بعد از اعلام تاریخ برگزاری رفرندوام در کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی و همراه کردن دو حزب دیگر پارلمانی، یعنی اتحادیه میهنی و جنبش اسلامی ( در مجموع سه حزب با ۶۸ کرسی )  در تلاش برای ایفای نقش پارلمان در مشروعیت دادن قانونی به مسئله رفراندوم، تحول دیگری در جدال احزاب رقیب در حکومت اقلیم کردستان پشت سر گذاشته شد. دو حزب دیگر پارلمانی کردستان عراق یعنی ( گوران یا جنبش تغییر با ۲۴ کرسی  و جمعیت اسلامی با ۶ کرسی ) خواهان بتعویق افتادن رفراندوم شدند. روز جمعه ۱۵ سپتامبر از سوی سه حزب یاد شده، پارلمان کردستان عراق بعد از ۲۳ ماه تعطیلی و بمنظور مشروعیت بخشیدن به رفراندوم، بار دیگر آغاز بکار کرد و ۶۵ نماینده حاضر در پارلمان به برگزاری رفراندوم رای مثبت دادند. در میزگردی که تلویزیون روداو بعد از پایان جلسه پارلمان و در محوطه مقابل ساختمان پارلمان کردستان عراق با شرکت نماینده گان فراکسیونهای، جمعیت اسلامی، حزب دمکرات کردستان عراق، جنبش اسلامی و اتحادیه میهنی برگزار کرد، نماینده جنبش اسلامی اظهار داشت که “آمد و رفت نماینده آمریکا برای بتعویق انداختن رفراندوم در ازای “هرچه پول بخواهید می پردازیم”، دیگر راه حل نیست. پیدا بود این جمله “محرمانه” به ناگاه از زبان نماینده حزب جنبش اسلامی بیرون پرید و دیگر فرصتی برای ماست مالی کردن آن نبود. حکومت اقلیم کردستان، بارزانی و سران دیگر احزاب اسلامی و ناسیونالیست در کردستان عراق در بیش از دو دهه اخیر با چنین ساز و کاری بر مردم کردستان حاکمیت کرده اند.

در همین رابطه تا کنون مواضع متفاوتی از سوی آمریکا، دول هم پیمان و دیگر دولتهای منطقه نسبت به این رفراندوم اعلام شده است که هرکدام با لحن متفاوت مختص به خود با رفراندوم مخالفت ورزیده اند. بنظر میرسد وعده دادن میلیونها دلار از سوی دولت آمریکا به حاکمان اقلیم کردستان در ازای دست کشیدن از رفراندوم دیگر نمی تواند بیش از این بحران و بن بست حکومت اقلیم را حل کند.

بارزانی بارها در روزهای اخیر و در میتینگهایی که بمناسبت رفراندوم برگزار شده بود بر این نکته تاکید کرد که دولت مرکزی عراق به شراکت عادلانه پایبند نیست. تاریخ مجادلات بیش از دو دهه اخیر بین حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق  نشان داده است که بده و بستانها بنفع حکومت اقلیم عمل نکرده است و بقول بارزانی”اگر توازنی در شراکت بوجود می آمد آنان ناچار به برگزاری رفراندوم نمیشدند”

مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۲۰ سپتامبر در اجتماع مردم شهر سلیمانیه که بمنظور استقبال از رفراندوم برگزار شده بود اعلام کرد که، ” ما بعد از پایان رفراندوم بار دیگر با دولت مرکزی عراق وارد دور دیگری از مذاکره و گفتگو خواهیم شد و شاید یک سال یا دو سال بطول بیانجامد سپس اگر به نتیجه نرسیدیم از آنان خداحافظی خواهیم کرد”. بیان این سخنان از سوی بارزانی بخوبی نشان میدهد که جایگاه رفراندوم برای او و دیگر احزاب حاکم بر کردستان عراق  تنها بخاطر بده و بستانهایشان با دولت عراق، آمریکا و دیگر دول منطقه بخاطر حفظ منافع درازمدت تر شان در کردستان عراق است. هم مسعود بارزانی رئیس حکومت و هم نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم، روشن و شفاف این را رسما اعلام کرده اند که فردای بعد از رفراندوم ما استقلال کردستان را اعلام نخواهیم کرد بلکه تازه شروع دیگری از گفتگوهایمان با بغداد خواهد بود.

در میان دولتهای مخالف رفراندوم در کردستان عراق، تا کنون موضع دولت مرکزی عراق شاخص تر از بقیه بوده است. پارلمان عراق طی نشستی با اکثریت آرا به برگزاری رفراندوم برای جدایی کردستان رای مخالف داد و متعاقب آن، حیدر عبادی طی حکمی نجم الدین کریم استاندار شهر کرکوک را که عضو رهبری اتحادیه میهنی است از کار برکنار کرد. لازم به توضیح است که شهر کرکوک علاوه بر داشتن استاندار، انجمنی مرکب از نمایندگان مردم منتسب به کرد، عرب و آسوری  دارد. بنا به اخبار منتشر شده این گمانه زنی تقویت شده که این انجمن نیز احتمالا از سوی دولت مرکزی عراق منحل اعلام شود. در واکنش دیگری که از سوی حیدر عبادی نشان داده شده است، او در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بعد از جدایی کردستان از عراق آیا موضع تندی از نظر نظامی اتخاذ خواهد شد یا نه؟ حیدر عبادی در جواب گفته است که، “اگر هر یک از مردم ملیتها “عرب ، آسوری و…” مورد ستم قرار گیرند احتمال دخالت نظامی منتفی نیست.”

این گفته حیدر عبادی ازهم اکنون گویای زمینه سازی هر گونه دخالت از طریق زور با حمایت جمهوری اسلامی و کانگسترهای حشد الشعبی دست ساز جمهوری اسلامی به بهانه “ستم بر دیگر ملیتها” در تقابل با رفراندم و جدایی کردستان است. این سخنان را نخست وزیر کشوری بر زبان میاورد که شهروندان ساکن در عراق از سال ۲۰۰۳ تا کنون در سایه احزاب و جریانات طایفه ای، اسلامی، عشیره ای  و باندهای وابسته به آنان در جهنمی به تمام معنا هر روز مورد  تعرض قرار می گیرند.

از سوی دیگر گفتن از موقعیت شهر کرکوک و یا مناطقی که هنوز مورد جدال بین حکومت اقلیم و حکومت مرکزی عراق است، موضوع این نوشته نیست اما همین قدر میتوان گفت که ماده ای قانونی بنام ماده ۱۴۰ در مناقشات بین حکومت مرکزی و حکومت اقلیم وجود دارد که بر مبنای آن باید این مناطق تعین تکلیف شوند که آیا متعلق به دولت مرکزی هستند یا بخشی از کردستان عراق محسوب خواهند شد؟

بعد از دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی و حکومت ترکیه بشدت با مسئله رفراندوم و جدایی کردستان عراق از این کشور مخالفت خود را تندتر از بقیه ابراز کرده اند. جمهوری اسلامی در آخرین واکنش خود نسبت به این موضوع اعلام کرده است که “در صورت بروز هر گونه پیامد خطرناکی در آینده برای اقلیمی که بخواهد از عراق جدا شود، جمهوری اسلامی تنها نظاره گر خواهد بود”.

تا جاییکه به جمهوری اسلامی برمیگردد، پیراهن نظاره گری بر تن رژیمی که در به لجن کشیدن اوضاع منطقه بویژه عراق در راس تمام جانوران اسلامی قرار دارد زیاده از حد گشاد است. گفته های حیدر عبادی کافی است تا جمهوری اسلامی بیش از این به مردم عراق و مردم کردستان عراق خون بپاشد. منظور مقامات جمهوری اسلامی از “هرگونه پیامد خطرناک”، چیزی نیست بجز ایفای نقش دارودسته های حشد الشعبی دساز خود در داخل عراق که آنان را بجان مردم بیاندازند.

فارغ از هر گونه واکنش منفی از سوی آمریکا و دیگر دولتهای منطقه، چنین واکنشهایی در قبال رفراندوم این تصویر را در اذهان متبادر میسازد که در صورت انجام رفراندوم موقعیت خود را تقویت کند و در پز “قهرمان ملت کرد” همانگونه که خودش گفته است دو سال دیگر با مقامات حکومت بغداد مشغول بده و بستان باشد. چنین احتمالی منتفی نیست اما شاید فعلا پاسخ به این سئوال زود و هنوز به زمان نیاز داشته باشد. آنچه که قابل روئیت است این است که مسعود بارزانی و دیگر احزاب هم پیمان او در حکومت اقلیم فعلا میکوشند گنجشک رفراندوم را به نرخ قناری ( استقلال کردستان ) تا دو سال دیگر برای بده و بستان با بغداد، برای تداوم فساد، دزدی و حیف و میل به مردم بفروشند.

تلاش براِی تحکیم این موقعیت را اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق مدتی است آغاز کرده اند. آنها علاوه بر فعال نمودن پارلمان، این روزها به تکاپو افتاده اند که قانون ذخیره کردن بخشی از حقوق و دستمزد معلمان و کارمندان را ملغی اعلام کنند. روز چهارشنبه بیستم ماه سپتامبر جلسه پارلمان به همین موضوع اختصاص داشت.  در صورت لغو این قانون، مزدبگیران با تحمل بیش از یکسال گرو گرفته شدن بخشی از دستمزدشان ( ۴۰ درصد ) تازه به موقعیت یکسال و نیم قبل باز میگردند آنهم با تاخیر چهار تا پنج ماه در پرداخت دستمزدهایشان. بنظر میرسد این تلاشها از آنرو صورت می گیرد که طی روزهای باقیمانده به مقطع رفراندوم، بتوانند اعتماد از دست رفته شان را قدری باز گردانند تا بتوانند از آرای  بالاتری برای بده و بستانهای بعد از رفراندم سر میز مذاکره با دولت عراق و دولتهای منطقه به چانه زنی بپردازند.

از زاویه دیگری اگر بخواهیم سیر تحولات در کردستان عراق را مورد بررسی قرار دهیم،  حکومت اقلیم کردستان طی چند سال گذشته با موجی از تنفر و انزجار از سوی مردم کردستان عراق روبرو بوده است. افشا و برملا شدن ماهیت افراد و شخصیتهای احزاب حاکم بر کردستان عراق برای مردمی که تحت حاکمیت آنان به ورطه فقر و تنگدستی کشیده شده اند، بارها سبب شده است که علیه این احزاب از سوی مردم اعتراضات گسترده ای صورت بگیرد و در این اعتراضات تابوت حکومت را بر دوش خود حمل کنند. قطعا بن بست و بحرانی که احزاب حاکم بر کردستان عراق با آن روبرو هستند، لغو جیره سازی دستمزدها هم نمی تواند آنان را از  این تنگناه نجات دهد.

طی بیش از دو دهه ای که از عمر حکومت اقلیم کردستان عراق میگذرد، تمامی دولتهای مخالف رفراندوم و جدایی، در ظرفیت تاکنونی و با داشتن روابط دیپلماتیک، روابط تجاری و نفتی با حکومت اقلیم کارشان را بپیش برده اند. چنین مخالفتهایی از سوی این دولتها را نمیتوان طرح و توطئه از پیش طراحی شده آنان ارزیابی کرد. این مخالفتها دولتها با رفراندم از یک سو و “قاطعیت” دو حزب اصلی برای انجام رفراندوم از سوی دیگر، تلاشی است برای کسب موقعیت از دست رفته آنان در این زورآزمایی. بدون شک چنین دورنمایی هم برای احزاب حاکم بر کردستان عراق متصور نیست چرا که مردم و کل جامعه کردستان عراق خواهان جدایی از عراق و برقراری کشوری مستقل هستند  که رفاه، آسایش، امنیت  و حتی آب و برق و ابتدایی ترین نیازمندیهایشان را تامین کند. ابتدایی ترین نیازمندیهایی که حاکمان ناسیونالیست کرد با گذشت بیش از دو دهه قادر به تحقق و در دسترس قرار دادن آنها در اختیار مردم نبوده اند.

ظاهرا دولت عراق، جمهوری اسلامی و دولت ترکیه چندان با مسئله رفراندوم مشکل جدی ندارند چرا که اولین بار نیست که حکومت اقلیم چنین رفراندومی برگزار میکند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و دولت ترکیه نفوذ تام الاختیاری بر دو حزب اصلی بترتیب ( اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق ) دارند. نگرانی آنها مسئله جدایی کردستان از عراق است. دولتهای این دو کشور که تندترین مخالفتها را تاکنون در رابطه با استقلال کردستان از خود نشان داده اند، موقعیتشان برای اعمال نفوذ کمرنگ نخواهد شد. نگرانی جمهوری اسلامی و دولت ترکیه  در تحقق استقلال کردستان عراق، ظاهرا از سر تقویت خواست استقلال طلبانه  و یا تاثیرات آن بر هر دو بخش کردستان ایران و ترکیه نیست. نگرانی استراتژیک تر هر سه دولت، عراق، ایران و ترکیه از جدایی کردستان از عراق، رشد و تقویت مبارزه طبقاتی در منطقه است.

کارنامه ۲۵ ساله حکومت اقلیم و احزاب ناسیونالیست کرد را مردم کردستان ایران بخوبی دیده اند و خواهان تکرار سناریوی حکومت اقلیم در کردستان ایران نیسند. حتی احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی هم جرئت بالیدن به کارنامه حاکمان بر اقلیم کردستان را ندارند.

گرایش چپ اجتماعی در جامعه کردستان ایران تا کنون این میدان را برای عرض اندام از ناسیوالیسم کرد گرفته است و علاوه بر این، سیمای تحرکات سیاسی، اجتماعی و اعتراضی در کردستان ایران پیشینه ای چپ دارد و طی سالهای اخیر نیز سنت مبارزه طبقاتی و رادیکال اجتماعی توانسته است گرایشات ناسیونالیستی را حاشیه ای کند. در صورت تحقق جدایی در کردستان عراق و سر بر آوردن مبارزه طبقاتی در مصاف با حکومت استقلال یافته کردستان عراق، همسرنوشتی طبقاتی در هر دو سوی مرز  تقویت خواهد شد.

در کردستان ترکیه نیز پ ک ک بعنوان جریانی سنت دار در مبارزه با دولت ترکیه، بنا به تئوریهای ارائه شده از سوی اوجلان، موضوعیت کردستان مستقل کنار نهاده شده است و به پدیده ای بنام دولت معتقد نیستند. از این رو آنچه دولتهای حاکم بر هر چهار بخش کردستان را نگران میکند اساسا استرتژیک تر است و نگرانی همه آنان از سر پلاریزاسیون مبارزه طبقاتی در منطقه است. تحقق استقلال کردستان عراق قطعا این روند را تسریع خواهد بخشید.

گفته بارزانی مبنی بر اینکه “ما از موضع خود برای رفراندوم عقب نخواهیم نشست” بدون تضمین های ضمنی هر یک از این دولتها ممکن نیست و همزمان راهی بجز این برای برون رفت از بن بست و بحران و فساد مالی و سیاسی حکومت اقلیم هم متصور نیست. بزعم آنان گویا راهکاری برای موقعیت از دست رفته بارزانی و احزاب حاکم بر اقلیم کردستان عراق که از نظر مردم بی اعتبار شده اند خواهد بود. برای مسعود بارزانی و دیگر احزاب حاکم بر اقلیم کردستان تداوم روند تاکنونی غیر ممکن است. برگه رفراندم خاصیتی کوتاه مدت برای رفع بن بست و بحران چندین ساله که این احزاب مدام با آن روبرو بوده اند خواهد داشت.

اما آیا در صورت تحقق جدایی کردستان از عراق احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان استقلال یافته قادر خواهند بود که یک دوره طولانی دیگر با تبلیغات و ادای قهرمان بازی بعنوان حکومت و دولت کردستان در تقابل با بن بست و بحران مالی، سیاسی و آبروباختگی شان از نظر افکار عمومی در جامعه کردستان را مجددا بدست بیاورند؟ از نظر من پاسخ منفی است. چرا؟

حاکمیت بیش از دو دهه احزاب ناسیونالیست کرد و تلاش برای خروج از بحرانهایشان با و بدون رفراندوم و گره نخورده است. بن بست و بحران احزاب حاکم بر کردستان عراق بدون ارتباط با بحرانهای سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان نیست. با فرض انجام رفراندم و  نهایتا اعلام جدایی، آنان در کوتاه مدت،”پیروزی” را جشن خواهند گرفت و در میان هیاهوی مخالفتهای تاکنونی دولتها در قبال استقلال کردستان عراق و بعنوان سردمداران استقلال میکوشند که در میان مردم کردستان اعتبار از دست رفته شان را بعنوان دولت کردستان قدری بدست آورند. احزاب و جنبش ناسیونالیسم کرد بویژه در کردستان عراق در دو دهه گذشته امتحان خود را پس داده است و همان مردم عاصی و متنفر از این جریانات که زندگیشان در دوران اقلیم گری به تباهی کشیده شده و حقوق، مزایا و دستمزدهایشان بگرو گرفته شده است اینبار قاطعانه تر برای کسب حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از دست رفته شان به میدان خواهند آمد و اینبار خود را در مقابل غارتگران هستی شان نه در بغداد بلکه در اربیل و سلیمانیه خواهند دید.

اگر رفراندوم و نهایتا استقلال کردستان عراق اهمیت و حقانیتی داشته باشد در این است که حکام ناسیونالیست کرد در کردستان مستقل دیگر نمیتوانند مردم عاصی و ناراضی کردستان عراق را دنبال نخود سیاه بفرستند و انگشت تباه شدن زندگی بیش از دو دهه آنان را بسوی کاربدستان بغداد نشانه روند. از منظر کارگران، و از منظر سوسیالیستها خاصیت و حقانیت استقلال کردستان عراق در این است که کارگران و مردم بستوه آمده کردستان عراق وارد مرحله و فاز دیگری از مبارزه طبقاتی در برابر حکومتی خواهند شد که باید مستقیما پاسخگوی حقوقهای چندین ماه پرداخت نشده، پاسخگوی ذخیره کردن بخشی از حقوقهای آنان که تحت عنوان مقابله با بحران مالی از سوی حکومت اقلیم گرو گرفته شده است، پاسخگوی تامین برق، آب و دیگر نیازمندیهای روزمره شان باشند. چنانکه اشاره شد غارت و چپاول هستی جامعه کردستان عراق از قبل فروش نفت و بالا کشیدن حقوق و دستمزد کارمندان و معلمان در دوران اقلیم گری به این معنا نخواهد بود که در شرایط استقلال به این غارتها پایان داده خواهد شد.

اگر برای احزاب حاکم بر کردستان عراق و دولتهایی که از سر “مخالفت” با رفراندم و جدایی تلاش می کنند بر بستر این پروسه احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان عراق را از ورشکستگی سیاسی،  فساد مالی و دزدی  نجات دهند، برای مردم کردستان عراق اما وارد شدن به مرحله ای از یک مبارزه رو در رو، حاد و طبقاتی خواهد بود.

از زاویه منافع مردم ستمدیده و از زاویه منفعت کارگران و زحمتکشان، استقلال کردستان عراق خواستی مشروع و عمیقا قابل دفاع است.

مردم کردستان عراق با به تحقق رسیدن استقلال کردستان عراق میتوانند، اتحادیه میهنی، حزب دمکرات و دیگر احزاب اسلامی و عشیره ای را که به مانعی در مقابل مبارزات روزمره و آزادیخواهانه  و برای تحقق خواستها و مطالبات انسانی آنان تبدیل شده اند از سر راه کنار بزنند.

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

۲۹ شهریور ۹۶