روز ۲۹ام اردیبهشت ماه، همزمان با برگزاری نمایش “بنام انتخابات ریاست جمهوری” پنجمین دوره ” بنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا” نیز برگزار می شود. بر متن بررسی نقش و جایگاه شوراها در جمهوری اسلامی، اهداف رژیم از برگزاری همزمان این دو نمایش را می شکافیم.
قیام ۵۷ اگرچه شکست خورد و خواسته ها و مطالبات کارگران و مردم زحمتکش عملا” متحقق نشد، اما بسیاری از قوانین مصوب جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی و قوانین کار در فضای احساسی و مبارزاتی بعداز قیام و قبل از عقب نشینی کامل توده های مردم به تصویب رسید؛ و مهر آن شرایط را بر خود داشت. یکی از تاثیرات قیام و شعار حکومت شورائی و ایجاد شوراها بعنوان ارگان حاکمیت مردمی، قرار گرفتن نام شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختصاص هفت اصل( اصول صد تا صدوهفت ) از این قانون به جایگاه شوراهای شهر و روستا اما تهی شده از مضمون واقعی بود. تصویب این اصول متاثر از خواست حکومت شورائی و شکل گیری یک جنبش شورائی توسط کارگران و کمونیستها در جریان قیام و بعداز آن بود. اصولی که بر متن این شرایط در قانون اساسی به جایگاه شوراها اختصاص یافت، حتی با آن مفهوم ضد شورائی اش بنا به دلائلی که به آن خواهیم پرداخت به مدت ۲۰ سال به اجراء در نیامد و زمانیکه این هفت اصل قانون اساسی به اجراء درآمد مضمون آن با تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرائی، “به اصطلاح شوراها” را به ابزاری در راستای تحقق سیاستهای ضد مردمی رژیم در محل تبدیل کرد.
برگزاری “به اصطلاح انتخابات شوراها” بعداز تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۷۷ برگزار نشد و شورائی ایجاد نگردید. با نگاهی به این دو دوره، علل عدم اجراء این اصول قانون اساسی بمدت ۲۰ سال، و ماهیت شوراها بعداز تشکیل را بررسی می کنیم.
ایجاد شوراهای مردمی و کارگری نه تنها محصول مبارزه توده های مردم، بلکه تجلی اراده آنها در تصمیم گیری بر سرنوشت خود است. رژیمی که نه برآمده از پیروزی قیام، بلکه محصول شکست آن بود، تا زمانیکه از شکست کامل توده های مردم انقلابی اطمینان حاصل نکرد، حتی دست به اجرای این اصول بی خاصیت در باره شوراها نزد. جمهوری اسلامی تا زمانیکه کارگران و جنبش کارگری را با حذف و کشتار وسیع کارگران و کمونیستها سرکوب نکرد، تا زمانیکه شوراهای کارگری محل کار را با “شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” جایگزین نکرد، تا زمانیکه جنبش انقلابی مردم کردستان را در قلمرو نظامی سرکوب نکرد و کردستان به سرزمین سوخته تبدیل نشد، و شوراهای مردمی و جنبش شورائی در کردستان و ترکمن صحرا قلع و قمع نگردیدند، تا زمانیکه خاطره شوراهای دانشجوئی و دانش آموزی و اداری و شوراهای محلات از اذهان زدوده نشد و دستگاههای مخوف اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر استحکام نیافتند و بر همه شئونات زندگی مردم تسلط پیدا نکردند، تا زمانیکه سناریوی قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران به اجراء درنیامد، و بالاخره کارگزاران رژیم در مجلس محتوای ابزاری این نهادها را قانونی نکردند، نامی حتی از شورا با مفهوم ضد شورائی اش را به زبان نیاورند. تنها با اطمینان حاصل کردن از شکست انقلاب و جنبش شورائی بود که ضد انقلاب حاکم تن به برگزاری ” به اصطلاح انتخابات شوراها” که نام آنها با تصویب قوانینی به “شوراهای اسلامی شهر و روستا” نیز تغییر یافته بود، داد. دست بردن به اجرای این اصول قانون اساسی زمانی اتفاق افتاد که، اصلاح طلبان حکومتی در رویای شکست کامل انقلاب و با ایجاد توهمی دیگر قدرت را قبضه کرده بودند. بنابراین در شرایطی که موجودیت شورا صرفنظر از ماهیت آن در فضای انقلابی ناشی از قیام و برپائی یک جنبش شورائی و ایجاد شوراهای وسیع کارگری و توده ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی تحمیل شد و رژیم اما، عملا” در حال قلع و قمع شوراهای واقعی کارگران و مردم قیام کننده در سراسر ایران بود، در چنین موقعیتی نام بردن از شورا برای چنین رژیمی حکم مرگ را داشت، به این دلیل بود که اجرای هفت اصل قانون اساسی بمدت ۲۰ سال به تاخیر افتاد، و درست زمانی این اصول در دستورکار قرار گرفتند که یک جنبش عظیم شورائی در ایران زیر ضرب و زور سرنیزه شکست خورده بود.
در مرحله دوم که همزمان بود با قدرت گیری اصلاح طلبان حکومتی و تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرائی شوراهای مسخ شده که آخرین اصلاحیه آن در پنجمین دوره مجلس رژیم در سال ۷۵ انجام شد، و عنوان آنها به “شوراهای اسلامی شهر و روستا” نیز تغییر یافته بود، زمینه های تشکیل این ابزارهای اعمال حاکمیت دولت در محل فراهم شد، و اولین دوره به اصطلاح انتخابات سراسری برای تشکیل آنها در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ برگزار شد.
در نگاهی اجمالی به برخی از مواد قانونی ناظر بر ایجاد این نهادها خواهیم دید که، شوراهای اسلامی شهر و روستا، تنها پوششی برای پرورش عناصر فرصت طلب، رشوره خوار، چپاولگر و کارچاق کن محلی، و بازوی بلند نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی رژیم در کنترل عقاید و اعتراضات محلی مردم ناراضی علیه تبعیض و نابرابری گسترده اجتماعی اند. پروسه کاندیداتوری و به اصطلاح انتخابات برای تشکیل آنها نیز از کانال نهادی بنام “هئیت های اجرائی و نظارت بر انتخابات” که نقش شورای نگهبان محلی در نظارت استصوابی را ایفاء می کنند، و برای تائید صلاحیت داوطلبان از اداره اطلاعات و نیروی انتظامی کسب تکلیف می کنند، کاملا” مهندسی شده و تحت کنترل دستگاههای اطلاعاتی رژیم و سپاه پاسداران قرار دارد.
با مرور شروطی از شرایط کاندیداتوری در شوراهای اسلامی شهر و روستا این واقعیت را یکبار دیگر در مقابل چشمان کسانی از جمله اصلاح طلبان حکومتی و جریانات خارج از حکومت قرار می دهیم که با صدور اطلاعیه و فراخوان و یا اعلام نشده مردم را به شرکت در این نمایش دعوت می کنند.
- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه
- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروهک هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم نشده باشند
در آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر در کردستان آمده است که کلیه اعضای شورای اسلامی در اولین نشست مطابق التزام فوق باید قسم یاد کنند.
برخی از وظائف شوراها اسلامی شهر وروستا :
- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی (بخوانید گزارش دهی و همکاری با این نیرو جهت سرکوب اعتراضات مردمی )
- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی (همکاری در بسیج گیری و راه اندازی مراسم های مذهبی رژیم در محل )
با توجه به نکات فوق درمی یابیم که ترکیب اعضای شوراهای اسلامی چه کسانی هستند و یا باید باشند، و وظائف آنها در راستای منافع کیست؟ دولتمردان و یا مردم؟ بقیه وظائف شوراهای اسلامی آمده در قانون، در قلمرو مسائل اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی، اقتصادی و آموزشی در کشوری که سیستم اداره آن مبتنی بر اراده ولایت فقیه است و اراده و تصمیم گیری مردم جایگاهی در آن ندارد، تنها فریبکاری است. شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهترین حالت کارگزاران مزدبگیر و سهم بر محلی جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستهای رژیم و کنترل و مهار اعتراضات مردمی اند، و البته قلمروی برای رقابت باندهای گوناگون حکومتی و نه ارائه خدمات عمرانی به مردم. اگر چنین نبود کارگران و مردم زحمتکش ایران بویژه تهیدستان استانهای محرومی چون کردستان و سیستان و بلوچستان و … باوجود اینهمه ثروت و سامان کشور، تا این درجه محروم و گرسنه و در پی لقمه نانی خانه به دوش و مهاجر و البته کولبر نبودند.
در میان تمام شوراهای اسلامی ایران، نام شورای شهر تهران بر سر زبانهاست. بر سر زبانهاست به این علت که اولا” بستری است برای رقابت جناحهای حاکمیت، و سکوی پرشی است برای دستیابی عناصر وابسته به جناحهای گوناگون به اهرمهای قدرت بالاتر و فاقد هرگونه اراده در اصلاحات اجتماعی است. اگر چنین نبود، کلان شهری مثل تهران که کلکسیون جرم و جنایت و تابلوی آسیب های اجتماعی است. شهری که نمایشگاه انواع بیماریهاو دردهاست. شهری که هوای آن آلوده تر از معادن ذغال سنگ آفریقاست و چهره آن با رنج کودکان کار و خیابانی شناخته می شود؛ شورای اسلامی شهر که باید در قلمرو بهداشت و عمران ایفای نقش بکند، چه اقداماتی جزء دزدی و اختلاس و زمین خواری و املاک فروشی انجام داده است.
ویژگیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان
با نزدیک شدن به برگزاری نمایش به اصطلاح انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان، از یک طرف شاهد بی تفاوتی وسیع مردم کردستان نسبت به این سناریوی حکومتی هستیم، اما از طرفی دیگر شاهد جار و جنجال رسانه های حکومتی و بازار گرمی برخی از جریانات مذهبی محلی وابسته به جناحهای حکومتی بویژه در این دوره سپاه پاسداران برای این نمایش، و دعوت مردم به شرکت در بنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط آنها می باشیم.
برخلاف تصور برخی از احزاب اپوزسیون کُرد، که گویا شوراهای اسلامی در کردستان مکانی برای حضور و اعمال نفوذ عناصر و چهره های خوشنام در کردستان خواهند بود، و از این طریق در قلمرو عمران و آبادانی و توسعه محل سکونت مردم محل ایفای نقش خواهند کرد، شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان، در مقایسه با شوراهای اسلامی در سطح سراسری از ویژگیهای ارتجاعی تری برخوردارند که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
شوراهای اسلامی در کردستان بر متن تقابل و شکست یک جنبش و سیستم شورائی اداره امور در کردستان توسط رژیم و نیروهای مسلح اش شکل گرفتند. این تقابل به اواخر سال ۵۷ و اوائل سال ۵۸ در کردستان و به ویژه در جریان انتخابات برای شوراهای محلات، محل کار و شورای شهر سنندج برمی گردد. حرکتی که جریان اسلامی محلی و حکومت را در مقابل مردم کردستان و نیروهای چپ و کمونیست قرار داد. در همان دوره و قبل از تصویب قانون اساسی بود که جریان اسلامی ملا احمد مفتی زاده ( حزب سرهم بندی شده مساوات اسلامی) با تکیه بر حمایت بقایای ارتش شاهنشاهی و نیروهای مسلح دولت جدید در انتخابات شوراهای محلات و شهر سنندج ایجاد اخلال کردند و درست همانوقع بود که خواهان ایجاد شوراهای اسلامی بودند.
بنابراین شوراهای اسلامی علاوه بر نقش ابزاری آنها در اجرای سیاستهای نظام اسلامی حاکم، در هر نقطه از کشور ویژگیهای خاص خود را دارند. اگر شورای کلان شهری چون تهران محل کشمکش جناحهای حکومتی و سکوی پرشی برای آنها در جهت دستیابی به کانونهای اصلی قدرت است، در کردستان شوراهای اسلامی ابزار همسوئی همه جریانات اسلامی – ارتجاعی در تقابل با جنبش شورائی مردم کردستان و کارگران هستند. شوراهای اسلامی در کردستان دارای ظرفیت ارتجاعی ضد جنبش شورای می باشند و برخلاف خام اندیشی برخی از جریانات اپوزسیون کُردکه گویا افراد خوشنام با کاندید شدن می توانند از صافی کنترل دستگاههای امنیتی و هئیت های اجرائی و نظارت بر “بنام انتخابات” عبور کنند، عناصر تشکیل دهنده آنها از میان سرسپرده ترین و مجیزگویان حکومتی تعیین می شوند؛ و تنها طی چنین پروسه ای است که ظرفیت ارتجاعی این شوراها در تقابل با یک جنبش شورائی در کردستان را حفظ خواهند کرد. به تصمیات شورای استان کردستان، ترکیب اعضای کنونی آن، و مواضع آنها که در لابلای مقالات و اظهار نظراتشان بروز پیدا می کند، نگاهی بیاندازید، تا با ماهیت ضد مردمی، و عملکرد و چهره های این نهادها که پادو و مجری سیاستهای حکومت در کردستان هستند، بیشتر آشنا شوید.
جریاناتی که امروز مردم را به شرکت در بنام انتخابات شوراها دعوت می کنند، همگی یا بقایای حزب سرهم بندی شده “مساوات اسلامی” ملا احمد مفتی زاده ، یا منشعب از آن و یا سلفی های تازه پا گرفته و اصلاح طلبان حکومتی هستند که رژیم علی رغم هر گونه اختلافی که با آنها دارد، تنها بدلیل ماهیت و ظرفیت ضد ترقی خواهی آنها، از فعالیتهایشان چشم پوشی کرده است.
بی دلیل نیست که امروز در یک سمفونی گوش خراش رسانه های حکومتی پیرامون این به اصطلاح انتخابات غوغا و جنجال بپا کرده اند. واقعیت این است که با هر تغییری که در جامعه ایران و کردستان اتفاق بیفتد، یکبار دیگر خواست ایجاد شوراهای تصمیم گیری و بیانگر اراده مردم کردستان در همه سطوح در دستور کار قرار می گیرد، که آلترناتیو پارلمان و نظام پارلمانی و کدخدا منشی خواهد بود، این نگرانی مشترک همه این جریانات است و به همین دلیل است، جریاناتی که سال ۵۸ رودروی جنبش شورائی قرار گرفتند، موجودیت شوراهای اسلامی را بعنوان ابزار حاکمیت خود با تغییرات اندکی در فردای هر تحولی ترجیح می دهند.
بنابرآنچه که به آن اشاره کردیم، شوراهای اسلامی در کردستان، نه تنها نهاد و ارگانی برای بهبود شرایط زندگی مردم کارگر و زحمتکش در کردستان نیستند، نه تنها ابزاری برای توسعه سیاسی و اقتصادی در کردستان نیستند، بلکه عناصر و افرادی که به آن راه می یابند باید سرسپرده و مجیزگوی حکومت باشند و از ظرفیت و ماهیت ضد شورائی برخوردار باشند. مردم کردستان در چهار دوره قبل برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت نکرده اند و در این دوره هم شرکت نخواهند کرد. منقدین سیاستهای دولت و نظام بهتر است با اتخاذ مواضع درست در کنار مردم کردستان باقی بمانند. امید به انجام اصلاحات با تکیه بر این مکانیزمها انزوای بیشتر هر منتقدی را به دنبال خواهد شد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح سراسری هم، یکی دیگر از ارگانهای سرکوب رژیم اند و تنها خاصیت آنها سهم بری و چپاول امکانات عمومی است. همزمانی نمایش به اصطلاح انتخابات شوراهای اسلامی، با مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در پی یک تصمیم آگاهانه اطاق فکر رژیم اتخاذ شده و تنها به منظور کشاندن مردم به پای صندوقهای رای در یک سناریوی از پیش مهندسی شده است. این نمایش را همانند مضحکه انتخابات ریاست جمهوری باید وسیعا” تحریم کرد.