در روزهای اخیر در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان مقامات شماری از کشورهای اروپایی و مسئولان دولت آک پارتی، به دنبال لغو برنامه‌های تبلیغاتی دولت ترکیه در رابطه با همه پرسی قانون اساسی در برخی شهرهای اروپایی به دلیل حضور شمار بالای اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی و تلاش مقامات آنکارا برای جلب نظر آنها در آستانه این جدال بین کمپن نه و آری به همه پرسی، بیش از هر موضوعی بسترساز اختلاف های کنونی شده است. که می توان به جلوگیری سفر نخست وزیر و وزیر خانواده ترکیه به هلند اشاره کرد. به دنبال آن حملات و انتقادهای لفظی میان دو طرف در سطح مقام‌های ارشد کشوری به اوج خود رسیده است. تا حدی که اردوغان در اجتماع طرفداران خود در استانبول با بیان اینکه «چهره واقعی اروپا هویدا شده‌است». همچنین وی در جریان یک سخنرانی در این شهر بار دیگر واژه «فاشیست» را به کار برد و گفته است وقایع اخیر «نشانه افزایش نژادپرستی، فاشیسم و اسلام‌هراسی» در قاره اروپا است و وی خواستار تحریم هلند شد که آن کشور را جمهوری موز فروش خواند که برای خرده دیکتاتوری ها و دولت های بی ثبات و تحت رهبری مافیا یا گروه‌های بسته و خودکامه، بیان می‌شود. پس از آن نخست وزیر ترکیه خواهان عدم بازگشت سفیر هلند به ترکیه شد. در این بین مارک روته نخست وزیر هلند خواهان عذرخواهی رسمی دولت ترکیه شده است. همچنین دیگر مقامات اروپایی گفته های اردوغان و دیگر مقامات ترکیه را غم انگیز توصیف کردند. این در حالی است که تا چند سال قبل ترکیه کاملا در آستانه ورود به اتحادیه اروپا قرار داشت. ولی با این اتفاقات می توان این را بیان کرد که تلاشهای یک دهه اخیر ترکیه با رفتارهای یک سال گذشته خود کاملا برباد رفته است. بایستی این را در نظر گرفت که کشور هشتاد میلیونی ترکیه یکی از بازارهای بزرگ برای کشورهای اروپایی خصوصا آلمان است که به هر طریقی نمیخواهد این بازار بزرگ را از دست دهند. در این بین هم اروپا مهمترین بازار و شریک اقتصادی ترکیه است که این کشور هم بیشترین تلاش خود را خواهد کرد که این منفعت و سود اقتصادی را از دست ندهد.
در چند ماه اخیر آک پارتی که فراکسیون اکثریت در پارلمان ترکیه است با ارائه لایحه ای به پارلمان خواهان تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی بود. این لایحه اصلاح قانون اساسی که خواست اردوغان و حزب متبوعش است، از سوی دولت به پارلمان ارائه شده بود، شامل هیجده اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد. این طرح که باعث درگیریهایی در صحن پارلمان هم شده بود در نهایت با رای اکثریت به تصویب پارلمان رسید و در ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد و خواهان تغییر در قانون اساسی کنونی خواهد شد که توسط نظامیان در دهه هشتاد میلادی برسر کار آمد. قانونی که استقلال قضات را تا حدی در نظر داشت با پیروزی اردوغان در این همه پرسی تا حدی از بین خواهد رفت. این تغییرات قانون اساسی که باعث افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهوری ترکیه می شود، با موجی از نگرانی ها و انتقادهای شدیدی در اروپا مواجه شده است.
بایستی این را در نظر گرفت که بالا گرفتن تنش سیاسی بین ترکیه و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به این نگرانی می افزاید که این وضعیت بر روابط اقتصادی دو طرف تاثیر منفی داشته باشد. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک و بازار اجناس ترکیه محسوب می شود. کشورهایی همچون آلمان و انگلستان بزرگترین بازارهای ترکیه به شمار می آیند. اقتصاد ترکیه بسیار وابسته به بخش توریسم است. در سال گذشته بیشترین مسافران اروپایی ترکیه را آلمانها و انگلیسیها تشکیل می دادند. نکته قابل تامل در مورد قرارگیری ترکیه بر گذرگاه امن انتقال گاز از آسیای میانه به اروپا است. در سالهای اخیر با بالا گرفتن تنش مابین روسیه و اتحادیه اروپا که از گاز به عنوان برگ فشار بر اتحادیه استفاده می کرد، بسیار وابسته به مسیر ترکیه شده اند که در این بین ترکیه این توانایی را داراست که از این اهرم فشار استفاده کند. بحران ترکیه و اتحادیه اروپا بر اقتصاد دو طرف تاثیر خواهد گذاشت ولی بایستی این را در نظر گرفت که ترکیه بیشترین آسیب را به دلیل وابستگی به سرمایه های خارجی و از دست دادن بزرگترین بازار خود متحمل خواهد شد. کمک های مالی اروپا به ترکیه خصوصا بعد از توافقات بر سر پناهندگان بسیار برای این کشور حائز اهمیت است. در صورت بروز هر گونه مشکل مهم بر سر روابط فی مابین تمامی این توافقات با مشکل روبه رو خواهد شد و ترکیه سعی خواهد کرد که از اهرم پناهندگان بر روی اتحادیه اروپا استفاده کند. در این صورت برای بسیاری از کشورهای اروپایی گران تمام خواهد شد. در اولین اقدام اتحادیه اروپا بخشی از بودجه ادغام ترکیه را به دلیل اینکه این کشور در حال دور شدن از این اتحادیه است، تعلیق کرد.
سران اروپایی این را بیان می کند که ترکیه در مسیر اروپا و خواست آنها که بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود است حرکت نمی‌کند بلکه در مسیر مخالف قرار دارد. آنها بیان می کنند که ما از نظر قانونی متعهد هستیم که حمایت مالی از کشورهایی کنیم که در مسیر درست پیشرفت‌هایی داشته باشند. درک این موضوع که چرا رجب طیب اردوغان اصرار به برگزاری چنین تجمعاتی دارد و اینکه چرا بدون مشورت با کشورهای میزبان، وزیرانش را برای ایراد سخنرانی به آن کشورها اعزام می‌کند کمی سخت به نظر می‌رسد. او می‌داند همواره در تجمعاتی که اتباع ترکیه برگزار می‌کنند ازجمله در خود ترکیه اختلافات سیاسی و چند دستگی نمود داشته است. در هنگامی که کمپین “نه به همه پرسی قانون اساسی” بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده جلوتر از “کمپین آری” قرار دارد، وی برای تحریک احساسات ملی گرایانه و اسلامی شهروندان ترکیه دست به چنین اقدامهائی میزند. این در حالی است که این چنین اقدامات از جانب اردوغان باعث شده تا مناسبات آنکارا و اتحادیه اروپا شکرآب شود.
تصور کنونی اردوغان بر اساس تفکر دیکتاتورمنشانه خویش است که گویا افزایش قدرت در داخل او را از هر رابطه ای در خارج بی نیاز می کند. از منظر حزب آک پارتی و اردوغان این اقدام در جهت مستقل شدن هر چه بیشتر و عدم وابستگی به دول غربی است که هویت ترکی و اسلامی خویش را تقویت می کند و آمارهائی ادعا دارند که این رویه تقریبا خواست نیمی از جمعیت کشور است. بایستی این را در نظر گرفت که به تجربه ثابت شده است که ترکیه سیاست‌های روشن و ثابتی ندارد و هیچ گاه تاکید بر اصول خاصی را دنبال نکرده حتی گاهی ممکن است چرخش های ۱۸۰ درجه‌ای هم داشته باشد. این جنگ تبلیغاتی که به راه افتاده برای اردوغان و حزب وی بیشتر مصرف داخلی دارد و ناظر بر نیازهای انتخاباتی ایشان است. در نهایت هم منافع اقتصادی اروپا بر تمامی مسائل دیگر از جمله حقوق بشری که همیشه از آن دم می زنند پیشی خواهد گرفت و این اتحادیه هم به سمت کاهش تنش پیش خواهد رفت و در جهت تامین این خواسته نیازی به افزایش تنش‌ها نمی بیند