متهم در مقام شاکی!
بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، هنوز سه ماه از محکومیت ۱۱ ساله جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نگذشته است که دادستانی تهران، مالک کارخانه نورد و لوله صفا را متهم اقتصادی معرفی و از مصادره این کارخانه و برخی دیگر از شرکتهای متعلق به رستمی صفا خبر داد. رستمی صفا شاکی این دو فعال کارگری در پرونده آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه بود. شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده اردیبهشت ماه سال ۹۴ بدنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد و لوله صفا و حمایت از خواستهای کارگران این کارخانه، با شکایت رستمی صفا بازداشت و در حال حاضر هر کدام با ۱۱ سال حکم زندان منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستند.
از سوی دیگر بنا به گزارش خبر گزاری فارس: “دادستان تهران از انتقال ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال گروه رستمی صفا به بانک پارسیان خبر داد”
حقایقی ولو اندک اما گویا تر از این را نمیشود در اختیار افکار عمومی در جامعه قرار داد. این تنها مشتی از خروار است که در ایران تحت حاکمیت لاشخوران اسلامی سود و سرمایه نهادینه شده است. رستمی صفاها اعضای شبکه ها و باندهای مافیایی حکومت اسلامی هستند. کم نیستند کارفرمایانی که از قبل دسترنج کارگران و با همکاری و حمایت دولت به ثروتهای نجومی دست یافته اند. آنان در کنار کاربدستان قوه قضائیه، دادستانی و دیگر مفتخوران اسلامی، هستی جامعه و دسترنج کارگران را در بانکهایی که با همکاری شرکای دزدشان در دولت و حکومت انباشته اند بالا میکشند. دست به دست شدن ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از رستمی صفا به بانک پارسیان و یا بلعکس، هستی و دسترنج کارگرانی است که با هر گونه صدای اعتراض و نارضایتی برای حق خواهی شان، آنان را با اتهامات واهی و نخ نمای امنیتی روانه زندان میکنند.
دادستان تهران به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمی صفا اشاره کرده و میگوید: “نامبرده یعنی رستمی صفا، شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل نمود، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت نمود که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل نموده است. دادستان تهران احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه رستمی صفا شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعاً به مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد. جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به توافق میان بانک و متهم در خصوص انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک واگذار گردید که جمع این اموال پنج هزار و یک‌صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است”
حکومت اسلامی و جیره خوارانش در دادستانی تهران هیچگونه دعوایی با امثال رستمی صفاها ندارند. کافی است رستمی صفا یا دیگر کارفرمایان قول همکاری داده و بخشی از دسترنج چپاول شده کارگران را به بانک تحویل دهند آنگاه می توانند با آرامش خاطر راست راست راه بروند و علیه فعالین کارگری شکایت نامه های جدیدی به دادگاه ارائه دهند.
آنچه که به عنوان اموال گروه رستمی صفا از سوی دادستانی برشمرده شده، اموال مردم است. سودهای حاصله از این اموال دسترنج کارگران است که در صورت شکایت و اعتراض کارگران از باندهای دزد، فعالین کارگری توسط شبکه ای مافیایی بنام دادستانی تهران با اتهامی تحت عنوان “امنیت ملی” در جایگاه متهم قرار داده میشوند.
کارفرمایان، نمایندگان دولت و نهادهای قضایی آن دست از متهمان درجه اولی هستند که هستی جامعه، زمینها، کارخانه ها و شرکتهای متعدد و دیگر مراکز تولیدی توسط این مفتخوران غضب شده است، میلیاردها تومان را روزانه بجیب میزنند و با نام قانون و امنیت، جامعه ای هشتاد میلیونی را در فقر، ناامنی و فلاکت قرار داده اند.
تلاشهای کارفرما و همدستی دادستانی با او علیه فعالین کارگری را باید با اعتراضات قدرتمند و متشکل کارگری در جای واقعی خود قرار داد. متهمان اصلی در پرونده های قطور دزدی عبارتند از کارفرمایان، نمایندگان دولت و دیگر کاربدستان قوه قضائیه، داستانی و دیگر آیت الله های مفتخور اسلامی. شاکیان واقعی کارگران، فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اعتراضی علیه وضع موجود هستند که بعنوان نماینده و سخنگویان اکثریت مردم شایستگی و مشروعیت دادخواهی کل جامعه را دارند.
کارگران در اعتراضات و تجمعات روزانه خود در مراکز کارگری، مقابل نهادهای حکومتی و در خیابانها باید بتوانند متحد و قدرتمند همراه با خانواده هایشان علیه این متهمان اصلی به میدان بیایند. خواست افزایش دستمزدها و برداشته شدن اتهامات واهی امنیتی دو خواست اصلی در کنار دهها خواست و مطالبه دیگر جنبش کارگری و کل نیروی کارکن جامعه است. سایه شوم و ضد کارگری احکام امنیتی باید از بالای سر فعالین کارگری برداشته شود. محکومیت زندان جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری و اجتماعی باید لغو شود. دادستانی تهران اگر شریک چپاول و دزدی گروه رستمی صفا نیست و اگر ریگی به کفش ندارد میتواند و باید بر اساس ارائه گزارش پرونده رستمی صفا و گروه او حکم زندان و وثیقه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد را فوری و بدون قید و شرط لغو شده اعلام کند. اما کارگران، خانواده هایشان، فعالین جنبش کارگری و کل جامعه چنین توهمی نسبت به دادستانی ندارند. خواست افزایش دستمزدها که اکنون چهار پنج برابر زیر خط فقر قرار دارد، برای سال ۹۶ و خواست پایان دادن به اتهامات پوچ و بی سر و ته امنیتی علیه فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی را با برپایی اعتراضات و تجمعات گسترده و قدرتمند میتوان به کرسی نشاند.
۱۰ دی ۹۵
۳۰ دسامبر ۲۰۱۶