اقتصاد مقاومتی

“اقتصاد مقاومتی”!

درکشاکش رقابت باندها، به ویژه  در روزهای پیش از گزینش مهره اجرایی جناح خود در پست رئیس دولت، گوی “اقتصاد مقاومتی” به میان افکنده شده تا هر پایی به آن بزند و توپ را به سوی دروازه حریف روانه سازد . جنتی دبیر شورای نگهبان از روحانی”رئیس جمهور” خواست که به خاطر پیش نرفتن “اقتصادی مقاومتی”  از رهبر عذرخواهی کند و روحانی پاسخ داد: “ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم.”  سرپاسدار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین حکومتی گفته است سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه “خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود و ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد می کند”.  لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی رژیم گفته است که سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود که به گفته او با این وضع “اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد” و … و گریبانگیری ها همچنان ادامه دارد.

اقتصاد مقاومتی” چیست و جایگاه آن در اختلافات درونی باندها در آستانه ی “انتخابات” فراروی رژیم چیست و پیروز و بازنده ی آن چه کسانی هستند؟

“اقتصاد مقاومتی” را  نخستین بار علی خامنه ای در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ طرح کرد. او “اقتصاد مقاومتی” را کارآفرینی، مقاومت در مقابل “فشار اقتصادی دشمنان”  از طریق تحریم ها؛ و “آمادگی کشور برای جهش” معرفی نمود. خامنه ای، پس از سه سال بار دیگر با تمامی بیهودگی این شعار، در بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود به دولت روحانی، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ کرد و به آنها دستور داد این سیاست ها را بی درنگ و با زمان بندی مشخص اجرا کنند.  از آن پس هم او بارها از”کندی” روند اجرای این سیاست ها زبان به شکایت گشود تا تقصیر را به دوش قوه ی مجریه حکومت اسلامی خویش بیافکند.

همانگونه که در حمله های لفظی سران باندهای رژیم، نیز در روزهای اخیر می بینیم، این موضوع بار دیگر به یکی از سوژه های مهم جنگ قدرت آنها در آستانه  “انتخابات” فراروی ریاست جمهوری  تبدیل شده که بر بستر آن هر یک از طرفین دعوا می کوشند دیگری را بازنده و عامل عدم پیشرفت”اقتصاد مقاومتی” معرفی کنند.

در تشریح سیاستهای کلی “اقتصادی مقاومتی” از طرف خامنه ای نکات و بندهای زیادی طرح شده است که در این نوشتار به دو سه نکته محوری آن اشاره می شود تا در پرتو آن بحران عمیق اقتصادی ایران را ماهیت سرمایه داری جهانی  و نیز خود ویژگی سرمایه داری در ایران  و باندهای رژیم که مسبب آن هستند تاکید شود  تا در پرتو آن، ستیز پیرامون “پیشرفت”  و یا “عدم پیشرفت” به اصطلاح “اقتصاد مقاومتی”، فلاکت اقتصادی جامعه ایران از یک طرف و چپاولگری سران رژیم را بهتر ببینیم.

از میان طرح سیاست های کلی” اقتصاد مقاومتی”  که شامل مفاد متعددی  است، کافی است تا به سه نکته محوری آن که عبارتند از “کار آفرینی“، “صادرات” و “جلوگیری از فساد” اشاره کرد تا به سیاه بازی جناح های رژیم روی مسئله بهتر پی برد.

کارآفرینی:

بر اساس سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” بهبود شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط” قید شده است. (تاکیدها از من است).

معنای ساده این هدف قاعدتا باید کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های کاری بیشتری باشد.  اگر تنها به چند ماه اول بعد از اجرای طرح “برجام” نگاه کنیم می بینیم که روند مخالف و عکس اجرای آن نکاتی است که در پارگراف نقل شده آمده است.  خامنه ای و باندهای حاکم خود بیش از همه از عمق بحران اقتصادی و ورشکستگی و تخریب تولید و اقتصاد  ضدانسانی خویش با خبرند. اگر بیکار سازی های میلیونی در اصل نتیجه نئولیبرالیسم اقتصادی و دلالی و واردات توسط صاحبان قدرت و از جمله قاچاق ۲۰ میلیاردی کالا در سال است، اما شعار “اقتصاد مقاومتی” هم مزید بر علت شده و به شدت آن افروده است. چرا که بیکار سازی، راهکاری است برای سود بیشتر، شدت دهی به استثمار، سرکوب اعتراض ها و خواست های کارگری و مهار بحران.

در همین دوره بیش از شانزده هزار بنگاه تولید و صنعتی تعطیل شده است، بطوریکه حتی بر اساس آمار منابع حکومتی میزان بیکاران به هفت میلیون نفر افزایش یافته است. سایت مشرق وابسته با سپاه، در رقابت با دولت روحانی نوشت: “مقامات دولت  هشدار می دهند علائم سونامی چند میلیونی بیکاری در کشور وجود دارد و به زودی میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی به پشت دروازه های بازار کار می رسند که اگر نتوان به موقع به نیازهای شغلی آنها پاسخ گفت، حتما سیلی ویرانگر در راه خواهد بود”. و در ادامه همین گزارش می خوانیم:  “کارشناسان بازار کار معتقدند در دستکم یک دهه اخیر دولت ها موفق به ارائه راهکارهای موثری برای خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری نشده اند و مستند آن هم اینکه تعداد بیکاران در طول سال های گذشته کاهش نیافته و روند بحران بیکاری همچنان در جامعه وجود دارد.”

از این روی و بر اساس اقرار دست اندرکاران رژیم، مشاهده میشودکه نه تنها کارآفرینی ای در میان نبوده، بلکه کارهای موجود هم در بخشی عمدهای از صنایع موجود که ورشکسته شده اند، از بین رفته است. می بینیم نه تنها سرمایه های انسانی و علمی کشور بکار گرفته نشده اند، بلکه “علائم سونامی بیکاری”  و  “سیل ویرانگر” بیکاران نظام را  بیش از هر زمانی تهدید می کند. نه تنها” سرمایه علمی کشور” جذب بازار کار نشده اند، بلکه آمارهای بیکاری در میان تحصیل کردگان دانشگاهی رو به افرایش گذاشته است، نه تنها “نقش طبقات کم درآمد و متوسط” در پروسه تولید و سهم بری از امکانات جامعه افرایش نیافته است، بلکه  زندگی و معیشت این اقشار هم غالبا به زیر خط فقر رانده شده است.

صادرات:

منظور سران رژیم از صادرات در طرح “اقتصاد مقاومتی”  ایجاد رابطه با کشورهایی است که در حلقه تحریم کنندگان اقتصادی ایران نیستند و یا با آمریکا رقابت و مخالفت دارند و رژیم ایران کوشیده با  استفاده از دیپلماسی و سیاست موازنه منفی و برقراری و گسترش رابطه تجاری با این کشورها، از فشار تحریم هایی که منافع سران حکومتی را تهدید می کنند، بکاهد.

رژیم اسلامی سرمایه، در این مورد کمابیش برای کوتاه مدت، موفق بوده است و علیرغم تحریم هایی که در سال های اخیر از طرف آمریکا و متحدینش بر خود داشته توانسته است، فشار تحریم ها را برروی طبقه کارگر و لایه های زیر ستم و میانی جامعه وارد آورد و در نقش دلال و رانت خوار، صادرات و معاملات اقتصادی خود را کج دار مریز از این کانال ها پیش ببرد، اما این حلقه  “مقاومتی” هم ، بجای اینکه دردی از دردهای زندگی و احتیاجات معیشت مردم دوا کند، به منبعی سودآور برای باندهای رژیم و “برادران”  قاچاقچی سپاه و دیگر باندهای حکومتی تبدیل شده است. اگر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی نابسامانی وضعیت اقتصادی این کشور در یک دهه گذشته عنوان می شود، اما بنا به اظهارات برخی تحلیل گران اقتصادی، سپاه پاسدارن و سران رژیم نقش مهمی در این رکود اقتصاد ایران و سهم بری کهکشانی از سود و انباشت ها داشته اند.

لیست اسکله های بدون مجوز در استان های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و فرودگاه ها و گذرگاه های غیرمجاز و مجاز در سراسر ایران، نمونه ای از چپاولگری باندهای رژیم و سپاه است. با این همه این تنها بنادر غیر مجاز نیستند  بلکه فرودگاه پیام، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی و نیز خطوط هوایی و زمینی و دریایی  نیز از جمله دیگر اماکن ترخیض کالا بدون پرداخت گمرگ توسط سپاه پاسداران ایران هستند.

برخی از نمایندگان مجلس ششم، حجم فعالیت های قاچاق سپاه پاسداران را بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار در سال برآورد کردند. همین نمایندگان گفته بودند که ۶۸ درصد صادرات کشور از طریق همین اسکله های مخفی انجام می شود.

و این نه تنها کالاها، بلکه قاچاق مواد مخدر هم در این لیست بوده است.  قاچاقچیان ایرانی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان اند. یک سند مخفیانه سفارت آمریکا در باکو با استناد به داده های محرمانه سازمان ملل متحد از افزایش سرسامآور قاچاق مواد مخدر از ایران به آذربایجان و اروپا سخن می گوید.

با این اشاره کوتاه و آماری بر چگونگی اجرای سیاست صادراتی رژیم، این واقعیت بیشتر روشن می شود که بحرانی که تحریم های خارجی برای رژیم فراهم کرده، برای سران باندها نه تنها کم زیان، بلکه سودآور هم بوده است. واقعیت این است که پشت شعار “مقاومت” بازار قاچاق و رشوه و فساد و به هم زدن ثروت های نجومی سهل تر میسر است و این دقیقا روندی است که کلان سرمایه داران رژیم، سپاه و آقازاده ها به بهای فقر و قلاکت و بیکاری و هزاران فلاکت و ناهنجاری ویرانگر اجتماعی دیگر بر اکثریت توده های مردم محروم و کارگران و تهیدستان جامعه آورده اند.  یک نمونه آن ثروت ۹۵ میلیارد دلاری افشا شده خامنه ای است که از روند پیشرفت “اقتصاد مقاومتی” گله مند است.

“مبارزه با فساد”:

مبارزی با فسادی که در سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” طرح شده است، بدون شک، دزدانی را که در ابعاد نجومی دارایی و هستی و زندگی اکثریت مردم را به گرو گرفته اند در بر نگرفته است.  در پی گزارش های افشاگرانه خبرگزاری های “رویترز و آسوشیتدپرس” درباره ثروت های افسانه ای سران جمهوری اسلامی، از جمله، ثروت ۹۵ میلیارد دلاری خامنه ای، مجله آمریکایی “فوربز” نیز در مطلبی تحت عنوان “روحانیون میلیونر” حرص و آز مراجع دینی حاکم بر ایران برای دستیابی هر چه بیشتر به مال و ثروت از کانال های نامشروع و چپاولگرانه را مورد توجه قرار داده است.  در گزارش فوربز به تسلط روحانیون ایران بر ثروت و سامان این کشور از کانال اداره و مدیریت انحصاری موسسه های خیریه، تولیت اماکن مذهبی و تسلط بر بخش های دولتی سرمایه و منابع طبیعی کشور اشاره شده است. افشاگری علی طیب نیا وزیر، اقتصاد ایران از یک فقره دیگر فساد مالی به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان که حدودا پنج سال در جریان بوده است، نمونه ای دیگر است.  نمونه ۶۲ حساب شخصی آیت الله لاریجانی، قاضی القضات حکومت اسلامی و  رباح یا بهره بانکی ۲۰ میلیاردی این حساب ها، بخشی از همان “اقتصاد مقاومتی” باندهای سرقت حکومت اسلامی است.

کشمکش باندهای درون حاکمیت به مصداق”اسب ها در سر بالایی همدیگر را گاز می زنند”  پرده از فساد گسترده ای برمی دارد که هیات حاکمه را با همه جناح هایش فراگرفته است و در طی سه دهه گذشته در دستگاه حکومتی نهادینه شده و سیر صعودی پیموده است.  روحانی در مجلس عنوان می کند: “قبح رشوه، دزدی و فساد در کشور شکسته شده است.” زیرا اگر فساد، دزدی و رشوه گیری قبلا بصورت زیرمیزی انجام می گرفت، اینک آشکارا صورت می گیرد.  او سپاه پاسداران و بعضی از مراجع را مورد حمله قرارداد و گفت:”جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست هر نهادی باشد فاسد خواهد شد.”

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران همچنان جزو فاسدترین کشورها به شمار می آید. پرونده های دزدی، فساد و اختلاس هنگامی رو می شود که منافع جناح های درون حاکمیت در تقابل با هم قرار می گیرند.  از پرونده فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۷۳ گرفته تا پرونده های اختلاس و دزدی سه هزار میلیاردی بیمه ایران توسط سعید مرتضوی جلاد زندان ها در سال ۱۳۹۰ و پرونده هشت هزار میلیارد تومانی او با بابک زنجانی، تا افشای پرونده دزدی۱۳هزار میلیارد تومانی، فقط چند نمونه کلان هستند که رسانه ای شده اند.

***

برندگان و بازندگان”اقتصاد مقاومتی”

با توجه به نمونه های مورد اشاره، علیرغم خط و نشان هایی که  باندهای رژیم  زیر  شعار”شفاف سازی” برای تصاحب ابزارهای قدرت بر علیه همدیگر می کشند، اما همگی برندگان “اقتصادی مقاومتی” هستند و  سینه چاک کردن های آنها در مقابل همدیگر بیشتر ارزش مصرف داخلی و جناحی دارد و هیچکس را جز اوباشان حکومتی نمی فریبد.  نه روحانی حرف خامنه ای در مورد”اقتصاد مقاومتی”را  قبول دارد و نه خامنه ای به کارکرد این امر باور دارد.  همانگونه که هیچ یک سران باندها و کارگزاران حکومت اسلامی به افاضات رهبر و امام کبیر خوش، روح الله خمینی که اقتصاد را برایشان تعریف کرد، پشیزی ارزش نگذاردند،  دفاع اصلاح طلبان از این طرح  در راستای “تعامل”  یعنی بده بستان آشکار با جهان خارج و تلاش برای پیوند یابی با بازار جهانی است و اصولگرایان هدفشان رقابت با حریف حکومتی در این عرصه است.  در  واقع در کشوری که بیش از نود درصد درآمدش از صادرات نفت حاصل می شود، در عصر جهانی شدن اقتصاد، شعار “اقتصاد مقاومتی” بیشتر یک بدیل سیاسی باند سپاه – خامنه ای در برابر اصلاح طلبان حکومتی است.

با این حال آنچه در تحت لوای “اقتصاد مقاومتی” در عمل و از طرف هم باندهای رژیم پیش میرود،  چپاول بیشتر به بهانه فشار خارجی از یک طرف و ساکت نگه داشتن توده های  کارگر و زحمتکش به فلاکت و خاکستر نشانیده شده از سوی دیگر  است.  دزدی های کلان کارگزاران رژیم اسلامی، دزدی از ثروت و سامان عمومی و حاصل رنج میلیون ها کارگر و مردم ستمدیده ایران است. سران رژیم سرمایه در اوج فساد و بی اخلاقی با گران کردن نان، سفره های خالی و بی رونق محرومان جامعه را بی رونق تر ساخته اند. سران رژیم که از ابعاد اختلاس و دزدی ها در دستگاه حاکمیت خبر دارند و می دانند که چه فقر و فلاکت بی سابقه ای را به مردم تحمیل کرده اند، شدیدا نگران واکنش ها و برآمدهای اعتراضی و خشمناک مردمی هستند که شرایط سخت زندگی کارد را به استخوان شان رسانده است.

در این امر تردیدی نیست که افشاگری های دزدان حاکم از یکدیگر به سودشان نیست و آنها در حالیکه زیر فشارهای درونی خویش، مجبورند گاه و بیگاه پرونده های رقبای خویش را رو کنند و برای یکدیگر شمشیر و قداره بکشند، در عین حال سعی میکنند خط قرمزها را نیز رعایت کنند، زیرا که همگی مدارک و پرونده های پنهانی برای گروکشی در جایی پنهان دارند. آنها می کوشند این دزدی های کلان و فساد را کم اهمیت نشان دهند و به دروغ  از بازگرداندن بخشی از هستی تاراج شده مردم دم بزنند. خامنه ای اطلاع مسئولان سه قوه از وضعیت فساد در کشور را کافی دانسته و نگرانی خود را از دامن زدن به مجادله حول اختلاس ها ابراز می دارد. لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه می گوید:”نباید فساد طوری بزرگ نمایی شود که آثار مخرب داشته باشد.  مسئولان ما نباید فکر کنند، هرگاه سریع تر عدد و رقم را در خصوص وقوع فساد اعلام کردند، پیشتاز هستند”.  ابراهیم رئیسی، دادستان پیشن کل کشور  با اشاره به پرونده دزدی ۱۳ هزار میلیارد تومانی گفت:”کشور ظرفیت اعلام این مسائل را از رسانه ها ندارد.” جلاد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اکنون به جای، واعظ طبسی، سلطان خراسان نشسته است تا سهم امام را از بزرگترین کارتل اقتصادی و مالی و اوقاف آستان قدس پاسداری کند.

دادستان  کنونی کل حکومت اسلامی، محمد جعفر منتظری روز ۱۹ اسفند ۹۵ در اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن در تبریز، چهره رهبر و  شعار “اقتصاد مقاومتی” و اسلامی با اشاره به فساد حکومتی این گونه برملا ساخت: “بانکداری کنونی ما با محتوای غیرشرعی غربی به ارث گذاشته شده است. اقتصاد مبتنی بر نزول و ربا خواری در تضاد با اقتصاد مقاومتی است… ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و هنوز نتوانستیم گرد ننگین رباخوری و نزول را از سیستم بانکی مان بزداییم.”

این اظهارات نشان می دهد که  آنها شدیدا نگران رسانه ای شدن بیشتر مباحث مربوط به فساد مالی و انفجار خشم فروخورده توده های مردم هستند.

اما از آنجا که فساد در سرتاپای ساختار رژیم اسلامی نهادینه و به بخش جدایی ناپذیری از هویت رژیم تبدیل شده است و با توجه به اینکه بر متن تداوم بحران هایی که رژیم با آنها دست بگریبان است، نزاع و کشمکش جناح های حکومتی هر روز ابعاد تازه ای بخود می گیرد،  چاره ساز مبارزه با “فساد با افسد” تنها عوافریبی خواهد بود.

از این روی بازندگان “اقتصاد مقاومتی” که به دو سه پارامتر آن اشاره شد، نه جناح های رژیم و سرمایه داران، بلکه کارگران و مردم محروم و تهیدست جامعه  هستند.  آنچه در این “مقاومت اقتصادی” برای رژیم به خوبی عمل کرده است، تشدید فشار بر جان  و ربایش نان و سفره مردم است.  حداقل دستمزد اعلام شده برای کارگران در حدود چهار برابر زیر خط فقر است. بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت کالاها و خدماتی مانند مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، بهداشت و درمان و حمل و نقل و مواد غذایی سیر صعودی پیدا کرده و همچنان بالارونده است و با توجه به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول رایج، قدرت خرید اکثریت مردم باز هم بیشتر سقوط خواهد کرد. حاشیه نشینی در مقایسه با اوایل دهه شصت، هفده برابر افزایش پیدا کرده است و آمارهای حکومتی خبر از یازده میلیون حاشیه نشین در ایران می دهند . اکنون حدود ۱۰ میلیون خانوار ایرانی درگیر معضل اعتیاد هستند و ۴۵ درصد زندانیان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به زندان افتاده اند. در زمینه ابعاد مرگ و میر در اثر حوادث محیط کار و ناامن بودن جاده ها ایران در سطح جهان رکورد دار است. آلودگی هوا در تهران و برخی دیگر از کلان شهرهای ایران به مرز بحرانی رسیده است و…

***

این وضعیت اسف بار، پاسخی دیگر می طلبد که ربطی به ادعاهای پوچ “اقتصاد مقاومتی” مورد مجادله عوام فریبانه سران رژیم در رقابت های جناحی شان  ندارد.  کارگران  و توده های محروم جامعه، برای تأمین یک زندگی شایسته، برای دستیابی به  رهایی و دفاع از کرامت انسانی خود، راهی جز سرنگونی انقلابی این رژیم و مناسبات سرمایه داری حاکم را ندارند. هر لحظه از به درازا کشیدن عمر این لاشخوران و لانه فساد و استبداد به معنای رنج و گرسنگی و تباهی بیشتر انسانهاست. این روند و پتانسیل بطور واقعی در جامعه وجود دارد و هر روزه خود را در جنبش های اعتراضی کارگران از بخش تولید تا خدماتی و آموزشی گرفته تا زنان و  جوانان و محرومان جامعه نشان میدهد. اعتراض علیه تخریب محیط زیست، مبارزه در دفاع از حقوق کودکان و کودکان کار، دستفروشان، کولبران، زنان پرتاب شده به خیابان ها، کارگران مهاجر… تلاش برای دستیابی به مسکن، مبارزه علیه اعدام، مبارزه زندانیان سیاسی، تحرک مردم حاشیه شهرها برای گرفتن خدمات شهری و مبارزه دانشجویان و … همگی تصویر یک جامعه زنده و پر جنب و جوش را به نمایش می گذارد. وظیفه همه انسان های کمونیست، مبارز و چپ و رادیکال تقویت این صداهای رهایبخش است.