین واسطه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. او زندگی لوکسی داشت و گفته می‌شود که شصت و پنجمین مرد ثروتمند جهان بوده و ارزش دارایی‌هایش بالغ بر ۵/۱۳ میلیارد دلار بوده است. گفته می‌شود که ضراب «جعبه سیاه» پرونده زنجانی است. ضراب با توجه به گزارش‌های خبری با احمدی‌نژاد رییس دولت سابق ایران دیدار داشته است و دیدارهایی میان او و رییس بانک مرکزی ایران در دولت احمدی‌نژاد انجام شده است. یک حقوق‌دان سابق و از اعضای تیم تحقیق کمیته پارلمانی مجلس ایران می‌گوید که از جزئیات دیدار ضراب با احمدی‌نژاد آگاه نیست اما او با تیم مالی دولت احمدی‌نژاد دیدار داشته و این قابل انکار نیست. او می‌گوید معلوم نیست که ضراب با تیم احمدی‌نژاد درباره چه موضوعی صحبت کرده اما با رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد دیدار داشته است.»
المانیتور می‌نویسد: «این عضو سابق مجلس ایران می‌گوید ضراب مدیر همه برنامه‌های مالی زنجانی بوده است. ضراب بسیاری از شرکت‌های زنجانی و ارتباطات او را مدیریت کرده بود. آن دو گروهی مافیایی را تشکیل داده بودند. بیش‌تر داراییهای زنجانی در ترکیه به نام ضراب است. پدر ضراب یک تاجر است و در ایران زندگی می‌کند و بارها خواستار دیدار با من شد که با این درخواست موافقت نکردم. آنان به من گفتند که ضراب بی‌گناه است و هیچ ارتباطی با پرونده زنجانی ندارد. براساس گزارش روزنامه «حریت» ترکیه پدر ضراب به نام «حسین» در زمره تیمی بود که پس از انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رییس دولت انتخاب شده بود تا به دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط ایران کمک کند. علاوه بر این، گزارشی دیگر نشان می‌دهد که حسین ضراب در تبریز در سال ۲۰۰۷ میلادی در مراسمی به احمدی‌نژاد وعده ساخت شرکت فولاد را داده بود و این پینشهاد توسط احمدی‌نژاد پذیرفته شده بود.»
درگیری بین دولت ترکیه و حزب بزرگ اپوزیسیون پارلمانی
هم‌زمان با افشای همکاری اردوغان با رضا ضراب، حزب جمهوری‌خواه خلق هم با افشای مدارکی اعلام کرده برادر، پسر و مشاور اجرایی رجب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در دسامبر ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۵ میلیون دلار به یک شرکت در جزیره مان منتقل کردەاند.
کمال کلیچدار اوغلو دبیرکل این حزب که هدف حملات لفظی شدید اردوغان قرار گرفته است، به جعل اسناد یا ارتباط با جماعت فتح‌الله گولن و کودتاچیان متهم شده است.
بولنت تزجان معاون کلیچدار اوغلو، با برگزاری یک کنفرانس خبری، اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقالات مالی خانواده اردوغان را در اختیار روزنامه‌ها و خبرنگاران قرار داد.
کلیچدار اوغلو از اردوغان خواسته است استعفا کند.
اکنون نزدیکان اردوغان به واریز میلیون‌ها پول به حسابی در یک گریزگاه مالیاتی متهم شده‌اند. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، هم‌چنین با انتشار اسنادی گفته است که یک حلقه نزدیک به رجب طیب اردوغان میلیون‌ها دلار به حساب‌هایی در خارج این کشور در یک «بهشت مالیاتی» منتقل کرده است.
بر اساس این مدارک منتشرشده، مصطفی اردوغان، برادر رییس‌جمهوری همراه با عمو و برادر همسر اردوغان، ۱۵ میلیون دلار به حساب شرکت «بل‌وی» در «جزیره من» در دریای ایرلند واریز کرده‌اند. این شرکت به‌گفته حزب جمهوری‌خواه خلق، یک شرکت پوششی پولشویی است. جزیره من یک گریزگاه مالیاتی است.
بن‌علی ییلدریم اما اتهام‌ها علیه اردوغان و نزدیکانش را رد کرده و گفته است: «مدارکتان را به دادگاه ببرید. اپوزیسیون چیزی برای ارائه جهت ساختن آینده این کشور در دست ندارد و به همین خاطر آن را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.»
اردوغان، اعضای خانواده‌اش و برخی مقام‌های ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه پیش از این نیز به فساد مالی متهم شده بودند. آن‌ها این اتهام‌ها را دسیسه‌پردازی مخالفان و شبکه فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی ساکن آمریکا می‌دانند. دولت ترکیه، گولن را به برنامه‌ریزی کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته متهم می‌کند.
جمع بندی
با وجود این همه ماجراهای پیچیده و جنجالی، دولت ترکیه از از ضراب خواسته تا از «اشتباه» خود برگردد و مدعی شده که این تاجر «این ادعاهای توهین‌آمیز» علیه ترکیه را زیر فشار بیان کرده است.
رضا ضراب تا اوایل ماه نوامبر در زندانی در منهتن نگه‌داری می‌شد اما اکنون که با دولت آمریکا همکاری می‌کند به یکی از خانه‌های امن پلیس فدرال آمریکا منتقل شده است. او به دادگاه گفت که در زندان تهدید دریافت کرده است.
ضراب هفت اتهام از جمله دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و رشوه دادن را پذیرفته است. اگر چنان‌چه او با دادستانی همکاری نمی‌کرد این اتهام‌ها می‌توانست او را به تحمل بیش از ۹۹ سال حبس محکوم کند. اما به‌دلیل همکاری با دادستانی، او مشمول تخفیف مجازات شده است. این‌که دقیقا مجازات او چیست و چه معامله‌ای با دادستانی کرده است، هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
نشریه فرانسوی و تخصصی جهان اطلاعات، که از پشت پرده‌ها و مسائل اطلاعاتی و امنیتی سخن می‌گوید، نوشت است: «رضا ضراب زنجیر طلایی میان اردوغان نخست وزیر ترکیه و خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی است.
نشریه جهان اطلاعات؛ شبکه پولشویی، جعل اسناد، قاچاق و مبادلات شمش‌های طلا، میان حکومت اسلامی و ترکیه را پیچیده توصیف کرده و نوشته است: «رضا ضراب، تاکنون به پرسش‌های بازجویان پاسخ نداده است. اردوغان، دادستان پرونده را به دلیل نزدیک بودن به شبکه فتح‌الله گولن، از این مسئولیت بر کنار کرد.»
اینک پرونده رضا ضراب بیش از پیش خشم آنکارا را برانگیخته و روابط دولت ترکیه و دولت آمریکا را تیره‌تر کرده است. هم‌چنان که زمان پیش می‌رود، از آن‌جا که ضراب تعهد داده که در ازای تخفیف در مجازاتش با دادگاه آمریکایی همکاری کند، ممکن است او دست به افشاگری‌های بیش‌تری بزند که ضربات برگشت‌ناپذیری هم به موقعیت اردوغان بر پایه پولشویی و هم به رابطه ترکیه با آمریکا وارد کند.
هم‌چنین دور از انتظار نیست که احتمالا مجازات‌های سنگینی بر سیستم بانکی ترکیه و حتی تحریم‌هایی علیه آن کشور اعمال شود. سه سال پیش بانک فرانسوی «بی ان پی» به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ۹ میلیارد دلار جریمه شد. چنین جریمه‌هایی، در حالی که لیر ترکیه در حال از دست دادن ارزش خود است، می‌تواند به اقتصاد ترکیه ضربه کاری وارد کند.
برخی تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۹، با تهدید جدی روبروست. اما آیا وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه و هم‌چنین روابطه مستبدانه و خشن اردوغان و حزبش با احزاب دیگر پارلمانی، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق که بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پارلمانی است ممکن است اردوغان را تهدید کند! به‌علاوه جنگ دولت ترکیه علیه مردم کرد و پ.ک.ک، حزب دموکراتیک خلق‌‌ها(ه.دپ)، تهدیدات و تهاجمات ارتش ترکیه علیه روژاوا و اعتراضات و اعتصابات جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی و غیره علیه دولت اروغان فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند موقعیت ترکیه را دگرون سازند و توازن قوای موجود را به ضرر اردوغان به هم بزنند. اما اگر بر اثر حکم دادگاه ضراب، ترکیه با مجازات‌های سنگین اقتصادی روبرو شود، که بعید نیست، وضعیت اقتصادی ترکیه وخیم‌تر شود. در آن صورت، اگر اردوغان جایگاهش را از دست بدهد ممکن است همکاری ایران و ترکیه به نفع آمریکا تضعیف شود. اما اگر اردوغان، با وجود فشار‌های آمریکا بر اقتصاد آن کشور، بتواند موقعیتش را در انتخابات ۲۰۱۹ حفظ کند رابطه ترکیه با آمریکا تا آینده قابل پیش‌بینی تیره باقی خواهد ماند و روابط ایران و ترکیه نیز نزدیک‌تر خواهد شد به خصوص اکنون دولت ترکیه از برکناری بشار اسد رییس جمهوری سوریه دست برداشته و موضع‌اش به موضع ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه نزدیک شده است.
در هر صورت احتمالا پرونده رضا ضراب، چندان اهمیتی برای حکومت اسلامی ندارد، بلکه ارتباط او با زنجانی است که برای حکومت اسلامی، اهمیت دارد. زنجانی یکی از مهم‌ترین واسطه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. گفته می‌شود که زنجانی شصت و پنجمین مرد ثروتمند جهان بوده و ارزش دارایی‌هایش بالغ بر ۵/۱۳ میلیارد دلار بوده است. هم‌چنین گفته می‌شود که ضراب «جعبه سیاه» پرونده زنجانی است. ضراب با توجه به‌گزارش‌های خبری، با احمدی‌نژاد رییس دولت سابق ایران دیدار داشته و دیدارهایی نیز میان او و رییس بانک مرکزی ایران در دولت احمدی‌نژاد انجام شده است. ضراب در اوج قدرتش در سال ۲۰۱۲، روزانه یک تن(هزار کیلوگرم) طلا می‌خریده و ظاهرا به ایران می‌فرستاده است.
جالب است ضراب، علاوه بر اعتراف به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و پرداخت رشوه به مقام‌هایی در ترکیه، اعتراف کرده است که در مدت بازداشتش در آمریکا به یک زندانبان آمریکایی ۴۵ هزار دلار رشوه داده تا مشروبات الکلی بگیرد و از موبایل این زندانبان استفاده کند.
در حقیقت ماجرای رضا ضراب تاجر ایرانی – ترکیه‌ای، یکی از نمونه‌های مهم معاملات و بده و بستان‌های غیرانسانی و کثیف اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک حکومت‌های سرمایه‌داری در قرن و بیست و یکم است. قرنی که آگاهی بشر بالا رفته و انحصار خبر و گزارشات واقعی از اختیارات دولت‌ها خارج شده و به یمن تکنولوژی مدرن و پیشرفته، وارد عرصه جهانی افکار عمومی وارد شده است.
جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۶ – هشتم دسامبر ۲۰۱۷