دلالی های شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر

دلالی های شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر
با نزدیک شدن به پایان سال و زمان اعلام حداقل مزد کارگران برای سال ۹۶ ، از آنجا که نهادهای ضد کارگری خود بخش فعال و همان گونه که به درستی اذعان دارند با نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در مجموعه شورای عالی کار ، در دفاع از منافع یک طبقه یعنی سرمایه داران شریک هستند که هر ساله تحقیر آمیزترین میزان دستمزد را برای عظیم ترین بخش جامعه یعنی طبقه کارگر به تصویب می رسانند، برای تسهیل و کم هزینه کردن اقدام مشترکشان علیه طبقه کارگر، رو به کارگران با ریاکاری و دلالی لب به سخن می گشایند.
علی خدائی عضو شورای عالی کار، کارگران را به سکوت فرا می خواند و خیر آنها را در سکوتشان می بیند، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین طالع بینی نموده و طالع را این گونه دیده که به قول خودش افزایش یک شبه مزد به درد کارگران نمی خورد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نیز با انتشار بیانیه‌ خواستار افزایش مزد طی جدول زمان بندی تا سالهای آتی شده است.
هر سه با هدف کار چاق کنی از طرف کارفرما، با گرفتن ماده ۴۱ قانون کار بر یک دست و به حرکت در آوردن اشباح شوم با صورتک های وحشتناک و شیطانی اخراج، بیکاری، بی پولی وغیره به دور سر کارگران با ایجاد فضای وحشت از این که ممکن است کارفرمایان با تصویب مزد بیشتر، آنها را دیگر به کار نگیرند و با گرفتن ماده ۴۱ قانون کار بر دست دیگر برای منحرف کردن کارگران از پیگیری خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر، به تکاپوی گرفتن توافق و رضایت این جمعیت ده ها میلیونی کارگر به پذیرش کمترین حد ممکن دستمزد افتاده اند.
و حالا بخوانیم از ماده ۴۱ قانون کار؛
«شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : ۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام م یشود را تامین نماید».
تمام مواد قانون کار و بخصوص ماده ۴۱ به حدی ته شان سوراخ دارند که هیچ آبی را برای کارگر در خود نگه نمی دارند. اگر به بندهای این ماده استناد شود، در بند یک قید شده است که با توجه به درصد تورم، حداقل مزد تعیین می گردد. طبق این بند، حداقل مزد می تواند هر درصدی از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، یعنی روندی که تا کنون طی شده است. و در بند دو که قید شده است حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام بشود را تأمین کند، خود به اندازه کافی گویاست که چیزی بیشتر از میزان هائی که تا حالا به مزد سالانه اضافه شده است را در جیب کارگر قرار نخواهد داد. وقتی که تشکل های واقعی کارگران مطابق ماده ۱۳۱همین قانون کار به رسمیت شناخته نمی شوند و نمایندگان آنها اجازه اعمال نظر در برآورد هزینه سبد معیشت کارگران ندارند و همین نهادهائی مانند شوراهای اسلامی، خانه کارگر و غیره به همراه شرکایشان در شورای عالی کار که هر ساله دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر را بر کارگران تحمیل کرده اند، خواهند بود که برای کارگران تعیین خواهند کرد چه کالاهائی، به چه میزان و چند نفر باید آن را مصرف کنند و در نتیجه هزینه سبد معیشتی که آنها برای این اکثریت عظیم جامعه در نظر خواهند گرفت مبنا گرفته می شود، انتظاری بیشتر از آنچه که تاکنون بر سر کارگران آورده اند نمی توان داشت. مطابق این بند سبد معیشت برای کارگر می تواند هر قیمتی داشته باشد. سبد با هزینه ۸۱۲ هزار تومان برای کارگر یا سبد با هزینه ۴۰ ، ۵۰ میلیونی برای اختلاس گر و نجومی بگیر. هر دو سبد معیشتی هستند. حالا کی می خواهد ثابت کند که یکی از این دو، سبد معیشتی نیست؟ همین دیروز ابوالفضل فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اعلام کرد سبد هزینه خانواده کارگری بر اساس خانواده ۵/۳ نفره بررسی خواهد شد! به این ترتیب یکی از سوراخ های ماده ۴۱ قانون کار، ۵۰ درصد یکی از تعداد خانواده کارگری را از خود عبور داد و خانواده ۴ نفری را به ۵/۳ نفری کاهش داده است که خود بهترین گواه بر فاقد اتکا بودن این ماده و هر ماده ای دیگر از قانون کار است که سالهاست توسط عوامل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و ….. با هدف معین خود، اجرای ماده ۴۱ را تبلیغ می کنند.
همین عوامل علاوه بر فراخوان به سکوت و پیشنهاد مجال دادن به کارفرمایان برای جبران عقب ماندگی مزد کارگران تا سالیان سال که از دلالی های هر ساله شوراهای اسلامی، خانه کارگر و هم قماشانشان برای شیره مالیدن به سر کارگران بوده است، امسال طالع بینی هم به آن اضافه شده است و طالع این طور آمده که افزایش یک شبه مزد به درد کارگر نمی خورد!
چرا گرفتن یک شبه مزد سالهای غارت شده به درد کارگر نمی خورد ولی چپاول و اختلاس یک شبه مزد ده ها میلیون کارگر و سالها اموال عمومی انباشت شده به درد چپاولگران و اختلاس گران می خورد؟!‌ پاسخ این سؤال را طالع بینان نمی دهند، چون از اسرار است. اما ما کارگران می دانیم که این سر، راز حراست از منافع کارفرمایان است.
جوانمیر مرادی ۳/۱۲/۱۳۹۵