مالکیت بر حاکمیت سوسیالیسم نیست

نوروز و سال نورا به گردانندگان و خوانندگان ِ محترم ِ این سایت ِ ارجمند شادباش می گویم و سالی سرشار از پیروزی و کامیابی برای همه ی راهپویان و راهجویان ِ جامعه سالاری و انسان سالاری خواهانم.

٭٭٭

تا پیش از برپایی ِ سوسیالیسم در جامعه های انسانی، مالکیت بر حاکمیت مساله ی اصلی ِ حکومت ها و دولت هاست. به این معنا که طبقات ِ حاکم ِ تاکنونی علاوه بر مالکیتی که بر تولید ِ اجتماعی داشته و دارند بر خود ِ حاکمیت و دولت که در حیطه ی قدرت ِ آنان است نیز مالکیت ِ فردی – طبقاتی در نظام های پیشاسرمایه داری، و مالکیت ِ طبقاتی و جهانی در نظام ِ سرمایه داری دارند. این دو گونه مالکیت ِ تاریخی – طبقاتی بر تولید و دولت به معنای عام ِ تاریخی وجه مشترک ِ تمام ِ نظام ها و ساختارهای اقتصادی – اجتماعی تا پیش از سوسیالیسم است.در نظام های برده داری و زمینداری، طبقات و دولت های حاکم مالک ِ حقوقی و سیاسی ِ زمین و انسان ها هستند و تا زمانی که طبقه ی تاریخی ِ نوآمدی این مالکیت ِ حقوقی – سیاسی را از آنها سلب نکرده و دست شان را از مالکیت بر حاکمیت کوتاه نکرده باشد، همچنان بر هر دو عرصه ی تولید و حاکمیت مالکیت دارند.

در نظام ِ سرمایه داری اگرچه سرمایه داران بر جان و مال ِ انسان ها مالکیت ِ قانونی ندارند اما همچنان بر ابزار ِ تولید و زمین و نیز بر حاکمیت ِ تاریخی – طبقاتی ِ خویش مالکیت دارند. این مالکیت، از چیرگی ِ سیاسی – نظامی و حقوقی آنان بر جامعه و به ویژه بر طبقه ی کارگر ناشی می شود و تامین کننده و تضمین کننده ی آن نیروهای مسلح و دیگر نهادهای محافظ ِ سرمایه و مالکیت ِ سرمایه دارانه اند.

در حکومت های سرمایه داری در جامعه های پیشرفته ی صنعتی که تولید کاملن سوسیالیزه شده و متناسب با آن و به موازات ِ آن نهادهای اجتماعی و شهروندی ِ حافظ ِ منافع ِ اکثریت ِ اهالی نیز توان ِ رو در رویی با قدرت ِ حاکم را پیدا کرده اند، به همان نسبت اقتدار ِ بورژوازی ِ حاکم در حفظ و نگهداشت ِ مالکیت بر حاکمیت ِ خویش کاهش یافته به طوری که هر لحظه (ی تاریخی) در معرض ِ فروپاشی است.

به بیان ِ دیگر، نظام ِ سرمایه داری در طول ِ موجودیت و حیات ِ رو به رشد و پیشرفت ِ خود سازوکارهایی را فراهم آورده که موجب ِ تضعیف و درنهایت فروپاشی ِ این نظام و مالکیت ِ طبقاتی ِ آن بر حاکمیت ِ سرمایه دارانه خواهد شد. مفهوم ِ این سخن آن است که در روند ِ تکامل ِ اجتماعی از دوران ِ برده داری تا به امروز آنچه تضعیف گردیده مالکیت بر حاکمیت ِ طبقاتی، و آنچه تقویت شده گرایش و رویکرد ِ عملی و نظری به محو و زوال ِ این نوع مالکیت است.

همین امروز ما تضعیف ِ مالکیت و اقتدار ِ بی چون و چرای مالکیت ِ سرمایه داران بر حاکمیت سیاسی در جامعه های پیشرفته را در نهادهای موازی ِ پدید آمده در کنار ِ دولت ِ طبقاتی ِ بورژوازی، مستقل از آن و رو در روی آن شاهد هستیم. نهادهایی که نه تنها از هیچ ارگان ِ حکومتی فرمان نمی گیرند و فرمان نمی برند، بلکه رو در روی آن ارگان ها و دولت ِ بورژوایی ایستاده و اراده ی قانونمند ِ خود را بر آنها تحمیل می کنند.

این نهادهای اجتماعی ِ موازی – و البته همچنان در چارچوب ِ سازمان ِ اجتماعی ِ بورژوازی – هستند که نطفه ی سوسیالیسم ِ پرولتاریایی ِ ضد ِ هرگونه مالکیت طبقاتی را در خود دارند.

وقتی صحبت از نهاد ِ مستقل از دولت و خودمدیریت می کنیم، منظور آن سازمان ِ اجتماعی ِ آگاه ِ خودگردان و خود تنظیم گری است که نه از دولت و حاکمیت فرمان می گیرد و عمل می کند، و نه جز بر آگاهی ِ اجتماعی ِ برآمده از هستی ِ اجتماعی ِ همسو با تکامل ِ تاریخی ِ جامعه ی خویش تکیه دارد.

هر نام و عنوانی که می خواهید بر این سازمان ِ اجتماعی ِ مستقل و بی نیاز از دولت بگذارید، اما از یاد نبرید که در تمام ِ دوران ها و بالاخص دوران ِ ما تنها یک آموزش ِ علمی – فلسفی و آنهم آموزش ِ ماتریالیستی دیالکتیکی ِ مارکس – انگلس است که به لحاظ ِ نظری تدوین کننده و ترویج دهنده ی این آگاهی ِ تاریخی، و تنها پرولتاریا به مثابه ِ کارگزار ِ رهایی ِ بشریت از هر گونه مالکیت و اسارت است به طور ِ مشترک، که عوامل ذهنی و عینی این آگاهی و رهایی ِ تاریخی اند. دو عامل ِ همبسته ای که در هستی ِ اجتماعی ِ تکامل یافته ی انسان ِ تاریخی وحدت و پیوند ِ نظری – عملی ِ جدایی ناپذیر دارند. وحدتی که اگر امروز تضعیف کننده ی مالکیت بر حاکمیت ِ سرمایه دارانه است، فردای تاریخی، هرگونه مالکیت و حاکمیت ِ طبقاتی را از عرصه ی گیتی برخواهد انداخت.

دراینجا باید به استثناهایی اشاره نمود که اگرچه در روند ِ تکامل ِ جامعه ی انسانی تاثیر ِ اثباتی و یا بازدارنده ی تعیین کننده ندارند، اما در برخی جامعه ها موانعی بر سر ِ راه ِ تکامل ِ جامعه ی خودی ایجاد کرده اند. یعنی نقش ِ دست اندازهای سرعت گیری را دارند که در مسیر ِ تکامل ِ عمومی پیدا شده و گذار به مرحله ی عالی تر را ناهمتراز و دشوار کرده اند.

این استثناها حاکمیت های نظامی – پادگانی هستند. با این توضیح که در مقابل ِ آن تضعیف ِ مالکیت ِ دولتی بر مقدرات ِ انسان ها در جامعه های پیشرفته، ما نوعی تقویت ِ مالکیت را در حکومت های نظامی پادگانی داریم که تلاش های دیگر جامعه ها را برای خودگردانی و خودمدیریتی ِ راهگشا به سوسیالیسم ِ خالصن و حقیقتن پرولتاریایی تضعیف کرده است.

همانقدر که سرمایه داری ِ پیشرفته و تولید ِ سوسیالیزه شده ی آن زمینه ساز ِ تضعیف ِ دولت و مالکیت ِ بورژوایی و درنتیجه دربردارنده ی نطفه ی سوسیالیسم و مالکیت اجتماعی ِ ابزار تولید در بطن ِ خویش است، همانقدر هم سرمایه داری ِ انحصاری – رانتی ِ دولت های نظامی پادگانی تقویت کننده ی مالکیت بر کلیه ی ابزار و نهادهای تولیدی و حکومتی و درنتیجه تضعیف کننده ی نهادهای شهروندی ِ ناظر بر عملکردهای دولت است که عامل ِ تعیین کننده ای در گذار ِ آن جامعه ی معین به سوسیالیسم و مالکیت ِ اجتماعی وسایل ِ تولید و سازوکارهای دولتی – حاکمیتی ِ آن است.

حاکمیت های فرقه ای – کودتایی یا توده ای – خلقی ِ خصلتن فرمانده سالار که بر نیروی نظامی ِ یک دارودسته ی مسلح یا چوب و چاقوی توده های عقب مانده ی حاشیه نشین ِ شهرها تکیه دارند، نمونه ی حی و حاضر ِ حاکمیت هایی هستند که تقویت کننده ی مالکیت بر حاکمیت و سرکوب کننده ی نهادهای اجتماعی – شهروندی اند. این حاکمیت ها با برابر نهادن ِ نظامی گری ِ فرمانده سالار ِ یکی علیه همه در مقابل ِ منطق ِ قانونمدار و جامعه سالار ِ شهروندان مانع ِ شکل گیری ِ هر نهادی می شوند که ایجادگر ِ شرایطی است که عامل ِ فراروی ِ جامعه از وضعیت ِ موجود به وضعیت ِ عالی در نتیجه ی سازوکارهای درونی ِ خویش است. خود ِ فرقه گرایی و توده ایسم ِ خلقی ِ پدرسالار با مناسبات ِ خدایگان بندگی و جانشین گزینی های تکرار شونده اش، یک عامل مهم برپادارنده و نگهدارنده ی مالکیت ِ انحصاری ِ مادام العمری بر دولت و حکومت و از این رو در تقابل با الغا و زوال ِ قانونمندانه ی این مالکیت است.

سوسیالیسم ِ دروغینی که مالکیت انحصاری یک دارودسته و فرقه را نه تنها بر اقتصاد بلکه بر سیاست و حکومت (دولت) روا می دارد و برای حفاظت از آن از هیچ جنایت و سرکوبی ابا ندارد، نه تنها سوسیالیسم نیست، بلکه مانعی – و در این زمانه و دوران اصلی ترین مانع – بر سر ِ راه ِ واقعیت یابی ِ سوسیالیسم و کمونیسم است.

با چنین درک و برداشتی از رابطه ی مالکیت و حاکمیت بود که انگلس در سوسیالیسم ِ تخیلی و سوسیالیسم ِ علمی نوشت: «شرط ِ حذف ِ طبقات ِ اجتماعی، فرا رسیدن مرحله ای عالی از تکامل ِ تولید است که در آن مالکیت بر وسایل ِ تولید و همراه با آن مالکیت ِ انحصاری بر حاکمیت ِ سیاسی و انحصار ِ فرهنگی و رهبری ِ فکری به وسیله ی یک طبقه ی اجتماعی ِ خاص نه تنها زاید بلکه همچنین از نظر ِ اقتصادی، سیاسی و فکری نیز به مانعی برای رشد ِ جامعه تبدیل شده باشد.» (سوسیالیسم تخیلی و علمی. ترجمه ی مسعود صابری. ص. ١١٣. تاکید از من است.)

مساله این است: سوسیالیسم همین که تحقق یابد و روی پای خودش بایستد، دیگر دست کم از لحاظ ِ سیاسی و حقوقی پیوندی با کردوکارهای مالکیتی نظام سرمایه داری ندارد و سازوکارهای حاکمیتی – مالکیتی ِ خاص ِ خود را به نمایندگی از کل ِ جامعه در جامعه برقرار می سازد. سازوکارهایی که همه گی در جهت ِ الغای هر نوع مالکیت، به ویژه مالکیت بر حاکمیت خواهد بود.

از آنجا که میان ِ سوسیالیسم و کمونیسم دیوار ِ چینی به نام ِ دولت قدرقدرت وجود ندارد، وجود ِ هر دولت و حاکمیت ِ قهاری که بخواهد حاکمیت و مالکیت ِ خود بر آن را دائمی سازد نه تنها نام اش سوسیالیسم نیست بلکه چنین دولت و حاکمیتی خود به سد و مانعی در راه ِ تحقق ِ سوسیالیسم و کمونیسم تبدیل خواهد شد. آنچنانکه در «سوسیالیسم» های دروغین تاکنونی شاهد بوده ایم.