کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷: ننگ بشریت!

بهزاد مالکی، ۲۸ تیر ۱۳۹۵

قلبت را به من بده
من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همۀ لب ها سخن گفته ام
و دست هایت با دستان من آشناست.
در خلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زندگان؛
و در گورستان تاریک با تو خوانده ام
زیباترین سرود ها را
زیرا که مردگان این سال
عاشق ترین زندگان بوده اند. ( ۱۳۹۲  – احمد شاملو)

۲۸ سال پیش در چنین روزهائی، جمهوری اسلامی در پی فتوای خمینی به کشتار وسیع زندانیان سیاسی دست یازید. کشتاری که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است و در سطح جهانی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت تلقی می شود. رژیم در پی شکست های متوالی و از دست دادن مواضع مهم کمابیش استراتژیکش در جنگ ارتجاعی ایران و عراق در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و بحران اقتصادی – اجتماعی ناشی از ۸ سال جنگ خانمانسوز و سرکوب هرگونه اعتراض به بهانۀ آن، می دانست که پایان جنگ و آتش بس، سرآغاز فوران مطالباتی است که در این مدت سرکوب شده بودند. مطالباتی که مهمترین رئوس آن در جنبش و قیام ۵۷ رقم خورده بود. رژیم عاجز از پاسخ گوئی به این خواستها و هراسان از برآمد جنبش توده ای، به شیوه ای ناجوانمردانه، طرح از بین بردن بقایای فعالان سیاسی را که از کشتارهای سالهای ۶۰-۶۱ جان به در برده و در زندانهای رژیم به سر می بردند؛ ریخت تا از پیش با ایجاد ترس و هراس، خیال هرگونه اعتراض را در نطفه خفه کند. حملۀ نابخردانه و ماجراجویانۀ مجاهدین خلق در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» که ادامۀ منطقی نبرد مسلحانۀ زود رسی بود که آنها از سال ۶۰ علیه رژیم برپا کرده بودند، بهانه ای شد که جلادان رژیم، آنجا که مجبور می شدند به طور تلویحی به این عمل اعتراف کنند، به توجیه آن بپردازند. ولی رژیم با کشتن نه تنها مجاهدین خلق بلکه اغلب فعالان کمونیست در زندان و ادامۀ کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی اش در سالهای بعد، نشان داد که از بین بردن فیزیکی مخالفان، جزئی از استراتژی دائمی اش از همان ابتدای کسب قدرت بود. ویژگی کشتار سال ۶۷ و شناعت آن، تا بدان حد است که سردمداران دیروزی و امروزی رژیم، هنوز بعد از ۲۸ سال از اعتراف صریح به آن، خودداری می کنند. با دو فتوای خمینی، فرمان قطعی و شرعی کشتار صادر شد و اجرای آن در تهران به عهدۀ هیأت سه نفره ای متشکل از حسینعلی نیری رئیس دادگاه شرع، مرتضی اشراقی دادستان، و مصطفی پور محمدی نمایندۀ وزارت اطلاعات و وزیر فعلی دادگستری در کابینۀ روحانی، گذاشته شد. اعدام ها به روایتی از ۵ تا ۷ مرداد و یا به روایت آبراهامیان از ۲۸ تیر یعنی ۵ روز قبل از عملیات «فروغ جاویدان»، ۳ مرداد، شروع شد. تا ماه آذر (۲۵ نوامبر) هیچ یک از خانواده ها از سرنوشت فرزندان خود خبر نداشتند. آخرین آمار موجود از ۴۴۸۱ اسم و مشخصات معلوم خبر می دهد (سایت عصر نو). در این تاریخ، رفسنجانی رئیس جمهور و جانشین فرماندۀ کل قوا و میر حسین موسوی نخست وزیر و موسوی اردبیلی رئیس قوۀ قضائیۀ و موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور و ری شهری وزیر اطلاعات رژیم بودند. رفسنجانی در خاطرات خود که همۀ جزئیات وقایع را نقل می کند؛ ذکر وقایع این کشتار را ” فراموش” کرده است. ولی او در نماز جمعۀ ۷ مرداد آن سال در مقام رئیس جمهور و جانشین فرماندۀ قوا گفت: «این فتنه باید روزی ریشه کن می شد.» که اشاره ای تلویحی به تأئید اعدامها است. همین کار را موسوی اردبیلی در هفتۀ بعد، ۱۴ مرداد، در نماز جمعه به بهانۀ اینکه قوۀ قضائیه تحت فشار است و اعدامها نتیجۀ فشار افکار عمومی است، انجام داد. میرحسین موسوی نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸می گوید «بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی، حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می بایست من و دولت را در جریان می گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه ای را هم راجع به این موضوع نگفت»!! او بعداً استعفای خود را که بر سر انتخاب ورزا بود، به عدم اطلاع رسانی اعدامها به خود، نسبت داد. ولی موسوی خوئینی ها، اذعان داشته که «ما از بالا رفتن آمار اعدام ها واهمه نداریم». و احمد خمینی نیز در رنج نامه اش به دفاع از کشتارها پرداخته است. به گفتۀ اکبر گنجی: «مجمع تشخیص مصلحت بعد از اعدام های اولیه، وظیفۀ تکمیل آن را از جانب خمینی دریافت کرد. اعضای مجمع در آن موقع عبارت بودند ازعلی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، احمد خمینی، میر حسین موسوی و فقهای شورای نگهبان» ( BBC- 8 تیر ۱۳۹۰). افزون بر اینها اطلاعاتی ها و امنیتی هائی  چون حجاریان و سازگارا و روحانی و سایر مقامات امنیتی و نظامی نمی توانستند از روند تصمیم گیری و اجرای این پروژۀ جهنمی که در سراسر کشور پیاده شد، برکنار باشند. مخالفت خوانی های زیر لبی (مورد ادعای امثال اردبیلی و میرحسین موسوی) و یا مخالفت علنی تر منتظری در نیمه راه اجرای پروژه، در به انجام رساندن کامل آن خللی وارد نکرد. مجید انصاری، رئیس سابق زندان ها، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس ۵ و۶  و از گردانندگان مجمع روحانیون مبارز، یک سال بعد، روشن تر موضع این به اصطلاح اعتدالیون را بیان کرده است.«عده ای از زندانیان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد ( نام عملیات رژیم به ضد عملیات فروغ جاویدان مجاهدین) کشف شد. لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند، پس از عملیات اعدام شدند».

کشتار بزرگ سال ۶٧ از یک سو پاسخی سبعانه و از روی وحشت متزلزل شدن رژیم حاکم، و از سوی دیگر جزئی از مقدمه و زمینۀ سلطه یابی بورژوازی بوروکراتیک ـ نظامی بود که به “برکات” جنگ با در چنگ گرفتن اهرم های اصلی قدرت سیاسی می خواست وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران کنونی را از طریق سلطۀ اختتاق بر جامعه رقم زند و رقم زد. از آن پس تا به امروز، نظامیان و یا به طور دقیق تر نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در پی “کودتائی” خزنده به قدرتی اقتصادی – سیاسی هم تبدیل شده اند که به همراه روحانیت حاکم و ولی فقیه و نهادهای وابسته به او، قدرت برتر را در جمهوری اسلامی به دست آورده اند.

کشتار زندانیان سیاسی، آن واقعه ایست که بر سر آن همۀ لفاظی ها و ترفند های اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی نقش بر آب می شود و نشان می دهد آنجا که پای منافع کل نظام و دوام سیستم در میان باشد، همۀ جناحهای حکومت اسلامی هم رأی و عمل می شوند.

این مسأله پهنا و درازای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی اصلاح طلبانی را نشان می دهد که دیروز در”دوران طلائی” خمینی، شریک قدرت بودند و امروز به یمن توهمات مردم به سهم بری بیشتر از قدرت خیز برداشته اند.

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣۶٧نه نخستین کشتار وسیع مخالفان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی بود و نه تا هنگامی که این رژیم ارتجاعی ضد کارگری و ضد دموکراتیک پا برجا است آخرین آنها خواهد بود. اما این جنایت بزرگ، علاوه بر ابعاد وسیع و سرعت اجرای آن، دارای ویژگی های چندی است که ننگ و جنایت این رژیم را به آشکارترین وجه نشان می دهد. حکم صریح خمینی در تابستان سال ۶٧ نه تنها این سیل خون را به راه انداخت، بلکه در عین حال خطوط اصلی مشی سیاسی و قضائی رژیم را بیش از پیش آشکار کرد. این خطوط چنین اند: مجوز کشتار زندانیان سیاسی و به طور کلی مخالفان سیاسی، عقیده و نظر آنها است و نه چیز دیگر.  بی مورد و غیر ضروری بودن محاکمه یا انجام به اصطلاح محاکمۀ چند دقیقه ای که صرفاَ سؤال و جواب و در مواردی تنها سؤال از «متهم»، بدون ضرورت وکیل مدافع است، به گونه ای روشن نافی حقوق شهروندی مردم و تأیید حقوق الهی روحانیان حاکم است. صدور حکم پیش از محاکمه، مجاز بودن هرگونه شکنجه و جنایت برای حفظ حاکمیت ننگین رژیم یعنی حاکمیت سرمایه داران و زمینداران توسط مزدوران روحانی، نظامی و اداری شان و سلب مهم ترین و اساسی ترین حقوق مردم، تحریک و تشجیع مأموران آخوند و غیر آخوند نظام در کشتار و جنایت از طریق حذف هرگونه شک و تردید در آنها و تضمین «خیر و سعادتشان » در این رژیم پلید و وعدۀ بهشت به آنان به خاطر کشتار، انواع شکنجه های جسمی و روحی و تجاوز. حتی کسانی که کشتارهای رژیم در کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان چشمانشان را باز نکرده بود، حتی آنهائی که هزاران اعدام با تیرباران و دار، قطع اعضای بدن و یا کشتن زیر شکنجه و تجاوز در نخستین سال های استقرار رژیم هنوز ماهیت آن را برایشان روشن نساخته بود، حتی آنهائی که تداوم مجازات های خوارکننده و قرون وسطائی نظیر سنگسار و شلاق و مُثله کردن و قصاص هنوز بیدارشان نکرده بود، حتی آنهائی که سیطرۀ اختناق، سرکوب، یورش به کارگران، زنان، دانشجویان، بستن روزنامه ها، شکستن قلم ها، حمله به دانشگاه ها و بسیج چاقوکش ها و قداره بندان حزب اللهی برای خفه کردن هرگونه تلاش به منظور تحقق ابتدائی ترین خواست های سیاسی، فرهنگی یا حرفه ای تضاد عمیق و آشتی ناپذیر این رژیم با اکثریت عظیم مردم را برایشان مثل روز روشن نکرده بود، آری همۀ این گونه کسان می بایست پس از کشتار فجیع سال ١٣۶٧ به خود آمده باشند و هرگونه توهم دربارۀ این رژیم و مدافعان آشکار و پنهان آن و جناح های مختلف درون و بیرون حاکمیت را از دست داده باشند. اما متأسفانه چنین نیست. هنوز کسانی هستند که یا نسبت به رژیم توهم دارند و یا آن را قابل اصلاح از درون یا از بیرون می دانند. دلیل حمایت همۀ این گروه ها از رژیم یا عدم مخالفتشان با آن تنها نا آگاهی نیست، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی در این باره نقش مهمی دارد. طبقات، قشرها و گروه هائی هستند که با آگاهی از همۀ این جنایات از رژیم حمایت می کنند. هرگز نباید فراموش کرد و یا از گفتن این حقیقت خسته شد که جنایات و سرکوب های رژیم به خودی خود هدف نیستند، بلکه وسیله اند: وسیلۀ در بند نگاه داشتن و ترساندن توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا به نفع سرمایه داران و دیگر صاحبان وسائل تولید که از استثمار کار دیگران زندگی می کنند. مضمون اجتماعی – اقتصادی و سیاسی سرکوب ها و کشتارهای رژیم تضمین اطاعت بی چون و چرای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران از طبقات استثمارگر و تن دادن به هرگونه تشدید کار و یا بیکاری و درماندگی از یک سو و عدم اعتراض به سیاست های رژیم در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر است. رژیم باید اکثریت عظیم مردم را در ترس و وحشت دائم نگاه دارد تا بتواند استثمار وحشیانۀ موجود را تداوم بخشد و زمینۀ تشدید آن را فراهم کند و سیاست های نظامی گری، شووینیستی و برتری طلبانۀ خود را ادامه دهد.  یوسف صانعی در سخنرانی سال ۱۳۶۴ خطاب به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و هوادارانشان، این سیاست رژیم را به روشنی بیان می کند: «اوین باید محیط ترس باشد. اوین باید محیط رعب باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ کس نترسد، نه آقا! ضدانقلاب باید از اینکه می گویند می بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد» (از کتاب “بازخوانی دیدگاه های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی”، امید حسینی). تنها راه برون رفت از این وضعیت مقابله و مبارزۀ پیگیر در همۀ عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری است. این مبارزه نه برای اصلاح رژیم بلکه برای برانداختن او است.

خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت ها، جزئی از خواستهای دموکراتیک مردم ایران است و با مبارزه برای سرنگونی این رژیم عجین شده است. افشای دائم جنایات رژیم و علل و انگیزه های این جنایات در همۀ ابعاد و در سطح داخلی و بین المللی یکی از عرصه های مهم این مبارزه است. این حق مردم ایران است که در یک دادگاه مردمی و علنی، همۀ جوانب ریز و درشت این کشتارها را بررسی و افشا کنند و تصمیم به مجازات مسؤلان این جنایات تنها به عهدۀ این دادگاهها باشد. این کار نه تنها برای اجرای عدالت و مجازات مجرمان لازم است بلکه از آن مهم تر برای جلوگیری از چنین جنایاتی در آینده و ثبت این جنایت در تاریخ، در کنار دیگر جنایات به ضد بشریت، ضروری است.

یادآوری و یادمان دائمی این واقعه وظیفه و ضرورتی سیاسی- اخلاقی است که به دوش نسل ما و نسل های آینده گذاشته شده است. باشد که ننگی این چنین به ضد دموکراسی و انسانیت در تاریخ آیندۀ ایران تکرار نشود.