نرخ دستمزد

به یاد کارگر مبارز و کمونیست محمد جراحی

کارگر بعنوان یک طبقه، نیروی کارش را به چه قیمتی باید بفروشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله کارگر و کارفرما در حداقل دو قرن گذشته بوده است. به جرات میتوان گفت که هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد کارگر وجود ندارد اما دستاوردهائی وجود دارند، حداقل دستمزد یکی از آنهاست. اما امروز، حداقل دستمزد فرمول رفرمیسم در اغلب کشورهای دنیا بجای تعیین نرخ دستمزد است. الگوی حداقل دستمزد متاسفانه حتی از طرف بخش عمدۀ فعالین کارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است. لازم است قدری در مورد نفس این مقوله، حداقل دستمزد، مکث کرد.

حداقل دستمزد بلا استثنا به دستمزدی اطلاق میشود که با آن کارگر بتواند هزینه حداقل معیشت، یعنی حداقل امکانات زیستی، خود را پرداخت کند. چگونه میتوان هزینه معیشت بطور عام و پائین ترین میزان آن، حداقل معیشت، را اندازه گیری کرد؟ مارکس در قلمرو نظری، برای توضیح کارکرد سرمایه داری، کار را از نیروی کار تفکیک و نشان داد که این دومی مانند هر کالای دیگری به بازار عرضه و مبادله میشود، جائی که سرمایه دار و کارگر با یکدیگر روبرو میشوند. تمایل سرمایه دار پرداخت حداقل دستمزد به کارگر و خواست کارگر یک زندگی مرفه و شرافتمندانه است. تعیین قیمت نیروی کار علاوه بر قاعده کلی عرضه و تقاضا تابعی از فاکتور تعیین کننده دیگر، یعنی بالانس قدرت در کشمکش بین کارگر و سرمایه دار است. از دید سرمایه دار قیمت نیروی کار در بهترین حالت برابر با حداقل هزینه کارگر جهت بازتولید توان فیزیکی و دماغی اوست. از دید او قیمت ایده آل نیروی کار نزدیک به صفر است. طبیعی است که او کارگر تقریبا مجانی و یکبار مصرف را به کارگری که باید هر روز نیروی کارش را بازتولید کند ترجیح میدهد. مادام که لشگر بیکاری وجود داشته باشد و سرمایه دار زورش به کارگر بچربد، حتما او را تا آخرین دم، با نرخی نزدیک به هیچ، به بیگاری میکشد و سپس به گوشه ای پرتابش کرده کارگر تازه نفس و ارزان دیگری را در خط تولید بکار میگیرد. البته کارگر طی قرون و با مبارزات دائمی علاوه بر افزایش دستمزدش، هر کجا که سمبه اش پرزور بوده است خواستهای متنوع رفاهی اش را به سرمایه داری تحمیل کرده است. تا آنجا که من سراغ دارم، مارکس هیچ کجا نگفته است که کارگر باید نیروی کارش را به حداقل دستمزد، یا حداقل معیشت، یا حداقل امکانات زندگی برای بازتولید فیزیکی و دماغی اش بفروشد.

خط حداقل را چرا و کجا باید کشید؟ اگر با معیارهای علمی بخواهیم پیش برویم، لابد بازسازی فیزیکی بدن میتواند از جمله از طریق تعداد کالریها و پروتئین لازم تعیین شود. خب، این مقدار کالری هم میتواند از طریق گرانترین میوه جات و سبزیجات و گوشت تامین شوند، هم میتوان با یک لیوان آب شکر و چند نخود لوبیا سر و ته اش را هم آورد. ممکن است گفته شود مسئله فقط کالری نیست، باید مواظب قند خون و چربی بدن و نمک و غیره هم بود و به کمک این معیارها لیستی از ارزانترین مواد ممکن غذائی را در سبد حداقل معیشت گذاشت. اما سوال ما همچنان سر جایش باقی است: چرا این کالریها و پروتئین باید از طریق ارزانترین مواد غذائی تامین شوند، چرا تازه ترین مواد ارگانیک و سایر مواد غذائی مرغوب و با کیفیت را در سبد حداقل معیشت نگذاریم؟ اگر این مواد غذائی برای مصرف انسان وجود دارند، چرا کارگر نباید آنها را مصرف کند؟ همه اینها حداقل کالری لازم برای بازسازی بدن را تامین میکنند، غیر از این است؟

اما بمحض اینکه ایام تعیین دستمزد در ایران پیش میاید، چپ و راست چرتکه دست میگیرند تا نشان دهند قیمت “واقعی” حداقل دستمزد چیست. کارفرما و دولت با خساست و تشکلات کارگری و چپها نیز با دست و دلبازی مشغول به محاسبه معادله یکسانی میشوند. نهایتا این دعوا بدون برو و برگرد بنفع دولت و کارفرما خاتمه می یابد چرا که کارگر از همان ابتدا با پرچم سفید حداقل خواهی وارد مذاکره میشود. حداقل دستمزد، ابزار کارفرما و دولت برای تعیین نرخ مزد کارگر است. ابزاری برای حفظ منافع کارگر نیست. در کانادا، دولتهای استانی بریتیش کلمبیا و انتاریو مبتکر افزایش حداقل دستمزد شده اند تا سرمایه داران را نجات دهند. چطور؟ حداقل معیشت خصوصا هزینه مسکن در این دو استان بقدری با حداقل دستمزد نامتناسب شده است که مهاجرت کارگران از این دو استان و خصوصا دوشهر ونکور و تورنتو به شهرهای دیگر آغاز شده است. اگر حداقل دستمزد را امروز افزایش ندهند، که در حال حاضر هیچ تک سرمایه ای انگیزه ای برای افزایش آن ندارد، بازار کار بزودی با کمبود نیروی کار مواجه میشود و در آنصورت افزایش قیمت نیروی کار قطعا بسیار بالاتر از نرخ افزایشی خواهد شد که امروز این دو دولت پیشنهاد کرده اند. پس دولت بعنوان ابزاری که منافع کل طبقه سرمایه دار را مبیبیند با افزایش حداقل دستمزد، دست به اقدام پیشگیرانه ای بنفع سرمایه دار زده است.

تعیین دستمزد در گوشه و کنار دنیا

در هیچیک از کشورهای اسکاندیناوی(ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک)، آلمان (که البته اخیرا با دخالت دولت قصد اجرای حداقل دستمزد را دارد)، ایتالیا و سوئیس که کارگر در آنها بالاترین سطح دستمزد در جهان را دریافت میکند و در کنار آن دارای بالاترین امکانات رفاهیست، مقوله ای بنام حداقل دستمزد وجود ندارد. در اتریش حداقل دستمزد تنها برای کارگرانی که متشکل نیستند تعیین میشود. آنچه در این کشورها وجود دارد توافق بر سر دستمزد است. قانونا کسی نمیتواند کارفرما را در این کشورها از پرداخت دستمزد بسیار پائین باز بدارد. اما چرا کارفرما اینکار را نمیکند؟ چون کارگر متشکل است و حق و حقوقی را تثبیت کرده است. از طرف دیگر حداقل دستمزد در قطر (که اخبار استثمار وحشیانه کارگر بخاطر نرخ مرگ و میر ١٢٠٠ نفره حوادث کاری درساخت ورزشگاههای المپیک سر زبانها افتاده است)، یمن، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، مالدیواس و سودان جنوبی نیز وجود ندارد، کشورهائی که استثمار و بی حقوقی کارگر سر به فلک میزند چرا که کارگر از حق تشکل بی بهره است. در مصر تنها کارگران دولتی شامل حداقل دستمزد میشوند. در بنگلادش حداقل دستمزد در هر رشته صنعتی متفاوت است. با وجود برسمیت شناسی حداقل دستمزد، نرخ آن در کشورهای هائیتی ٢۵ سنت در ساعت، در گرجستان ۵ سنت، در گامبیا ١٣ سنت، در قرقیزستان ٨ سنت است، یعنی نرخهای رسما بیگاری. در هند، چین، کانادا و آمریکا نرخ حداقل دستمزد در هر استان یا ایالت متفاوت است.

نهایتا نرخ فروش نیروی کار تحمیل حداقل دستمزدیست که خریدار نیروی کار تعیین میکند، نه کارگر. تشکل رمز قدرت کارگر است. فقط کارگر متشکل که در ظرفیت یک طبقه ظاهر میشود میتواند سطح مزد را بالا نگه دارد. کارگر در ایران میتواند مانند کارگر متشکل در اسکاندیناوی مبنای مذاکراتش را نه حداقل معیشت که یک زندگی شرافتمندانه قرار دهد. چرا کارگر باید مجبور باشد تعداد کالری ها و پروتئین ها را بشمارد تا میزان هزینه حداقل خوراک کم کیفیت را تعیین کند، یا باید قیمت یک “سلول” را بعنوان مسکن انتخاب کند؟ کجای اینها قانون طبیعت است؟ مشکل اصلی کارگر در تعیین دستمزد، تشکل است، نه اثبات نرخ کالاها در تعیین نرخ حداقل دستمزد.

چهل سال در ایران

با یک نگاه تاریخی به جدال بر سر تعیین دستمزد در ایران، شاید بتوان نقطه یا نقاط ضعف آنرا یافت. در ایران، حداقل دستمزد ماهانه در سال ١٣۵٧، پیش از قیام بهمن و با به روز کردن نرخ تورم و برابری دلار، ۲۱۲ دلار آمریکائی بود [١]. حداقل دستمزد ماهانه، بلافاصله پس از انقلاب در ابتدای سال ١٣۵٨، بصرف فشار انقلاب بهمن به ۴۰۹ دلار افزایش پیدا کرد! یعنی تقریبا دو برابر شد. این افزایش بزرگترین جهش دستمزد کارگر در طول تاریخ سرمایه داری در ایران بود و هیچ ربطی به تعیین میزان حداقل معیشت نداشت. اما این دستاورد همزمان با سرکوب انقلاب پس گرفته شد طوریکه حداقل دستمزد در سال ١٣٩۶ یعنی سی و هشت سال پس از آن نرخ افزایش تاریخی، به ۲۴۶ دلار کاهش داده شده است!

فاکتورهای لازم برای محاسبه دستمزد شامل هزینه مسکن در کلان شهرها، مخارج اتومبیل و یا تردد عمومی، هزینه های آموزشی و نگهداری کودکان، هزینه های تفریحی، الکترونیکی و . . . که بعضا در سال پنجاه و هفت جزو اقلام معیشتی نبودند را جمع بزنیم، سطح زندگی کارگر کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۵٧ داشته است. بیجهت نیست که نوستالژی “زمان خوب شاه” در میان کارگران رایج بوده است. اما در نظر داشته باشیم که انقلاب ۵٧ سطح دستمزد را پایین نیاورد، بلکه آنرا دو برابر کرد! این دستاورد انقلاب بود. سرکوب انقلاب ۵٧ تنها به کشتارهای دستجمعی مخالفین در دهه ۶٠ خلاصه نمیشد بلکه شامل سرکوب اعتراضات، رهبران و تشکلات کارگری هم شد که مابازا آن کاهش شدید دستمزد کارگر بود. حقوق کارگر از سال ۶٠ تا ۶٨، یعنی درست بموازات سرکوبهای سیاسی دهه شصت، منجمد شد در حالی که نرخ تورم در آن فاصلۀ زمانی بطور متوسط سالانه بالای بیست درصد بود، بعبارت دیگر با منجمد کردن حقوق کارگر، نه تنها افزایش دستمزد سال ۵٨ را پس گرفتند که سطح دستمزد را به کمتر از آنچه در دوران “طاغوت” بود کاهش دادند! (در اینجا مختصرا باید ذکر کرد که تورم یکی از اشکال پنهان کاهش نرخ دستمزد است. بر عکس این قضیه صادق نیست، افزایش دستمزد باعث تورم نمیشود چرا که تورم ناشی از یک سیاست شناخته شده پولی است. دولتها به دلایل متنوعی با افزایش حجم پول باعث ایجاد تورم میشوند.)

وقتی فاکتور دیگری، یعنی افزایش تعداد نیروی کار بطور عام و افزایش تعداد نیروی کار متخصص به طور خاص را به کل جمعیت کشور و تاثیر آنرا در کاهش دستمزد در نظر بگیریم، سطح معیشت کارگران به عینه کمتر از نیمی از آنچیزی است که کارگر پیش از انقلاب، یا دقیقتر پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی از آن بهره مند بود. علاوه بر بی حقوقی کامل کارگر در جمهوری اسلامی از جمله عدم حق تشکل و اعتصاب، مهمترین ابزار فشار برای پایین نگه داشتن دستمزد کارگر، پدیده بیکاری بوده است. اگر بیکاری را از دید بازار بعنوان افزایش عرضه نیروی کار در نظر بگیریم، این پدیده باعث چند نرخی شدن نیروی کار شده است. بیکاران در ابعاد وسیعی به نرخ نازلتری از حداقل دستمزد، حتی طرحهای بیگاری مانند کارورزی”، رضایت میدهند که این بنوبه خود نرخ عمومی حداقل دستمزد تمام شاغلین را پائین میاورد. به همین دلیل کارگر حتی به عقب افتادن پرداخت دستمزدش تن میدهد.

جمعبندی

عواملی که به ترتیب اجرای نقش در تعیین نرخ دستمزد در ایران دخالت دارند عبارتند از سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی، توان سازماندهی مزدبگیران، استفاده از ابزار اعتصاب، نرخ بیکاری و ضعف یا قوت گرایش ماکزیمالیستی در تعیین دستمزد. علیرغم بی حقوقی کارگر در سازماندهی و اعتصاب قانونی، کارگران در ایران تشکلات صنفی مختلفی را بوجود آورده و هر سال حول تعیین حداقل دستمزد اعتصاب میکنند. اگر چه دامنه نفوذ و کارائی تشکلات کارگری محدود است اما نهایتا نفوذ فکری و عملی همین تشکلات محدود بر کل جنبش کارگری میتواند باعث افزایش توقع کارگر در تعیین نرخ دستمزدش شود. از سوی دیگر، بازبودن درب تشکلات موجود کارگری بروی کارگران بیکار یک عامل تعیین کننده در مجادله بر سر نرخ دستمزد است. نهایتا کارگر در مجادله با کارفرما لازم است از حداقل خواهی عبور کند. برای تثبیت یک دستمزد شرافتمندانه، کارگر لازم است با حداکثر توقعات خود بر سر میز مذاکره نرخ دستمزد، نه حداقل دستمزد، بنشیند.

***

زیر نویس

========

[١] محاسبات

١) حداقل دستمزد سال ۵٧ به ریال: ۶٣٠٠
نرخ دلار در سال ۵٧ به ریال: ١٠٠
پس از محاسبه تورم دلار، ۶٣ دلار در سال ١٩٧٨ برابر با ٢١٢ دلار در سال ٢٠١٧ است

٢) حداقل دستمزد سال ۵٨ به ریال: ١٧٠١٠
نرخ دلار در سال ۵٨ به ریال: ١۴٠
پس از محاسبه تورم دلار، ١٢١ دلار و چهل سنت در سال ١٩٧٨ برابر با ۴٠٨ دلار و نود و هشت سنت در سال ٢٠١٧ است

٣) حداقل دستمزد در سال ١٣٩۶ به تومان: ٩٢٩٩٣١
نرخ دلار در اول ژوئیه ٢٠١٧ در بازار آزاد تهران به تومان: ٣٧٨٠
حداقل دستمزد به دلار: ۲۴۶

منابع
===

محاسبه دلار بر حسب تورم
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017…
قیمت دلار در بازار آزاد ایران در ٣٩ سال گذشته
http://www.modiriatefarda.ir/index.php…
لیست حداقل دستمزد در دهه های گذشته
http://www.khabaronline.ir/de…/۲۷۵۱۴۲/Economy/macroeconomics
حداقل دستمزد سال ١٣٩۶
http://www.mehrnews.com/…/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9…

نرخ تورم در ایران در دهه های گذشته
http://eghtesadgardan.ir/…/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%