دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت!
مقدمه و صورت مساله
دستمزدهای عقب افتاده یک راهزنی رسمی
دستمزدهای عقب افتاده یک مرداب ملی اخلاقی- فرهنگی- سیاسی
دستمزدهای عقب افتاده و یک افق زیانبار
دستمزدهای عقب افتاده: مبارزات جاری و یا تحرکات ضد کارگری؟
دستمزدهای عقب افتاده و بازی مسخره حول “مبارزه قانونی”
چشم انداز و پیروزی دستمزدهای عقب افتاده

دامنه مخرب و نکبت بار دستمزدهای عقب افتاده در ایران نمیتواند بر کسی پوشیده باشد. در ردیف اول قربانیان این پدیده طبقه کارگر نمیتوانست در مقابل این دست روی دست بگذارد، اما چگونه است که با گسترش اعتراضات کارگری همچنان دامنه و تعداد واحدهای تولیدی متکی به دستمزدهای پرداخت نشده رو به افزایش است؟ سه دهه پس از عروج پدیده دستمزدهای عقب افتاده، امروز با گسترش خیره کننده آن در دنیای سیاست و اقتصاد ایران کسی نمیداند، کسی نمیتواند و کسی جرات نمیکند پایانی بر این پدیده را پیش بینی و یا ترسیم کند. مساله دستمزدهای عقب افتاده پایه ای ترین مولفه زندگی برای بزرگترین بخش آن جامعه، نازل ترین دستمزد با معیار پایین ترین خط فقر ممکن، در دل جامعه ای غرق در سرسام تولید و سود، پس از سه دهه اعتراضات گسترده هنوز در انبوهی از ابهام و پراکندگی در جا میزند و آن جامعه هنوز حتی در ترسیم یک چشم انداز و یک “نقشه راه” عاجز است.
نوشته حاضر در درجه اول تلاش برای طرح صورت مساله از یک مساله مبارزاتی کارگران در باز پس گیری دستمزدهای معوقه تا آنطور که واقعا هست، به یک پدیده سیاسی، ایدئولوژیک و طبقاتی را مدنظر دارد. دستمزدهای عقب افتاده بار آن گره گاه بنیادی را بر دوش گرفته است که کل جامعه را دو شقه کرده است، مرزهای اپوزسیون ضد رژیمی را به سخره گرفته است، دریچه ای میان گذشته و آینده را معین ساخته است و تعیین تکلیف چهارچوب روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کل جامعه را بر دوش میکشد. در این چهارچوب کارگران تک واحدهای تولیدی بر علیه سودجویی وحشیانه کارفرمای مربوطه چاره ای جز اتحاد پیش روی خود ندارند، برای ساختن اتحاد طبقاتی کارگری به اندازه کافی قوی هنوز کار زیادی لازم است، اما برای طبقه کارگر جنگ واقعی و امکان پیروزی در جای دیگر است. حرف آخر نوشته در این خلاصه میشود که: مبارزه بر سر دستمزدهای عقب افتاده یک تله و توطئه است. این اجتماعات فراخوان نیروی کارگران حول یک پرچم کثیف بورژوایی است. اجتماعات جاری بر سر دستمزدهای عقب افتاده باید فعالانه مورد نقد قرار گیرد و یک مبارزه مستقل کارگری بر سر دستمزد عادلانه و سر موعد و یا بیمه بیکاری توسط دولت جایگزین آن گردد. در یک کلام مساله دستمزد پرداخت نشده به مثابه جرم جنایی کارفرما مستقیما به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و دولت راسا با ایجاد یک صندوق ویژه با پرداخت غرامت و بیمه بیکاری به مسئولیت خود در قبال حفاظت از جان و مال و حرمت شهروندان در مقابل شیادان و استثمارگران گردن بگذارد.
دستمزدهای عقب افتاده یک راهزنی رسمی
دستمزدهای عقب افتاده شاخص استثمار وحشیانه طبقه کارگر ایران است. آنچه زمانی ناتوانی موقت کارفرمای بی خرد در مواجهه با بازار واردات بی رویه به حساب میامد که حداکثر با ملاطفت دولت و با سیاست “نه سیخ بسوزد نه کباب” شوراهای اسلامی، دیر یا زود، بهر حال “قابل حل” مینمود؛ بیش از دو دهه است که بخش مهمی از سیاست دستمزد کارگران در ایران را تشکیل میدهد. دستمزد عقب افتاده حاصل بحران در اقتصاد ایران و یا حاکی از بحران زدگی واحد تولیدی نیست. پس از سی سال و در دامنه جنون آمیز آن در همه بخش های اقتصادی در ایران، دستمزدهای عقب افتاده آشکارا میدان مانور آزاد کارفرما است که نه فقط قانون بلکه همه عرف بدیهی پرداخت دستمزد را زیر پا بگذارد. حکایت دستمزدهای عقب افتاده سر فصل ویژه ای در رابطه میان کارفرما و کارگر، سر فصل در تنظیم حقوق پایه ای انسانی و شهروندی و نقش دولت در جامعه است.
یک، دولت رسما در مقابل حق وصول دستمزد از خود سلب مسئولیت کرده است. این ورای بردگی مزدی سرمایه داری است. این دولت، رسما و قانونا و عملا به سرکرده راهزنان تبدیل شده است.
دو، در بهترین حالت و برای یک کارگر نه دستمزدهای پایه بلکه یارانه ها مبنای زندگی است.
سه، دستمزد عقب افتاده هر گونه حق بهره برداری از همان محدوده ناچیز بیمه های اجتماعی را منتفی ساخته است. سهم بیمه کارفرما و پرداخت سهم بیمه کارگران از دستمزد شرط برخورداری از بیمه درمانی و بیمه بیکاری است. با هر مورد از دستمزد عقب افتاده دولت رسما شریک اقتصادی دزدی نه فقط معیشت روزمره بلکه شریک مستقیم فرسودگی و بیماری و مرگ همه اعضای خانواده کارگری است.
دستمزدهای عقب افتاده یک مرداب ملی اخلاقی- فرهنگی- سیاسی
ایران یک جامعه طبقاتی و مبتنی بر نظام گندیده کاپیتالیستی است. در یک دوره پس رفت لیبرالی و در اوج استثمار وحشیانه و در تسلط فاصله های گستاخانه طبقاتی، در دوره انحطاط ملی و مذهبی و فرهنگی، در دوره لگد مال شدن جان و حرمت و کرامت انسانی، در دوره فضولات ضد مارکسیستی و پست مدرنیستی؛ جامعه ایران هنوز باید به یک مدال افتخار ویژه بخاطر هضم پدیده دستمزدهای عقب افتاده بخود ببالد. سی سال اخیر در ایران را باید بدون یک سر سوزن اغراق، در بزرگترین نمونه خویش در تاریخ بین الملل، یک بیگ بنگ Big Bang اجتماعی – فرهنگی نامید. در هیچ کجای دنیا و در هیچ مقطعی یک جامعه به این اندازه با وفور نویسنده و شاعر و حزب و اقتصاد دان و سیاستمدار و ایده های سیاسی و کتاب و وسایل ارتباط جمعی و پمپاژ حقایق و اخبار فجایع اجتماعی روبرو نبوده است. چرا اثری از وجدان نیست؟ بحث بر سر دستمزدهای زیر خط فقر سرشان را بخورد، بحث بر سر کار کودک پیش کش، بحث بر سر کار قراردادی در مقابل بحرالعلوم های اقتصاد دان دانشکده امام صادق زیادی پیش پا افتاده است؛ چرا کسی ککش هم برای بنی آدم از سرشت ۳۶ ماه حقوق عقب افتاده نمیگزد؟ در این فاصله چهار رئیس جمهور، پنج دوره مجلس عوض شده است. در این مدت صدها برنامه اقتصادی نوشته شده است، در این مدت بقول خود حکومتی ها ایران به ابر قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شده است، در این فاصله ابعاد ثروت و فاصله طبقاتی سر به آسمان برده است، در این فاصله با حذف سوبسید و بازی با تورم بودجه مرکزی دولت به سطح افسانه ای رسیده است و در این فاصله دست مقامات در رشوه و فساد از همیشه بازتر بوده است.
توجه خوانندگان را جلب میکنم که بحث دستمزد عقب افتاده فقط شامل صنایع کوچک نبوده و نیست. دستمزد عقب افتاده اساسا داستان بهم بافته از بزرگترین صنایع ایران از پتروشیمی ها تا لوله سازی، ماشین سازیها تا ذوب آهن است و در بسیاری موارد خود دولت کارفرمای مرکز تولیدی میباشد. جا دارد برای ثبت تاریخ وجدان اجتماعی و برای تکمیل پرونده فخر صنعت و پیشرفت و تمدن این خطه یاد آور شد که حتی یک مرجع ثبت موارد دستمزدهای عقب افتاده و عواقب آن وجود ندارد، کسی نمیداند و هیچ کس نخواسته است بداند چند کارگر بطور فردی و چند خانواده کارگری بطور دست جمعی از عوارض مستقیم دستمزدهایی که هرگز پرداخت نشد دست به خودکشی زده اند. خود کشی از معمول ترین عوامل مرگ کارگران در ایران معاصر است. باید آیندگان بدانند حتی یک پرونده تحقیقی و قضایی در بررسی کار کارفرماهای خاطی وجود خارجی ندارد. نسل آینده باید بداند پرونده اقدامات دلیرانه روسای جمهور این مملکت از هر اثری در چاره جویی برای میلیونها کارگری که کار کردند و بعد بجای دستمزد، از قبل فروش کلیه و تن فروشی نان شب خود را فراهم آوردند، پاک پاک مانده است.

دستمزدهای عقب افتاده و یک افق زیانبار
دستمزدهای عقب افتاده بخشی و تنها بخشی از تجلی موضع بغایت اشتباه و مخرب سیاسی طبقه کارگر ایران در تحولات پایه ای در تاریخ معاصر ایران است. امید به یک سرمایه داری “موفق” ، یک سرمایه داری پیشرفته، باندازه کافی “عاقل” و ضامن منافع ملی ایران افق سیاسی طبقه کارگر ایران را شکل میدهد. سالها است که افق عدالت و قسط اسلامی و توهم پسا انقلابی جای خود را به یک حکومت کاردان، غیر عقیدتی و پاسدار منافع تولید ایرانی، حکومتی که قدر نیروی کار ایرانی را بداند داده است. با دستمزد عقب افتاده کارگر ایرانی سهم ملی خود را ادا میکند، دین خود را در بازسازی تولید ایرانی در یک موقعیت آشفته ادا میکند.
هر چه باشد این افق خودبخودی و سنتز سوخت و ساز طبیعی زندگی طبقه کارگر نمیتواند باشد. کافی است به سرمایه گذاری عظیم جمهوری اسلامی در شکل دهی و هدایت این پدیده نگاهی بیاندازیم؛ کافی است قدرت و چیرگی افق ناسیونالیسم ایرانی بر فضای سیاسی اپوزسیون “نجات بخش” را بخاطر بیاوریم. آنچه به اسم عرصه “دستمزد عقب افتاده” و در چهارچوب “مبارزه اقتصادی طبقه کارگر” در ایران و در ستون کارگری نشریات و رسانه های نیروهای اپوزسیون (مشترکا با خانه کارگر جمهوری اسلامی و با تایید سازمان جهانی کار) منتشر میشود، در مسیر خود و هر چه بیشتر، به یک باتلاق شباهت پیدا کرده است که اسارت طبقه کارگر را بیرون میدهد.
صد البته جز این نمیتواند باشد. آنچه در این میان جان سالم بدر میبرد خود نظام سرمایه داری است. در این میان استثمار و کار مزدی، فروش نیروی کار، بهره برداری از نیروی کار نه تنها قانونی و مشروع بلکه اکسیر خوشبختی جامعه شناخته میشود. در این میان دولت و مجلس نقش عالی خود را ایفا میکنند، شغل ایجاد میکنند، به عبارت دقیق تر با بودجه دولتی کارفرمای وحشی را به جان کارگر می اندازند، با قوانین وِیژه استثمار کارگر را سوبسید کرده، و دست آخر نیروهای گارد ویژه را با باطوم و شلاق به سمت کارگران کیش میکنند.
در چهارچوب یک افق بورژوایی و با فرض کارکرد دولت و قانون در پی ایجاد و حفظ شغل هیچ چشم انداز دیگری برای طبقه کارگر قابل تصور نیست. در این چهارچوب اساسا تامین زندگی کارگر از یک قمار بوالهوسانه یک کارفرمای سودپرست و فرصت طلب در یک بزنگاه بیزینسی فراتر نمیرود. در انتهای این افق امروز و در مراسم خیابانی “دستمزدهای عقب افتاده” دولت از خود، از کارفرمای دردانه و از نظام سرمایه داری اعلام برائت کرده و گناه را به گردن کارگر “زبان نفهم” و “پر مدعا” میاندازد!
دستمزدهای عقب افتاده: مبارزات جاری و یا تحرکات ضد کارگری؟
هیچ چیز حق طلبانه تر از اعتراض کارگران برای دستمزدهای خود نمیتواند باشد. بخش اساسی از اخبار اعتراضات مربوط به اعتراضاتی است که بنوعی توسط نهادهای دولتی یعنی شوراهای اسلامی، خانه کارگر و یا انجمنهای صنفی سازمان یافته است. در باره این اخبار توجه به چند نکته اجتناب ناپذیر است.
اولا: اعتراضات علیه دستمزدهای عقب افتاده اساسا نه اعتراض “خودبخودی” بلکه ادامه سیاست فعال شوراهای اسلامی و خانه کارگر است. این اجتماعات بخشی – و بخش مهمی – از سیاست تحمیل دستمزدهای عقب افتاده به کارگران است. اجتماعات اعتراضی جاری اساسا حاصل ابتکار پیش گیرانه ارگانهای ضد کارگری است که با توجه به درجه نارضایتی میان کارگران دوز رادیکالیسم ظاهری آن آب بندی میشود.
ثانیا: در سناریوی تکراری این اجتماعات کارگرانی نقش ایفا میکنند که ماهها و حتی سالها عملا و کمابیش از روی ناچاری از دستمزد خود چشم پوشیده اند. به معنای دقیق تر اجتماع امروز و به رهبری خانه کارگر ادامه همان سیاستی است که کارگر را سردوانده است. این اجتماعات اخته، بدون پتانسیل مبارزاتی، با مظلوم نمایی، با دادخواهی نزد ارگانها و مقامات همواره خود عامل دلسردی و پراکندگی میان کارگران عمل کرده است. هر مورد از سرگذشت دستمزد معوقه برگه دیگری بر تاریخ دوره تاسف بار طبقه کارگر در ایران است که بناچار دستمزد خود را با سلسله ای از کشمکش از گلوی کارفرما بیرون کشیده است. این دوره ای است که با هر سنگر بر سر هر ریال دستمزد به طبقه کارگر ایران سند دیگری بر بیهودگی مبارزه قسطی در پی مطالبات قطره چکانی بوده است.
ثالثا: و مهمترین جنبه خصلت سیاسی و موتور محرک این پدیده است. در روند تاکنونی بازای هر اجتماع اعتراضی صد بار تصویر طبقه کارگر فریب خورده، طبقه کارگر ناتوان از وصول دستمزدهای خود باز تولید شده است که در آن تصویر یک نیروی رهایی بخش (از انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی تا وزیر کار تا قوه قضاییه و فلان آیت الله) علم شده است که گویا کارگران را در نبردهای خیابانی در مقابل دوایر دولتی در دریافت “ظفرمندانه” طلب های خود از این وعده تا وعده بعد، از این قسط تا قسط بعد هدایت نموده اند. این سناریو از نظر مبارزاتی زیادی کم مایه و از طرف دیگر یک سناریوی عمیقا ضد کارگری است. یک فعال کارگری هزار بار حق دارد در مقابل این توطئه ها قد علم کند و برای حفظ اتحاد و روحیه و حرمت طبقاتی، همکاران خود را از این نمایشات بیزار کننده بدور نگه بدارد.
دستمزدهای عقب افتاده و بازی مسخره حول “مبارزه قانونی”
طبقه کارگر در وانفسای یک حکومت سرکوبگر بورژوایی باید بتواند از همه مجاری قانونی برای دفاع از معیشت و حقوق سیاسی و اجتماعی خود دفاع کند. این حکم هر چقدر با مبانی مارکسیستی منطبق باشد و هر چقدر هم عقلانی بنظر برسد اما به اندازه یک سر سوزن در این واقعیت تغییر ایجاد نمیکند که مجرای قانون در ایران در رابطه با طبقه کارگر کور است و ارجاع به قانون از دامن زدن به یک توهم مسموم فراتر نمیرود و نتیجه عملی آن فقط سر دواندن کارگر است. در این زمینه چند نکته برجسته است:
اول، قانون در حاکمیت بورژوازی و از جمله در ایران بنا به تعریف حافظ منافع بورژوازی است. رهایی کارگر حتی در منافع و حقوق کوتاه مدت خود مستلزم لغو قانون است. اما در ایران هر جا که منافع طبقه حاکم ایجاب کند راسا خود قانون شان را به بازی میگیرند. از سرمایه دار منفرد تا مجلس و دولت و قوه قضائیه هر یک مظهر کامل نقض قوانین مصوبه مملکتی بحساب میایند.
دوم، روابط کار در ایران از عرصه های امنیتی نظام بحساب آمده و همواره مقررات و ضوابط و مسئولین ورای قانون بر آن ناظر است. منطق نیروی کار ارزان نقطه عزیمت کل بورژوازی در ایران است و سرکوب و فشردن گلوی معیشت کارگر خمیر مایه حکومت است. تا آنجا که به کارگر مربوط باشد یک اعتصاب همواره یک توطئه است، اضافه دستمزد همواره یک دستبرد به خزانه است. متن قوانین مبتنی بر منافع کارگران در کتب و مصوبات و اظهارات طلایی مقامات رژیم همیشه بوفور وجود داشته اند. در عوض زندگی کارگران و خواسته ها و پرونده های سرکوب مبارزات کارگری گویای این است که در این حکومت نفس قانون، فقط یک میدان اتحاد کل طبقه بورژوا علیه طبقه کارگر در لباس اوباشان حرفه ای بشدت سازمان یافته باید بحساب بیاید. کسی که اینرا نبیند، دست کم از زور سفاهت، دوست طبقه کارگر نیست.
سوم، ¬¬¬هر ساله بیش از چهار هزار مورد از اعتراض کارگری و اساسا علیه دستمزدهای عقب افتاده در رسانه ها منعکس میگردد. اساسا این اعتراضات به عنوان “استفاده از مجاری قانونی برای پیشبرد امر مبارزاتی کارگران” مورد اشاره قرار میگیرد. اگر اعتصاب کارگری را ابزار فشار بر کارفرما، اگر اعتراض را ابزار شکستن شاخ سرکوب دولتی، اگر هر حق خواهی دست جمعی کارگری را قدم حیاتی و اجتناب ناپذیر در شکستن توهمات و پراکندگی صفوف کارگران بدانیم؛ آیا ادعای “پیشبرد امر مبارزاتی کارگری” در اجتماعات کارگری موجود مسخره نیست؟ این تجمعات بسادگی مسخ مبارزات کارگری است.
چشم انداز و پیروزی دستمزدهای عقب افتاده
دستمزدهای عقب افتاده تبدیل به یک گره گاه اساسی طبقاتی در ایران شده است. نه برای دولت، نه برای کارفرمای منفرد و نه حتی برای کارگران دعوا ابدا بر سر شندرغاز دستمزدهای عقب افتاده نیست. اساسا موضوع بر سر سرنوشت واحدهای تولیدی، براه افتادن چرخ تولید، نقش کارگران و انتظارات آنها، بحث بر سر نقش دولت و چگونگی رفاهیات کارگری، بحث بر سر تصویر طبقه کارگر از خود و زنجیرهای حلقه زده به دست ها و به توقعات یکی دو نسل آتی خویش است. این مولفه ها بسیار فراتر از محدوده دستمزدهای عقب افتاده میرود، اما دستمزدهای معوقه بار انعکاس کل مسایل درگیر طبقه را بر دوش گرفته است و بطرز خیره کننده ای در این امر سنگ تمام میگذارد. در یک کلام طبقه کارگر در ایران باید کل ظرفیت و افق سوسیالیستی خود را در این جدال بکار بگیرد.
اول: طبقه بورژوازی در ایران با تمام هیبت خود در حال سازماندهی تولید مبتنی بر سود وحشیانه سرمایه است. تمام کشمکشها و تناقضات و موانع هیچ گونه وقفه ای را در ساختار یک نظام منسجم استثمار کور از طبقه کارگر بوجود نیاورده است. هر ادعایی مبتنی بر شکاف در صفوف بورژوازی به نفع منافع طبقه کارگر جز یک چرند نفرت انگیز نبوده و نیست.
دوم: هر گونه چشم انداز و هر سنگ بنای یک نظام بورژوایی تولید در ایران فقط و فقط بر تیره روزی طبقه کارگر استوار است. دستمزدهای عقب افتاده سمبل گویایی از دامنه بیگاری و فقر و بلاتکلیفی کل طبقه کارگر در مقابل منطق سود و موقعیت فعال مایشاء طبقه بورژوا است.
سوم: در ایران بر دوش نیروی خلاقه طبقه کارگر دنیایی از ثروت و رفاهیات و امکانات تعالی بشری در حال شکل گیری است. در یک دو راهی ایران میتواند کشور هنوز قدرتمندتر بورژوایی شود که بر فقر میلیونی کارگری و جنون بردگی اکثریت جامعه؛ بر تداوم توجیهات ارتجاعی و مستهجن و مذهبی طبقه حاکم در دست اندازی به حرمت و زندگی مردم؛ در قرطاس بازی مصلحین دلقک و فاسد “نجات جامعه” از بیکاری و کار کودک و تن فروشی و اعتیاد؛ و در دست و پا زدن بیهوده طبقه کارگر برای حق اعتصاب و تشکل و حقوق سندیکایی تا چند نسل بعدی بسوزد و بسازد و بپوسد؛ و یا؛ همه قوای خود را بدور از هر گونه توهم از همین امروز، نه برای گردن کلفت کردن بورژوازی بلکه برای تقویت آلترناتیو کارگری بکار گیرد.
چهارم: تجمعات کارگری بر علیه دستمزدهای عقب افتاده باید با برخورد نقادانه فعال روبرو گردد. این تجمعات مراکز تولید و بازتولید سم حمایت از تولید ملی و مدیران بهتر و حمایت از این جناح و آن آلترناتیو حکومتی است. این تجمعات ادامه و نمایش خیابانی یک حزب و یک پلاتفرم سیاسی ضد کارگری است. کارگران پیشرو باید بر علیه سناریوی از پیشی این اجتماعات فعالانه متحد شده و اقدام نمایند.
پنجم: طبقه کارگر هیچ وظیفه ای را برای بازسازی و انکشاف سرمایه نباید برای خود قایل باشد. طبقه کارگر نباید اجازه دهد بازسازی سرمایه به قیمت خانه خرابی او صورت بگیرد. طبقه کارگر باید به آلترناتیو کارگری در مقابل جهنم موجود باور داشته باشد.
ششم:ـ تمامی اعتراضات کارگری و تمامی کارگران خسارت دیده از دستمزدهای عقب افتاده حول یک مطالبه مشترک گرد آمده و زبان گویای ادعای طبقه کارگر در مقابل تباهی و وارونگی جاری گردند: کوتاهی کارفرما در پرداخت دستمزد باید جرم جنایی محسوب شده و دولت بعنوان صادر کننده جواز تولید و کارگزار بیمه و همچنین مسئول صیانت جان شهروندان در مقابل هر تجاوزگر، همه طلب کارگران از کارفرمای مربوطه را بعهده بگیرد.
هفتم: این مبارزه و این خواست نمیتواند تعرضی نباشد. چه کسی حق دارد با نان شب یک خانواده کارگری بازی کند؟ چرا کارگر باید منتظر سود کارفرما بنشیند؟ مگر حقوق نمایندگان مجلس به سود دلخواه کارفرمای کارآفرین گره خورده است؟ چرا کارگر باید در بیابانهای اراک و در مقابل کارخانه خالی و ورشکسته دنبال دستمزد خود دربدر شود؟ چرا کارگر باید تاوان بحران اقتصادی مملکت را بدهد، مگر تصمیم گیری اقتصادی با حقوق افسانه ای به او گره خورده است؟ چرا در دل یک فاجعه عظیم اجتماعی هنوز پارک جلوی مجلس و ریاست جمهوری از دست کارگران جان به لب رسیده سنگر بندی نیست؟
هشتم: در این چهارچوب زمینه فوری و مطلوب برای مطالبات و آلترناتیو کارگری در مقابل کل جامعه فراهم میگردد.
یک: تامین معاش همه آحاد جامعه توسط دولت. یارانه ها در سطح مکفی به یکسان به همه آحاد جامعه پرداخت شود، بطوریکه هیچ کس از سر نیاز به تامین زندگی ناچار به استثمار و بردگی مزدی نباشد.
دو: کاهش ساعت کار هفتگی، ممنوعیت کار کودکان و ممنوعیت اضافه کاری.
سه: برسمیت شناخته شدن کار خانگی، نگه داری از کودکان و بیماران بمثابه شغل و پرداخت دستمزد رسمی به آن.
چهار: پرداخت فوری بیمه بیکاری به همه افراد آماده بکار بالای شانزده سال.